مسئولیت کیفری یا مسئولیت سیاسی

 عباس عبدی
زندگی سالم اجتماعی مبتنی بر قواعدی است که اگر این قواعد رعایت نشوند، روابط اجتماعی سالم از آن زندگی رخت خواهد بست. این قواعد به گونه یی است که باید به صورت منصفانه و عادلانه و در همه موارد رعایت و اجرا شوند، مثلااینکه اصل بر برائت است یا ارایه دلیل و بینه به عهده مدعی است، یا ملازمه اختیارات (قدرت) با مسوولیت، از جمله این قاعده ها هستند. یکی دیگر از این قاعده ها که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس حدیثی از پیامبر(ص) است، رابطه غرامت و غنیمت یا تناسب هزینه و بهره است. به عبارت روشن تر، هرکس نفع می برد باید هزینه یا ضرر هم متوجه او باشد. مثلااگر قرار شود که یک راه جدید در منطقه یی کشیده شود، هزینه آن باید بر عهده کسانی باشد که از آن بهره مند می شوند، و نمی شود هزینه را کسانی بپردازند و کسان دیگری بهره ببرند.
پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، برخی افراد کوشیدند که مانع بهره برداری های سیاسی از واقعه شوند و به دیگران توصیه کردند که این یک مساله ملی است (گویی که مسائل ملی نمی توانند سیاسی باشند!) و باید از سیاسی یا جناحی کردن آن پرهیز کرد. این ایده به کلی غلط است و چه بسا که آگاهانه با هدف رد گم کردن بیان شده باشد. این یادداشت در پی تشریح این نکته است.
هر اتفاق ناخوشایندی که در عرصه سیاسی و اداره امور کشور رخ می دهد، حداقل واجد یکی از مسوولیت های کیفری یا مسوولیت سیاسی و مدنی است. مسوولیت کیفری متوجه افرادی است که در بروز اتفاق مرتکب تقصیر شده اند. به عبارت دیگر بر خلاف قانون و ضوابط و دستورالعمل های قانونی عمل کرده اند. این افراد بطور عادی از خلال دادگاه محاکمه و به تناسب تقصیرشان با مجازات مواجه خواهند شد. گرچه در جرایم و تخلفات اداری این وجه از مسوولیت بیشتر به چشم می آید، ولی وجه مهم تر، مسوولیت سیاسی است. تمامی کسانی که منافع حاصل از کارکرد خوب و خیلی خوب دستگاه اداری نصیب آنان می شود، مطابق قاعده پیش گفته: هزینه و مسوولیت عملکردهای بد و خیلی بد آن را نیز باید متحمل شوند. اهمیت تحمیل مسوولیت سیاسی نه تنها کمتر از تحمیل مسوولیت کیفری نیست بلکه بسیار بیشتر از آن است، هرچند تحمیل مسوولیت سیاسی نمی تواند جایگزین مسوولیت کیفری شود (و بر عکس)، ولی هنگامی که فقط شاهد مسوولیت کیفری باشیم و از تحمیل مسوولیت سیاسی خبری نباشد، ظلم بزرگی مرتکب شده ایم. پرونده 123 میلیارد تومان فاضل خداد نمونه مناسب برای اثبات این ادعاست.
بحث مسوولیت سیاسی و مدنی فقط به سیاست محدود نمی شود، در زمینه های دیگر هم شاهد این مساله هستیم. اگر فرزندی در زمینه یی موفق شود، خانواده او بیش از دیگران احساس غرور کرده و شادمان می شوند و چه بسا که بیش از همه از مزیت های این موفقیت بهره مند شوند، و این اتفاق طبیعی است. در مقابل اگر فرزندی مرتکب جرم و جنایت شود، خانواده او بیش از هر کس دیگر احساس خفت و خواری خواهند کرد و بیش از هر کس دیگر ناراحتی های ناشی از این اتفاق را متحمل می شوند. به همین نسبت نیز در حوزه مدیریتی جامعه، باید بر مسوولیت کیفری و مسوولیت سیاسی به صورت توامان تاکید کرد. وقتی که مسوولان دولتی گزارش کار خود را مستند به آمار و ارقام فعالیت های ادارات تحت مدیریت خود می کنند، به معنای آن است که این مدیران حق خود می دانند که منافع حاصل از عملکرد مثبت زیر دستان خود را به حساب خویش واریز کنند، بنابر این طبیعی است که هزینه های ناشی از عملکرد منفی زیردستان خود را هم باید بپردازند. ولی میزان این هزینه ها باید تابع سلسله مراتب باشد. میزان و کیفیت هزینه هایی که به دلیل عملکرد منفی زیر دستان به هر فردی باید تحمیل شود، متناسب با بهره هایی است که در صورت موفقیت نصیب آن فرد می شود.
بنابر این تعیین و تحمیل هزینه های سیاسی در اختلاس اخیر اهمیت بیشتری از رسیدگی قضایی و تحمیل هزینه های کیفری دارد و این هزینه ها باید متوجه کسانی باشد که از مدیریت جدید حمایت کرده اند، و کسی نمی تواند با تغییر موضع مقطعی، خود را از صف متهمان سیاسی خارج کرده و حتی در صف مدعیان قرار گیرد. اگر وزیر مربوط یا مدیران بانکی در رخ دادن این اختلاس مسوولیت کیفری یا سیاسی دارند، کسانی هم که با حمایت مطلق سیاسی خود در مجلس و بیرون آن، آنان را تقویت کرده اند، بدون مسوولیت نخواهند بود، هر چند برخی از آنان تا انتها هم حمایت می کردند و برخی تا میانه های راه چنین کردند. این ضعیف کشی است که تمام امور متوجه فلان مدیر بانکی درجه چندم شود، هرچند او مسوولیت کیفری دارد، ولی این مسوولیت جزء اندکی از مسوولیتی است که در این ماجرای خسارت بارباید متوجه افراد مربوط شود. درباره اعمال مسوولیت کیفری هم باید به برخی نکات توجه کرد. با گفتن اینکه فلان مقررات رعایت نشده است، مساله یی حل نمی شود. هرکس که سر و کارش به نظام اداری افتاده باشد، می داند که همیشه باید کپی و اصل انواع و اقسام مدارک اداری را با تایید محضری در اختیار داشته باشد تا مانعی در اجرای درخواست ساده او پیش نیاید، وتا هنگامی که کارمندان مو را از ماست نکشیده اند، محال است که قدمی پیش رود، بنابر این عدم استناد به رعایت مقررات اداری برای محکوم کردن افراد کافی نیست، باید دید که مسوولان ذی ربط چگونه، چرا و به چه دلایلی انجام این مقررات را به فراموشی سپرده بودند؟ آیا امکان دارد که بدون دریافت های مادی چنین تخلفاتی را صورت داد؟ بعلاوه چگونه ممکن است که این حجم عظیم از اختلاس رخ دهد، بدون آنکه متخلفان از حمایت سیاسی در سطوح بالاتر بی بهره باشند؟ اگر در نظام اداری ما چنین اختلاسی بدون داشتن حمایت سیاسی انجام شده باشد، باید این سیستم اداری را به کلی مردود دانست، و اگر اختلاس با حمایت سیاسی انجام شده باشد، پرداختن به مسوولیت سیاسی بیش از تعیین مسوولیت کیفری اهمیت دارد. از این رو هرگونه کوشش برای جلوگیری از پیگیری مسوولیت سیاسی در این اختلاس، نتیجه یی جز نهادینه شدن اختلاس و تقویت اختلاس گران ندارد.