محاجّه با مدّعی!

جناب آقای محسن کدیور
سلام‌علیکم
نامه مطول جناب ‎عالی تحت عنوان «استیضاح رهبر» را که در قلب آمریکا نشسته و نگاشته‌اید، مطالعه کردم. در این نامه تأکید کرده‌اید: «نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحب ‎نظران خوش آمد می‌گوید.»
خیلی خوشحالم از این که زمینه ‎ای را فراهم آورده‌اید تا بتوانیم راجع به بخش مهمی از تاریخ کشورمان بحث و گفت‌وگو داشته باشیم. این نکته را نیز در همین‌جا متذکر شوم که همچون جناب ‎عالی که تأکید کرده‌اید: «من در این نامه هیچ ‎کس را نمایندگی نمی‌کنم»، بنده نیز در این نوشتار هیچ ‎کس را نمایندگی نمی‌کنم و صرفا از باب لبیک به خواسته شما وارد این مباحثه می‌شوم. بنابراین همان‌گونه که جناب ‎عالی انتظار دارید «استقلال» شما به رسمیت شناخته شود، امیدوارم «استقلال» من نیز در این نوشتار به رسمیت شناخته شود.
خوشحالی دیگر بنده از این بابت است که جناب ‎عالی مبنای مشخصی برای بحث خود ارائه کرده‌اید، یعنی «قانون اساسی». بنده هم با کمال میل این مبنای ارائه شده از سوی شما را می‌پذیرم و خود را موظف به حرکت در چهارچوب قانون اساسی می‌دانم. این تأکید جناب ‎عالی و بنده به ‎خصوص کار را برای خوانندگان این مباحث آسان می‌سازد، چراکه در طول بحث می‌توانند میزان پایبندی هر یک از طرفین را به تعهدی که در ابتدای بحث کرده‌اند، ارزیابی نمایند.
اینک بپردازیم به محتوای این استیضاحیه!
اشکال آیین‌نامه‌ای به نحوه استیضاح
جناب ‎عالی بهتر از بنده معنای «استیضاح» را می‌دانید و خود نیز به ‎صراحت آن را بیان داشته‌اید: «مراد من از استیضاح، طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است». همچنین به اصل هشتاد و نهم قانون اساسی مبنی بر استیضاح وزیران و رییس‌جمهوری اشاره کرده‌اید.
نکته ‎ای که در همین ابتدا باید خدمت شما متذکر شوم این است که به هنگام «طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن» صرفا به طرح برخی سئوالات و ابهامات پرداخته می‌شود و در این مرحله، حکمی صادر نمی‌شود. اما جناب ‎عالی از همان ابتدا حکم خود را به انحای گوناگون بیان داشته و در پایان نیز رأی خود را مبنی بر «از دست دادن شرایط لازم ضمن عقد» صادر کرده‌اید.
اینک بنده در مقام استیضاح از جناب ‎عالی برمی‌آیم: ممکن است بفرمایید این دیگر چگونه استیضاحی است؟ اگر شما قصد صدور حکم دارید، چه ضرورتی دارد که از واژه «استیضاح» بهره گیرید؟ به ‎راحتی می‌توانید از واژه‌ها و عبارات دیگری که وافی به مقصودتان باشند، استفاده کنید و حرجی هم بر شما نیست. در واقع هنگامی که از واژه «استیضاح» استفاده می‌کنید، با فرض این که به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقی آن واقفید، عامدانه تن به محدودیت خویش داده‌اید اما از سوی دیگر بلافاصله پا را از محدوده ‎ای که خودتان تعیین کرده‌اید بیرون می‌گذارید! خب، این چه کاری است؟! چرا عاقل کند کاری...
از آن‌جا که به اصل هشتاد و نهم قانون اساسی (اصل استیضاح) اشاره کرده‌اید، جناب ‎عالی را دعوت می‌کنم برای آشنایی بیشتر با «استیضاح» در عمل، به متن نمونه‌هایی از استیضاح‌ ‎های صورت گرفته در مجلس مراجعه فرمایید تا متوجه شوید که استیضاح‌کنندگان، در متن استیضاحیه! حق صدور حکم را ندارند، بلکه تنها می‌توانند به ایراد سئوال بپردازند.
تلاش برای روشنفکرنمایی
یک نکته دیگر نیز در مقدمه مطلب شما وجود دارد که اگرچه فرعی است، اما از آن‌جا که تکرار مطلبی است که پیش از این نیز در مقاله «جمهوریت نظام ‌الفاتحه!» بیان داشته بودید، و بنده نیز در پاسخی که برای آن نگاشتم به طرح نکاتی در این باره پرداختم و البته جوابی از شما دریافت نداشتم، در این ‎جا مجددا متعرض آن می‌شوم.
در آن مقاله نوشته بودید: «در 12 فروردین 1358 بیش از 98 درصد مردم ایران با توجه به این پیش‌نویس به جمهوری اسلامی آری گفتند» و در این ‎جا تکرار کرده‌اید: «نویسنده نامه... اگرچه در همه‌پرسی فروردین 1358 با الگویی شبیه پیش‌نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک 25 سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگرچه به قانون اساسی در آذر 1358رأی مثبت و...»
جناب ‎عالی اگر منتقد «ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن» هستید، کما این که به ‎صراحت نیز آن را بیان می‌دارید، چه لزومی دارد برای این دیدگاه خود، دست به یک تاریخ‌سازی مجعول بزنید. جناب ‎عالی به یقین نمی‌توانید هیچ مبنای تاریخی برای اثبات ادعای خود مبنی بر این که مردم در 12 فروردین 58 با توجه به پیش‌نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفتند عرضه کنید، به این دلیل ساده که این متن برای نخستین بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کیهان منتشر شد. توضیحات اضافه در این باره نیز در پاسخ به مقاله «جمهوریت نظام الفاتحه!» آمده است که نیازی به تکرار آن ‎ها در این ‎جا نیست و بنده همچنان در انتظار می‌مانم تا بلکه جناب ‎عالی از این معما رمزگشایی فرمایید.
به گمانم تأکید مجدد شما بر این موضوع در نوشته حاضر بدین لحاظ است که برای خود یک سابقه باصطلاح «روشنفکری» از دوران عنفوان جوانی دست و پا کنید، اما مجموعه اظهارات شما در این زمینه، جناب ‎عالی را با مشکل گرفتار آمدن در تناقض‌گویی مواجه می‌سازد. به فرض، شما آن ‎چنان «روشنفکر» بوده‌اید که با الگویی شبیه پیش‌نویس قانون اساسی فاقد اصل ولایت فقیه به نظام جمهوری اسلامی رأی داده‌اید، چرا در آذر 58 که متن نهایی قانون اساسی واجد اصل ولایت فقیه به همه‌پرسی گذارده شد، به آن رأی دادید؟
اگر می‌خواهید بفرمایید از ابتدا با اصل ولایت فقیه مخالف بوده‌اید، رأی مثبت خود به قانون اساسی را چگونه توجیه می‌کنید؟ اگر نمی‌خواهید بگویید از ابتدا با اصل ولایت فقیه مخالف بوده‌اید، پس تأکید مکرر و معنی‌دارتان بر رأی مثبت به نظام بر مبنای «پیش‌نویس قانون اساسی» از چه روست؟ چرا به ‎گونه ‎ای سخن می‌گویید که خود را در «تناقض» گرفتار کنید؟ واقعا چرا عاقل کند کاری...
اگرچه نکات دیگری نیز در مقدمه جناب ‎عالی به چشم می‌خورد، اما اینک از آن ‎ها درمی‌گذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پی می‌گیرم.
اشکالات غیرقانونی به مجلس خبرگان
«بخش اول» نوشتار جناب ‎عالی با عنوان «نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری» از زوایای گوناگون به بررسی این نهاد پرداخته است. در اولین فراز از این بخش، شما «عدم اطلاع‌رسانی به مردم» از مشروح مذاکرات و مصوبات این مجلس را مورد انتقاد قرار داده‌اید. از آن‌جا که جناب ‎عالی خود را متعهد به بررسی مسائل در چهارچوب قانون اساسی کرده‌اید، توجه شما را به اصل 108 قانون اساسی که تصویب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختیار نمایندگان این مجلس قرار داده است- و اتفاقا ‌شما هم در ادامه مطلب‌تان به همین اصل اشاره دارید- جلب می ‎کنم. بنابراین اگر بخواهید قانونی سخن بگویید، باید بفرمایید طبق کدام اصل قانونی، به عدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، انتقاد و اعتراض دارید؟
اما محض اطلاع بیشتر شما باید به عرض برسانم که اگر قانون ‎گذار تشخیص می‌داد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را در متن قانون می‌گنجانید، کما این که در اصل 69 قانون اساسی، این الزام به ‎صورت واضح، قید شده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه‌ رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.» اما حتی در این زمینه نیز استثنائاتی مورد توجه قانون ‎گذار واقع شده که در آن صورت امکان برگزاری جلسه غیرعلنی وجود خواهد داشت. این مسئله ‎ای است که نه ‎تنها در قانون اساسی ما، بلکه در دیگر قوانین اساسی نیز وجود دارد و به ‎خاطر حساسیت برخی مباحث و موضوعات، انتشار آن ‎ها الزامی نشده است. به ‎عنوان نمونه آیا کسی می‌تواند اعتراض کند که چرا مشروح مذاکرات هیئت دولت و یا شورای امنیت ملی و امثالهم منتشر نمی‌شود؟
اعتراض شما به محتوای بیانیه‌ ‎های پایانی اجلاسیه‌ ‎های مجلس خبرگان نیز ربطی به قانون ندارد، بلکه در ارتباط با علائق و انگیزه‌ ‎های شخصی جناب ‎عالی است. شما ناراحتید که چرا خبرگان در این بیانیه‌ها با نگاه مثبت به رهبری نگریسته‌اند. آیا به ‎راستی خبرگان بایست طبق نظر جناب ‎عالی بیانیه‌ ‎های خود را بنگارند تا ایراد و اشکالی بر کارشان وارد نباشد؟ آیا اگر تشخیص آن ‎ها این باشد که اقدامات و فعالیت ‎‎های رهبری، مدبرانه و سازنده بوده است، آن‌گاه مستحق ناسزاگویی جناب ‎عالی خواهند بود؟ به ‎راستی ملاک قانون است یا رأی و نظر شخص شما؟
در فصل دوم از این بخش تحت عنوان «عدم استفاده از ظرفیت ‎‎های قانونی اصل یکصد و هشتم»، به تغییراتی که در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه داخلی آن، صورت پذیرفت، اشاره کرده و نگاشته‌اید: «در زمان آیت‌ا... خامنه ‎ای چند تغییر معنی‌دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است.»
پر واضح است که تأکید شما بر «در زمان آیت‌ا... خامنه‌ای» دارای بار معنایی خاصی است. اما برای روشن شدن این قضیه جا دارد یک بار دیگر به آن‌چه خود با تأمل در اصل 108 قانون اساسی، بیان کرده‌اید، نگاهی بیاندازید و به ‎ویژه با توجه به چهارمین فراز از این تأملات که «رابعا، مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونی مستقل از رهبری است»، بفرمایید به فرض که خبرگان دوره اول تغییراتی را در زمینه‌ ‎های مورد اشاره شما به ‎وجود آورده‌اند، این مسئله چه ارتباطی با رهبری دارد؟ به عبارت دیگر، نمایندگان دوره اول خبرگان رهبری- که به تعبیر جناب ‎عالی در میان آن ‎ها «از نمایندگان سلیقه‌ ‎های مختلف سیاسی نشانی بود»- طی مذاکرات و مشاوره‌هایی که داشته‌اند، تصمیم به ایجاد تغییرات مزبور گرفته‌اند. آیا صرف این که اقدام خبرگان در دوران رهبری آیت‌ا... خامنه ‎ای صورت گرفته، می‌تواند دلیلی بر مداخله ایشان در تحقق موضوع مزبور باشد؟ آیا شما دلیل یا سند یا شاهدی برای این مدعای خود دارید یا «رجما بالغیب» فرمایش می‌فرمایید؟ اگر صرف مقارنه دو چیز با یکدیگر، دلیل و حجتی بر وجود رابطه عِلّی میان آن ‎ها باشد، آن وقت چه بسا باید میان تصویب قطعنامه 1929 علیه ایران و حضور همزمان جناب ‎عالی در ایالات متحده نیز چنین رابطه ‎ای را مفروض دانسته و شما را به خیانت علیه ملت و کشور خویش، متهم کنیم!
البته موضوع مطروحه توسط شما را از زاویه دیگری نیز می‌توان مورد توجه قرار داد. آیا منظور شما این است که رهبری می‌بایست در این تصمیم‌گیری مداخله می‌کرد و مانع از آن می‌شد؟ اما در این صورت، آیا رهبری را به زیر پاگذاردن قانون متهم نمی‌کردید؟ بنابراین برخلاف آن‌چه قصد القایش را دارید، به ‎دلیل مستقل بودن مجلس خبرگان طبق اصل 108، تصمیمات این مجلس هیچ ‎گونه ارتباطی با رهبری ندارد و مدعای جناب ‎عالی مبنی بر این که «آیت‌ا... خامنه ‎ای استقلال مجلس خبرگان رهبری را مخدوش کرده است»، به ‎کلی فاقد مبنای قانونی و منطقی بوده و صرفا برخاسته از امیال و انگیزه‌ ‎های درونی شما در اتهام‌زنی به ایشان است.
دلایل برخی تغییرات در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان
اما فارغ از این مسائل، این تصمیم مجلس خبرگان به ‎لحاظ محتوایی نیز قابل ‎بحث و بررسی است. خبرگان دوره اول، چه اشکال و ایرادی در مفاد آیین‌نامه قبلی دیده‌اند که اقدام به اصلاح و تغییر آن کرده‌اند؟ بی‌تردید این‌گونه مباحث در صورت مذاکرات این مجلس ثبت و ضبط است و بنده نیز به نوبه خود از ریاست محترم و مسئولان دبیرخانه این مجلس تقاضا دارم در صورت امکان نسبت به انتشار آن ‎ها اقدام نمایند تا از اشاعه نظرات و سخنان بی‌بنیاد در این زمینه جلوگیری به عمل آید.
به ‎عنوان نمونه شما با اشاره به تغییر در نحوه تشخیص واجد شرایط اجتهاد بودن کاندیدا ‎های مجلس خبرگان رهبری – که البته توسط خود مجلس خبرگان با استفاده از اختیارات قانونی صورت گرفته است – نتیجه گرفته‌اید که «دور باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزد ‎های خبرگان» به ‎وجود آمده است و تمام این قضایا را نیز به اراده شخص رهبری منتسب ساخته‌اید. گذشته از این ‎گونه اتهام‌زنی‌ ‎های مستمر شما، نکته ‎ای را در این ‎جا عرض می‌کنم که امیدوارم با نگاهی غیرغرض‌ورزانه آن را مورد تأمل قرار دهید. ‌
از آن‌چه شما نگاشته‌اید این ‎طور استنباط می‌کنم که در زمینه تشخیص اجتهاد کاندیدا ‎های خبرگان، موافق روال سابق یعنی گواهی «سه‌ نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌ ‎های علمیه» هستید و به تغییر این اصل اعتراض دارید. اگرچه نخستین دوره از انتخابات مجلس خبرگان نیز طبق همین رویه صورت پذیرفت، اما فارغ از این دوره و شرایط خاص حاکم بر آن هنگام، اگر قرار بود انتخابات دوره‌ ‎های بعدی نیز طبق همان رویه برگزار شود، با توجه به انواع و اقسام تغییر و تحولاتی که در طول زمان امکان وقوع دارند، طبیعتا یکی از مسائلی که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد ارائه یک تعریف دقیق از «استادان معروف درس خارج حوزه‌ ‎های علمیه» بود. در این زمینه دو رویکرد را می‌توان مورد توجه قرار داد:
اول؛ یا می‌بایست بگوییم «استادان معروف درس خارج حوزه‌ ‎های علمیه» معلوم و مشخص هستند و دیگر نیازی به تعریف و تشخیص ندارند. بدین ترتیب وضعیت به این صورت درمی‌آمد که هر کسی می‌توانست به تشخیص خود نزد سه نفر رفته و از آن ‎ها تأئیدیه دریافت دارد و هیچ کسی هم نمی‌توانست بگوید این سه تن مصداق آن‌چه در قانون آمده است، هستند یا خیر. تنها کافی بود یک کاندیدا با تأئیدیه‌ای که سه امضا ذیل خود داشت برای ثبت نام مراجعه می‌کرد. در این صورت به نظر شما با چه اوضاع و احوالی مواجه بودیم؟ چه کسی می‌توانست بگوید این سه تن یا یکی دو تن از امضا ‎کنندگان جزو استادان معروف درس خارج نیستند؟ اساسا‌ چه حقی داشت که در این زمینه اظهار نظر کند؟ حال ممکن است بفرمایید هر کسی که تأییدیه مزبور را اخذ می‌کرد، باید صلاحیت امضاکنندگان ذیل آن نیز احراز می‌شد. در این صورت دوباره برمی‌گشتیم سر خط. چه کسی مرجع تشخیص این صلاحیت است و قس‌علی‌هذا.
دوم؛ یا این که می‌گفتیم برای جلوگیری از هرج و مرج، «استادان معروف درس خارج حوزه‌ ‎های علمیه» را به نام و نشان مشخص می‌سازیم. خب، چه کسی یا کسانی یا نهادهایی مسئول معرفی و مشخص ساختن این استادان می‌شدند؟ (نقطه، سرخط!) ضمنا آیا این روش با واکنش کسانی که بیرون از فهرست مزبور مانده‌ بودند مواجه نمی‌شد؟ و آیا اعتراضاتی به قرار گرفتن برخی افراد در این فهرست وجود نمی‌داشت و بسیاری سئوالات و اشکالات دیگر که در جای خود قابل بحث و بررسی هستند.
ملاحظه می‌فرمایید که قضیه چندان ساده ‎ای را در پیش رو نداریم و چه بسا به ‎خاطر برخی از این دست اشکالات و مشکلات،‌ آن تغییر در آیین ‎نامه قبلی صورت پذیرفته است. البته به اعتقاد بنده باب بحث و بررسی درباره نحوه تشخیص صلاحیت کاندیدا ‎های خبرگان بسته نیست و نباید هم باشد، اما بدیهی ‎ست اظهارنظر در این زمینه باید با دقت و تعمق صورت پذیرد تا بتواند مفید و مؤثر واقع شود.
تحریف برای اخذ نتیجه مطلوب
در مورد مسئله «منصوبان رهبر، ناظران عملکرد وی» نیز مجددا جناب ‎عالی تغییر در تبصره 2 ماده اول هیئت تحقیق را به ‎دلیل این که در زمان رهبری آیت‌ا... خامنه ‎ای صورت گرفته است، به دخالت ایشان در این موضوع ربط داده‌اید. در این ‎جا نیز قبل از هر چیز، شما باید بفرمایید چگونه از مقارنه دو امر، لزوما رابطه علت و معلولی میان آن ‎ها را نتیجه می‌گیرید و به ‎راستی اگر این مبنا پذیرفته شود، آن وقت چه نتیجه‌ها که نمی‌توان گرفت.
اما نکته دیگری را نیز بیان می‌کنم که امیدوارم توضیحات شما را در این باره بشنوم. اعتراض شما به آن است که چرا خبرگان دوره اول، اجازه حضور «منصوبین» رهبری را در «کمیسیون تحقیق» داده‌اند. از نظر شما می‌بایست همان تبصره پیشین پا بر جا می‌ماند. بنده متن تبصره پیشین را که مورد تأیید جناب ‎عالی قرار دارد، به نقل از مطلب خودتان در این ‎جا نقل می‌کنم: «افراد هیئت باید فراغت کافی را برای انجام وظایف محوله داشته باشند و شاغل سمت‌ ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری و نیز از بستگان نزدیک رهبری نباشند.»
ممکن است بفرمایید عبارت «منصوب رهبر نبودن» یا واژه «منصوبین» در کجای این تبصره قرار دارد که بنده نتوانستم آن را ببینم؟ تا آن‌جا که ما می‌بینیم در «تبصره پیشین» نیز از «منصوبین» رهبری سخنی به میان نیامده، بلکه «شاغل سمت‌ ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری» مورد تصریح واقع شده است که البته میان این دو، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. سئوال این ‎جاست که با وجود این تفاوت بارز، چرا جناب ‎عالی عبارت «شاغل سمت‌ ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری» را وسعت بخشیده و به کل «منصوبین» ایشان تعمیم داده‌اید؟ شما نوشته‌اید: «شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمیسیون تحقیق حذف شد.» حال آن که عبارت «منصوب رهبر نبودن» در متن تبصره مزبور وجود ندارد.
بنده معتقدم شما آگاهانه و هوشیارانه دست به این تحریف زده‌اید. فی‌الواقع به خیال خود زیرکی فرموده و زرنگی مبذول داشته‌اید! دلیل بنده، این جمله شماست: «بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسیون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمت ‎‎های مختلف قضایی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگان ‎های مختلف هستند.» حا‌ل آن که اگر به اصل متن تبصره پیشین نیز بازگردیم خواهیم دید به ‎جز شاغلان در سمت‌ ‎های قضایی، هیچ‌یک از دیگر عناوینی که در این جمله شما آمده است (شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگان ‎‎های مختلف) مشمول «شاغل سمت‌ ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری» نمی‌شوند. اما اگر دست به تحریف این تبصره زده و جای «شاغل سمت‌ ‎های اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری» را با «منصوبین» رهبری عوض کنیم، آن‌گاه تمامی عناوین مورد نظر شما به ‎راحتی مشمول این حکم می‌شود. بنابراین شما هم بی‌محابا دست به این تحریف زده‌اید تا کار را بر خود آسان سازید.
جالب این که برای موجه و مستند نشان دادن این تحریف، خوانندگان را به پانوشت شماره 3 نیز ارجاع داده‌اید تا به آن ‎ها تأکید کنید که اگر تغییر در تبصره مزبور صورت نگرفته بود، هیچ یک از اعضای منتخب کمیسیون تحقیق در اجلاسیه اول و دوم اسفند 85، حق انتخاب و حضور در این کمیسیون را نداشتند.
برای آن که میزان فاصله این سخن شما با حقیقت آشکار شود کافی است، متن بدون تحریف تبصره پیشین را در نظر داشته باشیم و سپس به اسامی اعضای کمیسیون تحقیق که شما آورده‌اید توجه کنیم. طبق تبصره پیشین تنها آقای سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی (رییس وقت قوه قضاییه) امکان حضور در این کمیسیون را نداشت و بس! حتی آقای سیدابراهیم رییسی (معاون اول قوه قضاییه) نیز از ممنوعیتی برای انتخاب شدن به ‎عنوان عضو این کمیسیون برخوردار نبود، چراکه وی توسط رییس قوه قضاییه به ‎عنوان معاون قوه منصوب شده بود و نه رهبری. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید تفاوت میان افراد منتخب طبق تبصره پیشین با افراد منتخب مطابق تبصره جدید، چنان ‎چه به متن بدون تحریف تبصره‌ها توجه داشته باشیم، تنها در حد یک نفر بوده است و نه تمامی اعضای کمیسیون.
اما تحریف ‎گری شما در این موضوع به همین حد باقی نمی‌ماند و محدوده آن به واژه «منسوبین» نیز کشیده می‌شود. همان‌گونه که آورده‌اید در تبصره پیشین این‌گونه قید شده بود که «و نیز از بستگان نزدیک رهبری نباشند» و با تغییری که در تبصره مزبور داده شد به این صورت درآمد که «از بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نباشند». سپس جناب ‎عالی در ادامه چنین نتیجه گرفته‌اید: «شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت.»
اما آیا واقعا «از بستگان نزدیک رهبری نباشند» با «منسوب رهبری نبودن» دارای یک معنا است؟ در عبارت نخست تأکید بر «بستگان نزدیک رهبری» است حال آن که شما، به خیال خود، زیرکانه آن را تعمیم داده و تبدیل به هرگونه نسبتی با رهبری کرده‌اید و سپس نتیجه گرفته‌اید که تغییر در تبصره پیشین باعث تنزل در این قضیه شده است.
از طرفی، آن‌چه در تغییر تبصره پیشین به آن اضافه شده، ضمن حفظ عبارت «بستگان نزدیک»، دو واژه «سببی و نسبی» است که اتفاقا نه تنها موجب تنزل در این قضیه نمی‌شود، بلکه آن را توسعه نیز می‌بخشد، چراکه به ‎صراحت «بستگان نزدیک سببی» را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد و از محدود ماندن «بستگان نزدیک» در حوزه بستگان نسبی، جلوگیری به عمل می‌آورد.
«انحصار انتخاب رهبر به فقها» موضوع دیگری است که مورد انتقاد جناب ‎عالی واقع شده و اظهار داشته‌اید: «مجلس خبرگان رهبری نیز می‌باید از دو قسم اعضای مجتهد برای احراز شرط اجتهاد در رهبری و اعضای خبره در علوم اجتماعی و انسانی (سیاست، حقوق، اقتصاد، مدیریت، جامعه‌شناسی و...) برای احراز شرط بینش سیاسی و مدیریت و ارزیابی تدبیر رهبر تشکیل شود.»
بنده شخصا با این رویه نه تنها مخالفتی ندارم، بلکه چه بسا طرفدار آن نیز باشم. اما به ‎دلیل نحوه ورود و استدلال شما در این زمینه که آن را دارای اشکال و ضعف می‌بینم، نکاتی را عرض می ‎کنم.
اشکال وارد بر این فرمایش شما آن است که قرار بود جناب ‎عالی در چهارچوب قانون اساسی حرکت کرده و مطالب خود را بیان فرمایید. لذا با این قید و شرطی که برای خود نهادید، باید بفرمایید کدام کار، با کدام اصل قانون اساسی- کماهو- مغایرت یا تناقض دارد. کاری که در این ‎جا از آن خبری نیست.
اما ضعف استدلال شما این است که فرض گرفته‌اید مجتهدان، تنها توان تشخیص قدرت اجتهاد را در شخص رهبری دارند و بس. این استدلال به حدی ضعیف است که بلافاصله قابل نقض خواهد بود، چراکه مجتهدان دارای قدرت تشخیص میزان تدبیر، کیاست و دیگر توانمندی ‎ها در شخص رهبری فراوانند. به ‎عنوان نمونه جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در عین برخورداری از اجتهاد، در حوزه سیاست و امور کشوری نیز توانمندی ‎های بالایی دارد. آیا می‌توان گفت حضور ایشان در مجلس خبرگان صرفا‌ به منظور تشخیص قوه اجتهاد در فرد مورد نظر برای رهبری باشد؟ بنابراین جا دارد فکری به حال ضعف استدلال خود در این زمینه بفرمایید تا بتوانید سخن پخته‌تری را برای پیشبرد نظر خویش ارائه دهید.
چند نکته درباره «توقیت»
در زمینه «موقت بودن دوران رهبری و ادواری بودن رهبری» نیز اگرچه بنده مخالفتی با این مسئله ندارم، اما در این ‎جا نیز غیرمنصفانه بودن نظر جناب ‎عالی موجب می‌شود تا نکاتی را بیان کنم. در واقع به نظر می‌رسد هدف شما از گفتن تمامی مسائل در این مبحث، اخذ این نتیجه غرض‌آلود باشد که «ظاهرا‌ تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به 10 سال قابل یک ‎بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.»
اما قبل از پرداختن به اصل این نظر شما، بد نیست به یک نکته روش شناختی در این استیضاحیه اشاره کنم. در واقع پس از مطالعه چند صفحه ‎ای از این متن، به ‎خوبی می‌توان متوجه شد که استناد ‎های مکرر به اصول قانونی متعدد، صرفا به ‎عنوان روشی انتخاب شده است که به اصطلاح، خواننده را مرعوب کند. به عبارت دیگر، جناب ‎عالی مرتبا نامی از برخی اصول قانون اساسی به میان می‌آورید تا به خواننده القا کنید صرفا - همان‌گونه که در ابتدا وعده کرده‌اید- در چهارچوب قانون، مطالب خود را عنوان می‌دارید و بنابراین بسیار مستدل و مستند هستند حال آن که در بسیاری موارد، اصول مورد اشاره شما، ربطی به اصل موضوع مطروحه ندارند. البته این روش، مختص و منحصر به شما نیست و دیگرانی را نیز دیده‌ام که با همین روش- یعنی بهره‌گیری مکرر و مستمر از مستندات بی‌ربط - می ‎کوشند خواننده را به اصطلاح «گیج» کرده تا در فضای ذهنی ایجاد شده، حرف خود را به او القا کنند.
این در حالی است که تاکنون چند بار زیرپا گذاردن شرط اولیه خودتان- یعنی سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسی- را متذکر شده‌ام و از این پس نیز نمی‌دانم چند بار دیگر باید آن را خاطرنشان سازم.
اما در مورد استدلال به اصطلاح قانونی و حقوقی شما در این بند، ابتدائا باید به عرض برسانم که دچار تناقض شده‌اید. علتش هم این است که یا به این موضوع آگاهی ندارید که در علم حقوق، واژه‌ها و عبارات، کاملا ‌دقیق و تعریف شده‌اند و یا آن که این موضوع را می‌دانید، اما بنا به دلایل معلوم، از آن چشم‌پوشی کرده‌اید.
حال ببینیم تناقض در کجاست. شما پس از اشاره به اصول دوم، سوم، ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی، می‌فرمایید اصول مزبور «این اجازه را به خبرگان می‌دهد که...» و تنها پس از یکی دو جمله، خاطرنشان می‌سازید: «تردیدی در ضرورت محدودیت زمانی رهبری نمی‌ماند.»
از آن‌جا که در میان «علوم انسانی»، علم حقوق به ‎دلیل دقیق بودن واژه‌ها و عبارات به کار گرفته شده در آن، یک استثناء به ‎شمار می‌رود، تفاوت میان «اجازه دادن» و «ضرورت» در مباحث حقوقی، از زمین تا آسمان است. هنگامی که می‌فرمایید اصول مزبور «این اجازه را به خبرگان می‌دهد»، یعنی مجلس خبرگان می‌تواند این کار را انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد. اما هنگامی که می‌فرمایید: «تردیدی در ضرورت محدودیت زمانی رهبری نمی‌ماند»، معنایش این است که مجلس خبرگان «باید» این کار را انجام دهد و دیگر سخن از اختیار و اراده در میان نیست. متوجه شدید تفاوت از کجا تا به کجاست؟
بنابراین جناب ‎عالی وقتی زبان و زمینه قانونی و حقوقی را برای طرح مباحث خود برمی‌گزینید و این تابلو را بلند می‌کنید تا بگویید یا ایهاالناس بدانید و آگاه باشید که من نمی‌خواهم شعار بدهم و بر مبنای امیال و انگیزه‌هایم سخن بگویم، بلکه مقصدم حرکت بر مبنای مر قانون است، دیگر نمی‌توانید به این مبنا بی‌توجهی کنید. البته شما می‌توانید زمینه حقوقی را برای سخن گفتن انتخاب نکنید و بعد مثل خیلی افراد که خیلی حرف ‎ها می‌زنند، هر چه دل ‎تان خواست بگویید. اما وقتی خود را عامدانه مقید به قانون می‌کنید، این دیگر بسیار ناپسند است که فقط قصد بهره‌گیری از پرستیژ آن را داشته باشید و هیچ ‎گونه پایبندی به مفاد و محتوای آن از خود نشان ندهید.
نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری
جناب ‎عالی در قسمت بعدی نوشتار خود، به موضوع «عدم نظارت خبرگان بر بقای شرایط و عملکرد رهبری» پرداخته‌اید. در این بخش شما طی هفت بند سرانجام نتیجه‌ می‌گیرید که به ‎دلیل عدم اجازه رهبری، مجلس خبرگان قادر به انجام وظیفه نظارتی خود طبق اصل 111 قانون اساسی نشده است.
این بخش از مطلب شما از دو زاویه قابل بررسی است. اولا: مطالب ارائه شده توسط جناب ‎عالی، با یکدیگر ناهمخوان است که نمونه‌هایی از آن را مورد اشاره قرار می‌دهم. شما در متنی که نگاشته‌اید، این عبارت را به کار برده‌اید: «از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزو وظایف خبرگان نیست» و سپس خوانندگان را به پانوشت شماره هشت ارجاع داده‌اید. در این پانوشت که به نقل از آقای هاشمی‌رفسنجانی آمده، فراخوانده شدن مسئولان نهاد ‎های تحت نظر رهبری مورد مخالفت واقع شده است، اما در عین حال در همین پانوشت آقای هاشمی‌رفسنجانی اظهار داشته است: «به ‎خاطر این که نظر رهبری تأمین شود، فقط کار تحقیق از نهاد ‎های زیرنظر رهبری انجام می‌شود، اما این که از آن ‎ها دعوت بشود برای گزارش به خبرگان بیایند، چنین چیزی نیست.»
