تثبیت یا کاهش؛ کدامیک به نفع تولید؟

سینا اطهری

دولت در جلسه چهارشنبه خود با کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی موافقت کرده اما اعلام نهایی آنرا به بررسی‌های بیشتر معاون اول رئیس جمهور موکول کرده است.

پیشتر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را برای سال 86 رقم 14 درصد تعیین کرده بود. ماده دوم آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 62/10/14 هیئت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 72 تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد تا نهایی شود.

گرچه مبنای دستور رئیس جمهور ظاهرا آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی است اما برخی کارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند در آئین‌نامه مذکور مصوبه شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد نه اینکه رئیس جمهور مستقیما در این زمینه نرخ جدیدی را بدون در نظر گرفتن نظر آن شورا ابلاغ نماید. چرا که در این شرایط و با توجه به صدور دستور کاهش نرخ سود بانکی، وجاهت شورای پول و اعتبار زیر سؤال رفته است.

بنابراین امر، دستیابی به یک برآیند مناسب برای تعیین نرخ سود بانکی هدفی است که مورد توجه صاحبنظران و مسئولان است تا با اتکا به آن ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاری، منافع متقاضیان تسهیلات بانکی نیز در نظر گرفته شود. حال با در نظر گرفتن این هدف روش، تعیین نرخ سود بانکی و دلایل تغییر آن بررسی می‌شود تا تبعات کاهش سود بانکی در کشور ما روشن شود.

1) روش تعیین نرخ سود بانکی

بطور کلی در مباحث اقتصاد کلان نرخ بهره یکی از عوامل تاثیرگذار بر جریان پول و سرمایه است. هرچند در کشور ما مطابق با قوانین بانکداری اسلامی نرخ بهره به مفهوم نظام بانکداری غیراسلامی، وجود ندارد، اما از ابزار سود بانکی بجای بهره بانکی استفاده می‌شود.

در سایر کشورها و در یک سیستم رقابتی نرخ بهره ابزاری برای محاسبه هزینه سرمایه در یک فعالیت اقتصادی است. در شرایط رقابتی دو گروه عرضه‌کنندگان سرمایه (صاحبان اوراق بهادار، شرکتهای سرمایه‌گذاری و بانکداران) و تقاضاکنندگان سرمایه (کارآفرینان، تولیدکنندگان و...) وارد تعامل می‌شوند و نرخ تسهیلات بانکی تعیین می‌شود.

اما در کشور ما که سیستم بانکی دولتی است نرخ سود بانکی بطور اداری تعیین می‌شود، بنابراین بطور بخشنامه‌ای برای فعالیتهای مختلف اقتصادی نرخ سود متفاوتی ارائه می‌شود.

اما به هر حال نرخ بهره ابزاری است در دست بانک مرکزی که مطابق با شرایط اقتصادی (رکود رونق) از آن برای کنترل تورم، تغییر مصرف و سرمایه‌گذاری و... استفاده می‌کند.

بطور کلی نرخ بهره در کشورهای مختلف با توجه به نرخ تورم، اهداف و سیاستهای اقتصادی دولت و تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و بازار سرمایه تعیین می‌شود.

2) عوامل موثر در تغییر نرخ سود بانکی

همانطور که اشاره شد عوامل مختلفی بر روی نرخ سود بانکی تاثیر گذارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

1-2) نرخ تورم

براساس تئوریهای اقتصادی در یک اقتصاد رقابتی با پایین آمدن نرخ سود بانکی بازده تضمین شده ریسک پول کم شده در نتیجه سپرده‌گذاران تمایل خود را برای نگهداری پول از دست می‌دهند و تقاضا برای کالای مصرفی افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر کاهش نرخ بهره (سود بانکی) موجب می‌شود تا هزینه‌های تولید برای دریافت‌کنندگان وام بانکی کاهش یابد و تورم ناشی از عرضه کاهش یابد. حال باید دید در یک اقتصاد برآیند عرضه و تقاضا چگونه نرخ تورم را متاثر می‌کند اما آنچه مهم ماست، تاثیر نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی است بگونه‌ای که سود سپرده بتواند نرخ تورم را پوشش دهد تا در اثر کاهش نرخ سود بانکی بطور واقعی، سپرده‌گذار آسیب نبیند.

