فرانسه در اروپای جدید (بخش اول تا پایانی)
فرانسه از زمان حکومت دوگل تا میتران وظیفه تاریخی خود را در این امر مشاهده میکرد که باید ترمیمکننده خسارات ناشی از قرارداد یالتا باشد، قراردادی که اروپا را به دستهبندیهای جنگ سرد، تقسیم کرد. اینگونه گفته میشد که عمل کردن در ماوراء قرارداد یالتا اروپای شرقی را از کمونیزم رها و اروپا را نیز در کل از سلطه ابرقدرتها آزاد میسازد، اکنون این تغییر جغرافیائی سیاسی تاریخی، به طور غیرمنتظره و خیرهکنندهای تنها طی چند سال، بوقوع پیوسته است. و پایان دوران تقسیم اروپا نیز اکنون با محو اعجابانگیز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بعنوان یک کشور و یک امپراطوری، تضمین شده است. به این ترتیب، خطمشی درازمدت فرانسه نیز اکنون، تحقق یافته است. معهذا، این کشور با مشکلات قابلتوجهی در اروپای جدید، روبروست.
به اعتقاد برخی، فرانسه در میان قدرتهای غربی برنده، بعنوان یک بازنده بزرگ، ظاهر شد قبل از پایان جنگ سرد، یک اروپای تقسیم شده و یک آلمان تقسیم شده، به لحاظ جغرافیایی سیاسی، به نفع فرانسه بود. مرکز اصلی خطمشی خارجی فرانسه در دوران بعد از جنگ، اروپای غربی بود و مشکل عمده این کشور نیز این بود که چگونه یک برتری سیاسی را بر نفوذ ناشی از رشد اقتصادی بیش از پیش آلمان غربی، حفظ کند.
بنابراین، تصور میشود که فرانسه در جلوگیری از وحدت دو آلمان و خاتمه یافتن حوزههای نفوذی ابرقدرتها، نفع جغرافیایی سیاسی داشت در یک اروپای تقسیم شده که بر یک آلمان تقسیم شده، بنا شد، نفوذ کلی فرانسه در بالاترین درجه ممکنه قرار داشت. با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود، برای فرانسه پایان دوران اروپای تقسیم شده بیش از هر چیز دیگری، جلوهگر صعود و ترقی آلمان میباشد.
نتیجه این امر برای فرانسه محو سریع توانایی این کشور در داخل جامعه اروپا بعنوان طراح دیپلماتیک / سیاسی نیروی محرکه اقتصادی آلمان در روابط محوری فرانسه - آلمان، است. بدتر آنکه، با گسترش احتمالی جامعه اروپا به یک اتحاد اروپایی بزرگتر - که به لحاظ جغرافیایی سیاسی بیشتر بر محور قسمتهای شرقی و شمالی متمرکز است - روابط فرانسه و آلمان اگر کاملاً زیر سؤال قرار نگیرد، با تنش روبرو خواهد شد.
فرانسوا میتران، رئیسجمهوری فرانسه، در سال 1368 در ابتداء از ترغیب ایجاد آلمانی واحد، اکراه داشت، البته نه به عنوان یک اصل، زیرا که وی آنرا امری اجتنابناپذیر و صحیح میدانست، بلکه به عنوان موضوعی عملی - در رابطه با سرعتی که این وحدت در شرف وقوع بود و خطراتی که رهبران آلمان با فوقالعاده سریع عمل کردن، ایجاد میکردند به این بیمیلی و ناخشنودی فرانسه، مخالفتهای عمیقتر مارگارت تاچر نخستوزیر وقت انگلستان نیز افزوده شد. مخالفت اولیه میخائیل گورباچف و ادوارد شواردنادزه، رئیسجمهور و وزیر خارجه وقت شوروی نیز به نوبه خود قابلملاحظه بود. از نظر این سه کشور یعنی فرانسه، انگلستان و شوروی، وحدت آلمان در دستور کار، قرار نداشت.
در مقابل دولت بوش اعتماد و اطمینان همهجانبه و سریعی را نسبت به شعور سیاسی هلموت کهل، صدراعظم آلمان غربی، نشان داد و مردم آمریکا نیز حمایت شدید خود را در قبال این وحدت، به نمایش گذاردند. این اختلافنظر و عقیده، ناخشنودیهایی را در داخل رهبریت مرکزی جامعه اروپا و بویژه در داخل «زوج» فرانسه - آلمان، به وجود آورد.
برای مثال، گفتگوهای اواسط آذر 69 فرانسوا میتران با گورباچف در کیف که باعث بروز شایعاتی مبنی بر امیدواری میتران به انجام همکاری با شوروی جهت کند کردن روند این وحدت، شد، آلمان را تکان داد. میتران سپس، علیرغم میل آلمان غربی، در تاریخ 29 و 30 آذر همان سال دیداری رسمی از آلمان شرقی که به وضوح در حال فروپاشی بود، به عمل آورد. دولت بن از این سفر که نخستین دیدار یک رهبر کشور غربی از آلمان شرقی بود، تنها میتوانست این برداشت را داشته باشد که میتران قطعا قصد تلاش برای حفظ و نگاهداری حکومت آلمان شرقی را دارد. رهبران آلمان غربی این سفر را «بیموقع» توصیف و آنرا اقدامی غیردوستانه تلقی کردند.
اینکه میتران راهبردهای خود آنها را پیچیده و مشکل میساخت طبعاً برای رهبران آلمان قابل قبول نبود معهذا، فرانسه، همانطوریکه هر رهبر گلیستی میتوانست بگوید، در تعیین خطمشی خودمختار است. با این وجود، هلموت کهل وهانس دیتریش گنشر، وزیر خارجه آلمان در موقعیت حساستری، قرار داشتند. این رفتار و عملکرد میتران، بدتر از همه، اعتقاد و اطمینان نسبی که در روابط فرانسه - آلمان در چارچوب جامعه اروپا، بوجود آمده بود را به خطر میانداخت.
کاملاً مشخص است که میتران به همراه مارگارت تاچر، نخستوزیر وقت انگلستان و دیگر رهبران کشورهای عضو جامعه اروپا، از عواقب قدرت سیاسی آلمان واحد در معادله اروپا، به شدت نگران بودند. علاوه بر این، میتران با توجه به ماهیت انفجارآمیز اوضاع، مایل بود فرآیند این وحدت را تحت مهار و سلطه قرار دهد.
رئیسجمهوری فرانسه در حالیکه کراراً پافشاری میکرد این کشور از وحدت آلمان «هراسی ندارد» و آلمانیها نیز براساس سند نهایی 1354 هلسینکی، حق تصمیمگیری در مورد آینده خود را دارند، اما در عین حال نیز تأکید میکرد که اگر رهبران آلمان، فرآیند این وحدت را در فضایی از انجام مشورتهای نزدیک و حتی نوعی احترام گزاردن به متحدین، بطور دوجانبه و همچنین در چارچوب مذاکرات «4+2» که کشورهای دو آلمان، انگلستان، فرانسه، آمریکا و شوروی را دربرمیگیرد، به پیش ببرند، وحدت مذکور روابط در آینده را تحکیم میبخشد.
