الزام تغییر ساختار انتخابات
حامد طبیبی / Hamedt-152@yahoo.com
برخی چهرههای محوری جناح راست از نگرانیها درباره دخالت دولتیها در انتخابات به سود جریانی که خود اصولگرایان، نام «انحرافی» بر آن گذاشتهاند، سخن میگویند. اعلام میکنند که قصد دارند کمیته صیانت از آرا به راه بیندازند چراکه نگرانند هزینه تبلیغات برخی نامزدها از سوی این جریان بانفوذ تامین شود. این را چهرههای شاخص و باسابقهای که عضویت در جامعه روحانیت مبارز را در کارنامه دارند بارها گوشزد کردهاند. حتی علی لاریجانی هم در خردادماه، ترجیح داد بیواسطه سراغ اصل ماجرا برود: «درباره اینکه برخی نمایندگان از ارادههایی جهت دخالت در امر انتخابات صحبت میکنند، نشانههایی را نمایندگان مختلف میگویند که الان نمیتوان آن را ذکر کرد، چون باید تحقیق شود.
نمایندگان از برخی شهرها حرفهایی را مطرح میکنند که دال بر دخالت است. راهحل آن هم چیزی است که رهبری معظم انقلاب فرمودند: «قوا باید احترام انتخابات را حفظ کنند»، چون انتخابات مهم است و کسی نباید در آن دخالت کند..» ایشان ترجیح دادند صریحتر هم صحبت و در لفافه، خطر دولتی شدن مجلس را گوشزد کنند: «اگر نمایندگان به صاحبان قدرت متصل شوند، آن وقت مجلس دولتی میشود و دیگر استقلال نخواهد داشت و اگر وکلای مجلس به صاحبان ثروت متکی شوند به دلیل وامدار شدن، استقلال خود را از دست میدهند، بنابراین رهنمود مقام معظم رهبری نیز برآمده از بطن قانون اساسی است و مکررا به آن تاکید میشود، زیرا هیچ قوهای نباید در کار مجلس دخالت کند.» در چنین فضایی اصلا عجیب به نظر نمیرسد چهره ای چون علی مطهری، ایده ذهنی خود را عملیاتی کند و از طرحی بگوید که قرار است انتخابات را از سیطره دستگاه اجرایی خارج کرده و در اختیار یک کمیسیون فرادولتی قرار دهد: «ضرورت تدوین لایحه جامع انتخابات احساس میشود و لازم است تا در قانون جدید، برگزاری انتخابات از انحصار دولت خارج شود.
کل نظام و قوای سهگانه باید برگزارکننده انتخابات باشند و بر همین اساس باید ترتیبی داده شود که هیات برگزارکننده انتخابات صرفا دولت نباشد.» البته در طرح پیشنهادی مطهری، دولت مجری است ولی هیات تصمیمگیرنده باید مرکب از نمایندگان کل نظام باشد. هنوز کلام علی مطهری منعقد نشده که محمدرضا باهنر، از دیگر چهرههای محوری جناح اصولگرا، این طرح را قابل اجرا میداند: «اتفاقا قانون اساسی اشارهای به این ندارد که دولت مجری انتخابات باشد و تنها نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان سپرده است. اینکه اجرای انتخابات بر عهده دولت و وزارت کشور است، صرفا در قوانین عادی آمده که قابل تجدید نظر است.»
به اعتقاد باهنر چون دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است مجری انتخابات نباشد. همچنین چون مجلس محصول دیگر انتخابات است، بهتر است به اصلاح قانون انتخابات نپردازد و این کار در دسترس قوه مقننه و نمایندگان نباشد تا انتخابات سالمتر برگزار شود. البته وی یادآوری کرد که طرح این مباحث، صرفا جنبه تئوریک دارد: «البته اینکه به جای دولت، چه مرجعی مجری انتخابات باشد، جای بحث دارد. مثلا قوه قضاییه، مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت یا چه دستگاه دیگری میتواند جایگزین دولت در برگزاری انتخابات شود. اینها بحثهای کارشناسی است که البته نتیجهاش به این دوره از انتخابات نخواهد رسید.»
