پوتینیسم؛ ترکیب اقتصاد آزاد با اقتدارگرایی روسی

پیمان قره‌بلاغی

رییس‌جمهور روسیه ضمن این‌که از دولت خواسته است تا فعالانه پروژه‌های گسترده و عظیم زیر‌ساختی را توسعه دهد دیروز در نطق شدید‌اللحنی با حمله به غربی‌ها، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی جدید روسیه را اعلام کرده است.

سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد، دستورالعمل‌هایی راهبردی برای روسیه پس از یلتسین باشند.

دستورالعمل‌هایی که ترکیبی از اقتصاد آزاد و اقتدارگرایی روسی را در خود نهفته دارند.

پوتین در جمع نمایندگان پارلمان روسیه که در کرملین جمع شده بودند، گفته است: «هیچ‌کس از ثبات در کشور ما که به تدریج در حال افزایش است، خوشش نمی‌آید و افرادی وجود دارند که از ایدئولوژی دموکراسی برای دخالت در امور داخلی کشور ما بهره می‌جویند و سرازیر شدن پول از خارج مستقیماً برای استفاده جهت دخالت در امور داخلی روسیه است.»

رهبر روسیه تهدید کرده در صورتی که آمریکا درصدد برآید تا سامانۀ دفاع ضدموشکی خود را در شرق اروپا مستقر کند، کشورش از معاهدات مهم دفاعی خارج خواهد شد.

بستر این رجزخوانی جدید پوتین و سخنرانی بی‌سابقۀ وی علیه غربی‌ها و دستورالعمل‌ها و طرح‌های عظیم که او در سر دارد، چیزی نیست جز ذخایر عظیم نفت و گاز که قرار است پایه‌ها و ارکان احیای عظمت و شکوه دیرین روسیۀ بزرگ باشند. گازپروم غول بزرگ گاز جهان در حال پیشروی به سوی اروپا و آسیا و حتی آمریکای لاتین است و رزنفت و لوک‌اویل نیز در حال کشیدن هزاران کیلومتر خط لولۀ‌ نفتی به سوی اروپا و اقیانوس آرام و پاسیفیک هستند.

هدایت راهبردی این طرح‌ها نیز به دستیاران ارشد پوتین سپرده شده که بسیاری از آن‌ها افسران ارشد امنیتی اف‌اس‌بی (سازمان امنیت روسیه) یا همان ک‌گ‌ب سابق هستند. در راس این افراد سرگئی ایوانف معاون نخست‌وزیر و دیمیتری مدودف دیگر معاون نخست‌وزیر، مدیر واقعی گاز‌پروم و مسوول سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دارند.

ولادیمیر پوتین در پیام سالانه خود به مجمع فدرال، این افراد و دولت را مورد خطاب قرار داده تا فعالانه پروژه‌های گسترده و عظیم زیرساختی را توسعه دهند، چرا که به اعتقاد وی این امر سبب بالا بردن کارآیی اقتصادی و کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. اگر چه هدف واقعی پوتین، احیای عظمت و شکوه و قدرت روسیه است.

پوتین که باید در سال 2008 مقام ریاست‌جمهوری را ترک کند، معتقد است دولت باید سرمایه‌گذار اصلی در نوسازی فنی اقتصاد روسیه باشد. او موفق شده که بودجه روسیه را در سال‌های اخیر شش برابر افزایش دهد و این به لطف روابط تجاری خارجی و بهبود مدیریت مالیاتی بوده است. رییس‌جمهوری روسیه، این کشور را «یکی از 10 قدرت بزرگ اقتصادی جهان» دانسته و معتقد است افزایش درآمدهای مردم به میزان 50 درصد در یکسال اخیر و کاهش چشمگیر مقیاس فقر نشانه بهبود اوضاع اقتصادی کشورش است.

به عقیده رییس‌جمهور روسیه، برای این کار ضمن حفظ سیاست مالی اصولگرایانه کشور باید کارکرد صندوق تثبیت را تغییر دهد. وی پیشنهاد کرده که این صندوق به سه بخش تقسیم شود، یکی از این بخش‌ها تشکیل‌دهنده صندوق ذخیره برای حداقل‌سازی ریسک اقتصاد روسیه خواهد بود، بخش دوم بودجه تحقق برنامه‌های اجتماعی روانه می‌شود و بخش باقی‌مانده به صندوق نسل آینده منتقل می‌شود که رییس‌جمهور پیشنهاد داده به صندوق رفاه ملی تبدیل شود. پوتین با اشاره به درآمد سرشار این کشور از فروش انرژی، تاسیس صندوق تثبیت برای ذخیره درآمدهای مازاد و استفاده از آن برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید ملی را گامی برای مبارزه با تورم می‌داند و بر این امر تاکید دارد که بخشی از درآمدهای نفتی نیز باید برای گسترش رفاه ملی و تاسیس بنیادی به نام «بنیاد آیندگان» استفاده شود.

