غزه در کام انتقام‌جویی‌های خونین

آرمین منتظری

درست همزمان با جشن‌هایی که اسرائیلی‌ها به مناسبت پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس دولت خود برگزار می‌کنند زد و خوردهای خونین در نوار غزه دوباره شدت گرفته و بر بحران انسانی و دشواری‌های متعددی که زندگی مردم آن سامان را در چنگال خود می‌فشارد اضافه شده است. روز گذشته علاوه بر تشدید خونریزی‌ها، موشکی نیز به سوی اسرائیل پرتاب شد تا پای اسرائیل را نیز به معرکه بکشد.

این در حالی است که تا چندی پیش قرار بود دو گروه شاخص فلسطینی در کنار یکدیگر یک دولت واحد تشکیل دهند اما آنچه که این روزها شاهدش هستیم چیزی نیست جز آغاز مجدد درگیری‌ها میان مردان مسلح هر دو گروه که خیابان‌های غزه به جان هم افتاده‌اند. جدیدترین دور خشونت‌ها در روز گذشته 14 کشته بر جای گذاشت، یکی از هلی‌کوپترهای اسرائیل غزه را به موشک بست و حماس موشکی به خاک اسرائیل شلیک کرد. در همان حال گروهی از مقامات برجسته فتح از عباس خواستار آن شدند تا با استفاده از اختیارات قانونی خود اعلام وضع اضطراری کرده، دولت تحت رهبری حماس را برکنار و دولتی دیگر را بر سر کار آورد. اما چنین اقدامی قطعاً با مخالفت حماس روبه‌رو و موجب تشدید خشونت‌ها خواهد بود. این درگیری‌ها در حالی در جریان است که نزدیک به دو ماه پیش سران دو گروه شاخص فلسطینی، یعنی فتح و حماس، به دعوت ملک‌عبدالله به مکه رفتند و در آنجا پیمان صلح امضا کرده و نسبت به تشکیل کابینه وحدت ملی تعهد کردند.

با شدت گرفتن زد و خوردها میان طرفداران دو گروه فلسطینی، بیم آن می‌رود که دولت وحدت ملی از هم پاشیده و شرایط از آنچه که هست وخیم‌تر شود. به علاوه، شرایط در غزه آنچنان بحرانی است که تصویر بحران‌زده امنیتی در فلسطین که نشان‌دهنده ضعف دولت کنونی در کنترل نزاع‌های خیابانی است این سوال را در ذهن هر فلسطینی ایجاد می‌کند که آیا سرنگونی دولت کنونی اوضاع را از اینکه هست بدتر خواهد کرد؟

آغاز اختلافات داخلی

پس از آنکه حماس ناباورانه در انتخابات سال گذشته پیروز شد، دولت تشکیل شده از سوی این جنبش به دلیل به رسمیت نشناختن اسرائیل زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت. از سوی دیگر اسرائیل نیز از بازپس دادن صدها میلیون دلار از مبالغ مالیاتی که از فلسطینیان در اختیار داشت، طفره رفت. این مسائل باعث شد تا اقتصاد داخلی فلسطین دچار بحران شود به گونه‌یی که ده‌ها هزار کارمند دولت فلسطین بیش از یک سال است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.

اما درگیری‌ها میان فتح و حماس در تابستان گذشته شدت گرفت تا اینکه در فوریه گذشته ملک عبدالله پادشاه عربستان از سران هر دو گروه خواست تا به مکه بروند و درباره تشکیل دولت وحدت ملی با هم توافق کنند. دولتی که بسیاری امیدوار بودند با تشکیل آن تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده و از شدت خشونت‌های داخلی کاسته شود البته هیچ‌کدام از اینها رخ نداد. مشکل اصلی میان فتح و حماس تشکیل دولت وحدت ملی است. اگر از اختلاف‌نظر فتح و حماس درباره مذاکره با اسرائیل صرف‌نظر کنیم و از تضاد طرح‌ها و رویکردهای‌شان با نظر اغماض بگذریم، حقیقت امر این است که فتح هرگز حماس را به عنوان گروهی که توانسته اکثریت آرای فلسطینیان را به خود اختصاص دهد نپذیرفته و کماکان درصدد است تا بار دیگر قدرت را در دست بگیرد. در چنین شرایطی است که وزیر کشور دولت فلسطین، «هانی القواسمی» که نه به فتح گرایش دارد و نه به حماس به تازگی استعفا کرده چرا که به گفته خودش هیچ‌کدام از دو طرف به نظرات وی توجهی نمی‌کنند.

