اسلام و حقوق بشر (بخش دوم)

* آیا برای این امر مهم در اصلاح امور و رفتار و کارکرد کارگزاران و مجریان کاری شده است؟ زمینه‌سازی شده و به درستی اندیشیده شده که کشور ما در آینده از چنین سازمان و نهادی برخوردار باشد که مردم کشورمان با اطمینان خاطر ببینند در هر کجا که احتمال نقض حقوق بشر می‌رود، چشمهایی تیزنگر شاهدند و با توانایی و قدرت، از حرکتهای ناشایست و نقض حقوق بشر، افراد را باز می‌دارند؟ آیا ما، برای حرکت به این سمت، اندیشیده‌ایم؟
** خوشبختانه کار مهم و اساسی که اکنون شالوده آن ریخته شده، رشته حقوق بشر است که بر رشته‌ها افزوده شده است. در خیلی از دانشگاه‌ها تا مقطع کارشناسی ارشد است، در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و مراکز دیگر، یکی از اهداف آموزشی این رشته، تربیت نیروهای متخصص و آشنا به حقوق بشر است برای حضور در مراکزی که احتمال نقض حقوق بشر در آنها می‌رود. نقش اینها در این مراکز، هدایت‌گری است؛ یعنی یک نفس لوامه خارجی برای به هنجار درآوردن پاره‌ای از رفتارهای نابهنجار.
نقض حقوق بشر، در جاهایی که احتمال آن می‌رود، مانند نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و زندانها، اختصاص به ما و کشور ما ندارد، بسیاری از کشورهای جهان، درگیر این قضیه‌اند. حتی پیشرفته‌ترین کشورها، مانند سوئیس و فرانسه، که مدعی‌اند مسائل حقوق بشر را در قانون اساسی‌شان به صورت یک جا پذیرفته‌اند و نیازی نیست که مسائل حقوق بشر در پارلمان به تصویب برسد و اعلامیه خودشان را فراتر از اعلامیه سازمان حقوق بشر می‌دانند، باز در یک جاهایی در آن کشورها که آدمها با هم برخورد دارند، احتمال نقض حقوق بشر هست و با این قضیه به طور جدی درگیرند.
ما در مهار این مشکل، ابتکار عمل به خرج داده‌ایم و به تربیت دانشجو برای در افتادن با این ناهنجاری و اصلاح رفتارها، روی آورده‌ایم و در آینده نزدیک، با وارد کردن کارشناسان حقوق بشر به بدنه نظام و در جاهایی که احتمال رفتارهای ناشایست و خلاف حقوق بشر می‌رود، کمتر با نقض حقوق بشر روبرو خواهیم شد. حالا فرقی نمی‌کند که غرب می‌خواهد دوستی کند، یا دشمنی. با این روند کارساز، هر متهمی که وارد دادگاه می‌شود، احساس امنیت می‌کند. یا کسی که محکوم شده برای مجازات محدودی، از مجازات بیشتر نمی‌ترسد و احساس امنیت می‌کند. محیط زندان برایش محیط امنی می‌شود و می‌داند بیشتر از مجازاتی که دادگاه برای او تعیین کرده، مجازات دیگری نخواهد دید.
اما درباره قانونها و احکام. ما تردیدی نداریم که بسیاری از این موردهایی که در قطعنامه‌های سازمان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته و آمده، خلاف صریح قرآن است، مانند شهادت، ارث و موارد دیگر. ما بر این باور هستیم که حقوق بشر تفسیر دارد. کسی نمی‌تواند قوانین را به گونه‌ای تفسیر کند که در همه حالتها و شرایط همین است و جز این نیست. هر کشوری می‌تواند اصل قواعد حقوق بشر را بپذیرد و در تفسیر آن، فرهنگ و مرام و آیین خودش را با آن برابر سازد. مثلاً احترام به مالکیت، یکی از مسائل حقوق بشر است، ولی این برای کشور توسعه یافته و گذر کرده از مسائل اقتصادی، یک معنی دارد و برای یک کشور در حال رشد، که تازه رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را شروع کرده، معنی و تفسیر دیگری دارد. مالکیت، تابع رشد اقتصادی است.