کهل و گنشر، بنا به نوبه خود، جنبههای «خارجی» و «داخلی» وحدت را بطور کامل و دقیق از یکدیگر جدا کرده و نیز محدوده دقیقی از آنچه را که میبایست توسط این چهار قدرت تصمیمگیری شود (و از سوی واشنگتن، پاریس و لندن پذیرفته شده بود) را مشخص کردند. این محدوده تصمیمگیری دربرگیرنده نفی یک پیشنهاد شوروی مبنی بر اینکه برخی حقوق این چهار قدرت برای یک دوره انتقالی پس از وحدت همچنان ادامه داشته باشد، بود.
زمانی که میتران جدول زمانی آلمان را که خبر از وحدت دو آلمان در سریعترین زمان ممکنه را میداد، پذیرفت، یک موضوع نهایی از بیشترین اهمیت برخوردار شد: جای دادن وحدت آلمان در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و فرآیند یکپارچگی اروپا به گونهای استوار. در نتیجه، خطمشی فرانسه قاطعانه از عضویت کامل آلمان واحد در ناتو، حمایت میکرد. میتران چندین بار، پیشنهادهای گورباچف و شواردنادزه مبنی بر اینکه آلمان واحد نیز بایستی از وضعیتی همچون «وضعیت فرانسه» در ناتو برخوردار شود، بدین معنی که با داشتن عضویت سیاسی کامل در این پیمان، در خارج از فرماندهی نظامی واحد ناتو، قرار داشته باشد را رد کرد.
عاقبت، هلموت کهل برای کاستن از نگرانی فرانسه از اینکه وحدت ممکن است خطمشی آلمان را به طرف شرق هدایت کند و آنرا از برنامههای موجود برای وحدت سیاسی و پولی جامعه اروپا دور نگاهدارد، با میتران در این مورد که وحدت آلمان و نیرومند شدن بیشتر جامعه اروپا، بایستی به موازات یکدیگر، پیش بروند، موافقت کرد. آلمان نیز، متقابلاً به خوبی میدانست مشروعیت وحدت آلمان به یکپارچگی عمیقتر جامعه اروپا، نیازمند است، و اینکه وحدت آلمان و یکپارچگی اروپا دو روی یک سکه هستند.
در اثبات این امر که کهل و میتران، پس از یک دوره منازعه و اختلافنظر، بار دیگر در یک مسیر قرار گرفتند، آنان در آوریل 1990 ابتکار مشترک فرانسه - آلمان را برای احیای حرکت به سوی وحدت سیاسی جامعه اروپا، ارائه کردند. در این ابتکار دو پیشنهاد گنجانده شده بود: 1- تکمیل جنبه اقتصادی فرآیند یکپارچگی، یعنی، طرح ایجاد بازار واحد در سالجاری و طرح وحدت پولی اروپا. 2- ارائه تضمینهای عملی مبنی بر اینکه وحدت آلمان یکپارچگی اروپا را از مسیر اصلی آن، منحرف نمیسازد. این پیشنهاد بود، که در آن زمان به دلیل بروز تشنجات بر سر وحدت آلمان مطرح گردید، و در دسامبر گذشته به امضای «پیمان وحدت سیاسی» در شهر ماسترویخت، تبدیل شد.
این نوع ارتباط پیش از این نیز بخش و حزبی از خطمشی آلمان بود. کهل و گنشر همواره تأکید میکردند وحدت آلمان میبایستی در وحدت اروپا «جای بگیرد»، ناتو نیز که دربرگیرنده آلمان واحد و همچنین تداوم حضور نظامی آمریکا در اروپا است نه تنها برای خود آمریکا، بلکه برای خطمشی آلمان نیز نیازی «حیاتی»، است برای مثال، کهل طی سال 69، کراراً تأکید کرد بیطرفی، آنطور که گورباچف و شواردنادزه در آن زمان مطرح میکردند، بهایی نیست که او باید برای وحدت آلمان بپردازد.
گنشر به شرکای آلمانی در جامعه اروپا اعلام کرد اگر آنها از قدرت روزافزون آلمان نگرانند، بهترین راهبرد آنها نه تنها منزوی کردن آلمان در نوعی مسیر نامشخص که این کشور نیز به هیچ عنوان خواهان آن نیست، نمیباشد، بلکه برعکس جای دادن آلمان در یک جامعه اروپایی همبستهتر دارای پیوندهایی عمیق و مستحکم است که آلمانیها نیز با خوشحالی آنرا میپذیرند، زیرا از دیرباز هدف آنها بوده است. وحدت، موضع آلمان در جامعه اروپا و خطمشیهای غربی آنرا تغییر نخواهد داد. کهل و گنشر هر دو غالباً این شعار قاطع که رهبران آلمان خواهان یک «آلمان اروپایی» و نه یک «اروپای آلمانی» هستند را تکرار کردند.
دیدگاه کلی کهل این بود که وی تمامی «تفکرات و اندیشهها در زمینه بیطرفی، غیرنظامی کردن و اتحاد یا از بین رفتن همکاری با دستهبندیها را «اندیشهای کهن» توصیف میکرد. کهل موضع خود را براساس تجربه تاریخ آلمان، بنیان نهاد. این تجربه نشان میدهد صلح، ثبات و امنیت در اروپا همواره زمانی از تضمین برخوردار بوده است که آلمان - این کشور واقع در اروپای میانه - با تمامی کشورهای همسایه خود در چارچوب داشتن پیوندهای مستحکم، انعقاد قراردادهایی منصفانه و انجام تبادلات تامین کننده منافع طرفین، میزیسته است.
کهل در زمستان سال 66 با توجه به تحولات و تغییرات عمیق در اروپای شرقی، یک خطمشی مشترک فرانسه - آلمان را بر مبنای خطمشی آلمان در قبال شرق به فرانسه پیشنهاد کرد. میتران این خطمشی مشترک را از آنجا که آلمان بدون تردید نیروی رهبریکننده میشد و همچنین از آنجا که یک خطمشی قدرتمند نگاه به شرق فرانسه - آلمان بهای بسیار گزافی را برای فرانسه دربرداشت، آنرا نپذیرفت. میتران به عنوان یک جایگزین، ترجیح داد که آزادی فرانسه را برای انجام اقدامات موردنظر، حتی برای ایفای یک نقش دست دوم و حضور عمدتاً سیاسی خارجی در اروپای شرقی، حفظ کند.
یک نتیجه این تلاش فرانسه برای ایفای یک نقش مهم سیاسی خارجی - بدون در اختیار داشتن ابزار سیاسی و اقتصادی قابل قبول و مشخص - تشکیل کنفرانس فاجعهبار پراگ در مورد کنفدراسیون اروپایی پیشنهادی میتران، بود. در این کنفرانس، واسلاو هاول، رئیسجمهوری چک و اسلواکی، و میتران آشکارا به مشاجره و منازعه شدید علیه یکدیگر، پرداختند. هاول از مقاومت و مخالفت شدید میتران با انجام اقداماتی سریع برای پذیرش کشورهای کمونیستی سابق واقع در اروپای مرکزی در نهادهای غربی، بویژه ناتو و جامعه اروپا، به شدت خشمگین بود.
