لیبی در مسیر انتخاب نظام جدید اسلام یا غرب؟

درمورد انقلاب لیبی برخلاف سایر کشورهای عربی، حرف و حدیث های زیادی وجود دارد و این شایعات به نوع مبارزه انقلابیون این کشور با رژیم «معمر قذافی» و سرنگونی این رژیم مربوط می شود.
در لیبی هرچند برخلاف تونس و مصر، نهادهای سیاسی این کشور از بیخ و بن دگرگون شده اند و نهادهایی مثل ارتش و دستگاه های قضایی و امنیتی از این پس نمی توانند در روند تحولات انقلابی مانع ایجاد کنند؛ اما موانع مهم دیگری در این کشور خودنمایی می کند که ممکن است سمت و سوی تحولات را کاملاً معکوس کند و حتی احتمال دارد شرایطی پیش آید که مردم در حسرت همان دستاوردهای نصفه و نیمه تونس و مصر باقی بمانند.
مورد مهم نخست، به نوع مبارزه انقلابیون با دیکتاتور لیبی مربوط می شود؛ قیام مردم که از بهمن سال گذشته آغاز شده بود، از 12فروردین سال جاری با حملات جنگنده های ناتو به طرابلس همراه شد و نهایتاً نیز به خیال غربی ها سهم ناتو در براندازی «معمر قذافی» قابل کتمان نیست.
شاید الآن خیلی ها آرزو کنند که ای کاش سرهنگ در همان روزها و هفته های نخست قیام، سقوط می کرد و پای اجانب و غربی ها به میان نمی آمد. اکنون با این پیشامد نامبارک، سران ناتو خود را در پیروزی سهیم می دانند و حق خودشان را آشکارا از غنائم و منابع لیبی مطالبه می کنند!
مورد بعدی، شخصیت هایی هستند که تحت ساختار «شورای ملی انتقالی لیبی» متشکل شده اند. در لیبی شاید برخلاف مصر و تونس، همه ساختارهای سیاسی و امنیتی و قضایی و حتی ارتش دچار تحولات اساسی شده اند، ولی تقریباً همه کسانی که رهبری انقلاب را در دست دارند، تا همین اواخر در رژیم دیکتاتوری لیبی پست های حساسی را داشته اند و علاوه بر آن، به غرب متمایل هستند که در جای خود بررسی می شود.
مطالبات واقعی مردم
آیا ملت لیبی فقط و فقط با شخص قذافی مشکل داشته است؟ این سؤال را می توان در مورد ملت های مصر، تونس، یمن و... نیز تکرار کرد؟ مشکل این ملت های عربی چه بوده که دست به قیام زده اند؟ در حال حاضر، آمریکا و کشورهای اروپای غربی همه تلاش خود را به کار گرفته اند که بگویند ملت های بپا خاسته عرب با حاکمان خود مشکل داشته اند و فقط نهاد حکومت در این کشورها باید عوض شود؟ خط و مشی های سابق و تعهدات سیاسی دولت های قبلی باید باقی بماند. تعهداتی که دولت های دیکتاتور بدانها پایبند بوده اند، شامل موارد ذیل است: 1) پذیرش اسرائیل به عنوان یک دولت و کشور مشروع در خاورمیانه و پایبندی به معاهدات صلح اعراب و اسرائیل؛ 2)فروش منابع فسیلی و به ویژه نفت به آمریکا و کشورهای اروپایی؛ 3)پذیرش تقسیم کار بین المللی، به گونه ای که در ازای خریدهای نظامی و غیرنظامی دولت ها و ملت های عربی، دلارهای نفتی به کشورهای غربی عودت داده شوند.
این انتظاری است که آمریکا و اروپا از به اصطلاح «بهار عربی» دارند و همه رسانه ها و شبکه های خبری مهم نیز برای جا انداختن آن در اذهان ملت ها بسیج شده اند.
