از لجاجت سبز تا خیانت سیاه

 عبدالحمید همتیار
در هفته گذشته، شاهد بروز مجدد تحرکات ضعیف خیابانی از سوی معدودی پس‎ماندهای جنبش سیاه (معروف به سبز) بودیم؛ که البته متأسفانه باز گردابی شد برای شنای معاندین نظام اسلامی و محملی دوباره ایجاد کرد برای وارد شدن خسارات مادی و معنوی بعضا غیر‎قابل‎جبران بر ملت بزرگوار و حاکمیت اسلامی ما. بر خود فرض می‎دانم که بعنوان برادری کوچک، شهادت عزیزانِ از دست رفته‎مان در اقدامات تروریستی روز 25 بهمن را به خانواده‎‎های آنان تبریک و تسلیت گفته و از حضرت حق صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.
در هفته گذشته، شاهد بروز مجدد تحرکات ضعیف خیابانی از سوی معدودی پس‎ماندهای جنبش سیاه (معروف به سبز) بودیم؛ که البته متأسفانه باز گردابی شد برای شنای معاندین نظام اسلامی و محملی دوباره ایجاد کرد برای وارد شدن خسارات مادی و معنوی بعضا غیر‎قابل‎جبران بر ملت بزرگوار و حاکمیت اسلامی ما. بر خود فرض می‎دانم که بعنوان برادری کوچک، شهادت عزیزانِ از دست رفته‎مان در اقدامات تروریستی روز 25 بهمن را به خانواده‎‎های آنان تبریک و تسلیت گفته و از حضرت حق صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.
در این نوشتار برآنیم تا با بررسی سیر عملکرد سران این جریان انحرافی و به‎تبع آن‎ها سرسپردگان داخلی شان، زوایایی از تغییر استراتژی آن‎ها را روشن کنیم. در طول نوشتار سعی بر این است که به جنبه‎‎های حقوقی مربوط به موضوع نیز در کنار دیگر مطالب توجه نماییم. پیش از ورود به مطالب اصلی، لازم به ذکر است که در تحلیل پیش رو، به لحاظ رعایت دستورات دینی و الگوبرداری و تبعیت از عملکرد کریمانه مقام معظم رهبری(دامت برکاته)سعی ما بر این است که از خط افراط دوری کرده و با تسامح و مبتنی بر حقایق بدیهی، تحلیل‎مان را ارائه دهیم و إلا شاید برخی از تحلیل‎گران بر این باور باشند که تقسیم‎بندی سه‎گانه زیر تساهل است و از اول، حکم آخر جاری بوده است.
1- دوره جهالت و لجاجت
به‎نظر نویسنده، این دوره با آغاز فعالیت‎های انتخاباتی و اعلام نامزدی کاندیدا‎های ریاست جمهوری آغاز شد. در این دوره آقایان موسوی و کروبی با ارتکاب اولین اشتباه استراتژیک خود به جریاناتی ورود پیدا کردند که آغاز انحراف آن‎ها بود. برگزاری نشست‎‎هایی با جریان‎‎های منحرف و مطرود (ضد!) ملی - مذهبی و مجاهدین انقلاب، اصلاح‎طلبان تندرو و ساختارشکن، مفسدان اقتصادی از جریانات چپ گرا و قبولی حمایت آن‎ها و شکل‎گیری حلقه‎‎های مشاوره و تبلیغات از عناصر این گروه‎ها از اولین اقدامات جهالت‎آمیز این دو نامزد بود که سرآغازی شد برای انحرافات بعدی آنان. با به ثمر رسیدن حماسه ملی 22 خرداد و شکست این دو نامزد، عملکرد جهالت‎آمیز آنان ناگزیر به سرنوشت محتوم هر حرکت جاهلانه‎ای دچار شد و آن، بروز اقدامات لجوجانه، عاری از منطق