مالکیت مشروع در اسلام حدودی ندارد

ملت شریف و مسلمان ایران:
نظر باینکه عده‌ای از هموطنان عزیز ضمن ارسال نامه و تلگراف و طومارهای متعدد از اینجانب راجع به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که متن آن در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ 29 خردادماه 1358 درج شده کسب تکلیف و نظرخواهی نموده‌اند. لذا با توجه به حساسیت موضوع و احساس مسئولیت شرعی. نظرات اصلاحی خود را در معرض افکار عموم قرار داده تا همگان بخصوص ملت مسلمان ایران و پیروان خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام از نارسائیهای موجود در آن آگاهی یابند. بدیهی است مسئولین امر نیز نسبت به بررسی و تجدیدنظر در آن اقدام مقتضی معمول خواهند نمود. والسلام علی من اتبع الهدی- فی 21 شعبان 1399
قم- شهاب‌الدین الحسینی المرعشی النجفی
1- مقدمه و پیش‌نویس قانون جمهوری اسلامی ایران باید جالب و سلیس و صریح و زیبا باشد، و در آن این معنی نیز درج گردد که چون قانون اساسی ایران با مبانی اسلام تطبیق شده ابدی و غیرقابل تغییر میباشد.
2- در اصل دوم، لفظ توحیدی در این اصل مجمل و مبهم است و میتواند تفسیرهای گوناگون داشته باشد، لازم است که مقصود از آن تصریح شود، و همچنین نفی هرگونه تبعیض و سلطه‌جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یعنی؟ توضیح داده شود.
3- در اصل سوم آراء عمومی را «مبنای حکومت قرار داده». در اسلام و مذهب تشییع مبنای حکومت احکام اسلام است و حکومت از آن خدا و رسول خدا و اول‌الامر میباشد، بنابراین آراء عمومی بدون توافق مراجع تقلید و اهل حل و عقد معتبر نیست، و نی در همین اصل درج شده که بر طبق دستور قرآن که: «و شاورهم فی‌الامر» و امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم الخ... باید نوشت:
شوراهای منتخب از اهل حل و عقد و مراجع ذی‌صلاحیت.
4- در این اصل نیز کلمه جامعه توحیدی بایستی توضیح داده شود که مقصود چیست.
5- در این اصل آمده است: در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظایر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند الخ... بجای لفظ اقوام چنین نوشته شود. همه گروههای مسلمان اعم از فارس و ترک و غیره، زیرا که اهل ذمه از حقوق مساوی خود برخوردارند و در اسلام قوانین بخصوص دارد.
6- در این اصل باید نوشت: و همچنین بنام استفاده از آزادی عقیده و بیان و قلم هیچ کس حق ندارد در احکام الهی و مبانی اسلامی و مذهبی خدشه‌ای وارد کند و یا تأویل و تفسیرهای مضره بر آنها بنماید.
7- در این اصل پس از کلمه مستضعفین باید قید شود بمسلمان یعنی مستضعفین اسلامی در هر نقطه از جهان و چنانچه منظور اعم از مسلمان باشد باید قید شود که جهت تبلیغ و هدایت آنها و گرویدن باسلام از آنها حمایت خواهد کرد.
8- در اصل 9، بایستی توضیح بیشتری در مورد بهره‌کشی و استثمار داده شود، چون در اسلام اجیرشدن و کارکردن برای دیگری با اخذ اجرت جایز است مانند مزارعه و مسافات و مضاربه و در اینگونه موارد عمل انسان محترم است و این را استثمار نمیگویند. و نیز بدنبال کار باید لفظ مشروع گذاشته شود.
9- در اصل 10 بعد از کلمه آموزش و پرورش قید مفید نوشته شود، و قید لزوم تعلیم و تربیت تعالیم عالیه اسلامی درج گردد. 10- در اصل 12 بجای کلمه مقدم لفظ مهم نوشته شود، و تعلیم و تربیت دختر مقدم بر تعلیم و تربیت پسر نیست و این لفظ در این اصل موهم این معنی میگردد.
11- در اصل سیزدهم پس از کلمه مذهب جعفری قید اثنی‌عشری اضافه شود و در این اصل لفظ اعم ساقط شود و بدین مضمون: و مذهب دیگر اسلامی از قبیل: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی معتبر و محترمند در احوال شخصی و اجتماعات و مراسم مذهبی و در تعلیم و تربیت دینی و شخصی. و اما در تعلیم و تربیت دینی در مدارس رسمی همه تابع مقررات عمومی کشور میباشند. ضمناً در همین اصل باید اضافه شود که: این اصل ابدی است و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد در این اصل تجدیدنظر و یا تغییر بنماید و الی یوم القیامة بقوت خود باقی خواهد بود انشاءالله تعالی.