2-2) سیاستهای دولتی

بطور کلی تغییر سود بانکی وابسته به اهداف دولت و سیاستهای تنظیم بازار دولت است. این مسئله در کشور ما که بخش گسترده‌ای از فعالیتهای اقتصادی را دولت کنترل می‌کند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

حال اگر هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد باید از ابزار افزایش نرخ بهره استفاده کند تا میزان تقاضا کنترل شود و انگیزه پس‌انداز افزایش یابد.

حال اگر هدف دولت ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری در کشور باشد کاهش نرخ بهره در کنار بسترسازی مناسب در عوامل قانونی و ساختاری می‌تواند در راستای تحقق جهت هدف دولت مؤثر باشد.

بنابراین دولت ابتدا باید اولویت‌های خود را تعیین کند تا براساس آن تغییر نرخ سود بانکی صورت پذیرد. بطور کلی نرخ سود تسهیلات اعتباری بانکها تعیین‌کننده هزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران برای هر واحد سرمایه می‌پردازند و کاهش نرخ سپرده تسهیلات اعتباری به مفهوم ارزانتر شدن استفاده از سرمایه و گرایش سرمایه‌گذاران به طرحهای سرمایه‌بر است و به عبارتی تقاضاکنندگان تسهیلات افزایش می‌یابند.

از سوی دیگر عرضه‌کنندگان منابع مالی (سپرده‌گذاران) با کاهش سود سپرده بانکی تمایل کمتری به پس‌انداز خواهند داشت که این روند شکاف بین عرضه و تقاضای منابع بانکی را نشان می‌دهد.

بنابراین برای تغییر در سپرده‌های بانکی منافع هر بخش با توجه به شرایط اقتصادی سنجیده می‌شود.

در اکثر کشورهای دنیا تفاوت بین سپرده‌های بانکی و تسهیلات بانکی حدود 4 درصد است تا تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود. البته باید گفت که در شرایط رونق و رکود، وضعیت عرضه و تقاضا ثابت نیست.

در حال حاضر برای مبارزه با رکود جهانی نرخ سود بانکی در بیشتر کشورهای دنیا کاهش یافته است تا تقاضای تسهیلات بانکی و انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

3-2) بازار سرمایه

بطور کلی کاهش سود بانکی به منظور رونق بخشیدن به بازار سرمایه صورت می‌پذیرد و سیاستگذاران برای تحرک بخشیدن به بازارهای مالی مانند بورس، از آن استفاده می‌کنند. زیرا پس از کاهش سود بانکی بطور طبیعی و در یک بازار شفاف، سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه روانه می‌شوند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.

3) تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران

1-3) کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم

به عقیده کارشناسان تأثیر سود بانکی بر نرخ تورم در کشور ارزیابی نشده است و مشخص نیست که تا چه حد کاهش سود بانکی در کنترل تورم مؤثر است و از سوی دیگر رابطه بین کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی مشخص نیست.

از سوی دیگر کاهش سود بانکی نمی‌تواند تنها عامل تورم‌زایی و افزایش تقاضای کالای مصرفی ارزیابی شود.

بنابراین لازم است ابتدا رابطه دوسویه نرخ تورم و نرخ سود بانکی ارزیابی شود تا روند افزایشی و کاهشی این دو عامل روشن شود.

2-3) کاهش سود بانکی و سیاستهای دولتی

با توجه به نقش مهم دولت در عرصه اقتصادی تعیین اولویت سیاسی دولت مهمترین گام پیش از تغییر نرخ سود بانکی است زیرا تا زمانی که دولت نتواند چارچوب حرکت و هدف خود را روشن کند، بخشهای ذیربط با ناهماهنگی تصمیم‌گیری روبرو خواهند شد و اولویت بخش خود را در نظر خواهند گرفت.

به نظر می‌رسد منظور مسئولان دولتی از کاهش نرخ سود بانکی تشویق تولید و سرمایه‌گذاری است تا به این ترتیب هزینه‌های تولید را کاهش دهند و رونق بخشهای اقتصادی (صنعت، معدن و کشاورزی) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحقق یابد.