و عقلانیت از سوی این دو نامزد و طرفدارانشان بود. بیشتر نمود این اقدامات، اصرار و الحاح آن‎ها بر مواضع متعدد ضدقانونی‎شان است. کنار گذاشتن روش قانونی اعتراض به نتیجه انتخابات و عدم تمکین نسبت به قانون، اصرار بر راه اندازی اعتراضات خیابانی غیرقانونی، که در اکثر مواقع منجر به تخریب اموال و تعدی به امنیت روانی و جسمانی شهروندان می‎شد و همچنین صدور بیانیه‎‎های تحریک‎آمیز و تفرقه‎افکن، از مصادیق انحرافی این دوره آقایان بود. یکی از بارزترین نمود‎های حقوقی اقدام‎‎های غیرقانونی، تمسک به اصل 27 قانون اساسی و ادعای واهی آزادی مطلق راهپیمایی‎‎های اعتراضی است که توسط بسیاری از حقوقدانان، مورد ارزیابی و نقد واقع شد و ما در این‎جا به این دلیل که در اقدام خلاف قانون هفته گذشته نیز بر این مسئله پافشاری شد، به بررسی اجمالی این اصل قانون اساسی و آیین‎نامه‎‎های اجرایی مرتبط با آن می‎پردازیم و البته لازم به ذکر است که به‎دلایلی که در ادامه اشاره می‎کنیم، جنس این ادعا در مرحله اخیر (25 بهمن) را با مراحل پیشین متفاوت می‎دانیم. (لازم به ذکر است تحلیل تفصیلی راجع به این موضوع را در مقاله «تحریف حقیقت چرا؟» در شماره 46 همین نشریه می‎توانید مطالعه کنید.) اصل 27 قانون اساسی چنین بیان می‎دارد:
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها بدون حمل سلاح به شرط آن‎که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی می‎بینیم که غیر از دو قید «عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام» قیود دیگری هم مطرح بوده مثل مخل به امنیت نباشد یا منوط به اجازه وزارت کشور باشد که با توجیه این‎که در قانون اساسی موارد کلی باید گفته شود، اشاره به این موارد را به قانون عادی موکول و این اصل را بدین صورت تصویب کردند. برای نمونه به جمله‎ای از مرحوم آیت‎الله منتظری اشاره می‎نماییم. وی در بیان دلیل حذف قید «بر ضد امنیت نبودن راهپیمایی‎ها» که اتفاقا توجیه اصلیِ حذف این قید از قانون اساسی و محول کردن آن به قانون عادی می‎شود، چنین می‎گوید:
«اگر مخل به امنیت باشد، برخلاف مبانی اسلام هم هست.»
«هیچ‎چیز نمی‎خواهد، برای این‎که اگر نظم عمومی را به هم بزنند برخلاف مبانی اسلام است.»
همچنین باید گفت قوانین و آیین‎نامه‎‎های مربوط به اجرای این اصل قانون اساسی نیز تماما در دوران حاکمیت جریاناتی مصوب شده‎اند که خود امروز معترضان اصلی به آن‎ها هستند. چطور می‎شود افرادی که خود تدوین کنندگان قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب سال 1360 و آیین‎نامه اجرایی آن، مصوب سال 1361، با اصلاحاتش، مصوب سال 1379، یا آیین‎نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‎‎های قانونی مصوب 1381 هستند(دوران آقایان موسوی و خاتمی)، امروز تمامی این قوانین را خلاف قانون اساسی و مُلغی اعلام می‎کنند.
