سیاست ترکیه و مسأله کردها (بخش چهارم و پایانی)

مساله کردها در روابط ترکیه - عراق به زمان تاسیس دولت‌های نوین آنها بازمی‌گردد و ریشه در ترکیب آمارنگاری آنها دارد. دولت ترکیه در بدو تاسیس خود سیاست همبستگی و اجتناب از طرح دعاوی مربوط به الحاق کلیه ایالات امپراتوری عثمانی سابق را پیشه خود نمود. اگرچه دولت ترکیه تنها در مورد پذیرش قرار نگرفت. دلیل دولت ترکیه برای الحاق موصل به کشور متبوع خود آن بود که ساکنین این منطقه را کردها و ترکمن‌ها تشکیل می‌دادند.
در آن زمان نگرانی‌هایی ابراز می‌شد مبنی بر این که در صورت عدم الحاق تقریباً 000/500 کرد ساکن مناطق شمالی عراق، جذب و متحد کردن کردهای ترکیه در پیکره کشور، امری بس دشوار و سخت خواهد بود. نهایتا آنکارا ملزم گردید که در قبال حمایت بریتانیا از شناسائی بین‌الملل دولت ترکیه، از ادعای خود بر روی موصل دست بردارد. شواهد بر جای مانده از دوره ابتدائی مکتب کمالیسم، موجبات مشروعیت بخشیدن به دعاوی ارضی بر روی موصل را فراهم آورد.
امروزه مساله اصلی و کلیدی در مورد موصل این نیست که شاید دولت ترکیه به تنهایی درصدد طرح دعاوی مربوط به الحاق استان موصل برآید (چنین جاه‌‌طلبی‌هایی با مرگ اوزال از بین رفته‌اند) بلکه همسایگان ترکیه بیشتر از آن وحشت دارند و مشکوک هستند که مبادا بلندپروازیهای آنکارا هنوز به قوت خود باقی مانده باشند.
مشارکت در قبال مساله کردها
هرگاه مساله موصل را به کناری بگذاریم، در می‌یابیم که دو‌لت‌های ترکیه و عراق در زمینه مساله کردها از تجزیه حدود 60 سال مشارکت برخوردار بوده‌اند. برای مثال، ترکیه و عراق از جمله کشورهای امضاء‌‌‌‌کننده پیمان سعدآباد بوده‌اند. این پیمان مواردی همچون «سیاست اجتناب کامل از مداخله در امور داخلی یکدیگر»، «مصونیت مرزهای مشترک» و تمایل برای «مشاوره با یکدیگر در مورد آن دسته از مناقشات بین‌المللی که منافع مشترک آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد» را مقرر می‌داشت.
در پیمان بغداد که تقریباً دو دهه بعد منعقد گردید و ترکیه و عراق از جمله اعضای آن بودند، اهداف مشابهی گنجانیده شد. پی‌ریزی این علائق مشترک و درازمدت در روابط دوجانبه ترکیه و عراق برآیند مساله کردها در بین دو کشور می‌باشد. جمعیت کردهای عراق - همانند ترکیه - نسبت چشمگیری از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، جمعیت 4 میلیونی کردها بیانگر 20 درصد از جمعیت کشور است و در عراق نیز - همانند ترکیه - کردها در مناطق مجزا و دورافتاده و مجاور مرز عراق و ترکیه سکنی گزیده‌اند..
در اذهان دولتمردان هر دو کشور، این دیدگاه مشترک و درازمدت جای گرفته است که وفاداری کردهایشان مورد تردید بوده و آنها به سهولت زیر تاثیر قدرتهای خارجی قرار گرفته و به زیان دولت‌های مرکزی اقدام می‌نماید.
هم‌‌‌‌‌‌سوئی منافع این دولت در زمان حاکمیت بعثی‌های عراق نیز تداوم یافت و بر این نکته صحه گذارد که نگرش به مساله کردها می‌تواند بالقوه فراتر از تغییر در ایدئولوژی دولت عراق باشد. در این مقطع، مشارکت دو کشور بر روی مساله نفوذ از مرزها تمرکز یافت. در آوریل سال 1979، ژنرال کنعان اورن، فرمانده نیروهای مسلح ترکیه به بغداد سفر کرد تا سیاست کردهای هر دو کشور پس از انقلاب ایران و شورش کردها این کشور را هماهنگ و هم‌سو سازد.
