ولایت فقیه و حضور در موضوعات اجتماعی

اعوذ‌‌‌ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.‌‌
بسم‌‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌‌
موضوع سخن، حضور ولایت فقیه در صحنه‌های اجتماعی و بیان تفاوت میان حکم اولی و ثانوی است ولی ابتدا چند مطلب را بعنوان مقدّمه تقدیم می‌کنم.
اولاً انسان آزاد است (لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا) انسان فقط بنده خداست و تنها اطاعت از فرمان او برای او لازم است و اگر گفته شود که اطاعت پیغمبر(ص)، امام(ع) و اطاعت ولی‌فقیه (در همان جهتی که نمایندگی دارد) لازم است، از اطاعت خدا و بندگی او ریشه می‌گیرد و بر این مطلب غیر از قرآن و نهج‌البلاغه و احادیث، هر عقل سالمی نیز اعتراف دارد.
ضرورت وجود رهبری‌‌
به نظر بنده مسئله ولایت فقیه با آن شرائطی که در قانون اساسی نیز ذکر شده نه فقط مورد قبول فقهای شیعه که مورد اتفاق همۀ مسلمین و بلکه همه مذاهب الهی و بلکه غیر مذاهب الهی است گرچه ممکن است در مقام اجرا و یا در مقام اظهار، از نظر مصداق اشتباه کنند والا هیچ ملحدی یا کمونیستی نیز نمی‌پذیرد که فردی خائن و غیرامین منافع کشور را در انحصار خود‌ قرار دهد.‌‌‌
مترقی‌‌ترین‌ و انسانی‌‌‌ترین حکومتها‌
مترقی‌ترین و انسانی‌ترین رژیم‌ها، رژیم امامت و ولایت فقیه است. رژیمهای دیگر به حکم عقل و فطرت محکوم می‌باشند زیرا حکمی را که یکنفر به نام رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر می‌دهد و یا قانونی که آنرا مجلس وضع می‌کند نمی‌تواند بر افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده یا شرکت کرده ولی در اقلیّت بوده‌اند نافذ باشد؟!
ماهیّت‌ ولایت فقیه‌‌
اما رژیم ولایت فقیه رژیمی است که در رأسش بنده‌ای از بندگان صالح خدا که از طرف امام یا پیغمبر(ص) و یا خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته است و حاکمیّتش را از خداوند تبارک و تعالی می‌گیرد «اِنِ الحکمُ الاّ لله» تنها اراده خدا می‌تواند بر بندگانش نافذ باشد و اگر او فردی را معین نمود و او را خلیفه و جانشین خود در روی زمین قرار داد طبعاً آن صحیح است و این اراده باید بر من نافذ باشد زیرا من ملک خدا هستم ولایت فقیه احکام، قوانین و اراده خداوند تبارک و تعالی را اجرا می‌کند در حالی که فرد مستبّد اراده خود را بر مردم تحمیل می‌نماید.
اما در مسائلی که حکم خداوند تبارک و تعالی وجود ندارد و به ولیّ‌فقیه اختیار داده شده است که بر طبق شرایطی عمل کند؛ آیا این استفاده از اراده در انتخاب فرد یا... استبداد نیست؟
در پاسخ باید گفت که خیر، زیرا خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم(ص) می‌فرماید «و شاورهم فی الآمر فاذا عَزْمتَ فتوکّل عَلَی الله» ‌و «امرُهم‌ شُوری بَیْنَهُم» یعنی مشورت کن با مردم لذا ولیّ‌فقیه می‌تواند در مواردی که ممکن است اطلاعی نداشته باشد مشورت کند یعنی در اینجا محاسن و جهات مثبتی که در حکومت پارلمانی است وجود دارد زیرا در وضع حاضر سیستم فعلی حکومتی ما به یک معنی پارلمانی است و نمایندگان مجلس به عنوان مشاورین رهبر انتخاب شده‌اند و او نه فقط با نمایندگان مردم بلکه با هر کسی که احتمال دهد از فکر او می‌تواند استفاده کند مشورت می‌نماید و این مسئله‌ای است که در مورد پیغمبر(ص) و در مورد امام معصوم(ع) نیز هست و در مورد ولیّ‌فقیه هم جای شک و شبهه ندارد. به قول امام عسگری سلام‌ الله ‌علیه، فردی که «مَن کانَ من الفُقها حافظاً لدینه صائنا لنفسه ـ مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه باشد فللعوام ان یقلّدوه» پس چنین فردی با مشورت کا‌‌رشناسان یا اصلاً اشتباه نمی‌کند و یا اشتباه به حداقل تنزل می‌یابد.
