مروری بر وضعیت زنان در جهان

چین
زمانی آزادی برای زنان این کشور به معنای باز کردن زنجیرهای پا، رفتن به مدرسه، انتخاب شخص موردنظر، ازدواج و داشتن یک پیشه و حرفه بود، بعدها زنان چینی با علاقه‌مندی نسبت به موضوعاتی چون صلح و توسعه، خواهان به دست گرفتن مسئولیت‌های بیشتر در عرصه سیاست شدند.
زنان در حکومت کمونیستی چین که نمایندگی آنان را در تمامی سطوح دولت مجاز می‌دانست، از مزیت و امتیازی برخوردار بودند.
«جیانگ زمین» رئیس جمهوری چین در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن یادآور شد: چین با اعمال هرگونه تبعیض بر ضد زنان به شدت مخالف است و برای حفظ و حمایت از وضعیت و حقوق برابر زنان در زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، گامهایی استوار برداشته است.
چین تدابیر قاطعی را برای حمایت از این تعهد اندیشیده است.
تنها مورد گله‌مندی این است که زنان در قیاس با مردان، برای دستیابی به مناصب مشابه سطوح بالا، همواره مجبور به تلاش و کار بیشتر هستند و در عرصه‌های تصمیم‌گیری نیز زنان اندکی، مشاهده می‌شوند.
سنگاپور
سنگاپور اگرچه به برنامه‌ریزی اقتصادی خود می‌بالد، اما نگرش جنسیتی را در هیچیک از خط‌مشی‌های خود نگنجانده است. در سنگاپور زنان اگر از خط‌‌‌مشی شایسته‌سالاری و عدم تبعیض جنسیتی کشور بهره‌مند شده‌اند، در کل به دلیل ارزشی است که این کشور برای اقتصاد قایل است.
در عرصه آموزشی و دانشگاهی، زنان در سطوح مدیریتی پایین‌تر تا سطوح متوسط و بالا نقش چشمگیری دارند، اما هیچگاه در رأس مشاهده نمی‌شوند. زنان تنها 4/17 درصد شوراهای دانشگاهی 4/22 درصد مسئولان را در شورای ملی آموزش، تشکیل می‌دهند.
درصد اندکی از زنان در عرصه پزشکی کشور مشاهده می‌شوند، که این امر تا حدود زیادی به دلیل سهمیه 30 درصدی است که دولت سنگاپور برای ثبت‌‌‌نام‌‌‌کنندگان زن در دانشگاه پزشکی، تعیین کرده است.
فیلیپین
دولت فرآیند صنعتی شدن خود را که مبتنی بر ترغیب صادرات است، ادامه می‌دهد. بدین ترتیب، شمار زیادی از «مناطق فرآوری صادرات»‌در سراسر کشور، با هدف جذب مؤسسات خارجی که از مالیات پایین، سیاست‌های سهل کاری و سایر انگیزه‌ها بهره‌مند می‌شوند، ایجاد شده است.
این سامانه، زنان را بیش از پیش به سمت مناطقی که برای مهارت دستی، مطیع بودن و صبوری آنان برای کاری روتین و به عنوان کارگر ارزان بیشترین ارزش را قایلند، سوق داده است.
از 32 میلیون نیروی کار در این کشور، زنان 5/37 درصد را تشکیل می‌دهند. اکثر آنان در بخش صنایع مشغول به کارند. زنان 75 درصد کارگران را تشکیل می‌دهند.
زنان اگر چه نیمی از نیروی کار فیلیپین را تشکیل می‌دهند، اما عضویت آنان در اتحادیه‌های کارگری فقط 35 درصد است. از یک هزار و 260 رئیس اتحادیه فقط 177 رئیس اتحادیه (14 درصد) از زنان انتخاب شده‌اند.
از آنجا که مردان مواضع قدرت را در اختیار دارند، سیاست و فرهنگ اتحادیه از سوی مردان تبیین می‌شود.
اتحادیه‌های کارگری در فیلیپین ابتدا به صورت «یک باشگاه پسران» آغاز به کار کرد و با فکر و اندیشه مردانه شکل گرفت. بدین ترتیب است که مسائل زنان در اولویت پایین قرار می‌گیرد.
ژاپن
زنان 40 درصد کل نیروی کار 68 میلیون نفری ژاپن را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار موجود، زنان در سنین بین 25 تا 39 سال به دلیل ازدواج و یا مراقبت از بچه کار دست می‌کشند، در حالیکه اکثر مردان فقط در زمان بازنشستگی، بیماری و یا سن بالا، کار خود را رها می‌کنند.
یک شکاف دستمزدی به دلیل وجود تبعیض در ارتقای شغلی بین زنان و مردان مشاهده می‌شود.
به طور عمده این زنان (56/7 میلیون نفر) هستند که به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی کار نیمه وقت را در بخش‌های عمده فروشی و خرده‌فروشی و نیز رستورانها و بخش‌های خدماتی، انتخاب می‌کنند.
