رویارویی مجدد اسلامگراها و لائیک‌ها در ترکیه

 اطلاعیه تند جمعه شب ارتش ترکیه ناگهان التهابی وارد فضای سیاسی این کشور کرد که روند مناقشه‌آمیز انتخاب رئیس‌جمهور جدید در مجلس تحت‌الشعاع آن قرار گرفت، اما 16 ساعت بعد، پاسخ دولت ـ که بسیار قدرتمندانه ارزیابی می‌شود ـ تا حدی آرامش را به صحنه سیاسی بازگرداند. هر چند به نظر می‌رسد هنوز همه چیز تمام نشده و وقوع رویدادهای غیر منتظره همچنان محتمل است. اطلاعیه ستاد فرماندهی ارتش ترکیه ـ که نیمه‌شب جمعه به دنبال اعلام نتایج اولین دور انتخابات رئیس‌جمهوری در مجلس ترکیه و مراجعه حزب جمهوری‌خواه خلق به دادگاه قانون اساسی برای متوقف کردن این انتخاب و غیر قانونی خواندن آن صادر شد ـ به گفته بسیاری از تحلیگران سیاسی در ترکیه اولتیماتومی درباره روند سیاسی کنونی کشور به دولت اردوغان بود. اطلاعیه مانند بمب در محافل خبری ترکیه منفجر شد و به عنوان خبر بسیار فوری و مهم از شبکه‌ها و آژانس‌های خبری انتشار یافت. نکته جالب توجه این‌که روابط عمومی ستاد فرماندهی ارتش ترکیه ساعتی قبل از انتشار اطلاعیه در تماس‌های تلفنی به دست‌اندرکاران رسانه‌های مهم و بزرگ کشور اطلاع داده بود که تا لحظاتی دیگر اطلاعیه‌ای در سایت رسمی ستاد فرماندهی ارتش ترکیه منتشر خواهد شد. از این رو بلافاصله بعد از انتشار اطلاعیه در ساعت 35/23 جمعه شب به وقت آنکارا (55/23 به وقت تهران) این اطلاعیه به صورت خبر بسیار فوری در رسانه های ترکیه منتشر شد و تا پاسی از شب، این رسانه‌ها به بازتاب و تحلیل و ارزیابی اطلاعیه بلند ارتش ترکیه پرداختند. ارزیابی بسیاری از تحلیلگران این است که این اطلاعیه با انباشته شدن بسیاری از ناخرسندی‌های نظامیان از روند سیاسی و در نهایت به دنبال معرفی نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) به ریاست جمهوری با لحنی بسیار تند و دقیق و در زمان‌بندی حساب شده صادر شد تا سیر سیاسی در ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته آگاهان سیاسی، ارتش ترکیه ـ که خود را طبق قانون اساسی نگهبان بی‌قید و شرط و بلامنازع نظام لائیک کشور می‌داند، بر خلاف سوابق قبلی که دست به کودتا با همه مشخصات کلاسیک آن می‌زد، در یک دهه گذشته روش مدرنیستی را به کار گرفته که کودتای سفید 28 فوریه 1997 از این زمره است.

