آغاز مرحلهای پیچیده در بحران سیاسی لبنان
رامین قرهخانی
بحران سیاسی لبنان با نزدیک شدن به زمان انتخاب دوازدهمین رییس جمهور این کشور وارد مرحله پیچیده و حساستری میشود. گروههای مخالف و موافق دولت که در دو جناح معروف به «8 مارس» و «14 مارس» به زورآزمایی سیاسی برای غلبه بر یکدیگر مشغولند، به تدریج به تحرکات خود شدت میبخشند. سران جناح 14 مارس (حامیان دولت) مدتهاست انتظار فرصتی را میکشند تا کرسی ریاست جمهوری را در اختیار بگیرند و بدینترتیب یکی از مهمترین ابزارهای قدرت را از دست مخالفان دولت خارج نمایند. آنها معتقدند انتخاب رییس جمهور جدید باید در موعد مقرر آن یعنی 25 سپتامبر (سوم مهرماه) صورت گیرد و ترجیحا یکی از نامزدهای 14 مارسی به این عنوان برگزیده شود اما گویا چندان هم ناراضی نیستند که آیین انتخاب رییس جمهوری در مجلس از موعد مقرر خود بگذرد چرا که در آن صورت میتوانند به قانونی استناد کنند که میگوید در چنین مواقعی دولت تمام اختیارات و وظایف رییس جمهوری را برعهده میگیرد. به ادعای سران جناح 14 مارس، امیل لحود، رییس جمهوری کنونی لبنان پس از دوره قانونی مسوولیتش که حدود سه سال پیش پایان یافت، با اعمال فشار سوریه در راس قدرت باقی ماند و باید از قدرت کنار میرفت. با وجود مخالفتهای جناح 14 مارس، لحود تاکید کرده که تا آخرین روز مسوولیتش (سوم آذرماه) در سمت خود خواهد ماند. البته توازن قدرت میان دو گروه 8 و 14 مارس در جریان بحران کنونی در عدم تحقق هدف حامیان دولت در برکناری لحود تاثیرگذار بوده است. براساس قانون اساسی لبنان، رییس مجلس شیعه، نخستوزیر سنی و رییس جمهور باید مسیحی مارونی باشد که رییس جمهور با دو سوم آرای نمایندگان مجلس انتخاب میشود.
جناح 14 مارس 70 کرسی از مجموع 128 کرسی مجلس را در اختیار دارد و بدینترتیب نخواهد توانست آرای لازم را برای انتخاب فردی همسو با خط خود جمعآوری کند و در واقع کلید حل این مشکل نزد مخالفان دولت است. با این وجود جناح 14 مارس تلاش میکند این موضوع را چنین تفسیر کند که منظور از دو سوم آرای نمایندگان، دو سوم افراد شرکتکننده در نشست انتخاب رییس جمهور است و نه دو سوم مجموع اعضای مجلس. این موضوع از سوی مخالفان دولت به ویژه حزبالله به شدت رد شده است. همچنین نبیه بری، رییس مجلس لبنان که از ارکان مهم مخالفان دولت محسوب میشود، تاکید کرده که اگر در روز رایگیری حد نصاب حاصل نشود، رایگیری را در روز دیگر تکرار خواهد کرد و زیر بار تفسیرهای دیگر از قانون اساسی نخواهد رفت.
از سوی دیگر سران و رهبران جناح 8 مارس که از حمایت گسترده مردمی برخوردارند، برنامههایی را برای این منظور تدارک دیدهاند، آنها میشل عون، رییس جریان میهنی آزاد و از رهبران جناح 8 مارس را به عنوان نامزد تصدی بر کرسی ریاست جمهوری معرفی نمودهاند. عون با اشاره به تفسیرهایی که درباره قانون انتخاب رییس جمهوری مطرح میشود و اختلافنظرهایی که در این زمینه وجود دارد، پیشنهاد کرده انتخاب رییس جمهوری جدید با آرای مستقیم مردم صورت گیرد. وی همچنین معتقد است مجلس کنونی صلاحیت انتخاب رییس جمهوری جدید را ندارد.
در همین حال برخی منابع نزدیک به مخالفان دولت اعلام کردهاند که ممکن است لحود منتظر پایان دوره ریاست جمهوری خود برای تشکیل دولت جدید نماند و در دوره کنونی با استفاده از اختیارات خود، دولت سنیوره را مستعفی اعلام و شخص دیگری را مامور تشکیل دولت موقت کند تا به اداره امور کشور بپردازد تا زمانی که رییس جمهوری جدید تعیین و دولت جدید تشکیل شود. به طور حتم، جناح 14 مارس این اقدام را نخواهد پذیرفت و تلاش در این زمینه به تشدید بحران سیاسی لبنان میانجامد. علاوه بر این مسایلی چون ارجاع طرح دادگاه بینالمللی برای پرونده ترور رفیق حریری به منظور تصویب به شورای امنیت و نیز احتمال گسترش اعتراضهای مخالفان دولت سنیوره ممکن است چهره سیاسی لبنان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به این اوضاع، میانجیگران داخلی و خارجی به تلاشها برای حل بحران لبنان افزودهاند. در این راستا ایران و عربستان با هدف کمک به حفظ وحدت ملی در لبنان و ایستادگی این کشور در مقابل فتنه مذهبی بین شیعیان و اهل تسنن، توافق کردهاند تحرک جدیدی را در لبنان ایجاد کنند، به همین منظور سطح مشورتهای خود را ارتقا دادهاند، با نگاهی به پیشینه حیات سیاسی لبنان میتوان به این نکته رسید که حل اختلافات عمده سیاسی در این کشور فقط از طریق راهکارهای قانونی امکانپذیر نیست و نیازمند توافق حداکثری گروههای سیاسی لبنان میباشد و اکنون امید آن میرود که تلاشهای داخلی و خارجی به برونرفت از بحران لبنان بینجامد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
