شرکت در انتخابات، هم یک حق و هم یک تکلیف است

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در رابطه با احتمال ائتلاف جریان انحرافی با اصلاح طلبان، گفت: زمینه برای ائتلاف اصلاح طلبان با برخی اصولگراهای منتقد وجود دارد اما هیچ ائتلافی بین جریان اصلاح طلب و جریان موسوم به جریان انحرافی وجود ندارد . "داریوش قنبری" در گفت و گو با خانه ملت، در حاشیه بازدید از خبرگزاری خانه ملت، علاوه بر تشریح شرایط حضور اصلاح طلبان در انتخابات دور نهم مجلس، به سوالاتی درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، عملکرد مجلس هشتم در بعد نظارتی، تشکیل کشور مستقل فلسطین و حضور ناتو در منطقه پاسخ گفت. نماینده ایلام، با سابقه دو دوره فعالیت نمایندگی در دور هفتم و هشتم که دکترای علوم سیاسی دارد در قسمتی از صحبت های خود تاکید کرد: همان طور که هر فرد حق دادن یک رای را دارد، نامزدها از طیف-های مختلف باید از حقوق برابر برای شرکت در انتخابات برخوردار باشند. وی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دور نهم مجلس در مورد، فضای انتخابات گفت: اعضای فراکسیون خط امام (ره) با تشکیل چندین جلسه به این نتیجه رسیده اند که شرکت در انتخابات هم یک حق و هم تکلیف است، به عبارتی اصلاح طلبان به عنوان نیروهای داخل نظام در قبال نظام تکلیف و وظیفه دارند که باید برای تقویت چارچوب های انقلاب و نظام تلاش کنند. درهمین رابطه فراکسیون خط امام به عنوان جزئی از اصلاح طلبان طی آخرین جلسات در حال بررسی اوضاع و شرایط است تا بتواند با اصلاح طلبان خارج از مجلس به تعامل و رایزنی پرداخته و به جمع بندی برسد. ما منتظر هستیم شرایط به نحو عادلانه ای تنظیم شود یعنی همان طور که هر فردی حق دادن یک رای را دارد انتظار می رود انتخاب شوندگان هم حقوق برابر داشته و نامزدها هم بتوانند به رقابت برابر بپردازند.
قنبری در مورد حرف و حدیث هایی مبنی بر ارتباط جریان اصلاح طلب با جریان موسوم به انحرافی گفت: جریان اصلاح طلب هیچ وجه اشتراکی با جریان انحرافی ندارد و نمی تواند داشته باشد بلکه اصلاح طلبان بیشترین آسیب را از جریان انحرافی خورده است. تفکرات خاص جریان انحرافی هیچ اشتراکی نداشته و به هیچ وجه نسبتی بین این مبناهای فکری نیست یعنی از پایه این تفکرات از هم فاصله دارند و بر همین اساس هیچ ائتلافی بین آن ها وجود ندارد. زمینه برای ائتلاف اصلاح طلبان با برخی اصولگراهای منتقد وجود دارد اما هیچ ائتلافی بین جریان اصلاح طلب و جریان موسوم به جریان انحرافی وجود ندارد چرا که مبنای کار اصلاح طلبان مبنای عقلانی بوده که با تفکرات خاص جریان انحرافی کاملا مخالف است. وی در مورد اختلا س 3 هزار میلیارد تومانی گفت: شکل گیری اختلاسی با این حجم و میزان که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است قطعا علاوه بر تاثیرات اقتصادی، تبعات سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت. از آن جا که تحولات اجتماعی چند علتی بوده و نمی توان آن ها را تنها به یک علت ربط داد و یا متاثر از یک عامل دانست، اثر این اختلاس که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از آن یاد می شود نیز یک بعدی نیست. تاثیر این اتفاق به لحاظ سیاسی و اجتماعی این است که مردم اعتمادشان را از دست داده و احساس می کنند اطمینانی به حفظ منابع کشور از سوی دولت وجود ندارد.