فکر می‌کنم سخن آقای هاشمی‌رفسنجانی درباره این که «کار تحقیق از نهاد ‎های زیر نظر رهبری» در حال انجام است، به اندازه کافی واضح است و نیاز به توضیح اضافه ‎ای ندارد. حال چگونه شما این سخنان را مستند ادعای خویش قرار داده‌اید، مسئله ‎ای است که خودتان باید پاسخگوی آن باشید.
در بند سه از این بخش نوشته‌اید: «ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهاد ‎های تحت امر رهبری به ‎شدت مخالفت کردند.» برای اثبات این نظر نیز خوانندگان را به پانوشت شماره 9 ارجاع داده‌اید. اما در جای‌جای این پانوشت می‌توان مشاهده کرد که رهبری نه تنها هیچ ‎گونه محدودیتی را برای نظارت خبرگان بر عملکرد خویش قائل نشده‌اند، بلکه در این زمینه کمال مساعدت و همکاری را نیز داشته‌اند: «اگر بنا بر بررسی و سئوال و اقدامی است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سئوال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کرده‌ام، درباره مراکزی که زیر نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنید، آن ‎ها به شما پاسخ می‌دهند، چون من به آن ‎ها دستور می‌دهم که شما هر سئوالی داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایی که انجام داده‌ام به یکی از شرایط لازم در رهبری خدشه وارد می‌کند، جای این است که اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطی به رهبری ندارد.»
در پانوشت شماره 10 نیز به نقل از آقای مقتدایی می‌خوانیم: «خود مقام رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانونی‌تان هرچه می‌خواهید سئوال کنید. به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هرچه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صداوسیما هم پخش نشده، برای کمیسیون فرستاده شده است.»
آیا به ‎راستی غیر از خودتان، فرد دیگری را هم می‌شناسید که این مطالب را دال بر ممانعت رهبری از نظارت بر عملکرد خویش به ‎شمار آورد؟
در هفتمین بند از مطالب این بخش نیز نوشته‌اید: «جالب این ‎جاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی‌داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی‌داند.» در این زمینه مجددا شما را به پانوشت ‎‎های 9 و 10 مطلب خودتان ارجاع می‌دهم که حکایت از دستور رهبری مبنی بر ارائه کلیه اطلاعات درخواستی به خبرگان دارد.
ملاحظه می‌فرمایید که در مجموعه مکتوبات خویش در این زمینه - متن و پانوشت‌ها - دچار چه تناقضات فاحشی شده‌اید؟ البته بنده موقعیتی را که در آن گرفتار آمده‌اید درک می‌کنم. شما قصد دارید چهره ‎ای محققانه و منطقی و به دور از مخالف‌خوانی ‎‎های شعارگونه از خود ارائه دهید و لذا با ارجاع خوانندگان به پانوشت ‎ها، مساعی خویش را در این زمینه مبذول می‌فرمایید، اما درست در همین زمان مواجه با مشکل می‌شوید و به ‎دست خود پرده از چهره برمی‌دارید. پیشنهاد بنده به شما این است که یا از خیر ظاهرسازی ‎‎های منطقی و پژوهشگرانه دست بردارید و کاری به پانوشت‌نویسی و ارجاع خوانندگان به مستندات نداشته باشید، یا اگر اصرار بر این کار دارید، دست‌کم به مستندات ارائه شده، پایبند باشید. مگر می‌شود هم از یکسو مدعی شد که رهبری حتی نظارت استطلاعی خبرگان بر خود را نیز نمی‌پذیرد و از سوی دیگر مستنداتی را ارائه کرد که حاوی دستور رهبری مبنی بر واگذاری کلیه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع میان این دو چگونه ممکن است؟!
اما فارغ از تناقض‌گویی‌ ‎های شما در این زمینه، اختیارات خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسی، موضوعی قابل بحث و تأمل است. از مجموعه پانوشت ‎ها و مستنداتی که جناب ‎عالی نیز آورده‌اید چنین پیداست که حتی در میان خود نمایندگان مجلس خبرگان نیز درباره نحوه اجرای این اصل، بحث و گفت‌وگو در میان بوده و این مباحث با رهبری نیز ادامه یافته است: «تا این که موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام می‌دهیم و ایشان مخالفت کنند، بلکه بحث‌ ‎های مفصلی شد که آیا اصولا‌ از قانون اساسی چنین مطلبی استفاده می‌شود یا نه؟»
نکته ‎ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، مباحثی است که پیرامون اصول قانون اساسی، در هر کشور و نظامی، جریان دارد. قانون اساسی ذاتا‌ حاوی اصول کلی است و این اصول به هنگام اجرا، نیازمند تفسیر هستند. بنابراین در هر کشوری ممکن است چنین بحث ‎ها و اختلاف‌نظرهایی درباره اصول قانون اساسی به ‎ویژه آن دسته از آن ‎ها که به حوزه اختیارات و وظایف مسئولان و نهادها مربوط می‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نیز همین مسئله قابل رؤیت است و منحصر به اصل 111 هم نیست. مگر تاکنون بحث و بررسی پیرامون حدود اختیارات رییس‌جمهوری اندک بوده است؟ مگر تاکنون کم درباره حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت و یا حتی مجلس شورای اسلامی، بحث به میان آمده است؟ مگر شاهد نبوده‌ایم که گاهی قوه مجریه و قوه مقننه بر سر حدود اختیارات و صلاحیت ‎های خود، وارد بحث و حتی مناقشه شده‌اند؟
این ‎همه از ذات کلی قانون اساسی و تنوع برداشت ‎ها از این اصول ناشی می‌شود و راه‌حل آن هم از طریق همین بحث ‎ها و تبادل‌نظرهاست. شما در کشور ‎های دارای قوانین اساسی چند صد ساله نیز می‌توانید این‌گونه مباحث را مشاهده کنید، حال چه رسد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیش از 30 سال سابقه ندارد. بنابراین بحث درباره چگونگی اجرای اصل 111 قانون اساسی در میان مقامات عالی ‎رتبه نظام، نه تنها مسئله عجیب و غریبی نیست، بلکه کاملا عادی و متعارف است و از طریق همین بحث ‎ها، به روش ‎های متقن و سازنده ‎ای می‌توان دست یافت.
حال اگر بخواهیم اندکی ورود به محتوای موضوع موردنظر جناب ‎عالی داشته باشیم، نکاتی را در این زمینه می‌توان مطرح ساخت.
نخستین نکته در این زمینه مربوط به امور نظامی است که علی‌الظاهر جناب ‎عالی نیز حساسیت ویژه ‎ای درباره آن از خود نشان داده و نوشته‌اید: «امور نظامی (و محلقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچ ‎کس حق نظارت در این بخش را ندارد.» البته این سخن شما نیز خالی از نادرستی نیست، زیرا به‌گونه ‎ای بیان شده است که به ‎کلی نظارت خبرگان بر امور نظامی را منتفی می‌سازد حال آن که مسئله مورد نظر رهبری، عدم ورود خبرگان به تحقیق و تفحص در بدنه نیرو ‎های نظامی از طریق اعزام هیئت ‎‎های کارشناسی و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان این نیروها بوده و در مقابل، دفتر رهبری موظف به ارائه کلیه اطلاعات درخواستی به خبرگان شده است. تفاوت این دو قضیه هم، چندان دشوار و بغرنج نیست که نتوان موفق به درک آن شد، اما برای تسهیل این امر، سئوال می‌کنم آیا به نظر شما می‌توان پذیرفت که هیئتی از سوی مجلس خبرگان به درون نیرو ‎های نظامی رفته و شروع به تحقیق و تفحص پیرامون طرح ‎ها، برنامه‌ها، امکانات و استراتژی نظامی کشور کند؟ فراموش نباید کرد که مسائل نظامی و نیز امنیتی از طبقه‌بندی ‎های بسیار بالایی برخوردارند تا جایی ‎که برخی از این مسائل به ‎کلی سری بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن ‎ها وجود دارد. این چیزی نیست که مختص به ایران باشد، بلکه در تمام دنیا همین روال جاری است. آیا واقعا در ایالات متحده آمریکا که جناب ‎عالی در قلب آن نشسته‌اید، امکان ورود هیئت ‎هایی به درون بدنه نیرو ‎های نظامی به منظور تحقیق و تفحص پیرامون اسرار نظامی وجود دارد؟ یادآوری این نکته شاید ضرورتی نداشته باشد که هیئت ‎هایی از این دست- و ازجمله هیئت مورد نظر مجلس خبرگان- در پی کسب اطلاعات عادی و متعارف نیستند، بلکه آن ‎ها برای هدف خاصی که دنبال می‌کنند، نیاز به دسترسی به اطلاعات سری خواهند داشت. آیا در هیچ نظامی، این‌گونه اطلاعات حتی در سطح محدود منتشر می‌شود؟ آیا در هیچ جای دنیا روالی وجود دارد که فرماندهان عالی ‎رتبه نظامی به هیئت ‎هایی دعوت شوند و اسرار نظامی را در مقابل سئوالاتی که از آنان می‌شود، فاش کنند؟
بنابراین به نظر می‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابیر و توانمندی ‎های رهبری در حوزه امور نظامی باید به ‎گونه ‎ای باشد که ضمن حفظ اسرار و دیسیپلین نظامی، امکان ارزیابی این مسئله را نیز برای آنان فراهم آورد. این راه نیز همان سئوال از دفتر رهبری پیرامون این مسائل است و نه برقراری ارتباط مستقیم با نیرو ‎های نظامی. بدین منظور مجلس خبرگان می‌تواند با تشکیل یک هیئت کارشناسی در امور نظامی، به ارزیابی این امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمینه‌هایی که مربوط به مدیریت و تدابیر رهبری در حوزه امور نظامی می‌شود، با دفتر رهبری در میان گذارد. به این ترتیب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزییات امور نظامی کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبری در این حوزه کسب می‌کند و سپس می‌تواند قضاوت خود را درباره این عملکرد، داشته باشد. در این حالت به نظر می‌رسد همه ‎چیز در جای خود قرار دارد. هم اصول و قواعد حفاظتی و مدیریتی در امور نظامی رعایت شده و هم مجلس خبرگان از اطلاعات لازم به منظور انجام وظایف قانونی خود برخوردار شده است. این همان روشی است که رهبری به خبرگان پیشنهاد کرده و مورد قبول اکثریت اعضای این مجلس نیز واقع شده است. حال ممکن است بفرمایید برافروختگی جناب ‎عالی در این میان، از چه چیز ناشی می‌شود؟ و آیا ممکن است توضیح دهید طرح و شیوه مورد تأیید شما برای نظارت خبرگان بر تدابیر نظامی رهبری چیست؟ بنده مشتاقانه در پی رؤیت دیدگاه شما در این باره هستم.
حال اگر به دیگر امور و موارد غیرنظامی نیز دقت شود، ملاحظه می ‎شود آن‌چه باید مورد بررسی قرار گیرد، نوع مدیریت رهبری بر آن ‎هاست. از طرفی، دقت در مبتدای اصل 111 نیز می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود...» بنابراین «وظایف قانونی رهبری» مورد نظر است و این وظایف در حقیقت نوع مدیریت رهبری در تمامی زمینه‌هاست که نهاد ‎های تحت نظر مستقیم ایشان را نیز شامل می‌شود. طبیعتا این مدیریت از نوع مدیریت کلان است و نه مدیریت امور خرد و جزیی. به ‎عنوان نمونه صدا و سیما یکی از نهاد ‎های مستقیما تحت مسئولیت رهبری است، اما آیا این بدین معناست که رهبری در برنامه‌ریزی ‎‎های داخلی این سازمان نیز مسئولیت دارد؟ مثلا اگر یک سریال خوب یا بد بود باید آن را از زاویه مسئولیت رهبری مورد بررسی قرار داد یا در چهارچوب برنامه‌ریزی ‎‎های داخلی این سازمان؟ اگر به ‎عنوان نمونه عملکرد یک یا چند کارخانه متعلق به بنیاد مستضعفان بد یا خوب بود و یا در کمیته امداد امام یا سازمان تبلیغات برخی اقدامات و برنامه‌ها و رفتار ‎های خوب یا بد مشاهده شد، مسئولیت این ‎ها را باید به پای رهبری نوشت و یا مسئولان و مدیران رده‌ ‎های مختلف این نهادها؟ بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اگر قرار بر این باشد که خبرگان نگاه خود را از سطح مسئولیت کلان رهبری به ‎سوی رفتارها و عملکرد ‎های جزیی درون سازمان ‎ها و نهادها سوق دهد، آن‌گاه چه اوضاع و احوالی، بر مسئله نظارت، حاکم خواهد شد.
اتفاقا خود شما هم در مطلبی که نگاشته‌اید، به «مدیریت کلان» اشاره کرده‌اید: «عزل رهبر به ‎دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرایط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگرچه «نظارت بر بقای شرایط» است، اما نظارت بر بقای شرایط بدون «نظارت دائمی بر عملکرد» ممکن نیست. «عملکرد» بزرگترین و مطمئن‌ترین اماره بقا یا زوال شرائط است.» بنده این سخن و نظر شما را می‌پذیریم، اما از شما می‌پرسم منظورتان از «عملکرد» چیست؟ آیا منظورتان جز «عملکرد رهبری» است؟ اگر چنین است باید تعریف خود را از «عملکرد رهبری» معلوم کنید و تفاوت آن را با عملکرد مدیران و مسئولان رده‌ ‎های پایین‌تر مشخص سازید. آیا «عملکرد رهبری» جز تدابیر و برنامه‌ریزی ‎های کلان در ارتباط با امور مختلف کشور است و آیا پیشنهاد رهبری جز این بوده است که خبرگان، این‌گونه تدابیر و سیاست ‎ها را مورد بررسی قرار دهند و در این زمینه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و درخواست، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر، این نکته را باید در نظر داشت که چنان ‎چه خبرگان در جهت انجام وظایف قانونی خویش بخواهد از سطح تدابیر کلان رهبری عبور کرده و به امور جزیی و درون سازمانی بپردازد، آن‌گاه با انبوهی از مسائل ریز و درشت مواجه خواهد بود که اولا بررسی آن ‎ها نیازمند هیئت ‎های متعدد و صرف وقت بسیار زیاد است و از سوی دیگر این‌گونه مسائل به ‎شدت مستعد بحث ‎های موافق و مخالف خواهد بود. به ‎عنوان نمونه به گزارش ‎های تحقیق و تفحص مجلس که با نگاه به عملکرد ‎های جزیی دستگاه ‎های گوناگون تهیه شده است، می‌توان اشاره کرد که چه میزان وقت و انرژی برای تهیه آن ‎ها صرف شده و در نهایت نیز چه میزان نظرات گوناگون پیرامون آن ‎ها ابراز گردیده است.
بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که پذیرش نظرات رهبری درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبری از سوی اکثریت اعضای این مجلس، بر مبنای منطق و استدلال قرار داشته است. البته شخصا معتقدم باب بحث و گفت‌وگو در این باره می‌تواند همچنان مفتوح باشد، اما بدیهی است نظرات و دیدگاه ‎هایی که در این زمینه مطرح می‌گردند، باید از مبانی منطقی محکمی برخوردار باشند. طبعا بسیار مایلم از دیدگاه و راهکار جناب ‎عالی نیز در این زمینه مطلع شوم تا فارغ از شعارهایی که در استیضاحیه خود بدین لحاظ سر داده‌اید، قوت تدبیر و استدلال شما درباره این موضوع مهم آشکار شود.
نحوه انتخاب رهبری در سال 68
بخش بعدی مطلب جناب ‎عالی تحت عنوان «خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 68» است که خطا ‎های فاحشی در آن قابل رؤیت است. این خطاها را یک به یک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نخستین خطای شما در این بخش به رأی و نظرتان راجع به عزل آیت‌ا... منتظری برمی‌گردد. از نظر بنده هیچ اشکالی ندارد که شما در زمان حیات آیت‌ا... منتظری به ایشان علاقه‌مند بوده و این تعلق خاطر پس از فوت آن مرحوم نیز همچنان ادامه داشته باشد. البته سخت امیدوارم که این اظهار علاقه، جنبه قلبی و واقعی داشته باشد و نه ابزاری و ظاهری؛ مثل خیلی‌ ‎های دیگر. اما به هر تقدیر این علاقه‌مندی- واقعی یا ابزاری- موجب شده است تا جناب ‎عالی یکسره چشم بر واقعیات تاریخی فرو بندید. برای آن که بتوانید بهتر به این واقعیات آگاهی یابید، بنده شما را به مطالعه «خاطرات آیت‌ا... منتظری» ارجاع می‌دهم. بله، تعجب نکنید! اما چرا خاطرات آیت‌ا... منتظری؟ ببینید، اگر شما اعتراض خود را متوجه دیدگاه و رأی و نظر حضرت امام کرده بودید، بنده طبعا از زاویه دیگری به بحث با شما در این زمینه می‌پرداختم، اما از آن‌جا که مدعی شده‌اید «دستگاه امنیتی کشور در دهه 60 همراه با برخی مراکز قدرت مقدمات عزل مرحوم آیت‌ا... منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد» معتقدم چنان ‎چه جناب ‎عالی خاطرات آیت‌ا... منتظری را به همراه ضمائم آن که حاوی نامه‌ ‎های رد و بدل شده میان ایشان و حضرت امام است مطالعه فرمایید به ‎خوبی متوجه این قضیه می‌شوید که نقش اساسی و محوری در این قضیه را شخص حضرت امام برعهده داشتند و در حقیقت «دستگاه امنیتی کشور» تحت فرمان و حمایت ایشان به انجام وظیفه در این زمینه مشغول بود. به عبارت دیگر با تعمق در ضمائم خاطرات آیت‌ا... منتظری به ‎خوبی می‌توان دریافت که چنان ‎چه حضرت امام نقش محوری در این زمینه را نداشت- چراکه آینده انقلاب و نظام را به ‎شدت در معرض خطر می‌دید- دستگاه امنیتی کشور با توجه به جایگاه و قدرت آیت‌ا... منتظری، هرگز جرئت و جسارت اقدام در این ‎باره را نمی‌یافت. به ‎عنوان نمونه پس از کشف خانه تیمی متعلق به سیدمهدی هاشمی که سرآغاز ماجرا بود و منجر به احضار وی شد، اگر حضرت امام با توجه به شناختی که از این فرد داشت، اصرار به دستگیری و محاکمه وی نمی‌کرد، آیا دستگاه امنیتی کشور با توجه به حمایت بی ‎دریغ آیت‌ا... منتظری از سیدمهدی، قادر به انجام این کار بود؟
بنابراین اگر اشکالی به این قضیه دارید، لاجرم باید آن را متوجه حضرت امام سازید که البته در این صورت نیز به خطا رفته‌اید، زیرا هیچ ‎کس بیش از شخص آیت‌ا... منتظری- با توجه به ویژگی ‎های شخصیتی و اخلاقی خویش - در عزل خود از رهبری آینده نظام، سهیم و دخیل نبود. البته بنده نیز همچون شما معتقدم بحث مبسوط در این زمینه مقال و مجال دیگری را می‌طلبد و به همین لحاظ از جناب ‎عالی دعوت می‌کنم تا به این وعده خود عمل کرده و با توجه به فرصت و فراغت و امکاناتی که در اختیارتان قرار دارد، در مجال دیگری به شرح مبسوط دیدگاه خویش درباره این موضوع بپردازید تا باب بحث و گفت‌وگویی تازه باز شود.
خطای دیگر جناب ‎عالی در این بخش آن است که روز 15 خرداد 68 را به ‎عنوان روز انتخاب آیت‌ا... خامنه ‎ای به رهبری نظام اعلام فرموده‌اید، حال آن که این انتخاب در روز 14 خرداد صورت گرفت. البته می‌دانم که این اشتباه علی‌الظاهر چندان مهم نیست. به فرض که روز 15 خرداد نباشد و روز 14 خرداد باشد! راستش علت اشاره بنده به این نکته، نه از باب تأثیری است که این اشتباه جناب ‎عالی در اصل قضیه می‌تواند بگذارد، چون اتفاقا در این موضوع خاص- و نه تمام موضوعات تاریخی- ذکر روز 14 یا 15 خرداد، منشاء اثری در ماجرا نیست. واقعیت آن است که هر چه فکر کردم دیدم این خیلی زشت است که با وجود آن همه امکانات کتابخانه ‎ای و اینترنتی و غیره، چنین اشتباهات سطحی و ساده ‎ای در ماحصل کار و تلاش شما مشاهده شود.
اما شرح مختصر ماجرا از این قرار است که با توجه به اصل 107 قانون اساسی پیش از تجدیدنظر که در آن «شورای رهبری» و «رهبری» هر دو به رسمیت شناخته شده بود و هنوز هم شورای بازنگری قانون اساسی در نیمه راه فعالیت خود قرار داشت، بنابراین در روز 14 خرداد 68 در مجلس خبرگان که برای تصمیم‌گیری درباره رهبری بعد از امام گرد آمده بودند، بحث در این باره صورت گرفت که آیا پس از امام، رهبری نظام به ‎صورت فردی باشد یا شورایی. بدین لحاظ نمایندگان مختلف به ارائه نظرات و دیدگاه ‎‎های خود می‌پردازند تا آن‌گاه که نوبت به رأی‌گیری در این باره می‌رسد. در این حال قرار بر آن می‌شود تا موافقان رهبری به ‎صورت فردی، قیام نمایند. بنده از مسئولان مربوطه تقاضامندم فیلم لحظه‌ رأی‌گیری در این باره را از صداوسیما پخش کنند تا جناب ‎عالی و دیگر علاقه‌مندان به این موضوع مشاهده کنید که آقای هاشمی‌رفسنجانی از جای خود برنمی‌خیزد و بنابراین رأی منفی می‌دهد. آیت‌ا... خامنه ‎ای نیز در این زمان از جای خود برنمی‌خیزد و دقایقی بعد، یعنی زمانی که نام ایشان به ‎عنوان رهبر مطرح می‌شود و نمایندگان قصد رأی‌گیری دارند، علی‌رغم مخالفت دیگران به پشت تریبون می‌روند و مطالبی بیان می‌دارند که حاکی از موافقت ایشان با تشکیل «شورای رهبری» است.
ملاحظه می‌فرمایید که در طرح یک مسئله تاریخی، چقدر به خطا رفته‌اید تا جایی ‎که آن را کاملا‌ معکوس و وارونه کرده‌اید. ظاهرا جناب ‎عالی کار تاریخ‌نگاری را خیلی ساده تصور کرده و یا آن که مخاطبان خود را ساده‌اندیش قلمداد کرده‌اید. اگر چنین نبود، یقینا به خود جرئت نمی‌دادید تا بدون تحقیق و مطالعه به اظهارنظر درباره مسائل مختلف بپردازید و به قول آن مرحوم همین ‎طور «زرتی» یک چیزی بگویید!
بر همین منوال است مطالبی که شما درباره نقل قول آقای هاشمی‌رفسنجانی از حضرت امام «با این مضمون که ایشان آیت‌ا... خامنه ‎ای را برای رهبری صالح دانسته‌اند» بیان داشته‌اید. سخن شما در این زمینه به ‎‌گونه ‎ای است که می‌تواند دو مسئله را به ذهن خوانندگان القاء کند. نخست آن که ایشان در چهارچوب یک طرح یا برنامه از پیش توافق شده، به نقل قول از حضرت امام پرداخته‌اند تا به تعبیر جناب ‎عالی در قالب طرح «مهندسی آینده رهبری» موجبات انتخاب آیت‌ا... خامنه ‎ای به رهبری را فراهم آورند و دیگر این که اگر چنین اظهارنظری صورت نمی‌گرفت، چنان انتخابی نیز در میان نبود.
درباره بخش نخست باید به اطلاع ‎تان برسانم که خوشبختانه آقای هاشمی‌رفسنجانی در این قضیه با هوشمندی و درایت کامل رفتار کردند. همان‌گونه که به استحضارتان رساندم در ابتدا بحث ‎های مفصلی درباره شورایی یا فردی بودن رهبری آینده نظام صورت گرفت و در تمامی این مباحث از آن‌جا که آقای هاشمی‌رفسنجانی طرفدار نظریه شورایی بودند، لذا هیچ ‎گونه نقل قولی از حضرت امام درباره آیت‌ا... خامنه ‎ای بیان نکردند. حتی پس از این که برخلاف نظر آیت‌ا... خامنه ‎ای و آقای هاشمی‌رفسنجانی، فردی بودن رهبری مورد تصویب قرار گرفت و طبعا نوبت به تعیین مصداق رسید، همچنان آقای هاشمی‌رفسنجانی رأسا‌ به بیان شنیده‌ ‎های خود از امام نپرداختند، بلکه این مسئله زمانی صورت گرفت که یکی دو تن از نمایندگان با صدای بلند اظهار داشتند شنیده‌اند حضرت امام نظراتی راجع به آیت‌ا... خامنه ‎ای ابراز کرده‌اند و آقای هاشمی‌ و برخی مقامات عالی ‎رتبه نظام شاهد این ماجرا بوده‌اند. حتی در این زمان نیز آقای هاشمی بلافاصله به بیان نقل قول از حضرت امام نمی‌پردازند، بلکه ضمن اشاره به سخن امام در وصیت ‎نامه در مورد سندیت نقل قول‌هایی که از ایشان می‌شود، خطاب به جمع نمایندگان خاطرنشان می‌سازند آن‌چه قصد بیان آن را دارند هیچ ‎یک از مواردی نیست که امام در وصیت ‎نامه خود برشمرده‌اند، اما سند این گفته‌ها خود ایشان (هاشمی‌رفسنجانی) هستند که البته دیگرانی مانند آیت‌ا... موسوی‌اردبیلی، حاج سیداحمد خمینی و آقای میرحسین موسوی شاهد آن بوده و می‌توانند شهادت بدهند. در این حال از آن‌جا که اعضای مجلس خبرگان همچنان به آقای هاشمی‌رفسنجانی اصرار می‌ورزند تا به نقل اظهارات حضرت امام درباره آیت‌ا... خامنه ‎ای بپردازد، ایشان مبادرت به این کار می‌کنند. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که آن‌چه صورت گرفته کاملا طبق خواست و تصویب نمایندگان مجلس خبرگان بوده است و نه یک اقدام شخصی و فردی.
درباره نقش و تأثیر این اظهارات آقای هاشمی‌رفسنجانی در انتخاب آیت‌ا... خامنه ‎ای به رهبری باید گفت تردیدی در تأثیرگذاری جدی این اظهارات وجود ندارد، اما این تأثیرگذاری نه از حیث ایجاد انگیزه ابتدایی در نمایندگان، بلکه از حیث تأیید تمایل و رأی مافی‌الضمیر خبرگان بوده است. برای روشن شدن مسئله به استحضارتان می‌رسانم که در هنگام بحث درباره شورایی یا فردی بودن رهبری، کسانی ‎که در موافقت با شورایی بودن صحبت می‌کردند، بعضا نام اعضای مورد نظر خویش برای این شورا را نیز مطرح می‌ساختند. جالب است بدانید بلااستثناء در تمامی شورا ‎های عنوان شده از سوی نمایندگان طیف‌ ‎های مختلف فکری و سیاسی، نام آیت‌ا... خامنه ‎ای به چشم می‌خورد، گویی یک توافق و اعتماد عمومی در این مجلس- که به تعبیر جناب ‎عالی اعضای جناح‌ ‎های گوناگون در آن حاضر بودند- در مورد ایشان وجود داشت. بنابراین هنگامی که رأی‌گیری درباره شورایی یا فردی بودن رهبری صورت گرفت و منجر به کنار گذارده شدن گزینه شورایی بودن شد، وجه مشترک تمامی شورا ‎های پیشنهادی، یعنی آیت‌ا... خامنه ‎ای بلافاصله مورد توجه نمایندگان قرار گرفت به ‎صورتی که در اولین لحظات مطرح شدن بحث درباره مصداق رهبری و پیش از آن که آقای هاشمی‌رفسنجانی به ذکر نقل قول از حضرت امام بپردازند، نام آیت‌ا... خامنه ‎ای از سوی برخی از نمایندگان به ‎عنوان کاندیدای آن ‎ها برای رهبری اعلام شد.
حال یک نکته بسیار جالب دیگر را به عرض ‎تان می‌رسانم. در زمانی که هنوز بحث درباره شورایی و فردی بودن رهبری ادامه داشت، تنها یک نفر از موافقان فردی بودن رهبری مبادرت به نام بردن از فرد مورد نظر خود برای رهبری کرد. آن شخص، مرحوم آیت‌ا... آذری‌قمی بود. حتما فکر می‌کنید می‌خواهم بگویم ایشان از آیت‌ا... خامنه ‎ای به ‎عنوان فرد مورد نظر خود نام برد. اما خیر، ایشان از حضرت آیت‌ا...‌العظمی گلپایگانی به ‎عنوان شخصیت مورد نظر خود برای رهبری آینده نظام نام برد. حتما می‌پرسید این مسئله چه ربطی به آیت‌ا... خامنه ‎ای دارد و نکته جالبش در کجاست؟
عرض می ‎کنم!
آقای آذری قمی در سخنان خود اظهار داشت که پس از وخامت حال حضرت امام و در شرایطی که پزشکان قطع امید کرده بودند، خدمت حضرت آیت‌ا... گلپایگانی رسیده و از ایشان درخواست کرده تا مسئولیت رهبری آینده را بپذیرند، اما ایشان با توجه به سنگینی مسئولیت رهبری نظام، و مقتضیات و خصوصیات شخصی خود، به ‎صورت جدی این پیشنهاد را رد کرده‌اند. حال نکته جالبش این ‎جاست. علی‌رغم مخالفت آیت‌ا... گلپایگانی، اصرار به ایشان برای پذیرش این مسئولیت ادامه می‌یابد و سپس آقای آذری قمی برای رفع نگرانی ‎ها در این زمینه پیشنهاد می‌کند در صورت تصویب رهبری ایشان از سوی مجلس خبرگان، آیت‌ا... خامنه ‎ای به ‎عنوان معاون یا قائم‌مقام، عملا کلیه وظایف اجرایی در ارتباط با رهبری را برعهده داشته باشد. در واقع آقای آذری قمی نقطه قوت این پیشنهاد خود را حضور آیت‌ا... خامنه ‎ای در موقعیت مزبور عنوان می‌دارد و خواستار موافقت خبرگان با این پیشنهاد می ‎شود. البته ناگفته نماند که پس از طرح نام آیت‌ا... گلپایگانی توسط آقای آذری‌قمی، نمایندگان مجلس خبرگان ضمن احترامی که برای شأن فقاهت و مرجعیت ایشان قائل بودند، با این پیشنهاد موافقت نمی‌کنند و موضوع به ‎کلی از دستور کار کنار گذارده می‌شود، اما این مسئله حاکی از نوع نگاهی بود که در میان آحاد نمایندگان مجلس خبرگان نسبت به آیت‌ا... خامنه ‎ای وجود داشت.
باز یک نکته دیگر را بگویم که فکر کنم این هم برای ‎تان جالب باشد. پس از آن که فردی بودن رهبری به تصویب رسید و نام آیت‌ا... خامنه ‎ای برای این مسئولیت مطرح شد، ایشان شخصا پشت تریبون قرار گرفت و به ‎طور جدی به مخالفت با این پیشنهاد پرداخت. در این حال، آیت‌ا... آذری قمی - که پیش از این نام آیت‌ا... گلپایگانی را مطرح ساخته بود - ازجمله کسانی بود که با جدیت تمام به دفاع از انتخاب ایشان به رهبری پرداخت و با اعلام صریح تبعیت از حکم آیت‌ا... خامنه ‎ای در مقام ولایت فقیه، راه را بر استنکاف ایشان از پذیرش این مسئولیت بست. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که در فضای فکری و ذهنی حاکم بر مجلس خبرگان، آیت‌ا... خامنه ‎ای جدی‌ترین گزینه برای قرار گرفتن در «شورای رهبری» و یا «رهبری» نظام بوده‌اند و نقل قول آقای هاشمی‌رفسنجانی از حضرت امام، مهر تأییدی بود بر این مافی‌الضمیر.
این همه را عرض کردم تا اگر جناب ‎عالی به ‎راستی قصد حقیقت‌جویی در حوزه تاریخ و حقیقت‌گویی در حوزه سیاست را دارید، با اطلاع و آگاهی از آن‌چه گذشته است، مطالب خود را بیان فرمایید و اگرنه، صرفا به قصد تهمت‌زنی دست به قلم می‌برید که دیگر حرجی بر شما نیست؛ هرچه می‌خواهد دل تنگت بگوی!