کمیسیون ملی انتخابات
اواخر سال 88 بود که بار دیگر، این ساختمان مرمر در یکی از خیابانهای مرکزی شهر تهران بود که خبرساز شد. شنبه هر هفته به سیاق معمول که مصلحتاندیشان کشور قدم به مجمع گذاردند، طرحی روی میز آنها قرار داشت که در پنج سال گذشته در کمیسیونهای تخصصی این نهاد فراقوهای مورد بحث فراوان قرار گرفته و با گذشت حدود 9 ماه از برگزاری انتخابات پرحاشیه ریاستجمهوری در آن مقطع یعنی اواخر سال 88، زمان مناسبی برای بررسی آن تشخیص داده شده بود.
پیشنویس سیاستهای کلی انتخابات با 28 بند در مجمع تشخیص مصلحت بر مبنای قانون اساسی و در چارچوب اصول آن مطرح است.
دلیل ورود مجمع تشخیص مصلحت به این مبحث نیز مشخص بود. مجید انصاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و اصلاحطلبان مجمع، پس از انتخابات مجلس هشتم - و در شرایطی که ساکنان بهارستان در دوره هفتم چند هفته مانده به آن بار دیگر تغییراتی در قانون انتخابات ایجاد کردند – خواستار ورود مجمع برای ساماندهی قانون انتخابات شد، تا دیگر مجالس نتوانند به نام و کام خود به آن بند و تبصره اضافه یا از آن کم کنند. نکته جالب توجه این است که در 31 سال گذشته از عمر انقلاب، بیش از 40 نوبت اصلاحاتی در قانون فوق ایجاد شده و هیچ گاه مرجعی برای ساماندهی آن اقدام نکرده است.
در شرایطی این طرح روی میز مجمعنشینان قرار گرفته که پس از انتخابات ریاستجمهوری، بسیاری از نیروهای سیاسی، خواستار شکلگیری یک نهاد بیطرف برای برگزاری آن بودند. مصطفی پورمحمدی و محسنیاژهای وزیران کشور و اطلاعات وقت دولت نهم پس از انتخابات شوراهای سوم مکاتباتی را با مسوولان از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت داده و شکایتهای زیادی نیز از آن انتخابات به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم ارایه شد. اینچنین است که امروز حقوقدانان نیز در کنار فعالان سیاسی اصلاحطلب و اصولگرایان منتقد، چالشهای انتخابات را به عنوان یک اصل غیرقابل انکار پذیرفتهاند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم در آن زمان، نامهای را به رهبر معظم انقلاب نوشت اگرچه به او فرصت داده نشد تا گزارش انتخابات شوراهای سوم و خبرگان را نیز ارایه دهد. ایشان نیز در حاشیه این نامه مرقوم فرمودند: «پیشنهاد آقای پورمحمدی، ایدهای است که لازم است در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت با حضور خود ایشان مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع، نظر مشورتی خود را نسبت به این ایده به اینجانب ارایه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.»
دستور فوق به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده و پس از بررسیهای اولیه در تاریخ یازدهم مهر سال گذشته و با اخذ نظرات کارشناسان در کمیسیون بررسیکننده تصویب و در آبانماه به استحضار رهبر معظم انقلاب رسانده میشود.
با توجه به وظایف ذاتی مجمع تشخیص به عنوان بازوی نظارتی رهبری، آیتالله هاشمیرفسنجانی در تاریخ فوق، نامهای را نیز جهت کسب تکلیف برای ایشان ارسال میکند که در آن هفت محور اصلی بهعنوان معضلات انتخابات کشور مورد اشاره و واکاوی قرار میگیرد.