وی حمایت از نوآوری‌ها، گسترش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی افزایش تولید برق و انرژی، رسیدگی به مسایل بازنشستگان و کاهش سطح فقر را از برنامه‌های دولت در آخرین سال ریاست‌جمهوری خود می‌داند.

یکی از پیشنهادات دیگر رییس‌جمهور روسیه، اصلاح سیستم بازنشستگی است. از ایده بالا بردن سن بازنشستگی از 60 سال حمایت نکرده و پیشنهاد کرده که قسمتی از مشکلات مربوط به تامین بازنشستگان با حمایت دولت از پس‌اندازهای شخصی بازنشستگی حل شود. پوتین در بین مشکلات اصلی زیرساختی توجه خاصی به مساله مسکن کرده و اظهار کرده: «مشکل در این زمینه منجر به بروز مشکلات اجتماعی بسیاری خواهد بود.» رییس‌جمهور روسیه با تاکید بر این که حجم ساخت منازل مسکونی باید از 80 میلیون مترمربع در حال حاضر به 100 تا 130 میلیون مترمربع افزایش یابد، تصریح کرده: «منبع تامین مالی برنامه‌های مربوط به بهبود شرایط مسکن، می‌تواند موجودی‌های حاصل از بهبود سیستم‌ مدیریت مالیاتی، خصوصی‌‌سازی و فروش سهام و دارایی‌های شرکت نفتی ورشکست شده یوکوس باشد.» پوتین همچنین، کندی روند ساخت و ساز مسکن در روسیه، گرانی آن و فرسوده بودن اکثر خانه‌ها در این کشور را مساله مهمی دانسته که بدون حمایت دولت قابل حل نیست.

وی همچنین بیان کرده که روسیه در سال 2007 باید شریک بین‌المللی خود در صنایع هواپیمایی را انتخاب کند. در حال حاضر روسیه پروژه هواپیماسازی گسترده‌ای را با حضور شرکت بوئینگ برای ساخت هواپیمای منطقه‌ای در دست اجرا دارد و علاوه بر این، بانک دولتی روسی ونیش تورگ بانک نیز سهام‌دار عمده شرکت هوا و فضای اروپا (EADS) شده است.

رییس‌جمهور روسیه در ادامه توجه نمایندگان دوما و شورای فدراسیون و دولت را به مشکل ساخت کشتی‌های تجاری معطوف کرده و عنوان کرده: «طی 10 سال گذشته روسیه بیش از 90 درصد از کشتی‌های مورد نیاز خود را از خارج از کشور خریداری کرده است و باید این کشتی‌ها در داخل ساخته شوند.» در واقع این اظهارات نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه با استفاده از منابع انرژی قصد دارد اقتدار از دست رفته شوروی سابق را مجدداً احیا کند و جایگاه واقعی خود را در معادلات سیاست بین‌الملل بازیابد. شرکت گازپروم روسیه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز جهان، موجب افزایش قدرت سیاسی کرملین در عرصه بین‌المللی شده است. مسکو در حال حاضر بیش از یک‌سوم گاز مورد نیاز اروپا را تامین می‌کند و برخی از کشورهای اروپایی مثل مجارستان و جمهوری چک کل گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کنند.

مهم‌ترین نگرانی مقام‌های اروپایی در حال حاضر افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز از روسیه است. تصمیم اخیر شرکت گاز‌پروم برای عرضه مستقیم گاز در انگلیس و سایر کشورهای اروپایی نیز موجب تشدید نگرانی مقام‌های بروکسل شده است. آلکسی میلر رییس شرکت گازپروم می‌گوید: «شرکت گازپروم هم اکنون 25 درصد مصرف جهانی گاز را تامین می‌کند که این رقم به هیچ وجه قابل قبول نیست و گازپروم باید به بزرگ‌ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شود. از طرف دیگر مدیران ارشد شرکت گازپروم روسیه تاکید کرده‌اند که منابع انرژی این کشور را به هیچ قیمتی در اختیار شرکت‌های خارجی به خصوص شرکت‌های غربی قرار نخواهد داد.

در همین چارچوب این شرکت کنترل ذخایر عظیم گاز منطقه ساخالین را از شرکت شل و دو شرکت ژاپنی باز پس گرفته است. دولت روسیه دسامبر گذشته به بهانه نقض قوانین زیست‌محیطی از سوی شرکت شل و دو شرکت ژاپنی، قرارداد پروژه ساخالین دو را با این شرکت‌ها لغو کرد. اکنون شرکت گازپروم با قراردادی به ارزش 45/7 میلیارد دلار 51 درصد سهام پروژه گازی ساخالین دو را از شرکت شل و شرکای ژاپنی آن خریداری کرده است و سهم شرکت‌های خارجی در این پروژه به کم‌تر از 50 درصد رسیده است. پروژه ساخالین دو از تابستان 2008 میلادی به بهره‌برداری خواهد رسید و با بهره‌برداری از این پروژه، گاز مایع طبیعی روسیه به بازارهای ژاپن صادر خواهد شد.