اما، همان طور که خوشبختانه این روزها در مصر شاهدش هستیم، بهار عربی را تنها می توان با «پائیز اسرائیلی» معنی کرد و مردم هر چند از به زیر کشیده شدن «حسنی مبارک» و «زین العابدین بن علی» (در تونس) و قذافی خوشحال شده اند، ولی بی قراری های کنونی نشان می دهد که آنها به دنبال تحولات و دستاوردهای بزرگتری هستند؛ آنها می خواهند نظم کهنه فرادستی غرب و فرودستی خود را به هم بزنند و مسلماً در این مسیر، هم گردن اسرائیل شکسته می شود و هم تقسیم کار تحمیلی کنونی مبتنی بر نفت و دلار و بازار به هم می خورد.
در منطقه نیز به لحاظ ساختاری، کشورهای عربی با پذیرش ساختارهای سیاسی مشابه در قالب مردمسالاری دینی، به همدیگر و به ایران نزدیک می شوند و این نزدیکی، زمینه های تعامل و بستر ظهور نهادهای کارآمد سیاسی و اقتصادی تازه را فراهم خواهد کرد.
اما، اینکه تحولات جاری لیبی عملا به کدام سو می رود، باید گرایشهای دو قطب دیگر قدرت در لیبی یعنی «رهبران» که در شورای ملی انتقالی گرد آمدند و «مردم» را مورد توجه قرار داد.
شورای ملی انتقالی
الف) ترکیب شورا: شورای ملی انتقالی لیبی یک نهاد خود خواسته است و در شرایط نبرد علیه دیکتاتور و هوادارانش، اعلام موجودیت کرده و رهبری مبارزات را در دست گرفته است.
فردی که در نقش رهبری شورای ملی انتقالی ظاهر شده و در حال حاضر، قدرتمندترین فرد در لیبی است، «مصطفی عبدالجلیل» نام دارد.
شورای ملی انتقالی لیبی که بعضا «شورای انتقالی ملی»، «شورای موقت ملی» و یا «شورای ملی لیبی» نیز خوانده می شود، یک نهاد سیاسی است که جهت نمایندگی نیروهای مخالف قذافی در طول جنگ داخلی لیبی، به وجود آمد. تشکیل این نهاد در 27 فوریه سال جاری میلادی (هشت اسفند گذشته) به اطلاع عموم رسانده شد و هدف اعلام شده نهاد مذکور، نمایندگی «چهره سیاسی انقلاب» ذکر گردید.
شورای انتقالی در پنج مارس (16 اسفند) بیانیه ای را صادر و در آن اعلام کرد که شورا «تنها نهاد مشروع برای نمایندگی مردم لیبی است.»
این شورا جمعا 33 عضو دارد؛ همان طور که گفته شد، «مصطفی عبدالجلیل» رئیس این شورا است. علاوه بر عبدالجلیل، دو نفر دیگر در این شورا نیز از نفوذ زیادی در صحنه سیاسی لیبی برخوردار هستند؛ «محمود جبریل» نخست وزیر و رئیس بخش امور خارجی و «عبدالحافظ غوقه» معاون عبدالجلیل و سخنگوی شورا.
شورای انتقالی طی هشت ماه آینده قدرت را در این کشور در دست خواهد داشت و به همین خاطر، گرایشهای شورا و به ویژه افراد با نفوذ آن، تأثیر بلافصلی را بر شکل گیری نظام آینده این کشور و قانون اساسی خواهند گذاشت. به همین خاطر، و برای اینکه از همین الان بتوانیم در مورد شکل نظام سیاسی آتی و جایگاه قدرت های غربی در این کشور گمانه زنی کنیم، نگاهی مختصر به سوابق سه چهره برتر شورای انتقالی می اندازیم:
مصطفی عبدالجلیل (متولد 1952) از سال 2007 تا سال 2011 وزیر دادگستری حکومت قذافی بود. او در گفت وگو با برخی رسانه ها، مدعی شد که علیه نقض حقوق بشر در لیبی موضع می گرفته است؛ هر چند دیگران نظر دیگری دارند و می گویند عبدالجلیل کسی است که پرستاران بلغاری (به اتهام آلوده کردن کودکان لیبیایی به ویروس ایدز) را به اعدام محکوم کرده بود. البته، این حکم بعدا به حبس ابد و نهایتا به آزادی پرستاران مذکور انجامید. عبدالجلیل در خلال جنگ داخلی سال جاری به ریاست شورای انتقالی رسید. طی همین چند ماه گذشته مخالفانش بارها به این جایگاه عبدالجلیل اعتراض کرده و گفته اند که وی چهار سال همدست قذافی بوده است.