مالکیت، حتی در یک کشور عقب مانده، تفسیر خود را دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند، تفسیر اصول را به گونه‌ای ثابت ارائه بدهد. عاقلانه نیست معنی و تفسیری که در رشد اقتصادی ژاپن، از مالکیت ارائه می‌شود، برای گینه هم ملاک باشد. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی هر ملتی در چگونگی برداشت و تفسیر از جزئیات قانونهای بنیادی حقوق بشر، متفاوت است.
بنابراین، ما بر اساس مجموع قاعده‌ها و قانونها و آیینهای اسلامی که یک جا از حقوق مرد کم گذاشته و بر حقوق زن افزوده و یک جا از حقوق زن کم گذاشته و بر حقوق مرد افزوده عدالت می‌بینیم. اگر ارث دختر نصف ارث پسر است، در مقابل وقتی دحتر شوهر می‌کند، تمام هزینه زندگی او، بر عهده شوهر قرار می‌گیرد. در مجموع، وقتی آن بافت و کلیت مسائل اقتصادی و توزیع عادلانه را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم حقوق بشر نقض نشده است، بلکه در درون حقوق بشر، یک طرح و تکنیکی پیاده شده است؛ زیرا کلیت قضیه، خروجی‌اش عدالت است.
پس، پاسخ اول در مورد شبهه و اتهام نقض حقوق بشر در قانونها و احکام اسلامی این است: اسلام، تفسیر خاصی در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، آن هم به صورت کلان، نه به صورت بخشی و موردی. اصولاً اگر به تمامی موارد، رسیدگی کلی شود، به اصطلاح غربیها سیستماتیک، قانونها و احکام اسلامی با هدف نقض حقوق بشر شکل نگرفته و وضع نشده‌اند. یعنی اسلام نخواسته به زن اهانت کند. در مورد شهادت، به هیچ روی اهانت به زن روا داشته نشده، بلکه عین حفظ کرامت زن است. حجاب هم، حفظ کرامت زن است.
اسلام از یک تکنیک حقوقی بهره برده است. در مورد ارث زن، به هیچ روی، حق زن نادیده انگاشته نشده است، اگر دقت شود، می‌بینیم که یک تکنیک اقتصادی است. یک راه‌حل عادلانه اقتصادی است، نه راه‌حل ظالمانه. اسلام نخواسته از این طریق، ستمی به زن روا داشته شود. این یک فرم حقوقی است، یک تکنیک حقوقی است و هدف از آن، عدالت و مصلحت طرفین است.
راه هم بسته نیست. ما اگر روزی، فارغ از چالشها و بحثهای غربی، برسیم به اینکه زنان، بیش از آنچه اکنون در جمهوری اسلامی حق دارند، به حقوق دیگری نیاز دارند این در جامعه به اثبات برسد، راه‌حلهای بسیاری دارد نظیر همان راه‌حلهایی که در دیه غیر مسلمان به عنوان حکم حکومتی وضع شد. یا اصلاً، احتیاجی به حکم حکومتی ندارد. به فرض، اگر دیدیم همسران شوهر از دست داده و دختران، با ارثی که بهره‌شان می‌شود، صدمه می‌بینند و به فعالیت اجتماعی آنان آسیب وارد می‌شود، می‌تواند مزایایی در قانون پیش‌بینی کند که جبران آن نصف بشود.
در هر حال، با حکم حکومتی و یا وضع قوانین حمایتی و جبرانی، جلوی بسیاری از آسیبها را می‌توان گرفت. اکنون می‌بینید در ایران در زمینه مسائل کارگران، یک سری قوانین حمایتی داریم. این قوانین حمایتی با اصل مساوات در قانون اساسی ناسازگاری ندارند. درست است که قوانین حمایتی، ذاتا تبعیضی هستند، ولی چون برای حمایت از طبقه ضعیف و رفع ستم وضع شده‌اند، اشکالی ندارد.