چنین سیاست‌ها و اقداماتی باعث نگرانی شدید غربی‌ها و از جمله اروپایی‌ها شده و آن‌ها را از اهداف پوتین و نسل‌جدید رهبران روسیه نگران کرده است. بی‌اعتمادی روسیه و اروپا به بیش‌ترین حد خود پس از جنگ سرد رسیده است.

کمیسر تجاری اتحادیه اروپایی در این رابطه تاکید کرده بی‌اعتمادی موجود در روابط سیاسی و تجاری روسیه و اروپا پس از پایان جنگ سرد تا کنون بی‌سابقه بوده است. پیتر ماندلسون می‌گوید: «روابط تجاری و سیاسی اروپا و روسیه در حال گذر از شرایط بحرانی است. سوءتفاهمات و بی‌اعتمادی‌های موجود در روابط دو طرف پس از جنگ سرد سابقه نداشته است.»

مسکو اتحادیه اروپایی را در ایجاد تنش‌های سیاسی داخلی در این کشور، دخیل می‌داند و این مساله به آینده روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف لطمه خواهد زد. هر دو طرف بر این باروند که دیگری از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی برای وارد آوردن فشار سیاسی استفاده می‌کند. اروپا خواستار دستیابی به امنیت انرژی است و روسیه نیز خواستار تضمین تقاضای انرژی است.

از نظر اتحادیه اروپا، روسیه به سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در پروژه‌های انرژی نیازمند است و کشورهای اروپایی نیز به منابع غنی نفت و گاز روسیه نیاز دارند و پیوستن مسکو به سازمان تجارت جهانی نیز از موضوعاتی است که همواره موجب ایجاد تنش در روابط دو طرف شده است. اگرچه از نظر اروپایی‌ها، اقتصاد روسیه با پیوستن به WTO رشد و شکوفایی چشمگیری خواهد داشت.

پیشروی روس‌ها غیر از اروپا به سوی بازارهای انرژی آسیا نیز سرعت یافته است. اخیراً سفیر روسیه در فیلیپین تاکید کرده مسکو قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیش‌تر در زیرساخت‌ها، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به کشورهای آسیایی تبدیل شود و در همین چارچوب دامنه فعالیت‌های روس‌ها از شمال آسیا گذشته و به مناطقی چون فیلیپین رسیده است و روسیه قصد دارد یک پالایشگاه بزرگ و تاسیسات ذخیره‌سازی نفت در فیلیپین احداث کند.

کشورهای جنوب‌شرق آسیا نیز تمایل خود را برای افزایش واردات انرژی از روسیه اعلام کرده‌اند و مسکو از این مساله استقبال می‌کند. اکنون کشورهای جنوب‌شرقی آسیا بخش زیادی از نفت و گاز موردنیاز خود را از منطقه خاورمیانه تامین می‌کنند ولی تنش‌های سیاسی موجود در منطقه موجب نگرانی این کشورها شده است بنابراین به سمت نزدیکی بیش‌تر به روسیه حرکت کرده‌اند.

در حوزه خزر نیز روس‌ها پیشنهادات جدیدی ارایه کرده‌اند. رییس‌جمهوری روسیه، در روزهای اخیر از طرح کشورش برای گشایش مسیر کشتیرانی رود «ولگا-دن» که «دریای خزر» را به «دریای سیاه» متصل خواهد کرد، خبر داده است. ‌ولادیمیر پوتین گفته در صورت چنین اقدامی، کشورهای حاشیه خزر در تحولی بزرگ از طریق رودهای ولگا و دن به دریای مدیترانه و آب‌های آزاد، ارتباط خواهند یافت. وی از دولت روسیه خواسته است اسناد لازم برای اجرای این طرح را به صورت کنسرسیوم با مشارکت کشورهای منطقه تهیه کنند.

پوتین اتصال کشتیرانی کشورهای حاشیه خزر به دریای سیاه را باعث دگرگون شدن وضعیت راهبردی آن‌ها و تبدیل شدن به قدرت‌های دریایی می‌داند. او همچنین از ایجاد مرکز بین‌المللی تولید سوخت اتمی در خاک روسیه برای تامین نیاز سایر کشورها سخن گفته و تاکید کرده که لازم است در این مورد کنسرسیومی بین‌المللی تشکیل شود؛ ایده‌ای که آمریکا را بسیار نگران کرده است.

وی با اشاره به ساخت 30 بلوک اتمی در زمان شوروی سابق، تصریح کرده، باید در شرایط حاضر 26 واحد اتمی را بر پایه پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها بسازیم.

مجموع این رویکردها نشان می‌دهد که پوتین و نسل جدید رهبران روسیه با تکیه بر نفت و گاز و منابع انرژی قصد دارند ضمن احیای روسیه بزرگ، چالش‌های سیاسی و امنیتی خود با آمریکا، ناتو و غربی‌ها را کنترل و مدیریت کنند.