امیر منصور آریا، سی و چهارمین شرکت بزرگ ایران

در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی از بازداشت مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری به اتهام اختلاس 2800 میلیارد تومانی خبر داد، نگاهی به گذشته نشان می دهد که شرکت متعلق به امیر منصور آریا به عنوان سی و چهارمین شرکت بزرگ ایران در سال 1389 معرفی شده است.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد دیروز بعد از جلسه غیرعلنی خود با نمایندگان مجلس رسما اعلام کرد که براساس آخرین اطلاعات او متهم اصلی پرونده اختلاس اخیر در نظام بانکی دستگیر شده است. حسینی اگرچه به نام فرد بازداشت شده اشاره ای نکرد اما بدون شک این فرد مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریاست.
اما در حالی که حسینی خبر خروج پول های اختلاس شده از کشور را تکذیب کرد، در همین حال رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که دارایی های شرکت "امیرمنصور آریا" بلوکه شده است. به گفته بهمنی شرکت امیر منصور آریا بیش از 38 کارخانه دارد که سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن رسیدگی بیشتری شود. پیشتر پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی سازی نیز به ایسنا اعلام کرده بود که از 30 اردیبهشت 88 تا دوم خرداد 89 مجموعا بخش یا کل سهام چهار شرکت به مجموعه سرمایه گذاری منتسب به امیر منصور آریا واگذار شد.
این مجموعه ها شامل 94/96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین بوده است. اما جالب اینجاست که بدانید شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که این روزها اخبار اختلاس 2800 میلیارد تومانی آن فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، در سال مالی 1388 توانسته بود عنوان سی وچهارمین شرکت بزرگ ایران را از آن خود کند. در رده بندی 100 شرکت برتر ایران در سال گذشته شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با فروشی معادل 12 هزار و 778 میلیارد ریال در سال مالی 88 موفق شده بود، با صعود چشمگیر 88 پله ای عنوان سی وچهارمین را در بین بزرگترین شرکت های ایران به خود اختصاص دهد.
فروش این شرکت در سال مالی 1387 تنها دو هزار و 156 میلیارد ریال بود و این شرکت در رده بندی قبلی شرکت های بزرگ ایران رتبه 122 را به دست آورده بود. به این ترتیب می توان نیجه گرفت که فروش این شرکت ظرف یک سال مالی پنج برابر شده است.
جالب اینجاست که عمده تخلفات شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا نیز در همین مقطع زمانی که این شرکت به جمع 100 شرکت برتر ایران پیوست، رخ داده است. شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا هولدینگی بوده که شرکت های زیرمجموعه آن در زمینه های مختلفی مانند صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و غیره فعالیت دارند. روز گذشته چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور یک مهمان نفتی و همچنین رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در بهت و حیرت است که چطور یک شخص می تواند 30 تریلیون ریال از سیستم بانکی اختلاس کند، گفت: بیشتر این فسادهای مالی در مورد دانه درشت هایی که برخی حمایتهای خاص را پشت سر خود دارند، دیده می شود. به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: موضوعی که این روزها در محافل اقتصادی و غیر اقتصادی در مورد آن سخن گفته می شود، بخش خصوصی را در بهت و حیرت فرو برده است که چطور یک شخص می تواند 30 تریلیون ریال از سیستم بانکی اختلاس کند.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این مورد نکته حایز اهمیت آسیبی است که از این چنین پرونده هایی بر افکار عمومی وارد می شود، این درحالی است که اگرچه رقم ریالی آن نیز نجومی است، ولی آسیب بزرگ، آسیب مالی نیست و به اعتماد عمومی بر می گردد.
وی تصریح کرد: اینکه امکان این موضوع پیدا شده که در نظام بانکی ایران، چنین سو»استفاده بزرگی صورت گیرد، موضوع مهمی است که امید می رود در سایه آن، آسیب به اعتماد عمومی با اطلاع رسانی شفاف تا حدودی برطرف شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: وقتی اینگونه حوادث ناگواری اتفاق می افتد، درست است که مجرمان باید دستگیر و مجازات شوند، اما باید اصلاح شیوه ها و روشها را در ارایه اعتبارات در دستور کار قرار داد، البته این به معنای سختگیری های بی جا در مورد ارایه تسهیلات خرد نیست بلکه باید از اینگونه پدیده ها استفاده کرد و برنامه و مقررات کار و کسب را در تنظیم ضوابط و قوانین و انضباطات تنظیم کرد.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: این اصلاح رویه ها نیاز است که از دیدگاه دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، همچنانکه دستگاه قضایی کشور نیز در این پرونده وارد شده است.
وی اظهار داشت: این اتفاق یک بار دیگر این نکته را در اقتصاد کشور متجلی کرد که بانکها مثل دیگر بنگاههای اقتصادی نیستند و ویژگی خلق پول را دارند که با هر بنگاه اقتصادی دیگری متفاوت است، بنابراین در تمام سیستمهای اقتصادی، شیوه نظارت و هدایت به بنگاه اعتباری با شیوه های دیگر متفاوت است و قدرت خلق پول باید با انضباط و به صورت دقیق کنترل شود. نهاوندیان گفت: لذا اینکه در حرکت خصوصی سازی کشور باید به سمت خصوصی سازی بانکها و ایجاد بانکها جدید رفت، باید مورد توجه قرار گیرد اما در کنار آن باید همراه با تقویت بیشتر بانک مرکزی، همراه باشد. در این راستا لازم است نظارت صورت گیرد، البته این نظارت به معنای سختگیری نیست.
وی افزود: بیشتر این فسادهای مالی در مورد دانه درشت هایی که برخی حمایت های خاص را پشت سر خود دارند، دیده می شود، که در این راستا باید نظارت هوشمندانه صورت گیرد. بر این اساس، شورای پول و اعتبار جلسه خاصی را درخواست کرده تا این موضوع را بررسی کند اما هنوز پاسخی دریافت نشده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: تا به حال در چندین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موضوع اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما متاسفانه هم اکنون که به پایان ششمین ماه از سال نزدیک می شویم، هنوز این بند از قانون بودجه عملیاتی نشده است.