این نکته را در اینجا یادآور شوم که باید از فرصتهای پیش آمده استفاده کرد. هر جا اتهامی علیه ما مطرح می‌شود، فارغ از کینه‌ورزانه بودن، یا نبودن آن، اگر برای ما ثابت شد نارساییهایی وجود دارد، خیلی زود، به فکر چاره بیفتیم.
* بی‌گمان استفاده از دیدگاههای گوناگون، بویژه دیدگاههای کسانی که درباره حقوق بشر کار کرده‌اند و به گمان و پندار خود اشکالهایی بر ما دارند، مفید خواهد بود و چه بهتر که حتی از آنان دعوت شود که به ایران بیایند و دیدگاه‌های خود را در جمع عالمان، صاحب‌نظران و فرهیختگان بگویند و پاسخهای علمای ما را هم بشنوند. شاید این حرکت، از دشمنیها و غرض‌ورزیها بکاهد و دست‌کم، دانشمندان و صاحب‌نظران غربی، از موضع ما آگاه شوند و دغدغه ما را نسبت به حقوق بشر دریابند و از همگامی با سیاستمداران کینه‌ورز خود، خودداری ورزند.
** دیدگاههای غربیان، همان چیزهایی است که در این قطعنامه‌ها بازتاب یافته است. آنان، چیزی بیش از این ندارند. بویژه اینکه ما می‌دانیم اگر راه‌حلی هم داشته باشند، به ما نمی‌گویند. اینان، برنامه‌شان و سیاستی که آن را دنبال می‌کنند و در هر حال، از آن دست برنمی‌دارند، اشکال گرفتن به قانونهای اسلامی است. سیاست راهبردی‌شان این است که ثابت کنند جمهوری اسلامی ایران، مخالف با استکبار جهانی و قدرتهای بزرگ، ناقض حقوق بشر است. پس بحث و مناظره و گفت‌وگو با دانشمندان غربی، چندان مفید نخواهد بود. آثار آنان در اختیار است و ما می‌توانیم از تجربه‌های علمی و عملی آنان بهره ببریم.
* به نظر حضرت‌عالی این رویارویی غرب با اسلام و قانونها و آیینهای آن، همه از سر دشمنی است یا اشکال کار در جای دیگر هم هست؟ مثلاً از سر ناآگاهی و نشناختن اسلام یا مقایسه کردن آن با مسیحیت قرون وسطی و سخت‌گیریهایی که ارباب کلیسا روا می‌داشتند و یک نوع بدبینی نسبت به دین پدید آوردند که سبب شد بسیاری از آنان، با هر حکم دینی، به پندار ضد انسانی بودن آن، به رویارویی برخیزند و اسلام را نیز از این قاعده استثنا نکنند.
** روشن است که اشکال در جای دیگر هم هست و همه ایرادها و انتقادها و برخوردها از سر دشمنی نیست. تردیدی نداریم که غرب یک دوران نقض حقوق بشر را گذرانده است. اشکال کار این است که اسلام را درست نشناخته و با مسیحیت اشتباه گرفته‌اند. گذشته خودشان را با گذشته ما، یکی پنداشته‌اند. ما در هیچ برهه‌ای از تاریخ اسلام نمی‌توانیم بیابیم که مسلمانان برای زن حق مالکیت قائل نشده باشند.