دستمزد ساعتی آنان به طور تقریب 50 درصد کمتر از دستمزد کارگران تمام وقت است. بسیاری از آنان تحت پوشش بیمه اجتماعی و یا سیستم بازنشستگی نیستند. شرایط کاری آنان در حداقل میزان است و عضو اتحادیه‌های کارگری هم نیستند. در سال 1999، مجلس ژاپن با اصلاح «قانون فرصت اشتغال برابر» به هرگونه تبعیض جنسیتی در مورد استخدام، ارتقا، آموزش و تحصیل، امتیازات مهارتی و اخراج پایان داد.
کامبوج
زنان کامبوج 52 درصد جمعیت 12 میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، آن دسته از زنانی که در هر سطحی از مسئولیت در وزارتخانه‌ها به کار مشغولند، فقط 7/4 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
اگرچه شمار برابری از دختران و پسران وارد مدارس ابتدایی می‌شوند، اما میزان پسرانی که به دبیرستان راه می‌یابند، چهار برابر دختران است، چرا که دختران مجبور به ترک تحصیل می‌شوند.
بین سالهای 1998 تا 1999، 840 هزار دختر در مقطع ابتدایی و دبیرستان ترک تحصیل کردند. در سطح دانشگاه 85 درصد دانشجویان پسر هستند و 99 درصد دانشجویان رشته‌های پزشکی و حقوق را نیز پسران تشکیل می‌دهند. دخترانی که به دانشگاه راه می‌یابند به طور معمول به رشته‌های علوم انسانی و یا ترتیب مدرس هدایت می‌شوند.
حدود 42 درصد از دختران بالای 15 سال هرگز به مدرسه نرفته‌اند.
این، بدان دلیل است که خانواده‌های فقیر، آموزش برای پسران را مقدمتر از آموزش برای دختران می‌دانند. خانواده‌های دیگر نیز پس از گذشته چند سال دختران خود را برای کمک در امور منزل و یا شرکت در کسب و کارهای فامیلی از مدرسه بیرون می‌آورند. بسیاری از این دختران برای رفتن به مدرسه مجبور به پیمودن مسافتی طولانی و یا زندگی در مکانی خارج از خانه هستند.
با این حال، ثابت شده است که مادران باسواد و مدرسه رفته بر ایجاد فرصت برابر برای پسران و دخترانشان جهت رفتن به مدرسه تأکید بیشتری دارند.
در کل 26 درصد از خانواده‌ها در کامبوج از سوی زنان اداره می‌شوند، زیرا آنان بیوه یا طلاق گرفته و یا مجرد، هستند.
این امر به ویژه آنان را آسیب‌پذیر می‌سازد زیرا باید وظایف نان‌آوری و خانه‌داری را با هم انجام دهند.
حضور زنان در سامانه قضایی کامبوج نیز بسیار کمرنگ است. فقط 8 قاضی از 110 قاضی و 20 وکیل از 220 وکیل در این کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
هیچ زنی در مقام دادستانی کشور مشاهده نمی‌شود و اعضای شورای قانون اساسی نیز همگی مرد هستند.
از هر 10 نفر کامبوجی، 4 نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فقر، عاملی بازدارنده برای تحصیلات عالیه زنان، تلقی می‌شود.
عرف و فرهنگ سنتی، زنان را از شرکت در امور اجتماعی باز می‌دارد.
زنان همچنین با مشکل عدم اعتماد به نفس و نبود الگوهایی برای شرکت در امور یاد شده روبه‌رو هستند.
بخش بیشتری از زنان در قیاس با مردان در مزارع خانوادگی و یا کسب و کارهای فامیلی، بدون دریافت دستمزد، کار می‌کنند.
زنان همچنین در کارهای غیرمهارتی در صنایع تولید لباس و تنباکو مشغول به کارند.
آنان درگیر مشکلاتی از قبیل: پایین بودن دستمزد (40 دلار آمریکا در ماه) شرایط بد کاری و سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی از سوی کارفرمایان و مدیریت میانی، هستند. این زنان مجبور به انجام اضافه‌کاری بدون دریافت دستمزد اضافی هستند و در صورت خودداری و یا شکایت کار خود را از دست می‌دهند.
اندونزی
مشکل بزرگ بیکاری. فقط حدود 47 تا 48 میلیون نفر از 207 میلیون نفر در اندونزی کار می‌کنند. هر دارنده کار مجبور است زندگی پنج نفر را تأمین کند.
سیل کارگران مهاجر به خارج از کشور به دو دلیل به امری اجتناب‌ناپذیر مبدل شده است. از تأمین تقاضای کشورهای نیازمند به نیروی کار ارزان باید به عنوان عامل نخست و از فزونی یافتن میزان بیکاری و دستمزدهای پایین، فقر و افزایش هزینه زندگی، تخریب مناطق روستایی برای صنعتی شدن و سیاست دولت برای صدور کارگر، می‌توان به عنوان عامل دوم یاد کرد.
