سیاست ترکیه و مساله کردها (بخش دوم)
با این وصف، بحران کردها از نظر نظامیان آنقدر جدی تلقی میگردید که بعنوان یکی از عوامل تصمیمگیری در اقدام به کودتای سپتامبر 1980 بشمار میرفت. این حقیقت که نظامیان دلنگران رشد روند ملیگرایان اکراد و عملیاتهای مسلحانه آنها در جنوب شرقی کشور بودند را میباید در سیاستهای دنبال شده بعدی آنان جستجو نمود.
اولین اقدام، در تلاش نظامیان برای در هم شکستن گروههای مسئول اقدامات قهرآمیز در جنوب شرقی تجلی یافت. این قبیل عملیاتها در درازمدت شاهد موفقیت محدودی بودند. در حالی که بسیاری از اکراد ملیگرا جان خود را از دست داده یا روانه زندان گردیدند، سایرین به سهولت، مبارزه مخفی را دنبال نموده یا به خارج از کشور پناهنده گردیدند. مثلا حزب کارگران کردستان موفق شد تا در سوریه تجدید سازمان نماید.
دومین اقدام نظامیان، در مبارزه شدید آنها در سرکوب و ممانعت از ظهور هویت اکراد خلاصه میشد. در سال 1983 قانونی وضع گردید که به طور ضمنی استفاده از زبان کردی را ممنوع میساخت. مبارزه مستمری برای کنترل ساکنین منطقه جنوب شرقی از طریق استقرار دائم دو سپاه از چهار سپاه ارتش ترکیه در منطقه یاد شده، جریان یافت.
این اقدام، متناقض با سیاستهای دهه 1970 که هدف آن کاهش حضور نظامی در منطقه بود، تلقی میگردد.
تا آنجایی که مصالح دولت ترکیه مدنظر است، مداخله نیروهای مسلح ترکیه و شدت سیاستهای آنها، آثار مخرب سیاسی را در پی داشته است. واقعیت وجودی کودتا منجر بدان گشت که تعداد قابل توجهی از شهروندان ترکیه درصدد پناهندگی سیاسی در کشورهای اروپای غربی برآیند. ماهیت مداخله نظامی به گونهای بود که شمار متنابهی از پناهجویان سیاسی را افراد چپگرا یا ملیگرایان کرد تشکیل میدادند.
سیاستهای سرکوبگرانه دولت ترکیه موجب گردید که تعداد نامتنابهی از اکراد بدنبال گشایش بازار اشتغال در دهه 1960، درصدد کسب فرصت اشتغال در قارۀ اروپا برآیند. متعاقب این امر، حضور تعداد 500 هزار کرد ترکیه تا سال 1990 در اروپای غربی تخمین زده میشد که از این میان، بیش از 000/400 نفر از آنها در جمهوری فدرال آلمان بسر میبردند و تعداد قابل توجهی از آنان نیز در فرانسه (000/60) و سوئد (000/10) زندگی میکردند.
مداخله نظامی، که شدیدتر از سرکوب نسلهای پیشین به شمار میرفت، روند ایجاد دیدگاههای ضدترکیه در کشورهای لیبرال اروپا را تسهیل نمود. مبارزه ترویج شده در این جوامع و تاکید آنها بر نقض حقوق بشر در ترکیه موجب شد تا روابط بین دولت ترکیه و متحدان اروپایی آن، پیچیده گردد.
دومین پیامد و حاصل عمدهتر کودتا و تعقیب مجموعه سیاستهای تهاجمیتر از سوی دولت ترکیه، تعمیق قطببندی سیاسی - که تاکنون وجه بارز منطقه جنوب شرقی کشور بوده است - را بدنبال داشت. کردهای ملیگرای میانهرو و لیبرال فاقد توانایی برای رشد و شکوفایی بودهاند. فرصت انتخاب اکراد جنوب شرقی بیش از پیش منحصر به روی آوری به دولت ترکیه - با سیاستهای سرسختانه و ایدئولوژی کمال آتاتورک - یا پیروی از استراتژی مخالفت قهرآمیز حزب پ.ک.ک، گشته است. از دهه 1980 به این طرف و به دنبال ناتوانی در پیریزی یک زمینه سیاسی معتدل برای اکراد، حمایت از حزب پ.ک.ک با رشد مخاطرهآمیزی روبرو شده است.