تفاوت میان ‌حکم اولی‌ و حکم‌ ثانویه‌‌
حکم اولی یعنی حکمی که موضوعی یا عملی به طور طبیعی قرار داده شده و مستمر و دائمی است و فقط ممکن است که در موارد استثنائی این حکم در آن موضوع وجود نداشته باشد. مثل اینکه می‌فرماید: «حُرِم علیکم المیته» میته مردار حرام است و این حرمت حکم اولیه است و از روزی که پیغمبر اکرم(ص) این حکم را اعلام فرموده تا روز قیامت ادامه دارد مگر در موارد استثنائی.
اگر بطور استثنائی و بطور موقّت، حالت خاصی ایجاد شود و حکم دیگری با حکم اولی مغایرت پیدا کند این حکم ثانوی می‌شود مثلاً حکم اولی این است که مردار حرام است و حکم ثانوی این است که در حالتی که انسان از گرسنگی در حال مرگ است خوردن این مردار بر او حلال می‌شود یعنی در یک حالت خاصی این مردار برای او حلال می‌شود همچنین طبق حکم اولی، هیچکس نمی‌تواند در اموال، خانه و زمین و... مردم تصرف کند اما حکم ثانوی این است که اگر حاکم اسلام (ولی‌‌فقیه،‌ پیغمبر و امام) فرمود که برای لشکر اسلام، عبور از میان خانه فلان لازم است والا ممکن است که لشکر شکست بخورد این حکم ثانوی می‌شود در اینجا «لایُحلُّ مالٌ امْرءِ مسلمِ الاّ بِطیب نَفْسِه» از بین می‌رود زیرا یک حالت استثنائی ایجاد شده است و اجازه و اذن ‌صاحبش لازم نیست پس بنابراین اگر ولیّ‌فقیه تشخیص داد که ممکن است تخلیه خانه‌ای برای افراد‌ مستأجر (پس‌ از پایان‌ مدت قرارداد) موجب هرج‌ومرج در جامعه شده و حتی انقلاب خطر بیفتد او می‌تواند بگوید که ولو صاحب‌خانه راضی نیست و زمان اجاره هم تمام شده باشد تخلیه لازم نیست. این معنای حکم ثانویه است.