اینک که به پایان بخش نخست از نوشته شما رسیدیم، با نگاهی به آن‌چه بیان شد، به ‎خوبی پیداست که جناب ‎عالی اگر چه سعی کرده‌اید متن حجیم و طویلی را با شکل و شمایل به ظاهر حقوقی و مستند فراهم آورید، اما متن مزبور علی‌رغم جثه بزرگ خود، به ‎شدت از ضعف محتوا رنج می‌برد. در واقع در پشت آن همه لفاظی‌ها، مجموعه ‎ای از مطالب سست و نادرست قرار گرفته است که البته می‌توانست این‌گونه نباشد، چراکه با مراجعه ‎ای کوتاه و مختصر به منابع موجود، امکان پی بردن به حقایق وجود داشت. اما شما از آن‌جا که بر مبنای اغراض و امیال و اهداف سیاسی مشخص، دست به کار نوشتن این استیضاحیه شده‌اید، بیش از هر چیز خود را در معرض استیضاح قرار داده‌اید و باید پاسخگوی غلط‌نویسی‌ ‎های این متن باشید.
با مروری که بر ادامه مطلب جناب ‎عالی تا انتهای آن داشتم، متأسفانه وضعیت را به همین منوال یافتم، به ‎علاوه این که انبوهی از موضوعات تکراری را می‌توان در آن مشاهده کرد. با توجه به این مسئله به نظرم رسید چنان ‎چه بخواهم مابقی توضیحات خود را نیز همانند آن ‎چه تا این ‎جا ارائه شد، بنویسم، متن بسیار مطولی که لاجرم شامل مطالب تکراری نیز می‌شود، به دست خواهد آمد. بنابراین برای جلوگیری از این مسئله، سعی خواهم کرد در ادامه، به اصل و اساس و جوهره مطلب شما بپردازم. البته بدیهی است در این روش نیز به ضرورت، استناداتی به برخی فرمایشات جناب ‎عالی خواهم داشت.
راه طی شده؛ دیکتاتوری یا توسعه سیاسی؟
به ‎طور کلی بخش‌ ‎های بعدی مطلب شما تحت این عناوین آمده‌اند: بخش دوم: استبداد و دیکتاتوری، بخش سوم: ظلم و جور، بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی و بخش پنجم: وهن اسلام. بنابراین اس و اساس کلام شما در ادامه این است که در طول دوران رهبری آیت‌ا... خامنه‌ای، روند استبدادی و دیکتاتوری بر کشور حاکم شده است و لذا ایشان با خروج از عدالت، از رهبری ساقط است. حال بیایید به ارزیابی این موضوع بپردازیم.
قبل از پرداختن به مهم ‎ترین موضوعات مطروحه در این بخش‌ها، جا دارد یک نکته کلی را بیان کنم. با مطالعه بخش‌ ‎های دوم تا پنجم به ‎خوبی پیداست شما به‌ ‎گونه ‎ای مطالب خود را عرضه داشته‌اید که گویی در ایران تنها یک مسئول وجود دارد و آن رهبری است. البته بنده می‌توانم درک کنم که چرا چنین تصویری را ارائه می‌دهید چون در غیر این صورت، قادر به مطرح کردن اتهامات خود نخواهید بود.
چه در غفلت و ناآگاهی باشید و چه تغافل فرموده باشید، پیشنهاد می‌کنم قدری «جامعه‌شناسی سیاسی» مطالعه کنید و پس از آشنایی با مطالب و مفاهیم کلی در این زمینه، به سراغ «جامعه‌شناسی سیاسی ایران» با تأکید بر دوران پس از انقلاب بروید. کتاب خاصی را هم پیشنهاد نمی‌کنم تا شائبه تلاش برای القاء خط و خطوط خاصی به شما پیش نیاید. همین که همتی بکنید و به مطالعه در این حوزه بپردازید، به نظرم کمک بزرگی به باز شدن دیدتان در حوزه «سیاست و جامعه» خواهد بود. در واقع همین که متوجه این نکته شوید که یک جامعه سیاسی متشکل از کانون ‎های متعدد (رسمی و غیررسمی) قدرت و نفوذ است که بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و مجموعه ‎ای گسترده از این تأثیر و تأثرات به حیات سیاسی یک ملت شکل می‌دهند، خود قدم بزرگی در جهت فهم مسائل سیاسی به ‎شمار می‌آید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحول عظیمی در عرصه سیاسی داخلی روی داد و شاهد ظهور و فعالیت انبوهی از شخصیت ‎ها و گروه ‎‎های سیاسی بودیم. بنده اگر خواسته باشم به بررسی کلیه مسائل و تحولات سیاسی در کشور طی این 32 سال بپردازم، بی‌اغراق مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد و البته نیازی هم به این توضیحات نیست. کسانی ‎که خود از فعالان سیاسی - با هر نگاه و نگرشی بوده‌اند
 و نیز آنان که اهل تحقیق و تأمل در زمینه مسائل سیاسی هستند، به ‎خوبی به زیر و بم این قضایا آگاهند. در طول این دوران، انواع و اقسام تشکل‌ ‎های سیاسی و مطبوعات حرف ‎های و دانشجویی پا به عرصه گذارده و به نقش‌آفرینی در حوزه سیاست و اجتماع پرداخته‌اند. این همه حاکی از آن است که سه دهه گذشته یکی از پربارترین دوران ‎‎های حیات سیاسی جامعه ما بوده است. البته معنای این سخن، بی‌عیب و نقص بودن این برهه نیست. اما عیب و نقص‌ها را باید با یک دید جامع و منصفانه مورد بررسی قرار داد تا بتوان از خلال آن به راه‌حل‌ ‎های سازنده رسید والا آن‌چه صرفا با هدف محکوم‌سازی طرف مقابل صورت گیرد، تنها جار و جنجالی خواهد بود که به کار هوچی‌ ‎های سیاسی می‌آید و بس.
در یک نگاه واقعی به جامعه مجموعه ‎ای از شخصیت ‎‎های حقوقی با مسئولیت‌ ‎های مشخص قانونی - و البته افکار، عقاید، رفتارها و انگیزه‌ ‎های متفاوت - را می‌توان مشاهده کرد که بخشی از کنش‌گران در عرصه سیاسی جامعه را تشکیل می‌دهند. در کنار آن ‎ها شخصیت ‎‎های حقیقی بسیاری را نیز می‌توان دید که هر یک بنا به دلایل و عواملی صاحب قدرت و نفوذ هستند. مطبوعات و رسانه‌ها در انواع و اقسام مختلف، از دیگر بخش‌ ‎های فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاسی به ‎شمار می‌آیند. احزاب، گروه ‎ها، انجمن ‎ها، جمعیت‌ها و امثالهم که تعدد و تنوع بسیار گسترد ‎های دارند، بخش مهم دیگری از کنش‌گران سیاسی را شکل می‌دهند. افراد و آحاد جامعه نیز با تفکرات، احساسات و رفتار ‎های گوناگون به نوع دیگری در صحنه سیاسی کشور تأثیر گذارند. سازمان ‎ها، رسانه‌ها، شخصیت ‎ها، احزاب و دولت ‎‎های خارجی نیز هر یک به نحوی در این مسئله دخیل و شریکند. تحولات بین‌المللی را هم در انواع و اقسام گوناگون آن نباید نادیده گرفت و خلاصه این که آن‌چه در عرصه سیاست می‌گذرد محصول ده ‎ها و صدها عامل بزرگ و کوچک است که تقلیل این همه، به یک فرد، در عالم واقع امکان ندارد، هرچند بر روی کاغذ چرا! این نکته را به ‎صورت کلی و مجمل در این ‎جا بیان کردم و انشاءا... در طول بحث و به مقتضای موضوع، توضیحات بیشتری راجع به آن خواهم داد.
اینک ببینیم آن‌چه جناب ‎عالی نگاشته‌اید از جنس سخنان محققانه است یا عوام ‎فریبانه؟
هنگامی که مشغول مطالعه متن مکتوب جناب ‎عالی بودم، در نخستین پاراگراف ‎‎های بخش دوم، یکی از جملات شما به ‎شدت توجهم را جلب کرد. شما پس از آن که حکم به تشدید استبداد و خودکامگی در کشور داده‌اید، نوشته‌اید: «در فرصت ‎هایی که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر یافتند، در خیابان و پشت‌بام پس از ا...‌اکبر از مقام رهبری به ‎عنوان دیکتاتور ابراز انزجار کردند...» در این جمله، واژه «مردم» بود که موجب جلب توجه بنده شد. علتش هم این بود که دیدم «تئوری بزغاله» تا چه حد در میان فعالان سیاسی ما، از هر طیف و مرام و مسلکی نفوذ و رواج دارد. بنده از شما سئوال می‌کنم، آیا فقط آنان که چند شبی به ا...‌اکبر گفتن در پشت ‎بام ‎ها پرداختند «مردم» بودند؟ پس تکلیف بقیه ایرانیان چه می‌شود؟ آیا جز این است که جناب ‎عالی نیز از پیروان تئوری بزغاله به ‎شمار می‌آیید؟
اساسا «مردم» یکی از مبهم‌ترین واژه‌هایی است که در مباحث سیاسی به کار می‌رود. هرکسی، هواداران خود را- کم باشند یا زیاد- «مردم» می‌خواند. حتی کسانی بی‌آن ‎که هواداری داشته باشند نیز به خود اجازه می‌دهند تا افکار و عقاید و درخواست ‎های ‎شان را به نام «مردم» در مطبوعات و مکتوبات و سخنرانی ‎ها رواج دهند.
برای روشن‌تر شدن بحث و نیز تغییر ذائقه، ماجرایی را بگویم که خود شاهدش بودم. در یکی از روزها سوار اتوبوس بودم و به ایستگاهی رسیدیم که ازدحام جمعیت در آن زیاد بود. پس از توقف اتوبوس که خود نیز لبالب از مسافر بود، چند نفر از منتظران در ایستگاه سوار شدند و فشردگی جمعیت داخل اتوبوس به ‎صورتی شد که دیگر واقعا امکان سوار شدن افراد بیشتری نبود. در همین حال یکی از منتظران در ایستگاه که سعی می‌کرد به هر ترتیب ممکن سوار اتوبوس شود مرتبا با صدای بلند خطاب به مسافران اتوبوس می‌گفت: «آقا کمی جلوتر بروید تا ملت سوار شوند.» فرد مزبور بارها این جمله را تکرار کرد و نهایتا به هر زور و ضربی بود جایی برای خود بر روی پلکان اتوبوس فراهم کرد و در اتوبوس پشت سرش به زحمت بسته شد. یکی از مسافران که شاهد این ماجرا بود با لبخند از او پرسید: «آقا بالاخره این ملت سوار شد؟» و پاسخ شنید: «بله آقا، ملت سوار شد»!
غرض این که جناب ‎عالی وقتی می‌گویید‌ «مردم» چنین و چنان کردند، چشم خود را یکسره بر حمایت ده ‎ها میلیون نفر از ایرانیانی که در تظاهرات به مناسبت ‎‎های مختلف حمایت خود را از رهبری و نظام جمهوری اسلامی بیان داشته‌اند می‌بندید و حیا هم نمی‌کنید. خیلی هم که خواسته باشید آن ‎ها را به حساب آورید، از حضور این جمعیت عظیم تحت عنوان «تظاهرات اتوبوسی» و «اجتماعات مهندسی شده» نام می‌برید و باز هم حیا نمی‌کنید.
ضعف استدلال در اثبات ادعا
جناب ‎عالی برای اثبات دیکتاتوری رهبری به تکرار همان مسئله مادام‌العمر بودن دوران رهبری پرداخته‌اید که پیش از این درباره آن توضیحاتی دادم. اما در این ‎جا از این باب به موضوع مورد اشاره شما می‌پردازم که قوت استدلال و میزان انصاف جناب ‎عالی را آشکار سازم.
جناب ‎عالی در ابتدای این متن نوشته‌اید: «نویسنده کوشیده است در چهارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبری به چه میزان تخلف کرده و تا چه حد مسئول بحران عمیق امروز ایران است.»
حال از شما می‌پرسیم چرا رهبری را متهم به دیکتاتوری می‌کنید؟ پاسخ می‌دهید: «نخستین اماره استبداد و دیکتاتوری، حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است.»
می‌پرسیم: این که دوران مسئولیت رهبری محدود به مدت معینی نشده - بلکه مقید به شرایط خاصی گردیده - جزو قانون اساسی است یا طبق خواست و اراده رهبری برخلاف نص قانون اساسی صورت پذیرفته است؟
مسلما چاره ‎ای جز این ندارید که بفرمایید طبق نص قانون اساسی است.
اینک سئوال می‌کنیم: آخر خوش‌انصاف! مگر نمی‌فرمایید که در چهارچوب قانون اساسی قصد اثبات ادعا ‎های خود را دارید. با چنین فرض داوطلبانه‌ای، این هم شد اماره استبداد؟!
خوب، اگر قصد استدلال در چهارچوب قانون اساسی را ندارید، چرا شرط و شروطی می‌گذارید که در مراحل بعدی موجب اذیت و آزارتان شود؟ آخر چرا خودآزاری می‌کنید؟
البته فارغ از این که شما را چندان مقید به اصول منطقی و احترام به شرایط ضمن بحث نمی‌دانم، خدمت ‎تان عرض می‌کنم که آن‌چه زمینه چرخش قدرت را در طول دوران پس از انقلاب در حوزه سیاسی داخلی فراهم آورده، حاکمیت ولایت فقیه در این سرزمین بوده است و الا بودند کسانی ‎که می‌خواستند با زمینه‌سازی ‎هایی بساط دیکتاتوری و انحصارطلبی را در این کشور بگسترانند. از جمله معروف ‎ترین آن ‎ها، سیدمهدی هاشمی بود که به همراه اطرافیانش دستی هم به اسلحه داشتند و هر مخالفی را با ترور از سر راه برمی‌داشتند. اگر ریشه این فتنه توسط امام از جا کنده نشده بود، امروز به شما می‌گفتم که دیکتاتوری یعنی چه؟
همچنین از خاطر نبرده‌ایم برخی از آنان که خود را هوادار رییس‌جمهوریی دوران سازندگی معرفی می‌کردند، ازجمله آقای عطاءا... مهاجرانی، قصد داشتند با زیرپا گذاردن قانون اساسی محدودیت دوران ریاست‌جمهوری به دو دوره را از بین برده و از این طریق برای ماندگاری خود در قدرت، زمینه مناسب را فراهم آورند. این که آنان چه طرح و نقش ‎های در سر داشتند، بماند. اما آن‌چه موجب مرتفع شدن این خطر بزرگ گردید، مخالفت جدی رهبری بود که البته نقش شخص رییس‌جمهوریی جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی را نیز در نفی این طرح خطرناک نباید نادیده گرفت.
ملاحظه می‌فرمایید که به ‎حمدا... حضور رهبری در رأس نظام تاکنون آفات و خطرات بسیاری را از سر راه توسعه سیاسی در کشور برداشته است که به دیگر موارد آن نیز در ادامه بحث اشاره خواهم داشت.
نوشته‌اید: «انتخاب یک بار برای همیشه نیست» و سپس خواستار همه‌پرسی درباره رهبری شده‌اید. ضمن ارجاع جناب ‎عالی به بحث قبلی و تذکر آیین‌نام ‎های مبنی بر زیر پا گذاردن شرط ضمن بحث، یعنی سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسی، باید به استحضارتان برسانم البته این همه پرسی مرتبا و به انحای گوناگون وجود داشته است و اقبال جامعه نسبت به رهبری چیزی نیست که حتی از چشم دشمنان انقلاب نیز دور مانده باشد. کافی است به تحلیل ‎‎های گوناگون رسانه‌ ‎های خارجی درباره اوضاع داخلی ایران مراجعه کنید تا ببینید که چگونه در لابه ‎لای سخنان خود و بعضا ناخواسته معترف به این حقیقتند که رهبری از جایگاه بسیار مستحکمی در میان مردم ایران و حتی در میان دیگر ملت ‎‎های جهان برخوردار است.
البته این که جناب ‎عالی چشم بر واقعیت فرو بندید، امر بعید و بدیعی نیست. بعید نیست چون به هر حال دچار کینه شدیدی نسبت به نظام هستید و بنابراین خودبه ‎خود چشم ‎تان بر روی واقعیت بسته می‌شود. بدیع هم نیست، چراکه امثال شما را در طول این 32 سال کمابیش دیده‌ایم. به ‎ویژه در اوایل انقلاب فراموش نکرده‌ایم که هر چند نفر به ‎اصطلاح جوجه مارکسیست دور هم جمع می‌شدند و پس از تشکیل یک گروه خلق‌الساعه، به کمتر از «رهبری انقلاب و کشور» رضایت نمی‌دادند و خوشمزه این که مدعی می‌شدند امام خمینی رهبری انقلاب را از آنان ربوده است!
حال حکایت جناب ‎عالی است که خیالات در سر می‌پرورانید. نکند چنین تصور می‌کنید که اگر یک همه‌پرسی در کشور برگزار شود، مردم حضرت ‎عالی را به ‎عنوان رهبر انتخاب می‌کنند؟ واقعا این ‎طور فکر می‌کنید؟!
اظهارات شما در این ‎باره که «مجلس شورای اسلامی هم که از تحقیق و تفحص در نهاد ‎های تحت امر رهبری رسما منع شده است» نیز به ‎کلی فاقد صحت و سندیت است. اگر ادعای صحت آن را دارید، ماده قانونی را ارائه دهید که این منع رسمی و مطلق در آن قید شده باشد. پیشنهاد می‌کنم برای یافتن آن به خود زحمت ندهید چون وجود خارجی ندارد، مگر آن که جناب ‎عالی در ذهن خود چنین قانونی را به تصویب رسانده و به مرحله اجرا گذارده باشید. ضمنا به اطلاع ‎تان می‌رسانم که تاکنون از برخی نهاد ‎های تحت نظر رهبری نیز تحقیق و تفحص به عمل آمده که ازجمله صدا و سیما و قوه قضاییه را می‌توان نام برد و گزارش مربوطه نیز در صحن علنی مجلس قرائت گردیده است.
نگاهی به پیشینه یک ناهنجاری در رفتار ‎های سیاسی
موضوع دیگری که در ادامه مطالب خود به آن پرداخته‌ و مکررا به انحای گوناگون در بخش‌ ‎های مختلف به آن اشاره کرده‌اید، وضعیت احزاب و گروه ‎ها و برخی فعالان سیاسی و نیز مطبوعات در طول دو دهه گذشته است. استنادات متعدد شما به اصول قانون اساسی نیز در همین زمینه صورت گرفته است، به ‎طوری که باید گفت محور مطالب خود را بر این موضوعات قرار داده‌اید. لذا بنده نیز بر همین مسئله متمرکز می‌شوم و ابتدائا لازم می‌دانم مقدم ‎های مهم را عرض نمایم. این مقدمه در واقع نگاهی تاریخی است به وضعیت احزاب و مطبوعات و گردانندگان آن ‎ها در تاریخ معاصر ایران، چراکه معتقدم بدون در نظر داشتن زمینه‌ ‎های تاریخی یک موضوع و فارغ از تجربیات گران ‎بهای یک ملت، پرداختن فی‌البداهه به مسائل و موضوعات روز نمی‌تواند تصویر و درک درستی از حقایق را به ما بدهد. بنابراین سعی می‌کنم در حوصله این مقال به رفتارشناسی این نهادها و سازمان ‎ها و شخصیت ‎ها در مقاطع حساس تاریخی کشورمان بپردازم.
نخستین مقطع تاریخی حساس، دوران مشروطه است. همان‌گونه که می‌دانید نهضت ضداستبدادی و ضداستعماری و عدالت ‎خواهانه مردم ایران با رهبری و زعامت روحانیت و علما آغاز گردید. هنگامی که دم از رهبری و زعامت علما می‌زنم، منظورم این نیست که هیچ صنف و قشر دیگری در به راه انداختن این نهضت سهم و نقشی نداشت بلکه، منظورم این است که اگر علما به ‎عنوان کسانی ‎که دارای اعتبار بالایی در جامعه بودند، در رأس این حرکت قرار نمی‌گرفتند، جامعه به حرکت درنمی‌آمد. این نکته ‎ای نیست که من مدعی باشم. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله که معرف حضورتان است؛ همان ناشر روزنامه قانون. ایشان هم اگرچه در ابتدا با انگیزه‌ ‎های خاصی به مخالفت با رژیم استبدادی قاجاریه پرداخت و دم از قانون و قانون‌خواهی زد، اما پس از چندی به این نتیجه رسید که بدون حضور علما و بی‌توجه به عقاید و انگیزه‌ ‎های اسلامی، محال است که حرکتی در جامعه به ‎وجود آید و بنابراین در نیمه دوم فعالیت خود، ضرورت همراهی با علما و ارائه تفکرات خویش در قالب ‎‎های اسلامی را مورد توجه جدی قرار داد، هرچند در این قضیه از صداقت برخوردار نبود و صرفا نگاه ابزاری به مسئله داشت. جالب ‎تر از او میرزا آقاخان کرمانی بود که وی نیز همین رویه را در پیش گرفت. به هرحال، حرکت مردم بر مبنای عقاید و انگیزه‌ ‎های اسلامی علیه استبداد و استعمار آغاز شد و به مشروطه انجامید. حال رفتار ‎های احزاب و مطبوعات را در این دوره بنگرید. منظور از احزاب همان انجمن ‎‎های غیبی و سری و علنی و امثالهم است که به وفور و خلق‌الساعه با انواع و اقسام مرام ‎ها و مسلک ‎ها سر بر آوردند. از فراماسون ‎ها گرفته تا دموکرات ‎‎های سوسیالیست و تا روشنفکران غرب ‎زده و غیره هم در این انجمن ‎ها و گروه ‎ها حضور داشتند و صحنه‌گردان بودند
 بنده در این ‎جا قصد بازگویی مشروح دوران مشروطه را ندارم و حتی در پی این نیستم که چگونگی به انحراف کشیده شدن جریان فکری حاکم بر نهضت اسلامی مردم ایران در آن دوران را به بحث بکشم. حرف بنده در مورد رفتار ‎های هیجانی حاکم بر این دسته‌جات و مطبوعات به ‎ویژه پس از پیروزی نهضت است که مرتبا با دمیدن در کوره احساسات به انحای گوناگون، وضعیت جامعه - به معنای اعم آن را - ملتهب نگه داشت و اجازه نداد مشروطیت مسیر منطقی و درستی را در پیش گیرد. امروز کم نیستند نویسندگانی که در مسیر آسیب‌ شناسی نهضت مشروطه، رفتار ‎های تند، هیجانی، بدون منطق، تفرقه‌افکن و آشوب‌آفرین احزاب و مطبوعات را یکی از آسیب‌ ‎های جدی در این دوران به ‎شمار می‌آورند. حتی پس از شکست محمدعلی شاه و به اصطلاح استقرار دولت مشروطه، همچنان این رفتار احزاب و مطبوعات ادامه یافت. بدین ترتیب در حالی که کشور ما به واسطه تغییر و تحولات داخلی و نیز مداخلات گوناگون بیگانگان نیازمند وحدت، آرامش و همدلی بود، این‌گونه رفتارها و عملکردها، روغنی بر آتش می‌شد و بحران حاکم بر جامعه را عمیق‌‌تر و شدیدتر می‌ساخت تا آن‌گاه که از دل این وضعیت پرآشوب و بلبشو، زمینه برای استقرار یک دیکتاتوری سیاه توسط انگلیس- همان به اصطلاح مدافع مشروطیت و آزادی ملت ایران- فراهم آمد و استعمارگران و چپاولگران بین‌المللی با برکشیدن رضاخان و تأسیس سلطنت پهلوی، استمرار استعمارگری خود را در این آب و خاک برای سالیان سال تضمین کردند. طرفه آن که همان روشنفکران مشروطه‌طلب آزادیخواه! شدند بزرگترین حامی این دیکتاتوری سیاه و با جان و دل در خدمتش قرار گرفتند.
دیکتاتوری رضاشاهی 16 سال- و به تعبیری 20 سال- به طول انجامید تا رسیدیم به مقطع سال 1320 که با توجه به اوضاع و احوال بین‌المللی، رضاشاه رفت – و به تعبیری او را بردند تا از مجازات توسط ملت برهانند- و پسر جوانش را دوباره انگلیسی‌ها بر تخت نشاندند. فضا و شرایط جدیدی بر کشور حاکم شد و منطقا این انتظار می‌رفت تا با تجربه‌آموزی از دوران مشروطه، این بار احزاب و مطبوعات اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و نقشی سازنده در شرایط حساس وقت، در پیش گیرند، اما دریغ و افسوس که نه تنها چنین نشد بلکه گفت: ‌ای وای بدتر شد!
احزاب و جمعیت ‎ها و دسته‌ ‎های وابسته به شوروی از یک طرف فضای کشور را با مطبوعات و تظاهرات خود تحت تأثیر قرار دادند و متقابلا وابستگان فکری و سیاسی و مالی به انگلیسی ‎ها هم از سوی دیگر و در این حال آمریکایی ‎ها هم که تازه پای ‎شان به معرکه باز شده بود، به دنبال تشکیل و راه‌اندازی دسته‌جات و مطبوعات وابسته به خود بودند. البته بنده مرتبا باید این نکته را تکرار کنم که وقتی از این‌گونه گروه ‎ها و مطبوعات وابسته در هر برهه ‎ای سخن می‌گویم منظورم این نیست که هیچ حزب و دسته و نشریه غیروابسته ‎ای وجود نداشته است. اما مسئله این ‎جاست که وابستگان به بیگانه به ‎لحاظ برخورداری از حمایت ‎‎های سیاسی و مالی خاص، نقش تعیین ‎کننده ‎ای در شکل دادن به فضای سیاسی جامعه داشتند.
خب، شما وقتی در این زمان ظاهر جامعه را ملاحظه می‌کنید، انواع و اقسام احزاب و دسته‌جات و انجمن ‎ها و نشریات را می‌بینید و چنان ‎چه حکم به ظاهر کنید حتما می‌فرمایید به‌به! چقدر حزب و گروه سیاسی! چقدر تظاهرات و دمونستراسیون! چقدر نشریه و مطبوعه! چقدر توسعه سیاسی! چقدر آزادی! و از این قبیل. اما وقتی به باطن قضایا نگاه کنیم متوجه می‌شویم که آن‌چه در جریان بود فاصله زیادی با توسعه سیاسی به معنای واقعی داشت. یکی به طرف شوروی می‌کشید و حتی شمال ایران را «حریم امنیتی» برادر بزرگ ‎تر می‌شمرد و از این‌سو نیز فردی مانند سیدضیاءالدین طباطبایی پس از حدود دو دهه خدمت به انگلیسی ‎ها، با مراجعت به کشور و راه‌اندازی دسته و نشریه، ادامه خدمت ‎گذاری به آنان را در داخل کشور پی گرفته بود و در این میان انواع و اقسام گروه ‎ها و شخصیت ‎‎های دیگر نیز موج ‎آفرینی می‌کردند.
جالب این ‎جاست که در چنین اوضاع و احوالی به ‎تدریج نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز شد و به پیش رفت. شاید بپرسید اگر آن همه شلوغ‌بازاری بود، پس چگونه این نهضت توانست سرانجام به موفقیت برسد. پاسخ من این است که چون دارای یک مرکز ثقل بود که دو شخصیت بزرگ، آن را تشکیل می‌دادند. بنده در این ‎جا به هیچ‌وجه در پی وزن‌کشی میان کاشانی و مصدق نیستم و لذا به اجمال عرض می‌کنم همراهی و همدلی میان این دو بزرگوار چنان نیرویی را در متن جامعه ایجاد کرد که توانست تمامی ضعف ‎ها و نقص ‎ها و اشکالات را به کنار زده و ملی شدن صنعت نفت را به ‎مثابه یک نهضت و انقلاب ضداستعماری، استقلال‌طلبانه و بلکه ضداستبدادی در پی داشته باشد. اما بعد چه شد؟ این ‎جاست که «یکی داستان است پر آب چشم»!
در حالی ‎که دولت دکتر مصدق با حمایت جدی و همه‌جانبه آیت‌ا... کاشانی روی کار آمده بود تا قانون ملی شدن صنعت نفت را از نوشته به عمل تبدیل کند، و در شرایطی که انگلیس به ‎عنوان یک نیروی بزرگ نظامی، سیاسی و اقتصادی تمام توش و توان خود را جمع کرده بود تا از عملی شدن و به واقعیت پیوستن رؤیای مردم ایران در مورد ملی شدن صنعت نفت جلوگیری به عمل آورد و در وضعیتی که آمریکا مزورانه و ناجوانمردانه در پی کسب منافع خویش و یافتن سهمی در نفت ایران بود، شما ببینید احزاب و مطبوعات در طول این دو سال و پنج ماه چه کردند!
بحث من در این ‎جا راجع به این حزب و آن حزب و یا این نشریه و آن نشریه نیست. بنده به کلیت عملکردها و رفتار ‎های این نهادها نظر دارم که به جای زمینه‌سازی برای تحقق عملی اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت، باعث شدند جامعه تکه‌تکه شود، اختلافات اوج بگیرد، زد و خورد ‎های خیابانی به ماجرایی هر روزه تبدیل شود، دشمنان واقعی ایران از چشم ‎ها پنهان بمانند، التهاب بر فضای سیاسی کشور حاکم شود و خلاصه آن ‎که زمینه برای یک کودتای سیاه دیگر به دست بیگانگان آماده شود.
البته چون اصل بحث بر روی نحوه رفتار احزاب و مطبوعات است، فرصت آن نیست تا به آسیب‌شناسی شخصیت ‎‎های برجسته این دوران یعنی مصدق و کاشانی بپردازم. مسلما این بزرگواران نیز خطاها و اشتباهاتی داشتند، اما آن‌چه موجب ‌شد تا فضا به سمت تخاصم و دشمنی پیش ‌رود و شرایط غیرقابل تفاهمی شکل گیرد - کما این که چنین شد - نقش احزاب و مطبوعات و شخصیت ‎‎های سیاسی اطراف این دو بزرگوار بود. پرواضح است که در آن برهه حساس نیز این نهادها نتوانستند کارنامه خوبی از خود برجای گذارند و سرانجام با کودتای 28 مرداد 32، بار دیگر بیگانگان استعمارگر، نفس ملت ایران را بریدند و خود نفسی به راحتی کشیدند و مشترکا به غارت و چپاول منابع ملی ایرانیان پرداختند.
نقش «ولایت فقیه» در جلوگیری از فروپاشی ملی در دوران پس از انقلاب
این دوران سیاه 25 سال به طول انجامید تا رسیدیم به بهمن 57 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی. از این ‎جا به بعد را سن جناب ‎عالی و بنده قد می‌دهد که به بازگویی مشاهدات خویش بپردازیم. حتما به ‎خاطر دارید که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، بساط احزاب و انجمن ‎ها و دارودسته‌ها دوباره پهن شد و باز روز از نو، روزی از نو! انگار نه انگار که دو تجربه تلخ را پیش از این پشت سرگذارده‌ایم و چوب این ‎طور رفتارها و عملکردها را خورده‌ایم. دوباره گروه ‎‎های چپ و راست مثل قارچ از زمین روییدند و انواع و اقسام نشریات ‎شان اعم از روزنامه و شب ‎نامه سراسر جامعه را فرا گرفت. ماشاءا... همه هم با طبع بلند و اعتماد به نفس بالا، طوری که کمترین ادعا و درخواست ‎شان به دست‌گیری رهبری جامعه و در اختیار داشتن سکان دولت بود. از طرفی این بار با توپ پر هم آمده بودند، چراکه در هنگامه انقلاب، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات را از پادگان ‎ها به غارت برده و در جایی پنهان ساخته بودند.یادتان که نرفته است چه اوضاع و احوالی بود. هنوز یک هفته از پیروزی انقلاب نگذشته بود که نخستین جرقه‌ ‎های حرکت ‎‎های شورشی و ضدانقلابی در ترکمن صحرا و بعد در کردستان آغاز شد و به ‎سرعت اوج گرفت. تحریک احساسات از طریق سخنرانی‌ ‎های مکرر و انتشار شب ‎نامه‌ها و اعلامیه‌ها و همچنین جریده‌هایی که با اسامی و عناوین گوناگون چاپ و پخش می‌شدند، در زمانی اندک، کار را به فعالیت ‎‎های مسلحانه کشاند و آتش درگیری ‎‎های داخلی را برافروخت و شد آن‌چه شد. از سوی دیگر، گروه ‎‎های مختلف در شهرها و شهرستان ‎‎های کشور به ایجاد پایگاه ‎هایی برای خود دست زدند و با انتشار نشریات گوناگون مرتبا در کوره احساسات و التهابات دمیدند. انبوهی از دروغ ‎ها و تهمت ‎ها و شانتاژها را به افکار عمومی و به ‎ویژه نسل جوان پمپاژ می‌کردند و به هیچ قاعده و ضابطه ‎ای هم پایبند نبودند چون چشم به قدرت دوخته بودند و به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن در این زمینه را نداشتند. هر روز در جایی بلوایی به پا می‌شد و در گوش ‎های از کشور، غائله ‎ای بزرگ یا کوچک، انقلاب را در معرض تهدید قرار می‌داد. نمی‌دانم آیا نیازی به توضیح بیشتر در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
اوضاع و احوال به سمتی رفت که بحران ‎هایی به مراتب عمیق‌تر و شدیدتر از دو دوره قبل کشور را در برگرفت و این در حالی بود که آمریکای زخم خورده از انقلاب اسلامی، به چیزی کمتر از سقوط نظام نوپای جمهوری اسلامی رضایت نداشت و برای این منظور، خود و تمامی اعوان و انصارش دست به کار بودند.