12- در آخر اصل چهاردهم نیز درج شود: و در تعلیم و تربیت مدارس رسمی تابع مقررات عمومی کشور خواهند بود.
13- در اصل پانزدهم میگوید: «حق مالکیت ملی از آن همه مردم است». اگر چنانچه منظور این باشد که کشور ایران متعلق بعموم مردم است صحیح والا حاکمیت در اسلام مربوط بخدا و رسول خدا و امام عصر عجل‌اله‌تعالی فرجه‌الشریف است و در زمان غیبت امام «ع» حاکمیت از آن فضلا و مراجع تقلید است.
14- در آخر اصل شانزدهم اضافه شود: و حاکم شرع و مراجع تقلید وقت افرادی را جهت قوه قضائیه و اجراء آن تعیین مینمایند. و نیز نظارت روحانیت در امور قضائی لازم است.
15- اصل هفدهم باین نحو اصلاح شود: مجلس شورای ملی موظف است که مصالح و مقررات مملکت را با قوانین و احکام اسلام تطبیق نماید سپس از نظر شورای نگهبان بگذارند و پس از توشیح رئیس‌جمهور برای اجراء بقوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ گردد. الخ...
16- در اصل هیجدهم اضافه شود: اعمال قوه قضائیه بوسیله منصوبین از قبل مراجع عظام در دادگاههای دادگستری است الخ...
17- اصل بیست و سوم باین نحو اصلاح شود: عقیده و حیثیت و جان و مال و خون و مسکن و شغل اشخاص محترم و مصون از تعرض است مگر بحکم قانون شرعی.
18- در اصل بیست و پنجم بعد از کلمه توهین به شعائر دینی اضافه شود: و مراجع تقلید و همچنین تبلیغ بر ضد احکام اسلامی یا تکذیب اصول مسلم فقه اسلامی و مذهبی.
19- در اصل بیست و ششم بعد از کلمه آزاد است، نوشته شود: در حد اسلام. و نیز باید انجمنهای دینی مشخص گردد کدام است و شرکت افراد مسلمان در گروههای دینی غیر از اسلام ممنوع میباشد چون ممکن است در آن گروهها بر علیه اسلام تبلیغ شود.
20- این قید در اصل سی‌ام برداشته بشود: در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد.
21- در آخر اصل سی و چهارم اضافه شود: مگر در جائی که قبلاً قانون اسلام حکم آنرا معین نموده باشد.
22- اصل سی و نهم مبهم است و از لحاظ ابهامی آن ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و مفاسد زیادی بر آن مترتب شود، توضیح بیشتری لازم است.
23- در اصل چهلم، در اسلام در مالکیت شخصی که از راه مشروع بدست آید حدودی بنظر نمیرسد بنا بر این عبارت «حدود آنرا قانون معین میکند» حذف شود.
24- در آخر اصل چهل و یکم اضافه شود: و تحصیل رضایت مالک بهر نحو ممکن.
25- در آخر اصل چهل و دوم این عبارت وارد شود: در صورتیکه بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین نباشد.
26- اصل چهل و پنجم بر خلاف اصل چهلم میباشد و در آنجا آمده است که «مالکیت شخصی که از راه مشروع بدست آید محترم است». این اصل برخلاف موازین فقه اسلام است مگر آنکه قید شود: در صورت ضرورت و عدم کفایت اراضی موجود به آذوقه ملت اسلامی.
27- در اصل چهل و ششم بجای کلمه «از اموال عمومی است» از انفال است درج شود. و حکم انفال در قرآن کریم روشن شده و در زمان غیبت با نظر حاکم شرع و مراجع تقلید کیفیت بهره‌برداری از آنها را فقه اسلامی معین مینماید.
28- در اصل چهل و هفتم بعد از این عبارت: «در صورتیکه وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شود» باید نوشت: که از طرف حاکم شرع جلو اضرار گرفته میشود یا با تحصیل رضایت مالک ملک او بقیمت عادله خریداری میشود.
29- بدنبال عبارت لازم‌الاجرا است در اصل چهل و هشتم این عبارت اضافه شود: مگر در صورتیکه مراجع عظام آنرا وتو کنند و اجراء مصوبات نمایندگان را مخالف اسلام تشخیص دهند.
