دو مفهوم قابل جمع

حامد طبیبی  Hamedt_152@yahoo.com
کلید واژه «وحدت» در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، یکی از اجزای ثابت سخنان مسوولان و فعالان سیاسی بوده و شاید از حیث تعدد، تکرار و مداومت در استفاده، یکی از پرکاربردترین واژگان به شمار رفته است. معمولا در مقاطعی، از نیروهای سیاسی فعال در کشور خواسته شده است تا اختلافات را کنار بگذارند و همین درخواست از سوی روسای قوا به یکدیگر ارایه شده، بی‌آنکه این اختلاف نظرها را پایانی باشد. دلیل این پایان‌ناپذیر بودن هم روشن است و امر دارای ابهامی به شمار نمی‌رود. علمای علم سیاست و مدیریت از زمان معنا یافتن این کلمات تنوع دیدگاه را امری کاملا طبیعی می‌دانند و سیر معمول یک فعالیت اجرایی یا رقابت سیاسی جریان‌ها و مکاتب مختلف به حساب آورده و جامعه پویا را با چنین اختلافاتی، جامعه آرمانی معرفی می‌کنند. آنها بر این نکته پافشاری می‌کنند که اگر با روش‌های غیرمعمول، تصمیم بر ایجاد یک وحدت رویه توافق نشده، در ساختار مدیریتی یا سیاسی و اجتماعی گرفته شود، نگرانی از جمود و پایان‌یافتن جوشش‌های فکری و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت میان جناح‌های سیاسی که صاحب تفکرات متفاوت یا حتی متضاد هستند، دور از ذهن نخواهد بود.
در عین حال حتی در کشورهایی که سال‌ها تجربه ایجاد ساختارهای دموکراتیک را بر اساس روندهای کاملا آزاد مردمسالار در پیشانی تاریخی خود دارند، رقابت‌ها دارای چارچوب‌هایی است که البته بدون دخالت ساختار رسمی و به شیوه توافقی میان گروه‌ها و احزاب کنش‌گر، تدوین شده است. همچنین برخی شاخص‌ها به عنوان امور مشترک، پذیرفته شده و در عین حال، فصول ممیز میان دیدگاه‌های احزاب، گرایش‌های سیاسی و حتی مدیریت اجرایی نیز با حرارت مورد تبلیغ قرار می‌گیرد.
آنها در رقابت‌های انتخاباتی، به گونه‌ای برنامه‌های یکدیگر برای اداره کشور را به نقد می‌کشند که گویی هیچ‌گاه به سوی توافق پیش نخواهند رفت و بنای رسیدن به گفتمان مشترک نیز در میان آنها نیست. قرار است هر یک از آنها، بخشی از افکار و دیدگاه‌های جامعه خود را نمایندگی کنند؛ چه اینکه بر حسب تجربیات سالیان متمادی مشق دموکراسی، این نوع فعالیت را زمینه‌ساز ایجاد شادابی سیاسی و اجتماعی، قطع نگاه‌ها به جریانات و بلندگوهای خارج از مرزهای خود و بسترساز نیل به توسعه پایدار ارزیابی می‌کنند که همین‌طور هم شده است. آنها حتی در رقابت‌های درون‌جناحی خود - که نه فقط در بزنگاه انتخابات و با استفاده از جریانات خلق‌الساعه، بلکه در تمام طول سال به عنوان یک شرط لازم و کافی برای مردم‌سالاری جریان دارد- چنان رقبای هم حزبی را به نقد می‌کشند که انگار از دو حزب متفاوت هستند. بلافاصله پس از قضاوت عمومی درخصوص محبوبیت یکی از آنها، رقیب با تمام قوا از کاندیدای انتخاب شده حمایت کرده و حتی ممکن است بعدها یکی از وزرای دولت او شود.
طرفه اینکه همه این جریانات سیاسی، فصول مشترک تدوین‌شده که شاید در ادبیات رایج کشور ما بتوان معادل «وحدت» را برای آن یافت با جان و دل پذیرا هستند. ممکن است وزیر دفاع یا وزیر امور خارجه دولت قبلی از جناح مخالف، وزیر کابینه جدید هم باشد و این یعنی در منافع ملی، هیچ تمایزی وجود نخواهد داشت.