دستاورد این سفر آن بود که هر دو کشور موافقت‌‌‌‌نامه‌ای را امضاء کردند تا نسبت به سرکوب جدائی‌طلبان کرد در مناطق ‌‌‌‌‌‌مرزی دو کشور و ایران اقدام نمایند. در اواسط دهه 1980، دولت‌های ترکیه و عراق پیمان امنیتی اکتبر 1984 را صحه گذاردند که حق تعقیب مداوم را به هر دو دولت اعطاء می‌کرد و بدین‌سان اهمیت فزاینده مناطق مرزی عراق در تقویت شورش کردهای ترکیه به منصه ظهور رسید.
زمانی که عراق درگیر جنگ با ایران شد، دیگر قادر نبود که کلیه مناطق کشور را زیر نظارت داشته باشد. در حقیقت، بغداد مجبور شد تا از اعمال کنترل کارآمد بر روی مناطق وسیع شمال عراق دست بردارد تا بتواند منابع خود را در مناطق حیاتی‌تر و استراتژیک کشور به کار بندد. این امر، خلائی را در مناطق مرزی ترکیه پدید آورد که بیانگر وضعیت محدودتری بود که بعدها در ماه مارس 1991 حکفرما گردید. در خلال نیمه دوم جنگ ایران - عراق، کشور ترکیه به تناوب از حق خود برای تعقیب مداوم استفاده کرد و مناطق شمالی عراق را مورد حمله هوایی قرار داد.
هم‌سوئی منافع ترکیه و عراق در راستای اتباع کرد آنها بدنبال پی‌ریزی حلقه‌های ارتباطی بین گروههای معارض کرد دو دولت، تحکیم شد. در سال 1981، حزب پ.ک.ک، تصمیم گرفت تا روابط نزدیکتری را با کردهای عراقی داشته باشد. این استراتژی در سال 1983 و بدنبال اتحاد حزب پ.ک.ک، حزب دمکرات کردستان (که پایگاهایش در مجاورت مرزهای ترکیه قرار دارد) به بار نشست و به شکل یک پروتکل همبستگی تجلی یافت.
حزب پ.ک.ک، در اواسط دهه 1980 به صورتی فراگیر مناطق شمالی عراق را به مثابه سکوی پرش تهاجم به ترکیه و پایگاهی برای تقویت سازمان و تشکیلات خود مورد استفاده قرار داد. بهرحال، بمبارانهای فرامرزی ترکیه در سه سال بعد، ابراز سودمندی شد تا حزب دمکرات کردستان را ترغیب نماید تا عاقلانه بدون چنین همگرایی و هم‌سویی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
بی‌علاقگی یا ناتوانی مکرر نیروهای مسلح ترکیه برای فرق گذاشتن بین پایگاههای حزب دمکرات کردستان و حزب پ.ک.ک موجب شد تا بر شتاب تجدیدنظر در این استراتژی افزوده شود. در ماه اوت 1987، حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که روابط خود با حزب پ.ک.ک را لغو نموده است.
منافع متقابل آنکارا و بغداد در راستای اتباع کرد خود همواره منجر به تطابق تاکتیکی نگردیده است. در سال 1984، دولت عراق در پاسخ به روابط رو به وخامت خود با حزب دمکرات کردستان، باب مذاکره با اتحادیه میهنی کردستان، دومین رقیب عمده در اردوگاه ملی‌گرایان کرد عراق را گشود. زمانی که وحید هانو اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، به بغداد سفر کرد، بنظر می‌رسید که طرفین در آستانه امضای یک موافقت‌نامه قرار دارند.
خیلی زود مذاکرات بین بغداد و اتحادیه میهنی کردستان قطع شد (و به دنبال آن اتحادیه میهنی درصد بهبود روابط با حزب دمکرات کردستان حزب دمکرات کردستان برآمد) و گمان می‌رفت که ترکیه که نگران اعطای امتیازات بیشتر از سوی بغداد به کردها بود، این کشور را تحت فشار قرار داد تا از برقراری چنین تماس‌هایی جلوگیری نماید.