ظاهر ماجرا این است که انقلاب و نظام بیش از شش ماه یا حداکثر یک سال نمی‌بایست در مقابل این حجم عظیم و پرقدرت بحران دوام می‌آورد. کاخ سفید نیز آرزو و انتظاری جز این نداشت و بی‌شک امیدوار بود تا برای سومین بار، جامعه ایران پس از یک قیام موفق، بر زمین افتد. اما چنین نشد، چرا؟
پاسخ جناب ‎عالی به ‎جای خود محفوظ، اما بنده فکر می‌کنم آن‌چه مانع تکرار تجربیات تلخ پیشین شد، «ولایت فقیه» بود. اگر یادتان باشد، هنگامی که قیام انقلابی مردم ایران در حال اوج‌گیری بود، شاه مرتبا‌ هشدار می‌داد که چنان ‎چه این حرکت ادامه یابد و پایه‌ ‎های سلطنت سست شود، ایران، ایرانستان خواهد شد. به نظر من شاه بی ‎راه نمی‌گفت، البته اگر در این نهضت یک عامل وجود نمی‌داشت و آن چیزی نبود جز شخصیت امام خمینی که مظهر اکمل ولایت فقیه به ‎شمار می‌آمد. انقلاب اسلامی یک واقعه عمیق سیاسی و اجتماعی بود که کلیه نظامات مستقر در ایران شاهنشاهی را فرو ریخت و طبعا کشور را وارد دوران گذار کرد تا به ‎تدریج نظامات جدید در آن شکل بگیرند. کسانی ‎که با مسائل سیاسی و اجتماعی آشنایی دارند، به ‎خوبی می‌توانند درک کنند که این دوران گذار- و در واقع دوران بی‌نظمی- چه دوران حساس و سرنوشت‌سازی است و چه اتفاقات تعیین ‎کنند ‎های می‌تواند در این مرحله به وقوع بپیوندد. این آگاهان همچنین واقفند که از بر هم ریختن نظم سابق تا استقرار نظم نوین، به لحاظ زمانی نیز فاصله اندکی نیست، بلکه سالیانی چه بسا طولانی به درازا می‌کشد تا یک نظام بتواند حالت استقرار به خود بگیرد.
پس از فروپاشی نظم سابق در ایران، کشور و جامعه وارد دوران گذار شد و انواع و اقسام بحران ‎‎های داخلی و خارجی، آن را دربرگرفت. به یقین می‌گویم اگر شخصیتی همانند امام خمینی در این کشور نبود، ایران، ایرانستان شده بود. لابد عنایت می‌فرمایید به عرض بنده که من از ادامه حیات یا سقوط «نظام جمهوری اسلامی» سخن نمی‌گویم، بلکه به «موجودیت ایران» توجه دارم. این البته موضوع چندان صعب و ثقیلی نیست که برای درک آن نیاز به هوشمندی و مطالعات بالایی باشد. در همان ابتدای انقلاب هم برای همه معلوم بود که ادامه آن‌گونه بحران‌سازی ‎ها به کجا خواهد انجامید. آیا واقعا آن عضو سازمان چریک ‎‎های فدایی خلق که در ترکمن صحرا و کردستان مشغول تحریک‌ احساسات قومی بود و آن‌ بلواها را دامن زد، نمی‌دانست در صورت ادامه این‌گونه تحرکات و آشوب ‎ها، کار به کجا می‌کشد؟ آیا آن ‎ها که در خوزستان و آذربایجان غائله آفریدند، نمی‌دانستند انتهای چنین حرکت ‎هایی به کجا خواهد کشید؟ آیا آن ‎ها که خانه‌ ‎های تیمی تشکیل داده و با سازماندهی نیرو ‎های به اصطلاح میلیشیا زمینه‌ ‎های تحرکات مسلحانه را فراهم آورده بودند، نمی‌دانستند که حضور نظامی نیرو ‎های سیاسی در صحن جامعه چه پیامدهایی را در برخواهد داشت؟ آیا آن ‎ها که روزنامه‌ها و نشریات خود را به ‎صورت توپخانه تهمت و افترا و دروغ درآورده بودند، از عواقب کار خود بی‌اطلاع بودند؟
از این قبیل سئوالات را به وفور می‌توان مطرح کرد اما غرض بنده از طرح تمامی این سئوالات آن است که به این سئوال بزرگ برسیم و بپردازیم: راستی چرا چنین رفتارهایی در میان احزاب و دسته‌جات و شخصیت ‎‎های سیاسی ما دیده می‌شود؟ چرا وقتی به تاریخ معاصر کشورمان نگاه می‌کنیم از دوران مشروطه به بعد، هرگاه فرصت و فضایی به ‎وجود آمده است، احزاب و گروه ‎‎های سیاسی و مطبوعات به ‎جای بهره‌گیری عاقلانه و درست از این فرصت ‎ها، نوعی رفتار هیجان زده، آشوب‌طلبانه و بحران‌آفرین را از خود نشان داده‌اند؟
بی‌تردید ما باید درباره این قبیل سئوالات به دقت و به دور از تعصبات گوناگون، بیندیشیم زیرا استمرار و استحکام حیات سیاسی ما در جهان پرغوغای امروزی، وابسته به ارائه پاسخ ‎‎های درست و عمیق در این ‎باره است.
توهم‌زدگی خشونت‌زای گروه‌های سیاسی
خوب، اینک می‌خواهم به یک مسئله مهم بپردازم. همان‌گونه که گفتم در دو دوره پیش از انقلاب اسلامی، یعنی مشروطیت و نهضت ملی، همین‌گونه رفتار ‎های نامناسب، زمین ‎های را فراهم آورد که دستان خارجی توانست ملت بپاخاسته ایران را بر زمین بکوبد. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز ظاهر قضایا به همان سمت می‌رفت اما ظهور یک عامل بسیار مهم جدید در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران، از وقوع این واقعه زیان ‎بار جلوگیری به عمل آورد. عرض بنده این است که بدین ترتیب یک دوران جدید در حیات سیاسی ملت ایران آغاز شد که بسیار فرخنده و سازنده بود و تاکنون نیز ادامه دارد. شاخصه این دوران جدید آن است که نیروی ثبات بخش به جامعه بر نیروی تخریب‌گر فزونی و تفوق یافت و راه برای حرکت مردم ایران در مسیر توسعه سیاسی باز و هموار شد، هرچند که در این راه، فراز و نشیب و گردنه‌ ‎های فراوانی نیز به چشم می‌خورد.
در این دوران جدید، شاهد بودیم که گروه ‎‎های سیاسی جدا از خط حرکت کلی جامعه، برمبنای توهمات خویش دست به حرکت ‎هایی زدند، اما عامل ثبات بخش جامعه، یعنی ولایت فقیه از سرنگونی نظام و اضمحلال ایران جلوگیری به عمل آورد.
یکی از رفتار ‎های جالب توجه گروه ‎‎های سیاسی زاویه‌دار و مخالف با خط کلی انقلاب و مردم، سوق یافتن به سمت خشونت پس از شکست در کسب حمایت سیاسی جامعه بود. در واقع می‌توان نوعی قدرت‌طلبی آمیخته با توهم را در آن ‎ها مشاهده کرد. سازمان چریک ‎‎های فدایی خلق که غرق در تئوری ‎‎های مارکسیستی بود، پس از انقلاب بی‌آن ‎که به خود زحمت اندیشیدن به ماهیت نهضت انقلابی مردم ایران بدهد و بدون توجه به ویژگی ‎ها و مختصات جامعه ایرانی، در پی به راه انداختن یک انقلاب سوسیالیستی روان شد و اگرچه تشنجات و خساراتی را به بار آورد، اما طبعا به موفقیتی دست نیافت. سازمان مجاهدین خلق که پس از انقلاب رهبری آن را مسعود رجوی به دست گرفته بود، با طرح شعار ‎های فریبنده و جذب تعدادی نیروی جوان که جز بر مبنای احساسات به این سازمان نپیوسته بودند، دچار توهم قدرت شد و به ‎تدریج در مسیر رویارویی با انقلاب اسلامی و نظام قدم برداشت.
اگرچه رهبریت این سازمان به ‎دلیل رأی ندادن به قانون اساسی، از امکان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری - که می‌بایست سوگند پاسداری از قانون اساسی می‌خورد - برخوردار نشد، اما نظام حتی اجازه حضور او و دیگر اعضای سازمان در انتخابات نخستین دوره مجلس را فراهم آورد که به ‎دلیل عدم اقبال جامعه، قادر به ورود به مجلس نشدند. در این حال، سازمان مزبور به جای آن که در پی بررسی اشکالات و نواقص و اشتباهات خود برآید، برمبنای توهم قدرت، راه دیگری را در پیش گرفت تا جایی ‎که دست به اسلحه برد و مسلحانه در مقابل نظام ایستاد. بدیهی است که چنین رفتارهایی، پاسخ‌ ‎های خاص خود را نیز در بر داشت.
اما یکی از جالب ‎ترین نمونه‌ ‎های توهم قدرت را در گروه «اتحادیه کمونیست ‎های ایران» می‌توان مشاهده کرد که باعث و بانی قضایای آمل در بهمن 60 بود. رهبران این گروه با گردآوری چیزی حدود یکصد تا یکصد و پنجاه نفر و چند قبضه اسلحه و دو تا و نصفی نارنجک! تصور می‌کردند با تجمع در جنگل‌ ‎های شمال و سپس حمله به آمل، ابتدا مراکز حساس این شهر را می‌گیرند و بعد مردم آمل هم با سلام و صلوات به آن ‎ها می‌پیوندد و بعد کل مازندران به آن ‎ها خواهند پیوست و در مراحل بعد یکی یکی استان ‎های دیگر برای ‎شان فرش قرمز پهن می‌کنند و خلاصه در کمتر از یک هفته، تمامی ایران زیر سیطره قدرت آن ‎ها قرار خواهد گرفت. یکی از اعضای این گروه که از آن غائله‌ جان سالم به در برده است، چند سال پیش کتابی راجع به این ماجرا نوشته است به نام «پرنده نوپرواز» که خواهش می‌کنم آن را مطالعه فرمایید. ببینید چقدر از واقعیات فاصله داشتند و چگونه یک دید کاملا رمانتیستی و خیال‌پردازانه و ساده‌نگرانه بر ذهن آن ‎ها حاکم شده بود. مثلا ایشان می‌گوید صبح ‎ها با ورزش صبحگاهی و خواندن سرود انترناسیونال شروع می‌شد و اکثر شب ‎ها نیز رفقای هر کمپ دور آتش حلقه می‌زدند و شب را با اجرای برنامه‌ ‎های هنری و سرودخوانی‌ ‎های جمعی به پایان می‌رساندند و چه و چه. واقعا این بندگان خدا فکر می‌کردند با این اطوارها می‌توانند یک کشور را آن هم با شرایط خاصی که بر آن حکمفرما بود، تحت سلطه خود بگیرند. ببینید توهم آن‌ها تا کجا بود!
البته فکر نکنید که این‌گونه توهم ‎زدگی‌ها به دوران اولیه انقلاب محدود می‌شود و این گروه ‎ها چون فاقد تجربه بودند، مبتلا به چنین عارضه ‎ای می‌شدند. خواهیم دید که این یک مسئله ادامه‌دار است. به ‎عنوان نمونه در سال 67، سازمان مجاهدین خلق که توانسته بود در عراق پایگاهی برای خود فراهم کند و مقادیری تسلیحات نظامی در اختیار داشته باشد، در اثنای جنگ هشت ساله و در شرایطی که ایران قطعنامه 598 را پذیرفته بود، دچار یکی دیگر از این‌گونه توهم‌زدگی‌ها شد و ماجرای عملیات به قول آن ‎ها «فروغ جاویدان» و به تعبیر ما «مرصاد» را به راه انداخت. من وارد جزییات آن شرایط نمی‌شوم. عرضم این ‎جاست که قبل از انجام این عملیات، جلسه ‎ای با حضور «مسعود و مریم» و جمع زیادی از فرمانده ‎هان و نیرو ‎های این سازمان تشکیل می‌شود که متن پیاده شده صحبت ‎های این جلسه در «فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق» (صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان1385، ص67 الی 73) موجود است و می‌توانید مطالعه کنید. حالا قرار است مثلا این نیروها با تجهیزات نظامی حرکت کنند و یکی یکی شهر ‎های ایران را بگیرند و خلاصه در کمتر از یک هفته به تهران برسند (نمی‌دانم چرا هرکس هوس گرفتن ایران را می‌کند، می‌گوید در کمتر از یک هفته این کار را انجام خواهد داد. این هم حکایتی است!). در این جلسه، مسعود رجوی که به اصطلاح فرمانده کل قواست و قصد دارد فرمانده ‎هان را توجیه کند، طوری سخن می‌گوید که انگار قصد دارد این افراد را به میهمانی بفرستد و مشغول آدرس دادن به آن ‎هاست تا یکباره راه را گم نکنند یا در جایی بی ‎خود معطل نشوند که دیر به میهمانی برسند! توجه فرمایید:
«همانند شهاب باید به تهران برویم. از لحظه‌ها، حتی کوچک‌ترین لحظه‌ها باید استفاده کرد، نباید هیچ لحظه ‎ای را از دست بدهیم، زیرا در این عملیات، لحظه‌ها تعیین کننده و سرنوشت سازند. این عملیات باید در عرض دو یا سه روز انجام شود... کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند... (رو به محمود قائم شهر:) محمود، خوب فهمیدی که باید به کجا بروی؟ یک دفعه به قائم شهر نروی! تو اول به همدان برو، کار و مسئولیت خودت را انجام بده، بعدا که به تهران آمدی، مازندران را به تو می‌دهم...» واقعا که آدمی حیرت می‌کند از این همه توهم.
بنابراین می‌بینید که سئوالاتی اساسی در پیش روی ‎مان قرار می‌گیرد؛ چرا گروه ‎های سیاسی دچار توهم می‌شوند و چرا این توهمات به ‎صورت افراطی در آن ‎ها دیده می‌شود؟ ریشه این توهم‌زدگی در کجاست؟ پیوند این توهم‌زدگی با قدرت‌طلبی چیست؟ آثار و عوارض این توهم‌زدگی بر رفتار و عملکرد آن ‎ها چیست؟ این توهم‌زدگی چه تبعات سیاسی و اجتماعی در پی دارد؟ آیا راه درمانی برای این عارضه می‌توان یافت؟
با تأمل در این سئوالات به نکات دیگری نیز می‌توان دست یافت که یکی از این نکات از اهمیت خاصی برخوردار است. وقتی می‌پرسیم ریشه این توهم‌زدگی در کجاست؟ یکی از پاسخهایی که می‌توان به آن داد این است: «نگاه به خارج». معتقدم نقش عامل «نگاه به خارج» به ‎ویژه با گذشت زمان، پررنگ ‎تر شده است. این بدان معنا نیست که در ابتدای انقلاب، این عامل نقشی نداشته است. هنگامی که گروه ‎های چپ دست به اغتشاش‌آفرینی در گوشه و کنار کشور می‌زدند، از پشتیبانی و حمایت بیگانگان برخوردار بودند و حتی به طرق مختلف تسلیحات نظامی نیز در اختیار آنان قرار می‌گرفت. بنابراین آن ‎ها احساس می‌کردند بدین ترتیب از توانمندی ‎های گسترد ‎های در مقابل یک نظام نوپا برخوردارند. مسعود رجوی وقتی در سال 67 به آن صورت نیروهایش را روانه خاک ایران می‌کند، بی‌تردید با توجه به تجزیه و تحلیلی که از توان نظامی عراق و نیز از معادلات بین‌المللی دارد، نظام جمهوری اسلامی را در تنگنای نظامی و سیاسی فشرد ‎ه ‎ای احساس می‌کند که با یک تلنگر قابل افتادن است. این‌ همان توهم‌زدگی ناشی از «نگاه به خارج» است. گروه ‎های راست و به اصطلاح لیبرال که راه خود را از انقلاب جدا کردند، همواره یک چشم به بیرون از مرز ‎های ایران داشتند، چراکه موضع ‎گیری سازمان‌ ‎های بین‌المللی و نیز دولت ‎های خارجی را پشتوانه ‎ای برای خود احساس می‌کردند و بر همین مبنا دچار توهم در میزان قدرت و نفوذ خود در جامعه و در برابر نظام می‌شدند. این روال به ‎ویژه در سال ‎های بعد اوج گرفت و «نگاه به خارج» به یک عامل بسیار مهم در رفتارها و عملکرد ‎های برخی گروه ‎های سیاسی مبدل شد.
غرض این که ما به لحاظ تاریخی مواجه با یک سوءرفتار در احزاب و دسته‌جات و مطبوعات خود بوده‌ایم که خسارات زیادی را در طول زمان به ما زده، اما در دوران انقلاب اسلامی، علی‌رغم بروز همین‌گونه سوءرفتارها، وجود عامل ولایت فقیه، موجب کنترل و مهار این وضعیت شده و از وارد آمدن خسارات ویرانگر به کشور و جامعه همچون دوره‌ ‎های قبل، جلوگیری به عمل آمده است.
شرایط و زمینه‌های فعالیت احزاب و گروه‌‎های سیاسی
حال برای تکمیل این بحث، به نکته دیگری توجه کنید. «آزادی احزاب و گروه ‎ها و مطبوعات» عبارتی است که بسیار شنیده‌ایم و در جای خود نیز مسئله ‎ای کاملا درست و قابل احترام است و صدالبته که می‌تواند به سازندگی و پیشرفت کشور کمک شایانی هم بنماید. وقتی می‌گوییم «می‌تواند» در این مسیر مفید باشد، یک معنای آن هم این است که امکان تأثیر معکوس نیز وجود دارد؛ کما این که به آن اشاره رفت.
خوب، حال که امکان تأثیر مثبت و تأثیر منفی وجود دارد، راه چاره چیست؟ آیا می‌توان به ‎سادگی گفت بگذارید هرکس هرچه می‌خواهد بگوید و بنویسد و جامعه خود در این ‎باره تصمیم بگیرد؟ این حرف، چیزی جز یک شعار زیبا که از قابلیت ویرانگری بسیار بالایی برخوردار است، نیست. دست ‎کم نسل بنده و جناب ‎عالی به یاد دارد که در ابتدای انقلاب، همین دسته‌جات و مطبوعات، نزدیک بود کشور را به باد فنا دهند. از طرفی مگر می‌توان از تأثیرگذاری این گفته‌ها و نوشته‌ها - هر چند غلط باشند - بر افکار و اذهان بخش ‎هایی از جامعه غافل ماند؟ بنابراین به صرف این که یک شعار زیبا و قشنگ سر داده شود، نمی‌توان ساده‌اندیشی در این زمینه به خرج داد.
نکته دیگری که درست در کنار این مسئله باید عنوان کرد، یک اصل جاری و ساری در تمامی نظام‌ ‎های سیاسی دنیاست، یعنی «حفظ نظام». هر نظام سیاسی فارغ از این که حق باشد یا ناحق، سوسیالیستی باشد یا کاپیتالستی، لیبرال دموکرات باشد یا توتالیتر، اسلامی باشد یا ضداسلامی، شرقی باشد یا غربی، به اصل حفظ نظام پایبند است و با تمام قدرت در این راه گام برمی‌دارد. فرمایش امام خمینی مبنی بر این که حفظ اصل نظام از اوجب واجبات است، در واقع بیان این واقعیت همگانی و همیشگی است به زبان فقهی و شرعی. آیا شما نظامی را می‌شناسید که پایبند به حفظ خود نباشد؟
برای روشن ‎تر شدن مسئله سئوالاتی را طرح می‌کنم که اگر چه حق شما برای پاسخگویی به آن ‎ها محفوظ است، اما در این ‎جا به نیابت از جناب ‎عالی به آن ‎ها پاسخ می‌دهم.
از شما می‌پرسم، آیا در آمریکا که جناب ‎عالی اوضاع و شرایط آن را از نزدیک ملاحظه می‌فرمایید، آزادی احزاب و مطبوعات وجود دارد؟ مسلما می‌فرمایید بله، آن هم چیزی در حد بی‌حد و حصر.
اینک از شما می‌پرسم، آیا یک گروه با مرام و مسلک فاشیستی هم می‌‌تواند در آن‌جا حزب و نشریه داشته باشد؟ گروه القاعده چطور؟ طالبان چطور؟ نئونازی ‎ها چطور؟ و مهم ‎تر از همه این ‎ها، آیا یک دسته و گروه با عقاید ضدیهودی «آنتی سمیتیزم» هم می‌تواند حزب تشکیل دهد و در سخنرانی ‎ها و مطبوعات خود آزادانه به نشر عقاید خویش بپردازد؟ و آیا کسی حق دارد حتی نشریه ‎ای علمی و تحقیقاتی به راه اندازد و در آن به انتشار مقالات تحقیقی و پژوهشی مبنی بر نفی هولوکاست بپردازد؟ حال بنده تمامی این اسامی مثل فاشیسم و القاعده و طالبان و آنتی سمیتیزم را کنار گذارده و به طرح یک سئوال کلی می‌پردازم: آیا در آمریکا حزب و دسته و گروه و نشریه ‎ای که فعالیت آن در جهت نفی و براندازی اصل نظام سیاسی ایالات متحده باشد، اجازه فعالیت دارد؟
بسیاری از این دست سئوالات را می‌توان مطرح ساخت که پاسخ تمامی آن ‎ها منفی است. بنده از طرح این سوالات فقط یک هدف دارم و آن این که هر نظام سیاسی با توجه به تعریفی که از خود دارد، چهارچوب ‎هایی را تعیین می‌کند که فراتر رفتن از آن ‎ها را به ‎معنای زیرپا گذارده شدن اصول اساسی خود دانسته و موجودیت خویش را در معرض تهدید و نفی می‌یابد. بنابراین با تمام قوا در مقابل این‌گونه حرکت ‎ها و رفتارها ایستادگی می‌کند و اجازه نفی خویش را به هیچ ‎کس نمی‌دهد.
بله، می‌دانم. شما در این ‎جا نکته ‎ای را بیان می‌فرمایید که به نظر بنده هم نکته مهمی است. می‌فرمایید: اگرچه نظام سیاسی آمریکا و دیگر نظام ‎های غربی هم بالاخره یک چهارچوب و حد و مرزهایی دارند، اما این چهارچوب به حدی وسیع و فراخ است که اجازه بسیاری از فعالیت ‎ها در آن داده می‌شود. البته در این ‎باره هم گفتنی بسیار است، اما از آن‌جا که در پی طرح موضوع مهم ‎تری هستم، به مسئله مورد نظرم می‌پردازم.
یک محور مختصات را در نظر بگیرید که نام آن «محور مختصات سیاسی» می‌گذاریم. محور عمودی آن از صفر تا صد و بیانگر میزان بهره‌مندی جامعه از حقوق و آزادی ‎های سیاسی و محور افقی آن، نشانگر زمان و مرور ایام است. «نقطه تعادل» که حاصل تعامل میان حاکمیت از یک سو و احزاب و گروه ‎ها و نهاد ‎های مدنی و جامعه به معنای اعم از سوی دیگر است، همواره در جایی از این محور مختصات قرار دارد. گاهی می‌تواند نزدیک به صفر باشد و گاهی نزدیک به صد. درواقع مجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی یک کشور مشخص می‌کند که این نقطه تعادل در هر زمان در کجا قرار دارد. بنابراین پرواضح است که نقطه تعادل یک نقطه ثابت در طول زمان نیست و بسته به مجموعه شرایط، در طول زمان می‌تواند بالا و پایین برود. به ‎عنوان مثال، در دهه20 و 30 میلادی، با توجه به شرایط حاکم بر آمریکا، نقطه تعادل در این کشور بالا بود بدین معنا که آزادی‌ ‎های سیاسی و مطبوعاتی در حد وسیعی وجود داشت و طبعا این نقطه تعادل همچنان میل به سمت بالا داشت، اما در دهه 50 میلادی با توجه به آغاز جنگ سرد و توسعه فعالیت کمونیست ‎ها در سطح جهان و همچنین در ایالات متحده، از آن‌جا که نظام سیاسی آمریکا احساس خطر کرد، دورانی تحت عنوان «مک کارتیسم» شکل گرفت که به واسطه آن، نقطه تعادل به ‎سرعت به سمت پایین حرکت کرد و آزادی ‎های سیاسی و مطبوعاتی و حتی فردی به پایین‌ترین حد خود رسید. پس از پایان این بحران، مجددا این نقطه تعادل در طول زمان به سمت بالا میل کرد. در 11 سپتامبر 2001 میلادی و پس از حملاتی که به مراکز مختلف در آمریکا صورت گرفت، این نقطه تعادل قوس نزولی را طی کرد. دستگیری ‎های گسترد ‎ه ‎ای در سراسر این کشور اتفاق افتاد و حتی قوانینی برای گسترش دامنه بازداشت افراد مظنون در خارج از مرز ‎های آمریکا نیز به تصویب رسید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مجموعه بسیار گسترد ‎های از مسائل و عوامل، بر روی تعیین محل قرار گرفتن نقطه تعادل تأثیر دارند.
فرض ما این است که امروز نقطه تعادل در محور مختصات سیاسی آمریکا در سطح بالایی قرار دارد و لذا آزادی ‎های سیاسی و اجتماعی در حد گسترد ‎ه ‎ای به چشم می‌خورند. حال اجازه دهید مزاح و مطایبه ‎ای داشته باشیم تا تغییر ذائقه ‎ای هم بدهیم.
اگرچه رهبریت این سازمان به ‎دلیل رأی ندادن به قانون اساسی، از امکان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری - که می‌بایست سوگند پاسداری از قانون اساسی می‌خورد - برخوردار نشد، اما نظام حتی اجازه حضور او و دیگر اعضای سازمان در انتخابات نخستین دوره مجلس را فراهم آورد که به ‎دلیل عدم اقبال جامعه، قادر به ورود به مجلس نشدند. در این حال، سازمان مزبور به جای آن که در پی بررسی اشکالات و نواقص و اشتباهات خود برآید، برمبنای توهم قدرت، راه دیگری را در پیش گرفت تا جایی ‎که دست به اسلحه برد و مسلحانه در مقابل نظام ایستاد. بدیهی است که چنین رفتارهایی، پاسخ‌ ‎های خاص خود را نیز در بر داشت.
اما یکی از جالب ‎ترین نمونه‌ ‎های توهم قدرت را در گروه «اتحادیه کمونیست ‎های ایران» می‌توان مشاهده کرد که باعث و بانی قضایای آمل در بهمن 60 بود. رهبران این گروه با گردآوری چیزی حدود یکصد تا یکصد و پنجاه نفر و چند قبضه اسلحه و دو تا و نصفی نارنجک! تصور می‌کردند با تجمع در جنگل‌ ‎های شمال و سپس حمله به آمل، ابتدا مراکز حساس این شهر را می‌گیرند و بعد مردم آمل هم با سلام و صلوات به آن ‎ها می‌پیوندد و بعد کل مازندران به آن ‎ها خواهند پیوست و در مراحل بعد یکی یکی استان ‎های دیگر برای ‎شان فرش قرمز پهن می‌کنند و خلاصه در کمتر از یک هفته، تمامی ایران زیر سیطره قدرت آن ‎ها قرار خواهد گرفت. یکی از اعضای این گروه که از آن غائله‌ جان سالم به در برده است، چند سال پیش کتابی راجع به این ماجرا نوشته است به نام «پرنده نوپرواز» که خواهش می‌کنم آن را مطالعه فرمایید. ببینید چقدر از واقعیات فاصله داشتند و چگونه یک دید کاملا رمانتیستی و خیال‌پردازانه و ساده‌نگرانه بر ذهن آن ‎ها حاکم شده بود. مثلا ایشان می‌گوید صبح ‎ها با ورزش صبحگاهی و خواندن سرود انترناسیونال شروع می‌شد و اکثر شب ‎ها نیز رفقای هر کمپ دور آتش حلقه می‌زدند و شب را با اجرای برنامه‌ ‎های هنری و سرودخوانی‌ ‎های جمعی به پایان می‌رساندند و چه و چه. واقعا این بندگان خدا فکر می‌کردند با این اطوارها می‌توانند یک کشور را آن هم با شرایط خاصی که بر آن حکمفرما بود، تحت سلطه خود بگیرند. ببینید توهم آن‌ها تا کجا بود!
البته فکر نکنید که این‌گونه توهم ‎زدگی‌ها به دوران اولیه انقلاب محدود می‌شود و این گروه ‎ها چون فاقد تجربه بودند، مبتلا به چنین عارضه ‎ای می‌شدند. خواهیم دید که این یک مسئله ادامه‌دار است. به ‎عنوان نمونه در سال 67، سازمان مجاهدین خلق که توانسته بود در عراق پایگاهی برای خود فراهم کند و مقادیری تسلیحات نظامی در اختیار داشته باشد، در اثنای جنگ هشت ساله و در شرایطی که ایران قطعنامه 598 را پذیرفته بود، دچار یکی دیگر از این‌گونه توهم‌زدگی‌ها شد و ماجرای عملیات به قول آن ‎ها «فروغ جاویدان» و به تعبیر ما «مرصاد» را به راه انداخت. من وارد جزییات آن شرایط نمی‌شوم. عرضم این ‎جاست که قبل از انجام این عملیات، جلسه ‎ای با حضور «مسعود و مریم» و جمع زیادی از فرمانده ‎هان و نیرو ‎های این سازمان تشکیل می‌شود که متن پیاده شده صحبت ‎های این جلسه در «فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق» (صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان1385، ص67 الی 73) موجود است و می‌توانید مطالعه کنید. حالا قرار است مثلا این نیروها با تجهیزات نظامی حرکت کنند و یکی یکی شهر ‎های ایران را بگیرند و خلاصه در کمتر از یک هفته به تهران برسند (نمی‌دانم چرا هرکس هوس گرفتن ایران را می‌کند، می‌گوید در کمتر از یک هفته این کار را انجام خواهد داد. این هم حکایتی است!). در این جلسه، مسعود رجوی که به اصطلاح فرمانده کل قواست و قصد دارد فرمانده ‎هان را توجیه کند، طوری سخن می‌گوید که انگار قصد دارد این افراد را به میهمانی بفرستد و مشغول آدرس دادن به آن ‎هاست تا یکباره راه را گم نکنند یا در جایی بی ‎خود معطل نشوند که دیر به میهمانی برسند! توجه فرمایید:
«همانند شهاب باید به تهران برویم. از لحظه‌ها، حتی کوچک‌ترین لحظه‌ها باید استفاده کرد، نباید هیچ لحظه ‎ای را از دست بدهیم، زیرا در این عملیات، لحظه‌ها تعیین کننده و سرنوشت سازند. این عملیات باید در عرض دو یا سه روز انجام شود... کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند... (رو به محمود قائم شهر:) محمود، خوب فهمیدی که باید به کجا بروی؟ یک دفعه به قائم شهر نروی! تو اول به همدان برو، کار و مسئولیت خودت را انجام بده، بعدا که به تهران آمدی، مازندران را به تو می‌دهم...» واقعا که آدمی حیرت می‌کند از این همه توهم.
بنابراین می‌بینید که سئوالاتی اساسی در پیش روی ‎مان قرار می‌گیرد؛ چرا گروه ‎های سیاسی دچار توهم می‌شوند و چرا این توهمات به ‎صورت افراطی در آن ‎ها دیده می‌شود؟ ریشه این توهم‌زدگی در کجاست؟ پیوند این توهم‌زدگی با قدرت‌طلبی چیست؟ آثار و عوارض این توهم‌زدگی بر رفتار و عملکرد آن ‎ها چیست؟ این توهم‌زدگی چه تبعات سیاسی و اجتماعی در پی دارد؟ آیا راه درمانی برای این عارضه می‌توان یافت؟
با تأمل در این سئوالات به نکات دیگری نیز می‌توان دست یافت که یکی از این نکات از اهمیت خاصی برخوردار است. وقتی می‌پرسیم ریشه این توهم‌زدگی در کجاست؟ یکی از پاسخهایی که می‌توان به آن داد این است: «نگاه به خارج». معتقدم نقش عامل «نگاه به خارج» به ‎ویژه با گذشت زمان، پررنگ ‎تر شده است. این بدان معنا نیست که در ابتدای انقلاب، این عامل نقشی نداشته است. هنگامی که گروه ‎های چپ دست به اغتشاش‌آفرینی در گوشه و کنار کشور می‌زدند، از پشتیبانی و حمایت بیگانگان برخوردار بودند و حتی به طرق مختلف تسلیحات نظامی نیز در اختیار آنان قرار می‌گرفت. بنابراین آن ‎ها احساس می‌کردند بدین ترتیب از توانمندی ‎های گسترد ‎های در مقابل یک نظام نوپا برخوردارند. مسعود رجوی وقتی در سال 67 به آن صورت نیروهایش را روانه خاک ایران می‌کند، بی‌تردید با توجه به تجزیه و تحلیلی که از توان نظامی عراق و نیز از معادلات بین‌المللی دارد، نظام جمهوری اسلامی را در تنگنای نظامی و سیاسی فشرد ‎ه ‎ای احساس می‌کند که با یک تلنگر قابل افتادن است. این‌ همان توهم‌زدگی ناشی از «نگاه به خارج» است. گروه ‎های راست و به اصطلاح لیبرال که راه خود را از انقلاب جدا کردند، همواره یک چشم به بیرون از مرز ‎های ایران داشتند، چراکه موضع ‎گیری سازمان‌ ‎های بین‌المللی و نیز دولت ‎های خارجی را پشتوانه ‎ای برای خود احساس می‌کردند و بر همین مبنا دچار توهم در میزان قدرت و نفوذ خود در جامعه و در برابر نظام می‌شدند. این روال به ‎ویژه در سال ‎های بعد اوج گرفت و «نگاه به خارج» به یک عامل بسیار مهم در رفتارها و عملکرد ‎های برخی گروه ‎های سیاسی مبدل شد.