عبدالجلیل در سال 1975 پس از فارغ التحصیلی در رشته شریعت و حقوق دانشکده مطالعات اسلامی و زبان عربی دانشگاه لیبی، ابتدا دستیار و دبیر مدعی العموم در شهر «البیضا» شد و سپس در سال 1978 به عنوان قاضی منصوب و مشغول به کار گردید. او قبل از اینکه در سال 2007 به پست وزارت برسد، گرایشهای ضدرژیم داشت.
در ژانویه سال 2010 و در پی شکست طرح آزادی زندانیان سیاسی، عبدالجلیل تصمیم به استعفا گرفت، ولی استعفای او رد شد. اما، در 21 فوریه سال جاری میلادی وقتی که برای آزادسازی گروگان ها از دست شورشیان، به بنغازی اعزام شده بود، از پست خود (وزارت) استعفاء کرد. در واقع، عبدالجلیل با این اقدام خود، نخستین مقام بلندپایه ای بود که از دولت قذافی استعفاء کرد. قذافی نیز برای دستگیری وی، 500 هزار دینار (معادل 400 هزار دلار) جایزه تعیین کرده بود.
عبدالجلیل در 22 فوریه سال 2011 در گفت وگو با روزنامه سوئدی «اکسپرس» اظهار داشت، اسنادی دارد که ثابت می کند قذافی شخصا دستور بمب گذاری در هواپیمای مسافربری ساقط شده در لاکربی را داده بود. این هواپیما در سال 1988 سقوط کرد.
در پنج مارس 2011 عبدالجلیل مدعی شد که با اروپایی ها و دولت های عربی رسما تماس دارد و برخی از کشورها نیز اعلام کرده اند به زودی شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت می شناسند. از این زمان به بعد، تماس های گسترده عبدالجلیل با غربی ها آغاز شد که در جای خودش بدانها خواهیم پرداخت.
«عبدالحافظ غوقه» که معاون عبدالجلیل و نفر دوم شورای ملی انتقالی لیبی به حساب می آید، یک وکیل در زمینه حقوق بشر بوده است. او پس از تشکیل شورای ملی انتقالی، ابتدا سخنگوی این شورا شد و سپس تا پست معاونت عبدالجلیل ارتقاء یافت و در واقع، نفر دوم شورا شد.
غوقه در سال 1996 فعالانه به دفاع از اعتراضات خانواده هایی برخاست که عزیزانشان در زندان «ابوسلیم» قتل عام شده بودند.
در طول نبرد علیه قذافی نیز غوقه اعلام کرد شورای ملی انتقالی به دنبال تجزیه لیبی به دو قسمت تحت کنترل قذافی و تحت کنترل انقلابیون نیست، بلکه به دنبال یک لیبی واحد است.
غوقه از حملات هوایی ناتو در لیبی نیز دفاع کرد و وقتی اعتراض «عمرو موسی» دبیرکل اتحادیه عرب را علیه حملات ناتو شنید، خطاب به وی گفت: وقتی حمایت از غیرنظامیان، اقدامی انساندوستانه به حساب نمی آید، مکانیسمی را که شما (عمرو موسی) به ما (در حمایت از مردم) پیشنهاد می کنید، چیست؟
محمود جبریل (متولد 1952) از 23 مارس گذشته (چهارم فروردین) به عنوان نخست وزیر شورای انتقالی (رئیس هیئت اجرایی شورا) و مسئول امور بین الملل این شورا شناخته می شود. برخی منابع از جبریل به عنوان نخست وزیر موقت نام می برند، اما هنوز مشخص نیست که این یک عنوان رسمی برای جبریل است و یا صرفا به جایگاه وی به عنوان ریاست دولت شورای موقت اشاره دارد.
جبریل در سال 1975 در رشته اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. سپس، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته علوم سیاسی در سال 1980 گرفت و در سال 1985 نیز مدرک دکترا را در همین رشته گرفت. این دو مدرک اخیر را جبریل از دانشگاه «پیتزبورگ» اخذ کرد. او مدتی را نیز استاد دانشگاه بود و تالیفاتش نیز 10جلد کتاب است.