میتران اندیشه تشکیل «کنفدراسیون» مبهم و در آینده دور خود را پیشنهاد کرد. این کنفدراسیون دربرگیرنده تشکیل نوعی اتحاد و همبستگی در درازمدت (بطوریکه میتران بعدها از «دهها و دهها سال» صحبت کرد) قبل از آن بود که اقتصاد کشورهای اروپای شرقی بتوانند معیارهای جامعه اروپا را عملی سازند. این روش یادآور توصیه میتران در رابطه با پیشروی تدریجی و آهسته به سوی وحدت آلمان بود، و همچنین میتواند روشنگر این موضوع نیز باشد که چرا بسیاری از مفسران، دقیقاً براساس همین مدرک، معتقد بودند. خطمشی فرانسه در این زمان که دیگران به سرعت پیش میرفتند، خطمشی آهسته و کند بوده است.
یک چنین خطمشی در نقاطی دیگر، در اروپای شرقی و مرکزی و در اتحاد شوروی سابق نیز میتوانست مشاهده شود. البته فرانسه در آنجا از تمامی انقلابهای طرفدار مردمسالاری، حمایت میکرد، اما در عین حال نسبت به تغییراتی که میتوانست بیثباتی ایجاد کند و یا واقعاً بسیار سریع رخ دهند نیز نگران بود.
بخش دوم و پایانی
بطور کلی خطمشی خارجی میتران، اگرچه مورد به مورد پیش رفته است، اما از حفظ دولتهای موجود در برابر جنبشهای جدائیطلب، حمایت کرده است. مهمترین نمونه این خطمشی، خطمشی فرانسه در قبال شوروی در حال فروپاشی بود. این امر به معنای حمایت تا نهایت از گورباچف و حفظ نوعی «مرکزیت» در برابر تجزیه شوروی توسط بوریس یلتسین هدایت میشد، بود. میتران در جریان تلاش برای کودتا در ماه اوت، حتی تمایل خود را برای تداوم بخشیدن به این خطمشی تا نقطه انجام یک اشتباه بزرگ سیاسی خارجی به پیش برد - که اشتباهی غیرقابل قبول در زمینه واکنشی شتابزده و پذیرفتن سریع موفقیت کودتا علیه گورباچف (که از مدتها قبل بیم آن میرفت) بود.
میتران در تلویزیون از کودتاچیان به عنوان «رهبران جدید» شوروی یاد کرد و نامهای را که از سوی گنادی یانایف، یکی از کودتاچیان، دریافت کرده بود، قرائت کرد. این نامه بدین مضمون بود که اصلاحات ادامه مییابد، و اینگونه بنظر میرسید که هدف آن تائید این نقطهنظر فرانسه بود که در شوروی بدترین رویداد ممکن رخ نداده است و اینکه فرانسه (به لحاظ آنکه رهبران کودتا دلائل کار خود را برای رهبر فرانسه تشریح میکردند) ازموقعیت سیاسی خارجی ویژهای، برخوردار است. مطمئناً این قضاوتی نادرست بود که در ظاهری کاملاً آرام نمایان شد.(1)
خطمشی میتران در قبال جنگ داخلی یوگسلاوی در چارچوب حفظ یکپارچگی فدراسیون یوگسلاوی و انجام گفتگو بین نمایندگان جمهوریها، بود. این خطمشی با شتاب آلمان برای برسمیت شناختن فوری جمهوریهای کرواتی و اسلوونی که خود اعلام استقلال کرده بودند، در تضاد کامل بود.
برخی از ناظران، بر این اعتقاد بودند که عامل مؤثر در رابطه با خطمشی فرانسه را میتوان در نوعی مفهوم تاریخی وسواسگونه در جانبداری سنتی فرانسه از میانهروی در حکومت، مشاهده کرد، که این اعتقاد آنها پذیرفتنی است اما متقاعدکننده، نیست. بحث دیگر این بود که خطمشی فرانسه از همان خطمشی قدیمی وزارت خارجه این کشور مبتنی بر حمایت از صربستان و حمایت از اقدامات متحدین علیه آلمان، که به زمان جنگ جهانی اول و دوم بازمیگردد، نشات گرفته است.
خطمشی فرانسه نه تنها بر این نوع عدم تطابق و نابهنگامی تاریخی مبهم استوار نبود، بلکه محاسبهای بود که بر این اصل قرار داشت که برای اصل تعیین حق سرنوشت ملی باید قبل از آنکه در درازمدت به عواملی جهت ویرانی تبدیل شود، محدودیتهایی قائل شد که از نظر صلح و توسعه نیز ترغیب ظهور کشورهای بسیار که به لحاظ اقتصادی بیثبات و به لحاظ سیاسی و نظامی نیز در معرض خطر هستند، مفهومی نداشت.
مهار جنگهای داخلی و حفظ و نگاهداری ثبات در داخل اروپای شرقی که به منزله بشکه باروت میباشد، یک راهبرد معقول جغرافیایی سیاسی است، از خطمشی و عملکرد فرانسه احتمالاً برداشتی اشتباه بعمل آمده است، این خطمشی نه تنها در اندیشه گذشته بودن نیست، بلکه حداقل یک آیندهنگری نسبت به خطرات جدید دوره بعد از جنگ سرد دارد.
بهرحال، بلافاصله پس از اجلاس ماستریخت در پائیز سال گذشته دو رویداد بطور ناگهانی خبر از یک اعتماد به نفس جدید آلمان داد، که عبارت بودند از 1- اتخاذ یک تصمیم پولی 2- تکروی آلمان در رابطه با آشفتگی اوضاع در یوگسلاوی.
در مورد اول بانک مرکزی آلمان (بوندش بانک) دفعتاً نرخهای بهره را به بالاترین میزان آن طی سه سال گذشته، افزایش داد. این بانک که به موجب قانون مستقل از نفوذ دولت است، به دلائل اقتصادی داخلی دست به این اقدام زد (نرخ تورم 4 الی 5 درصدی آلمان که در آن زمان دو برابر نرخ تورم فرانسه بود نشان میداد میزان هزینه ناشی از وحدت آلمان و همچنین میزان هزینه مربوط به تقاضاهای دستمزد در آلمان واحد هر دو بیش از ارقام پیشبینی شده بوده است).
البته این اقدام آلمان بلافاصله و به شدت بر تمامی شرکای نظام پولی اروپا تاثیر گذاشت. کشورهای منطقه دویچه مارک که دربرگیرنده کشورهایی در داخل و خارج از نظام «اسنیک» محدودهای ارزی میباشد، بلافاصله اقدام آلمان را در رابطه با افزایش نرخهای بهره، دنبال کردند. (نظام «اسنیک» نظامی است که در آن واحد پول کشورهایی مشخص میتوانند به میزان محدودی در مقابل یکدیگر نوسان یابند.
اگرچه خطمشی فرانسه برای مدت یکسال بدینگونه بود که از لزوم رقابت با بانک مرکزی آلمان خود را رها کند و همچنین از طریق ایجاد نرخ تورمی پایین «فرانکی قوی» که دیگر یک ارز متعلق به منطقه دویچه مارک نیست را بوجود آورد، اما پس از افزایش مجدد نرخهای بهره آلمان که برای دومین بار طی چند ماه انجام میشد، بانک فرانسه نیز با اکراه و بیمیلی، نرخهای بهره را افزایش داد.