غرض این که ما به لحاظ تاریخی مواجه با یک سوءرفتار در احزاب و دسته‌جات و مطبوعات خود بوده‌ایم که خسارات زیادی را در طول زمان به ما زده، اما در دوران انقلاب اسلامی، علی‌رغم بروز همین‌گونه سوءرفتارها، وجود عامل ولایت فقیه، موجب کنترل و مهار این وضعیت شده و از وارد آمدن خسارات ویرانگر به کشور و جامعه همچون دوره‌ ‎های قبل، جلوگیری به عمل آمده است.
شرایط و زمینه‌‌های فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
حال برای تکمیل این بحث، به نکته دیگری توجه کنید. «آزادی احزاب و گروه ‎ها و مطبوعات» عبارتی است که بسیار شنیده‌ایم و در جای خود نیز مسئله ‎ای کاملا درست و قابل احترام است و صدالبته که می‌تواند به سازندگی و پیشرفت کشور کمک شایانی هم بنماید. وقتی می‌گوییم «می‌تواند» در این مسیر مفید باشد، یک معنای آن هم این است که امکان تأثیر معکوس نیز وجود دارد؛ کما این که به آن اشاره رفت.
خوب، حال که امکان تأثیر مثبت و تأثیر منفی وجود دارد، راه چاره چیست؟ آیا می‌توان به ‎سادگی گفت بگذارید هرکس هرچه می‌خواهد بگوید و بنویسد و جامعه خود در این ‎باره تصمیم بگیرد؟ این حرف، چیزی جز یک شعار زیبا که از قابلیت ویرانگری بسیار بالایی برخوردار است، نیست. دست ‎کم نسل بنده و جناب ‎عالی به یاد دارد که در ابتدای انقلاب، همین دسته‌جات و مطبوعات، نزدیک بود کشور را به باد فنا دهند. از طرفی مگر می‌توان از تأثیرگذاری این گفته‌ها و نوشته‌ها - هر چند غلط باشند - بر افکار و اذهان بخش ‎هایی از جامعه غافل ماند؟ بنابراین به صرف این که یک شعار زیبا و قشنگ سر داده شود، نمی‌توان ساده‌اندیشی در این زمینه به خرج داد.
نکته دیگری که درست در کنار این مسئله باید عنوان کرد، یک اصل جاری و ساری در تمامی نظام‌ ‎های سیاسی دنیاست، یعنی «حفظ نظام». هر نظام سیاسی فارغ از این که حق باشد یا ناحق، سوسیالیستی باشد یا کاپیتالستی، لیبرال دموکرات باشد یا توتالیتر، اسلامی باشد یا ضداسلامی، شرقی باشد یا غربی، به اصل حفظ نظام پایبند است و با تمام قدرت در این راه گام برمی‌دارد. فرمایش امام خمینی مبنی بر این که حفظ اصل نظام از اوجب واجبات است، در واقع بیان این واقعیت همگانی و همیشگی است به زبان فقهی و شرعی. آیا شما نظامی را می‌شناسید که پایبند به حفظ خود نباشد؟
برای روشن ‎تر شدن مسئله سئوالاتی را طرح می‌کنم که اگر چه حق شما برای پاسخگویی به آن ‎ها محفوظ است، اما در این ‎جا به نیابت از جناب ‎عالی به آن ‎ها پاسخ می‌دهم.
از شما می‌پرسم، آیا در آمریکا که جناب ‎عالی اوضاع و شرایط آن را از نزدیک ملاحظه می‌فرمایید، آزادی احزاب و مطبوعات وجود دارد؟ مسلما می‌فرمایید بله، آن هم چیزی در حد بی‌حد و حصر.
اینک از شما می‌پرسم، آیا یک گروه با مرام و مسلک فاشیستی هم می‌‌تواند در آن‌جا حزب و نشریه داشته باشد؟ گروه القاعده چطور؟ طالبان چطور؟ نئونازی ‎ها چطور؟ و مهم ‎تر از همه این ‎ها، آیا یک دسته و گروه با عقاید ضدیهودی «آنتی سمیتیزم» هم می‌تواند حزب تشکیل دهد و در سخنرانی ‎ها و مطبوعات خود آزادانه به نشر عقاید خویش بپردازد؟ و آیا کسی حق دارد حتی نشریه ‎ای علمی و تحقیقاتی به راه اندازد و در آن به انتشار مقالات تحقیقی و پژوهشی مبنی بر نفی هولوکاست بپردازد؟ حال بنده تمامی این اسامی مثل فاشیسم و القاعده و طالبان و آنتی سمیتیزم را کنار گذارده و به طرح یک سئوال کلی می‌پردازم: آیا در آمریکا حزب و دسته و گروه و نشریه ‎ای که فعالیت آن در جهت نفی و براندازی اصل نظام سیاسی ایالات متحده باشد، اجازه فعالیت دارد؟
بسیاری از این دست سئوالات را می‌توان مطرح ساخت که پاسخ تمامی آن ‎ها منفی است. بنده از طرح این سوالات فقط یک هدف دارم و آن این که هر نظام سیاسی با توجه به تعریفی که از خود دارد، چهارچوب ‎هایی را تعیین می‌کند که فراتر رفتن از آن ‎ها را به ‎معنای زیرپا گذارده شدن اصول اساسی خود دانسته و موجودیت خویش را در معرض تهدید و نفی می‌یابد. بنابراین با تمام قوا در مقابل این‌گونه حرکت ‎ها و رفتارها ایستادگی می‌کند و اجازه نفی خویش را به هیچ ‎کس نمی‌دهد.
بله، می‌دانم. شما در این ‎جا نکته ‎ای را بیان می‌فرمایید که به نظر بنده هم نکته مهمی است. می‌فرمایید: اگرچه نظام سیاسی آمریکا و دیگر نظام ‎های غربی هم بالاخره یک چهارچوب و حد و مرزهایی دارند، اما این چهارچوب به حدی وسیع و فراخ است که اجازه بسیاری از فعالیت ‎ها در آن داده می‌شود. البته در این ‎باره هم گفتنی بسیار است، اما از آن‌جا که در پی طرح موضوع مهم ‎تری هستم، به مسئله مورد نظرم می‌پردازم.
یک محور مختصات را در نظر بگیرید که نام آن «محور مختصات سیاسی» می‌گذاریم. محور عمودی آن از صفر تا صد و بیانگر میزان بهره‌مندی جامعه از حقوق و آزادی ‎های سیاسی و محور افقی آن، نشانگر زمان و مرور ایام است. «نقطه تعادل» که حاصل تعامل میان حاکمیت از یک سو و احزاب و گروه ‎ها و نهاد ‎های مدنی و جامعه به معنای اعم از سوی دیگر است، همواره در جایی از این محور مختصات قرار دارد. گاهی می‌تواند نزدیک به صفر باشد و گاهی نزدیک به صد. درواقع مجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی یک کشور مشخص می‌کند که این نقطه تعادل در هر زمان در کجا قرار دارد. بنابراین پرواضح است که نقطه تعادل یک نقطه ثابت در طول زمان نیست و بسته به مجموعه شرایط، در طول زمان می‌تواند بالا و پایین برود. به ‎عنوان مثال، در دهه20 و 30 میلادی، با توجه به شرایط حاکم بر آمریکا، نقطه تعادل در این کشور بالا بود بدین معنا که آزادی‌ ‎های سیاسی و مطبوعاتی در حد وسیعی وجود داشت و طبعا این نقطه تعادل همچنان میل به سمت بالا داشت، اما در دهه 50 میلادی با توجه به آغاز جنگ سرد و توسعه فعالیت کمونیست ‎ها در سطح جهان و همچنین در ایالات متحده، از آن‌جا که نظام سیاسی آمریکا احساس خطر کرد، دورانی تحت عنوان «مک کارتیسم» شکل گرفت که به واسطه آن، نقطه تعادل به ‎سرعت به سمت پایین حرکت کرد و آزادی ‎های سیاسی و مطبوعاتی و حتی فردی به پایین‌ترین حد خود رسید. پس از پایان این بحران، مجددا این نقطه تعادل در طول زمان به سمت بالا میل کرد. در 11 سپتامبر 2001 میلادی و پس از حملاتی که به مراکز مختلف در آمریکا صورت گرفت، این نقطه تعادل قوس نزولی را طی کرد. دستگیری ‎های گسترد ‎ه ‎ای در سراسر این کشور اتفاق افتاد و حتی قوانینی برای گسترش دامنه بازداشت افراد مظنون در خارج از مرز ‎های آمریکا نیز به تصویب رسید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مجموعه بسیار گسترد ‎های از مسائل و عوامل، بر روی تعیین محل قرار گرفتن نقطه تعادل تأثیر دارند.
فرض ما این است که امروز نقطه تعادل در محور مختصات سیاسی آمریکا در سطح بالایی قرار دارد و لذا آزادی ‎های سیاسی و اجتماعی در حد گسترد ‎ه ‎ای به چشم می‌خورند. حال اجازه دهید مزاح و مطایبه ‎ای داشته باشیم تا تغییر ذائقه ‎ای هم بدهیم.
 البته ظاهر این مسئله جنبه شوخی دارد، اما باطن آن مسئله ‎ای کاملا جدی است و شوخی‌بردار هم نیست. فرض کنید بر اثر سخنرانی ‎ها و ارشادات آقای حسین‌ ا...‌کرم، کادر رهبری و بخشی از اعضای حزب جمهوری ‎خواه آمریکا متمایل به ایده‌ها و افکار انصار حزب‌ا... شدند و به ‎تدریج مراودات فکری و نظری میان آن ‎ها و این ‎ها برقرار گشت و خلاصه حزب جمهوری‌خواه به ‎عنوان یک حزب رسمی در آمریکا که زمانی با ایده‌ها و افکار و سیاست ‎مداران خود، نقش مهمی در ساختار سیاسی ایالات متحده داشت، به یکی از دنباله‌رو ‎های انصار حزب‌ا... مبدل گشت. طبعا در این حال شبکه‌ ‎های تلویزیونی، مطبوعات و سیاست ‎مداران وابسته به این حزب نیز رفتارها و عملکرد ‎های دیگری را در پیش می‌گیرند که از نظر کلیت نظام سیاسی آمریکا در جهت خلاف منافع ملی این کشور قرار دارد.
خوب، در این فرض، فکر می‌کنید نقطه تعادل در همان جایی که پیش از این قرار داشت، باقی می‌ماند؟ هرگز! نظام سیاسی آمریکا به ‎سرعت در قبال این مسئله از خود واکنش نشان خواهد داد و نقطه تعادل شیب نزولی تندی را طی خواهد کرد. یعنی، اگر به فرض، شاهد آن باشیم برادران انصار حزب‌ا... با تلاش و پشتکار خود در طول یکسال آینده بتوانند حزب جمهوری ‎خواه آمریکا را به واسطه اختلافات و تضادهایی که با دموکرات ‎ها دارند و به تلافی شکستی که از آن ‎ها در انتخابات ریاست‌جمهوری خورده‌اند، جذب کنند، شک نداشته باشید که نقطه ‌تعادل سال 2011 در آمریکا به نسبت سال 2010 در مرتبه بسیار پایین‌تری قرار خواهد داشت.
خط سیر «نقطه تعادل» سیاسی در کشور ما
اینک ببینیم در نظام و کشور ما این نقطه تعادل چه مسیری را طی کرده است. همان‌گونه که پیش از این عرض شد، پس از مشروطه و نهضت ملی، ظاهرا در مقطعی آزادی‌ ‎های سیاسی و مطبوعاتی اوج گرفت تا جایی ‎که هرج و مرج برجامعه مستولی شد و سپس دیکتاتوری رضاشاهی و محمدرضا شاهی به همه چیز خاتمه داد. بنابراین در دو برهه پیشین پس از اوج‌گیری مقطعی فعالیت ‎ها، ناگهان شاهد نابودی همه چیز بودیم. توجه فرمودید به عرض بنده؟ منظورم از «نابودی» این است که نقطه تعادل، بالا و پایین نشد بلکه اصلا و اساسا از بین رفت. یعنی به ‎کلی از محور مختصات حذف شد. همین اتفاق بعد از انقلاب نیز می‌توانست روی دهد. یعنی اگر فرض کنیم شخصیتی همچون امام خمینی در میان نبود، اصلا کشوری باقی نمی‌ماند که بخواهد نقطه تعادلی داشته باشد یا نداشته باشد، و یا اگر فرض کنید کودتای نوژه به پیروزی می‌رسید و یک رژیم دست نشانده آمریکایی- همانند بعد از کودتای 28 مرداد 32- بر کشور حاکم شد، دوباره شاهد حذف نقطه تعادل بوده و می‌بایست زیر حاکمیت یک دیکتاتور وابسته به سر بریم. اما هیچ ‎یک از این اتفاقات نیافتاد.
پس از انقلاب، علاوه ‎بر آن که موجودیت و استقلال میهن در برابر انواع بحران ‎های داخلی و خارجی محفوظ ماند، حرکت قابل توجهی نیز در جهت ارتقای سطح نقطه تعادل صورت گرفت. البته بنده قبول دارم که در ابتدای انقلاب و البته به دلایلی که بیان شد، چار ‎ه ‎ای جز بستن تعدادی از نشریات بحران‌آفرین وابسته به گروه ‎های محارب و شورشگر وجود نداشت. حال در این ‎جا داخل پرانتز نکته ‎ای را هم عرض کنم. می‌گویند مگر قبل از انقلاب نمی‌گفتند حتی مارکسیست ‎ها هم باید در ابراز عقاید خود آزاد باشند؟ بله چنین عقید ‎های وجود داشت و اتفاقا به آن عمل هم شد. مگر در دو سه سال ابتدای انقلاب مارکسیست ‎ها و دیگران انواع و اقسام فعالیت ‎ها را نداشتند، اما مسئله این است که آن ‎ها خود به‌ ‎گونه ‎ای رفتار کردند که امنیت ملی جامعه را در معرض خطر قرار دادند و موجبات حذف خویش را فراهم آوردند.
با گذشت زمان و پس از بحران ‎های اولیه ناشی از اقتضائات حاکم بر کشور- شرایط ابتدای انقلاب و وجود حالت جنگی- به ‎تدریج نقطه تعادل حرکت صعودی خود را آغاز کرد. حتی در همان سال ‎ها نشریاتی مثل آدینه و دنیای سخن انتشار می‌یافتند که آشکارا خط فکری دیگری را دنبال می‌کردند. احزاب و گروه ‎ها و شخصیت ‎های سیاسی نیز فعالیت خود را داشتند. در میان نیرو ‎های انقلاب هم به ‎تدریج دوگانگی فکری افزایش پیدا کرد، تا جایی ‎که نهایتا‌ به انشعاب در روحانیت و پیدایی دو طیف جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز انجامید. خلاصه آن که این روند تا پایان حیات مبارک حضرت امام خمینی ادامه داشت و نقطه تعادل سیر صعودی خود را ادامه می‌داد. اما بحث جناب ‎عالی عمدتا‌ به دوران پس از امام که حضرت آیت‌ا... خامنه ‎ای مسئولیت رهبری را پذیرفتند باز می‌گردد. بنده نیز در این ‎باره سخن خواهم گفت. به ‎راستی چه خوب شد که شما با نگارش این مطلب زمینه را برای طرح مسائلی فراهم آوردید که ناگفته و مکتوم ماندن ‎شان، واقعا ستم است.
نگاهی به سیاست‌‎ها و عملکرد‎های آیت‌الله خامنه‌‎ای پس از انتخاب به رهبری
جناب ‎عالی در سراسر مکتوب ‎تان سعی کرده‌اید بگویید پس از رهبری آیت‌ا... خامنه‌ای، یک روند فزاینده استبدادی و دیکتاتوری در کشور شکل گرفت که تا حال حاضر ادامه دارد. حال ببینیم در طول این دوران 22 ساله چه اتفاقی در کشور افتاده است. به نظر شما برای ارزیابی رویه آیت‌ا... خامنه ‎ای در بدو تصدی مسئولیت رهبری، کدام عملکردها و سیاست ‎ها می‌توانند به ‎عنوان یک شاخص مورد توجه قرار گیرند؟ بنده، انتصابات ایشان را یک شاخصه مهم به ‎شمار می‌آورم. البته جناب ‎عالی هم اگر شاخصه‌هایی را در نظر دارید بفرمایید تا آن ‎ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
حتما توجه دارید که جبهه‌بندی میان دو طیف چپ و راست در اواخر عمر مبارک امام خمینی به حد بالایی رسیده و بلکه تشنجاتی میان آن ‎ها نیز بروز کرده بود که ازجمله نتایج انتخابات مجلس سوم را می‌توان در این زمینه مورد اشاره قرار داد. اینک آیت‌ا... خامنه ‎ای به رهبری رسیده است. در این حال، طبعا با توجه به همان معادلات سیاسی، برخی چنین تصور می‌کنند که زمینه خوبی برای توسعه فعالیت‌شان فراهم آمده و بعضی‌ها هم شاید نگرانند که اوضاع بر وفق مرادشان نچرخد. در چنین شرایطی، آیت‌ا... خامنه ‎ای در یک تصمیم‌گیری کلی، تمامی منصوبان حضرت امام را در هر پست و موقعیتی که بودند، ابقا می‌کنند. بنابراین بخش مهمی از معادلات سیاسی در همان چهارچوبی ادامه می‌یابد که در زمان قبل از رهبری ایشان پی‌ریخته شده بود، حال آن که می‌توانستند این معادله را به ‎کلی برهم زده و ترتیب و ترکیب جدیدی را جایگزین آن سازند. اما جالب ‎تر، هنگامی است که به انتصاب اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت توجه کنیم. می‌دانیم که در شورای بازنگری قانون اساسی، جایگاه و وضعیت مجمع تشخیص مصلحت در قالب یک اصل قانونی درآمد و اعضای آن به دو دسته حقوقی و حقیقی تقسیم شدند. طبعا رهبری فقط حق انتصاب اعضای حقیقی مجمع را داشت و شخصیت ‎های حقوقی، خود به ‎خود به عضویت این مجمع درمی‌آمدند. اینک ببینیم آیت‌ا... خامنه ‎ای چه کسانی را به لحاظ شخصیت حقیقی خود به عضویت این مجمع درآوردند. اسامی این اعضا در حکم صادره مورخه 12/7/68 موجود است که از این قرارند: «حضرات آیات و حجج اسلام آقای مهدوی‌کنی، آقای حاج شیخ یوسف صانعی، آقای حاج سیداحمد خمینی، آقای حاج سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، آقای حاج شیخ محمدعلی موحدی کرمانی، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای حاج شیخ محمدرضا توسلی، آقای حاج شیخ عبدا... نوری و جناب آقای میرحسین موسوی» توجه فرمودید چطور شد؟ آقایان و خط و خطوط‌شان که معرف حضور هستند؟ حال یک نکته جالب ‎تر. در دی ماه همین سال، آیت‌ا... خامنه ‎ای طی حکمی آقای موسوی خوئینی‌ها را به «مشاورت سیاسی» خود برگزیدند. آن‌چه این ماجرا را بسیار جالب می‌سازد نکته ‎ای است که خیلی خصوصی خدمت ‎تان عرض ‌می‌کنم و امیدوارم فقط و فقط پیش خودتان بماند. آن نکته این است که آیت‌ا... خامنه ‎ای در حالی آقای موسوی خوئینی‌ها را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت و مشاورت سیاسی خود منصوب کردند که مشارالیه در مجلس خبرگان از جمله معدود افرادی بود که به رهبری ایشان رأی نداده بود. نوع نگاه طیف راست به آقای موسوی خوئینی‌ها هم که نیاز به توصیف ندارد و طبعا توجه به ایشان، از این زاویه نیز می‌توانست هزینه‌هایی برای رهبری داشته باشد، اما علی‌رغم این همه، چنین انتصابی صورت گرفت.
این ‎ها را گفتم که پنهان نماند و بدانید آیت‌ا... خامنه ‎ای با چه رویکردی فعالیت خود را در مقام رهبری آغاز کردند. البته در طول سالیان بعد انواع و اقسام مسائل و رویداد ‎های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به وقوع پیوستند که در این ‎جا امکان سخن گفتن درباره تمامی آن ‎ها وجود ندارد هرچند هر یک از این مسائل را که شما مشخص فرمایید، حاضر به بحث و گفت‌وگو درباره آن ‎ها هستم تا حاق قضایا روشن شود.
بنابراین بنده در این ‎جا به رئوس قضایا می‌پردازم. از جمله کلیاتی که از ابتدای دوران رهبری آیت‌ا... خامنه ‎ای باید به آن توجه داشته باشیم و البته در ارتباط با شرایط و فضای پس از جنگ و آغاز یک دوران جدید است، توسعه کمی و کیفی احزاب و گروه ‎های سیاسی و مطبوعات در کشور است. این وضعیت، هم در حوزه عمومی و هم در حوزه دانشجویی به ‎وضوح مشاهده می‌شود. بنابراین نقطه تعادل شروع به سیر صعودی در محور مختصات سیاسی کشور می‌کند. هرچه زمان می‌گذرد این نقطه تعادل به سطح بالاتری انتقال می‌یابد و لذا یک نمودار با شیب صعودی تند در محور مختصات رسم می‌شود.
قصد داشتم مطلبی را بعدا بگویم، ولی همین جا عرض می‌کنم. بنده در ابتدای مطلب نیز این نکته را تذکر دادم که شما به ‎خاطر هدف خاصی که دنبال می‌کنید، تمامی مسائل ریز و درشت در زمینه بسته‌ شدن برخی مطبوعات یا بازداشت برخی افراد و یا محدودیت برخی احزاب و گروه ‎ها و امثالهم را مستقیما به تصمیمات و دستورات شخص رهبری منتسب کرده‌اید و بعد هم نتیجه دلخواه خود را گرفته‌اید. انگار نه انگار که در این مملکت غیر از رهبری، مسئولان و نهادها و سازمان ‎های دیگری هم با وظایف و اختیارات مشخصی حضور دارند. عرض بنده این است که اگر شما دوست دارید چشم خود را بر هر فرد و نهاد دیگری ببندید و فقط رهبری را مسئول مستقیم تمامی ریز قضایا به حساب آورید، بسیار خوب، اما باید این رویه را در همه جا مراعات کنید. بنابراین اگر به تعبیر جناب ‎عالی مسئولیت توقیف برخی احزاب و مطبوعات و اشخاص بر عهده رهبری است، پس تشکیل تمامی احزاب و جمعیت‌ها و گروه ‎های سیاسی و فعالیت ‎های آنان و نیز تأسیس کلیه نشریات عمومی و دانشجویی و آغاز به کار انواع و اقسام انجمن‌ ‎های دانشجویی و خلاصه هر آن‌چه در این زمینه‌ها به وقوع پیوسته است نیز با نظر و تصمیم مستقیم رهبری بوده و باید در کارنامه ایشان ثبت شود. در این صورت مسلما تراز کل این کارنامه مثبت خواهد بود و شما همچنان از رسیدن به هدف ‎تان باز می‌مانید.
البته بنده به هیچ وجه چنین نگاهی به مسائل ندارم. از نظر من نه راه‌اندازی یک نشریه با تصمیم مستقیم رهبری است و نه توقیف و بستن آن. ما باید دید درست و منطقی راجع به جایگاه و نقش رهبری در روال امور داشته باشیم. بنده معتقدم رهبری با توجه با جایگاه و مسئولیت خود، در سطح کلان مسائل را تحت نظر دارد و با ارائه اصول کلی تلاش می‌کند تا روال امور کشور- در تمامی زمینه‌ها- در چهارچوب این اصول به پیش رود. از طرفی هنگامی که تشخیص داده شود چهارچوب ‎های کلان و اصولی نظام در معرض تهدید یا خطر قرار دارند، قاعدتا رهبری تلاش می‌کند تا از این واقعه جلوگیری به عمل آورد. اما در همین زمینه باید به نکته مهمی نیز توجه داشت و آن این که تصمیم و رأی و اراده رهبری، طبیعتا باید در یک روال اداری و اجرایی که اشخاصی با آراء و انگیزه‌ها و رفتار ‎های گوناگون در رده‌ها و مسئولیت ‎های مختلف آن حضور دارند به مرحله عمل برسد. منظورم این است که چنین نیست که به محض آن که رهبری در موردی نظری داشت، بلافاصله عملی شود آن هم به گونه ‎ای که دقیقا مورد نظر رهبری بوده است. آن که اراده‌اش آنا و عینا عملی می‌شود تنها یکی است و آن خداست.
تأملاتی درباره نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان
حال با در نظر داشتن چنین مسئله ‎ای به سیر وقایع بپردازیم. به نظرم یکی از مسائلی که خیلی علاقه دارید هر چه زودتر به آن برسیم، انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی و بحث شیرین نظارت استصوابی است. جناب ‎عالی هم که ماشاءا... در نوشته‌تان راجع به این مسئله سنگ تمام گذاشته‌اید، اما با این همه، از پس قضیه برنیامده‌اید. اشکال کار شما این است که از زاویه نامناسبی وارد شده‌اید. نه این که تلاش می‌کنید بحث خود را رنگ و لعاب قانونی و حقوقی بدهید، بنابراین خواسته‌اید به لحاظ قانونی به تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 خدشه وارد آورید، پس معلوم است که قافیه را می‌بازید.
در هفتمین بند از بخش چهارم نوشته‌تان تحت عنوان «نقض اصول نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر بر خلاف متن»، خلاصه حرف ‎تان این است که «تفسیر نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابی خلاف قانون اساسی است» و بعد با استناد به آن‌چه در باب وقف و وقف ‎نامه آمده است نتیجه گرفته‌اید که پس نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیز استطلاعی است. شما را به خدا خودتان ببینید چه چیز را به چه چیز ربط داده‌اید!
بنده بی‌آن ‎که وارد این‌گونه بحث ‎های فقهی و اصولی با شما شوم، سئوال می‌کنم اگر قرار باشد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استطلاعی باشد، یعنی فقط مسائل به اطلاع او برسد، و این شورا هم قدرت مداخله نداشته باشد، اصلا این نوع نظارت به چه دردی می‌خورد؟ مگر نه این که یک ناظر بی‌یال و دم و اشکم است، خوب به فرض که اصلا بر انتخابات نظارت هم نکند، مثلا چطور می‌شود؟ در واقع در فرض نظارت استطلاعی، نظارت و عدم نظارت علی‌السویه است. البته ممکن است در این ‎جا بفرمایید، نخیر از نظر ما شورای نگهبان فقط حق ‌مداخله در بررسی مجدد وضعیت رد صلاحیت شده‌ها را دارد و نه تأیید صلاحیت شده‌ها را. اگر چنین سخنی بگویید آن وقت خود را در یک تناقض‌گویی گرفتار ساخته‌اید. اگر نظارت شورای نگهبان استطلاعی است، پس مداخله مؤثر درباره رد صلاحیت شده‌ها چه وجه حقوقی دارد؟ اگر بفرمایید خیر، نظارت استصوابی است، اما فقط درباره رد صلاحیت شد‌ه‌ها، ضمن نقض سخن قبلی خود مبنی بر استطلاعی بودن نظارت، باید پاسخگوی یک مسئله دیگر هم باشید و آن این ‎که بر مبنای کدام قاعده حقوقی و مبنای منطقی، نظارت استصوابی را منحصر به رد صلاحیت شده‌ها می‌کنید؟ اگر امکان بروز اشتباه یا ظلمی در زمینه تأیید صلاحیت برخی از کاندیداها وجود دارد، چرا نباید همین احتمال را در زمینه تأیید صلاحیت برخی از کاندیداها قائل باشیم؟
بنابراین نظارت یا استطلاعی است یا استصوابی. نیمه استطلاعی و نیمه استصوابی نداریم. حال با فرض استطلاعی بودن نظارت از نظر شما، بنده یک پیشنهاد دارم و آن حذف این اصل از قانون اساسی است. آیا در صورت استطلاعی بودن نظارت، بود و نبود این اصل، تفاوتی دارد؟ به نظر بنده خیر و لذا فکر می‌کنم به ‎راحتی می‌توان این اصل را از قانون اساسی حذف کرد. ما که قسم نخورده‌ایم یا نذر نکرده‌ایم قانون اساسی‌مان حتما 177 اصل داشته باشد، حالا 176 اصل داشته باشد، به ‎جایی برمی‌خورد؟
طبعا جناب ‎عالی در مقابل این سئوال من نمی‌توانید ذوق‌زده دستان خود را بر هم بکوبید و بگویید موافقم! بیایید این اصل را حذف کنیم. خیر، یک بحث حقوقی استدلالی در میان است و شما که از قاعده حقوقی و اصولی در نوشته‌تان یاد کرده‌اید و دم از «مراد قانون ‎گذار» زده‌اید، باید منظور مرا از طرح این پیشنهاد درک کرده باشید.
بنده می‌گویم به اعتقاد من نظارت در اصل 99 از نوع استصوابی است و لذا این اصل برمبنای یک ضرورت در قانون اساسی قرار گرفته است و چنان ‎چه تفسیر استطلاعی از آن داشته باشیم، اصل مزبور کاملا زائد به نظر می‌رسد. حال شما باید اثبات کنید که اصل 99 با تفسیر استطلاعی از نظارت نیز کاملا ضروری و کارآمد است. این‌ گوی و این میدان. بفرمایید اثبات کنید!
ملاحظه می‌کنند که اگر از زاویه قانونی و حقوقی وارد این بحث شوید، به ‎سرعت ضربه فنی ‌شده و از دور خارج می‌شوید. من خود زاویه دیگری را در نظر دارم که به نظرم کارآتر و مقبول ‎تر است. اما اول یک نکته دیگری را بگویم تا بعد برسیم به آن زاویه.
مکرر ذکر مصیبت فرموده‌اید که نظارت استصوابی انتخابات را دو مرحله ‎ای کرده است: «کلیه انتخابات از انتخاب مستقیم ملت- که حق قانونی آنان است- به انتخاب در بین نامزد ‎های احراز صلاحیت شده شورای نگهبان تنزل پیدا کرده است.» فرض کنید نه تنها نظارت استصوابی، بلکه کلا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را حذف کردیم. آن وقت دیگر در هیچ ‎جا احراز صلاحیت صورت نمی‌گیرد و انتخابات می‌شود یک مرحله‌ای؟ مگر نه این که بالاخره برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورا و ریاست‌جمهوری بالاخره یکسری ضوابط وجود دارد و هیئت ‎های اجرایی وزارت کشور باید به این مسئله رسیدگی کنند. خب، این هم که شد دو مرحله‌ای. نکند می‌فرمایید این مرحله را هم حذف کنیم و فقط یک برگه بگذاریم آن‌جا و هرکس آمد، دیگر پرس و جو هم نکنیم و اسمش را در آن بنویسیم و مردم خودشان انتخاب کنند تا انتخابات ‎مان بشود یک مرحله‌ای. آن ‎وقت مثلا در انتخابات ریاست‌جمهوری سه هزار نفر کاندیدا داشته باشیم، مگر چه عیبی دارد؟ به فرض که به گفته شما عمل کردیم و از قواعد عقلی و منطقی و مملکت‌داری گذشتیم و برای دستیابی به انتخابات یک مرحله ‎ای چنان کاری هم انجام دادیم، این که در تمام دنیا به ریش ‎مان می‌خندند را چه کنیم؟
بنابراین احراز صلاحیت، کاری منطقی و عقلایی است. البته شما در جای دیگری از نوشته خود نیز عامدانه دست به خلط معنای «احراز صلاحیت» و «عدم برائت» زده‌اید تا بتوانید نتیجه خاص خود را بگیرید. فرموده‌اید: «شورای نگهبان منصوب رهبری به صراحت می‌گوید برای شرکت در انتخابات ریاست ‎جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نیست، این شورای نگهبان است که باید صلاحیت آن ‎ها را احراز کند»، آیا واقعا جناب ‎عالی تفاوت بین «احراز صلاحیت» و «عدم برائت» را نمی‌دانید که چنین احکامی را صادر می‌فرمایید؟ احراز صلاحیت اساسا ربطی به برائت و عدم برائت ندارد. فرض کنید شما می‌خواهید در ادار ‎ه ‎ای استخدام شوید. یک سری شرایط استخدام نیز وجود دارد. طبیعی است که هنگام مراجعه شما به آن اداره، مسئولان مربوطه درصدد احراز صلاحیت جناب ‎عالی برمی‌آیند. مثلا آیا مدرک تحصیلی مربوطه را دارید یا خیر؟ آیا از سابقه شغلی و تجربی مناسب برخوردارید یا خیر؟ آیا از توانمندی ‎های جسمی و روحی لازم برخوردارید یا خیر و قس‌ علی هذا. آیا شما می‌توانید اعتراض کنید که چرا اصل را بر عدم برائت گذارده‌اید؟ و یا می‌توانید به آنان تأکید کنید که اصل را بر برائت بگذارید و دیگر کاری به احراز صلاحیت ‎ها و توانمندی ‎های بنده نداشته باشید؟
ملاحظه می‌فرمایید که تفاوت بسیاری بین احراز صلاحیت و عدم برائت وجود دارد. اما خوب، بنده هم درک می‌کنم که شما برای القای مطالب خود چار ‎ه ‎ای جز دست یازیدن به این ‎گونه مغالطات ندارید.