آنها حتی به اعتراضات مردمی در کشور خود، به چشم یک فرصت می‌نگرند. به عنوان مثال در سال‌های گذشته که در فرانسه، در اعتراض به تصویب قانون جدید کار، اعتراضات بسیار شدیدی در شهرهای مختلف صورت گرفت، مذاکره با روسای سندیکاهای کارگری و مدیریت اعتراضات، راهکار برخورد با آن بود. سیل مخالفان در خیابان‌های این کشورها جمع می‌شوند و با سردمداری احزاب رقیب، دولت مستقر را به کناره‌گیری از تکفل امور فرا می‌خوانند. حد و مرز برخورد آنها با این نوع پدیده‌ها، یکی از فصول مشترک مورد توافق همه دیدگاه‌های درون یک کشور یعنی «مساله امنیت ملی» است. علی ربیعی در کتاب «مطالعات امنیت ملی»، ضمن طرح نظریات مختلف در باب این مقوله، نوع نگاه در کشورهای جهان سوم به این پدیده وحدت‌ساز یا وحدت‌سوز را به نقد می‌کشد: «یکی از دلایل امنیتی‌کردن مسایل به تفاوت امنیت، ملی، حکومت و رژیم در جهان سوم باز می‌شود.
حتی در تعدادی از کشورهای جهان سوم مانند شیخ‌نشینان، امنیت ملی به امنیت خاندان‌ها تقلیل یافته است. امنیتی کردن پدیده‌ها منجر به بالا رفتن هزینه هر نوع تعارض در هر زمینه خواهد شد. «بوزان»، امنیتی کردن موضوعات در جهان سوم را اینچنین تشریح می‌کند: امنیتی کردن، دلالت بر این دارد که ما از هر تهدید ساده‌ای، یک تحلیل امنیتی بیرون آورده و بدین ترتیب تهدیدات – ولو ساده و پیش‌پا افتاده را- تا سطح امنیت ملی و تهدید امنیتی بالا ببریم. برای پرهیز از این آفت که خود منجر به تضعیف امنیت ملی شده و یک تهدید به حساب می‌آید، لازم است تا معیارهای مشخصی برای تمییز تهدید امنیت ملی از غیر آن داشته باشیم. پس با وضع چنین معیارهایی است که می‌توان تهدیدات امنیتی را از غیر از آن، جدا ساخت و بدین ترتیب، به «غیر امنیتی کردن» مسایل و موضوعات غیراساسی مبادرت ورزید. نتیجه این کار باقی ماندن مواردی است که از حیث امنیتی، جدا برای کشور خطر ساز به حساب می‌آیند و باید برای آنها اقدامات پیشگیرانه را طراحی و به بحث گذاشت.»
به باور تحلیل‌گران، مولفه امنیت ملی به عنوان یکی از مشترکات همه جریان‌های سیاسی درون یک ساختار، اعم از احزاب موافق و مخالف، یک مقوم جدی انسجام‌بخش ملی است و در عین حال مشارکت همه گروه‌ها در تدوین آن می‌تواند به شفاف شدن مرزهای فعالیت سیاسی موافقان و مخالفان و نسبت آن با وحدت ملی و همگرایی و همسویی درونی و بین‌المللی کشورها کمک شایانی کند.
اینچنین آنها با دسته‌بندی نوع تعارضات داخلی، با آن بر اساس منافع خود رفتار می‌کنند، چراکه حتی در بحبوحه جنگ آمریکا و متحدانش با عراق در آغاز قرن بیست و یکم و لشکرکشی جرج واکر بوش جمهوری‌خواه به خاورمیانه، بخش‌هایی از مردم آمریکا و حتی خانواده‌های نظامیان کشته‌شده در جنگ، در صفی واحد به عنوان مخالفان ادامه حضور آمریکا در عراق، تابوت‌های تمثیلی فرزندان خود را مقابل کاخ سفید در کنار هم چیده و فریاد «نه جنگ» سر می‌دادند. آنها به همان میزان در مقاطعی، از جنگ و برخورد با کشوری که آن را خطری برای منافع ملی خود می‌دانند کاملا پشتیبانی می‌کنند.