پس از آن مقام معظم رهبری در تاریخ آذرماه 87 در نامهای خطاب به هاشمی مرقوم میفرمایند: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر میرسد در صورتی که سیاستهای کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند پس اولی این است فرآیند سیاستهای کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شود.» پس از این ابلاغیه بوده که ابتدا سیاستهای کلی در قالب نظام جامع انتخابات در جلسه شورای مشورتی امور قوای سهگانه تشخیص مصلحت نظام که زیر نظر محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع به فعالیت میپردازد، مورد بررسی قرار میگیرد تا نظرات صاحبنظران بار دیگر اخذ شده و ماحصل آن به کمیسیون خاص مجمع ارسال شود؛ کمیسیونی که ریاست آن با حسن روحانی بوده و گفته میشود 20 جلسه کاری را در این رابطه برگزار کرد.
در چنین سمت و سویی بود که اول اسفند این سیاستها به صحن اصلی مجمع ارایه شده و فوریت بررسی آن مورد تصویب قرار گرفت تا در جلسات آینده مجمع، مراحل تدوین سیاست کلی نظام در این رابطه تدوین و به رهبری ارایه شود.
استقبال از طرح مشترک
محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری اگرچه نه به مانند رقبای خود اما به شیوه خاص خود، اعتراض به آنچه در انتخابات به وقوع پیوسته بود را در دستور کار قرار داد. رضایی پس از مدتی از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف داد و تاکتیک سخنرانی را در دستور کار خود قرار داد. او مهر ماه سال گذشته در جمع دانشجویان از ضرورت تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» در کشور سخن به میان آورد که رتبه مورد انتقاد برخی چهرهها در رسانهها شد. یک خبرگزاری نزدیک به دولت در آن روزها به نقل از حبیبالله بوربور، دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اعلام کرد: «محسن رضایی با طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات به عنوان مهره دشمنان و بیگانگان تبدیل شده» و قاسم روانبخش، دبیر سیاسی نشریه پرتو سخن نیز همین اتهام را تکرار کرد: «محسن رضایی با طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات آرای مردم را زیر سوال برد. امروز محسن رضایی با طرح این سوالات به عنوان مهره بیگانگان تبدیل شده است.»
هجمهای که علی لاریجانی را به واکنش واداشت و او تمامقد از این همفکر سیاسی خود حمایت کرده و سوابق فرمانده سپاه در دوران جنگ را به رخ اصولگرایان تندرو کشید. هر چند رضایی در آن زمان جزییات ایده پیشنهادی خود را تشریح نکرد، اما در توصیف کلی خود با کنایه اعلام کرد که این کمیسیون دولت را از مداخله در امور انتخابات منع خواهد کرد.
این پیشنهاد از یک جهت دیگر نیز حایز اهمیت بود، چه اینکه نخستین اظهارنظر رسمی یک چهره ارشد و شاخص اصولگرا در این زمینه به شمار میرفت؛ اینکه طیفهایی از اصولگرایان همراه با اصلاحطلبان معتقد به کارآمدی مکانیسم انتخابات نیستند. در آن روزها مصطفی پورمحمدی که در جایگاه رییس سازمان بازرسی کل کشور در حال فعالیت است، در یک نشست خبری از محسن رضایی و طرح خود در زمان وزارت کشور دفاع کرد: «آنچه در قانون اساسی است، نظارت انحصارا در اختیار شورای نگهبان است. اگر کمیسیون ملی انتخابات به عنوان کمیسیو ن نظارتی باشد، این خلاف قانون اساسی خواهد بود و اگر به عنوان کمیسیون اجرایی باشد، قانون اساسی در این رابطه ساکت است.»
