وقتی ژنرالها می‌لرزند

سعید سبحانی
تاکید چندباره رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر تدوین قانون اساسی جدید در این کشور لرزه بر اندام ژنرالها می اندازد و به طور طبیعی تقابل ارتش و دولت را در آنکارا تقویت می کند.این در حالی‌است که به دنبال ادامه بررسی پرونده ارگنه کن و همچنین پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه در انتخابات شرایط سختی برای ژنرالهای ترکیه و حزب جمهوریخواه خلق به وجود آمده است.
اخیرا نخست وزیر ترکیه قبل از عزیمت به کشور مقدونیه در فرودگاه آنکارا و در گفتگو با خبرنگاران بر تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه ظرف کمتر از مدت یک سال تاکید کرد.
رجب طیب اردوغان که برای دیداری رسمی از کشور مقدونیه عازم این کشور شد، قبل از عزیمت به این سفر در فرودگاه آنکارا و در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران به تشریح موضوعات مختلف پرداخت.اردوغان در مورد تصمیم حزب صلح و دموکراسی ترکیه که به عنوان شاخه سیاسی گروه تروریستی پ ک ک شناخته می‌شود، در زمینه بازگشت به مجلس ترکیه و مشارکت در روند قانونگذاری در این کشور و اینکه آیا این حزب در روند تهیه و تدوین قانون اساسی ترکیه جای خواهد گرفت یا نه، اظهار داشت: در صورتی که نمایندگان این حزب به مجلس آمده و سوگند یاد کرده و گروه پارلمانی خود را تشکیل دهند، هیئت نمایندگی حزب حاکم با آنها نیز وارد تماس خواهد شد و آنها نیز می‌توانند در این روند مشارکت کنند.اردوغان با تاکید بر اینکه وقت آن رسیده که ترکیه دارای یک قانون اساسی غیرنظامی شود در ادامه ابراز امیدواری کرد که کار تهیه و تدوین پیش نویس این قانون ظرف کمتر از مدت یک سال به پایان برسد.
در هر صورت زنگ خطر برای چندمین بار برای ژنرالها به صدا در آمده است.بدون شک تدوین قانون اساسی جدید ترکیه به سود طرفداران آتاتورک نخواهد بود.حدود سه سال قبل،پس از اینکه رای دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر عدم انحلال حزب عدالت و توسعه صادر شد،حزب جمهوریخواه خلق وارتش ترکیه از راههایی دیگر در صدد سیطره بر ترکیه برآمدند.این در حالی بود که مردم ترکیه طی سالهای اخیر مخالفت علنی خود را با حضور افرادی مانند دنیز بایکال در راس معادلات سیاسی آنکارا اعلام نموده بودند.در هر حال مثلث دادگاه قانون اساسی،ارتش و حزب جمهوریخواه خلق در هم شکسته شد و امروز این سه نهاد قدرت مانور حداقلی خود را در معادلات سیاسی آنکارا از دست داده اند.
به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه با استناد به پیروزی اخیر در انتخابات و پیگیری پرونده ارگنه کن از سوی دیگر توانسته است بر ژنرالها و حزب جمهوریخواه خلق غلبه پیدا کند.
کاهش وزن ژنرالها در معادلات سیاسی و استراتژیک آنکارا مسئله ای نیست که بتوان آن (پرونده ارگنه کن پرونده ای کاملا پیچیده است که هر لحظه بر شدت تاثیرگذاری آن بر معادلات سیاسی و قضائی آنکارا افزوده می‌شود. ) را کتمان نمود.در جریان کودتای ارگنه کن نیز ژنرالها در مرکز سیبل حملات رسانه ای ترکیه و جهان قرار گرفتند.به عبارت بهتر،اردوغان در جدال با ژنرالها تا کنون برنده میدان بوده است.حضور ژنرال باش بوغ به جای یاشار بیوک آنیت رئیس سابق ارتش ترکیه نیز نتوانسته است ارتش را در مجادله با دولت ترکیه برنده سازد.