از سال 2007 تا اوایل سال جاری جبریل در دولت قذافی ریاست دپارتمان اقتصاد ملی را برعهده داشت و در این پست، دست به خصوصی سازی اقتصادی زد و سیاست های لیبرالی را در پیش گرفت.
جبریل در نقش ریاست دولت شورای ملی انتقالی نیز دیدارها و مذاکرات شورا با «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری فرانسه را رهبری کرد. دیداری که نتیجه اش شناسایی شورای ملی انتقالی به عنوان نماینده مردم لیبی، از جانب دولت پاریس بود. جبریل به علاوه با «ویلیام هیک» وزیرخارجه انگلیس و بعدا با «جین کریتز» سفیر آمریکا در لیبی دیدار کرد؛ دیدارهایی که باعث شد دولت های انگلیس و آمریکا عملا از شورای ملی انتقالی لیبی حمایت کنند.
جبریل از زمانی که به عنوان رئیس دولت شورای ملی انتقالی منصوب شد، از جانب مقامات خارجی هم به عنوان نخست وزیر موقت و هم به عنوان رئیس هیئت اجرایی شورا شناخته شده است.
با توجه به جایگاهی که جبریل به عنوان دیپلمات ارشد شورای ملی انتقالی دارد، وزیر خارجه شورا نیز دانسته می شود.
ب) خط مشی: طبق گزارشهای وزارت خارجه آمریکا که دررسانه ها نیز درز پیدا کرده است، مصطفی عبدالجلیل دارای تفکرات باز و اهل همکاری (معامله) است. این صفت، نه تنها درمورد عبدالجلیل بلکه درباره غوقه و جبریل هم صدق می کند.
از همان زمانی که جنگ داخلی درلیبی شروع شد (بهمن گذشته)، مسافرت های سران شوراهای انتقالی به پایتخت های اروپایی نیز آغاز گردید.
غربی ها از همان ابتدا قصد داشتند که قیام مردم لیبی را طوری مدیریت بکنند که از نظر ماهیتی (نه شکلی) رنگ و بوی انقلاب های رنگی را به خود بگیرد.
در ظاهر، آنچه که طی پنج ماه اخیر در لیبی گذشت، هیچ شباهتی با انقلاب های رنگی گرجستان و اوکراین و سایر مناطق ندارد واین افتراق، قابل کتمان نیست.
اما،غربی ها در اصل به دنبال چه بودند؟ آیا آنها فقط می خواستند انقلاب هایی را درکشورهای هدف راه بیندازند که در آنها خونریزی نشود؟
آیا فقط می خواستند حکومت ها تغییر کنند و دموکراسی برقرار شود؟مسلماً آمریکایی ها و اروپایی ها به دنبال منافع پایدارتر خود بودند. آنها می خواستند که از طریق انقلاب های رنگی، جهان یکدست و گوش به فرمان شود. همه جا تسطیح گردد و با رفع موانع سیاسی، سرمایه و اقتصاد لیبرالی جهانی سازی گردد.
درمورد لیبی نیز آنها می خواهند اولاً یک نظام لیبرالی غربگرا شکل بگیرد و کار ویژه اصلی این نظام نیز حفظ منافع آمریکا و غرب درلیبی و منطقه باشد.
دولت آتی لیبی باید جلوی فعالیت اسلامگرایان را بگیرد، جلوی مهاجرت آفریقایی ها به اروپا را بگیرد، نفت را به اروپا صادر کند و با رژیم اسرائیل نیز خصومت ورزی نکند و به محور مقاومت نپیوندد. فرضاً اگر قدرت های غربی در لیبی یک انقلاب رنگی راه می انداختند و این انقلاب نیز به سرنگونی رژیم قذافی می انجامید، درمورد ساختار سیاسی لیبی جدید (پس از قذافی) و خط مشی های این نظام، همان پروژه ای را عملیاتی می کردند که دربالا ذکر شد.