در اینجا باید توجه داشت که احکام ثانویه همیشه مقطعی و موضعی است یعنی نمی‌تواند از امروز تا زمان ظهور امام زمان(عج) و تا روز قیامت وجود داشته باشد بنابراین حضرت امام نیز در حکمی که به مجللس شورای اسلامی دادند تأکید کردند که مجلس در چنین موارد (موارد ‌ضرورت) باید‌ مدّت‌ معیّنی را ذکر کند.‌
مرجع‌ تشخیص‌ ضرورت‌‌
همچنین برای احکام ثانوی، تشخیص ضرورت لازم است و اگر ضرورت تشخیص داده نشد یا ولی‌فقیه در ضرورت موضوع شک داشت و یقین پیدا نکرد این نمی‌تواند حکم اولی را تغییر دهد همچنین اگر غیر از ولی‌فقیه کس دیگری احراز ضرورت کند کافی نخواهد بود زیرا حاکم ولی‌فقیه است و حکم او نافذ است نه حکم من یا حکم شما، که در غیر اینصورت جامعه دچار هرج‌ومرج می‌گردد بنابراین ضرورت را باید ولی‌فقیه تشخیص دهد.‌
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که اگر فرد‌ یا گروهی عملی نمایند (مثلاً افرادی را وادار به تظاهرات نمایند) که ولی‌فقیه احساس کند صدور حکم ثانوی ضرورت دارد این کار جایز نبوده و خلاف شرع است چنانکه اگر انسان آب نداشته باشد، باید تیمم کند و مصلت نیز داشته و کافی است اما اگر انسان آب را بریزد و بگوید الآن که آب ندارم می‌توانم با تیمم نماز بخوانم و صحیح است، این کار صحیح نیست و حرام است.‌‌
ولایت فقیه‌ و‌ احکام اولی و ثانوی‌‌
باید توجه داشت که ولیّ‌فقیه می‌تواند در زمینه جمع‌آوری مالیات اسلامی، نمایند‌ه‌ای را معیّن کند، به عبارت دیگر گرفتن زکات یک حکم اولیه است و در اینجا ولیّ‌فقیه می‌تواند فردی را معیّن کند و بر مردم واجب است که از او تبعیت کنند و زکات خود را به او بپردازند لذا این موضوع تنها در احکام ثانویه نیست ‌بلکه در موارد احکام اولیه نیز این مطلب صادق است.‌
اگر ما در شرایطی احتمال دادیم که بعضی از مسائل ضرورت دارد امّا بر ولیّ‌فقیه امکان، تشخیص ضرورت نبود، موظّف به رعایت احکام اوّّلیه خواهیم بود و بعد اگر ولی‌فقیه احراز ضرورت کرد در چنین موردی ما باید از حکم ثانوی تبعیت کنیم.‌
نگاهی به‌ مسئله عقل‌‌‌
عقل یکی از وسایلی است که انسان توسط آن به احکام الهی دسترسی پیدا می‌کند زیرا عقل درک می‌کند که این موضوع یا این عمل، حسن ذاتی یا قبح ذاتی دارد. حسن ذاتی یعنی اینکه حسن این، قابل استثنا نیست یا قبح این، قابل استثنا نیست که بگوئیم مثلاًً ظلم و تجاوز به حقوق دیگران زشت است مگر در فلان مورد، یا احسان و نیکی کردن به مردم در همه جا خوب است مگر در فلان ‌مورد.‌ انسان نمی‌تواند چنین حکمی را بکند زیرا ذاتاً این عمل، حسن است و قابل استثنا نیست و این عمل قبح‌ است و ‌قابل استثنا نیست. اما اگر عقل نتوانست چنین حکمی را بکند یا در مورد حسن و قبح عمل، یا تعیّن پیدا نکرد تکلیف چیست؟‌
در اینجا عقل حکمی ندارد و (کلّما حکم به العقل حکم به الشرع) مصداق ندارد و اینجا جائی، است که فقه ما از فقه برادران اهل سنّت جدا می‌شود. سرّ اینکه برادران اهل سنّت ما در فقه خود به قیاس و استحسان متوسل شدند، چیست؟! ما باید به آنچه که به عنوان احکام از قرآن و سنت پیغمبر اسلام(ص) رسیده است تبعیت کنیم و عقل برای موارد نادری است که احیاناً از شرع چیزی بدست ما نرسیده باشد مرحوم آیةالله العظمی بروجردی فرمود که متأسّفانه اهل سنت در احکام بیش از پانصد روایت از پیغمبر اکرم(ص) در دست نداشتند زیرا فقط قول پیغمبر اکرم‌(ص) را برای خود حجّت می‌دانستند (در حالیکه تنها باب نماز چهار هزار حکم دارد) لذا اینها ‌مجبور شدند ‌که دست به دامن قیاس و استحسان و عقل شوند عقلی که به اصطلاح گاهی تعبیر به ظنَّیات‌ از آن می‌شود. ‌