به‌نظر می رسد هنوز ارتش ترکیه نتوانسته است نسبت خود را با حزب حاکم عدالت و توسعه مشخص نماید و همچنان با کمک حزب جمهوریخواه خلق و دادگاه قانون اساسی سعی در متلاشی نمودن حزب اردوغان و عبدالله گل دارد.پیگیری پروژه انحلال حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسی،نوع برخورد حزب جمهوریخواه خلق با مسئله رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاهها و افشای کودتای ارگنه کن علیه حزب عدالت و توسعه نشان می‌دهد که مثلث مذکور ،یعنی ارتش،دادگاه قانون اساسی و حزب جمهوریخواه خلق همچنان در صدد تقابل با رجب طیب اردوغان و عبدالله گل می باشند. با این حال گشوده ماندن پرونده ارگنه کن و قدرت حزب عدالت و توسعه در معادلات سیاسی آنکارا قدرت هر گونه مانور را از مخالفان دولت ترکیه سلب نموده است.
اعضای باند ارگنه کن متشکل از برخی ژنرال های شاغل و بازنشسته ارتش، روزنامه نگاران و نویسندگان رسانه‌ها، سیاستمداران و بوروکرات‌ها و برخی سران مافیایی در ترکیه که همگی از اقشار لائیک و ضد اسلام گرایان این کشور هستند، به جرم تلاش علیه دولت قانونی رجب طیب اردوغان تحت محاکمه به سر می‌برند.در این میان مواردی وجود دارد که هنوز ابعاد آن برای مردم ور سانه های ترکیه فاش نشده است.به عبارت بهتر پرونده ارگنه کن یک برگ برنده در دستان دولت ترکیه است تا بااستناد به آن بتواند ژنرالها را تا حد ممکن در نقطه‌ای ثابت متوقف نماید .
مسئله مهم در خصوص باند کودتاگر ارگنه کن،افشای نقش سلیمان دمیرل در این کودتاست. در کیفرخواست پرونده دوم باند کودتاگر ارگنه کن ترکیه، رابطه پنهانی نهمین رئیس جمهور این کشور با کودتاگران برملا شده است. پرونده تهیه شده، رابطه «سلیمان دمیرل» نهمین رئیس جمهور ترکیه با اعضای باند مذکور و مکالمات تلفنی وی با یکی از متهمان ردیف اول این پرونده را قبلا مورد تاکید قرار داده است .با این وجود هنوز نقش دمیرل در این خصوص مشخص نیست..بنا به مکالمات تلفنی مذکور سلیمان دمیرل در تلاش بوده تا برای مقابله با دولت رجب طیب اردوغان گزینه های دیگری از جامعه سیاسی ترکیه در مقابل وی علم کند و در همین راستا پیشنهاد کرده تا عبدالطیف شنر معاون سابق اردوغان که از کابینه وی و حزب عدالت و توسعه جدا شد را مطرح کند.در هر صورت نقش دمیرل در این خصوص باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
پرونده ارگنه کن پرونده ای کاملا پیچیده است که هر لحظه بر شدت تاثیرگذاری آن بر معادلات سیاسی و قضائی آنکارا افزوده می‌شود.قدرت ژنرالها در ترکیه روز به روز در حال کاهش است.بخشی از این مسئله به پایان فعالیت نسل اول ژنرالهای وفادار به مصطفی کمال پاشا باز می گردد.البته محبوبیت حزب عدالت و توسعه نیز در این خصوص بی تاثیر نبوده است.ژنرالها که زمانی خود را اصلی ترین صاحبان حکومت و حتی مردم ترکیه می‌دانستند و حتی بنا به تشخیص خود دولتهای برخاسته از رای مردم مانند دولت نجم الدین اربکان را با تانک و سلاح مورد تهدید و سپس وادار به استعفا و کناره گیری از قدرت می کردند،امروز استعفا از قدرت را تنها راه ابراز وجود خود در آنکارا می دانند.استعفای جمعی نظامیان ترکیه امری بی سابقه بوده است .ژنرالهای ترکیه از سال 1960 میلادی تا کنون 4 دولت را در این کشور سرنگون کرده‌اند.ژنرال ایشیک کوشانر، رئیس ستاد فرماندهی ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه اخیرا به طوردسته جمعی استعفا کردند.