روابط آنکارا و بغداد که بر سر مساله کردها تنگاتنگ گردیده بود، در سال 1988 و بدنبال برقراری آتش‌بس در جنگ ایران و عراق رو به گسستگی گذارد. قسمتی از این امر ناشی از آن بود که پیگیری جنگ علیه ایران، سایر مسائل سیاسی عراق را تحت‌الشعاع قرار داده بود. روابط با ترکیه تا سطح روابط بازرگانی کاهش یافته بود. در مدت هشت سال جنگ اهمیت روابط با ترکیه روزبه‌‌‌‌‌‌‌روز افزایش می‌یافت چرا که ترکیه می‌توانست کردهای عراقی را که در خلال مدت جنگ همکاری گسترده‌ای با ایران داشتند،‌‌‌‌‌ تحت فشار قرار دهد.
به محض خاتمه جنگ، روابط دوجانبه متنوع‌تر شد و مجدداً اصطحکاک‌های بالقوه دو کشور به منصه ظهور رسید. مهمترین مساله برای بغداد، سیاست منافع آب دولت ترکیه بود. بغداد که در زمان جنگ تقاضاهای مداوم ترکیه در مورد آب فرات را نادیده می‌گرفت، اینک به دنبال تهدید دولت ترکیه در مورد حجم و کیفیت جریان آب به سمت عراق به عنوان یک کشور ساحل‌نشین، حساسیت بیش از حد را نشان می‌داد.
دولت ترکیه خیلی زودتر از روابط با عراق سرخورده شد. دولت عراق که در زمان جنگ، قدرت کنترل بر مناطق شمالی را از دست داده بود، پس از اعلام آتش‌بس درصدد اعمال اقتدار دولتی در این مناطق برآمد. در این راستا، ارتش عراق به گونه گسترده و با سبعیت زاید‌الوصفی وارد عمل شد. این حملات توأم با قتل‌عام، سبب شد که یکصد هزار تن از کردهای عراقی به سمت ترکیه متواری گردند و نخست‌وزیر اوزال، با یک ژست بشردوستانه و با هدف تحت‌تاثیر قرار دادن اتحادیه اروپا، آنان را پذیرا گردید.
دولتمردان ترکیه از بروز چنین تحولاتی بدلیل بار سنگینی که بر دوش آنها قرار می‌داد، نگران بودند، بویژه آنکه حدود سی هزار الی چهل هزار تن از پناه‌جویان تبدیل به ساکنین درازمدت در قلمرو دولت ترکیه شدند. از همه مهمتر آنکه دولت ترکیه نگران تاثیری بود که کردهای عراق که برخوردار از حقوق فرهنگی بودند، می‌توانستند بر روی کردهای ترکیه - که فاقد چنین حقوقی بودند ‌‌‌‌‌‌- بگذارند.
بهرحال، وقایع پس از جنگ و خاتمه اشغال کویت توسط عراق در ماههای ژانویه و فوریه 1991 سبب شد که به هم‌سویی دو دولت بر سر مساله کردها خاتمه داده شود. سرکوبی شورش کردهای عراق در ماههای مارس و آوریل 1991 توسط ارتش عراق، موج گسترده‌ای از پناه‌جویان را پدید آورد. سرکوبی کردها بیانگر تکرار رویدادهای پائیز 1998 بود که این‌بار در مقیاس بسیار وسیعتری رخ ‌‌‌‌‌می‌داد. این‌بار حدود هفتصد هزار تن پناه‌جو به سمت مرزهای ترکیه و عراق روان شدند.
رئیس‌‌‌‌جمهور اوزال که از تجارب بحران قبلی پناه‌جویان مدد می‌جست و تعداد بیشتری از آنها را درگیر این امر می‌دید، رضایت بسیار کمتری در پذیرش آنان داشت. متحدین جنگ خلیج‌‌‌‌‌فارس به منظور جلب رضایت افکار عمومی غرب و مساعدت به ترکیه، سیاست اعلام مناطق امن را در پیش گرفتند. کردهای عراق تشویق می‌شدند تا در قبال تضمین امنیتشان توسط متحدین، در سرزمینهای خود باقی بمانند.