آمار منتشره از سوی اداره کار اندونزی حاکیست: بین سالهای 1994 تا مارس 2000، یک میلیون و 301 هزار و چهار نفر زن و 564 هزار و 755 نفر مرد به خارج از کشور، اعزام شدند.
با این حال، بر اساس آمار غیررسمی، این ارقام دو یا سه برابر میزان اعلام شده است، کارگران به کشورهای مالزی، سنگاپور و عربستان سعودی صادر می‌شوند.
آمار دولتی نشانگر آن است که دولت در مدت یاد شده، درآمدی بالغ بر پنج میلیارد و 231 میلیون و 144 هزار و 286 دلار آمریکا از وجوه ارسالی این کارگران مهاجر، کسب کرده است.
اکثر این کارگران از تحصیلات بی‌بهره هستند و به همین دلیل نیز با یک رشته فریب‌کاری و کلاهبرداری از سوی سازمانهایی که به استخدام آنان در می‌آیند، روبه‌رو می‌شوند.
قوانین اندونزی در مورد زن و مرد متفاوت است. قانون شماره 974/1 این کشور در مورد ازدواج تصریح می‌کند:
ازدواج دختر باید با رضایت پدر و یا شخصی که به نیابت از پدر عمل می‌کند، انجام گیرد.
در ماده 31- بند 3 این قانون آمده است. شوهر رئیس خانواده، اما همسر زن خانواده است.
همچنین ماده 34 قانون یاد شده تصریح می‌کند: وظیفه زن گرداندن زمام امور منزل به گونه‌ای شایسته و متقضی است، در حالی که وظیفه شوهر محافظت از همسر و تأمین مایحتاج منزل در حد مقدوراتش است. این قوانین و مقررات بر سایر قوانین در مورد زنانی که کار می‌کنند، تأثیرگذار است.
در محل کار، برخی با بهره‌گیری از قانون یاد شده، زنان کارمند و کارگر را به عنوان افراد مجر تلقی می‌کنند و آنان را از هرگونه مزایایی از قبیل کمک هزینه و یا مقرری که مردان برای وابستگانشان دریافت می‌کنند، محروم می‌سازند.
آلمان
اگرچه 60 درصد جوانان دارای تخصص که کار خود را در رسانه‌ها آغاز می‌کنند زن هستند، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که آنان در پایین‌ترین سطح سلسله مراتب کاری از قبیل: نویسندگانی ساده، پژوهشگر و خبرنگار رادیو- تلویزیون، مشغول به کارند. مناصب کلیدی در اختیار مردان قرار دارد.
ریاست حتی یک ایستگاه دولتی تلویزیونی و یا یکی از پنج هفته‌نامه سیاسی پرتیراژ کشور را زن بر عهده ندارد.
حتی در نیمی از روزنامه‌ها نیز به زنان ریاست حتی یک بخش داده نشده است.
«ماریان ولر شوف» از مجله «اشپیگل» در کنفرانس بانکوک گفت: «رسانه‌ها در آلمان اندیشه آزادی زنان و مبارزه آنان بر ضد تبعیض را تبلیغ و ترویج کرده‌اند، هزاران مقاله و نوشته در مورد اراده زنان برای داشتن شغل و حرفه چاپ نموده‌اند و به پخش هزاران تفسیر و گزارش از برابری حقوق زن و مرد اقدام کرده‌اند، اما آنان خود این پیامها را دریافت نکرده‌اند.»
ولرشوف گزارشی را با عنوان «سیاست رسانه‌ای:‌ آیا زنان حق اظهارنظر دارند»؟ را به کنفرانس ارائه کرد، که بخشی از آن به شرح زیر است:
«در کل، افراد در رسانه‌ها هفته‌ای 40 ساعت کار می‌کنند، و باید انعطاف بسیاری در قبال وقت و زمان از خود نشان دهند. البته مقام و منصب هر چقدر بالاتر باشد، شخص زمان بیشتری را باید در اداره صرف کند.
زنانی که خواهان شغل در رسانه‌ها و همچنین داشتن خانواده هستند، مجبور به حل مشکلی لاینحل هستند. آنان باید شریکی را که مراقبت از بچه‌ها و نیز گرداندن امور منزل را برعهده گیرد، پیدا کنند، یا آنکه با پرداخت دستمزد به فردی، امور یاد شده را به او واگذار کنند، که هزینه آن سنگین است و تنها برای زنانی امکان‌پذیر است که در رده‌ پستی بالایی قرار داشته و یا آنکه بچه نداشته باشند. برای حل این مشکل، فقط 38 درصد از خبرنگاران زن صاحب فرزند هستند، در حالی که این رقم در میان خبرنگاران مرد 50 درصد است.
بسیاری از زنانی که خواهان فرزند هستند، شغل خود را رها می‌کنند و به عنوان خبرنگاران آزاد کار می‌کنند. در رسانه‌های آلمان کار نیمه‌وقت معنا و مفهومی ندارد.