یکی به نعل، یکی به میخ

مرجان توحیدی

مجلس هفتم شورای اسلامی چون سایر مجالس در ایران شاهد حضور گروه‌ها و یا افرادی است که تعدادی از آنها خبر سازند و تعدادی دیگر تاثیرگذار. البته تاثیرگذاری بیشتر در خور چهره‌ها یا گروه‌های شاخص مجلس هفتم است. چهره‌هایی که برخی از آنها با حضور در جایگاه هیات رئیسه تاثیرگذاری خود را بر عبور یا عدم عبور طرح‌ها و لوایح از فیلتر مجلس نیز بسط داده‌اند.

290 نفر نماینده در حالی در مجلس به آمد و شد و امور تقنینی می‌پردازند که اراده حاکم بر مجلس در بسیاری از موارد بر رای آنها تاثیر می‌گذارد. اراده‌ای که باید ریشه آن را در ترکیب اعضای هیات رئیسه جست.

ترکیبی که یکپارچگی خود را مدیون رهبری فردی است که براساس مصلحت‌اندیشی همواره یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ. شاید این سیاست چندگانه هیات رئیسه و البته نایب رئیس مجلس است که پیش‌بینی کردن امور مجلس را سخت و گمانه‌زنی‌ها را غیرمحتمل کرده است.

هر چند این سیاست چندگانه بخصوص در موضع حمایت از دولت سبب شده تا سایر نمایندگان مجلس در مقاطع تصمیم‌گیری چون متغیرهای وابسته رای و نظرشان دچار دگرگونی شود؛ انبوه درخواست نمایندگان برای استیضاح وزیران دولت نهم و در نهایت عملی نشدن هیچ یک از آنها غیر از دو مورد گواهی بر این مدعاست.

هنوز چند وقتی از روی کار آمدن دولت نهم نگذشته بود و عرق بر تن کابینه جدید خشک نشده بود که هر یک از نمایندگان لیست بلندبالایی از نام وزیرانی که قرار بود استیضاح شوند را رو می‌کردند؛ همان کابینه‌ای که به اعتقاد باهنر، مجلس در رای اعتمادش به آن شگفتی آفرید! این چنین بود که هر روز نماینده‌ای از جمع‌آوری امضا برای استیضاح یکی از وزیران خبر می‌داد؛ امضاهایی که اگر یک روز تعدادشان برای استیضاح یک وزیر کفایت می‌کرد روز بعد به نصف یا حتی کمتر از نصف تقلیل پیدا می‌کرد! اگر چه مسئله تفریق امضاها چندان مسئله پیچیده و چندمجهولی نبود؛ تنها چند لابی و صحبت در گوشه و کنار مجلس کافی بود که استیضاح از اکثریت بیفتد. کسانی که به امور مجلس آشنا هستند، می‌دانند که چه کسانی در جای جای مجلس با نمایندگان رایزنی می‌کردند و آنها را برای پس گرفتن امضا ترغیب می‌کردند، اما از میان لیست بلندبالای نمایندگان، قرعه به نام وزیر جهاد کشاورزی افتاد. نمایندگان مجلس این بار اصرار بر استیضاح توانستند پای وزیر کشاورزی را به مجلس باز کنند. اگرچه در روز استیضاح، معاون پارلمانی وزیر به صحن علنی آمده بود تا صحبت‌های لازم را با نمایندگان انجام دهد و به نوعی نظر آنها را تحت تاثیر قرار دهد. بالاخره با اصرار از رئیس مجلس صحن را ترک کرد، اما صحبت‌های آن روز اسکندری و تاکیدش بر عملکرد مثبت خود در وزارت جهاد و البته صحبت باهنر با نمایندگان در جای‌جای صحن علنی دو علت مهمی بود که سبب شد نمایندگان به ابقای محدودی رای اعتماد دهند. اما دو نکته در پس این استیضاح در خور توجه و اهمیت است، نخست تقلیل 35 امضا به 15 امضا و لابی باهنر با نمایندگان که البته در امور جاری مجلس دیگر امری طبیعی شمرده می‌شود و نکته دوم، عدم هماهنگی بدنه فراکسیون اصولگرایان و هیات رئیسه این فراکسیون که در راس آن باهنر، نایب رئیس مجلس حضور دارد.

در جریان استیضاح اسکندری، بسیاری از اعضای فراکسیون اصولگرایان موافقت خود را با جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشاورزی اعلام کرده بودند، اما شورای مرکزی با این مسئله موافق و همراه نشد. به طوری که محمد خوش‌چهره نیز به این نکته اذعان کرد. این عدم هماهنگی بین بدنه و شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس در حقیقت قابل تعمیم به کل نهاد نمایندگی است.