هیچ کس حق مالکیت زن را سلب نکرده است. از زمان پیامبر(ص) تا این زمان، در هیچ برهه تاریخی، زن از حق مالکیت محروم نشده است. در صورتی که در غرب، در قرن نوزدهم، زن حق مالکیت نداشت. در خانه پدر، مال پدر بود و در خانه شوهر، مال شوهر. تاریخ گذشته ما با تاریخ گذشته غرب، به طور کامل متفاوت است. غربیان، سخت دچار اشتباه شده‌اند که گذشته ما را با گذشته خود، یکی پنداشته‌اند. اگر تاریخ گذشته ما را خوانده باشند، به خوبی درخواهند یافت که ما عقب نرفته‌ایم و حرکت رو به جلو داشته‌ایم. البته ما اعتقاد داریم که یک نفس لوامه باید وجود داشته باشد.
نفس لوامه در خود انسان است و در جمع و جامعه، همان مسأله امر به معروف و نهی از منکر است که آن را یا دشمن انجام می‌دهد و یا دوست بیان می‌کند. دشمن با هر نیتی که بگوید، باید به بررسی پرداخت و از کنار آن نگذشت. مثلاً اگر به من بگویند: در هنگام خواندن کتاب دقت کن، دید شما ضعیف است. این سخن را اگر دشمن هم بگوید، باید در من اثر بگذارد. بنابراین، جا دارد که ما بررسی کامل انجام بدهیم و اگر در جایی احساس کردیم در مرحله قوانین هم، نارساییهایی داریم، بدون تغییر در قوانین شرع راه‌حلی بجوییم.
باری، اصل 4 قانون اساسی حاکم است. برابر این اصل، تمامی قانونها و مقررات کشور، باید برابر با معیارها و ملاکهای شرع باشد، بدون اینکه در قانونهای اولیه دست ببریم و یا به گمان و پندار خود به اصلاح آنها بپردازیم. راه‌حل، باید با معیارها و ملاکهای شرع، سازگاری داشته باشد. بعضی از فضلا و دوستان به این فکر افتاده‌اند که استنباط از متون را تغییر بدهند و به گونه‌ای، از نصوص بگذارند. این راه‌حل، راه‌حلی است که نه تنها در طول تاریخ فقه صورت نگرفته و ما به گونه سنتی این کار را نکرده‌ایم، حتی با هیچ‌یک از میزانها و معیارهای اسلامی و فقهی نمی‌سازد. این راه درستی نیست که برخی پیش گرفته‌اند.
ما چرا به قوانین حمایتی فکر نکنیم؟ اگر واقعا ثابت شود که خیلی دشوار است احکام اولیه اسلام برای رفع نیاز کافی نیست، قوانین حمایتی می‌توانند به عنوان کامل‌کننده، به میدان آورده شوند، بدون این که به احکام اولیه دست بزنیم و احکام اولیه را تغییر بدهیم. تاریخ و آیندگان ما را نمی‌بخشند که بیاییم نصوص قرآنی را تأویل کنیم، به خاطر اینکه چند نفر ما را به مسأله‌ای متهم می‌کنند. ما می‌توانیم با حفظ اصالتهای فقهی خودمان و شیوه استنباط فقهی متقنی که داریم، مشی کنیم. یا از احکام حکومتی استفاده ببریم و یا از قوانین حمایتی.
* اما به نظر می‌رسد، تا ما به گونه گسترده و همه جانبه پا پیش نگذاریم و به یک تجدید نظر دقیق و فنی دست نزنیم، در این برهه و آینده نتوانیم پاسخ‌گوی نیازهای حقوقی و دیگر نیازها باشیم.
** مرحوم صاحب «جواهر» در پاره‌ای از موارد، به شبهه‌های مرحوم مقدس اردبیلی استناد می‌کند و می‌گوید: اگر این شبهه‌های محقق اردبیلی نبود، فقه این قدر توسعه پیدا نمی‌کرد. این شبهه‌ها سبب شده که فقه برای پاسخ‌گویی فعال شود و خواه ناخواه توسعه پیدا کند. از جمله این موارد، بحث در شرایط قاضی است. محقق اردبیلی در شرط مرد بودن قاضی، دامنه بحث را می‌گستراند. چهارده دلیل می‌آورد که باید قاضی مرد باشد و سپس همه آن دلیلها را رد می‌کند و می‌گوید دلیل مقتضی در این زمینه نداریم. از این نوع تشکیکها بسیار می‌کند؛ تشکیک در مسائل خیلی روشن و مسائلی که اجماعی تلقی کرده‌اند. آیت‌الله خوئی نیز چنین بود. در هشت سالی که این‌جانب توفیق حضور در درس ایشان را داشتم، یکی از برجستگیهای درس ایشان، همین تشکیکهایی بود که در مسائل به ظاهر روشن می‌کرد.