حال یک نکته خدمت ‎تان عرض می‌کنم، یادگاری پیش‌تان بماند. در هیچ جای دنیا نمی‌توانید انتخابات یک مرحله ‎ای پیدا کنید، مگر این که زحمت بکشید حدود 2 هزار و 400 سالی به گذشته بازگردید، شاید در آتن نشانه‌هایی از آن را بیابید. در تمام دنیا، انتخابات به این معنا که جناب ‎عالی می‌فرمایید، اگر چند مرحله ‎ای نباشد حداقل دو مرحله ‎ای است. یعنی بالاخره متقاضیان محترم کاندیداتوری، در یک جا و تحت یک مکانیسمی ابتدا تأیید صلاحیت می‌شوند، بعد در معرض انتخاب مردم قرار می‌گیرند. بله، آن مکانیسم در جا ‎های مختلف، با یکدیگر فرق می‌کند. بنده سریع می‌روم سراغ همان مکانیسمی که می‌دانم شما برای طرح آن عجله دارید. در کشور ‎های غربی و از جمله آمریکا این مکانیسم توسط احزاب سیاسی به اجرا در می‌آید. لابد بلافاصله می‌فرمایید احزاب سیاسی جزو نهاد ‎های مدنی هستند و بنابراین در تمامی مراحل، این مردم هستند که به احراز صلاحیت‌ها می‌پردازند. گفت: هرچه که جناب ‎عالی می‌فرمایید کاملا درست، اما این ‎طورها هم که می‌گویید نیست!
احزاب سیاسی در مغرب زمین و به ‎ویژه در آمریکا وضعیت خاص خود را دارند. برای آشنایی با این وضعیت به شما توصیه می‌کنم کتاب ‎هایی را که توسط خود صاحب ‎نظران غربی در این زمینه نگاشته شده است، مطالعه فرمایید. بالاتر از آن، چه خوب است کتاب ‎هایی را که به تشریح نظام و ساختار سیاسی حاکم بر آمریکا و دیگر کشور ‎های غربی نگاشته شده، نیز مطالعه فرمایید. به هر حال بنده هم ‎چنان معتقدم احراز صلاحیت‌ داوطلبان کاندیداتوری در کشور ‎های غربی، توسط «مردم» صورت نمی‌گیرد، بلکه در یک چهارچوب خاص «غیرمردمی» این صلاحیت‌ها احراز می‌شوند و آن‌گاه مردم در مرحله بعد به کاندیدا ‎های احراز صلاحیت شده رأی می‌دهند. اگر جناب ‎عالی در این ‎باره سخن دیگری دارید، بفرمایید تا پیرامون آن به تبادل نظر بپردازیم.
اما برای روشن ‎تر شدن مطلب، باز در عالم شوخی جدی نکته ‎ای را عرض کنم. شما می‌فرمایید در آمریکا و در چهارچوب مکانیسم حزبی، از همان ابتدا مردم هستند که به احراز صلاحیت‌ها می‌پردازند؟ بسیار خوب، بنده در این ‎جا راجع به این که مرکزیت‌ ‎های حزبی چگونه شکل می‌گیرند، راه ورود به این مرکزیت‌ها چیست و یا اصلا چه کسانی و تحت چه شرایطی امکان ورود به وادی کاندیداتوری را دارند، سخن نمی‌گویم. فرض کنید در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در قالب همان مکانیسم‌ ‎های متعارف حزبی توانست بالا و بالاتر بیاید. اما در همین اثنا دستگاه هیئت حاکمه واقعی ایالات متحده - که این هم برای خود داستانی دارد که چیستند و کیستند - ناگهان متوجه می‌شود که ‎ای دل غافل! ایشان یکی از سمپات ‎های حسین‌ ‌ا...‌کرم است که به همراه تعداد دیگری از مرکزیت این حزب از مدتی پیش به انصار حزب‌ا... گرایش پیدا کرده‌اند و خلاصه بی‌آن ‎که چیزی بروز دهند، فعالیت خود را ادامه داده و نزدیک است که کاخ سفید را بگیرند و بعد از آن هم راه نفوذ حاکمیت انصار حزب‌ا... را بر ایالات متحده فراهم سازند. فکر می‌کنید در این شرایط چه کار می‌کنند؟ همین ‎طور می‌نشینند و بر و بر نگاه می‌کنند که آمریکا بیافتد دست انصار حزب‌ا...! نخیر، به هر ترتیب که باشد طرف را کنار می‌زنند. حالا با شیوه‌ ‎های قانونی، سیاسی و دیپلماتیک و حتی پاپوش درست کنی شد که شد، اگر نشد یک گلوله خرجش می‌کنند و خلاص. این یعنی رد صلاحیت به شیوه آمریکایی!
از شوخی که بگذریم، چه می‌خواهم بگویم؟ می‌خواهم به حضرت ‎عالی حالی کنم که در نظام سیاسی آمریکا هم اگر احزاب سیاسی به ‎عنوان اولین لایه احراز صلاحیت کاندیداها، کارشان را خوب انجام دادند که دادند. اگر ندادند آن وقت لایه بعدی وارد کار می‌شود. خلاصه این که احراز صلاحیت اولیه، اقدامی است که بلااستثناء در تمامی نظام ‎های سیاسی دنیا صورت می‌گیرد و سپس مردم از میان این کاندیداها دست به انتخاب می‌زنند. به این معنا تمام انتخابات ‎ها در دنیا، حداقل دو مرحله ‎ای است.
اما حالا که ذکر خیری از آمریکا به میان آمد، این نکته را هم اضافه کنیم که انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا به ‎واسطه آن که از طریق «الکترال کالج» صورت می‌گیرد، دو مرحله ‎ای که چه عرض کنم، چند مرحله ‎ای است. می‌خواستم از جناب ‎عالی خواهش کنم حالا که داغ هستید و همین ‎طور دارید درباره اصلاح انتخابات در ایران می‌نویسید، یک چند کلمه ‎ای هم درباره این انتخابات با سیستم کهنه چند مرحله ‎ای بنویسید که در آن چه بسا امکان پیروزی کاندیدایی وجود دارد که از رأی اکثریت واقعی «مردم» نیز برخوردار نیست. یعنی در واقع چون در شمارش تعداد کارت الکترال بر رقیب پیشی می‌گیرد، انتخابات را می‌برد و نه لزوما چون دارای رأی اکثریت آحاد مردم است. البته در این باره بسیار سخن گفته شده است که تاکنون افاقه نکرده، حالا شما هم با این شور و حرارتی که دارید، یک چیزی در این باره بنویسید شاید افاقه کرد.
برگردیم به بحث درباره آن زاویه کذایی. پیشنهاد می‌کنم جناب ‎عالی هم با بنده همراه شوید و از این زاویه به گفت‌وگو درباره شورای نگهبان و نظارت استصوابی بپردازید. بنده عرض می‌کنم نظارت استصوابی حق قانونی شورای نگهبان است. اما - که این اما از آن اما ‎های بزرگ است - این شورا باید اولا ضوابط و ملاک ‎های احراز صلاحیت کاندیداها را به ‎طور کاملا دقیق و جزئی تعریف کند و ثانیا در تعریف این ضوابط، وسعت نظر و سعه‌صدر به خرج دهد. تعریف دقیق ضوابط یعنی آن که امکان تفسیر و اعمال نظر شخصی در احراز صلاحیت‌ها به پایین‌ترین حد ممکن و بلکه به صفر برسد. وسعت نظر و سعه‌صدر یعنی این که امکان حضور صاحبان اندیشه‌ها، سلائق و دیدگاه ‎های گوناگون در چهارچوب کلی نظام و قانون اساسی به حداکثر ممکن برسد.
به عبارت دیگر نمی‌شود ضوابط را به حدی کلی تعریف کرد که ریش و قیچی به ‎طور کامل بیفتد دست خودمان و بعد اعضای محترم هیئت نظارت این امکان را داشته باشند تا بر مبنای نظرات شخصی خود، یکی را تأیید و دیگری را رد کنند. قوانین و ضوابطی که در حد کلیات ابوالبقاء باشند، بود و نبودشان یکی است و آن وقت «علم قاضی» می‌شود همه چیز و از آن‌جا که قاضی هم یک انسان است، علم او بنا به طبع انسانی او می‌تواند تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف شکل بگیرد. بنابراین باید به ‎گونه ‎ای عمل شود که با حاکمیت ضوابط دقیق در این عرصه، همه اعم از داوطلبان نمایندگی و اعضای هیئت ‎های نظارت، تکلیف خود را به ‎درستی و بروشنی بدانند و چنان ‎چه یک فرد رد صلاحیت شده خواستار اعلام دلایل این مسئله شد، بتوان پاسخ قانونی و مشخصی به او و هوادارانش ارائه داد.
البته بنده بیش از قانون و ضابطه، بر وسعت نظر تأکید دارم و معتقدم در این صورت، حتی با وجود نقص‌هایی در تعریف ضوابط، کارها چندان دشوار نخواهد بود که گفت: با کریمان کارها آسان بود. اگر بخواهم تعریف دیگری از وسعت نظر بدهم این است که برای کاندیداتوری لازم نیست فرد حائز حداکثر شرایط باشد، بلکه دارا بودن حداقل شرایط، بدین منظور کافی است. آن‌گاه این مردمند که از میان آن ‎ها دست به انتخاب خواهند زد و طبعا نهاد ‎های مدنی به جامعه کمک خواهند کرد تا حائزین حداکثر شرایط را برگزینند.
من از این زاویه مرتبا‌ اهمیت افکار عمومی و نوع قضاوت آن ‎ها را به شورای نگهبان تذکر خواهم داد و بر این نکته تأکید خواهم کرد که در چهارچوب یک نظام سیاسی، اگرچه مهم است که شما خود نسبت به نحوه انجام وظیفه‌تان چه قضاوتی داشته باشید، اما مهم ‎تر از آن این است که ارزیابی و قضاوت مردم در مورد فعالیت شما چگونه باشد. این در واقع یکی از بزرگترین اشتباهات سیاست ‎مداران و مسئولان یک مملکت است که تصور کنند مردم هم همان ‎طور فکر و قضاوت می‌کنند که آن ‎ها فکر و قضاوت می‌کنند.
من به آن ‎ها خواهم گفت که اگرچه جسارت است، اما یکی از عواملی که در سال 88 موجب بالا گرفتن بحران شد، نوع قضاوت و تصوری بود که در طی سالیان گذشته در اذهان بخشی از جامعه به دلایل گوناگون شکل گرفته بود، ولی شما توجه و عنایت لازم را به آن نداشتید و بی‌اعتنا به عواقب خطرناک چنین مسئله‌ای، از کنار آن گذشتید. بنابراین از آن‌جا که نحوه عملکرد شما در ارتباط مستقیم با امنیت ملی کشور قرار دارد، باید به‌گونه ‎ای رفتار کنید که اعتماد جامعه به نهاد بسیار مهم شورای نگهبان در جریان انتخابات، علی‌رغم تمامی تبلیغات و شیطنت‌هایی هم که در این زمینه صورت می‌گیرد، پا برجا بماند و این نخواهد بود مگر آن که عملکرد شما برمبنای موازین دقیق و مشخص قانونی و مهم ‎تر از آن با وسعت ‎نظر و سعه ‎صدر صورت گیرد.
خوب، البته در این ‎جا لازم است به برخی تندروی ‎ها و بلکه بی‌انصافی‌هایی که در قضاوت پیرامون عملکرد شورای نگهبان در طول سالیان گذشته اتفاق افتاده نیز اشاره کنم. شاید یکی از جالب ‎ترین این موارد در سال 82 بود که 127 نفر از نمایندگان مجلس ششم نامه ‎ای سرگشاده به رهبری نگاشتند و در حال و هوای آن روز خود، مطالبی را عرضه داشتند. آن ‎ها در این نامه با توجه به عملکرد شورای نگهبان، خواستار تضمین برگزاری «انتخابات آزاد» در کشور شده بودند. عنایت فرمودید چطور شد یا نه؟ یعنی در سال 76 در انتخابات ریاست‌جمهوری آقای خاتمی انتخاب شده و در سال 80 نیز همین‌طور و ضمنا در انتخابات مجلس ششم آقایان توانسته‌اند اکثریت مجلس را به دست گیرند، باز هم می‌گویند بله، شورای نگهبان فلان و بهمان است و ما باید انتخابات آزاد در کشور داشته باشیم!
انتخابات مجلس چهارم
برگردیم به سال 71. معمولا وقتی بحث از این سال و انتخابات مجلس چهارم که در اواخر آن صورت گرفت به میان می‌آید، افراد ژنریک شما بر این نکته تأکید می‌کنند که شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی، نیرو ‎های طیف چپ را از لیست کاندیدا ‎های مجلس چهارم حذف کرد و بنابراین این مجلس برخلاف دوره پیشین که چپ بود، راست شد.
بنده می‌خواهم عرض کنم که بحث درباره حذفیات شورای نگهبان به جای خود محفوظ، اما تغییر و تحولی که در این دوره صورت گرفت ربطی به نظارت استصوابی و تبعات آن نداشت. می‌پرسید چرا؟ عرض می‌کنم.
اگر عملکرد شورای نگهبان به ‎صورتی بود که مجموعه طیف چپ و مؤتلفانش، اساسا‌ امکان ارائه لیست در تهران و دیگر شهرها را نمی‌یافتند، حرف شما درست بود، اما مسئله این ‎جاست که به ‎ویژه در تهران این طیف توانست یک لیست 30 نفره پر و پیمان مشتمل بر شاخص‌ترین نیرو ‎های خود را ارائه کند، اما در انتخابات، حتی یک نفر از این لیست رأی نیاورد. بنابراین علت از اکثریت افتادن چپ ‎ها در مجلس چهارم به عملکرد آن ‎ها طی فاصله زمانی میان مجلس سوم و چهارم و تحولات سیاسی گوناگونی که در این مدت روی داده بود باز می‌گردد که موجب رویگردانی جامعه از آن ‎ها شد. ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که جناح چپ با تأسیس روزنامه سلام در سال 70 از ارگان مطبوعاتی بسیار پرقدرتی نیز برخوردار بود، اما به هر حال در مجلس چهارم در اقلیت قرار گرفت.
اما گذشته از انتخابات مجلس، شما به فضای سیاسی کشور در طول سال ‎های 68- یعنی آغاز رهبری آیت‌ا... خامنه‌ای- تا 75 توجه کنید. آیا می‌توانید منکر رشد و توسعه فضای سیاسی در کشور شوید؟ انواع و اقسام گروه‌ها با مجموعه ‎ای متنوع از مطبوعات و نشریات پا به عرصه فعالیت گذاردند. حتی نیرو ‎های به اصطلاح ملی و مذهبی نیز در این عرصه حضور داشتند. انجمن‌ ‎های مختلف دانشجویی و نشریات آن ‎ها به صحنه آمدند. بنده دیگر یکی‌یکی اسم نمی‌آورم. خودتان با مراجعه به مطبوعات آن زمان می‌توانید انبوهی از این اطلاعات را به دست آورید. آن‌چه مورد نظر بنده است، همان نقطه تعادل است که در روی محور مختصات حرکتی رو به بالا دارد، چراکه ظرفیت ‎ها و فعالیت ‎های سیاسی بی‌آن ‎که بحران‌زا و تشنج‌آفرین باشند، روبه‌ رشد و توسعه هستند. به ‎راستی این ‎ها نشانه دیکتاتوری و استبداد است یا حرکت در مسیر توسعه سیاسی؟
البته جناح چپ به مرکزیت «مجمع روحانیون مبارز» به واسطه شکست سنگینی که در انتخابات مجلس چهارم خورد، به ‎تدریج راه انزوا و گوشه‌نشینی را در پیش گرفت، هرچند هیچ ‎گونه منع و مانع قانونی برای فعالیت ‎های سیاسی و مطبوعاتی آن وجود نداشت چنان ‎چه روزنامه سلام نیز به ‎شدت با دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی درگیر بود. تا این که در سال 75 اتفاق مهمی افتاد.
حماسه دوم خرداد چگونه شکل گرفت؟
در حالی که جناح چپ در گوش ‎های کز کرده بود و در حالت «دپرس سیاسی» به سر می‌برد، جناح راست حسابی سرحال و شنگول به نظر می‌رسید طوری که می‌توان گفت دچار نوعی غرور ناشی از این سرخوشی فزاینده نیز شده بود. به همین خاطر هم وقتی آقای هاشمی‌رفسنجانی در جلسه جامعه روحانیت مبارز به آن ‎ها پیشنهاد کرد اسامی پنج تن از کاندیدا ‎های مورد نظر گروهی را که به ‎صورت غیررسمی در دل دولت ایشان شکل گرفته بود و بعدا به کارگزاران سازندگی معروف شدند، در لیست خود جای دهند، با بی‌اعتنایی مغرورانه ‎ای آن را نپذیرفتند، چون فضای سیاسی کشور را کاملا‌ به نفع خود ارزیابی می‌کردند.
آن اتفاق مهمی که عرض کردم در سال 75 افتاد این ‎جاست. پس از رد پیشنهاد آقای هاشمی‌رفسنجانی، کارگزاران سازندگی خود به صرافت ارائه لیست برای انتخابات مجلس پنجم افتادند. شما البته دراین ‎جا حواستان به جناح چپ و به ‎طور مشخص مجمع روحانیون مبارز هم باشد که در همان حالت کزکردگی، حتی از ارائه لیست انتخاباتی هم خودداری ورزیده است. مسلما در چنین وضعیتی، ارائه لیست توسط کارگزاران سازندگی یک حرکت سیاسی جدی، هم برای رونق بخشیدن به فضای انتخاباتی و هم به ‎مثابه یک شروع پرانرژی برای فعالیت ‎های این گروه به ‎شمار می‌آمد. آقایان کارگزاران هم که معرف حضور هستند و نیازی به معرفی ندارند. هنگامی ‎که بحث درباره ارائه لیست توسط کارگزاران در جریان بود و مشورت ‎هایی با این و آن می‌شد که آیا این کار صورت بگیرد یا نه، بحث موضع رهبری در این زمینه پیش آمد. بنده خدمت ‎تان عرض می‌کنم، علی‌رغم ان‌قلت‌هایی که از سوی برخی بزرگان دیگر در این زمینه وجود داشت، رهبری از ارائه لیست توسط کارگزاران حمایت قاطع کردند و بلکه در این زمینه اصرار ورزیدند. می‌فرمایید نه؟ آقای هاشمی‌رفسنجانی حکم بین بنده و جناب ‎عالی، هرچه ایشان بفرمایند قبول!
حواستان به تلاش و تدبیر رهبری برای توسعه ظرفیت سیاسی کشور و جلوگیری از انحصار قدرت در دست یک طیف سیاسی و در نتیجه سیر صعودی نقطه تعادل در محور مختصات هست یا نه؟ بر اثر همین تدبیر بود که مجلس پنجم که می‌توانست بی‌هیچ دردسری کپی مجلس چهارم باشد، دچار تغییر و تحول شد و مهمتر از آن فضای سیاسی کشور تکان خورد.
البته طیف راست از آن‌جا که موفق به کسب اکثریت مجلس پنجم شده بود و آقای ناطق‌نوری نیز به ریاست این مجلس انتخاب شده بود، همچنان خود را در برج عاج می‌دید. حالا تصور کنید اگر مجلس پنجم هم کپی مجلس چهارم شده بود، این طیف خود را در کجا می‌دید! با چنین نگاهی، بلافاصله پس از پایان انتخابات مجلس پنجم، طیف راست دست به کار مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری شد. کاندیدایش هم کاملا مشخص و معلوم بود: جناب آقای ناطق نوری.
به این ترتیب یک فعالیت تبلیغاتی شروع شد سوپر سنگین! از کی؟ از حوالی مرداد و شهریور 75 یعنی حدود 10 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری. چطور؟ آقای ناطق‌نوری به ‎عنوان رییس مجلس، تصمیم گرفت تا به چهارگوشه مملکت سرکشی کند. این شهر و آن شهر. این ‎جا و آن ‎جا. علی‌الظاهر هیچ منع قانونی هم نداشت. رییس مجلس بود و می‌خواست از مسائل و مشکلات در اقصی نقاط کشور مطلع شود. آیا می‌شد به ایشان گفت شما حق ندارید مسافرت بروید؟ صدا و سیما هم شروع کرد به پخش مسافرت ‎های رییس مجلس. ایشان آب می‌خورد، خبرش به همراه تصویر پخش می‌شد. علی‌الظاهر هیچ منع قانونی هم نداشت. آیا می‌شد به صداوسیما گفت شما حق پخش اخبار ریاست‌ مجلس را ندارید؟ این‌گونه بود که صداوسیما هم نام دیگرش شد «ناطق نوری»!
در این زمان اعلام حمایت ‎ها از ایشان بالا گرفت و جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین نیز در این مسیر گام نهادند. حالا شما به صحنه نگاه کنید: در حالی که کارگزاران و مجمع روحانیون در بلاتکلیفی و ناامیدی گرفتار آمده و زانوی غم بغل کرده بودند، در جناح راست عروسی بر پا بود!
کارگزاران که ابتدا کاندیدایی نداشتند به همان ترفند ادامه ریاست‌جمهوری «سردار سازندگی» برای سومین دوره توسل جستند که طبعا به ‎دلیل خلاف قانون اساسی بودن- همان‌گونه که پیش از این عرض کردم- کارشان به جایی نرسید. مدتی هم میان «حسنین» (حسن حبیبی و حسن روحانی) به رفت و آمد پرداختند و باز هم کارشان به جایی نرسید. طیف چپ هم اگرچه به واسطه تغییر و تحولی که در فضای سیاسی کشور در جریان انتخابات مجلس پنجم روی داده بود، اندک تکانی خورده بود، اما هنوز در انزوا و انفعال به سر می‌برد و روزنه امیدی برای خود نمی‌دید به ‎ویژه این که آقای مهندس میرحسین موسوی نیز حاضر به حضور در صحنه انتخابات نبود. ضمنا یک بار هم که خدمت آقای خاتمی رسیده بودند برای همین امر خیر، پاسخ شنیده بودند: بروید سراغ یک... دیگر!
این حال و روز کارگزاران و جناح چپ بود. البته جمعیت دفاع از ارزش ‎ها که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پنجم تأسیس شده بود، دبیرکل خود آقای ری‌شهری را برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری معرفی کرده و از سوی دیگر آقای زوار ‎ه ‎ای نیز به ‎صورت منفرد وارد این عرصه شده بود، اما به هر حال جمعیت دفاع از ارزش ‎ها به ‎دلیل نوپایی، توان محدودی داشت و آقای زوار ‎ه ‎ای هم که تکلیفش معلوم بود.
سرتان را درد نیاورم. خودتان بودید و دیدید. چنان فضای سنگینی بر اوضاع و احوال سیاسی کشور حاکم شده بود که بعدها وقتی از آقای ری‌شهری درباره نقش جمعیت دفاع از ارزش ‎ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سئوال ‌کردند، ایشان ایجاد رخنه در این فضای سنگین را به واسطه حضور کاندیدای جمعیت، یکی از مهم ‎ترین کارکرد ‎های این جمعیت به ‎شمار ‌آورد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
جناح راست، ریاست‌جمهوری را در دست خود می‌دید. مثل یک هلو، که فقط کافی بود بگذارد توی دهان تا برود توی گلو. سه نفر کاندیدا در صحنه حضور داشتند: آقای ناطق‌نوری و دو نفر دیگر. بنابراین یک انتخابات کاملا آسان و یک پیروزی بسیار شیرین در پیش رو بود. یک گام تا ریاست‌جمهوری!
من از شما می‌پرسم و امیدوارم منصفانه پاسخ دهید. به ‎راستی اگر آیت‌ا... خامنه ‎ای قصد پهن کردن بساط استبدادی و دیکتاتوری داشت، آیا واقعا کار سختی بود که جریان انتخابات در همین مسیر ادامه یابد و جناح راست قدرت را قبضه کند؟ جناح چپ هم که نیمچه تکانی خورده و نخورده بود، برود همان کنج عزلت کز کند و سماق بمکد. چرا این وضعیت بر هم خورد؟ چرا جناح چپ از آن کنج عزلت خارج شد و چرا آقای خاتمی به میدان آمد؟ آیا اگر رهبری روی خوش به آقای خاتمی نشان نمی‌داد و حتی - چنان ‎چه قصد دیکتاتوری داشت - تعارف را کنار می‌گذاشت و صریحا ایشان را از حضور در صحنه انتخابات منع می‌کرد، فکر می‌کنید ایشان به صحنه می‌آمد؟ هرگز. در همان اتاق ریاست‌ کتابخانه ملی می‌نشست و از مطالعه کتاب ‎های گوناگون لذت می‌برد.
از طرفی مگر نبودند کسانی ‎که عقیده داشتند کشور را با یک انتخابات بی‌سروصدا و بی‌دردسر هم می‌توان اداره کرد و می‌گفتند به فرض که تعداد شرکت ‎کنندگان کمتر باشد، باب توجیه که بسته نیست، می‌گوییم چون انتخابات خورده بود به تعطیلی روز جمعه، مردم رفته بودند برای هواخوری و کمتر توانستند در پای صندوق ‎ها حاضر شوند!
اما رهبری چگونه عمل کرد؟ نه تنها مانعی بر سر راه جناح چپ ایجاد نکرد، بلکه به استقبال از حضور آن ‎ها پرداخت به نوعی که یأس و ناامیدی را از این طیف زدود و انگیزه شرکت فعال در انتخابات را در آنان دامن زد. رهبران و برجستگان این طیف را تشویق و ترغیب به حضور در صحنه سیاسی کشور کرد. از دانشجویان همسو با این طیف نیز خواست و بلکه به آنان تحکم کرد که خود را کنار نکشند و با قوت به فعالیت بپردازند. کاندیداتوری آقای خاتمی را با روی باز پذیرفت و مشوق و مؤید ایشان در یک حرکت جدی و پرنشاط برای رقابت ‎های انتخاباتی شد. به این ترتیب بود که چرخ ‎های زنگ زده و از حرکت ایستاده جناح چپ، دوباره به حرکت درآمد و شتاب گرفت. حالا این وسط چطور شد کارگزاران و چپ‌ها که زمانی کارد و پنیر بودند، با هم بستند، قصه‌اش طولانی است و بماند برای یک وقت دیگر.
ورود جناح چپ به دور رقابت ‎ها موجب گرم شدن فضای انتخاباتی و شور و نشاط سیاسی در کشور شود و این همان چیزی بود که رهبری می‌خواست و با تدبیر و همت خویش به انجام رسانید. البته با بالا گرفتن رقابت ‎ها و در گرماگرم فعالیت ‎های انتخاباتی، بدیهی است که مسائل ریز و درشتی هم اتفاق بیفتد که ناخوشایند باشند. حتی به اعتقاد بنده برخی از اعضای دفتر رهبری و منصوبین ایشان نیز عملکرد و رفتاری همتراز و متناسب با شأن و جایگاه خود و منطبق با رویه ایشان نداشتند، کما این که با نگاهی به مجموعه فعالان سیاسی در این عرصه می‌توانیم انبوهی از رفتارها و عملکرد ‎های نامناسب را مشاهده کنیم.
اما گذشته از این ‎ها، بنده دو نکته را خدمتتان عرض می‌کنم بلکه وجدان ‎تان تکانی بخورد. حتما می‌دانید که شایعه پراکنی یکی از شگردهایی است که در تمام دنیا در زمان انتخابات به کار گرفته می‌شود و مع‌الاسف در ایران هم شاهد چنین پدیده ناهنجاری بودیم و هستیم. در جریان انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری نیز این مسئله به ‎شدت اوج گرفت و در میان انبوه شایعاتی که این طرفی‌ها و آن‌طرفی‌ها مرتبا به جامعه پمپاژ می‌کردند، ناگهان شایع ‎های پخش شد که رهبری صراحتا نظر موافق خود را درباره یکی از کاندیداها بیان کرده‌اند. این شایعه چون در ارتباط با نظر رهبری بود، به ‎سرعت ستاد ‎های انتخاباتی کاندیدا ‎های رقیب را تحت تأثیر جدی قرار داد تا جایی ‎که در اراده جناح چپ برای ادامه مسیر تزلزل به ‎وجود آورد. اما این تزلزل به ‎سرعت مرتفع شد و علت آن هم ملاقاتی بود که آقایان موسوی خوئینی‌ها و کروبی با رهبری داشتند. بنده در این مورد هیچ نمی‌گویم، هرچه این دو بزرگوار گفتند، قبول!
و اما نکته دوم برمی‌گردد به واقعه عصر عاشورا (27/2/76) موسوم به کارناوال شادی که حتما به ‎خاطر دارید. عاملان و مسببان این حرکت هرکس که بودند، جای تردید نیست که نتیجه می‌‌توانست کاملا به ضرر آقای خاتمی باشد به ‎ویژه آن ‎که یک عده شیر پاک خورده هم فیلم آن را در سطح وسیعی تکثیر و پخش کرده بودند. من اصلا نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که مسببان این واقعه چه کسانی بودند، اما خواهش می‌کنم به موضع ‎گیری رهبری در این ‎باره توجه فرمایید. ایشان در تاریخ 31/2/76، یعنی کمتر از 48 ساعت مانده به شروع رأی‌گیری و در شرایطی که مهم ‎ترین مقطع برای شکل‌گیری آرای مردمی محسوب می‌شود و از حساسیت ویژ ‎ه ‎ای برخوردار است، در جمع خانواده‌ ‎های اسرا و مفقودان جنگ تحمیلی چنین می‌فرمایند: «البته در گوشه و کنار حرف ‎هایی شنیده می‌شود که قدری مایه خلاف توقع است. این را هم همه توجه کنند که بعضی از کارها مربوط به خودی ‎ها نیست، مربوط به دشمن است. راه انداختن کاروان شادی در عصر عاشورا، مربوط به مردم انقلابی و مسلمان نیست. این کار دشمن است. گیرم که عکس یک نامزد انتخاباتی را هم به دست بگیرند؛ این حیله آن ‎هاست. نباید هیچ کس از نامزد ‎های انتخابات ریاست‌جمهوری را متهم کرد که شما از آن ‎ها خبر داشتید و آن ‎ها طرفدار شمایند. نخیر، آن ‎ها چه طرفداری از کسانی دارند که اهل دین و معنویت و این چیزها هستند. ربطی ندارد. شاید خود آن فریب ‎خورده‌هایی هم که در خیابان ‎ها سوار بر اتوبوس شدند و آن مناظر زشت را راه انداختند، ندانند که قضیه چیست. دستی آن ‎ها را حرکت می‌دهد، برای این که فضا را خراب کند، برای این که مردم را ناراحت کند، برای این که انتخابات را در نظر متدینان یک کار نامناسب جلوه دهد و چهره‌ها را خراب کند. البته مسئولان باید بگردند و آن دست پنهان را پیدا کنند. من مؤکدا به مسئولان توصیه می‌کنم و از آن ‎ها می‌خواهم که بگردند و آن دست ‎های پنهان که این زشتکاری ‎ها را انجام می‌دهند، پیدا کنند. از آن ‎ها نباید گذشت. صحبت بر سر این ‎ها نیست، صحبت سر غفلت ‎هایی است که ممکن است خدای ناکرده گاهی از خودی ‎ها سر بزند. بعضی ‎ها را متهم کنند و بعضی ‎ها را مورد اهانت قرار دهند. این کار درست نیست. البته تبلیغات منطقی و معقول و با استدلال اشکالی ندارد. لیکن نباید فضا را خراب و مکدر کرد.»