در کودتای سفید 1997 نیز ارتش با صدور اطلاعیه‌ای اخطارآمیز دولت اسلامگرای منتخب و قانونی نجم‌الدین اربکان را مجبور به کناره‌گیری کرد. خیلی از تحلیلگران روش ستاد فرماندهی ارتش در صدور اطلاعیه جمعه شب را مشابه اطلاعیه 28 فوریه 1997 و از نظر مضمون، تندتر از آن ارزیابی کرده‌اند. ستاد فرماندهی ارتش ترکیه در این اطلاعیه برای تغییر روند سیاسی کنونی در کشور با ابراز نگرانی از آنچه تلاش محافل برای تضعیف اصول تغییر ناپذیر نظام لائیک نامیده، اعلام کرد، در صورت ادامه روند فعلی، به طور آشکار، صریح و کامل به وظیفه قانونی خود برای حراست از نظام لائیک دست به اقدامات لازم خواهد زد. این اقدام ناگهانی نیروهای مسلح ترکیه در تحلیل بسیاری از کارشناسان، گامی جدی برای ممانعت از دستیابی جریان‌ها و شخصیت‌هایی با پیشینه اسلامگرایان به بالاترین مقام حکومتی کشور بود. به گفته آگاهان سیاسی در آنکارا، نیروهای مسلح ترکیه در حالی دست به انتشار چنین اطلاعیه تندی زدند که دولت این کشور که متهم به داشتن نیات پنهانی برای استحاله و تغییر نظام لائیک کشور است، در دوره اقتدار خود گامهای بسیار مهمی در راه همگرایی با اتحادیه اروپایی، اصلاحات جدی در قانون اساسی و قوانین کیفری و اجتماعی در راه رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک برداشته و موفقیت‌های اقتصادی بسیار چشمگیری داشته است.

طه آک یول، مفسر سیاسی روزنامه ملیت و شبکه تلویزیونی سی.ان.ان ترک در تحلیلی که به طور مستقیم از این شبکه پخش شد ضمن انتقاد از اقدام ارتش از دولت آنکارا هم خواست برای رفع نگرانی محافل لائیک ترکیه تلاش کند. انتظار کارشناسان سیاسی که در تحلیل‌های خود درباره پیامدهای اطلاعیه ارتش به گمانه‌زنی درباره تحولات آینده می‌پرداختند، بیش از چند ساعت طول نکشید. دولت ترکیه بعد از ظهر شنبه اطلاعیه جمعه شب ارتش این کشور را صراحتاً اطلاعیه‌ای علیه دولت خواند و آن را بشدت تقبیح کرد.

جمیل چیچک، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت ترکیه گفت، ستاد فرماندهی ارتش نهادی وابسته به نخست‌وزیری است و زیر نظر دولت قرار دارد و چنین اقدامی از نظر زمانبندی و به دنبال انتقال موضوع انتخابات ریاست جمهوری به دادگاه قانون اساسی و ساعت انتشار آن در نیمه شب بسیار قابل تأمل است و به عنوان اقدامی در جهت تأثیرگذاری بر دادگاه قانونی اساسی ارزیابی خواهد شد.

جمیل چیچک گفت: دولت آنکارا عزم راسخ دارد تا اجازه ندهد ماهیت دموکراتیک و حقوقی حکومت ترکیه خدشه‌دار شود. برخی کارشناسان معتقدند که دولت آنکارا ـ که با تکیه بر پشتوانه مردمی و حمایت بین‌المللی با قدرت بی‌سابقه‌ای در برابر ارتش ایستاد ـ در ادامه روند قانونی انتخاب رئیس جدید جمهوری در انتظار رأی دادگاه قانون اساسی خواهد ماند. این کارشناسان استدلال می‌کنند اگر دادگاه قانون اساسی درخواست حزب مخالف جمهوری خواه خلق را رد کند، دوره‌های بعدی رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جدید جمهوری ترکیه در مجلس برگزار خواهد شد و عبدالله گل حداکثر در دور سوم با کسب نصف به اضافه یک (276) رأی نمایندگان مجلس، به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود و برای 7 سال ساکن کاخ چانکایا خواهد شد.

اما اگر دادگاه درخواست حزب جمهوری‌خواه خلق را بپذیرد و روند رأی‌گیری در دوره‌های بعدی مجلس ترکیه را متوقف سازد و انتخاب اولین دور را هم غیر قانونی اعلام کند، به لحاظ قانونی چاره‌ای جز انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام نخواهد بود. همین کارشناسان با استناد به گرایش‌های عمومی مردم ترکیه عقیده دارند در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی هم حزب حاکم کنونی (عدالت و توسعه) بار دیگر با کسب بیشترین آراء مردم وارد مجلس خواهد شد.