فرانسه و دیگر کشورها همگی نسبت به این اقدام یکجانبه ملیگرایانه بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) معترض بودند، اما حامیان اقدام مذکور معتقد بودند، کشورهای دیگر نمیتوانند این موضوع که تورم آلمان تا چه اندازه خطرناک شده بود را کاملاً، درک کنند. بهرحال، آندسته از کشورهای عضو جامعه اروپا که در نظر داشتند با کاهش اعمال مهار و محدودیت نظام پولی و مالی، اقتصاد خود را از رکود خارج سازند، در پی این تصمیم یکجانبه آلمان تحت فشاری ناخواسته قرار گرفتند و سپس بین دو انتخاب ناخوشایند یکی اقدام آلمان در رابطه با افزایش نرخهای بهره و دیگری کاهش نرخ تنزیل بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به میزان 5/3 درصد، که پایینترین نرخ تنزیل در آمریکا طی دهههای گذشته بود، قرار گرفتند.
در مورد دوم هلموت کهل صدراعظم آلمان، که از داشتن چهرهای ضعیف در داخل کشور بود، بدین نتیجه رسید که کانون کشورش - بعد از پیمان ماستریخت - میتواند رهبری قدرتمندی، اگرچه نامحبوب، را برای انجام تدبیری جهت متوقف ساختن جنگ خونین در یوگسلاوی، برعهده گیرد. گنشر، وزیر خارجه وقت آلمان، در یک بحث اختلافبرانگیز وزیران خارجه جامعه اروپا، شناسایی جمهوریهای کرواتی و اسلوانی را به چندین عضو سرسخت جامعه اروپا، از جمله فرانسه، تحمیل کرد و در این فرآیند پیشنهادی آمریکا و سازمان ملل در مورد لزوم برقراری یک آتشبس و در صورت نیاز، استقرار نیروی حافظ صلح در این جمهوریها را قبل از به رسمیت شناخته شدن آنها، رد کرد.
روش قلدرمابانه سیاسی آلمان که جامعه اروپا را تهدید نمود که تصمیم خود را به تنهائی اجرا خواهد کرد، به مفهوم تهاجم بیسابقه آلمان در زمینه خطمشی خارجی در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود. آلمان سپس برای آنکه شناسایی این جمهوریها در کریسمس به دلیل آنکه هلموت کهل قبلاً تاریخ مذکور را به کرواتها و اسلوونیها، قول داده بود، انجام گیرد، قطعنامه مصالحه شورای وزیران جامعه اروپا را نادیده گرفت. (در این قطعنامه تاریخ شناسایی جمهوریهای کرواتی و اسلوونی 25 دیماه و آنهم در صورت برآورده شدن شرایط جامعه اروپا، اعلام شده بود.)
به این ترتیب، آلمان در موضع اولیه خود مبنی بر آنکه جامعه اروپا چندان در کار او موثر نبوده و اینکه شناسایی مذکور شاید بتواند صربها را در متوقف کردن زودتر این کشتار، تحت فشار بگذارد، قرار گرفت. این ظاهرسازی سیاسی آلمان با هدف جدا ساختن موضوع شناسایی از عملکرد واقعی آن، یعنی بهانه آوردن برای عدم اجرای تاریخ مورد توافق 25 دیماه، صورت گرفت. کسی فریب این اقدام آلمان را نخورد اما واکنشها متفاوت بود، بسیاری از ناظران، از جمله برخی ناظران آمریکایی که در گذشته منتقد آلمان بودند، قاطعیت این کشور و نقش رهبریت جدید آنرا، مورد ستایش قرار دادند. اشپیگل، هفتهنامه کثیرالانتشار آلمان، در شماره ششم ژانویه 1992 (16 دیماه 70) نوشت: «از سال 1949 این نخستین بار بود که بن در خطمشی خارجی خود، اقدامی یکجانبه انجام داده است».
آیا این بدان معنا بود که یک «رایش چهارم» در شرف شکلگیری است؟ اگر در مورد نوعی منطق آلمانی که دارای افکار مستبدانه در اروپا است صحبت شود، این امر احتمالاً از برلینی که سوءظنها در آنجا انباشته شده و جاهطلبیهایش آسیب دیده، نشات نمیگیرد. اما اگر این امر به معنای حضور آلمانی باشد که به موقع به نفع خود عملی میکند و روز به روز نیز قدرتمندتر میشود، همانطوریکه یک مقام آلمانی که به نگرانی کشورهای خارجی همدردی نشان میداد به من گفت، «رایش چهارم در شرف ظهور است، مگر آنکه دیگر کشورها اول از همه فرانسه و آمریکا کاری را در این رابطه، انجام دهند.»
راهبردی صحیح برای این نوع جدید مهار نمودن، همانطوریکه خود آلمانیها نیز در واقع پیشنهاد کردند، این است که قدرت آلمان در چارچوب تشکیلات سه گروه جامعه اروپا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا، جای میگیرد. یک آلمان «معمولی» قدرتمند خواهد بود و بایستی هم باشد، اما لزومی ندارد که حاکم باشد. رهبران آلمان و فرانسه در مطرح کردن مهمترین ابتکار عملها برای به پیشراندن جامعه اروپا بطور چشمگیری موثر بودهاند.
نگرانیهای قدیمی در مورد آلمان کاملاً از بین نرفته است، اما نمیتوان باور کرد که چهل سال تاریخ جمهوری فدرال نتوانسته است یک فرهنگ سیاسی غربی امروزی را همانطوریکه در فرانسه و جاهای دیگر بوجود آمده است، در این کشور، ایجاد کند. فرهنگی که، موجب ظهور جوانانی بیتفاوت و بیعلاقه به امور سیاسی، میشود، همچنین نمیتوان باور کرد که تمامی تدابیر حفاظتی مستحکم و قوی در نظام آلمان جدید اکنون بطور ناگهانی در شرف سست شدن هستند.
معهذا نگرانیهای قابل قبولی در مورد ظهور قدرت سیاسی آلمان مشاهده میشود. بویژه فرانسه بایستی نقشی مهم را در متوازن ساختن آلمان و همچنین آنچه که گرایش و تمایلی اجتنابناپذیر در جهت بوجود آمدن یک حوزه نفوذی آلمان در چارچوب پیچیده صحنه اروپای جدید، تلقی میشود، ایفاء نماید.
برای مثال، گنشر تلاشی را برای برقراری پیوندهای جامعه اروپا و همچنین انعقاد موافقتنامههای ایجاد پیوستگی با جمهوریهای جدید در جامعه مشترکالمنافع کشورهای مستقل، آغاز کرده است. آنچه که بیش از همه برای فرانسه مهم است این است که این «اروپا» که به معنای جامعه اروپا و اروپای گستردهتر و قابل توجهتر هر دو است، صحنه عملیاتی فرانسه باشد، مکانی که از آنجا میتواند «در خط مقدم» عمل کند و از طریق زوج فرانسه - آلمان و دیگر ائتلافهای چندگانه، نقشی جهانی را از طریق اتحاد اروپایی پیشرو ایفا کند.