شرایط فعلی

در حال حاضر جنبش حماس به عنوان پیروز انتخابات فلسطین از هر طرف تحت فشار است. اوضاع داخلی فلسطین نابسامان است. مردم فلسطین در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند و حتی از دسترسی به نیازهای اولیه زندگی یعنی سوخت و مواد غذایی محرومند و این خود باعث می‌شود که حماس تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد. از سوی دیگر جامعه جهانی نیز بر تشکیل کابینه وحدت ملی در فلسطین اصرار دارد و لازمه تشکیل این کابینه، توافق بنیادین سران دو گروه فتح و حماس است و تا تشکیل نشدن این کابینه، فشارهای بین‌المللی بر دولت فلسطین همچنان ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر محاصره اراضی اشغالی شامل نوار غزه و ساحل غربی رود اردن، حملات نظامی شدید اسرائیل، کشتار روزانه فلسطینیان، ممانعت از وصول حواله‌های بانکی مربوط به دولت فلسطین، همه و همه، سران حماس را در شرایط دشواری قرار داده است.

در چنین شرایطی برقراری صلح و آرامش باید در زمره اولویت‌های حیاتی گروه‌های درگیر قرار گیرد و این مهم ممکن نخواهد شد مگر اینکه هر دو گروه درگیر، زبان خشونت و گلوله را کنار بگذارند و طی توافقی حقیقی بر اصول مشترک خود پافشاری کنند. حماس باید از تکروی و اتخاذ مواضع یک طرفه پرهیز کرده و فتح را به عنوان جنبشی ریشه‌دار که دارای سابقه بیشتری در روابط بین‌الملل است بپذیرد. از سوی دیگر سران فتح نیز باید حماس را به عنوان جنبشی که توانسته رای اکثریت فلسطینیان را کسب کند به رسمیت بشناسد. منفعت هر دو گروه فتح و حماس در این است که با کمک یکدیگر به خشونت‌های خیابانی خاتمه دهند. چرا که سران هر دو گروه به خوبی می‌دانند هیچ جایگزینی برای تشکیل کابینه وحدت ملی در اختیار ندارند.

محمود عباس به خوبی می‌داند که از این قدرت برخوردار نیست تا با استفاده از حکم ریاست‌جمهوری، دستور برگزاری انتخابات جدید پارلمانی را صادر کند. چرا که این تصمیم او با مخالفت حماس که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، مواجه خواهد شد. بنابراین تنها راهی که پیش پای محمود عباس قرار دارد، استعفا و درخواست برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. از سوی دیگر رهبران حماس با برگزاری هرگونه انتخابات زودهنگام برای مجلس قانونگذاری فلسطین مخالفند. بنابراین اگر حماس مخالفت کند هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. با این اوصاف تنها راه‌حل باقی مانده تشکیل دولت وحدت ملی است.

منفعت اسرائیل

این روزها اسرائیل پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس خود، که همان اشغال سرزمین فلسطین است را جشن گرفته است. این جشن‌ها درست با دو دستگی و آغاز مجدد زد و خورد گروه‌های فلسطینی مصادف شده است. تنها طرفی که بیشترین سود را از این خشونت‌ها می‌برد، خود اسرائیل است. به نظر می‌رسد در چنین شرایط حساسی با توجه به اینکه طرح صلح اعراب با اسرائیل نیز در دستور کار سران برخی از کشورهای عرب قرار گرفته، سران حماس و فتح باید با اصرار بر اشتراکات و کنار گذاشتن اختلافات بنیادین از شدت برخی از محدودیت‌های اعمال شده بر مردم فلسطین کاسته و زمینه حکمفرمایی آرامش بر جنبش‌های سیاسی و بر حیات سیاسی و اجتماعی فلسطین را فراهم کنند.