اما، شورای ملی انتقالی تا چه حد این خواسته غربی ها را برآورده می کند؟
نگاه اروپایی ها به ماجرای لیبی درماه های اخیر به مثل یک معامله است؛ براساس اظهاراتی که مقامات اروپایی می کنند و مطالبی که در نشریات مطرح وچاپ می شوند، ناتو جان مردم را در برابر رژیم سفاک قذافی حفظ کرده است و اکنون نیز نوبت مردم و شورای ملی انتقالی است که دستمزد آنها را بدهند.
کشوری که حملات هوایی بیشتری را علیه قذافی انجام داده است نیز سهم بیشتری می خواهد!
چند هفته گذشته ودرحالی که دیکتاتور هنوز در طرابلس در مسند قدرت بود، اما اضمحلالش در افق آشکار شده بود، روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» به صراحت نوشت: فرانسه که پیشقراول حملات علیه قذافی بود، به زودی 35 درصد نفت تولیدی این کشور (لیبی) را تصاحب خواهد کرد. این روزنامه بدون آنکه نام شخصی را ببرد، در ادامه نوشت: انقلابیون لیبی در ماه آوریل گذشته (10فروردین تا 10اردیبهشت) به پاریس وعده داده اند در مقابل حمایت این کشور از شورای ملی انتقالی، 35درصد ازنفت لیبی را به فرانسه بدهند. لیبراسیون حتی نامه ای را به زبان عربی منتشر کرد که توافق فرانسه با انقلابیون را تایید می کرد.
روزنامه «تاگس اسنایگر» هم طی تحلیلی نوشت: اعضای ناتو از تغییر قدرت در لیبی می توانند سود ببرند. این روزنامه نیز به جایگاه فرانسه درلیبی جدید اشاره کرد و نوشت: فرانسه که در صف اول حمایت کنندگان از انقلابیون لیبی قرار داشت، حالا هم انتظار سودهای اقتصادی بزرگ را دارد.
روزنامه «فیگارو» نیز نوشت: شرکت های کنونی فعال در حوزه نفتی لیبی اساسا در موضع قدرت قرار دارند. این شرکت ها یعنی شرکت فرانسوی «توتال» شرکت اسپانیایی «ریبسول» و خصوصا شرکت ایتالیایی «اینی» در میان شرکت های دیگر، بی رقیب هستند.
جالب است که هم «آلن ژوپه» وزیر خارجه فرانسه و هم «کریستوف دی ماجوری» رئیس شرکت توتال دریافت امتیازات نفتی از طرف انقلابیون لیبی را حق طبیعی فرانسه و توتال اعلام کرده اند. طبق فرمول پاریس، زمانی انقلابیون به ماشین جنگی فرانسه و ناتو جهت غلبه بر دیکتاتور لیبی نیاز داشته اند و پاریس این نیاز را برآورده کرد. اکنون نیز نفت ارزان لیبی باید در اختیار فرانسه قرار بگیرد تا اقتصاد ورشکسته فرانسه دوباره رونق بگیرد. تازه، انقلابیون هم در شرایط حاضر به وجه نقد به شدت نیاز دارند و این تنها با فروش نفت به دست می آید.
البته، پاریس فقط به سرمایه گذاری در بخش نفت لیبی راضی نیست؛ واحد مرکزی خبر هفته گذشته (16شهریور) خبری را منتشر کرد که نشان می داد اشتهای فرانسه بسیار بیشتر از اینهاست؛ طبق این گزارش، نزدیک به 400 مدیر شرکت های دولتی و خصوصی فرانسه سه شنبه (15/6) طی نشستی، به بررسی سرمایه گذاری در لیبی و راه های مشارکت در بازسازی آن کشور پرداختند. در این نشست که با سازماندهی اتاق های بازرگانی فرانسه و لیبی برگزار شد، مدیران شرکت های مشهوری مثل توتال، الکاتل، آلسنوم، پژو و دیگر شرکت ها حضور داشتند. در این نشست، «پیرللوش» وزیر مشاور در امور تجارت خارجی فرانسه، خطاب به مدیران شرکت ها گفت: پس از آنکه فرانسه خطرات سیاسی زیادی را در لیبی به جان خرید اکنون امیدوار است بتواند در بازسازی آن کشور هم مشارکت داشته باشد.