وحدت در عین کثرت
اگرچه پیش از پیروزی انقلاب در سال 57، سیطره دیکتاتوری حکومت پهلوی به تدریج و بعد از توفیق کودتای خشن 28 مرداد بر علیه مردم‌سالاری در ایران، روز به روز در ظاهر امر گسترده‌تر شد؛ اما حرکت انقلابیون نشان داد که بسیاری از گروه‌های سیاسی و نهادهای مرجع دینی و ملی، به چیزی جز تغییر حاکمیت نمی‌اندیشند.
دهه پس از کودتای 32 و نقطه عطف آن در سال آخر برای گشودن پنجره تازه نهضت ضد استبداد یعنی حمله به مدرسه علمیه فیضیه و جدی شدن مبارزه رهبر فقید انقلاب اسلامی، همه و همه رشد تعارضات را در دل فضای ظاهرا تحت کنترل وقت نشان می‌داد که با ورود به دهه 50 به روندی غیرقابل کنترل بدل شد. در آن مقطع، باور وحدت ملی را می‌توان در انحلال سایر احزاب و ایجاد یک حزب فراگیر به نام رستاخیز مشاهده کرد.
این در حالی است که در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب بسیاری از گروه‌های موتلف برای حذف شاه، فعالیت‌های آزادانه‌ای را آغاز کردند که به تدریج برخی از آنها، برای اعلام درست بودن اندیشه خود و پافشاری بر آن دست به اسلحه بردند. بزرگانی که دوران بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی را درک کردند، تاکید داشتند که نظر ایشان بر این بوده که گروه‌ها تا زمانی که فعالیت صرف سیاسی حتی در جایگاه مخالف را در دستور کار دارند تحمل شوند و حدود قانونی برای بررسی فعالیت آنها در نظر گرفته شود. اینچنین است که گروهک بی‌پایگاه مجاهدین خلق (منافقین)، تا پیش از مسلح شدن حتی در مجلس وقت، نماینده داشته و در انتخابات از افراد و کاندیدها اعلام حمایت می‌کند. ناظران سیاسی با نظر به اتفاقات آغاز دهه 60 و محدود شدن فعالیت‌های سیاسی، انشعاب در جامعه روحانیت مبارز و تشکیل مجمع روحانیون مبارز را نیز یک نقطه عطف می‌دانند. اینکه منادی وحدت ملی یعنی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی به شکلی جالب توجه، این اختلاف دیدگاه را تایید و آن را یک عامل تقویت‌کننده برای نظام سیاسی می‌داند امری است که نیازمند تحلیل دقیق‌تر است.
پیش از آن نیز نوع فعالیت‌های حزب جمهوری تا مقطع انحلال و تاکید بر کار حزبی و همچنین دیدگاه‌های استاد مطهری درخصوص در اختیار قرار دادن کرسی به گروه‌های مارکسیستی و کمونیستی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، این پیام را منتقل کرده که اختلافات و تعرضات در چارچوب‌های توافق‌شده، هیچ‌گاه به معنای خدشه به وحدت تلقی نشده و وحدت، مصادف با تک‌صدایی انگاشته نشده است. نامه اعضای موسس مجمع به امام درخصوص دلایل انشعاب از جامعه روحانیت مبارز، اگر چه از حوصله این نوشتار خارج است اما پاسخ 25 فروردین 67 امام (ره) به آن، حاوی نکات قابل تاملی است: «بسمه‌تعالى. حضرات حجج‌اسلام، روحانیون مبارز تهران ـ دامت افاضاتهم. سیر قضیه به همین صورتى است که در نامه آورده‏اید، انشعاب از تشکیلاتى براى اظهار عقیده مستقل، و ایجاد تشکیلات جدید، به معناى اختلاف نیست. اختلاف در آن موقعى است که خداى ناکرده هرکس براى پیشبرد نظرات خود به دیگرى پرخاش کند که بحمدالله‏، با شناختى که من از روحانیون دست‏اندرکار انقلاب دارم، چنین کارى صورت نخواهد گرفت. من به شما و همه کسانى که دل‌شان براى اسلام عزیز مى‏تپد دعا مى‏کنم، و توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمه‌الله‏».