رجوع به قانون اساسی
بر اساس اصل 112 قانون اساسی، مشاوره به رهبری در مواردی که رهبری به اعضای مجمع تشخیص ارجاع میدهد از جمله وظایف این نهاد است. با این حال و در روندی قابل پیشبینی، برخی مخالفان، بررسی سیاستهای کلی در مجمع را خواست دشمن عنوان کردند، بیآنکه متوجه روند قانونی آن باشند. در مقابل نیز چهرههایی مانند مجید انصاری از سوی اصلاحطلبان و کنعانیمقدم، تیمور علیعسگری، شهریاری و رضا طلایینیک از اصولگرایان معتدل به دفاع از بررسی سیاستها در مجمع و پاسخ به افراطیون پرداختند. سایت، رجانیوز در گزارشی با تیتر «نقش رضایی در طرح افغانیزه کردن انتخابات ایران محرز شد»، نوشت: «بعد از آنکه حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان در سرمقاله صبح روز شنبه (اول اسفند) این روزنامه به افشاگری درباره افراد پشتپرده طرح «تشکیل کمیسیون ملی انتخابات» که قرار بود با قید فوریت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد، پرداخت؛ اکبر ترکان، مشاور رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگویی با سایت نزدیک به حسن روحانی اعلام کرد حذف وزارت کشور و جایگزینی کمیسیون ملی انتخابات پیشنهاد رضایی بوده است.
گفتنی است در طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» که به گفته حسین شریعتمداری، هاشمیرفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی برای قانونی شدن آن تلاش میکنند، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی حذف شده و این مسوولیت به کمیسیونی به نام کمیسیون ملی انتخابات که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واگذار شده است. همچنین براساس این طرح، التزام عملی کاندیداها به ولایت مطلقه فقیه نیز حذف شده است، اما کمیسیون ملی انتخابات که در اولین تجربه خود در افغانستان نتوانسته است انتخاباتی بیحاشیه و بدون حرف و حدیث را برگزار کند، در حالی به عنوان جایگزین مکانیزم کنونی برگزاری انتخابات مطرح میشود که برگزاری بیش از 30 انتخابات موفق و سالم در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامی از طریق مکانیزم فعلی انتخابات بر کارآمد بودن آن صحه میگذارد.»
روزنامه کیهان در این میان، تحلیلهایی راجع به این طرح داشت: «متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیهکنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبودهاند- که بعضا بودهاند- علیه فتنهگران نیز مواضع روشن و مرزبندیشدهای نداشتهاند، احتمال آنکه طرح یادشده، تلاش و تقلایی- البته بیثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکستخورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست.»این روزنامه در روزهای بعد نیز در مطلبی در ستون ویژههای خود نوشت: «پروژه تبدیل مجمع تشخیص به مجلس ششم، ضدانقلاب را ذوقزده کرد، چرا که به باور کیهان، اشاره به تشکیل کمیسیون ملی انتخابات در پیشنهاد تصویبنشده مجمع که دور زدن قانون اساسی و سنگاندازی در برابر نظارت شورای نگهبان تلقی میشود با استقبال گسترده محافل ضدانقلاب مواجه شد.
اما با وجود هیجانزدگی محافل ضدانقلاب از دستپخت مجمع تشخیص مصلحت، عبدالکریم لاهیجی (بغدادی) وکیلمدافع گروهک تروریستی منافقین در گفتوگو با دویچهوله ضمن اشاره به جایگاه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی، به نظارت استصوابی شورای نگهبان حمله کرد اما مسلما براساس قانون اساسی تصویب چنین طرحی امکانپذیر نیست و اصولا اراده سیاسی در رهبری جمهوری اسلامی اراده برای چنین طرحی ندارد. با توجه به جریاناتی که چند ماه گذشته اتفاق افتاده، خیلی بعید میدانم با این طرح که از جمله خواستههای آخرین بیانیه آقای موسوی است، بخواهند قانون انتخابات را تغییر دهند.»
اما کنعانیمقدم از اصولگرایان منتقد دولت، توصیهای به منتقدان مجمع داشت: «باید توجه داشت که این طرح از طرف مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده. باید به بعضی اصولگرایانی که بدون مطالعه طرح، اقدام به مصاحبههایی کردند که در اذهان عمومی ایجاد تشویش میکند، تذکر داده شود.»
