در گفتوگو با نمایندگان مجلس بررسی شد
چالشهای اجرایی شدن اصل «44»
فرزانه آیینی: سیاستهای ابلاغی اصل «44» قانون اساسی از دید اکثر اقتصاددانان تحولی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد، اما متاسفانه با وجود تاکید مسوولان عالی نظام اجرای بند «الف» این اصل از قانون اساسی به دلیل نبودن طرح یا لایحهای مستند برای بررسی چگونگی اجرای آن تقریباً به فراموشی سپرده شده و یا این که تاکنون جدی گرفته نشده است.
یادآور میشود، بند «الف» اصل «44» قانون اساسی بر آزادسازی سیستم اقتصادی و زمینهسازی برای تولد و توسعۀ بخش خصوصی تاکید دارد.
این در حالی است که بنا به گفته اقتصاددانان، کشورهایی توانستهاند اقتصاد مثبت و تولید ناخالص داخلی خود را دو رقمی کنند که به بخش خصوصی توجه بیشتری داشتهاند.
همچنین بند «ج» سیاستهای ابلاغی اصل «44» بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی تاکید دارد، از جمله مسایلی که در بعد خصوصیسازی مانع از اجرای بند «ج» شده است مسالۀ سیستمهای مالی برای پشتیبانی از بخشهای خصوصی است.
در همین باره الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل «44» مجلس، در گفتوگو با «سرمایه» با بیان این که قوانین نانوشته یکی از موانع اصلی اجرای این سیاستهاست گفت: «برای دستهبندی سیاستهای کلی و ساز و کارهای عدالت و جایگاه سیاستهای کلی در اقتصاد کشور و نسبت آن با چشمانداز اول یک مقدمه لازم است.»
نماینده تهران در ادامه با اعتقاد به این که اگر بخواهیم تصویری از اقتصاد ایران داشته باشیم، باید نقاط قدرت و ضعف اقتصاد را تعریف کنیم، افزود: «اساسیترین نقاط قوت این است که ایران از لحاظ سرمایههای انسانی، ذخایر زیرزمینی و مالی و مادی در سطح منطقه فوقالعاده بالاست، این یعنی فرصت خوبی به ما میدهد که همه امتیازها را در اقتصاد خود به کار بریم، اما در عین بهرهوری عوامل تولید به شدت پایین است.»
وی ادامه داد: «بهرهوری نیروی کار بین 2/1 تا 3/1 درصد است و بهرهوری سرمایه منفی یک تخمینزده میشود که سرجمع برآورد میانگین وزنی بهرهوری عوامل تولید منفی میشود.»
نادران گفت: «در همین راستا با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و ظرفیت اصل «44» سیاستگذاریهایی صورت گرفته و پیشبینی میشود که هدفگذاری در ساختار اقتصادی ایران محقق شود.»
رییس کمیسیون ویژه اصل «44» گفت: «در ذیل اصل «44» حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قلمروی فعالیت این بخش را باید قانون تعیینکند، بنابراین خود این اصل یک قانون منتسب با خودش را لازم دارد که تا امروز نوشته نشده است و تا امروز هیچ مجلسی برای اصل «44» قانون ننوشته است، بنابراین یک خلا قانونی وجود دارد که مانع از اجرایی شدن اصل «44» شده است.»
وی تصریح کرد: «اما چندی است که با ابلاغ این سیاستها فرصتی برای ایجاد و نوشته شدن قانون به وجود آمده است.»
نمایندۀ تهران گفت: «تفاوت سیاستهای کلی با قانون در این است که الان محاکم قضایی به استناد سیاستهای کلی نمیتوانند هیچ دستگاهی را محاکمه کنند، نهادهای نظارتی به استناد سیاستهای کلی نمیتوانند حسابهای یک دستگاهی را ببندند و نمیتوانند رییس یک دستگاه را احضار کنند، ولی اگر این سیاستها تبدیل به قانون شود منشا نظارتی و اجرایی به وجود میآید.»
نادران در ادامه گفت: «مورد اختلاف مجلس و دولت درباره این اصل است که اجرای سیاستهای کلی این قانون برای عملیاتی شدن نیاز به ماده واحده و قانون ویژهای دارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «کمیسیون ویژه این اصل براساس شناختی که از سیاستها داشت به دولت تاکید کرد، لایحۀ اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل «44» را تهیه، نوشته و اصلاح کند تا این سیاستها در قالب لایحهای از سوی دولت به مجلس بیاید، اما اگر دولت بیشتر از این تعلل کند ما در مرکز پژوهشها آن را به عنوان یک پروژه خاص دنبال خواهیم کرد و در چارچوب طرح یک فوریتی تقدیم مجلس کنیم، چرا که معتقدیم اگر دولت بدون مجوز قانونی واگذاریها را انجام دهد، خط انحصار خصوصی و غیر شفاف بودن و عدم نظارت کافی به وجود میآید و سپس در پی تشدید این نگرانیها مجبور به توقف در اجرای سیاستهای این اصل شویم.»