میتران با وجود عادات و لحظات کوتاهبینی، بدون شک یک سیاستمدار محسوب میشود. وی سال 1990 در یک مصاحبه تلویزیونی به مناسبت روز باستیل، فیالبدیهه و بدون مطالعه، نظریات گسترده و جامع خود را اینگونه تشریح کرد:
من میخواهم در مورد برنامه خود، طرح بزرگ خود، برای شما سخن بگویم. این برنامه عبارت است از تبدیل کل اروپا به یک منطقه - یک بازار گسترده و واحد است و در عین حال نیز پیوندهایی ساختاری و مستحکم در میان کشورهای اروپایی، ایجاد شده است.
به این دلیل است که من تشکیل یک کنفدراسیون را مطرح کردهام - من میخواهم دوازده کشور عضو جامعه اروپا برای موجودیت سیاسی، پولی و اقتصادی خود تلاش کنند... من میخواهم شاهد هستهای قدرتمند که توانایی اتخاذ تصمیمات سیاسی به طور مشترک را داشته باشد، باشم. در واقع این را میتوان یک جامعه اروپا تلقی کرد. من میخواهم در چارچوب این جامعه و همچنین اروپا، فرانسه را مشاهده کنم - ما در این راه تلاش میکنیم، و البته باید گفت که کار آسانی نیست - که الگویی برای توسعه اقتصادی و پیوستگی اجتماعی شده است. این برنامه من است.
دیدگاه اصلی و واقعی میتران همین نظریه درازمدت - مبهم اما عملی - فعالیتهای متحدالمرکز خطمشی فرانسه برای اروپا است که این به معنای جای گرفتن جامعه اروپا در داخل کنفدراسیون و قرار گرفتن زوج فرانسه - آلمان بعنوان محور در مرکز این کنفدراسیون میباشد، اگرچه به موضوع محور شدن فرانسه و آلمان، مشخصاً اشاره نشده است.
مشکل در این است که با وجود تغییر سریع شرایط در اروپا با وجود آنکه بر همگان از جمله فرانسه روشن است که اعضای جامعه اروپای جدید احتمالاً با سرعت مطلوبی ظهور پیدا میکنند، این طرز تفکر همچنان در خطمشی فرانسه باقی است. در مقابل، آلمان بدون آنکه بخواهد به روابط نزدیک با شرکای فرانسوی خود صدمهای بزند، هماکنون نظریات مستدلی را در رابطه با یک جامعه اروپای بزرگتر، ارائه میدهد.
آیا توافقنامه ماستریخت، موفقیتی برای خطمشی فرانسه، محسوب میشد، در اجلاس ماستریخت، فرانسه نیز همچون هر کشور دیگری توانست نظریات خود را در رابطه با یک سلسله موضوعات مربوط به خود که حتی تعدادی از آنها برخلاف (منافع) آلمان نیز بود، تامین کند. فرانسه در اجلاس فوق مبارزه علیه کسب قدرت بسیار زیاد توسط پارلمان اروپا و همچنین اعطای 18 کرسی به آلمان واحد در پارلمان جدید را رهبری کرد. آلمانیها در اجلاس ماستریخت به همه کشورها امتیاز دادند و، اگرچه ممکن است که در مورد حتی یک موضوع مهم نیز در ماستریخت به «پیروزی» دست نیافته باشند، اما این کشور بدلیل این امر که وحدت آلمان مشروعیت یافت و قدرت جدید آلمان در یکپارچگی آن نهفته بود، بطور کلی با موضعی قویتر از این کنفرانس خارج شد.
توافقنامه مربوط به وحدت پولی و آغاز یک خطمشی دفاعی و امنیتی برای اروپا دو دستاورد مهم اجلاس ماستریخت برای فرانسه، محسوب میشدند. این دو، اعطاء امتیازات مهمی برای فرانسه و آلمان در رابطه با حاکمیت ملی آنها بودند. آلمان با پذیرش یک پول اروپایی واحد، حداکثر تا سال 1378، دویچه مارک را در مقابل طرفداری از وحدت اروپا قربانی کرد. این در حالیست که، در پی موافقت فرانسه با آلمان در مورد تشکیل فرماندهی نظامی یکپارچه برای یک موجودیت نظامی آلمان - فرانسه و متعهد در قبال وحدت اروپای غربی نیز فکر همیشگی گلیستهای فرانسه در مورد حفظ یک دفاع ملی قدرتمند، قربانی شد. این توافق قبل از برپایی اجلاس ماستریخت بعمل آمده بود.
در اجلاس ماستریخت بنظر میرسید که موضوع تشکیل نهائی یک ارتش اروپایی تنها دربرگیرنده دفاع متعارف باشد. اما میتران، رئیسجمهوری فرانسه، در ماه دی گذشته طی اعلامیهای که بوضوح از قبل برنامهریزی شده بود، گفت، نیروی هستهای فرانسه بگونهای، ناگزیر در چارچوب بحثها پیرامون دفاع اروپا قرار میگیرد. این معامله به معنی از دست دادن حاکمیت پولی برای آلمان و حاکمیت نظامی برای فرانسه، بود. این تفاهم آلمان و فرانسه که بینش و دورنمائی از وحدت کامل سیاسی برای تکمیل دورنمای وحدت کامل پولی و اقتصادی بود، محور اصلی تمامی توافق ماستریخت، محسوب میشد.
دستاورد عمده فرانسه، تعهد جامعه اروپا در قبال وحدت پولی بود. فرانسه به دو هدف تاریخی چشمگیر دست یافت که عبارت بودند از 1- تصویب یک پول واحد برای اروپا 2- تشکیل یک بانک مرکزی اروپا. پول واحد اروپا قرار است زمانی جایگزین پولهای ملی کشورهای اروپایی شود، و این در حالیست که «یوروفد» که باصطلاح یک موسسه پولی اروپایی است در چارچوب یک ساختار انتقالی، طی مرحله دوم وحدت که در سال 1373 آغاز میشود، شکل خواهد گرفت.
موضوع متناقض اما واقعی این است که تمایل فرانسه برای وحدت پولی اروپا از این امر ناشی میشود که وحدت مذکور ممکن است فرصتی را برای این کشور جهت بدستگیری مجدد نوعی مهار و نظارت بر خطمشی پولی آن بوجود آورد. در نظام پولی اروپا، که در سال 1979 بنیان نهاده شد بازارهای مالی نرخهای بهره فرانسه را ملزم به دنبال کردن تصمیمات بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) در مورد نرخهای بهره این کشور، کردند.
لیکن، با ایجاد یک پول واحد، فرانسه در تصمیمات «حاکمیت مشترک» یوروفد در مورد نرخهای بهره که توسط یک هیئتمدیره بینالمللی اتخاذ میشود، حق اظهارنظر خواهد داشت. فرانسه نسبت به ایجاد یک پول واحد برای اروپا فوقالعاده علاقهمند است، بطوریکه فرانسوا میتران خود در گفتگوهای نهایی ماستریخت سازوکاری را برای بکارگیری خود به خود یک پول واحد در صورت عدم تصمیمگیری در مورد آن پیشنهاد کرد.