به ‎راستی این ‎ها نشانه چیست؟ نشانه دیکتاتوری یا تلاش و تدبیر در جهت توسعه فضای سیاسی کشور؟ آن وقت شما چگونه این واقعه را تحلیل کرده‌اید؟ نوشته‌اید: «البته گاهی اشتباه محاسباتی داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پیش‌بینی کند. از جمله خرداد 1376 است.»
می‌بینید؟ وقتی علی‌رغم تمام شعار ‎های غرض‌آلود و کینه ‎توزانه ‎ای که در سراسر نوشته‌تان سر می‌دهید، می‌رسید به یک واقعه عینی و واقعی که تمامی آن شعارها را باطل می‌سازد، چون کم می‌آورید و چیزی نمی‌توانید بگویید، می‌زنید به کوچه علی‌چپ و ابوعطا می‌خوانید. واقعا که انصافت را شکر بشر!
واقعه دوم خرداد یک رویداد بزرگ در حیات سیاسی ملت ایران به ‎شمار می‌آید که معتقدم معمار اصلی و واقعی آن، آیت‌ا... خامنه ‎ای بودند. نخستین کسی هم که از آن به ‎عنوان «حماسه» یاد کرد، ایشان بودند. حماسه بودن این واقعه هم به پیروزی این یا آن جناح برنمی‌گشت بلکه به ارتقای سطح حضور مردم در انتخابات بازمی‌گشت که چشمگیر و بلکه باور ‎نکردنی بود. حماسه بود به این خاطر که فضای سیاسی کشور در فاصله ‎ای نزدیک به یک سال و اندی، از این رو به آن رو شده بود. طیف‌ها و جناح‌ ‎های سیاسی و فکری همگی به صحنه آمده بودند و فعالیت می‌کردند و خلاصه این که نقطه تعادل در محور مختصات سیاسی جامعه ایران با یک جهش چشم ‎گیر، در بالاترین نقطه تا آن زمان قرار گرفته بود. بله، این به ‎راستی یک حماسه بود.
اما درست در زمانی که ما می‌توانستیم بهترین و بیشترین بهره را از موقعیت موجود بگیریم، دوباره گرفتار همان بلای تاریخی شدیم. همان توهم‌زدگی لعنتی! همان روحیه هیجانی! همان خود بزرگ‌بینی‌ ‎های توخالی! و همان کشورگشایی ‎های خیالی! من البته در این ‎جا حساب آقای خاتمی را از برخی گروه ‎ها و دسته‌جات دوم خردادی جدا می‌کنم. به ‎طور جدی هم جدا می‌کنم. ایشان در این مقطع در برابر دو دسته قرار داشت؛ یک دسته کسانی بودند که کمر به دشمنی‌اش بسته بودند. منظور من از این دسته، کسانی هستند که واقعا قصد انداختن ایشان را داشتند؛ والا نقد و انتقاد و چک و چانه‌ ‎های سیاسی که در تمامی دوره‌ها بوده و هست و باید باشد. مگر کسی می‌تواند رییس‌جمهوری شود و بعد بگوید هیچ ‎کس هیچ حرفی نزد و همه خفقان بگیرند که من رییس‌جمهوریم و آب نباید در دلم تکان بخورد. گفت: هر که خربزه می‌خورد پای لرزش هم باید بنشیند. بالاخره هر دولتی، یک ‎سری منتقدانی دارد و بلکه در مقابلش، «دولت سایه» هم تشکیل می‌شود. این ‎ها نه تنها بد نیست که خوب است. آن‌چه بد است، توطئه‌گری ‎های موذیانه و کارشکنی‌ ‎های کینه‌توزانه است که البته این هم، همیشه بوده و در دوره‌ آقای خاتمی نیز وجود داشت. این ‎ها یک سوی افراط بودند.
سوی دیگر افراط آن دسته از دسته‌جات دوم خردادی بودند که به ‎دلیل ابتلا به همان عارضه تاریخی منحوس، خیال برشان داشته بود و قصد کشورگشایی داشتند. حالا چه تغییر و تحولات فکری و عقیدتی در این ‎ها رخ داده بود، این هم قصه‌اش مفصل است و بماند برای یک وقت دیگر. بنابراین شروع کردند به تاختن و به ‎سرعت خود را به مرز ‎های نظام رساندند و بعضا نیز از آن گذشتند. اصول قانون اساسی را به اسم آزادی بیان زیر پا گذاردند و حتی بر اعتقادات دینی جامعه هجوم آوردند. آقای خاتمی هرگز با این جماعت همراهی نکرد و تا جایی در مقابل این افراط‌گری ‎های نابخردانه مقاومت ورزید که از او ناامید شدند و حتی مورد تمسخر و توهینش قرار دادند. اما باز هم خاتمی پا را از اصول آن ‎سوتر نگذارد؛ نه به این دلیل که می‌ترسید بلکه به ‎خاطر آن که به این اصول اعتقاد داشت. من باکی از این ندارم که خاتمی را بدین معنا یک اصول ‎گرا بخوانم. یک اصول ‎گرای واقعی. چرا؟ چون در حالی که عد ‎ه ‎ای کینه‌توز با حرف ‎ها و رفتار ‎های ناشایست، او را از پشت به سمت بیرون از نظام هل می‌دادند و عد ‎ه ‎ای رنگ عوض کرده خیال ‎باف او را از جلو می‌کشیدند تا هر چه زودتر از مرز ‎های نظام بگذرد، خاتمی مردانه در مقابل تمامی این هل دادن ‎ها و کشیدن ‎ها مقاومت کرد و تن به خواسته آنان نداد و به ولایت وفادار ماند. اگر این اصول ‎گرایی نیست، پس چیست؟
البته این به معنای آن نیست که خاتمی اشتباه نداشت. بالاخره هر کسی اشتباهات و اشکالاتی هم دارد. مگر دیگران نداشتند و ندارند؟ مگر بنده و جناب ‎عالی نداریم؟ این اشتباهات در جای خود قابل نقد و انتقاد بوده و هست. اما آن روش و منش کلی را که به پای این‌گونه مسائل نمی‌توان نادیده گرفت. می‌توان؟
ملاحظاتی پیرامون دوران 8 ساله «دوم خرداد»
به هر حال 8 سال دوران آقای خاتمی با انبوهی از مسائل ریز و درشت گذشت. حال آن که با توجه به شرایط ملتهب سیاسی حاکم بر جامعه و تنش‌هایی که علاوه ‎بر سطوح مختلف اجتماعی، بعضا میان اجزای حاکمیت- به ‎واسطه حضور نیرو ‎های با تفکرات متفاوت در آن ‎ها- وجود داشت، کشور ما چه بسا در این دوران می‌توانست به بلایایی که پس از نهضت مشروطه و نهضت ملی بر سرش آمد، گرفتار آید. همه چیز برای بروز درگیری ‎های گسترده اجتماعی آماده بود. افراطیون دو طرف مرتبا برای یکدیگر شاخ و شانه می‌کشیدند و هر یک به نوعی در تنور تنش و تشنج می‌دمیدند. بیگانگان بدخواه هم که با دم ‎شان گردو می‌شکستند و تمام ظرفیت رسانه ‎ای خود را به کار گرفته بودند تا کسانی را در داخل کشور به بیرون رفتن از چهارچوب ‎های نظام تحریک و تشویق کنند. مرتبا هم پیغام و پسغام می‌فرستادند که نترسید و نلرزید که ما پشتیبان ‎تان هستیم. پیوند ‎های گسترد ‎ه ‎ای هم که بین برخی نیرو ‎های سیاسی و مطبوعاتی داخلی با خارج‌نشینان برقرار شده بود و هر روز استحکام و وسعت بیشتری می‌یافت، حکایت از این داشت که تشویق و ترغیب بیگانگان در چهارچوب‌شکنی‌ ‎های روزافزون آنان بی‌تأثیر نبوده است، هرچند ذات و ماهیت برخی از داخل‌نشینان را نیز نباید از نظر دور داشت، که گفت: امان از رفیق بد، اما زغال خوب هم بی‌تأثیر نیست!
همان‌گونه که پیش از این عرض کردم، هر نظامی نسبت به مرز ‎های قانونی خود حساس است و به هیچ وجه اجازه زیرپا گذارده شدن آن ‎ها را نمی‌دهد؛ چراکه در این صورت هرج و مرج و آشوب بر جامعه حاکم خواهد شد. به همین خاطر این‌گونه رفتار ‎های ناشی از توهم ‎زدگی و خیال ‎بافی نیز مهار شدند. بنده در این ‎جا روی واژه «مهار» تأکید دارم. وضعیت مطبوعاتی کشور به لحاظ کمی و کیفی را در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در نظر داشته باشید. در طول دوران 8 ساله، تعدادی نشریه توقیف و تعداد دیگری آغاز به فعالیت کردند. سپس در انتهای دوره ایشان، مجددا وضعیت مطبوعاتی کشور را مورد لحاظ قرار دهید. مشاهده می‌شود با تمام مسائلی که در طول این دوران اتفاق افتاد، خفقان نبود بلکه مهار بود؛ بدین معنا که به تمامی کسانی ‎که در این حوزه دچار توهم و خیالات شده بودند، فهمانده شد که باید دست از آن توهمات بردارند و در چهارچوب مرز ‎های قانونی نظام فعالیت کنند. البته ممکن است بنده نیز در ذیل این اقدام کلی، به برخی از مسائل اعتراض و انتقاد داشته باشم که دارم اما در عین حال معتقدم علی‌رغم کم‌ و زیادهایی که در این زمینه قابل مشاهده است، روندی که فعالان افراطی سیاسی و مطبوعاتی دوم خردادی در پیش گرفته بودند، چنان ‎چه مهار نمی‌شد، می‌توانست به یک هرج و مرج و تشنج بزرگ اجتماعی بینجامد و شیرازه کار را از دست همه خارج سازد. خوشبختانه چنین نشد.
اما گذشته از مسئله مطبوعات، موضوعات مهم دیگری نیز در میان بود که نظام توانست به ‎سلامت از آن ‎ها عبور کند. ازجمله مهم ‎ترین آن ‎ها باید از انتخابات مجلس یاد کرد. در طول این دوران 8 ساله، دو دوره انتخابات مجلس برگزار شد: ششم و هفتم که از قضا هر دوی آن ‎ها از ظرفیت یک بحران‌سازی عمیق و کمرشکن برای کشور برخوردار بودند. در دوره ششم که کاندیدا ‎های موسوم به اصلاح‌طلب توانسته بودند اکثریت را به دست آورند، حتما‌ خاطرتان هست که مناقشه ‎ای در صحت انتخابات تهران پیش آمد و شورای نگهبان اصرار به ابطال آن داشت. قاعدتا اصلاح‌‌طلبان نیز در برابر این مسئله مقاومت می‌کردند و وزارت کشور هم که در دست ‎شان بود، به ستاد مقاومت آن ‎ها تبدیل شده بود. نهایتا ‌با تدبیر رهبری این مسئله خاتمه یافت و البته مجلس ششم نیز در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفت. مجددا در انتهای این مجلس که می‌بایست انتخابات دوره هفتم برگزار شود، با یک مسئله دیگر مواجه شدیم و آن اصرار اصلاح‌طلبان بر به تعویق افتادن این انتخابات به ‎دلیل رد صلاحیت برخی اعضای آن ‎ها از سوی شورای نگهبان بود. از وزارت کشور هم زمزمه‌هایی مبنی بر تعویق انتخابات به گوش می‌رسید. در این ‎جا نمی‌خواهم وارد ماهیت این مسئله شوم و حق و ناحق را از هم جدا کنم بلکه عرضم این ‎جاست که اگر تأکید رهبری بر انجام به ‎موقع انتخابات نبود و وزارت کشور گام در مسیر تعویق انتخابات برمی‌داشت، آن‌گاه کشور گام در چه مسیری می‌گذاشت و چه مصائبی بر سر جامعه می‌آمد؟
از شما که با «ولایت فقیه» مخالفت می‌ورزید سئوال می‌کنم اگر در آن اوضاع چنین عاملی وجود نمی‌داشت، فکر می‌کنید قضیه به همین سادگی فیصله می‌یافت؟ بنده معتقدم به هیچ وجه و چه بسا که کشور درگیر یک بحران و بلکه جنگ داخلی و یا گرفتار یک دیکتاتوری وابسته به بیگانه شد که همه را سرکوب و اختناق را بر کشور حاکم می‌کرد. همان که در بعد از مشروطه و نهضت ملی اتفاق افتاد.
البته شما می‌توانید به ‎سادگی بفرمایید خیر، باید چنین و چنان می‌شد، ولی من به شما توصیه می‌کنم از عالم «جابلقا و جابلسا» به پایین بیایید و روی همین کره خاکی و در محدوده جغرافیایی به نام ایران قدم بزنید و بعد با توجه به مجموعه شرایط و مقتضیات، راه‌حل صادر فرمایید. اگر قرار بود صرفا‌ با گفتن یک «باید» تمامی مسائل و مشکلات حل شود که الان دیگر غمی نداشتیم.
به ‎طور کلی مسائلی که در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی روی دادند، بسیارند و البته جا دارد مورد بحث و بررسی‌ ‎های عالمانه قرار گیرند تا از این دوران درس ‎ها و تجربیات لازم را بیاموزیم و در ادامه مسیر آن ‎ها را به کار بندیم. منظورم درست‌خوانی تاریخ این دوران است تا از آن‌چه خوب و حق بوده است، تعریف و تمجید کنیم و از آن‌چه بد و ناحق بوده است، برائت بجوییم.
اما در این ‎جا به چند مورد که شما اشاره کرده‌اید می‌پردازم تا ببینیم جناب ‎عالی چه فرموده‌اید و حاق مطلب چه بوده است. فرموده‌اید: «در زمان ایشان (آیت‌ا... خامنه‌ای) مطبوعات مستقل قبل از انتشار توسط مأموران حکومتی کنترل می‌شوند مبادا کلمه ‎ای برخلاف میل مبارک همایونی نوشته باشند.» راستی چه خوب شد که این نکته را فرمودید زیرا برای شناختن چهره واقعی بعضی افراد بسیار مناسب است. در دوران بعد از انقلاب تنها در یک برهه، به ‎صورت سازمانی دستوری از وزارت ارشاد مبنی بر کنترل مطبوعات قبل از انتشار صادر شد و آن هم در زمان وزارت آقای عطاءا... مهاجرانی- داماد عزیز خانواده جناب ‎عالی و البته به ‎تدریج چند خانواده دیگر- بود. هرچند که این دستور خودسرانه، مورد اعتنا واقع نشد اما به هر حال در کارنامه ایشان باقی ماند.
درباره حصر خانگی آیت‌ا... منتظری ذکر مصیبت فرموده‌اید. حتما به ‎خاطر دارید که این حصر خانگی مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی بود که ریاست آن را آقای خاتمی رییس‌جمهوری وقت برعهده داشت و البته آقای عبدا... نوری وزیر کشور وقت نیز عضو آن بود. نام دیگر اعضای آن را هم خود بگردید و پیدا کنید. هرچند ناگفته نماند که این مصوبه کاملا دلسوزانه و خیرخواهانه بود. آیت‌ا... منتظری تا این هنگام یعنی حدود 8 سال پس از رهبری آیت‌ا... خامنه ‎ای هیچ ‎گونه منع و حصری نداشت اما ایشان در سخنرانی 23 آبان 1376 نشان داد که تحت تأثیر فضای سیاسی کشور و رفت و آمد افرادی که جز به سوءاستفاده از مشارالیه نمی‌اندیشیدند، ممکن است از این پس رفتارها و عملکرد ‎های نامناسب بیشتری را از خود بروز دهد و همان شود که حضرت امام در نامه 6/1/68 پیش‌بینی کرده بود، یعنی بیان مطالبی که القا شده از سوی «منافقین» بود و موجب خراب‌تر شدن آخرت ایشان می‌شد. آقایان می‌خواستند از بروز چنین وضعیتی برای آیت‌ا... منتظری جلوگیری به عمل آورند و بنابراین کارشان کاملا با نیت خیر بود.
قربتا الی‌ا... قتل 80 دگراندیش را هم بر دوش نظام انداخته‌اید، آن هم به دستور مستقیم رهبری. خداوند از شما قبول کند! درباره 76 نفر از آن ‎ها، قاعدتا‌ شما باید بتوانید ادعای خود را اثبات کنید که اصلا کار نظام بوده است، یعنی همان کاری که دولت فرانسه با بسیج تمام امکانات پلیسی و قضایی خود تلاش کرد در مورد تنها یک نفر از این 76 نفر - بختیار - انجام دهد و نتوانست. حالا شما که کل مستندات ‎تان برای این مسئله خلاصه می‌شود در یک مقاله آقای بندرچی و یک برنامه چراغ، چطور خواهید توانست از پس این کار برآیید، واقعا خدا کمک ‎تان کند!
اما درباره چهار نفر از آنان که معروف به ماجرای قتل‌ ‎های زنجیر ‎های شد و یک اقدام خودسرانه و فسادآمیز توسط بعضی از اعضای وزارت اطلاعات بود، بنده چیزی نمی‌گویم. شما از آقای خاتمی بپرسید نقش رهبری در ریشه‌کن کردن این فساد از وزارت اطلاعات چه بود. هرچه ایشان گفت قبول!
البته این نکته نیز ناگفته نماند که تأکید شما بر برنامه چراغ مبنی بر این که در این برنامه تبلیغ می‌شد افراد مزبور به فتوای مراجع حذف شده‌اند، کاملا‌ بی‌مبناست. طبیعتا شما که چنین ادعایی را مطرح ساخته‌اید، باید بتوانید با ارائه اصل جملاتی که در این برنامه بیان شده است، همراه با تصریح به زمان پخش برنامه و نام گوینده جملات مزبور، این ادعا را اثبات کنید. بنابراین وقت را از دست ندهید و دست به کار شوید.
ذکر خیری از وقایع 18 تیر 78 و 88 کرده‌اید. گفت: تو لیلی گفتی و کردی کبابم. به ‎راستی که این وقایع بسیار تلخ و ناگوار بودند. البته شما طبق رویه مألوف خود، در این باره نیز رهبری را مشمول مراحم خود قرار داده‌اید. اجرتان با خدا! حال به عرض بنده توجه فرمایید. حتما می‌دانید که این ‎گونه حوادث و به ‎طور کلی مسائل و رویداد ‎های سیاسی و اجتماعی، تک عاملی نیستند بلکه مجموعه ‎ای از عوامل در طول زمان دست به دست یکدیگر می‌دهند تا حوادث و وقایع یکی پس از دیگری زاییده ‌شوند. بنده در این ‎جا قصد طول و تفصیل قضایا را ندارم و ضمن این که معتقدم باید تمامی جوانب و عوامل را در نظر گرفت، یکراست می‌روم سراغ حمله ‎کنندگان به کوی دانشگاه. اجازه دهید نظرم را در این باره چنین بیان کنم که خاطر جناب ‎عالی نزد بنده بسیار عزیزتر از کسانی است که مرتکب چنین اعمال و رفتاری در کوی دانشگاه و یا در محل سخنرانی و کار و منزل بعضی اشخاص شده و می‌شوند. می‌پرسید چرا؟ به این دلیل واضح که هرگاه شما و امثال شما سخن می‌گویید و می‌نویسید، زمینه برای بیان بسیاری از مسائل نهفته در دل تاریخ انقلاب و دفاع از ولایت و رهبری فراهم می‌آید. اما هرگاه این عده دست به رفتار ‎های خودسرانه و ابلهانه می‌زنند، زمینه‌ را برای تهاجم به ولایت و رهبری مهیا می‌سازند. به همین دلیل بنده معتقدم این ‎ها یا به ‎اصطلاح دوستان نادانند که رفتارهای ‎شان ناشی از «دوستی خرسانه» است و یا بازی ‎خوردگانی هستند که دوستان زرنگ شما در میان ‎شان نفوذ کرده و آن ‎ها را تحریک به کار ‎های ناشایست می‌کنند و یا هر دو. به هرحال هرچه باشند، بد چیزی هستند البته از نگاه امثال بنده که از دست این عده خون دل می‌خوریم. اما به یقین برای امثال شما حکم نعمت را دارند چراکه از صدقه سر بلاهت و خودسری این جماعت ارتزاق سیاسی می‌کنید. این ‎طور نیست؟
ارتزاق سیاسی می‌کنید. این‌طور نیست؟
رهبری تاکنون بارها به ‎صراحت این رفتارها و عملکردها را محکوم کرده و خواستار برخورد جدی با عوامل چنین مسائلی شده ‎اند. من نیازی به این نمی‌بینم که در این باره به بحث با شما بپردازم چون مسئله به ‎قدری واضح و روشن است که چنان ‎چه کسی به دنبال حقیقت باشد، می‌تواند آن را به ‎وضوح مشاهده کند و کسی هم که بر سر قوز باشد، که دیگر حرجی بر او نیست. بنده در این ‎جا فقط یک کلام می‌گویم. با صدای بلند هم می‌گویم: خداوند لعنت کند کسانی را که عامدانه و عالمانه و با توسل به توجیهات و بهانه‌تراشی‌ ‎های گوناگون در انجام این فرامین صریح رهبری تعلل و کارشکنی می‌کنند. همین!
اجازه دهید حال که وارد برخی از این جزییات شدیم، دو سه مورد دیگر را نیز از میان مجموعه مسائلی که مطرح کرده‌اید، مورد بررسی قرار دهیم تا عمق مطلب‌تان را به دست آوریم. شما در جای جای این نامه مطول خود به‌گونه ‎ای سخن می‌گویید که گویی در دانشگاه ‎ها و مراکز آموزش عالی کشور، استادان و دانشجویان کاملا یکدست به لحاظ تفکر و بینش وجود دارند و در ادارات دولتی و سازمان ‎های عمومی نیز صاحبان یک نوع دیدگاه حاضرند و کلیه کسانی ‎که نگاه و تفکر دیگرگونه ‎ای داشته‌اند، با اقدامات امنیتی و پلیسی و بازرسی و فیلترینک و امثالهم یا اصلا امکان ورود نیافته‌اند و یا شناسایی و اخراج شده‌اند.
به ‎راستی آدم می‌ماند که دیگر چه بگوید. می‌گویند یک قاضی متهمی را به هزار ضربه شلاق محکوم کرد. طرف گفت: شما یا نمی‌دانی هزارتا چندتاست یا تا حالا شلاق نخورده‌ای. حالا جسارتا حکایت شماست. این مجموعه ‎ای که جناب ‎عالی متذکر شده‌اید، بالغ بر چند میلیون نفر (حداقل 7-6 میلیون نفر) می‌شود. امیدوارم معنا و مفهوم این تعداد را متوجه بشوید. تفتیش و بررسی و پیگیری سیر تفکر و نگاه آدم ‎ها در طول زمان هم که یک دنیا کار می‌برد. واقعا چطور ممکن است در مورد چند میلیون نفر چنین کاری را که جناب ‎عالی فرموده‌اید به انجام رسانید؟ اصلا به نظر بنده اگر رژیمی از عهده چنین کاری در مورد میلیون ‎ها نفر برآید، فارغ از درست یا نادرست بودن آن، یک ایوا... حسابی دارد! ندارد؟
یا مثلا‌ فرموده‌اید: «وزیر علوم دولت دهم به ‎صراحت عدم شرکت اساتید دانشگاه در راهپیمایی نهم دی ماه را برهانی قاطع برای عدم صلاحیت تدریس ایشان اعلام کرد.» روی سخن بنده با شماست. جناب ‎عالی که این گفته را یکی از دلایل و مستندات خود برای اثبات نقض اصل 28 قانون اساسی و «اخراج منتقدان و مخالفان» از دانشگاه عنوان داشته‌اید، ممکن است بفرمایید اصلا چگونه و با چه مکانیسمی می‌توان تشخیص داد که کدام استاد در راهپیمایی مزبور شرکت کرده و کدامیک شرکت نکرده ‌است؟! اگر پاسخ همین یک سئوال را بدهید، لطف بزرگی در حق بنده کرده‌اید.
آیا به ‎راستی به جای طرح این ‎گونه ادعا ‎های سست و بی‌مبنا، بهتر نبود اندک زحمتی به خود می‌دادید و سری به دانشگاه ‎ها و ادارات و سازمان ‎ها می‌زدید و تنوع فکر و اندیشه و دیدگاه و رفتار را در آن ‎ها ملاحظه می‌فرمودید. البته به یقین خود از این حقایق آگاهید ولی خوب، از سر کینه‌ورزی و بعضی مسائل دیگر، آن ‎ها را نادیده می‌گیرید.
چندین بار بنا به دلایل معلوم درباره بهائیان مرثیه‌سرایی کرده‌اید، باز هم به شکلی غیرواقعی. این در حالی است که با هیچ فرد بهایی اگرچه اصل و ریشه این فرقه معلوم و مشخص است، صرفا به ‎دلیل اعتقاداتش برخوردی نشده است. این یک اصل کلی است که هر فردی فارغ از این که مسلمان باشد یا مسیحی و یهودی و غیره، چنان ‎چه مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شود، مشمول اقدامات تأمینی و جزایی می‌شود. مسلما انتظار ندارید که بهائیان به ‎دلیل برخورداری از حمایت ‎های خاص! از این امر مستثنی باشند. بنابراین جدای از مرتکبان این‌گونه فعالیت ‎ها، جناب ‎عالی می‌توانید با نگاهی غیرغرض‌آلود به بررسی زندگی و کار و کسب و تحصیل بهائیان بپردازید و واقعیات را در این زمینه مشاهده کنید.
راجع به دکتر سروش ذکر مصیبت فرموده‌اید که ایشان آواره دیار غربت شده‌اند. البته این که ایشان در آن غربت چه روزها و شب ‎های سخت و طاقت‌فرسایی را متحمل می‌شود، بر کسی پوشیده نیست! اما جناب ‎عالی نفرموده‌اید که مشارالیه تا زمانی که در ایران بود، جلسات و محافل سخنرانی خود را داشت و کتاب ‎هایش نیز آزادانه چاپ و منتشر می‌شد و هم ‎چنان نیز در دسترس همگان قرار دارد. به فرض که از میان صدها جلسه سخنرانی ایشان، چند مورد هم توسط عد ‎ه ‎ای نابخرد بر هم خورده باشد، یا در چند مورد به ‎دلیل احتمال بروز درگیری و آشوب، اجازه سخنرانی به ایشان داده نشده باشد، آیا واقعا فکر می‌کنید این دلیل قانع‌کنند ‎ه ‎ای برای ترک کشور به شمار می‌رود؟ بهتر است در این باره واقع‌نگر باشیم. ایشان سقف فعالیت خود در ایران را پر شده یافت و در پی چشم‌اندازی که برای خویش ترسیم کرده بود، راهی خارج شد. البته تنها یک مشکل در کار دکتر سروش وجود داشت و دارد و آن رفتن به دنبال سراب است. این هم مشکلی نیست که دیگران در آن دخیل باشند، بلکه یک مشکل شخصی است که امیدوارم روزی ایشان بتواند بر آن فائق آید.
از این دست مسائل در استیضاحیه جناب ‎عالی کم نیست که پرداختن به یکایک آن ‎ها، تطویل بیش از حد این نوشتار را موجب خواهد شد. حال فارغ از این مسائل بزرگ و کوچک، بنده یک پیشنهاد خدمت جناب ‎عالی عرضه می‌کنم. کلیت فضای سیاسی کشور در خردادماه سال 76 معلوم و مشخص است. 8 سال بعد از این، یعنی در خرداد 84 نیز فضای سیاسی کشور با تمام اجزای آن معلوم و مشخص است. در طول این مدت هم یک ‎سری اتفاقاتی افتاده است که به بعضی از آن ‎ها اشاره شد. پیشنهادم این است که یک جمع و تفریق سیاسی بزنیم و ببینیم که آیا در سال 84 فضای سیاسی کشور از سال 76 بالاتر و برتر است یا پایین‌تر و کمتر و یا آن که مساوی و مشابه؟ ببینیم آیا شور و حرارت انتخابات و میزان مشارکت جامعه در آن، در سال 84 بیشتر است یا 76؟ اگر بیشتر یا حتی مساوی بود، معلوم می‌شود علی‌رغم تمام مسائل و مشکلاتی که در این سال ‎ها با آن ‎ها دست به گریبان بوده‌ایم و هر یک از آن ‎ها می‌توانستند ما را به در ‎ه ‎ای عمیق پرتاب کنند، کشور و جامعه نه تنها از گذرگاه ‎ها و گردنه‌ ‎های خطرناک و صعب‌العبور در مسیر توسعه سیاسی گذشته‌ بلکه به مراحل و مراتب بالاتری نیز دست یافته ‌است. بنده نقش رهبری و ولایت فقیه را در طی شدن این مسیر تکاملی، یک نقش کاملا اساسی و تعیین ‎کننده می‌دانم.
نگاهی تحلیلی به نهمین و دهمین دوره انتخابات ریاست ‎جمهوری
در پایان دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال 84 برگزار شد. حتما آن را خوب به ‎خاطر دارید. تقریبا از تمامی جناح ‎های فکری و سیاسی جامعه، کاندیدا در این انتخابات حضور داشت. حتی هنگامی که شورای نگهبان آقایان معین و مهرعلیزاده را رد صلاحیت کرد، با کارت زرد رهبری مواجه شد و این دو بزرگوار در عرصه رقابت ‎ها حضور یافتند. فضای کشور مملو از شور و حرارت انتخابات شد و هرکس هرچه در چنته داشت رو کرد. سرانجام نیز در رقابتی پرحرارت میان آقایان احمدی‌نژاد و هاشمی‌رفسنجانی، احمدی‌نژاد توانست حائز رأی اکثریت شود.
به نظر بنده اگر نگوییم انتخابات در سال 84 از انتخابات دوم خرداد پرشورتر بود، کمتر از آن هم نبود. تمامی احزاب و گروه ‎ها و انجمن‌ها و دسته‌جات به همراه نشریات گوناگون در این انتخابات سنگ تمام گذاشتند. میزان مشارکت مردمی در رأی‌گیری نیز به نسبت دوم خرداد با افزایش مواجه شد. در این زمان نیز اگر بدون غرض و مرض به محور مختصات سیاسی در کشور نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که نقطه تعادل هم ‎چنان در یک مسیر صعودی به حرکت خود ادامه داده و ظرفیت ‎های سیاسی در کشور به مراتب افزایش یافته است. آیا حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حتی نهضت آزادی و دیگر اجزای این جناح فکری، امکان ارائه دیدگاه ‎ها و نظریات خود را نداشتند؟ به ‎راستی چه کسی بود که حرفی برای گفتن داشت و امکان گفتنش را نداشت؟ همه گفتند، همه نوشتند، همه تبلیغات کردند و در نهایت، ملت یکی از کاندیداها را برگزید. انتخابات هم که توسط دولت آقای خاتمی برگزار می‌شد و بنابراین دستکم در این انتخابات ان‌قلتی نیست. جناب ‎عالی این همه را نشانه چه چیزی می‌گیرید؟ استبداد یا توسعه سیاسی؟ اختناق یا افزایش مشارکت سیاسی جامعه؟
ناگفته نماند که برای ناظران سیاسی، عدم موفقیت جناح دوم خرداد و حزب مشارکت در این انتخابات چندان غیرقابل انتظار نبود؛ چراکه نشانه‌ ‎های رویگردانی مردم از این جناح در انتخابات دومین دوره شورا ‎های شهر و شهرستان و نیز انتخابات مجلس هفتم به ‎وضوح آشکار شده بود تا جایی که اگر به مطبوعات آن دوره رجوع کنید، حتی انتقادات بسیاری را از سوی اعضای متعلق به این جناح از رفتارها و شعار ‎های تندروانه خود می‌توانید مشاهده کنید. مشارکتی‌ها خود به ‎خوبی فهمیده بودند که تند رفته‌اند و به همین دلیل از چشم جامعه افتاده‌اند. بنابراین عقلای این قوم مرتبا بر بازگشت به چهارچوب ‎های نظام و رعایت اعتدال در رفتار ‎های سیاسی تأکید می‌کردند. حال این توصیه‌ها تا چه حد مقبول افتاد، بماند.
آری، احمدی‌نژاد شد رییس‌جمهوری اما نه سمند ذوالجناح شد و نه پیاده‌روها زنانه مردانه. از طرفی او هم مانند هر رییس‌جمهوری دیگری نقاط ضعف و قوت، و کارها و سیاست ‎های خوب و ناخوب داشت. من اصلا قصد ندارم وارد ارزیابی این دوران شوم. نگاه من به انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری در خرداد 88 است که اوج حضور بود، بی‌نظیر بود و در یک کلام محشر بود.
دوباره بساط انتخابات پهن شد و دوباره همه به میدان آمدند اما این بار با شور و حرارتی که تا پیش از آن سابقه نداشت. این یعنی باز هم صعود و بلکه جهش در توسعه سیاسی. این یعنی یک پدیده استثنایی در مشارکت مردمی.