اظهارات للوش، تحلیل برخی از کارشناسان را که می گفتند هواپیماهای ناتو عمدتا زیرساخت های لیبی را به طور گسترده هدف قرار می دهند تا زمینه سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در لیبی پس از جنگ را فراهم شود، ثابت می کند که درست بوده است. شورای ملی انتقالی لیبی می گوید، برای بازسازی خرابی های این کشور، باید بیش از 200 میلیارد دلار را طی یک دوره زمانی 10 ساله هزینه کرد. مسلما، این سرمایه گذاری برای اقتصاد ورشکسته اروپا، حیاتی است.
انقلاب لیبی برای قدرت های غربی حالت غافلگیرکننده داشت؛ این کشورها نمی خواستند در شرایط حاضر وضع موجود درلیبی به هم بخورد؛ زیرا قذافی طی چندماه اخیر به وظایف خود نسبت به غرب آشنا بود و خوب عمل می کرد. او جلوی مهاجرت به اروپا را می گرفت، کاری به اسراییل نداشت، گروه های اسلامی را سرکوب می کرد و از همه مهم تر، نفت اتحادیه اروپا را نیز تا حدود زیادی تأمین می کرد.
رژیم قذافی قبل از همه گیرشدن قیام مردمی (قبل از بهمن گذشته) روزانه بین یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت تولید می کرد. قذافی حتی این میزان تولید را با پذیرش سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری شرکت های آمریکایی و اروپایی به مرز دومیلیون بشکه رسانده بود و توانست بالاترین تولید ناخالص را در آفریقا به نام خود ثبت کند.
طبق گزارش سازمان بین المللی انرژی، 85 درصد نفت لیبی در زمان قذافی به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می شد و آمریکا نیز از مهم ترین مشتری های لیبی بود و سومین شریک لیبی در دوره قذافی محسوب می شد، از سال 2008 تا 2010 قذافی ژاندارم منطقه برای اروپا بود و جلوی مهاجرت آفریقایی ها به اروپا را می گرفت.
موارد ذکرشده به قدر کافی گویای این مسئله هست که قذافی کار ویژه هایش را در تقسیم کار بین المللی تحمیلی غرب خوب انجام می داد و لذا، انقلاب مردم لیبی برای کشورهای اروپایی کاملا غافلگیرکننده بود.
اما، آنها بر امواج این انقلاب سوار شدند و اولین دستاورد این موج سواری نیز ترمیم وجهه استعماری سابق خود در نزد مردم لیبی و حتی منطقه است. آنها به عنوان منجی مردم در برابر یک دیکتاتور بی رحم نقش بازی کردند.
اروپایی ها در مدیریت بحران لیبی کاملا حرفه ای عمل می کنند؛ آنها قصد دارند به جز سقوط رژیم قذافی در لیبی، هیچ اتفاق دیگری در این کشور رخ ندهد و همه سیاست ها، تعهدات و قراردادهای زمان دیکتاتور همچنان حفظ شود و بدون تغییر بماند. اروپایی ها از همان روزهای نخست سست شدن پایه های رژیم قذافی، مرتبا به روسای شورای ملی انتقالی گوشزد می کردند که دولت جدید لیبی باید به تعهدات سیاسی و اقتصادی قذافی به غرب پایبند بماند.
به گزارش پایگاه اینترنتی «میدل ایست آنلاین» یک دیپلمات بلندپایه اروپایی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: مسئولان جدید لیبی در دیدار از اتحادیه اروپا، تأکید کرده اند که به تعهدات خود در قبال کشورها احترام خواهند گذاشت و قراردادهای زمان حکومت قذافی به قوت خود باقی خواهندماند و این قراردادها هرگز نقض و یا لغو نخواهندشد.
در شرایط جدید، منطقی این است که دولت لیبی همه چیز را از نو شروع کند؛ زیرا قذافی نماینده واقعی ملت لیبی نبود و مردم برای سرنگونی وی، هزینه گزافی (30 هزار کشته و حدود 50 هزار زخمی) را پرداخت کرده اند. علاوه بر آن، لیبی جدید دوستان زیادی در جهان دارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که دوستان مشکوک و سابقه دار (کشورهای اروپایی و آمریکا) را بر دیگر دوستان ترجیح بدهد. شبکه «العالم» به نقل از منابع اروپایی اعلام کرد، عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفته است: در بستن قراردادها، کشورهای هم پیمان (آمریکا و اعضای اصلی ناتو) از امتیاز خاصی برخوردار خواهند بود.