علاوه بر تصمیم غیرمحتمل انگلیس مبنی بر عدم شرکت در این نظام پولی واحد، میزان تعداد پیوستن کشورها به این نظام نیز بستگی به آن خواهد داشت که این کشورها تعداد معینی از باصطلاح معیارهای همگرایی را برآورده سازند. (نرخهای پایین تورم و بهره و میزان کسر بودجه و دیون دولتی در سطوح پائین، این معیارها را تشکیل میدهند.) در حال حاضر که آلمان با مشکلات و فشارهای ناشی از وحدت اروپا روبروست، فرانسه میتواند این معیارها را برآورده سازد، در حالیکه آلمان توان تامین معیارهای مذکور را ندارد.
فرانسه همچنین در شروعی معتدل برای تصویب قانون مربوط به خطمشیهای اجتماعی که از جمله قوانین گسترده کارگری در جامعه اروپا دربرمیگیرد، به پیروزیهایی دست یافت. لیکن رای منفی جنجالی انگلستان در رابطه با گنجاندن این قانون در پیمان وحدت پولی اروپا، یازده کشور دیگر عضو جامعه اروپا را مجبور ساخت که در خارج از چارچوب این پیمان به یک توافقنامه ویژه پیرامون خطمشیهای اجتماعی دست یابند.
استدلال فرانسه در این رابطه که به لحاظ عقیدتی و آرمانی الهام گرفته از مردمسالاری جامعهگرا بود، نه تنها توجه به این واقعیت که کارگران نیز بایستی از این وحدت و یکپارچگی بهرهمند شوند را دربرمیگرفت، بلکه دربرگیرنده این موضوع نیز بود که وحدت سیاسی و اقتصادی نبایستی بدون دادن یک بعد دارای گرایشات کارگری یا «اجتماعی» به «اروپا» به جلو برود. در اجلاس ماستریخت تصمیم گرفته شد که در وراء تشکیلات غیررسمی همکاریهای سیاسی اروپا که سالهاست وجود دارد، یک خطمشی مشترک خارجی و امنیتی نیز اتخاذ شود.
اما عمدتاً بنا بر اصرار انگلستان، حرکت از برخورداری از اتفاقنظر، به برخورداری از اکثریت آراء واجد شرایط - که بایستی عامل مهمی برای یک حاکمیت مشترک در اتخاذ خطمشی خارجی و امنیتی باشند - تنها به تصمیمات اجرایی محدود شد. در این میان یک شرط دیگر نیز افزوده شد که مشخص میکرد این شورا بایستی با اتفاقنظر آراء در این مورد تصمیم بگیرد که چه اقداماتی در ارتباط با خطمشی خارجی بایستی با اکثریت آراء به تصویب برسد.
اجلاس ماستریخت در رابطه با موضوعات دفاعی، توافقنامههای اجلاس مهم سران ناتو در پائیز 70 را دنبال کرد. دولت بوش در اجلاس مذکور پس از انجام بحثی شدید، عاقبت قبول کرد که با پیوستن «وحدت اروپای غربی» متشکل از 9 کشور، به یک ارتباط رسمی با جامعه اروپا، مخالفتی ندارد، و این که یک چنین اقدامی بعنوان گامی علیه ناتو، تلقی نمیشود. انگلستان که پیش از این با نگرانیهای آمریکا در مورد تبدیل شدن «وحدت اروپای غربی» به یک مرکز تصمیمگیری خطمشیهای اروپا در داخل ناتو، همصدا بود، اکنون با اصل تشکیل یک نیروی دفاعی اروپا در نهایت، موافقت کرده است.
معهذا تعهدات بعمل آمده در رابطه با داشتن یک خطمشی دفاعی مشترک، که تصمیمات مربوط به آن توسط جامعه اروپا اتخاذ و از سوی «وحدت اروپای غربی» نیز باجراء گذارده میشود، هنوز تامین کننده تشکیل یک ارتش اروپایی، نیست. از سوی دیگر، فرانسه و آلمان چندین سال است که (با فراز و نشیبهای بسیار) همکاری برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک فرانسه و آلمان را آغاز کردهاند، و هلموت کهل، صدراعظم آلمان، در همان اوائل در سال 1367 از اندیشه تشکیل یک «ارتش اروپایی» در نهایت، حمایت کرد.
یک تیپ دوملیتی 5000 نفره اولیه چندین سال است که برای رفع مشکلات متعدد خود، در تلاش بوده است، اگرچه مشکلات ناشی از ترکیب ملیتها در این تیپ دوملیتی در پائینترین سطوح خود بوده و این نیز به معنای آنست که حل این مشکل از تمامی مشکلات دیگر سادهتر است. کلا، نیروهای رزمی چندملیتی پیش از آنکه واحدهای رزمی کارآمدی باشند، احتمالاً بنظر میرسد که به لحاظ سیاسی مورد توجه عموم قرار گیرند. اما یک فرماندهی منسجم «وحدت اروپای غربی» و قرار گرفتن در چارچوب خطمشیهای مشخص (هماهنگ با ناتو) بوضوح میتواند از کارآیی نظامی، برخوردار باشد.
کهل و میتران کمی قبل از اجلاس ماستریخت، در یک ابتکار عمل مشترک دیگر فرانسه و آلمان اعلام داشتند که تیپ مذکور به یک واحد نظامی در حد سپاه گسترش مییابد، و همانطور که پیمان ماستریخت مشخص میکند هر یک از کشورهای عضو «وحدت اروپای غربی» نیز میتوانند به این سپاه، بپیوندند. اگر سپاه فوق، همانطوریکه پیشبینی شده، نهایتاً به «وحدت اروپای غربی» بعنوان نیروی ارتش این وحدت، بپیوندند، نیروهای فرانسوی برای اولینبار بطور دائم، تحت یک فرماندهی منسجم غیرملی قرار میگیرند.
به این ترتیب، فرانسه بعد از دوگل مایل به همکاری با یک نیروی نظامی اروپایی میشود، در حالیکه از انجام این همکاری با ناتو، امتناع دارد. یا، به عبارت دیگر، فرانسویها تمایل خود را نسبت به مشارکت حاکمیت نظامی خود با یک نیروی اروپایی به عنوان بخشی از چشمانداز مشارکتهای گستردهتر حاکمیت در اروپای واحد، اعلام داشته است.
به هر حال، تضاد ضروری چندانی بین «ناتو» از یکسو و «جامعه اروپا وحدت اروپای غربی» از سوی دیگر، مشاهده نمیشود یا حداقل تا چند سال آینده ضرورتی برای انتخاب یکی از این دو وجود ندارد، و تمامی کشورهای اروپا، بویژه فرانسه، نمیخواهند که شاهد عدم حضور ارتش آمریکا، باشند.
