اسناد جدید در باره اختلاس 3 هزار میلیاردی

با انتشار اسناد جدیدی از اختلاس 3 هزار میلیاردی مشخص شد که وزارت اقتصاد دو سال پیش در نامه ای به مسئولان بانک صادرات هشدار داده که به گروه امیرمنصور آریا تسهیلات ندهید.
به گزارش فارس، در نامه سال 88 حنطه ای مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به مدیرعامل وقت بانک صادرات تاکید شده بود که به شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و سایر شرکت های وابسته با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی تسهیلات ارایه نشود.
در این نامه تصریح شده بود که این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراین تسهیلاتی به این شرکت بدهکار پرداخت نشود.
سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات دو ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به این نامه به گزارش ارسالی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحت مالکیت گروه امیرمنصور آریا اشاره و اظهار می کند که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت های مالی، روش های فروش و تامین مواد اولیه اقدام کرده است.
مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرده بود: «گروه امیر منصور آریا از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکت های طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شده است.»
نامه حراست
همچنین در نامه دیگری در سال 88 مدیرکل وقت حراست بانک صادرات به فتاحی عضو هیات مدیره این بانک هشدار داده که پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی) باعث بروز مشکلات عدیده برای بانک صادرات خواهد شد.
در این نامه که در تاریخ 6/7/88 نگاشته شده آمده است:
بانک صادرات خوزستان اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( امیر منصور آریا) در طی ماههای اخیر نموده از آنجایی که پرداخت تسهیلات به این گروه می تواند باعث بروز مشکلات متعدد برای بانک صادرات گردد لذا گزارش فوق جهت استحضار تقدیم می گردد.
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در حالی که دارای بدهی به مبلغ حدود 6344 میلیارد ریال و زیان انباشته ای به مبلغ حدود 2073 میلیارد ریال بوده ( مشمول ماده 141 قانون تجارت)، طی مزایده ای به بخش خصوصی واگذار گردیده است و هم اکنون سهامدار عمده (و مالک اصلی) آن، >شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا< با 09 درصد سهام می باشد. برخی از عمده ترین اقلام بدهی شرکت عبارتند از: بدهی به شرکت فولاد خوزستان به مبلغ حدود 3.786 میلیارد ریال، بدهی به بانک ملی شعبه اهواز به مبلغ حدود 1.407 میلیارد ریال، بدهی به بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا به مبلغ حدود 4.107 میلیارد ریال،بدهی به مجتمع فولاد مبارکه به مبلغ حدود 250 میلیارد ریال.
در تاریخ 2.4.1388 شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تقاضای دریافت تسهیلاتی به شرح ذیل را به بانک صادرات خوزستان مطرح می نماید (تقریباً معادل 9000 میلیارد ریال).
در حالی که شرکت از ساختار مالی بسیار نامطلوبی برخوردار بوده، درخواست او توسط یکی از کارشناسان بانک صادرات خوزستان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مبانی و مفروضات ایشان (کارشناس) در خصوص دوره وصول مطالبات شرکت، دوره گردش موجودیها و کالای ساخته شده و دوره واریز حسابهای پرداختی، نهایتاً نیاز مالی محاسبه شده برای تأمین سرمایه درگردش دوره شرکت معادل 1214 میلیارد ریال برآورده شده است، و در ادامه آن عنوان گردیده : «لازم به ذکر است برنامه مدیریت جدید بسیار متفاوت بوده و سرمایه در گردش زیادی می طلبد.»
اما هیچ اشاره ای به جزئیات این برنامه، مقدار بودجه لازم برای اجرای آن، محل تأمین این بودجه و چگونگی اجرای برنامه نشده است و صرفاً پس از درج سوابقی از سهامدار جدید، مبنی براینکه ظاهراً شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا مالک (و سهامدار) بیست و چند شرکت دیگر می باشد (هلدینگ)، نهایتاً با ذکر چند شرط، درخواست شرکت را که چند برابر نیاز محاسبه شده بود، با نظر مثبت به ارکان اعتباری بانک پیشنهاد می نماید.بانک صادرات خوزستان در تاریخ 10.4.1388، درخواست شرکت را به همراه گزارش کارشناسی تهیه شده که در بالا به آن اشاره شد، به اداره کل اعتبارات بانک ارسال می نماید و اداره مذکور درخواست شرکت را به حدود یک سوم تقلیل داده و نهایتاً مصوبه ای به مبلغ 3200 میلیارد ریال (به صورت سقف سالیانه) جهت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی مدت دار از کمیته عالی اعتبارات بانک اخذ می نماید. (تاریخ اخذ مصوبه 18.4.1388) بدین صورت که اختیار کامل اعطای تسهیلات موضوع آن مصوبه، تعیین درصد پیش پرداخت، مدت اعتبار اسنادی و نحوه بازپرداخت و نیز اخذ پشتوانه لازم با رعایت کامل ضوابط و مقررات، به بانک صادرات خوزستان تفویض می گردد.