نادران با تاکید بر اینکه اجرای سیاستهای کلی جهاد است، گفت: «باید به نحوی عمل کنیم که مقاومتها حداقل شود و مردم را در جریان کار صورت گرفته قرار دهیم و سلامت را هم از لحاظ کارهای درونی رعایت کنیم.»
از سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان این که مدتهاست از ابلاغ سیاستهای اصل «44» میگذرد، گفت: «روند اجرای سیاستهای اصل «44» همچنان نامطلوب است.»
احمد بزرگیان، عضو فراکسیون اکثریت مجلس در گفتوگو با خبرنگار ما افزود: «سیاستهای اصل «44» از بند «الف» تا «هـ» مدتهاست که به دولت ابلاغ شده و همچنین بند «ج» آن نیز که مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است، در سال پیش به محمود احمدینژاد ابلاغ شد ولی با این حال کار بسیار کند و نامناسب است.»
نمایندۀ سبزوار ادامه داد: «بسیاری از افراد سیاستهای اصل «44» را تنها در بند «ج» خلاصه کردهاند، در حالی که بخشهای مهم دیگری در ارتباط با کوچکسازی دولت و توجه به بخش تعاون، حفظ نیروی کارآمد و اصلاح درست در این اصل مطرح است باید برای دستیافتن به آن تلاش بیشتری صورت گیرد.»
بزرگیان دربارۀ عملکرد مجلس در زمینۀ سیاستهای اصل «44» گفت: «مجلس وارد قضیه شده و کمیسیون ویژۀ اصل «44» را با 15 عضو تشکیل داده است، از سوی دیگر نیز دولت چندی قبل مقرر کرد کمیتهای برای بررسی عملیاتی کردن سیاستهای اصل «44» تشکیل شود و گزارش روند کار را ارایه دهد.»
وی تصریح کرد: «آنچه امروز من به عنوان نمایندۀ مجلس میتوانم بگویم این است که روند کار و اجرای سیاستهای اصل «44» با توجه به عوامل متعدد مطلوب نیست.»
نمایندۀ سبزوار برداشتهای مختلف از قوانین و سیاستهای اصل «44»، بیتوجهی مدیران میانه به بخشنامه و دستورالعملهای دولت و نبود پیگیری دولت برای اجرای اصل «44» را بزرگترین علل عملیاتی نشدن اصل «44» دانست.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «دولت با توجه به مسوولیتاش باید با جدیت وارد میدان شود و نقاط آسیب اجرای سیاستهای اصل «44» را مشخص کند.»
بزرگیان همچنین با اشاره به بند «ج» اصل «44» افزود: «دولت در اجرای این سیاستها تاکنون مناسب عمل نکرده است و باید با تشکیل تیمهای تخصصی زمینۀ اجرایی واگذاریها به بخش خصوصی را فراهم کند.» همچنین مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با تاکید بر این که اجرای اصل «44» قانون اساسی نیازمند جذب سرمایهگذاری است، در گفتوگو با «سرمایه» گفت: «با توجه به محدودیت منابع بخش خصوصی و سرمایهبر بودن برخی صنایع بزرگ قابل واگذاری در اصل «44» قانون اساسی، جذب سرمایهگذاری خارجی برای انجام واگذاریها ضروری است.»
محمدکاظم دلخوش، نماینده صومعهسرا افزود: «برای اجرای هر چه بهتر اصل «44» قانون اساسی باید ابتدا شرایط و زمینههای مناسبی را فراهم کرد و سپس اقدامهای لازم در این زمینه را به وجود آورد.»
وی ادامه داد: «با اجرای اصل «44» قانون اساسی سهم بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی) در فعالیتهای اقتصادی کشور باید افزایش یابد، اما بخش خصوصی نیز در این زمینه باید توانمندیهای خود را بیش از پیش اثبات کند.»
دلخوش تصریح کرد: «اجرای «اصل 44» قانون اساسی تحرک جدی در حوزههای اقتصادی کشور خواهد داشت.»
در همین باره نماینده خمینیشهر در مجلس گفت: «راه نجات اقتصاد کشور اجرای سیاستهای اصل «44» قانون اساسی است.»
محمود ابطحی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با «سرمایه» ادامه داد: «برای رونق اقتصادی کشور باید بخش خصوصی به صورت فعال وارد صحنههای اقتصادی و بهرهبرداری شود.»
وی با توجه به اهمیت تامین منابع مالی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی گفت: «اگر واسطههای مالی داخلی نتوانند نقدینگی موردنیاز بخش خصوصی را فراهم کنند ناچار به منابع خارجی متوسل میشوند.»
ابطحی تصریح کرد: «علت این که خصوصیسازی تاکنون موفق نبوده مقاومت مدیران میانی در برابر واگذاریهاست و به دلیل منافع، برخی مدیران اعتقادی به خصوصیسازی ندارند.»
نمایندۀ خمینیشهر گفت: «برخی صنایع برحسب ظاهر به صورت 100 درصد خصوصی شده ولی امروز جزو شرکتهای دولتی به حساب میآیند، با وجود این که در برخی شرکتهای شبهدولتی هشت درصد سهام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، اما همچنان مدیران دولتی در آنجا حضور دارند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