به بیان دیگر آنجا که بحث مصلحت‌اندیشی مطرح می‌شود، هیات رئیسه مجلس از کانالی عبور می‌کند که الزاما کانال نمایندگی مجلس نیست. این سخن به این معنا نیست که مصلحت‌اندیشی تنها برای حمایت از دولت صورت می‌گیرد، چرا که برخی مخالفت‌های هیات رئیسه مجلس با تصمیمات دولت بوی دیگری از مصلحت اندیشی می‌دهد.

رضا طلایی‌نیک در انتقاد به همین موضوع بود که در سخنانی اظهار داشت: غلبه مصلحت‌اندیشی‌های غیرمنطقی و تعامل ضعیف دیدگاه‌ها و جریانات درونی مجلس موجب عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های شده است. بنابراین مردم در برخی از امور در ارزیابی جایگاه و عملکرد مجلس هفتم انتقاداتی دارند و البته نسبت به برخی مسائل دیدگاه مثبت و در برخی دیگر به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های غیرمنطقی، نظر منفی و انتقاد دارند. وی راه حل این معضل را نیز در کاهش مشی مصلحت‌‌اندیشی‌های غیراصولی، افزایش تعامل بین سلایق و جریانات درونی مجلس و افزایش تعامل دولت با مجلس دانست. باهنر از اعضایی است که در تعیین کابینه نهم مورد مشورت قرار گرفت و البته چند نفر از اقوام خود را به نحوی مدیران دولت جای داد. بنابراین طبیعی است که در مقاطعی چون استیضاح و در راستای حمایت از دولت در مقام مخالف برآیند و نمایندگان را قانع کند تا امضای خود را پس بگیرند، اما زمانی که نوبت به استیضاح دیگر وزیر دولت یعنی محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش و آموزش رسید، باز هم حضور باهنر نزدیک میز نمایندگان و رایزنی‌هایی که از این طریق صورت گرفت سبب شد تا دیگر استیضاح هم به بار ننشیند و وزیر آموزش و پرورش با تمام انتقادهایی که علیه او وجود داشت در مقامش ابقا شود. حتی یکی از نمایندگان مجلس در حاشیه جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش از ترفندهایی سخن گفت که منجر به کاهش تعداد امضاهای نمایندگان برای استیضاح فرشیدی بود.

به گفته داریوش قنبری، هیات رئیسه مجلس تعدادی از نمایندگان موافق استیضاح و از آن جمله هشت یا 9 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی را که موافق استیضاح بودند برای ماموریت به استان گلستان فرستاد. این عضو فراکسیون اقلیت افزود که روز قبل از استیضاح به اینجانب و طلایی‌نیک گفته شد که به همراه منوچهر متکی به پاکستان برویم! به هر حال مصلحت در این بود که وزیری از کابینه نهم در این مقطع استیضاح نشود. در حقیقت سیاست یکی به نعل، یکی به میخ نشات گرفته از مصلحت‌اندیشی‌هایی است که بسیاری از نمایندگان مجلس آن را تایید می‌کنند. یکجا مصلحت حمایت از دولت است، یکجا پای منافع دیگری در میان است و البته در تمام این موارد یک مسئله غیرقابل چشم‌پوشی است و آن قدرت نفوذ و اعمال نظر هیات رئیسه است.