تاکنون که بیش از چهار ماه از عمر شورای ملی انتقالی لیبی می گذرد، توجه اصلی رهبران شورا به قدرت های اروپایی و آمریکا بوده است. رهبران شورا، به خصوص عبدالجلیل سفرهای متعددی به غرب داشته اند. یک بار عبدالجلیل در رم پایتخت ایتالیا، آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا را دوستان مردم انقلابی لیبی و شورای انتقالی اعلام کرده بود. این شورا از زمان شکل گیری خود، تلاش زیاد کرد تا از جانب رهبران اروپایی و دولت واشنگتن مورد شناسایی قرار گیرد. البته این رویه از همان ابتدا، دو جانبه بوده است؛ «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه آمریکا، از سازمان ملل خواست که به شورای انتقالی در مجمع عمومی یک کرسی اعطا کند. کلینتون این را نیز گفت که آمریکا و اروپا به دنبال شکل گیری یک دموکراسی واقعی در لیبی هستند! که تعبیر چنین اظهاراتی را باید معادل نظامی گرفت که به جز شخص قذافی، در سیاستگذاری ها و تعهدات، همان باشد که تاکنون بوده است.
به عبارت دیگر، در دموکراسی واقعی مورد نظر کلینتون، نه فقط مردم، بلکه حتی نهادهای سیاسی آتی لیبی هم باید هیچکاره باشند؛ آنها باید به ساختار تحمیلی دوران قذافی کرنش کنند و باید منتظر دستوراتی در مورد اداره کشور باشند که از آن سوی دریاها می رسد و بس.
در هر صورت، غربی ها در رویکرد توهین آمیز خود سقوط قذافی را پیروزی خود می دانند، نه ملت لیبی؛ به اظهارات «توماس والاسک»، کارشناس اتحادیه اروپا در لندن توجه کنید: لیبی یک پیروزی ناگهانی و پیش بینی نشده برای دیپلماسی آمریکا شمرده می شود.
این در حالی است که خوشبختانه مصطفی عبدالجلیل در آخرین موضعگیری های خود و در جمع هزاران نفر از مردم طرابلس، اظهاراتی کرد که آب پاکی را روی دست غربی ها ریخت؛ عبدالجلیل گفت: در نظام آینده لیبی، شریعت اسلام مبنای قانونگذاری خواهد بود و نظام حکومتی لیبی باید برپایه اسلام باشد.
مردم
اگر تحولات پنج ماه اخیر را مرور کنیم، به آسانی می توانیم به خواسته های مردم لیبی (مثل سایر کشورهای عربی) پی ببریم؛ شعارها، برگزاری نمازهای جماعت و جمعه در خیابان ها، بیانیه ها و گفت وگوهای منفرد مردم با شبکه ها و خبرنگاران همگی نشان می دهند، چیزی را که ملت لیبی به دنبال آن است، الزاماً در چارچوب حرکت از سنت به سمت مدرنیته، قابل ارزیابی نیست. اگر آنها علیه رژیم دیکتاتوری و شخص قذافی شعار می دادند، این را کم و بیش می شد به عنوان حرکتی به سمت مدرنیته تصورکرد. اما، وقتی آنها شعارهای اسلامی می دهند و آداب دینی خود را به نمایش می گذارند، این دیگر بازگشت به خویشتن است نه حرکت به سمت مدرنیته.
فرض کنیم که ملت لیبی بتواند طبق معیارهای غربی، یک نظام دموکراتیک در چارچوب ارزش های لیبرال دموکراسی ایجاد کند؛ نظامی که در آن، دین از سیاست جدا خواهد بود و طبق معیارهای مدرنیته، «انسان» جای خدا را می گیرد، آیا در لیبی سنگ روی سنگ بند می شود؟ آیا این دستاورد با آرمان های توده های انقلابی مردم همخوانی دارد؟ باتوجه به اینکه لیبی شدیداً از مصر تأثیر می پذیرد، تحولات جاری مصر به ما می گوید که مصری ها و لیبیایی ها به دنبال یک نظام لیبرال دموکراتیک متمایل به غرب و رژیم اسرائیل نیستند.
