مجرمان سیاسی (بخش اول)

جرم سیاسی اصولاً جرمی است که در ارتباط با قدرت و هیأت حاکمه به وقوع می‌پیوندد. در تعریف جرم سیاسی صاحبنظران تعاریف مختلفی را ذکر نموده‌اند، مثلاً گفته شده: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که در آن با انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه‌ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد.» (1) و یا در تعریفی دیگر آمده است: «جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.» (2) عمده این تعاریف حول و حوش مسئله جرایم علیه اداره حکومت، ارکان قدرت و نظام سیاسی حاکم دور می‌زند.
عکس العمل حکومتها نیز در مسیر تاریخ با مرتکبین این نوع از جرایم متفاوت بوده است ولی عمده‌ترین برخوردها به صورت حذف فیزیکی مخالفان حکومت بوده است چرا که جرم سیاسی را شدیدترین جرایم و گناه نابخشودنی می‌دانستند. وضعیت جرم سیاسی بدینسان باقی نماند و تقریباً از انقلاب 1789 فرانسه به بعد، حکومتها کم‌کم پذیرفتند که برخورد با مجرم سیاسی به دلایلی چند باید متفاوت از مجرمین عادی باشد. امروزه حکومتها با پذیرش مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خویش و احترام به نظریات مردم، قواعد و مقررات خاصی برای حقوق سیاسی شهروندان وضع نموده‌اند. امروزه حکومتها با پذیرش حاکمیت قانون (نه اعمال سلیقه‌های شخصی و جناحی) واقعیتی به عنوان جرم سیاسی را به رسمیت شناخته‌اند و با ترسیم و تبیین چارچوب جرم سیاسی از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کرده‌اند. در این نوع از رژیمهای سیاسی که اعتقاد عمومی بر تعلق قدرت به ملت است به همه شهروندان حق داده شده است که نسبت به اداره جامعه، هیأت حاکمه و نظام سیاسی کشور انتقاد نمایند و عقاید خود را ابراز نمایند. وقتی دیدگاه کلی نسبت به قدرت و حقوق شهروندان بدین گونه باشد وضعیت مجرم سیاسی روشن خواهد بود.
مجرم سیاسی منافع عموم را بر منافع شخصی ترجیح داده (آنچه در سایر جرایم عکس آن دیده می‌شود) و به تکلیف ملی و دینی و انسانی و اعتقادی خویش عمل می‌کند. مجرم سیاسی با انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای مرتکب جرم می‌شود از جمله این انگیزه‌ها، عدم اعتقاد به مشروعیت سیاسی نظام، عدم اعتقاد به صلاحیت هیأت حاکمه در اداره امور جامعه، اعتقاد به ظلم و ستم و بی‌عدالتی دستگاه حاکم، اعتقاد به تلاش برای اصلاح وضع نابسامان موجود جامعه و.... بنابراین مجرم سیاسی، مستحق تخفیف و ارفاق و امتیازهای ویژه می‌باشد.
ویژگیهای رسیدگی به جرم سیاسی و امتیازات مجرمان سیاسی
جرم سیاسی از نظر ماهوی و شیوه دادرسی در برخی موارد با جرایم عادی متفاوت است و قانونگذاران معمولاً برای مجرمان سیاسی تخفیف‌ها و امتیازهایی قایل می‌شوند و ابتدا مناسب است ادله کسانی که معتقد به لزوم تفاوت جرم سیاسی با سایر جرایم و لزوم ارفاق به مجرم سیاسی هستند را مورد بررسی قرار دهیم:
1- از نظر عقیدتی و سیاسی: این رفتار ملاطفت‌آمیز با مجرمان سیاسی در وهله اول نتیجه نفوذ عقاید آزادیخواهانه‌ای است که متفکران غربی به آن پرداخته‌اند. «گیزو» در کتاب مجازات اعدام در جرایم سیاسی در سال 1822 و «لامارتین» با حمایتهای خود از این فکر در سال 1848 موجب لغو مجازات اعدام در جرایم سیاسی شد. تجربه وقایع دوران انقلاب 1830و 1844 فرانسه که نظام حکومتی در این سالها به سرعت تغییر پیدا می‌کرد مقنن فرانسوی را بر آن داشت که برداشت خود را از جرایم سیاسی تغییر دهد. این وقایع نشان می‌داد که مفهوم جرم سیاسی کاملاً نسبی و تصنعی است و به اوضاع و احوال و نظام سیاسی وابسته است. مجرم سیاسی امروز ممکن است قهرمان سیاسی فردا باشد و به عکس ‌‌حاکم امروز مجرم سیاسی فردا باشد.