در اجرای این مصوبه بانک صادرات خوزستان بدون لحاظ نمودن زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی شرکت (بالغ بر 2073 میلیارد ریال) و شمولیت ماده 141 برای شرکت و صرفاً با اخذ تعهد از شرکت در خصوص افزایش سرمایه اقدام به افتتاح 2 فقره اعتبار اسنادی ریالی به مبالغ 138 و 308 میلیارد ریال نموده است (توضیح اینکه در حال اعتبار اسنادی 138 میلیارد ریالی تسویه گردیده و دیگری سررسیده نشده است) و این امر برخلاف بخشنامه شماره 52.3836.3 مورخ 6.4.83 اداره کل اعتبارات می باشد.
لذا پر واضح است که اعطای تسهیلات به مشمولین ماده 141 ق.ت. ریسک بالایی برای بانک در بر دارد و اکنون شرکت کماکان با همان وضعیت و ساختار مالی (بدهی و دیون و زیان انباشته) و با همان وثائق ملکی پیشنهادی اولیه اش، درخواست کرده تا در ادامه استفاده از مصوبه تسهیلاتی خود، 3 فقره پروفرمای مربوط به مواد اولیه وارداتی مورد نیاز کارخانه را جمعاً به ارزش حدود 10 میلیون یورو، گشایش اعتبار نماید.
با توجه به موارد فو ق الاشاره، ادامه این روند یعنی اعطای تسهیلات و اعتبارات بیشتر به شرکت گروه ملی فولاد ایران، با موارد ذیل مواجه است:
1- شرکت مذکور کماکان اقدام به افزایش سرمایه و رفع شمولیت ماده 141 ق.ت. ننموده است.
2- شرکت نحوه تعیین تکلیف دیون و بدهی های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و مؤسسات اعتباری مشخص ننموده است. (محل تأمین اعتبار، زمان تسویه تعهدات و دیون،...)
3- کارشناس بررسی کننده پرونده در گزارش و محاسبات خود، نیاز سرمایه در گردش شرکت را 1214 میلیارد ریال برآورده کرده است در حالیکه بدون ذکر دلیل و برنامه توجیه کنند مشخص، پیشنهاد ی معادل حدوداً 9000 میلیارد ریال را با نظر مثبت مطرح نموده و در ادامه اداره کل اعتبارات این رقم را به حدود یک سوم تقلیل می دهد و شرکت هیچگونه شکایت و اعتراض واضحی به این اقدام بانک عنوان نمی نماید. آیا نیاز واقعی شرکت همین اندازه است یا کمتر و یا حتی بیشتر؟
4- ارزش، درصد، نوع کاربری و وضعیت فعلی املاک پیشنهادی شرکت (101 ردیف پلاکهای ثبتی) نامعلوم است. چه بسا ترهین برخی از این املاک به منافع بانک بان نباشد (کلینیک، مدرسه،....!!)
5- وضعیت اعتباری شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا به عنوان سهامدار جدید شرکت فولاد (شرکت هلدینگ سرمایه گذاری می باشد)، معلوم نیست. و تعهدات و دیون مستقیم و غیر مستقیم آنها به شبکه بانکی کشور نیز مشخص نمی باشد.
علی ایحال تناقضات و ابهامات فوق سبب می طلبد تا قدری ظریفتر در خواست اخیر شرکت (10 میلیون یورو) مورد بازنگری قرار گیرد، خصوصاً اینکه شرکت چگونه می خواهد از زیر بار بدهی و دیون خود خلاص شود؟ اگر نیاز واقعی شرکت 9000 میلیارد ریال است (600 میلیارد یورو + 500 میلیارد ریال) اکنون که بانک صادرات ایران 3200 میلیارد ریال اعتباری به وی اختصاص داده است، کسری این نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا نیاز واقعی شرکت همان نیازسنجی مالی کارشناس محترم استان و به مبلغ 1214 میلیارد ریال است؟ در این صورت مازاد تسهیلات سرمایه در گردش واقعی در چه راهی صرف خواهد شد؟ و...
