تاملی در مبانی شناسایی دولت اسراییل

 امیرحسین نوربخش ـ کارشناس حقوق عمومی
تاسیس دولت اسراییل در سرزمین فلسطین، یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخی قرن بیستم در منطقه خاورمیانه و جهان عرب محسوب می شود. تشکیل این دولت، مبتنی بر پروسه یی است که از واپسین دهه های قرن نوزدهم، با مهاجرت یهودیان به سوی سرزمین فلسطین با آرزوی احیای «ارض موعود» و جامه عمل پوشانیدن به رویای «هرتزل» بنیانگذار تفکر صهیونیسم آغاز شد. این مهاجران، در پارادایم طرح های ارایه شده توسط رهبران صهیونیسم، بویژه با استفاده از دوران قیمومت انگلیس بر فلسطین و نظر مثبت فاتحان جنگ جهانی دوم، موفق شدند همراه با تملک گسترده اراضی عربی و نهایتا اخراج بخش وسیعی از ساکنان فلسطین از سرزمینشان، این امکان را فراهم کنند که دولت اسراییل در چهاردهم مه 1948از سوی رهبران کنگره یهود اعلام موجودیت کند. گرچه این اعلام موجودیت در ظاهر با حمایت محکم حقوقی، یعنی براساس تصمیم بیست و نهم نوامبر 1947مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر تقسیم فلسطین صورت گرفت، اما در واقع تاسیس دولت یهود بیش از آنکه مبتنی بر حقی مشروع باشد، نتیجه مهاجرتی بود که مبدعان آن، با هدف ایجاد کشور اسراییل، «قاعده توسل به زور» را در جهت رسیدن به هدف به کار بردند. در این مقال قصد داریم به بررسی کوتاه مبانی تشکیل دولت اسراییل از منظر حقوق بین الملل بپردازیم. اما ابتدا باید پرسید که شناسایی اساسا چیست؟ و انواع آن کدام است؟
«کلییار» حقوقدان بین المللی در این باره می گوید: «شناسایی کشور یا دولت عملی است ذاتا سیاسی که دولت ها در انجام یا عدم انجام آن از آزادی کامل برخوردارند. با وجود این آزادی، کشورها تمایل دارند که عوامل و عناصر حقوقی را نیز در ارزیابی خود لحاظ کنند و در نتیجه، رویه بین الملل بر این است که حقانیت داخلی و بین المللی دولت های نوبنیاد را شرط شناسایی قرار دهند.» (1) کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل معمولادر برابر اعلام استقلال یک کشور جدید به دو صورت عمل می کنند: یا طی یک اعلامیه رسمی آن را به رسمیت می شناسند (دوژوره) که قطعی و غیر قابل برگشت است مگر با قطع کامل روابط دیپلماتیک یا بصورت غیرمستقیم و در قالب انعقاد موافقتنامه یا اعزام نمایندگان دیپلماتیک (دوفاکتو) که غیر قطعی و موقت است. درباره شناسایی اسراییل هم شاهد رویه های متفاوتی هستیم بطوری که امریکا و کشورهای اروپایی به صورت رسمی و مستقیم و بعضی کشورهای خاورمیانه نظیر ترکیه، مصر و ایران پیش از انقلاب نیز اسراییل را به شکل غیرمستقیم به رسمیت شناختند.
البته دولت ایران در زمان صدارت دکتر مصدق روابط خود را در جهت سیاست بین المللی «موازنه منفی» به حالت تعلیق درآورد که پس از کودتای 28 مرداد مجددا روابط دو کشور تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت. حال پرسش اصلی اینجاست که رویه سیاسی بین المللی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اجبار نامحسوس کشورها بویژه کشور های عضو جنبش عدم تعهد (غیرمتعهدها) به شناسایی دولت اسراییل چقدر با مقررات بین المللی هماهنگی دارد؟ بعضی از نویسندگان حقوقی معتقدند کشورها در صورتی ملزم به شناسایی یک کشور جدید هستند که بخواهند با آن کشور ارتباط برقرار کنند. (2) بدین معنا که در شناسایی، اگر هم الزامی باشد، تنها به عنوان شرط برقراری روابط مطرح است، نه اینکه به خودی خود، کشورها اجباری به این شناسایی داشته باشند، اگرچه اصل «حاکمیت دولت ها»، که در منشور ملل متحد برای دولت ها به رسمیت شناخته شده است، به آنها این اختیار را می بخشد که هر دولتی را بخواهند شناسایی یا از شناسایی آن خودداری کنند و اجبار دولت ها به این ارتباط، نقض حاکمیت آنان در عرصه سیاست خارجی شان خواهد بود. (3) از نظر«منشور ملل متحد» نیز باید اظهار داشت: با استناد به ماده 2 منشور ملل متحد، از آنجا که نظام ایجاد شده در منشور بر مبنای تساوی حاکمیت کلیه دولت ها بنیان گذاشته شده است و از این رو، اختیار دولت ها در شناسایی یک موقعیت را باید از شوون حاکمیت آنها دانست و هرگونه الزامی که به چنین اختیاری آسیب وارد کند، اگر مبنای قطعی در منشور نداشته باشد، تهدید ناموجه حاکمیت های دولت ها خواهد بود. (4) حال باید با دیدی بی طرفانه پرسید که استدلال کشورهای مذکور برای عدم شناسایی اسراییل چه پایه و اساسی دارد؟
شیوه خودداری از شناسایی به هدف عدم حصول حقانیت، برای نخستین بار در امریکای مرکزی و براساس ملغی کردن شناسایی دولت هایی که به ناحق کسب اقتدار کرده بودند، پیشنهاد «دکتر توبار»، وزیر خارجه وقت اکوادور تجلی یافت. بر اساس نظریه توبار، موجودیت دولت ها در حقانیت داخلی براساس اعمال زور نبوده و استقرار حکومتشان باید مبنی بر موازین مردم سالارانه و اراده مردم باشد. در غیر این صورت، شناسایی صورت نمی گیرد. (5) امروزه «نظریه بتانکورت»، (Betancourt) جای نظریه توبار را گرفته که بنابر آن، کشورها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند، خودداری کنند. (6) همچنین در سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که تملک اراضی از طریق توسل به زور غیرقانونی بوده و نباید مورد شناسایی قرار گیرد. بنابر مطالب و رویه های بین المللی که شرح آنان رفت، اقدام ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اسراییل و اقدامات کشورهایی چون ترکیه، مصر و اردن در اخراج سفرا و تعلیق روابط دیپلماتیک خود با اسراییل در پی نحوه شناسایی که از ابتدا بعمل آورده بودند (دو فاکتو) نه تنها مخالف موازین حقوق بین الملل موضوعه و عرفی نیست بلکه نوعی دکترین جدید را در ادامه تکوین نظریه بتانکورت خلق کرده است.