عدالت اقتصادی یا جهاد اقتصادی

محمدداوود محمدی
کـارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگام امام صادق(ع) و پژوهشگر اقتصادی ‏‎
dm110313@gmail.com‎
بحث "عدالت" یکی از معدود بحث های محوری و اساسی است که در حوزه های گوناگون علم و فلسفه مطرح و از جایگاهی رفیع برخوردار است. در حوزه الهیات، این بحث موجب پیدایش مکتب های گوناگون شده است. در فلسفه نظام اقتصاد اسلامی نیز ادبیات و راهکارهای منحصر به فردی ایجاد شده است.در این مکتب، مفاهیم مرتبط با عدالت در سه حیطه عدالت الهی، عدالت فردی و عدالت اجتماعی دسته بندی می شوند. در اقتصاد نیز مفهوم عدالت در تمام روابط و اجزای اقتصادی (تولید، توزیع، مصرف و نظارت) نیز باید تجلی یابد. ‏در این مجال با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی مختصراً عدالت در تولید و عدالت در توزیع را بررسی خواهیم کرد. اما قبل از آن لازم است اشاره شود؛ از آن جایی که اهمیت پیشگیری اولی‌تر از درمان است و عدالت در فضای تولیدات اقتصادی پیشگیری از بیماری فقر و اختلاف طبقاتی و بروز مشکلات اقتصادی است پس در اقتصاد اسلامی عدالت تولیدی بسی پر اهمیت‌تر از عدالت توزیعی خواهد بود.1 ‏
الف- عدالت در تولید:‏
تحقق عدالت تولیدی در جامعه دو ساز و کار مهم و راهبردی مبتنی بر اقتصاد ایران به شرح ذیل دارد:‏
‏1- عدالت در امکانات:‏
اختلاف در ثروت و درآمدها تا آنجا که از میزان استعداد، تلاش و فعالیتها ناشی می شود، امری طبیعی و مطلوب است. اما به شرطی که مواهب الهی و امکانات جامعه در اختیار همه طبقات جامعه قرار گیرد. امکانات زیستی و درآمدی بین همه یکسان تویع شود و فرصتهای برابر برای رشد افراد با توجه به استعدادها و سلایق آنها در جامعه وجود داشته باشد2. لذا دین یا گروه خاصی اجازه ندارد به بهانه موقعیتهای سیاسی، اقتصادی ، مذهبی و... امکانات عمومی جامعه مسلمین را به نفع خود به‌کاربرد.‏
در این آیه خداوند تمام نعمتهای خود را متعلق به عموم مسلمین می داند و خود را ناظر بر آنها معرفی می نماید.‏
‏2- سالم‌سازی درآمدها:‏
خداوند در قرآن درآمدهای مشکوک و حرام که از روابط ناسالم اقتصادی بر می آید را مذموم شمرده است3 که مسبب آثار مخرب بسیاری در جامعه است.4‌ثروتهای باد آورده ناشی از رانتهای اقتصادی و روابط ناسالم اقتصادی زمینی و... باعث می‌شود افراد از امکاناتی که شایستگی احقاق آنها را نداشته باشند استفاده کنند و بدین وسیله اموال بیت المال تضییع شود. لذا اگر درآمدهای افراد بر اساس حق و شایستگی، استعداد و تلاش آنها باشد، فاصله طبقاتی شدیدی در جامعه اسلامی ایجاد نمی شود و حق مظلومی نیز پایمال نخواهد شد.‏
متاسفانه در جامعه کنونی ما شرایط و روابط ناسالم اقتصادی باعث بروز پرونده‌های بزرگ فساد مالی شده است که این امر به فقر و اختلاف بین دهک های جامعه دامن می زند. بر اساس تجربیات اقتصاد ایران، رفع این معضل دو راهکار دارد؛ ‏
الف-تیز هوشی و همت مضاعف و کار جهادی دولت و دستگاه قضائی می تواند نقطه عطفی در از بین رفتن آن باشد. ‏
ب- تقویت روحیه معنوی مردم و تفهیم آثار دنیوی و اخروی مخرب درآمد های حرام.‏
لذا یکی از راههای تحقق جهاد اقتصادی که می تواند منجر به عدالت اقتصادی شود، سالم‌سازی درآمدها است.‏
ب- عدالت در توزیع:‏
یکی از مهم ترین مجاری احیای عدالت در اقتصاد، قسمت توزیع می باشد. با فرض آنکه عدالت در حیطه تولید رعایت شده است وارد مرحله بعدی (توزیع) می شود. دولت اسلامی با ابزارهای مالی، پولی و نظارتی که در اختیار دارد از طریق تغییر موازنه گردش درآمد به نفع دهک‌های پایین تر جامعه سعی در ارتقای کیفیت و بهبود رفاه این اقشار می نماید.‏ مهمترین ابزار سیاست عدالت توزیعی در جامعه؛ مالیات ها و تامین اجتماعی می باشد.‏
1- مالیات:‏
‏ افق مالیاتی که اسلام در ثروتها و درآمدها معین کرده است، دامنه ای وسیع و گسترده دارد. برخی از آنها مانند خمس5، زکات6 و حق معلوم7 واجب و برخی مانند انفاقات8، صدقات9 و... شاخص دین باوری، نوعدوستی، رشد اجتماعی و دستیابی به مراتب عالی تر کمال و سعادت می باشند.10در نظام اقتصادی اسلام سیاست گرفتن مالیات، باعث ایجاد سازوکاری می شود که به کاهش قدرت اقتصادی قشر متمول جامعه می انجامد و آنها را به دهک‌های متوسط سوق می دهد.‏
‏2- تامین اجتماعی:‏
تامین اجتماعی اغلب با مفاهیمی مانند: رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی،تعاون اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، کمک های اجتماعی و... هم معنا می باشد.
اندیشمندان مسلمان، تامین اجتماعی را تامین کامل وسایل زندگی عموم افراد دانسته‌اند که دارای دو اصل اساسی اصل کفالت همگانی و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای عمومی است11. بر این اساس تامین اجتماعی عمومی در جامعه بر عهده دولت و نیز آحاد افراد جامعه است. هرگاه کمبودی در جامعه مشاهده شود، همگان وظیفه دارند برای رفع آن به‌پا خیزند و دولت و مردم در این وظیفه مشترکند، اگرچه مسئولین وظیفه بیشتری دارند.12
دولت اسلامی با دو رویکرد پیشگیری از بروز حوادث و کوشش و کمک در جهت جبران خسارت های طبیعی و اجتماعی در صدد اجرای بهتر تامین اجتماعی می باشد.13
حمایت از اقشار پایین جامعه و طبقات یا گروههایی که به کفالت اجتماعی-اقتصادی نیاز دارند باعث بهبود و ارتقای توان اقتصادی آنها می شود و آنها را به سطح بالاتری منتقل می کند.‏
مالیات از جهت پایین آوردن قدرت اقتصادی طبقات بالاتر و تامین اجتماعی در بالا بردن قدرت اقتصادی طبقات پایین تر، دو ابزار سیاستگزاری دولت اسلامی برای رفع فقر و نابرابری اجتماعی-اقتصادی می باشد.‏
باتوجه به سال جهاد اقتصادی و دهه عدالت و پیشرفت اقتصادی ارتباط بین حوزه عدالت و اقتصاد اهمیت خاصی می‌یابد که شاه کلیدی برای عملی کردن رشد اقتصادی عدالت محور است.14 ‏