برای رفع این تردیدها راههای گوناگون وجود دارد، از جمله اینکه محصولات و تولیدات و ظرفیت های اسمی و واقعی کارخانه در نظر گرفته شود و نوع مواد اولیه مصرفی و مقدار لازم برای خطوط تولید کارخانه را محاسبه نماییم (نیازسنجی فنی در کنار نیازسنجی مالی)
با عنایت به مراتب فوق الاشاره و تناقضات فنی و اینکه شرکت P.S.I در گروه شرکتهای تابعه فولاد خوزستان می باشد، نهایتاً از منابع و کارکنان عالی رتبه شرکت مذکور (فولاد خوزستان) پرسش ها و سؤالاتی مطرح گردید و آنها به صراحت بیان کردند که پروفرماهای شرکت P.S.I و اجناس آنها قرار است پس از ورود به کشور بابت طلبشان به شرکت مذکور تحویل شود و به این ترتیب بخشی از دیون و بدهی های بین این دو شرکت تسویه می گردد.علی ایحال از قصد و نیت شرکت برای وارد کردن ورق سیاه توسط نمایندگی کمپانی FZD (اطریشی) در کشور امارات متحده عربی اطلاعی در دست نیست ولیکن در تولیدات فعلی شرکت (تیرآهن، میلگرد و مانسمان) مصرف نخواهد شد.لذا با عنایت و با مذاکره حضوری با مدیرعامل محترم استان خوزستان ایشان نیز اعلام نمودند که استعلام های لازم در خصوص میزان بدهی های شرکت امیر منصور آریا و شرکت های اقماری وابسته نزد سایر بانکها به عمل نیامده و صرفاً به اطلاعات دریافتی از مدیران و متولیان شرکت بسنده شده است.
در مجموع نظر به اینکه انگیزه بانک صادرات خوزستان از این سرمایه گذاری کسب درآمد از محل کارمزدها و تعرفه های بانکی می باشد و با توجه به قرائن و شواهد موجود شرکت امیر منصور آریا سرمایه اولیه خود را نیز از محل تسهیلات پرداختی سایر بانکها فراهم نموده، و قصد آن را دارد با دریافت تسهیلات سنگین از بانک صادرات، مطالبات سایر بانکها را از این محل تصفیه نماید. که این موضوع نیز ریسک مضاعفی را از حیث سرمایه گذاری برای بانک صادرات فراهم می نماید.
و در صورتی که گروه صنعتی فولاد به هر دلیل قادر به فائق آمدن بر مشکلات خود نباشد زیان وارده به مراتب سنگین تر از سوده های پیش بینی شده خواهد بود.با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد شرکت گروه ملی فولاد ایران و سهامداران جدید آن فاقد شفافیت و صداقت لازم برای شروع مشارکت مالی با بانک، آن هم در ابعاد و اندازه های 3200 میلیارد ریال هستند و از محل اعتبار تخصیصی بانک صادرات ایران قصد تسویه قسمتهای زیادی از بدهی شرکت را دارند لذا پیشنهاد می گردد:
1- با توجه به نیت واقعی شرکت (جابجایی دیون) حتی المقدور از افزایش تعهدات شرکت نزد بانک صادرات ایران جلوگیری شود.
2- در صورتی که اصراری از سوی مدیران محترم در این زمینه باشد، حتی المقدور نیازهای واقعی شرکت آن هم با ملحوظ داشتن شرایط زیر، تأمین گردد: وضعیت زیان انباشته و شمولیت ماده 141 شرکت مشخص شود. توان بازپرداخت شرکت نیز علاوه بر نیاز مالی او، (با توجه به وضعیت نامطلوب مالی) لحاظ گردد، ترجیحاً انجام محاسبات و مراحل کارشناسی (به جای تفویض) برای احراز نیاز و توان بازپرداخت در اداره کل اعتبارات صورت پذیرد. وضعیت تعهدات و بدهی (مستقیم و غیرمستقیم) سهامدار جدید به شبکه بانکی کشور مشخص گردد. وثائق معتبری نسبت به املاک لیست شده قبلی در گزارش کارشناسی، از مشتری اخذ گردد. (املاک سهل البیع و بلامعارض باشند و پس از تأیید کارشناسان حوزه حقوقی بانک صادرات خوزستان، در رهن بانک قرار گیرد) تا پوشش بخش اعظمی از بدهی های شرکت را فراهم آورد.