اگرچه آشکار شده است که ترکیه از درگیر شدن درازمدت در مساله‌ای نظیر بحران پناه‌جویان اجتناب می‌ورزد، اما دولت این کشور با تلاش برای حل و فصل آن، تناقضی را به معرض نمایش می‌گذارد. جامعه بین‌المللی به منظور متوقف ساختن سیل پناه‌جویان، متعهد گردید که اقتدار دولت عراق را محدود سازد و در نتیجه بغداد فاقد توان بکارگیری قدرت نظامی علیه اتباع کرد خود گردد. بهرحال،‌‌‌‌‌ ترکیه با مشارکت در این برنامه کمک کرد تا در شمال عراق خلائی بوجود آید که صرفا توسط کردهای عراقی پر خواهد شد.
مسلم است که کردهای عراق متعاقباً در ماه مه سال 1992 انتخاباتی را برگزار کردند که منجر به تاسیس مجلس کردها برخورداری از قدرت اجرائی شد و نهایتاً پارلمان کردها به تاسیس یک دولت فدارال رأی داد. بنابراین، دولت نوپای کردها در شمال عراق بوجود آمد. این پدیده الزاماً ملی‌گرایان کرد را برمی‌انگیزد و موجبات انگیزش بیشتر حزب پ.ک.ک، و سایر گروههای کرد ترکیه را فراهم می‌آورد.
بعلاوه فقدان اقتدار نیرومند دولتی در شمال عراق و ترکیب این پدیده با عدم مواضع ثابت کردهای عراقی نسبت به آرمانهای سیاسی کردهای ترکیه موجب گردید تا حزب پ.ک.ک، دریابد که سهل‌تر از گذشته می‌توانست ظرف یک سال ‌و ‌نیم آینده مناطق شمالی عراق علیه ترکیه دست به اقدام نظامی بزند.
اگرچه مواضع ترکیه نسبت به مساله کردها رو به تضعیف گذارده بود اما آنکارا هنوز هم از حق وتوی دوگانه‌ای نسبت به دولت نوپای کردها برخوردار بود.
1- مانع بازدارنده دولت عراق در اعمال قدرت خود علیه کردهای شمالی منحصراً در دست ترکیه قرار داشت. نیروی بازدارنده که تحت عنوان «تامین آرامش شماره 2»‌ (یا همانطور که ترکها از آن نام می‌برند، چکش تعادل) انجام وظیفه می‌کرد و از حق استفاده مشروط از یک پایگاه هوایی در جنوب شرقی ترکیه برخوردار بود. مجوز اقامت نیروهای بازدارنده می‌باید هر شش ماه یکبار توسط مجمع ملی بزرگ ترکیه تمدید شود لذا تداوم حضور این نیرو صرفا به مواضع ترکیه بستگی دارد.
2- ترکیه عهده‌دار امر کنترل محموله‌های کمکی به داخل مناطق امن می‌باشد. کلیه مناطق عراق مشمول مفاد قطعنامه تحریم سازمان ملل می‌باشند. از اوایل سال 1992 به بعد، دولت عراق یک تحریم اقتصادی قاطع را علیه کردهای شمال اعمال نمود و لذا خطوط ارتباطی و تدارکاتی این منطقه تنها از طریق ترکیه قابل حصول می‌باشد. منطقه شمال عراق دارای یک اقتصاد بومی است که در زیر فشار تحریم اقتصادی رو به فروپاشی گذارده است و ساکنین منطقه را عمیقاً به ترکیه وابسته نموده است.
رهبران اصلی کردهای عراق یعنی مسعود بارزانی و جلال طالبانی (به ترتیب رهبر حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان) الزاماً مجبور به ‌‌‌تملق‌گویی و چاپلوسی دولت ترکیه شده‌اند. در مقابل مقامات دولت ترکیه در موضع مناسب‌تری برای امتیازگیری از کردهای عراقی قرار گرفته‌اند که از این میان می‌توان به مشارکت کردهای عراقی در حمله نظامی علیه حزب پ.ک.ک. در ماههای اکتبر و نوامبر 1992 اشاره نمود که بهای باز نگذاشتن خطوط ارتباطی به شمار می‌رفت.