در چنین شرایطی سرمایه اجتماعی دچار آسیب شده و به تبع آن مشکلاتی هم در عرصه سیاست روی خواهد داد. مهم ترین اقدامی که می توان در چنین شرایطی انجام داد اقدام جدی در جهت بازسازی اعتماد مردم است، البته این بازسازی تنها در شرایطی صورت می گیرد که مردم شاهد برخورد جدی و مناسب در حد همین اختلاس با عاملان اختلاس باشند، اینکه بیایند چند عامل رده پایین را محاکمه کنند قابل قبول نخواهد بود، براساس اسناد و مکاتبات، اختلاسی با این حجم توسط افراد بزرگ در درون دولت اتفاق افتاده و دستور مقامات ارشد اجرایی کشور را داشته که باید با جدیت پیگیری و محاکمه شوند. عضو فراکسیون خط امام در مورد اینکه رد پای جریان انحرافی را در این پرونده تا چه اندازه پررنگ می بینید گفت: در موضوع جریان انحرافی تنها از دو شخص به عنوان سردمدار جریان انحرافی نام برده می شود اما واقعیت این است که این افراد از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان مقام ارشد دولت به کار گرفته شده اند بنابراین اگر چنین تخلفی به آنها نسبت داده می شود به معنی آن است که رئیس جمهورباید پاسخگو باشد. ضمن این که اطرافیانی بوده اند که معرف شخص و عوامل اختلاس کننده به آقای احمدی نژاد بوده که باید آن ها هم شناسایی و محاکمه شوند. من فکر می کنم فقط از منظر مالی نباید به این موضوع نگریسته شود، بلکه ارتباطات سیاسی، نقشی که جریان اختلاس کننده در تحولات سیاسی داشتند یا می توانستند داشته باشند همه باید از سوی دستگاه قضایی مشخص و معرفی شوند تا ضمن مجازات کسانی که این بی توجهی ها را نسبت به منابع عمومی داشتند، ارتباطات خاص سیاسی نیز مشخص و جرائم مربوطه تعیین شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر موضوع زودتر علنی می شد باز هم شاهد انجام اختلاسی با این حجم و گستردگی بودیم گفت: ببینید اگر مطلعان این طور استدلال کنند که اطلاع داشته، اما اطلاعاتشان کامل نبوده و نیاز به زمان برای تکمیل اطلاعات داشتند این شاید قابل توجیه باشد اما این که اطلاع داشتند و اقدام نکردند به نظر من قانع کننده نیست. به طور مثال دولتی ها در مواردی اعلام کردند که در جریان بودند، اگر در جریان بودند این سوال منطقا پیش میآید که چرا جلوگیری نکردند، بر این اساس کسانی که ادعا دارند از قبل اطلاع داشتند، حداقل از زمانی که اطلاع پیدا کردند و اقدام نکردند مسوولیت دارند و شریک در ماجرا هستند. این پرونده تلنگری به مجلسی ها بود که در واگذاری ها دقت بیشتری کرده و قوانین مربوط به واگذاری ها را مورد بازنگری قرار دهد ضمن این که مجلس باید از ابزارهای نظارتی به نحو موثرتری استفاده کند. قنبری در پاسخ به اینکه مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد قوه مجریه تا چه اندازه در این قضیه کوتاهی کرده است گفت: اگر قرار باشد در بخش نظارت به مجلس نمره ای داده شود نمره قبولی بگیرد. ما در ابتدای روی کار آمدن آقای لاریجانی با توجه به مواضع وی امیدوار بودیم که بعد نظارت مجلس تقویت شود اما واقعیت این است که بدنه مجلس یعنی اصولگرایان با آقای لاریجانی همراهی نکرد. اگرچه اصلاح طلبان و البته تعداد کمی از اصولگرایان همواره نقش انتقادی خود را به این موضوع داشته و سعی در استفاده از ابزارهای نظارتی کرده اند اما متاسفانه اکثریت اصولگرایان ابزارهای نظارتی را تعطیل و با دولت همسو شدند. به نظر می رسد فراکسیون انقلاب اسلامی با وجود محدود بودن اعضا اما در مجموع نفوذ کلام زیادی در بین اصولگراهای مجلس داشته و تا حدود زیادی در تضعیف ابزارهای نظارتی مجلس تاثیر گذار بوده اند. این در حالی بود که در شروع کار مجلس هشتم رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که نظارت باید جدی گرفته شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.