اینچنین بود که دو قطب سیاسی در کشور تشکیل شد که تا همین امروز، پدران معنوی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور به شمار می‌روند. آنها در سال‌های پیش از دهه 80، اصلی‌ترین رقبای سیاسی و انتخاباتی بوده و با دو عنوان چپ و راست برای جامعه شناخته می‌شدند.
مفاهیم تغییریافته
انتخابات دوم خرداد 76 و سلسله وقایع دوران اصلاحات، نوعی دگردیسی را در فضای سیاسی کشور پدید آورد. گروه‌های هجده‌گانه جبهه دوم خرداد با اضافه شدن برخی احزاب که در اثر گشایش‌های سیاسی این دوران ایجاد شده بودند، پیوند خوردند و نام اصلاح‌طلب را برای خود برگزیدند. در سوی مقابل نیز گروه‌های جوان‌تر، جایگزین چهره‌های باسابقه جناح راست شدند و نحوه تعامل آنها و مجموعه‌ای از نهادها با اصلاح‌طلبان به‌گونه‌ای شد که رهبران سیاسی جناح اطلاح‌طلب، دیگر به آن رقابت سیاسی اطلاق نمی‌کردند. اصلاح‌طلبان در سه انتخابات پیاپی، دولت، شوراهای شهر و روستا و مجلس را در اختیار گرفتند. دیدگاه نظریه‌پردازان درخصوص آن دوران، امروز به شکل شفاف‌تری بیان می‌شود که چرخش قدرت، حضور افکار و دیدگاه‌های مختلف در ساختار رسمی، آزادی عمل احزاب و تشکل‌های صنفی در جامعه مدنی، نشاط سیاسی، جهش اقتصادی، پویایی فرهنگی، ارتقای جایگاه ایران در معادلات سیاسی خارجی و نگاه کشورهای دنیا به ایران به عنوان یک نظام «مردم‌سالاری سازگار با دین» را به همراه داشت. فضای سیاسی پس از آن دچار تغییراتی شد که بارها ذکر آن در همین صفحات رفته است.
به هر تقدیر نتیجه این نوع نگرش، فضای تازه سیاسی بود که تمام نهادها در اختیار یک تفکر قرار گرفت. اصلاح‌طلبان امروز و با نیم نگاهی به آنچه در شش سال گذشته رخ داده، این تئوری را منتج به نتیجه مشخص ندانسته و اختلافات کم‌سابقه میان جریان حاکم و دیدگاه‌های متفاوت قوای مختلف درباره نوع اداره کشور را، دلیل این مدعای خود می‌دانند. انتقاد آنها بر این است که آنچه از کلید واژه وحدت از سوی افراد، گروه‌ها، مسوولان، فعالان سیاسی و نخبگان بیان می‌شود، تفاوت‌های عمده‌ای با عملکرد‌ها دارد. «وحدت به معنای تک‌صدایی امری مطرود است»، «اختلاف نظر سیاسی و حتی مدیریتی امری طبیعی و موجب بالندگی و توسعه است»، « نباید به اسم وحدت، مانع طرح دیدگاه‌های گوناگون در جامعه شد» و ادبیاتی از این دست، ترجیع‌بند کلام فعالان سیاسی است که به تریبون‌ها دسترسی دارند و مسوولان اجرایی و سایر قوا که جملگی از یک جناح سیاسی هستند. رقبای آنها اما با ذکر مستنداتی از نحوه برخورد با آنها به ویژه در دو سال گذشته، این نوع ادبیات را تنها یک ژست رسانه‌ای می‌دانند.
نیم نگاهی به باور اهالی سیاست از وحدت و نسبت آن با تضارب آرا، خالی از لطف نیست.