اما بسیاری از کارشناسان تقویت بازارهای پولی و تقویت تولیدکنندگان به کمک کاهش نرخ بهره را فقط در یک اقتصاد سالم، ممکن می‌دانند و معتقدند فرار سرمایه و کاهش تولید و عدم رغبت بخش خصوصی را باید در قوانین کار، قاچاق کالا، عدم شفافیت قوانین و مقررات تجاری، مراحل پیچیده‌ اداری و عدم همکاری بانکها برای اعطای تسهیلات جستجو کرد و نرخ سود بانکی تأثیر زیادی در این رابطه ندارد.

آنها بر این باورند که بعضاً تولیدکنندگان نیاز مالی خود را از بازار غیررسمی (با نرخ بهره بالاتر) تأمین تا بتوانند تولید خود را ادامه دهند. از طرفی کاهش سود بانکی پاسخگوی تولیدکنندگانی است که بتوانند با دسترسی رابطه (رانت) به وامهای بانکی ارزانتر دست یابند که این مسئله بیشتر در بخش دولتی دیده می‌شود و بخش خصوصی از آن سود نمی‌برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ سود بانکی را با توجه به مدیریت نامناسب توزیع تسهیلات و اعتبارات بانکی قابل دفاع ندانست.

* سیاست صحیح می‌خواهیم

محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: اگر توزیع اعتبارات بانکی با توجه به سیاست دولت مبنی بر کاهش نرخ سود نامناسب باشد کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به متقاضیان قابل توجیه نخواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد:‌ آمارهای موجود و ارائه شده به دولت نشان می‌دهد تا 60 درصد اعتبارات بانکی در دو سال گذشته که نرخ سود اعطایی به آنها کاهش یافته به واحدهای زیان‌ده دولتی تعلق گرفته است تا این شرکت‌ها برای کاهش بدهی‌های خود به نظام بانکی هزینه کنند.

خوش‌چهره همچنین با تأکید بر اینکه حدود 40 درصد اعتبارات بانکی با نرخ سود 14 درصد هم توسط فرصت‌طلبان راهی واسطه‌گری و سوداگری در بازار شده است افزود:‌ متأسفانه سهم افراد تولیدکننده برای دریافت اعتبارات بانکی با نرخ سود پایین کمتر است و آنها نتوانستند به خوبی از آن استفاده کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز بکار مجلس هفتم مدافع کاهش نرخ سود بانکی به شرط مدیریت مناسب توزیع اعتبارات بودم تصریح کرد:‌ کاهش نرخ سود بانکی اگر با مدیریت هدایت صحیح منابع بانکی همراه شود رونق اقتصادی، افزایش تولید ملی و در نهایت اشتغالزایی مولد را در پی خواهد داشت.

خوش‌چهره افزود: مشاهده توزیع نامناسب منابع بانکی با نرخ سود کاهش یافته نشان می‌دهد که این منابع متأسفانه به پول مولد تبدیل نشده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:‌ این موضوع به افزایش تقاضا، بالا رفتن عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها ختم شد.

خوش‌چهره همچنین با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های پولی برای رسیدن به رونق اقتصادی بسیار مؤثر است گفت: در مواقعی ممکن است دلایل منطقی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود داشته باشد اما به دلایل و شرایط مختلف و آثار آن این اقدام انجام نشود.

عضو اقتصادی مجلس، جامع‌نگری برای اتخاذ تصمیم در قبال کاهش نرخ سود بانکی را مهم برشمرد و گفت: اگر توزیع منابع بانکی با نرخ بهره پایین مناسب اعمال نشود به ابزاری ضد رونق تبدیل می‌شود.

خوش‌چهره با اشاره به نقش تورم در نوسانات نرخ بهره بانکی افزود: بسیاری معتقدند دلیل افزایش تورم نرخ بهره است و ابتدا باید تورم کاهش یابد و سپس کمر همت بر پایین آوردن نرخ سود بانکی بست و برعکس.