حتما به ‎خاطر دارید و نیاز به توضیح چندانی ندارد. حضور پررنگ دستجات و فعالان سیاسی، برگزاری میتینگ‌ها و همایش ‎ها، تشکیل زنجیره‌ ‎های انسانی و تبلیغات پرحجم. همه آمدند و هر چه خواستند از راست و دروغ گفتند. نشریات باسابقه و خلق‌الساعه نیز در این برهه تا توانستند نوشتند و نوشتند. سی‌دی‌ ‎های تبلیغاتی در حجم انبوه پخش شدند. سی‌دی‌ ‎های تخریباتی! نیز همین‌طور. من واقعا ‌نمی‌دانم چه کاری بود که در یک انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شد انجام داد و در انتخابات دهم انجام نشد. با همه این ‎ها، یک مسئله جالب ‎تر و تأمل ‎برانگیزتر از همه این مسائل بود و آن آرامش حاکم بر جامعه بود.
اوضاع و احوال خیابان ‎ها را که یادتان است. نماد ‎های کاندیداها را هم که به ‎خاطر دارید. وضعیت میادین را هم در ساعات غروب و تا پاسی از شب حتما از یادتان نرفته است. اما با همه این ‎ها، درگیری و تنش در جامعه وجود نداشت. هر دسته و گروهی شعار ‎های خودش را می‌داد و حتی گاهی این دسته‌جات در میادین با یکدیگر قاطی هم می‌شدند اما درگیری به ‎وجود نمی‌آمد. راستش را بخواهید، این وضعیت برایم خیلی عجیب و بیشتر از آن بسیار شیرین بود. تا آن که رسیدیم به روز انتخابات. 40 میلیون نفر یعنی چیزی حدود 85 درصد واجدین شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند؛ یک واقعه استثنایی در کل کره خاکی!
فرمایش فرموده‌اید که در طول 20 سال رهبری آیت‌ا... خامنه‌ای، ایشان یک روند استبدادی را به پیش برده و بساط دیکتاتوری را در کشور پهن کرده است. حال اگر دل و دید ‎ه ‎ای برای ‎تان باقی مانده است، یک بار دیگر نگاهی به گذشته بیندازید و از سال 68 تا 88 را مرور کنید. میزان مشارکت مردم در انتخابات سال 68 را با میزان مشارکت در سال 88 مقایسه کنید. کمیت و کیفیت مطبوعات در سال 68 را با سال 88 مقایسه کنید. تعداد احزاب سیاسی و انجمن‌ ‎های دانشجویی در سال 68 را با تعداد آن ‎ها در سال 88 مقایسه کنید. حجم و گستره فعالیت آن ‎ها را نیز همین‌طور. شور و حرارت حاکم بر انتخابات در سال 68 را با آن‌چه در سال 88 مشاهده کردیم مقایسه کنید. میزان و دامنه انتشار افکار، عقاید و برنامه‌ ‎های کاندیدا ‎های ریاست‌جمهوری در سال 68 را با همین مسئله در سال 88 مقایسه کنید. آیا سقوط و کاهش می‌بینید یا افزایش و بلکه جهش؟ پس چرا ساکتید و چیزی نمی‌گویید؟!
شما فکر می‌کنید جهش چشم ‎گیر و خیره‌کنند ‎ه ‎ای که در طول این 20 سال در عرصه توسعه سیاسی و افزایش مشارکت مردمی رخ داده، همین‌طور ا...‌بختگی بوده است؟ خیر عزیز من! «رنج دوران برده‌ایم»!
مسیری که از سال 68 تا 88 طی شد، مسیر هموار و راحتی نبود. مسیری پرسنگلاخ و دارای پیچ و خم ‎های بسیار با گردنه‌ ‎های خطرناک بود و اگر نبود تدبیر و درایت رهبری، بارها در این مسیر سقوط کرده بودیم یا اگر نه، دچار توقف و سکون شده و از ادامه حرکت باز ایستاده بودیم.
در طول این 20 سال، چرخش و دست به دست شدن قدرت را می‌توانید مشاهده کنید یا خیر؟ فکر می‌کنید به ‎وجود آوردن این وضعیت از دل آن همه افکار و انگیزه‌ ‎های گوناگون، لج و لجبازی ‎ها، کنش و واکنش ‎ها، بکش پسکش‌ها، ‌‎های و هوی‌ها و عمل و عکس‌العمل‌ها کار آسانی بوده است؟ من هرگز تمامی شخصیت ‎های سیاسی را متهم به «انحصارطلبی قدرت» نمی‌کنم و اتفاقا معتقدم که اگر رهبری توانسته ‎اند در طول دو دهه گذشته کشور را از بحران ‎های جدی رهایی بخشند، جز با کمک و همراهی عقلای قوم و دلسوزان انقلاب و میهن که در تمامی جناح ‎های سیاسی حضور دارند، این کار ممکن نبوده است. اما در عین حال بنده سخت به تعبیری که یکی از عزیزان داشت، معتقدم و آن «انحصارطلبان غالب» و «انحصارطلبان مغلوب» است.
معنا و مفهوم این عبارات را که حتما متوجه می‌شوید. یعنی بخشی از نیرو ‎های سیاسی فعال، فارغ از این که چپ باشند یا راست، اصلاح‌طلب باشند یا اصول ‎گرا، ذات ‎شان در انحصارطلب بودن، مشابه است، فقط فرق ‎شان در این است که گاهی این در مسند قدرت است و گاهی آن. شما فکر می‌کنید عبور دادن کاروان سیاسی جامعه از میان دو لشگر جرار «انحصارطلبان غالب» و «انحصارطلبان مغلوب» به ‎سادگی صورت گرفته است؟ خیر عزیز من! «خون دل ‎ها خورده‌ایم»!
من اگر بخواهم به یکی از زمینه‌چینی‌ ‎های آن ‎ها اشاره کنم، نگاهم به انتخابات دوم خرداد 76 معطوف می‌شود. در آن دوره از انتخابات بود که برای نخستین بار شبهه تقلب در انتخابات به انحای گوناگون مطرح شد. این شعار را که به ‎خاطر دارید: «بنویسید خاتمی، بخوانید ناطق‌نوری». این شعار از کجا درآمد؟ حتما می‌گویید از دل مردم. اما من به شما توصیه می‌کنم قدری مسائل را عمیق‌تر ببینید.
حال که حرف به این ‎جا کشید، بگذارید این را هم بگویم. به نظر من آقای هاشمی‌رفسنجانی یک توضیح به ملت ایران بدهکارند. ایشان در حالی که خود رییس‌جمهوری بودند و انتخابات توسط دولت ایشان انجام می‌شد، در خطبه‌ ‎های نماز جمعه هفته قبل از برگزاری انتخابات دوم خرداد سخنانی ایراد فرمودند که در واقع هشداری بود نسبت به جلوگیری از وقوع تقلب در انتخابات و دست بردن در صندوق ‎ها و از این قبیل. این سخنان در شرایطی ایراد شد که شعار «بنویسید خاتمی، بخوانید ناطق‌نوری» نیز به ‎شدت اوج گرفته بود و بنابراین خواه‌ناخواه تأثیر خاص خود را بر افکار عمومی برجای می‌گذارد. آن‌چه خوب است ایشان توضیح بفرمایند این است که چه شد که آن‌گونه هشدارها را دادند؟ در واقع توقع این بود که ایشان به ‎عنوان رییس‌جمهوری وقت و مسئول ارشد برگزاری انتخابات، در مقابل شعارهایی که به فضای تردید و نگرانی در جامعه دامن می‌زد، در خطبه‌ ‎های نماز با قاطعیت به مردم اطمینان می‌دادند که همراه با مجموعه‌ همکاران خود در دولت مراقبند هیچ ‎گونه خدشه ‎ای بر انتخابات وارد نشود و لذا بی‌پایه بودن شعار ‎های ساختگی را به اثبات می‌رساندند اما بالعکس مطالبی را فرمودند که به تقویت آن شعارها انجامید. توضیحات ایشان در این باره چه بسا بتواند به شناسایی آن حلقه‌ها و محافل کمک کند.
به هرحال، بعد از شمارش آرا معلوم شد که نه آرای آقای خاتمی به نام آقای ناطق‌نوری خوانده شده و نه هیچ اشکال دیگری در این امر مهم روی داده است. اما بذر منحوسی در زمین انتخابات کاشته شد که بعدها همان شبکه‌ها و محافل به آبیاری‌اش پرداختند تا شجره خبیثه‌اش را رویاندند.
در انتخابات سال 84، دوباره به بحث تقلب در انتخابات دامن زده شد. آقای کروبی بعد از آن یک ساعت خواب معروف و تاریخی، برخاست و گفت تقلب شده است. حالا مسئول انتخابات کیست؟ دولت آقای خاتمی به وزارت کشور آقای موسوی لاری. این دو بزرگوار به دفاع از صحت انتخابات پرداختند و اظهار داشتند سالم‌ترین انتخابات را برگزار کرده‌اند. به ‎راستی اگر اشکال و ایرادی بر انتخابات وارد بود؛ مثلا آقایان نسبت به عملکرد شورای نگهبان و هیئت نظارت انتقاد و اعتراضی داشتند، آیا بیان نمی‌کردند؟ آیا رودرواسی و تعارف با شورای نگهبان داشتند؟ به هر تقدیر در این انتخابات نیز از حربه تقلب استفاده شد اما این بار با شدت و حدت بیشتر.
سرانجام در سال 88 ضربه خود را وارد آوردند. بنده قطعا هیچ‌یک از شخصیت‌های بزرگوار داخلی را دارای قصد و غرض در این زمینه نمی‌دانم اما دچار غفلت و اشتباه چرا. در حقیقت این طرح و برنامه‌ای بود که دشمنان ایران تدارک دیدند و زمینه آن را فراهم آوردند و آن‌گاه برخی شخصیت‌های داخلی نیز بی‌‌آن‌که دقت‌نظر لازم را داشته باشند،‌‌ در زمینی که دشمن ساخته و پرداخته بود،‌‌ بازی کردند. مهندس موسوی بی‌‌آن‌که کوچک‌ترین ارتباطی با بیگانگان داشته باشد،‌‌ تبدیل شد به مهم‌ترین بازیگر این زمین. من هرگز نقش و سهم اشتباهات و اشکالات برخی نهادها و اشخاص و گروه‌ها را در به وجود آوردن فتنه سال 88 نادیده نمی‌گیرم و بر آن‌ها تأکید دارم. حتی نحوه اجرا و برگزاری انتخابات را به دلیل این که همواره دولت وقت مجری آن است خالی از اشکال و ایراد نمی‌دانم و معتقدم یک نهاد مستقل که به دور از «موضع تهمت» قرار دارد،‌‌ باید این مسئولیت را برعهده گیرد اما در عین حال هیچ‌یک از این مسائل را توجیه مناسبی برای تبرئه بازیگران در زمین دشمن نمی‌دانم.
من در این‌جا نمی‌خواهم وارد جزییات مسائل مربوط به انتخابات 88 و ادعاهای مطروحه در این باب شوم. یک‌بار در پاسخ به نامه 30 خرداد 88 مهندس موسوی به شورای نگهبان،‌‌ مشروحا به بررسی این مسائل پرداخته‌ام که تحت عنوان «چند کلام با میرحسین موسوی» انتشار یافت و بار دیگر در پاسخ به مطلب جناب‌عالی با عنوان «جمهوریت نظام،‌‌ الفاتحه!». مقاله‌ای را تحت عنوان «چند کلام با محسن کدیور» نوشتم و مشروحا به توضیح درباره مدعیات شما پرداختم. بنابراین ضرورتی برای تکرار آن مباحث وجود ندارد. البته جناب‌عالی هم زرنگی فرموده‌اید و بدون این که هیچ‌گونه اشاره‌ای به آن‌چه در انتخابات 88 گذشت،‌‌ داشته باشید،‌‌ پاره‌ای از تبعات آن را به عنوان مستندات خود آورده‌اید.
بنده بی‌آن‌که وارد آن جزییات شوم،‌‌ فقط از شما یک سؤال می‌کنم. اگر در کشورهایی مثل آمریکا،‌‌ فرانسه،‌‌ انگلیس،‌‌ آلمان و امثالهم که جناب‌عالی و هم‌فکران‌تان از آن‌ها به نیکی در امور سیاسی یاد می‌کنید،‌‌ پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،‌‌ یکی از کاندیداهایی که رأی نیاورده،‌‌ صدا بلند کند که من مثلا به دلیل این که معتقدم در انتخابات تقلب شده است و یا در روند برگزاری آن اشکالات اساسی وجود داشته یا بنا به هر عیب و علت دیگری،‌‌ نتیجه انتخابات را قبول ندارم و «من» می‌گویم این انتخابات باید ابطال شود،‌‌ چه برخوردی با وی می‌کنند؟ سؤالم را به نحو دیگری مطرح کنم: آیا در کشورهای مزبور - و نه کشورهایی که انقلاب‌های رنگی در آن به راه انداختند - اساسا کسی جرئت می‌‌کند از مسیر قانونی مشخص برای پیگیری شکایت خود درباره انتخابات سر باز زند و رأسا خواستار ابطال انتخابات شود؟
باز سؤالم را به صورت دیگری بیان می‌کنم: آیا در این کشورها کسی می‌تواند به خود اجازه دهد به جای آن که مسیر قانونی شکایت درباره نتایج انتخابات را طی کند،‌‌ به پیروی از الگوی «فشار از پایین،‌‌ چانه‌زنی در بالا» هوادارانش را به خیابان‌ها فرا بخواند و درصدد برآید با این‌گونه تظاهرات خیابانی در مسیر ابطال انتخابات گام بردارد؟
شما خود بهتر از بنده می‌دانید که در این کشورها،‌‌ قوانین و ضوابط انتخاباتی در حقیقت یکی از مرزهای امنیت ملی به شمار می‌رود چرا که کوچکترین بی‌اعتنایی به آن‌ها می‌تواند به طور جدی حیات سیاسی و اجتماعی را به واسطه اغتشاشات گسترده در معرض خطر قرار دهد. بنابراین به فرض که کاندیدایی پیدا شود و پس از عدم موفقیت بخواهد بی‌اعتنا به ضوابط و مقررات در جهت ابطال انتخابات قدم بردارد،‌‌ خیلی محکم و قاطع به او می‌گویند: «تو غلط می‌کنی قانون را قبول نداری» چون در این زمینه اصلا تعارفی با کسی ندارند،‌‌ هر کس که می‌‌خواهد باشد.
از طرفی هیچ‌کس هم پیدا نمی‌شود که حتی خیال بی‌اعتنایی به قانون انتخابات را در سر بپروراند چون می‌داند این تو بمیری،‌‌ از آن تو بمیری‌ها نیست! شما اگر توانستید یک مورد،‌‌ فقط یک مورد در طول دویست سال اخیر انتخابات در کشورهای مزبور پیدا کنید که یک کاندیدای شکست‌خورده خواسته باشد به غیر از راهکارهای قانونی مشخص،‌‌ اعتراض خود را به نتیجه انتخابات دنبال کند و از این طریق به نتیجه رسیده باشد،‌‌ یک جایزه خوب پیش بنده دارید. اما نخواهید توانست چون در آن‌‌جا همه می‌دانند که به ویژه قانون انتخابات جزو حساس‌‌‌‌‌ترین مرزهای امنیت ملی است و عبور از آن،‌‌ گذشتن از خط قرمز که چه عرض کنم،‌‌ عبور از خط آتش است و هر کس که چنین خیالی در سر داشته باشد،‌‌ خاکستر خواهد شد.
اما در خرداد 88 آنان که دوباره مبتلا به همان عارضه توهم‌زدگی و خیالبافی و خودبزرگ‌بینی‌های ریشه‌دار در تاریخ ایران شده بودند،‌‌ در زمینه‌ای که اصل و اساس آن توسط دشمنان طراحی و به اجرا گذارده شده بود،‌‌ به ایفای نقش پرداختند. حاصل آن طراحی‌های هوشیارانه و این حرکت‌های غافلانه،‌‌ برخاستن موج فتنه و آشوبی بود که دیدید و دیدیم. بنده معتقدم دشمنان ایران در جریان شکل‌گیری و انجام این فتنه،‌‌ زور آخر خود را زدند. هر آن‌چه در توان داشتند را به میدان آوردند و صد البته امیدوار بودند که این‌‌‌بار به آرزوی خود برسند اما به خواست خداوند،‌‌ تمامی آن سرمایه‌گذاری‌های مالی و سیاسی و تبلیغاتی،‌‌ حسرتی شد بر دل‌های‌شان که سوزش آن را تا عمق وجودشان حس کردند. چه زیبا گفت شهید بهشتی که «ای آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر».
البته این‌طور نیست که ما در این واقعه ضربه نخورده و آسیب ندیده باشیم. مگر می‌شود نظام سلطه جهانی تمام‌قد به میدان بیاید و با حداکثر توان یورش بیاورد و صدمه نبینیم؟ صدمه دیدیم اما مهم آن است که پا بر جا ماندیم.
در جریان وقایع سال گذشته،‌‌ عده‌ای به انحای گوناگون جان باختند که فارغ از نوع تفکر و نگاه‌‌شان، اتفاقی بسیار تلخ و ناگوار بود. زد و خوردهایی در خیابان‌ها به وقوع پیوست و خساراتی به بار آمد. شک و شبهه در دل برخی از مردم راجع به انتخابات به وجود آمد. عده‌ای دستگیر و زندانی شدند. برخی نشریات بسته شدند و مسائلی از این قبیل که جملگی می‌توانست اتفاق نیفتد.
به اعتقاد بنده یکی از خسارت‌های عمده‌ای که در جریان فتنه 88 به کشور وارد آمد،‌‌ سیر نزولی نقطه تعادل در محور مختصات سیاسی کشور بود. پس از آن،‌‌ اوج‌گیری و صعود بی‌نظیر و غرورآفرین،‌‌ این افت و نزول به راستی تلخ و غم‌بار بود. بله،‌‌ ترتیبات پلیسی و امنیتی بالا گرفت و فضای سیاسی کشور بسته‌تر شد. تردیدی در این نیست. اما پیشنهاد می‌کنم از زاویه دیگری نیز به این مسئله نگاه کنیم.
معتقدم ما در این برهه مجددا به همان عارضه تاریخی منحوس مبتلا شدیم. همان که در نهضت مشروطه و نهضت ملی،‌‌ منجر به بر‌‌هم‌‌‌خوردن کلی اوضاع و شرایط و برپایی استبداد و دیکتاتوری وابسته به بیگانه در کشورمان شد. اما از آن‌جا که در طول دوران پس از انقلاب،‌‌ چنین بحران‌هایی در مقاطع مختلف به واسطه حضور ولی‌فقیه در جامعه،‌‌ به نحو مطلوبی کنترل شده بود،‌‌ این‌بار نیز اگرچه امواج فتنه به واسطه برخورداری از حداکثر توان پشتیبانی بیگانگان،‌‌ به مراتب قو‌‌ی‌تر و سنگین‌تر از پیش بودند،‌‌ اما باز هم کنترل و مهار شدند. به عبارت دیگر،‌‌ فتنه‌ای که در حد فروپاشی نظام طراحی شده بود،‌‌ تنها توانست باعث ایجاد برخی محدودیت‌ها در فضای سیاسی کشور شود و این خود یک پیروزی بزرگ به شمار می‌آید.
برای پی بردن به عظمت این پیروزی،‌‌ باید به نقطه مقابل آن نگریست. یعنی اگر نظام قادر به کنترل بحران نمی‌شد،‌‌ چه اتفاقی می‌افتاد؟ البته شما شاید به سادگی بفرمایید انتخابات تجدید می‌شد و سپس در یک انتخابات سالم،‌‌ تکلیف ریاست جمهوری مشخص می‌شد و حتما هم باور دارید که در آن انتخابات،‌‌ آقای میرحسین موسوی اکثریت را می‌آورد و بعد هم همه به خوبی و خوشی،‌‌ سال‌های سال با یکدیگر زندگی می‌کردیم. اما این فرضیه بیشتر به همان داستان‌های کودکانه‌ای شباهت دارد که پدر و مادرها برای خواب کردن بچه‌ها در ساعات پایانی شب بیخ‌گوش‌شان زمزمه می‌کنند. دنیای واقعی سیاست و جامعه پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. بنده اشکالات اساسی و مهم وارد بر این نظریه را در پاسخ پیشین به جناب‌عالی (چند کلام با محسن کدیور) بیان‌ کرده‌ام و البته آمادگی دارم تا در صورت اعلام تمایل شما،‌‌ به گفت‌وگوی بیشتر پیرامون آن بپردازم.
اما از نگاه این‌جانب بدون شک چنان‌چه این بحران مهار نمی‌شد،‌‌ می‌توانست به درگیری‌های داخلی بینجامد و جهنمی برپا شود که آثار و عواقب جانی،‌‌ مالی،‌‌ سیاسی و اجتماعی آن،‌‌ اساسا قابل مقایسه با آن‌چه اتفاق افتاد،‌‌ نبود. پرواضح است که به طور کلی غلبه روحیه احساسی و هیجانی بر مردم در برهه انتخابات،‌‌ جامعه را به یک بشکه باروت آماده انفجار مبدل می‌سازد. دشمنان ایران قصد منفجر کردن این بشکه باروت را داشتند و البته چاشنی آن را هم منفجر کردند اما عمل نکرد!
معتقدم عامل اصلی در جلوگیری از آن انفجار ویرانگر و خانمان‌برانداز،‌‌ وجود عامل ولایت‌فقیه و مصداق آن آیت‌الله خامنه‌ای بود که با تدبیر و شجاعت مثال‌زدنی خود ملت ایران را از درغلتیدن به دردهای هولناک نجات دادند. من بارها با خود اندیشیده‌ام که اگر به فرض نهاد ولایت‌ و رهبری در جامعه ما نبود و به چنین ماجرایی برمی‌خوردیم،‌‌ واقعا چه سرنوشتی در انتظارمان بود؟ در یک سو،‌‌ کاندیدایی وجود داشت که رأی نیاورده و بی‌اعتنا به لزوم پیمودن مسیر قانونی اعتراض و شکایت،‌‌ با تحکم خواستار ابطال انتخابات است و در سوی دیگر کاندیدایی ایستاده که بر پیروزی قانونی خود در انتخابات تأکید می‌ورزد. در هر دو سو نیز جمعیتی‌ انبوه قرار دارند که به کاندیدای خود عشق می‌ورزند و با چهره‌های برافروخته به طرف مقابل می‌نگرند. دشمنان هم که همین‌طور با حداکثر توان در حال تحریک و آنتریک هستند. واقعا چه می‌شد؟
بنابراین در یک تحلیل کلان باید گفت عبور از فتنه 88 یک پیروزی بزرگ بود و نقطه درخشانی در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به شمار می‌آید و صدالبته در این‌جا باید در مقابل جمیع مردم ایران با علائق و جهت‌‌‌گیری‌های مختلف سیاسی،‌‌ سر تعظیم و احترام فرود آورد که پس از طی شدن روزهای ملتهب و هیجانی انتخاباتی،‌‌ به سرعت متوجه توطئه‌افکنی‌های بیگانگان شده و با تشخیص خطری که کلیت ایران زمین را در معرض تهدید قرار داده بود،‌‌ در مسیری گام برداشتند که به فروکش کردن زبانه‌های فتنه و خاموشی آن انجامید. همچنین شخصا مراتب ارادت و احترام خود را به آن دسته از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی از هر طیف و جناحی ابراز می‌دارم که عقل و درایت بر احساسات و تمایلات فائق آمدند و برای آرامش بخشیدن به فضای سیاسی کشور تلاش کردند.
ضرورت آسیب‌شناسی عملکردها در مهار بحران
به اعتقاد بنده در ذیل این تحلیل کلی از فتنه 88،‌‌ صدالبته باید به مسائل جزئی نیز پرداخت. آیا تمامی آن‌چه در مدت مقابله با این فتنه صورت گرفته درست و بلااشکال بوده است؟ در پاسخ به این سؤال است که باید نگاهی آسیب‌شناسانه به جزئیات داشت. اعتقاد راسخ دارم که پیروزی مردم ایران در برابر این فتنه کامل نمی‌شود و استحکام نمی‌یابد مگر آن که نگاهی دقیق و کارشناسانه و مؤثر به منظور یافتن تمامی نواقص،‌‌ اشتباهات و اشکالات موجود در روند شکل‌گیری فتنه و نیز روند برخورد با آن صورت گیرد و سپس اقدامات اساسی برای مرتفع ساختن آن‌ها به عمل آید.
نمی‌دانم آیا تا به حال دوز‌بازی کرده‌اید یا نه؟ آری،‌‌ دوزبازی! لابد می‌پرسید حالا چه وقت بحث درباره دوزبازی است؟ غرض ذکر یک نکته است: گاهی بعضی بازی‌ها‌ی ساده،‌‌ نکات بسیار مهمی را در خود نهفته دارند. یکی از آن بازی‌ها همین دوزبازی است. کسانی که این بازی را خوب بلد باشند،‌‌ مهره‌ها را طوری می‌چینند که به اصطلاح برای خود،‌‌ دوراهی یا حتی سه‌‌‌راهی به وجود آورند به این معنی که اگر طرف مقابل با قرار دادن مهره خود در یک ردیف،‌‌ از دوز شدن در آن ردیف جلوگیری به عمل آورد،‌‌ آن‌ها بتوانند ردیف دیگر را دوز کنند. در شطرنج نیز چیزی شبیه این وجود دارد. گاهی حریف،‌‌ یک مهره خود را به گونه‌ای قرار می‌دهد که امکان زدن دو یا سه مهره ما را به دست می‌آورد. بنابراین اگرچه می‌توانیم یک مهره خود را نجات دهیم،‌‌ اما مهره دیگرمان زده می‌شود.
در سیاست هم همین‌طور است. گاهی بعضی از وقایع،‌‌ تهدیدات و خسارات دو یا چند لایه‌‌ای را در پی دارند و باید مراقب تمامی لایه‌های آن بود. مهم‌ترین و خطرناک‌ترین لایه فتنه 88،‌‌ فروپاشی اجتماعی و سیاسی ما بود که بحمدالله از آن جلوگیری به عمل آمد. اما لایه‌های خطرناک دیگری را نیز می‌توان به عنوان آثار و تبعات این فتنه تشخیص داد که یکی از آن‌ها،‌‌ بسته شدن فضای سیاسی جامعه و استمرار و تشدید آن است. همان‌گونه که پیش از این بیان شد بروز پاره‌ای محدودیت‌های سیاسی و مطبوعاتی در زمان اوج‌گیری فتنه،‌‌ مسئله‌ای طبیعی و عادی است اما شک ندارم که آرزوی دشمنان ما تشدید روزافزون این وضعیت است و به این خاطر هرگونه اقدام و تحرکی را که مفید بدانند،‌‌ انجام خواهند داد. در واقع آنان تلاش خواهند کرد تا حال که از دست یافتن به هدف اصلی خود بازمانده‌اند،‌‌ با دست یازیدن به اقداماتی که واکنش و عکس‌العمل‌های خاصی را برانگیزد،‌‌ زمینه‌های تشدید محدودیت‌ها را فراهم آورند. متأسفانه برخی کج‌اندیشی‌ها و سطحی‌نگری‌ها نیز می‌تواند همیار این دشمنان در رسیدن به اهداف خود گردد. دشمنان می‌خواهند حال که نتوانستند ما را از این سر بام به پایین پرتاب کنند کاری کنند که خودمان از آن سر بام به پایین بیافتیم. دوستان و دلسوزان نظام باید به شدت مراقب این‌گونه تهدیدات و مخاطرات که لایه‌های دیگری از این فتنه را تشکیل می‌دهد باشند.
خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه در طول سه دهه گذشته نشان داده که دوران رفت و برگشت مستمر بین صفر و یک در این مملکت به پایان رسیده است. اگر در دوران مشروطه و نهضت ملی،‌‌ به محض آن که اندک آزادی به وجود می‌آمد،‌‌ سپس دوره‌ای از آشوب و بحران و آن‌گاه دوران دیکتاتوری آغاز می‌گشت،‌‌ پس از انقلاب توانسته‌ایم از این چرخه منحوس رهایی یابیم و همان‌گونه که بیان شد به سیر صعودی خود تا رسیدن به جایگاهی افتخارآمیز در توسعه سیاسی ادامه دهیم. بنابراین تردیدی نیست که همچون سه دهه گذشته با هوشیاری و تدبیر رهبری و نیز جمیع اندیشمندان و دلسوزان انقلاب و میهن،‌‌ چرخه «آزادی،‌‌ آشوب،‌‌ استبداد» در ایران اسلامی جایگاهی نخواهد داشت و امید دشمنان از این مسئله نیز منقطع خواهد شد.
از جمله نکات دیگری که باید نگاهی آسیب‌شناسانه به آن داشته باشیم مسئله زندانیان و نحوه رفتار با آن‌هاست. شکی نیست که حجم عظیمی از اخبار و شایعات کذب در این‌باره انتشار یافته است اما در عین حال نباید به صرف وجود این‌گونه شایعات،‌‌ مسئولان نسبت به این قضیه توجه لازم را مبذول ندارند. به عنوان نمونه‌ نگهداری یک زندانی در سلول انفرادی به مدت طولانی،‌‌ بی‌تردید مصداق شکنجه محسوب می‌شود و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد،‌‌ قابل پذیرش نیست و باید نسبت به رفع این آسیب‌ اقدامات جدی صورت گیرد. البته خوشبختانه راجع به تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک که متأسفانه منجر به فوت سه تن از بازداشت‌شدگان انجامید،‌‌ اقدامات مؤثری به عمل آمده است اما عرض بنده این است که صرفا خطاهای بزرگی در این حد نباید برای مسئولان حساسیت‌برانگیز باشد بلکه با هرگونه خطای جزئی نیز باید برخوردهای قانونی و محکم صورت گیرد تا زمینه برای ارتکاب خطاهای بزرگتر نیز بکلی مرتفع گردد.
«ولایت فقیه» عامل استحکام و پیشرفت کشور
خوب،‌‌ دامنه سخن را جمع کنم. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بنده اصلا معتقد نیستم آن‌چه از ابتدای انقلاب تاکنون صورت گرفته،‌‌ بی‌عیب و نقص بوده است. اعتقاد به معصومیت هیچ‌کس غیر از حضرات ائمه معصومین هم ندارم. اما در عین حال بر این عقیده‌ام که در یک نگاه کلی و کلان،‌‌ آن‌چه در جمیع جهات از ابتدای انقلاب تاکنون صورت گرفته،‌‌ شگرف و تحسین‌برانگیز است و حرکت مردم ایران در طول این سه دهه در تمامی زمینه‌ها،‌‌ دارای خط سیر صعودی بوده و اگر عامل ولایت‌فقیه در میان نبود چنین حرکتی امکان‌پذیر نمی‌گشت بلکه مرتبا مسیر میان صفر و یک را می‌رفتیم و بازمی‌گشتیم و چه‌بسا در این حرکت فرساینده و خردکننده،‌‌ از هم می‌پاشیدیم.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که نیل به مراحل بالای توسعه سیاسی،‌‌ تمرین و ممارست می‌خواهد. کشورهای اروپایی و آمریکا در طول چند قرن و با پشت سر گذاردن مصائب و دشواری‌های بسیار،‌‌ به تدریج این مراحل را پیموده‌اند. تاریخ اروپا مملو است از جنگ‌های داخلی و بینابینی؛‌‌ و دموکراسی حاضر در این خطه،‌‌ بر روی دریایی از خون قرار دارد. تاریخ دویست سیصد ساله آمریکا نیز وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهد. هزاران هزار انسان سرخ‌پوست،‌‌ سیاه‌پوست و سفیدپوست در طول درگیری‌های داخلی کشته شده‌اند تا دموکراسی آمریکایی توانسته است سربرآورد. جنایات استعماری و امپریالیستی اروپا و آمریکا در حق دیگر ملت‌ها نیز خود داستان درازدامنی است که از آن نیز نباید غفلت ورزید. تازه پس از این همه،‌‌ آن‌چه که امروز به عنوان دموکراسی و لیبرالیسم در مغرب زمین به چشم می‌خورد،‌‌ ضمن احترام به متفکران و اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش غربی،‌‌ مملو از عیب و ایراد و اشکال است.
غرض این که ما در طول این سه دهه،‌‌ براستی راه سه سده را پیموده‌ایم. عاری از اشکال و ایراد و اشتباه هم نیستیم و البته باید تلاش کنیم تا از این مسائل کاسته شود. یکی از راه‌های مرتفع شدن این مشکلات نیز وجود منتقدان اندیشمند در یک‌‌سو و انتقادپذیری حاکمیت از سوی دیگر است. اما هنگامی که انتقادها با انبوهی از کینه و غرض همراه گردد،‌‌ نه تنها سودی در پی نخواهد داشت بلکه با آلوده ساختن فضای سیاسی،‌‌ زمینه را برای فعالیت برخی اشخاص و گروه‌هایی که آنان نیز به نحو دیگری دچار سوءرفتار سیاسی هستند،‌‌ فراهم می‌آورد.
اما در آخرین کلام از این مقال،‌‌ از خداوند متعال عاقبت بخیری را برای جناب‌عالی و خودم مسئلت می‌نمایم.