قطببندی سیاسی منطقه جنوب شرقی نیز به نوبه خود بدنبال رکود فزاینده در شکوفایی اقتصادی ترکیه، رو به وخامت گذارده است. همواره این حقیقت وجود داشته است که منطقه جنوب شرقی از جمله محرومترین بخشهای کشور بوده است. کشاورزی بر پایه نظام نیمهفئودالی استوار شده، درآمد سرانه از جمله پائینترین درآمدها میباشد و تامین اجتماعی در حد نازلی قرار دارد. ساکنین این منطقه از فرصتهای متعددی برای بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی برخوردار نیستند. این وضعیت بدنبال «معجزه اقتصادی» کشور در دهه 1980 رو به وخامت گذارد.
رشد سریع اقتصادی و شکوفایی ناشی از آن، تنها شهرهای بزرگ و سواحل دریای مدیترانه و اژه را منتفع ساخت و این در حالی بود که منطقه روستایی آناتولی و بویژه منطقه جنوب شرقی از توسعه اقتصادی بهرهمند نگردیدند. روستائیان فقیر تنها در صورت مهاجرت میتوانند از این شکوفائی منتفع شوند. شرایط برای افراد باقیمانده، هولناک و دلهرهآور است. سرانه تولید ناخالص داخلی در منطقه جنوب شرقی از نصف میانگین ملی نیز کمتر است.
نرخ بیکاری حدود 25 درصد و بیش از دو برابر میانگین ملی برآورد شده است. توسعه اجتماعی نیز به کندی رخ میدهد. نرخ باسوادی در استان ماردین (Mardin)، در قیاس با میانگین ملی 77 درصد - تنها 48 درصد میباشد. تنها 9 درصد از دانشآموزان، دوره متوسط را به پایان میرسانند و فقط 18 درصد از دانشآموزان وارد این دوره میگردند. بهرهمند نشدن از مزایای اقتصادی موجب شده است تا کردها علاقه ناچیزی را نسبت به شکوفائی ترکیه نوین نشان دهند.
دولت ترکیه، تمرکز اقتصادی را به موضوع ناآرامی کردها نسبت میدهند. پروژه آناتولی جنوب شرقی (GAP) با هدف احیای مجدد اقتصادی این منطقه طرح شده است. برنامههای متعدد دیگری نیز به منظور تحول سریع اقتصادی طراحی شدهاند.
بهرحال احتمال زیادی میرود که پروژه آناتولی جنوب شرقی (GAP)، منافع زمینداران بزرگ و روسای قبایل را تامین نماید و در هر حال، کلیه مناطقی که بیشترین حمایت از شورش در آنجا نضج میگیرد را زیر پوشش قرار نمیدهد و تا انتهای دهه اخیر حائز اهمیت اقتصادی نخواهد بود. اعلام ادواری برنامههای نوین سرمایهگذاری با بیعلاقگی و بیتوجهی ساکنان منطقه روبرو خواهد شد، مگر آنکه دولت ترکیه ثابت کند که از قدرت اقتصادی لازم و اراده سیاسی برای هزینه کردن این مبالغ گزاف برخوردار است.
موقعیتهای نظامی نیروهای مسلح که بدنبال وقوع کودتای سال 1980 بدست آمدند، عمر کوتاهمدتی داشتند. در سال 1984 میلادی، حزب کارگران کردستان مبارزات چریکی خود در جنوب شرقی کشور را آغاز نمود و از آن لحظه تاکنون، کردهای این منطقه محور وحدت و تجمع نیروی خود را بدست آوردهاند.
اگرچه نظامیان در انتخابات سال قبل، عنان دولت آنکارا را به یک دولت منتخب سپردند، اما قدرت سیاستگذاری مرتبط با اکراد را در دست خود حفظ نمودند. رهبر کودتا، ژنرال کنعان اورن، تا سال 1989 در پست ریاست جمهوری باقی ماند. حتی از آن مقطع به بعد نیز، شورای امنیت ملی که ریاست آن با شخص رئیسجمهور و اعضای آن را فرماندهان نیروهای مسلح تشکیل میدهند، نقش محوری خود در سیاستگذاری این مساله را حفظ نموده است.
بنابراین، رهیافت الهام گرفته از تفکر نظامیان در زمان روی کار آمدن دولت غیرنظامی هم تداوم یافت و متعاقب آن، دو تحول سیاسی کلیدی در اواخر دهه 1980 در منطقه جنوب شرقی به منصه ظهور رسید. اولین تحول در سال 1985 رخ داد. در این سال حزب مام وطن (ANAP) به رهبری تورگوت اوزال، نخستوزیر وقت سیستم شبهنظامیان مردمی برای حمایت و پشتیبانی از عملیات ژاندارمری را تاسیس نمود.