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم موضعی مشابه داشت: «مقام معظم رهبری مجمع را مسوول بررسی مجدد این قانون کردهاند، بنابراین مدعیان ولایتمداری اکنون نباید جلو ایشان حرکت کنند، طی دو دهه اخیر نتیجه انتخابات با اعتراضاتی مواجه میشود که به حساب میآید.»
در هفتههای آتی با بررسی بیشتر سیاستهای مذکور، ابعاد تازهای از آن مشخص خواهد شد.
بحثهای ساختاری
موارد پیشنهادی به صحن علنی مجمع تشخیص شامل چه مواردی است و آیا انتقادات، شامل کل این سیاستها بود؟ پاسخ منفی بود؛ چه اینکه تنها کمیسیون ملی انتخابات به عنوان یکی از بندهای این طرح، پیشنهاداتی را در قالب مشخص ارایه کرده بود که در فضای خاص آن مقطع، ترجیح داده شد تا از دستور کار کنار گذارده شود اما به عنوان نمونه، بحث تجمیع انتخابات مورد تصویب قرار گرفت و از سوی مجلس هم به قانون مبدل شد. سیاستهای کلی مجمع، موارد زیر را شامل میشد:
1- برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و تجمیع با انتخابات شوراها در اردیبهشتماه و تجمیع انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس. بر این اساس به جای میانگین هر سال یک انتخابات، هر دو سال یک انتخابات برگزار خواهد شد. طرح تجمیع، منتقدان جدی دارد و به عنوان مثال محمدعلی نجفی، عضو اصلاحطلب شورای تهران، ماهیت انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر را متفاوت میداند.
2- برای ساماندهی اجرا، کمیسیون ملی انتخابات پیشنهاد شده است که قبلا از سوی محسن رضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. وزیر کشور و وزیر اطلاعات از طرف دولت، رییس دیوان محاسبات کشور و یک نفر دیگر به انتخاب مجلس که در برخی از پیشنهادات رییس کمیسیون اصل 90 پیشنهاد شده، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضاییه، یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس شورایعالی استانها و رییس سازمان صدا و سیما و یک نفر نیز از اعضای شورای نگهبان اعضای آن خواهند بود. عضو پیشنهادی شورای نگهبان از آنجا که این شورا به عنوان یک نهاد تصویبشده در قانون اساسی عمل میکند بدون حق رای در کمیسیون ملی انتخابات عضو خواهد بود.
3- پیشبینی تبلیغات هزینههای انتخاباتی برای مقابله با رانت سیاسی برخی اعضای قوای رسمی
4- روشهای جدید انتخاباتی مانند فراهم کردن امکانات رای به فهرست احزاب و تشکلهای قانونی به صورت یکجا و بدون ذکر اسامی کاندیداها در کنار رای مستقیم به افراد که لازمه آن نگاه درست به احزاب و مقابله با حزبستیزی است.
5- سن رایدهندگان و کاندیداها به گونهای که حداقل سن برای رایدهندگان 18 سال و برای داوطلبان 20 سال و برای داوطلبان ریاستجمهوری 40 سال در نظر گرفته شده است.
6- شرایط داوطلبان و نظام صلاحیت آنها در کمیسیون ملی انتخابات بررسیشده و شورای نگهبان هم در جریان ابتدای ثبتنام که همان ساز و کار قانونی است، وجود دارد. از سوی دیگر بر ساماندهی اجرا هم تاکید شده و به گونهای که سیاستها تا 10 سال قابل تغییر نباشد.
به هر تقدیر با توجه به فعل و انفعالات رخداده در دولت و هشدارهای مداوم در زمینه برخی دخالتها از سوی جریانی که «انحرافی» نامیده میشود، اکنون اصولگرایان به دنبال راههایی برای محدودسازی این فعالیتها هستند. اما اصلاحطلبان معتقدند این کمیسیون هم نمیتواند راهگشای این مشکل باشد و در ادامه این پرونده، دلایل خود را برشمردهاند. تلاش برای گفتوگو با علی م طهری، محمدرضا باهنر و محسن رضایی برای بسط و توضیح ایدههای خود، به نتیجه نرسید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
