در پی انتشار گزارش مربوط به کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا، ارزش دلار در برابر یورو به پایینترین حد خود از ابتدای به جریان افتادن یورو (ژانویه 1999) رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارها حکایت از آن دارند که در سه ماهۀ اول سال 2007 نرخ رشد اقتصادی آمریکا به 3/1 درصد رسیده است، در حالی که این رقم در سه ماهۀ پایانی سال 2006 معادل 5/2 درصد بود. کارشناسان اقتصادی پیشتر رقم رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهۀ اول سال جاری را معادل 8/1 درصد پیشبینی کرده بودند. کاهش رشد اقتصادی آمریکا در حالی صورت میگیرد که نرخ تورم در این کشور به بالاترین میزان طی 16 سال اخیر رسیده است. تحلیلگران اقتصادی دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی آمریکا را کسری تجاری کلان (عمدتاً در برابر چین) و نیز رکود بازار مسکن این کشور میدانند. مقامهای واشنگتن مکرراً در خصوص عدم توازن و کسری تجاری هنگفت آمریکا در برابر چین به پکن اعتراض کردهاند. به گفته واشنگتن، پایین نگهداشتن مصنوعی ارزش یوآن از سوی پکن، عامل اصلی برتری صادرات این کشور است. از سویی، آمریکا سالهاست که در بخش مسکن با مشکلاتی (کاهش تعداد خانههای نوساز، کاهش میزان خرید و فروش و ...) روبهرو است. رکود به وجود آمده در این بخش موجب کاهش شدید میزان سرمایهگذاریها و خروج سرمایههای موجود از آن شده است. سرمایهگذاران برای حفظ سرمایه و نیز کسب سود به بازارهای دیگر روی آوردهاند. در سه ماهۀ اول سال جاری در مقایسه با دورۀ مشابه سال گذشته، میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن حدود 17 درصد کاهش یافت. روند کاهش سرمایهگذاریها در بخش مسکن از اواخر سال 2005 آغاز شده است. در همین حال، کاهش رشد اقتصادی آمریکا بیشترین تاثیر سوء را بر ارزش دلار داشته است. در سه ماهۀ اول سال جاری، ارزش دلار در برابر سایر ارزهای مهم جهان به ویژه یورو با کاهش روبهرو شد. ارزش دلار در برابر یورو با شکستن رکورد قبلی به 3682/1 دلار رسید. رکورد قبلی مربوط به دسامبر 2004 بود. در آن زمان هر یورو به 3667/1 دلار رسیده بود. ارزش دلار در برابر ین ژاپن نیز به رکورد 91/162 ین دست یافت. از سویی دلار در برابر پوند انگلیس نیز با کاهش ارزش روبهرو شد به طوری که هر پوند انگلیس به 0022/2 دلار معامله شد. این رقم سه روز قبل معادل 9910/1 بود. یورو که واحد پول 13 کشور اروپایی است، در ژانویۀ 1999 به جریان افتاد. در اکتبر سال 2000 ارزش هر یورو به 82 سنت آمریکا رسید اما از آن تاریخ به بعد کاهش رشد اقتصادی آمریکا و افزایش کسری تراز تجاری این کشور موجب آغاز روند کاهش ارزش دلار در برابر یورو شد.
یکی دیگر از تاثیرات منفی کاهش رشد اقتصادی آمریکا، افزایش نرخ تورم در این کشور است. از سال 1995 تاکنون، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای کنترل نرخ تورم اقدام به افزایش نرخهای بهرۀ بانکی کرده است. نرخهای بهرۀ بانکی در تاریخ فوق معادل 5/0 درصد بود که پس از 17 مرتبه افزایش پیدرپی، اکنون به 5/5 درصد رسیده است.
در همین حال، گفته میشود که بازارهای مالی آمریکا برای کنترل و جلوگیری از فرار سرمایهها به دلیل وجود کسری تراز تجاری، هر روز کاری نیازمند جذب سه میلیارد دلار هستند.