این قدرت نفوذ و اعمال نظر به واضح‌ترین شکل ممکن در جلسه علنی بررسی طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم، برگشت داده از شورای نگهبان دیده شد زمانی که این طرح برای نخستین بار در مجلس مطرح شد، باهنر به عنوان مخالف درباره آن سخن گفت و عمده‌ترین دلیل مخالف‌اش، مخالف شورای نگهبان با این طرح بود و البته به اعتقاد وی در آن روز، بررسی چنین طرحی در مجلس باعث می‌شد که رسانه‌ها از زاویه‌ دیگری این مسئله راه نگاه کنند (زاویه افزایش عمر مجلس هفتم!)‌ اما در نوبت سوم بررسی این طرح، ارجاع شده از شورای نگهبان، نفوذ هیات رئیسه و قدرت‌اش در عبور طرح از فیلتر مجلس عیان شد، به طوری که به گفته یک عضو خودی (اعضای فراکسیون اکثریت) مجلس هرگاه قرار است طرح یا لایحه‌ای را کنترل شده هدایت کنند، باهنر رئیس جلسه می‌شود. آن روز هم وقتی نوبت به بحث و بررسی در خصوص طرح تجمیع انتخابات شد، باهنر ریاست جلسه را بر عهده گرفت! کمیسیون امنیت ملی آن روز پیشنهاد طرح تجمیع را در دستور کار مجلس قرار داد. این پیشنهاد با رای‌گیری نوبت اول و 106 رای موافق از مجموع 213 نماینده به تصویب نرسید. هنوز لحظاتی از اعلام رد طرح کمیسیون امنیت از سوی حداد عادل سپری نشده بود که او متوجه اشاره محمدرضا باهنر شد و گفت: ‌آقای باهنر با نظر کمیسیون موافق‌اند و با احتساب رای وی این طرح به تصویب می‌رسد. وی سپس ادامه جلسه را به باهنر سپرد، اما اعتراضات پی‌درپی نمایندگان به این نحوه رای‌گیری وی را ناگزیر به بازگشت کرد. موضوع اعتراض‌ها نیز از این قرار بود که چرا هیات رئیسه مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس عمل نکرده و به این شکل رای‌گیری کرده است، چرا که باهنر آن روز کارت حضور در جلسه را نزده و جزو غایبان محسوب می‌شده است، اما رای وی در جلسه احتساب شد! به هر حال پس از کش‌وقوس‌های فراوانی و البته اعتراض گسترده اعضای فراکسیون‌های اکثریت، اقلیت و وفاق و کارآمدی، رای‌گیری مجددا انجام شد و البته رد طرح تجمیع به تصویب نرسید و قرار شد مجمع تشخیص مصلحت تکلیف این طرح را روشن کند. فارغ از اینکه این طرح در مجمع تصویب شود یا نشود، مهم این است که هیات رئیسه و در رأس آن باهنر از این قدرت نفوذ برخوردار بود که در نوبت اول بخواهد نیات درونی خود را عمل سازد.

این مسئله در سال‌های گذشته چندان نمود نداشت و نمایندگان سعی می‌کردند در این‌باره به اظهارنظرهای شخصی نپردازند. اما در سال پایانی مجلس، نمایندگان ابایی ندارند تا از پشت پرده وقایع هیات رئیسه سخن بگویند. به همین دلیل کمتر جلسه‌ای در مجلس است که در آن تذکری به عملکرد هیأت رئیسه مجلس ارائه نشود. البته این مسئله در سال گذشته تا جایی پیش رفت که نمایندگان برای نخستین بار در طول ادوار نمایندگی توانستند هیات رئیسه مجلس را پای میز استیضاح بکشانند. هر چند اعضای آن مجددا ابقا شدند، اما مهم نفس این کار بود و البته اعلانی برای اینکه هیات رئیسه چندان مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس فعالیت نمی‌کند. به بیان دیگر بعد مدیریتی و نحوه اعمال نظارت هیات رئیسه هم از بی‌طرفی برخوردار نیست و تذکرات پی‌درپی آیین‌نامه‌ای نمایندگان گاه اعضای هیات رئیسه راحتی به عذرخواهی وادار می‌کند؛ یکی از این موارد عذرخواهی باهنر از طلایی‌نیک بود که در پی تذکر آیین‌نامه‌ای نماینده قم صورت گرفت. باهنر از الفاظ مناسبی در صحبت با باهنر استفاده نکرده بود و این مسئله در جلسه علنی مجلس مورد توجه نماینده قم قرار گرفت و باهنر پس از این تذکر رسما از تریبون هیات رئیسه از طلایی‌نیک عذرخواهی کرد. مسعود امینی، یکی از نمایندگان مجلس هم در انتقاد به عملکرد هیات رئیسه گفت که هیات رئیسه در جایی که باید از شأن مجلس دفاع کند، یا مصلحت‌اندیشی کاری می‌کند که این مسأله قابل قبول نیست. وی افزود: هیات رئیسه به جای اینکه با نمایندگان به عنوان نماینده مردم صحبت و آنها را قانع کنند یا خود را در جایگاه نمایندگی مردم بدانند، بیشتر خود را متولی مجلس می‌بینند که این مسئله پسندیده نیست. رعایت نظم جلساتی که در آنها طرح یا لایحه‌ای خاص عنوان می‌شود هم در جای خود مهم است. مجلس هفتم از آن دست مجالسی بود که نمایندگان در رای‌گیری‌های صحن علنی که از عمده‌ترین وظایف نمایندگی است کمتر حضور فعال داشتند.