هدف این اقدام عبارت بود از سازماندهی افراد آشنا به شرایط محلی به عنوان قوای کمکی نیروهای مسلح در درگیری با حزب پ.ک.ک. بعلاوه تاسیس این گروهها به ناظرین خارجی نشان میدهد که ساکنین منطقه جنوب شرقی در مخالفت با دولت ترکیه، چندان متحد و یکپارچه نمیباشند. سیستم گارد روستایی خیلی زود در تاروپود نظام قبیلهای منطقه گرفتار آمد. از آنجایی که حزب کارگران کردستان از حربه خشونت و ترور علیه اعضای گروه شبهنظامیان و خانواده آنها استفاده مینمود، لذا تنها افرادی جذب گارد روستایی شدند که خانوادههایشان به طور سنتی به دولت مرکزی وفادار بودند.
دومین تحول در سال 1987 بوقوع پیوست. در این سال، دولت تورگوت اوزال در ده استان منطقه جنوب شرقی کشور وضعیت فوقالعاده اعلام کرد که میبایستی هر 4 ماه یکبار با رای مجلس تمدید گردد. هرچند قانون وضعیت فوقالعاده فاقد امکانات حکومت نظامی بود، اما به گونهای مؤثر روند نوظهور آزادسازی سیاسی در منطقه را متوقف کرد و اختیارات فوقالعادهای به فرماندار منطقه اعطاء شد.
در آوریل سال 1990 و با وضع قرارنامه شماره 413 (که بعدا به نام قرارنامه شماره 424 تغییر کرد) دامنه اختیارات فرماندار محلی بسیار گستردهتر گردید. فشار اصلی این سری قوانین متوجه افزایشی ماهیت جزایی اقداماتی بود که در منطقه اعمال میشد و هدف دیگر آن در محدودیت روزافزون رسانههای گروهی و ارسال اطلاعات خلاصه میگشت.
فرصتهای از دست رفته: قسمت اول
سال 1990 به دو شیوه شاهد تغییر در روش تقابل بین دولت ترکیه و اکراد جنوب شرقی بود. اولین مورد مربوط میشد به افزایش کمی سطح اقدامات قهرآمیز در منطقه جنوب شرقی کشور که در دو سالی بعد، شدت آن حتی بیشتر هم شد. این روند آشکار ساخت که بحران کردها، یک معضل داخلی کماهمیت نیست. علاوه بر این، میزان اقدامات قهرآمیز و عدم اشتیاق روزافزون ترکها به انجام وظیفه در منطقه جنوب شرقی - چه بعنوان سرباز یا کارمند اداری - از جمله عواملی بودند که بر پیچیدگی حفظ شرایط عادی در منطقه میافزودند.
دومین تحول بصورت تغییر کیفی در ماهیت اعتراض کردها تجلی یافت. شواهد حاکی از آن بود تعداد اعضاء حزب کارگران کردستان به سرعت رو به افزایش میگذارد. بنظر میرسید که تعداد زیادتری از اکراد تمایل دارند که به خیابانها بیایند تا پشتیبانی خود از حزب پ.ک.ک. را اعلام و نسبت به حضور و سیاستهای دولت ترکیه اعتراض نمایند.
برای اولینبار، در بهار سال 1990، اعتراضات عمومی و گسترده کردها (که در عید نوروز سال 1992 به اوج خود رسید) شکلی علنی به خود گرفت. شهرهای نصیبین و چیزره دستخوش تظاهرات گسترده، اعتصابات و ناآرامیهای ناشی از آن گردید و موج نارضایتی شهر دیار بکر را نیز در خود گرفت. این اعتراضات بدیمن، سرآغاز جنبش ملیگرای کردستان به شمار میرفت.
بدنبال رشد اقدامات قهرآمیز و نمایش حمایت فزاینده ساکنین منطقه جنوب شرقی از حزب کارگران کردستان، منطقه یاد شده در آستانه آغاز جنگ داخلی قرار گرفت. در ماه جولای 1990، حزب مخالف سوسیال دمکراتیک خلقی (SHP) با مدنظر قرار دادن این پیشزمینه، گزارشی را در مورد اوضاع منطقه جنوب شرقی منتشر ساخت. در این گزارش، حزب سوسیال دمکراتیک خلقی اقداماتی را توصیه نمود که از نظر حزب میتوانستند به روند ایجاد اعتماد بین دولت و ساکنین منطقه کمک نمایند.