2- دوره تغافل و عداوت
به‎نظر نویسنده، این دوره، پس از فروکش کردن اعتراضات تقریبا گسترده خیابانیِ هفته‎‎های اول پس از انتخابات شروع شد و در قالب‎هایی ظهور کرد مثل حرکات تبلیغی علیه حاکمیت (بیشتر دولت) و ترتیب دادن یا اعلام حمایت از راهپیمایی‎‎های ساختارشکن و تخریبی مثل راهپیمایی‎‎های نماز جمعه تیرماه تهران به امامت آقای هاشمی رفسنجانی، روز قدس، 16 آذر و تجمعات محدود 22 بهمن سال گذشته. در ذکر پایان این دوره، می‎توان به اقدامات شنیع هواداران این جنبش در روز عاشورای حسینی اشاره کرد که منجر به روشن شدن خط دشمنی و نفاق در این جریان، ریزش حداکثری هواداران آن‎ها و افزایش بصیرت آحاد مردم و خلق حماسه‎هایی همچون 9 دی گردید. در این دوره، سران فتنه نسبت به خط انحرافی ایجاد شده، که با نمود‎های بیرونی مثل توهین به ارزش‎‎های اسلامی و انقلابی ملت، سلب امنیت عمومی و تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، هتک تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری، ترویج شعار‎های استکبار‎نواز و مستضعف‎ستیز، شعار‎های ضداسلامیت نظام و ضدعمود خیمه انقلاب یعنی ولایت فقیه و... همراه بود، به نوعی به تغافل عامدانه دست زدند و حتی سعی بر وارونه جلوه دادن این اقدامات غیرقانونی داشتند.
3- دوره مزدوری و خیانت
پس از بروز حادثه دردناک عاشورای سال گذشته، با روشن شدن کامل فضای دشمنی، جای هیچ‎گونه همراهی با این جریان انحرافی باقی نماند؛ اما دوره جدید فعالیت سران فتنه و قلیل هواداران منافق داخلی آن‎ها آغاز شد. نکته جالب این دوره، حمایت صریح دشمنان نظام و معاندین خارج‎نشین اعم از منافقین، سلطنت‎طلبان و اصلاح‎طلبان رادیکال، از این جریان است که دیگر این گروه را معترض ندانسته و با تبدیل آنان به معارض با خطاب قرار دادن آنان با عناوینی همچون «مخالفین حکومت یا حاکمیت»، به‎نوعی به آنان خط‎دهی کرده و با رهبری این جریان، آن‎ها را به مقابله صریح با انقلاب اسلامی می‎خوانند. شاخصه بارز این دوره این است که عملکرد و اظهارنظرهای سران فتنه، به‎جهت هم‎سویی کامل با مواضع دشمنان نظام اسلامی، تبدیل به خوراک تبلیغاتی ثابت این دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی شده است. در جدیدترین اقدام خائنانه، علی‎رغم این‎که مردم در حماسه 22 بهمن امسال، حمایت خود را از انقلاب مردم مصر اعلام کردند، سران فتنه 3 روز پس از آن را روز حمایت از این اتفاق اعلام کرده و در اقدامی مضحکانه و برنامه‎ریزی شده، از وزارت کشور درخواست صدور مجوز کردند. استعمال این اوصاف برای این اقدام از این جهت است که اولا استناد به یک حرکت قانونی باید به‎صورت کامل و تا انتها قانونی باشد و ثانیا استناد به تمام آن قانون باشد و نه گزینشی.
اگر براساس قانون از مرجعی قانونی درخواست مجوز به‎عمل آید، آیا اگر آن درخواست رد شد نباید در مقابل قانون تمکین کرد؟ آیا قوانین و آیین‎نامه‎‎های قانونی پیش‎گفته، تنها الزام قانونی‎شان «درخواست مجوز برای انجام راهپیمایی» است یا الزامات دیگری هم دارند؟ جا دارد به برخی مواد این مقرره‎‎های قانونی اشاره کنیم:
1- تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‎ها و... مصوب سال 1360: «برگزاری راهپیمایی‌ها، با اطلاع وزارت کشور، بدون حمل سلاح در صورتی‎که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد‌ و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‎های عمومی، با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.» و ماده 28 آیین‎نامه اجرایی این قانون، مصوب سال 1361: «برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی‎ها در میادین و پارک‎های عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود.»
2- ماده 6 قانون، سال 1360: «فعالیت گروه‎ها آزاد است مشروط بر این‎که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (16) این قانون نگردند.»
ماده 16 قانون مصوب سال 1360: «گروه‎های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‎های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‎ها، ارگان‎های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به‌هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج ـ دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د ـ نقض آزادی‎های مشروع دیگران.