به گفته یک عضو اصولگرای دیگر، ستار هدایت‌خواه، بخشی از عدم نصاب مجلس و شکننده بودن این نصاب در جلسات مجلس هفتم به عملکرد هیات رئیسه بر می‌گردد: ‌زیرا ایجاد نظم و انضباط  در مجلس به عهده هیات رئیسه است و در صورت کنترل صحیح غیبت‌ها، تاخیرها و مرخصی‌ها نباید با چنین معضلی روبه‌رو شویم. البته در جلساتی که قرار بود، مطرح یا لایحه‌ای خاص مطرح شود، بسیاری از نمایندگان با اسم مورد خطاب قرار می‌گرفتند تا در رای‌گیری‌های مجلس شرکت کنند. اما در سایر موارد، رای‌گیری انجام و اعلام می‌شد که فلان طرح یا لایحه تصویب نشد. به هر حال آنچه واضح است این است که بین بدنه مجلس و هیات رئیسه فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله گاه با رایزنی بالایی‌های برخی از اعضای هیات رئیس مجلس به نحوی پر می‌شود که بدنه مجلس هم همراه هیات رئیسه می‌شود و البته به ندرت پیش می‌آید که همراهی بین سایر نمایندگان و اعضای هیات رئیسه صورت نگیرد، اما اگر مخالفتی هم صورت بگیرد و یا نمایندگان بتوانند نظرات خود را به کرسی بنشانند دست آخر و بالایی‌هایی که از درون یا بیرون مجلس صورت می‌گیرد، نتیجه دلخواه هیات رئیسه حاصل می‌شود.

اگرچه در میان گستره نفوذ هیات رئیسه بر مجلس نباید اقدامات دولت را هم در جلب نظر نمایندگان نادیده گرفت. قبل از رای اعتماد مجلس به وزیران بود که وزیران پیشنهادی یا نمایندگان آنها به هر نحوی که بود سعی می‌کردند تا با نمایندگان ارتباط گرفته و نظر مساعد آنها را جهت اخذ رای اعتماد جلب کنند، اما پس از آن حضورشان در مجلس رفته رفته کمرنگ شد. ولی هر گاه که نامی از وزیران برای استیضاح مطرح می‌شد یا طرح و لایحه‌ای درباره دولت عنوان می‌شد، شاهد حضور چند عضو از هیات دولت در مجلس بودیم. در این میان هیات رئیسه گاه برای حمایت از دولت به رایزنی می‌پرداخت و گاه از این کار صرف‌نظر می‌کرد. از این منظر، مجلس هفتم را نه می‌توان در راستای تابعیت کامل از دولت نهم دانست و نه مستقل از آن. یعنی عملکرد هیات رئیسه و البته باهنر اجازه نمی‌دهد که چنین قضاوتی صورت گیرد. باهنری که اگر در مجلس حامی دولت است، در خارج از آن هم از اصولگرایان سنتی حمایت می‌کند و هم از حامیان احمدی‌نژاد. از سویی گوشه چمشی هم به تکنوکرات‌های این جریان دارد؛ شاید همه اینها از باب مصلحت‌اندیشی باشد! مصلحت اندیشی ذاتا امری مذموم و ناپسند نیست، اما زمانی که قرار است در خانه ملت مصلحت اندیشی شود، چه مصلحتی بالاتر از احقاق حقوق مردم و وضع قوانینی که رفاه و امنیت مردم را افزایش دهد؟ ‌تا به اینجای کار و به گفته نمایندگان، مصحلت‌اندیشی در مجلس زیاد صورت گرفته، لایحه بودجه سنواتی سال‌های 85 و 86 به سرعت و گاه بدون صحبت و نظر نمایندگان به تصویب رسیده که مصلحت‌اش برای ابقای وزیرانی که ناکارآمدیشان اثبات شده است و موارد متعدد دیگری از این دست. فرصت زیادی تا انتخابات چهارم هیات رئیسه مجلس باقی نمانده است، بعید به نظر می‌رسد به خاطر حفظ مصالح تغییری در ترکیب هیات رئیسه مجلس و البته اعضای کلیدی آن صورت بگیرد. باید منتظر شد و دید آیا نمایندگان، هیات رئیسه را با تمام تذکراتی که به عملکرد آن وارد می‌دادند، با رای خود ابقا می‌کنند و یا در سال پایانی مجلس اتفاقی جدید رخ می‌دهد و ترکیب اعضای هیات رئیسه تغییر می‌کند.