2- دلایل جرم شناختی و کیفر شناختی: اغلب مجرمان سیاسی تحت تأثیر آرمانهای انسانی و انگیزه‌های نوع دوستانه و فکر اصلاح بهبود وضع موجود هستند که به جرایم سیاسی دست می‌زنند. از آنجا که فلسفه مجازات تا آنجا که امکان‌‌پذیر است اصلاح مجرم است و برگرداندن وی به دامن اجتماع نه طرد و حذف او از اجتماع، لذا واکنشهای عادی جامعه در مقابل مجرمان عادی که معمولاً دارای انگیزه‌‌های سودجویانه و پست هستند نمی‌تواند در اصلاح حال این گونه مجرمان تأثیر مثبت بگذارد. بدین جهت است که علمای حقوق جزا، معتقدند باید منش ارفاق و رفتار انسانی‌تری نسبت به مقدسین این نوع جرایم به کار بست و در صورت امکان برای آنان نظام جزایی خاص وضع گردد.(3)
امتیازهای مجرمان سیاسی در نظامهای مختلف حقوقی
1- داردسی علنی: یکی از ویژگی‌های مهم در رسیدگی به جرم سیاسی علنی بودن دادرسی و محاکمه است. هر چند این ویژگی مختص جرم سیاسی نیست و در برخی جرایم عادی نیز ممکن است دادگاه علنی باشد، ولی یک تفاوت مهم بین این دو وجود دارد، دادرسی علنی جرم سیاسی بی‌قید و شرط است ولی در جرایم دیگر مقید به شروط خاصی است. مثلاً در حقوق ما رسیدگی علنی به جرم سیاسی مطلق است و هیچ قیدی ندارد ولی در سایر جرایم، مقید شده به عدم منافات رسیدگی علنی با عفت و نظم عمومی، درخواست غیرعلنی بودن دادگاه از طرف طرفین دعوا...(اصل 165 قانون اساسی و مواد 241 و 327 قانون آئین دادرسی کیفری سابق) دلیل اصلی رسیدگی علنی بی‌قید و شرط و جرم سیاسی این است که افکار عمومی مردم حافظ حقوق متهمان باشد تا مبادا صاحبان قدرت از آن سوء استفاده و رقیب سیاسی خود را از عرصه قدرت بیرون کنند.
2- حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی: از دیگر امتیازات مجرمان سیاسی رسیدگی به جرم آنان در حضور هیأت منصفه است. اولاً حضور هیأت منصفه به عنوان نماینده مستقیم مردم در جامعه موجبات عادلانه بودن رسیدگی را در دید متهم و افراد جامعه فراهم می‌آورد، زیرا اعضای هیأت منصفه افرادی منصف بوده که به عنوان نماینده شهروندان درباره وی قضاوت کرده و به انصاف و عدالت رأی خواهند دارد. ثانیاً، حضور هیأت منصفه در محاکم سیاسی به اعتبار رأی کمک می‌کند و آن را از پشتوانه نظرهای نمایندگان جامعه برخوردار می‌کند. ثالثاً حضور هیأت منصفه در دادگاه به منزله نظارت مستقیم مردم در امر دادرسی و سبب جلوگیری از سوء استفاده حکومت است (4)
3- رسیدگی در محاکم تخصصی: جرم سیاسی به دلیل اهمیتی که دارد در محاکم ویژه‌ای باید رسیدگی شود. به طور کلی، در نظامهای حقوقی معاصر، محاکم دادگستری تخصصی شده‌اند و هر دادگاه به موضوعات خاصی که در تخصص آن است رسیدگی می‌کند. از این جهت رسیدگی به اتهامات متهمین به ارتکاب جرم سیاسی در دادگاههای سیاسی مانع از تضییع حقوق آنان خواهد گردید.
4- عدم اعمال قواعد استرداد مجرمین: بر اساس قراردادهایی که بین دولتها منعقد می‌شود کشورها متعهد می‌شوند که مجرمان فراری را به کشورشان بازگردانند تا در آنجا محاکمه و مجازات شوند. قواعد مربوط به استرداد مجرمان سابقه بسیار طولانی دارد و این قواعد بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی دارد. بدین معنا که تنها در صورت وجود ارتباط حسنه بین دولتها این قواعد اجرا می‌شود. مجرمان سیاسی از دیدگاه حکومت مجنی علیه، مجرم است اما دولتهای دیگر که تعصب خاصی نسبت به این افراد ندارند دلیلی نمی‌بینند که عنوان مجرم به او بدهند. پس به دلیل سیاسی بودن موضوع جرم سیاسی، حکومتها چندان تمایلی به اعمال قواعد استرداد مجرمین در این باره ندارند.(5)
5- از نظر اعمال مجازات و موارد مخففه برای مجرم سیاسی امتیازهایی وجود دارد: از جمله ممنوعیت زندانی کردن آنها در بندهای انفرادی، اعمال نکردن مجازاتهایی که دون از شأن مجرم سیاسی است، لغو مجازاتهای تبعی، اجرا نکردن مقررات مراجع به تکرار جرم و ... (6)
به نظر می‌رسد قانونگذار ما نیز این امتیازات را در وضع قانون راجع به جرم سیاسی باید مورد لحاظ قرار دهد چرا که اولا: تمایل اساسی قانونگذار قانون اساسی بر این بوده که امتیازاتی برای مجرم سیاسی قایل باشد که ذکر 2 نمونه از این امتیازات در خود اصل قانون اساسی به دلیل اهمیت این موضوع، مثبت نظر ماست. ثانیاً : تجربه کشورهای مترقی و متمدن جهان حاکی از وجود تفاوت بین مجرم سیاسی و مجرم عادی است.       ادامه دارد...