حتی پیرژوکس، وزیر دفاع فرانسه، نیز اعلام کرده است که این کشور تصمیم دارد، بدون پیوستن مجدد به فرماندهی منسجم ناتو، از طریق شرکت در جلسات «کمیته نظامی» و «کمیته برنامهریزی دفاعی» شرکت خود در امور نظامی این پیمان را، افزایش دهد. این اقدام فرانسه - که در مقابل موافقت آمریکا با پیوستن «وحدت اروپای غربی» به «جامعه اروپا» صورت گرفت - نشانگر این موضوع است که هدف همه کشورها ایجاد ساختارهایی هماهنگ و سازگار با «ناتو / وحدت اروپای غربی» است.
معهذا، مشکلات اروپای امنیتی جدید به هیچوجه حل نشدهاند. حتی اگر ناتو به عنوان زمینه کلی تضمین امنیت اروپا باقی بماند، این امر نیز پاسخگوی مشکلات امنیتی واقعی در اروپای بعد از جنگ سرد نخواهد بود. در بهترین حالت، این یک راهحل محدود، به دلیل محدودیتهای «خارج از منطقه» است، اما دلیل مهمتر آن این است که آمریکا نمیخواهد در آینده درگیر جنگهای زمینی، بویژه جنگهای داخلی، در قاره اروپا شود.
توانایی و کارآیی قابل توجه یک نیروی نظامی «وحدت اروپای غربی» در این است که میتواند هرگونه تصمیم مربوط به خطمشی دفاعی اروپای واحد را به اجراء درآورد، بویژه آنکه از قدرت لازمه برای عمل کردن در اروپا در خارج از منطقه ناتو نیز، برخوردار است. (باید یادآور شد که ناتو پیمان دفاعی است که تنها میتواند در مقابل انجام حمله علیه یکی از کشورهای عضو این پیمان، واکنش نشان دهد). اما ماموریت یک نیروی نظامی «جامعه اروپا» در قبال جنگ داخلی یوگسلاوی، ماموریتی که به لحاظ سیاسی نیز پذیرفته شده باشد، دقیقاً چه میتواند باشد؟
در هر صورت، وجود یک اتحاد سیاسی بمراتب مستحکمتر و پایدارتر اروپایی، قبل از آنکه تشکیل یک نیروی نظامی برای دفاع از آن و یا دخالت در جای دیگر، امکانپذیر یا قابل توجیه باشد، ضرورت دارد. در این میان، شایان ذکر است که کشورهای اروپایی در صورت مجبور شدن به دفاع از مرزهای خود که غیرمتحمل بنظر میرسد و یا در صورت بروز ضرورتی برای انجام یک دخالت نظامی، مطمئناً از توانایی توسل به قدرت نظامی برخوردارند.
علاوه بر این، موضوع یک دفاع اروپایی دیر یا زود به انجام گفتگو پیرامون بازدارنده هستهای مشترک، هدایت میشود، مسئلهای که پیش از این برای گلیستها یک امر غیرقابل قبول بوده است. میتران در بیستم دیماه 70 در یک مجمع ملی طی ایراد سخنانی پیرامون نتایج اجلاس ماستریخت با اشاره به این موضوع که اکنون میتواند زمان مقتضی و مناسب برای بررسی مجدد آیین و راهبرد «نیروی ضربتی هستهای فرانسه» فرا رسیده باشد، افکار عمومی فرانسه را شگفت زده کرد.
میتران گفت «آغاز مراحل ایجاد یک دفاع مشترک مشکلاتی را پدید آورده است که تاکنون حل نشدهاند و این مشکلات بایستی حل شوند. من در این رابطه، بخصوص به جنگافزارهای هستهای میاندیشم.» وی از نیروهای هستهای فرانسه و انگلیس که برای «دفاع ملی از کشورهای خود دارای آیین صریح و روشنی هستند.» سخن گفت و اضافه کرد «آیا تصور یک آیین و روش اروپایی امکانپذیر است؟
این سؤال خیلی سریع به عنوان یکی از مسائل عمده برای ساختن و ایجاد یک دفاع اروپایی درخواهد آمد.» پاسخ سؤال مذکور در اصل این است که چتر هستهای فرانسه در واقع بتواند برفراز سراسر جامعه اروپا گسترده شود، این چتر هستهای بایستی نوعی از بازدارندگی هستهای گسترش یافته اروپایی باشد که مهار آن همچنان توسط فرانسه، حفظ شود. بنابراین، یک تجدیدنظر قابل ملاحظه در مورد دیدگاه فرانسه در امور مسائل دفاعی ظاهراً صورت خواهد گرفت.
میتران معتقد است که بزرگترین میراث وی «ساختن اروپا» خواهد بود. همانطوری که وی گفته است، «فرانسه وطن ما، و اروپا سرنوشت ما است.»
در سایه میراث دوگل، سیاستمداری همین است و بس. معهذا، یکپارچگی جامعه اروپا هنوز در فرانسه یک عامل ایجاد بسیج سیاسی گسترده، تلقی نمیشود. البته، این احساس سال آینده هنگامی که پیمانهای ماستریخت برای تصویب در پارلمان فرانسه مطرح شدند، احتمالاً تغییر مییابد، اما طی دهه آینده بیشتر شاهد این تغییر خواهیم بود.
چه کشوری اروپای جدید را رهبری خواهد کرد؟ تا این زمان، پاسخ این سؤال، کشور آلمان است. طی مدتی طولانیتر، این پاسخ ممکن است تغییر کند. ممکن است فرانسه و آلمان هیچیک رهبری اروپای جدید را در دست نداشته باشند بلکه دو کشور هر دو از طریق راههای گوناگون و یک روش تغییر یابنده ائتلافها و مسائل، از نقش رهبری، برخوردار شوند.
آیا وحدت آلمان و فرانسه ممکن است باقی بماند؟ شکی در این امر، وجود ندارد.
جای شگفتی نیست که بین این دو کشور تنشها و عدم تفاهمهایی وجود داشته است، اما آنچه که شگفتانگیز میباشد، این است که همکاری سراسری فرانسه و آلمان به خوبی، تحکیم یافته است. واقعیت این است که هر یک از این دو کشور مهمترین شریک دیگری محسوب میشود. حتی اگر آمریکا متحد امنیتی اصلی آلمان باقی بماند و حتی اگر مرکز جغرافیایی، سیاسی جامعه اروپا نیز به طرف شرق پیش رود، باز تحکیم روابط آلمان و فرانسه همانگونه که یک مقام برجسته آلمانی اظهار داشته است، مهمترین وظیفه هر یک از این دو کشور در تعیین خطمشی خارجی خود در آینده است.
بطور کلی آلمان و فرانسه با یکدیگر دربرگیرنده مغایرترین ویژگیهای دیگر کشورهای جامعه اروپا، همچون ویژگیهای متضاد کشورهای شمال / جنوب، کشورهای صنعتی / کشاورزی، کشورهای کاتولیک / پروتستان، و غیره هستند. بنابراین اگر فرانسه و آلمان بتوانند در موردی به توافق برسند، دیگر کشورهای جامعه اروپا نیز معمولاً میتوانند آنرا بپذیرند.