بی‌گمان ایجاد تشکیک در توسعه علم موثر است. حتی اگر ما دلیلی نداشته باشیم، یک علامت سؤال می‌گذاریم؛ ولی به شرط اینکه که از صراط مستقیم خارج نشویم. یعنی اگر در مقام پاسخ هستیم، همان روال متقن و اصولی را در فقه رعایت کنیم. اگر اینگونه باشد، تردیدی نیست که در اینها تجدیدنظر بسیار مهم است. از امام خمینی نقل می‌کنند که: «حرف مرد چندتاست.» انسان در هر مرحله‌ای که می‌خواهد به مساله‌ای بنگرد، باید با یک نگاه جدیدی همراه باشد.
تجدیدنظر خوب است و بسیار ضروری، اما باید با راه و رسم اجتهاد انجام بگیرد و از اتقان لازم برخوردار باشد و به شبهه دامن نزند. در خیلی از مسائل باید تجدیدنظر صورت بگیرد. در تاریخ فقه هم همین‌گونه است. شما رویه مفتاح الکرامه را بنگرید، رویه علامه را از نظر بگذرانید. اول تاریخ مساله را با نقل دیدگاهها روشن می‌کنند و نظر این فقیه و آن فقیه را می‌آورند، آن‌گاه نظر خود را ارائه می‌دهند و به استدلال می‌پردازند. صاحب جواهر هم چنین روشی دارد. اول اقوال را نقل می‌کند، یعنی تاریخ مساله (همان که امروز می‌گویند تاریخ علم) و وقتی تاریخ مساله را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مساله خیلی شسته و رفته نیست و بارها و بارها، مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
* روشن است که باید در برابر تجدیدنظرهای بی‌رویه و به دور از روشهای اجتهادی ایستاد و نگذاشت این‌گونه تجدیدنظرها به ساحت فقه راه یابند؛ اما نباید تجدیدنظر محدود به مسائل اختلافی و غیر مسلم بشود. چه بسا مساله‌ای از مسلمات انگاشته شود، اما با دقت و بحث روی آن، دریابیم از مسلمات نیست و در گذشته شرایط به گونه‌ای نبوده که فقها روی آن بحث کنند و به کالبدشکافی مساله بپردازند. از این روی آن مساله از مسلمات انگاشته شده است. اما اکنون که به چالش کشیده شده‌ایم، چه بسا وقت آن باشد که این‌گونه مسائل را به بوته بررسی بنهیم، تا وزن آنها روشن شود و دریابیم چه پایه و بنیادی دارند و از کجا سرچشمه می‌گیرند.
** مسلم بودن مساله مانع تجدیدنظر نمی‌شود. چه بسا فتح بابی برای اندیشه‌ای جدید بشود، چه رسد به مسائلی که مسلم هم نیستند. ولی روش تجدیدنظر، جای بحث و گفت‌وگو دارد. اصل تجدیدنظر و بازنگری در همه مسائل، مسلم و غیر مسلم بجاست؛ زیرا تجدیدنظر، همیشه، به عوض شدن یک نظریه نمی‌انجامد، ولی کمک می‌کند که فهم جدید از این نظریه داشته باشیم. توحید که مسلم است، ولی بازنگری و تامل در آن ممکن است معرفت ما را بیشتر کند. در اصل ضرورت تجدیدنظر و بازنگری، تردیدی نیست، چه در مسائل اختلافی و چه در مسائل مشهور و مسلم. اما چیزی که قابل تامل است، چگونگی تجدید نظر است.
