شریعت اسلامی منبع قانون‌گذاری است

در پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی بر ایجاد نظام فدرالی و تعیین مدت ریاست جمهوری به مدت چهار سال تاکید شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه الخبر چاپ الجزایر، پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی را منتشر کرد.
بر اساس این پیش‌نویس، لیبی بعد از معمر قذافی، دیکتاتور فراری این کشور، یک کشور دموکرات غیرمتمرکز خواهد بود، نه یک دولت توده‌ای و مدت ریاست جمهوری تنها چهار سال خواهد بود و تنها یک بار تجدید می‌شود و در حالی که در این کشور استان‌ها به صورت فدرالی اداره خواهند شد.
در این پیش‌نویس قانون اساسی که در برگیرنده مقدمه طولانی است دلایل انقلاب مردم، شرایط و اهداف آن‌ها مشخص شده است و این پیش‌نویس همچنین دربرگیرنده اساسنامه 15 بندی است که در‌ آن وضعیت لیبی بعد از قذافی تشریح شده است.
این پیش‌نویس قانون اساسی که اصطلاحا نام "دعوت به طرح منشور ملی انتقالی" بر آن گذاشته در ماده اول خود عنوان می‌کند که لیبی کشور مستقل، دموکرات و غیرمتمرکز است و دین آن اسلام است و اصول شریعت اسلامی منبع قانون‌گذاری آن است.
مفاد دوم، سوم تا هفتم این پیش‌نویس دربرگیرنده اصول کلی در خصوص آزادی بیان، آزادی مطبوعات و عدم نظارت اداری بر رسانه‌ها است. همچنین در این مفاد آزادی تأسیس احزاب سیاسی، انجمن‌ها و گروه‌ها مطرح شده است.
در ماده ششم اصل دفاع از کشور و عدم نقض نظام مدنی دموکراتیک عنوان شده است، در ماده هشتم جزئیات تأسیس احزاب و گروهای سیاسی مطرح شده است. در همین ماده همچنین آمده است که رئیس جمهور باید منتخب و مدت مشخصی را در قدرت باشد که از چهار سال تجاوز نمی‌کند.
ماده نهم در زمینه تشکیل دولت است که اعلام می‌کند:‌ دولت لیبی یک دولت مدنی است و به عنوان قوه مجریه در برابر پارلمان مسئول است و نخست وزیر فردی غیرنظامی است. در ماده دهم این پیش‌نویس آمده است که تأسیس دادگاه فوق‌العاده و استثنایی جایز نیست، در ماده 13 این پیش‌نویس آمده است، لیبی در آینده شاهد تقسیمات اداری خواهد بود و هر استانی به طور مستقل عمل می‌کند و نظام فدرالی در لیبی حاکم خواهد بود.