این اقدامات عبارت بودند از: لغو تحریم زبان کردی، اعلام پایان وضعیت فوقالعاده و انحلال سازمان گارد روستایی. بدنبال تضعیف موقعیت سیاسی حزب سوسیال دمکراتیک خلقی، تورگوت اوزال - که اینک جانشین کنعان اورن شده بود - فرصت یافت تا یکی از پیشنهادات کلیدی را محقق سازد. هیئت دولت که به ریاست اوزال تشکیل شده بود (و آشکار زیر نفوذ وی قرار داشت)، قانون «منع استفاده از زیانهایی بغیر از زبان ترکی» را لغو نمود.
اگرچه این اقدام در ابتدا با بیاعتنایی اکثریت قابل ملاحظه ساکنین جنوب شرقی روبهرو شد که از آن به عنوان «مانور سیاسی» یاد میکردند، اما تصویر سیاستمدار انعطافپذیری را از اوزال ارائه میداد که قادر بود برای حل و فصل نابسامانیهای منطقه جنوب شرقی، راهحلهای مبتکرانه و غیرجزمی ارائه دهد. بعلاوه، این اقدام منبع تحرک روزافزون اقدامات متقابل - که نه تنها نفعی را دربرنداشت، بلکه مولد اقدامات قهرآمیز بود که به نوبه خود به نفع کردها تمام میشد - را از حرکت باز داشت.
لغو تحریم کاربرد زبانهای غیرترکی به منزله سرآغاز نسبی بحث نوینی در مورد بحران کردها بود که تا آن زمان در ترکیه سابقه نداشت. شکست دولت حزب مام وطن به رهبری مسعود ایلماز در انتخابات عمومی اکتبر 1991 نیز منجر به فروکش کردن این روند نگردید و در عوض فرصت گرانبهایی برای پرداختن به بحران کردها را پدید آورد.
دولت حزب مام وطن در ماه نوامبر جای خود را به یک دولت ائتلافی به رهبری سلیمان دمیرل داد که حزب سوسیال دمکراتیک خلقی (SHP) یک شریک غیرعمده آن تلقی میشد. بعلاوه، اعتبار حزب سوسیال دمکراتیک خلقی کردستان بدنبال ائتلاف انتخاباتی با حزب کارگران مردم (HEP) - که به تنهایی قادر به شرکت در رقابت انتخاباتی نبود - تحکیم یافت.
در شرایطی که بسیاری از ملیگرایان کرد از دمیرل به عنوان «یک میهنپرست افراطی و متعصب در مورد مساله کردها» یاد میکردند، وی در ابتدا خود را پایبند نگرشی انعطافپذیر - دستکم به طور لفظی - نشان میداد. دمیرل آمادگی داشت تا برای اولینبار از قول وی در اسناد ذکر گردد که ترکیه «به واقعیت وجودی جمعیت کرد خود پی برده است». این نظریه در پیشینه دیدگاه دولت نسبت به این قبیل موارد، بیسابقه بوده است. در همین مقطع زمانی، پروفسور اردل اینجونو، معاون نخستوزیر و رهبر حزب کارگران مردم تاکید میورزید که هویت فرهنگی «شهروندان کرد» میبایستی کاملاً مورد شناسائی قرار گیرد.
بهرحال، تا آنجایی که به کردهای ترکیه مربوط میشود، حیات نویدبخش دولت ائتلافی را میباید به مثابه فجر کاذب تلقی نمود. این فضای امیدوار کننده - به سه دلیل ذیل - منجر به ارائه راهحل نگردید و در واقع با بازگشت به مواضع سرسختانه و ایراد اتهامات متقابل، پایان پذیرفت. اولین دلیل در ناتوانی دولت ائتلاف در تبدیل فضای مثبت سیاسی به یک اقدام ملموس، خلاصه میگشت، کردهای جنوب شرقی بدنبال سالها سرکوب بیرحمانه دولتی، خدمات دولتی ناچیز و اقتصاد واپسگرا، منزجر و تلخکام بودند.
ارائه تغییر شرایط به صورت لفظی و عدم تحول در شرایط اصلی، به گونۀ اسفناکی نامناسب جلوه مینمودند. برای مثال، دولت ائتلافی (که حزب سوسیال دمکراتیک خلقی از آن انشعاب کرده بود) در ماه مارس 1992 و به دنبال تصویب تمدید حالت فوقالعاده، مقررات این حالت را مجدداً به مورد اجراء گذارد. سلیمان دمیرل که قبلاً دو بار شاهد دخالت نظامیان در سیاست کشور بود، به دنبال فشار چشمگیری که نیروهای مسلح از پشت صحنه در مورد مساله کردها وارد میآوردند، تصمیم گرفت که از تحریک کردن آنها و در نتیجه از وقوع سومین برکناری خود، جلوگیری نماید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