اجازه بدهید مثالی بزنم. به عنوان تجدیدنظر، این مساله مطرح می‌شود: چرا ارث زوجه در برابر ارث برادر و برادرزاده شوهر چنین و چنان است؟ در صورتی که زوجه به زوج خود از برادر و برادرزاده مرد به او نزدیک‌تر است. چرا آنان (طبقات ثلاثه وراث) از زمین و عین و همه چیز ارث می‌برند، اما زوجه، محروم است؟
من می‌خواهم بگویم این شیوه تجدیدنظر درست نیست، زیرا در این تجدیدنظر، از یک چیز مهم غفلت شده و آن مساله کیان خانواده است. بین نسب و سبب، فرق است. در فقه می‌گوییم رابطه سببی و رابطه نسبی. رابطه نسبی، یک رکن اصلی در وحدت بشری است. لذا صله رحم داریم. در صورتی که صله رحم شامل خواهرزن و برادرزن نمی‌شود. این نکته را یادآوری کنم که نمی‌توان غیر از مساله سبب و نسب را در اینجا وارد استنباط فقهی کرد.
در مثل اگر کسی پاسخ بدهد: «زن، پس از مردن همسرش، می‌رود همسر اختیار کند و شوهر قبلی‌اش را فراموش می‌کند، در حالی که برادر، هیچ وقت برادرش را فراموش نمی‌کند.» اینها یک سلسله اعتباریات و ذوقیات است و نمی‌توان اینها را در استنباط فقهی وارد کرد. استنباط فقهی، اصول و معیارهایی دارد که در اینجا و در ارث زوجه در مقابل برادر و برادرزاده، همان سبب و نسب است. نمی‌شود از این مبانی گذشت و یک‌سری مسائل دیگر را وارد کرد.
نگرانی من، در مورد شیوه تجدیدنظر است. کسی با اصل آن مخالف نیست. حتی می‌توانیم تجدیدنظر در معیارهای اصولی داشته باشیم، عیبی ندارد. ولی مادامی که در مثل تجدیدنظری در اصالةالظهور نکرده‌ایم، ظاهر لفظ را باید معیار قرار بدهیم. مگر اینکه کسی تجدیدنظری در مباحث اصولی بکند. در بحث دلالات، در بحث ظهور، در بحث عام و خاص، در بحثهایی که در اصول فقه، معیارهایی برای استنباطهای فقهیه هست، تجدیدنظر بکند و پس از تجدیدنظر، آنها را در فهم متون و فقه‌الحدیث به کار بندد. در هر حال، این شیوه مهم است. در این شیوه باید دقت بشود. در غیر این صورت، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. به فرمایش مرحوم شیخ انصاری: «للزم منه فقه جدید»، ما شاهد فقهی می‌شویم که پایه و اساسی ندارد و دارای معیارهای ثابتی نیست.
* آیا قاعده و ضابطه‌ای داریم که برای روشن شدن موضوعات مختلف عرضه کنیم و به گونه کلی و ابهام‌آلود مثلاً نگوییم فلان حق را دارید، به شرط اینکه خلاف شرع نباشد؟
** تفسیر ساده‌ای برای این مساله وجود دارد. قانون اساسی هم در چند مورد آزادیها را به اینکه خلاف معیارهای شرع نباشد، مشروط کرده است. منشأ این، همان اصل کلی است که آزادی، محدود به اضرار به حق غیر است. این اصل در دنیا پذیرفته شده است: هیچ حقی نمی‌تواند به گونه‌ای تفسیر شود که حق دیگران را پایمال کند. تمام اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قبول کرده‌اند که اعمال حق، محدود به عدم اضرار به حق دیگری است.