30- بدنبال اصل پنجاه و پنجم این قید اضافه شود: با رعایت اصل 66
32- بدنبال اصل پنجاه و هشتم اضافه شود: با اخذ قیمت عادله و صرف آن در مصالح کشور و ملت.
33- بدنبال اصل پنجاه و نهم اضافه شود: در صورتیکه باستقلال و تمامیت ارضی کشور ضرر نرسد.
34- در اصل شصتم تجدیدنظر شود، چون امتیاز انحصار برخلاف آزادی همگانی و برتری دادن بعضی افراد بر دیگری است.
35- بآخر اصل شصت و دوم اضافه شود: کارشناسان و مستشاران خارجی در حدود کار مشخص خود حق فعالیت دارند و حق ندارند بنفع دولت متبوع خود یا دیگران فعالیت نمایند.
36- در آخر اصل شصت و ششم اضافه شود: این اصل ابدی است و بهیچ عنوان قابل تغییر و تجدیدنظر نخواهد بود.
37- بعد از کلمه جنگ این قید در اصل شصت و هشتم اضافه شود: با بیگانگان
38- در اصل هفتاد و چهارم بعد از کلمه: باید رعایت اصول» قید اسلامی اضافه شود.
39- در اصل هفتاد و پنجم بعد از کلمه رئیس‌جمهوری اضافه شود: با نیابت از حاکم شرع بالاترین مقام».
40- اصل هفتاد و ششم باین نحو تصحیح شود: رئیس‌جمهور باید خود مسلمان و شیعه اثنی عشری و آگاه بمصالح مملکتی و مطلع از مبانی اسلام و ایران الاصل و تابع ایران و مرد بوده باشد.
41- در اصل هفتاد و هشتم بعد از جمله داوطلبان احراز مقام ریاست جمهوری» قید شود که واجد شرایط بودن آنها قبلاً محرز بوده باشد، ضمناً در آخر این اصل اضافه شود که: نحوه انتخاب آن از طرف مراجع تقلید و آراء عمومی است.
42- در اصل هفتاد و نهم بعد از کلمه آراء شرکت کنندگان» اضافه شود: و تائید مراجع عظام.
43- در اصل هشتاد و دوم بجای «قانون اساسی» قانونی جمهوری اسلامی نوشته شود. ضمناً بعد از کلمه «قدرتی راکد» اضافه شود: مراجع تقلید و ملت الخ...
44- در اصل هشتاد و سوم بجای قانون اساسی، قانون جمهوری اسلامی نوشته شود.
45- اصل هشتاد و هفت باین نحو تصحیح شود: انتخاب نخست‌وزیر با تائید مراجع عظام و مجلس شورای ملی و رئیس‌جمهور است.
46- در اصل هشتاد و نهم توضیح داده شود که در صورت انحلال و تشکیل مجلس جدید تصویب قوانین کشور بعهده چه مقامی میباشد.
47- قید اسلامی بعد از رئیس‌جمهور در اصل نود و سوم اضافه شود.
48- در اصل نود و ششم بعد از عبارت: باطلاع نمایندگان برساند، اضافه شود: در صورتیکه، مخالف با قانون جمهوری اسلامی نباشد الخ...
49- در اصل صد و دوم بعد از کلمه: «توطئه علیه امنیت کشور» اضافه شود: و مبانی و اصول مسلم اسلامی الخ...
50- در اصل یکصد و ششم همان شرائطی که در رئیس‌جمهور نوشته شده در نخست‌وزیر نیز باید نوشته شود.
51- در اصل یکصد و نهم مفاد مقررات هیچگاه نباید با متن روح قوانین و اصول اسلامی مخالف باشد.
و یا اقدام بر ضد اصول مسلم اسلامی الخ...
53- در آخر اصل یکصد و نوزده اضافه شود: و بیلان آنها را بایستی از طریق رسانه‌ها گروهی بملت ارائه دهد.
54- در آخر اصل یکصد و سی بعد از کلمه «قوانین» قید اسلامی درج شود.
55- در اصل یکصد و سی و یکم بعد از کلمه «قانونی» نوشته شود: و اصول مسلم اسلامی
56- در اصل یکصد و سی و چهارم بعد از کلمه «عرف و عادت» نوشته شود: «و مراجعه بمراجع تقلید وقت» الخ...