مثلاً بگوییم که چون نماز جمعه، نفع زیادی دارد و موجب وحشت دشمنان می‌شود پس باید واجب عینی باشد و بر همه افراد (بدون استثنا) لازم باشد که شرکت کنند. این همان عقل ظنی است. معنای قیاس این است که موضوعات دیگر را با حکمی که از پیغمبر اکرم(ص) یا از اسلام رسیده است مقایسه کنیم و بگوئیم که اینهم باید حکم آن را داشته باشد چون از این جهات به آن شباهت دارد. ‌‌
استحسان به این معنی است که انسان بدون توجه به موضوعات دیگر بگوید که بنظر من خوب است که این موضوع واجب یا مستحب یا مکروه باشد و ائمه معصومین علیهم‌السلام بشدّت این را کوبیدند چنانکه امام صادق(ع‌‌) در پاسخ به سؤال فردی می‌فرماید: «الا ان الدین الله لایصاب بالعقول» دین خدا به عقلهای ناقص ما درک نمی‌شود.‌‌
همینطور که خداوند تبارک و تعالی به ولایت تکوینی در همه صحنه‌ها حضور دارد و به دنبال آن ولایت تشریعی و اختیار جعل حکم برای او وجود دارد این قسمت از ولایت خداوند تبارک و تعالی بدون هیچ شک و تردیدی به پیغمبر اکرم(ص) و به امام معصوم(ع) و بعد به فقها در زمان(عج) داده شده است یعنی ولی‌فقیه نیز باید در همه خانواده‌ها، دانشگاهها، دبیرستانها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، قوۀ مجریه و در همه ارگانها و نهادها حضور داشته باشد چنانکه همین سمینار نمایانگر حضور ولایت فقیه در دانشگاه است. ‌‌
و هیچ واقعه و حادثه‌ای نیست مگر اینکه از طرف خداوند تبارک و تعالی حکمی برای ا‌‌و قرار داده شده باشد و لذا ولی‌فقیه باید در همه مجامع و صحنه‌های اجتماعی ما در بازار، خیابان، کسب و تجارت خارجی، تجارت داخلی، در مجلس و در همه جا حضور داشته باشد و حضور به عکس زدن و شعار دادن به نفع ولایت‌ فقیه نیست بلکه حضور این‌گونه است که چهره واقعی یک اجتماع، یک ارگان و یک نهاد کاملاً متحول بوده و در اختیار مقام ولایت‌ فقیه باشد ما نباید با داشتن مقام ولایت فقیه در بن‌بست قرار بگیریم ما باید مستقیماً از مقام ولایت فقیه خط بگیریم و اعمال سلیقه شخصی و قیاس و استحساق ننمائیم فرضاً نباید اصالت را تنها برای تخصص قائل شد و در نتیجه نیروهای مؤمن انقلابی اسلامی کنار گذاشته شوند یا فقط تعهد و ایمان و انقلابی بودن را در نظر بگیریم متخصصین را تحقیر کنیم ما با‌‌ید تابع و مطیع مقام ولایت فقیه باشیم و حوزه علمیه، ارگانها و نهادها نیز باید اینچنین باشند که به بن‌بست نرسند. ‌‌
امیرالمؤمنین(ع) در خطبه شقشقیه می‌فرماید (کالقطب من الرحی ینحد رعنی السیل و لایرقی الّی الطیر) یعنی مقام امام، مقام قطب آسیاب نسبت به سنگ آسیاب است زیرا تمام اجزاء سنگ آسیاب از خود اراده‌‌ای نداشته و عملاً بدنبال او می‌گردند و هر خطی را که او تنظیم کند در همان مسیر حرکت می‌کنند و توقف و تردیدی هم به خود راه نمی‌‌دهند. امام هشتم(ع) و همچنین فاطمه زهرا(س) در مسجد مدینه، درباره امامت می‌فرماید (نظامالامه) یعنی محور نظام حکومتی اسلام و جمهوری اسلامی امامت است. و معنای محور این است که تمام نیروها بدنبال او حرکت نموده و هیچ توقّف و تردیدی در حرکت بدنبال او نداشته باشند. پس حضور ولایت فقیه در همه صحنه‌ها ضرورت دارد.‌