مردم لیبی و ملت های انقلابی همسایه در زبان سیاست، نقش «ساختار» را برای مقامات شورای انتقالی ملی لیبی دارند. این ساختار، تمایلات سیاستمداران لیبیایی را می تواند تصحیح بکند و حتی به این تمایلات جهت بدهد. اینکه در این جنگ میان «ساختار-کارگزار» کدام یک برنده خواهند شد، تحولات آتی مشخص می کند.
کارگزاران (سیاستمداران) لیبیایی اگر ضریب هوشی و شعور سیاسی بالایی داشته باشند، باید بدانند که هزینه رودررویی با ساختار، بسیار زیاد است و چه بسا، بی توجهی به این ساختار باعث شود که تجربه تلخ قذافی در مورد آنها نیز تکرار گردد.
دوستان قلابی
اوایل ماه جاری (پنجشنبه 10/6) نشست موسوم به «دوستان لیبی» در پاریس برگزار شد. در این نشست 66 کشور به میزبانی فرانسه و انگلیس حضور داشتند. از طرف شورای انتقالی هم شخص «مصطفی عبدالجلیل» (رئیس شورا) در نشست حضور یافت.
غربی ها که به شدت نگران به خطر افتادن منافع خود در لیبی هستند، به گونه ای عبدالجلیل را در حلقه الطاف و محبت خود گرفته بودند که این نگرانی را می شد از حرکات و رفتار آنها در این اجلاس خواند.
موضوعات مطرح شده در این اجلاس که کشورهای مهم اسلامی در آن حضور نداشتند، نیز عمدتاًحول همین منافع و مباحث اقتصادی دور می زد؛ بازسازی لیبی و آزادشدن دارایی های بلوکه شده لیبی و اطمینان خاطری که رهبران شورا در مورد حفظ منافع غرب به اروپایی ها و آمریکایی ها دادند. اتحادیه اروپا نیز در سایه این همدلی های نزدیک، 28 شرکت لیبیایی را از فهرست تحریم های خود خارج کرد.
مسلماً ماجرای دوستان لیبی به همین یک کنفرانس ختم نمی شود و تا زمانی که دوستان رند غربی، این دوست شرقی را به افلاس و انقیاد کامل نکشند، دست از سرش برنمی دارند. فرانسه در همان زمان کنفرانس اعلام کرد که کنفرانس دوم دوستان لیبی، در ماه سپتامبر (10 آذر تا 10 دی) برگزار می شود.
به نظر می رسد چیزی که سران شورای انتقالی به دنبال آن هستند، حفظ ساختار مرکز- پیرامون و یا به قولی، متروپل- قمر است؛ بدین ترتیب که یک کشور پیرامونی در شمال آفریقا به جای اینکه منطقاً با همسایگان جغرافیایی و دینی خود ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ داشته باشد، این ارتباط با کشورهای مرکز (کشورهای قدرتمند) مثل آمریکا و فرانسه، احیاء و تقویت کند. این ارتباط طی 200 سال اخیر میان کشورهای جهان کاملا مشهود بوده است؛ مثلا، تایوان به عنوان یک کشور پیرامونی با آمریکا، مناسبات گسترده ای داشته و دارد. کنش های چند ماه اخیر مقامات شورای انتقالی نیز همین معنا را در ذهن کارشناسان تداعی می کند. در صورتی که نظم استعماری مرکز- پیرامون دوباره بر لیبی تحمیل شود، دموکراسی دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و شکل نظام در لیبی به شکلی درخواهد آمد که وزیر خارجه آمریکا از آن تحت عنوان «دموکراسی واقعی» نام برده است.
به هر حال، لیبیایی ها باید تا دیر نشده است، جلوی نفوذ ناتو در کشور خود را بگیرند و مقابل هرگونه مسامحه و سازش احتمالی شورا در برابر غرب بایستند.