57- اصل یکصد و سی و پنجم عین اصل یکصد و سی و چهارم است.
58- در اصل یکصد و چهل و یکم چند توضیح داریم بقرار ذیل:
1- تعداد مجتهدین بعنوان اعضای شورای نگهبان بایستی شش نفر باشند تا لااقل نصف را تشکیل دهند.
2- بعد از کلمه «مجتهدان» قید شود که عادل و شیعه اثنی‌عشری باشند.
3- بعد از کلمه «آگاه بمقتضیات زمان» نوشته شود: و «تطبیق اسلامی» الخ...
4- بعد از کلمه: «و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور» قید «که آگاه باصول مسلم اسلامی باشند.»
5- بدنبال شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی باید اضافه شود: که بمبانی اسلامی و فقه جعفری آشنائی داشته و خود شیعه اثنی‌عشری باشند.
59- در اصل یکصد و چهل و دوم آمده است که این اشخاص برای مدت ده سال
انتخاب میشوند» البته مدت ده سال باز مدت ریاست‌جمهوری و مجلس شورای ملی تطبیق نمیکند، هشت سال اصلی است.
60- در اصل یکصد و چهل و سوم باید نوشته شود که شورای نگهبان فقط و فقط از طرف مراجع تقلید شیعه انتخاب میگردند.
61- در اصل یکصد و چهل و پنجم چند توضیح داریم بقرار ذیل:
1- در این اصل روشن نیست که در صورت تساوی آراء چه باید کرد، بنابراین باید نوشته شود در صورت اختلاف آراء مجتهدین معتبر خواهد بود.
2- روشن نیست که در صورت فوت یا کسالت یا خودداری بعضی از مجتهدین از حضور در شورای نگهبان چه خواهد شد، بایستی ذکر شود: اگر چنانچه مجتهدین جمعاً یا بعضی از آنان بعلت فوت یا مرض یا مسافرت یا استعفا؟ یا علل دیگر از حضور در شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابدی است و بهیچ عنوان قابل تغییر و تجدیدنظر نخواهد بود.
3- باید تذکر داده شود که شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابدی است و بهیچ عنوان قابل تغییر و تجدیدنظر نخواهد بود.
4- بایستی آراء شورای نگهبان با آراء و فتاوی مراجع تقلید مطابقت داشته باشد.
62- در اصل یکصد و چهل و هفت بعد از عیادت: اصل اسلامی بودن «نظام حکومتی کشور» اصل سیزدهم «مذهب رسمی کشور» و شرائط ریاست‌جمهور، و ولایت فقید، و اصل شورای نگهبان با حدود و قیود آن و اصل شصت و ششم و سایر اصولی که از صریح قرآن و سنت اتخاذ شده مشمول این اصل «147» نمیباشند و تغییر در اینگونه مواد و اصول بمنزله محاربه با خدا و رسول خدا «ص» و ائمه طاهرین علیهم‌السلام و نواب حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه میباشد.
63- در اصل یکصد و چهل هشتم بعد از عبارت: بمنزله استعفای از مقام نخست است» اضافه شود: مگر در مقام ضرورت و احتیاج.
64- اصل یکصد و چهل و نهم اصل مستقلی نیست و میتوان آنرا در اصل یکصد و چهل و هشت ادغام نمود.
65- در اصل یکصد و پنجاهم بدنبال: «آزادی انتشار اطلاعات» اضافه شود: «در حد اسلام و عدم انتشار تبلیغات ضداسلامی و مذهبی و عدم نشر مطالب خلاف عفت عمومی»...
اصولی که پیشنهاد میشود در قانون اساسی اضافه شود
1- اصل- ولایت فقیه جامع‌الشرائط در هر عصری معتبر است.
2- اصل- مراجع عظام تقلید در لوایح مصوبه مجلس شورای ملی در صورتیکه برخلاف موازین شرعی و مصالح کشور تشخیص دهند حق وتو دارند.
3- اصل- نظرات مراجع تقلید در تعیین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و عزل و نصب آنها معتبر خواهد بود.
4- اصل- تشکیل اطاق نظارت از طرف روحانیت در جمع ادارات و مؤسسات اقتصادی، آموزشی، سیاسی، قضائی و محاکم دادگستری لازم است.
5- اصل- مجلس شورا و هیئت وزراء باید ضامن و متعهد باشند بر اجرای لوایح و قوانین اسلامی، تخلف از این اصل از نظر اسلام و ملت جرم حساب میشود.