بر این اساس، مبنای اسلامی به حق‌الله است. حریم حق فردی، نباید حریم حق‌الله را بشکند. حریم حق‌الله هم در حقیقت، همان حریم تکلیف است. اصلاً ماهیت حقوق بشری، حق تکلیف است. ما در اسلام، دیدگاه حق مجرد نداریم. دیدگاه حقوق بشر در اسلام، چون بر اساس کرامت انسان و شخصیت والای بشر است، بر حق تکلیف استوار است. حق، با تکلیف محدود می‌شود و تکلیف هم با حق. یکی از تکالیف انسان، در برابر خداست. بنابراین حقوق فردی نباید حریم حق‌الله را که همانا حریم تکلیف است، بشکند. پس حق هست، تا زمانی که مخالف با حکم‌الله نباشد، مخالف با موازین اسلام نباشد. وقتی اعمال حق مخالف با حکم خدا باشد، در حقیقت حق فردی به حریم حق‌الهی تجاوز کرده و یا به حریم تکلیف و این، امری است ناروا.
* آیا این مطلب از دیدگاه غربیان و کسانی که خود را متولی حقوق بشر می‌دانند و بیشترین ستیزها و چالشها را با ما دارند، مورد پذیرش است و ما می‌توانیم با استناد به حق تکلیف، آزادیها را محدود کنیم و سپس پاسخ قانع‌کننده به شبهه‌ها در این مورد بدهیم؟
** اگر فلسفه حقوق بشر را اومانیستی و انسان‌محوری بدانیم، خواه و ناخواه این مسائل پیش می‌آید؛ ولی ما از همان گام نخست، در مبانی فلسفی حقوق بشر، روشن کردیم که حقوق بشر اسلامی، انسان‌محوری نیست، بلکه انسان و خدامحوری است؛ یعنی انسانی که دارای روح خدا و تکلیف است. وقتی چنین شد، التزام به شیء، التزام به لوازمش است؛ یعنی هیچ کس نمی‌تواند بر اساس مبنایی، نتیجه مبنای دیگر را زیر سؤال ببرد، مگر اینکه مبنا را با هم مقایسه کنند. پس باید بحث را تمام کنیم که حقوق بشر، بر اساس انسان مادی و انسان‌محوری است،‌ یا فلسفه حقوق بشر، چیزی دیگری است.
پس از اینکه روشن کردیم حقوق بشر بر چه معیاری استوار است و فلسفه‌اش چیست، می‌گوییم این لوازم و توابعی دارد که این‌طور است. در تمام مراحل، حق انسان نمی‌تواند وارد حریم دیگری بشود؛ و دیگری، یکی‌اش هم خداست. یکی از حقها، حق خداست. حریم حق خدا، یعنی تکلیف. این تفسیر ماست از حقوق بشر. مراد از حق‌الله، نفع خدا نیست. نه، حق خدا، همان تکلیفی است که ما داریم و به خود انسان برمی‌گردد. اعمال حق من باید به گونه‌ای باشد که حق دیگری را پایمال نکند و یا تکلیفی که بر عهده من است، تباه نسازد.
در حقیقت، ‌این مسأله‌ای که در قانون اساسی آمده است: آزادیها محدود می‌شود، مشروط به اینکه خلاف معیارهای شرع نباشد، ناشی از این می‌شود که اعمال حق، نباید به حق دیگران آسیب برساند. این به طور دقیق، همانند مسأله ارث دختر و پسر است. فرض کنید در قوانین غرب زن و شوهر زندگی‌شان را خود اداره می‌کنند بر این مبنا اشکال بر ما وارد است که چرا دختر می‌باید نصف پسر ارث ببرد. ولی وقتی مبنا چیز دیگری بود و گفتیم تمام هزینه‌های زندگی بر عهده مرد است و تمامی هزینه‌های زندگی زن را شوهر به عهده دارد، و زن هرچه درآمد دارد، مال شخصی خودش است و مسئولیتی در زندگی مشترک ندارد، آن‌وقت این قانون شرع: «سهم الارث دختر نصف پسر است» معنی پیدا می‌کند.