فرانسه و یا اگر بخواهیم یک واژه طرفداران دوگل را بکار گیرم «اقدام فرانسه» برای کشورهای اسپانیا، پرتغال، یونان و تا حدودی بلژیک در جامعه اروپا، به گونهای یک نقطه مرجع بوده است. و در یک جامعه بزرگ، کشورهایی چون سوئد، نروژ و بویژه لهستان، به دلائل تاریخی که هنوز از اذهان بیرون نرفته، فرانسه را به عنوان یک متحد طبیعی در رابطه با آلمان و «اقدام آلمان» مشاهده میکنند.
رهبری فرانسه، با توجه به آلمان واحد و اعتماد به نفس جدید آلمان، آشکارا بنظر نمیرسد که طی چند سال آینده قدرتمندتر از فرانسه دوره میتران به طور کلی باشد. در مقابل، این سؤال مطرح میشود که آیا این کشور میتواند کماکان به قدرتمندی سابق باقی بماند.
این امر به میزان قابل توجهی به رئیسجمهوری فرانسه بستگی دارد. میتران که 75 سال دارد و سومین سال دوره دوم هفت ساله ریاست جمهوری خود را میگذراند، تقریباً دوران ریاست جمهوریاش رو به پایان است. علاوه بر این، عملکرد وی همواره اینگونه بوده است که ترجیح داده در یک بازی سیاسی، انتظار را پیشه کند، بطوریکه این بازی را برای مدتی طولانیتر ادامه میدهد تا دیگر شرکتکنندگان علیه یکدیگر تحریک شده و رقبا را شکست دهند. به این ترتیب او میتواند از این رهگذر بهره گرفته و مخالفان را از میدان بدر کند. و او در این راه، بیش از آنکه بسیار از ناظران مایل به پذیرش آن باشند، موفق بوده است.
معهذا، میتران اکنون برای سر و سامان دادن به اوضاع، دیگر وقت زیادی ندارد. در واقع، وی اعلام کرده است در سالجاری یک سلسله تغییرات در قانون اساسی کشور را پیشنهاد خواهد کرد، که یکی از آنها در رابطه با مدت دوره ریاست جمهوری است. اگر دوره ریاست جمهوری به پنج یا شش سال کاهش یابد، وی (اگرچه به لحاظ قانونی متعهد به انجام آن نیست) احتمالاً کنارهگیری آبرومندانه را انتخاب کرده و استعفاء میهد - که به این ترتیب انتقال قدرت، زودتر از موعد مقرر، انجام میگیرد.
علاوه بر این، حزب سوسیالیست میتران در انتخابات نیز امکان پیروزی چندانی ندارد، و در حال حاضر بنظر میرسد که در انتخابات مجلس این کشور در سال آینده یا محافظهکارها و یا نوعی اتحاد ناهمگون، احتمالاً متشکل از یک گروه بزرگ طرفداران محیط زیست که بعید بنظر میرسد دولتی قدرتمند را تشکیل دهد، اکثریت را بدست آورند. میتران از اینکه دوران ریاست جمهوری خود را به گونهای به پایان میرساند که یک «همزیستی» سیاسی دیگر فرانسه میخواهد بخش اعظم قدرت رئیسجمهوری را به نخستوزیری واگذار کند یا حداقل، آزادی عمل رئیسجمهوری را کاهش دهد. مطمئناً خشنود و راضی نخواهد بود.
آیا فرانسه با توجه به همه این مسائل در پایان جنگ سرد یک کشور «بازنده» است؟ فرانسه به عنوان کشوری که بهای تحولات در اروپا را که در «ماوراء قرارداد یالتا» صورت گرفته میپردازد، زیاد هم بازنده نیست. فرانسهای که در وحدت اروپا ظهور میکند نیز دارای دستاوردها و فرصتهایی، است،
مشکل غامض فرانسه در زمینه قدرت بردن یا باختن در یک بازی نیست بلکه دستیابی به بهترین جایگزین و یا جایگزینی است که ابعاد بد آن در سطحی حداقل باشد. قدرت «واحد فرانسه» به دلائل جغرافیایی، سیاسی - قدرت نسبی صنعتی، قدرت نسبی جمعیتی و پویایی - همواره حتی در دوران اروپای تقسیم شده نیز در معرض خطر قرار داشت. تلاش فرانسه برای دستیابی به نفوذ، مقام و عظمت بنحو فزایندهای به عنوان یک ارتباط نامتناسب مشهود بین اهداف و ابزار فرانسه برای دستیابی به این اهداف تلقی شده است. دوگل مقام و عظمت فرانسه بود. با گذشت زمان ضرورت مقایسه روسای جمهوری فرانسه با ژنرال دوگل کمتر و کمتر شد.
از سوی دیگر، فرانسه در اروپای جدید ممکن است کاملاً در نقشی «تنها» یک قدرت رده دوم، همچنان باقی بماند. اما فرانسه در اروپای جدید نسبتاً قدرتمندتر و خوشبختتر از فرانسهای است که احتمالاً میتوانست در اروپای قدیم در درازمدت باشد.
اهمیت یکپارچگی اروپا غالبا ناچیز و دستکم گرفته شده است. امروزه در پی اجلاس ماستریخت، داشتن اشتیاق بیش از حد برای رسیدن سریع به نتایج قطعی، کاری بس آسان است.
یک تغییر شکل محدود حاکمیت دولتهای ملی اروپایی در عصر جدید، چیزی است که در «جامعه اروپا» به اضافه طرحهای جدید شکل گرفته است. درک روابط بینالمللی به یک آمادگی جهت بررسی مجدد وحدت جغرافیایی سیاسی قدرت ملی، نیاز دارد. حاکمیت میتواند به بخشهای جغرافیایی سیاسی قدرت ملی، نیاز دارد. حاکمیت میتواند به بخشهای متعدد تقسیم شود، این بخشها میتواند مجدداً یکپارچه شوند.
آینده این دولت ملی نیازمند آن است که مورد بحث مجدد قرار گیرد. ملیگرایی نتوانست یکپارچگی اروپا را شکست دهد و تنها توانست آن را به تعویق اندازد. یکپارچگی اروپا نابودکننده کشورها نیست، بلکه آنها را راحت و آسوده میسازد. ملتهای اروپایی حتی اگر یکپارچگی اروپا از ابعاد عمیقتری نیز برخوردار شود، محو و ناپدید نخواهند شد. دولت ملی به عنوان یک موجودیت میتواند به دو بخش قسمت شود، و هر دو قسمت آن نیز میتوانند بطور مستقل رشد کند.
ملتها یا اقوام، حتی اگر از طریق نوینگرایی یا مهاجرت تغییر یابند، همچنان پابرجا خواهند ماند. دولتها نیز جهت بقا، خود را وفق خواهند داد - برخی از وظائف آنها در سطح بینالمللی و برخی دیگر در سطوح منطقهای و محلی، مجدداً برعهده گرفته خواهند شد.
اروپا بار دیگر به عنوان طلایهدار تحولات سیاسی، جلوهگر میشود. حتی اگر یک «وحدت اروپایی» یکپارچه قرار باشد تنها به صورت یک بازیگر جدید و بزرگتر در زمینه جغرافیایی، سیاسی، درآید، ساختار داخلی آن یک تحول امکانپذیر نظام بینالمللی را آشکار میسازد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