3- برنامه های مالی و غیر مالی شرکت و زمان و نحوه تأمین اعتبار این برنامه ها از سوی شرکت مشخص گردد (طرح توسعه، افزایش سرمایه، تزریق نقدینگی....)
4- با توجه به حجم بالای مصوبات اعطا شده، قبل از اخذ سفته به امضای سهامدار جدید با مشاوران مالی و حقوقی در خصوص ارزش سهام آنها و جابجایی احتمالی سهامداران و تغییرات احتمالی سبد سهام و ارزش آنها، مشورت لازم صورت پذیرد، ضمن آنکه وضعیت اعتباری و دیون آنها در شبکه بانکی نیز استعلام شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.
توضیحات روابط عمومی
پس از انتشار نامه فوق در فارس، روابط عمومی بانک صادرات با ارائه توضیحاتی اعلام کرد: «گزارش مذکور توسط مدیرکل وقت حراست بانک در تاریخ 6/7/1388 به عنوان هیئت مدیره وقت (قبل از تصدی جناب آقای دکتر جهرمی مدیرعامل محترم بانک) در خصوص بررسی و دقت کافی در اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (که 90درصد سهام آن توسط شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا خریداری شده بوده است) و با توجه به پاره ای از اشکالات در روند فعالیت های آن شرکت ارائه می گردد که مورد توجه و ترتیب اثر هیات مدیره وقت گرفته و تا رفع مشکلات اعلامی از جمله خروج آن از شمول ماده 141 قانون تجارت نسبت به توقف روند اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط اقدام می گردد. مضافا اینکه مدیرکل حراست وقت قریب یک سال بعد از آن نیز در بانک حضور داشته لکن گزارش دیگری در این خصوص به مدیرعامل جدید بانک ارائه ننموده است.
قابل توجه اینکه گزارش مذکور مربوط به روند اعطای تسهیلات واقعی به شرکت فوق بوده، حال آنکه سوءاستفاده مکشوفه مربوط به گشایش c L های ریالی می باشد که به صورت کاملا غیرواقعی، متقلبانه و خارج از این بانک صورت گرفته و به هیچ وجه در ارکان اعتباری و فرآیندهای موجود بانک صادرات ایران مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته بنابراین قابل ردیابی و حسابرسی نیز بوده است.در خاتمه تاکید می نماید با توجه به غیرواقعی بودن c Lهای گشایش شده و تا صدور حکم مرجع محترم قضایی، بانک صادرات ایران هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.»مخالفت 6 ماه پیش بانک مرکزی با اعطای تسهیلات به امیرمنصور آریااز سوی دیگر با انتشار نامه ای از سوی بانک مرکزی مشخص شد که این بانک هم فروردین ماه امسال با اعطای تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا مخالفت کرده است.
بنابراین گزارش در پی درخواست گروه امیرمنصور آریا از بانک ملی برای افزایش اعطای تسهیلات، بانک ملی این مساله را از بانک مرکزی استعلام و درخواست می کند، با توجه به پر شدن نسبت 15درصد گروه امیرمنصور آریا (نسبت دیون و تسهیلات به کل سرمایه و ارزش آن بانک) اجازه دهد این نسبت به 25درصد افزایش یابد تا گروه امیرمنصور آریا از منابع مالی بیشتری برای فعالیت های خود برخوردار شود که بانک مرکزی این درخواست را رد می کند.براساس این گزارش در نامه شماره 1846/90 مورخ 8/1/90 بانک مرکزی خطاب به محمدرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی آمده است: بازگشت به نامه های منتهی به شماره های 7-1/47877 مورخ 4/12/1389 آن بانک در خصوص تقاضای صدور مجوز لازم جهت تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 5820 میلیارد ریال برای گروه امیرمنصور آریا به استحضار می رساند موضوع در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 22/12/89 این بانک مطرح گردید.
کمیسیون با توجه به اینکه گروه مذکور اخیرا موافقت اصولی بانک آریا را دریافت نموده و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منابع لازم برای تاسیس بانک از سوی گروه یاد شده نباید منشأ وامی و تسهیلاتی داشته باشد، با اعطای تسهیلات یاد شده موافقت به عمل نیاورده ضمنا لازم است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تسویه بدهی و تعهدات خود نزد آن بانک و سایر بانکها اقدام نماید.
در پی ارسال این نامه بانک مرکزی، بانک ملی نیز در تاریخ 22اردیبهشت امسال با ارسال نامه ای به گروه امیرمنصور آریا مخالفت و عدم پرداخت تسهیلات به این گروه را اعلام می کند.