در ماه مه سال 1993 میلادی که دولت عراق اسکناس‌های 25 دیناری را از گردش خارج نمود، دامنه این وابستگی اقتصادی آشکار گردید. کردهای عراقی که اقتصادشان متحمل ضربه سنگینی شده بود، الزاماً از دولت ترکیه درخواست کردند که لیره ترکیه را به عنوان ارز قابل تبدیل در مناطق امن اعلام نماید.
اگر ترکیه موفق شد تا سرنوشت و تقدیر کردهای داخل عراق را در دست گیرد، با همکاری کشورهای سوریه و ایران نیز توانسته است ابعاد خارجی عراق در آینده را نیز پایدار سازد. ایران نیز همانند ترکیه نگران استقلال فزاینده کردهای عراق و اثر آن بر روی اقلیت کرد خود می‌باشد ایران و سوریه نیز نگران فروپاشی کامل قدرت مرکزی و اضمحلال احتمالی کشور عراق می‌باشند.
هر دو کشور دچار این سوءظن هستند که ترکیه طرح‌هایی را برای الحاق نهایی موصل در سر داشته باشد. هر سه کشور به نوبه خود نگران بروز ناآرامی بالقوه منطقه‌ای که می‌تواند روند تجزیه عراق را تسریع نماید، می‌باشند. هر سه قدرت منطقه، به منظور حصول اطمینان از مشاوره‌های منظم درباره آینده عراق و کنترل تنش‌های درون خود موافقت کرده‌اند که جلسات رسمی و دوره‌ای در سطح وزرای خارجه برای بحث و مذاکره در این قبیل موضوعات را برگزار نمایند.
در اولین اجلاس که در نوامبر 1992 برگزار شد، موضوع تجزیه عراق یا تاسیس دولت کرد به طور رسمی مردود شناخته شد. تا آنجایی که به آمال ملی‌گرایان کرد مربوط می‌شود، اجلاس مقامات سه کشور پژواکی از ترتیبات گذشته به شمار می‌رفت. دو رهبر کرد عراقی بر این باورند که اجلاس بازگوکننده پیمانهای قدیمی نظیر پیمان سعدآباد و پیمان بغداد بود که هدف آنها در محدود ساختن کردها خلاصه می‌شد.
نتیجه
در مدت هفتاد سالی که از تاسیس کشور ترکیه می‌گذرد، مساله کردها یکی از دل‌مشغولی‌های اصلی دولت این کشور به شمار می‌رود. این مساله بیانگر مبارزه‌ای حیاتی بر سر هویت، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است. مساله کردها یک عامل ناپایدار در روابط ترکیه با همسایگان نزدیک خود در خاورمیانه و بویژه عراق است و لذا در تبیین سیاست خارجی این کشور بیشتر جلوه می‌نماید.
ظرف چهار سال گذشته، اهمیت مساله کردها به میزان بی‌سابقه‌ای در امور داخلی و خارجی رسیده است. بعلاوه مساله کردها در یک قلمرو، اثر آنی و مستقیمی را در قلمرو دیگر به دنبال دارد. تحولات دوره پس از جنگ سرد، از سد نفوذ عراق گرفته تا تجربه کشورها، نگرانی بیش از پیش ترکیه را برانگیخته است. بنظر می‌رسد که تا مدتها بعد، مساله کردها یک عامل مهم داخلی در ترکیه باشد. وجود مناطق امن در شمال عراق به مثابه یک برزخ ناخوشایند باقی خواهد ماند.
در دهه 1990 ترکیه از نظر اعضای هوادار پیمان آتلانتیک شمالی در کشورهای غربی، متحدی به شمار می‌آید که ارزش آن روز‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌روز بیشتر می‌شود.
بررسی و بازنگری مساله کردها آشکار می‌سازد که تعبیر ترکیه به مثابه یک جزیره امن در میانه یک تندباد، صرفاً ساده‌اندیشی افراطی است. دقیقاً بدلیل اهمیت فزاینده ترکیه است که می‌باید به اثر حیاتی مساله کردها پی برد و بدان توجه کرد و می‌باید تلاش‌های هماهنگی در جهت دست‌یابی به یک سیاست انعطاف‌پذیر و فرمول اقتصادی اعمال گردد تا به احساس بیگانگی و بیزاری کردها جنوب شرقی ترکیه خاتمه داده شود. ‌