هـ ـ ایراد تهمت، افتراء و شایعه‎پراکنی.
و ـ نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح‌ریزی برای تجزیه کشور.
ز ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح ـ نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
ط ـ تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضره.
ی ـ اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.»
3- آیا جناب موسوی و کروبی به این تعهدات قانونی هم واقف و عامل بودند: ماده 31 آیین‎نامه اجرایی قانون مصوب 1361: «گروه موظف است برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات، تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به‌وزارت کشور تسلیم نماید.» یا ماده 6 آیین‎نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‎‎های قانونی مصوب 1381: «...همزمان با دریافت تقاضای‌مجوز - راهپیمایی - نسبت به اخذ تعهد در موارد ذیل اقدام خواهند نمود:
‌الف- عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده (16) قانون سال 1360.
ب- رعایت موارد مندرج در ماده (31) آیین‌نامه مصوب 1361.
پ- ‌کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها.
ت- اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز.
ث- انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چهارچوب مجوز صادر شده.
ج- پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک‎حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.»
و عجبا از این قانون‎مداری و پایبندی به قانونِ متقاضیان برگزاری راهپیمایی به شیوه قانونی؟! اما آن‎چه به‎نظر می‎رسد و واقعیات رخداده سیاسی و تحلیل‎‎های بدیهی از این رخدادها، نشان می‎دهد این است که فعالیت این جریان و سران آن‎ها، از قالب پیشین خود بیرون آمده است. اگر روز عاشورا پرده از نفوذ خط نفاق و دشمنی به این جریان برداشت، باید گفت وقایع 25 بهمن امسال و عملکرد سران فتنه، پرده از خیانت این افراد به نظام و ملت و سرسپردگی آن‎ها به دشمنان انقلاب اسلامی برداشت. حالا دیگر سران و معدود حامیان داخلی این جریان، تبدیل شده‎اند به فرمانبران آمریکا و اسراییل و انگلیس و... و تأمین‎کننده منافع آنان در داخل و خارج کشور. و تأسف‎بار این‎که این کوچکان درس نگرفتند از سرنوشت بزرگانِ فرمانبریِ از استکبار یعنی صدام و بن علی و مبارک نا مبارک و ان‎شاء‎الله دیگرانِ همچون اینان در آینده نزدیک؛ که إن ربک لبالمرصاد...
در پایان برای آگاهی بیشتر مخاطبین عزیز، مغتنم است که عناوین مجرمانه ارتکاب‎یافته توسط سران فتنه را که در مقاله‎ای با عنوان «انتخابات به روایت قانون» در شماره 34 همین نشریه مفصلا مورد اشاره قرار دادیم، به‎صورت کامل‎تری اشاره نماییم:
1- جرم محاربه مذکور در ماده 186و 498 و 610 قانون مجازات اسلامی (به سبب اطلاع از انجام اقدامات مسلحانه و وجود قصد براندازی و مقابله با حکومت)
2- مباشرت در برهم‎زدن امنیت کشور (ماده 498ق.م.ا)
3- مباشرت در جرم اغوا و تحریک مردم به قصد بر هم‎زدن امنیت کشور (ماده 512 ق.م.ا)
4- مباشرت در جرم اجتماع و تبانی برای انجام جرایم بر ضدامنیت داخلی و خارجی (ماده 610 ق.م.ا)
5- در صورت احراز شرایط مذکور در ماده، جرم جاسوسی (ماده 505ق.م.ا)
6- مباشرت در جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی (ماده 500ق.م.ا)
7- مباشرت در جرم توهین به مقام معظم رهبری و معاونت در جرم توهین به امام راحل (رحمت‎الله علیه) (ماده 514ق.م.ا)
8- مباشرت در جرایم افتراء، هتک حرمت و توهین به مسئولان (مواد 697، 698 و 609ق.م.ا)
9- معاونت در اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی و ممانعت از کسب و کار (ماده 618ق.م.ا)
10- معاونت در خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده عمومی (ماده 687ق.م.ا)