وی گفت: اینکه تورم ابتدا و نرخ سود بانکی بعد کاهش یابد همان دور باطلی است که در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

خوش‌چهره افزود: وظیفه دولت شکستن این دوره تسلسل است تا با توجه به شرایط موجود و داشتن جامع‌نگری در قبال شاخص‌های مختلف، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی با توزیع مناسب و مطلوب کند و همگان به طور مساوی در دریافت تسهیلات بانکی سهیم شوند.

* اقدامات منطقی درباره سود بانکی

با این نظر باید گفت پیش از هر اقدامی باید جایگاه بخش خصوصی و نحوه دسترسی آن به منابع مالی مشخص شود تا کاهش نرخ سود بانکی همانند بسیاری از کشورها در جهت تقویت فعالیتهای مولد مؤثر باشد و راه دلالی و گسترش بازار غیررسمی مسدود شود.

3-3) تفاوت سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات اعتباری

کارشناسان اقتصادی فاصله میان سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات اعتباری و نرخ رایج در بازار غیررسمی را یکی از عوامل رانت‌زا ذکر می‌کنند و معتقدند کسانی که در سیستم بانکی نفوذ دارند، می‌توانند با دسترسی به منابع ارزان مالی و عرضه آن به بازار غیررسمی سود سرشار بدست آورند. بسیاری نیز تغییر نرخ سود بانکی را منوط به حذف بازار موازی مفید می‌دانند و بر این باورند چنانچه مسئولان بتوانند همزمان با کاهش نرخ بهره در بازار موازی، سود بانکی را کاهش دهند بطوریکه عوامل تولید در بخش خصوصی بتوانند به منابع مالی دسترسی پیدا کنند، این اقدام مؤثر خواهد بود.

4-3) کاهش نرخ سود بانکی و بازار سرمایه ایران

با توجه به اظهارنظر کارشناسان می‌توان دریافت که یکی از مهمترین انگیزه‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی تحرک بخشیدن به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری کشور است.

این کارشناسان امیدوارند که با این روش نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود. اما از سوی دیگر کارشناسان مالی بر این باورند که کاهش نرخ سود بانکی تأثیری در بازار سرمایه ندارد زیرا بازارهای سرمایه ایران بومی است و ارتباطی با بازارهای بین‌المللی ندارد.

آنها معتقدند در صورتی که بازار سرمایه ایران با بازار جهانی پیوند داشته باشد کاهش نرخ سود بانکی (روند کنونی جهانی) می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری را افزایش دهد اما در حال حاضر شاید تأثیری کوتاه مدت داشته باشد.

* تقابل بانکها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با کمال تأسف هر قدر نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهیم، میزان سخت‌گیری و تقابل بانکها افزایش می‌یابد.

مرتضی تمدن اظهار داشت:‌ وقتی شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که مورد قبول بانکها نیست، از آنجا که اجرای این مصوبه نیز لازم است، بانکها روشهایی را پیش می‌گیرند که آثار مثبت مصوبه شورای پول و اعتبار را از بین ببرند.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی افزود: میزان سخت‌گیری در نظام بانکی کشور رو به شدت است. اخباری از برخی دلالیها و واسطه‌گریها در نظام بانکی دریافت و فکر می‌کنیم که نظام بانکی همراه با سیاست‌های جدید دولت گام برنمی‌دارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس گفت:‌ ما از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حمایت می‌کنیم، اما معتقد هستیم نظام بانکی کشور باید به این سیاست معتقد باشد. در غیر این صورت صرفاً با امضای رییس جمهور و یا تصویب شورای پول و اعتبار، هیچ سیاستی همراه با توفیق نخواهد بود.

تمدن در این مورد که گفته می‌شود رییس جمهور تکلیف اجرا شدن یا نشدن مصوبه شورای پول و اعتبار را روشن خواهد کرد، گفت: طبعاً رییس جمهور روند غیرمتعارف را در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دنبال نمی‌کند.

بدون تردید کاهش نرخ سود بانکی به عنوان ابزار تحرک‌بخشی به بازار سرمایه و تولید در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کشورها با برخورداری از ساختار رقابتی و پیوند با بازارهای جهانی برای جلوگیری از یک رکود جهانی به کاهش نرخ بهره خود اقدام کرده‌اند.