مجرمان سیاسی (بخش سوم و پایانی)

شرایط تحقق بغی در حقوق جزای اسلام
1- باغی مسلمان باید باشد: پس قیام کننده کافر نمی‌تواند باغی محسوب شود.
2- ایجاد شبهه و تأویل نادرست: پس اگر کسی با علم و آگاهی کامل، به مشروعیت و حقانیت حکومت، بر علیه آن طغیان کرد عنوان مجرمانه بغی را ندارد و باید تحت عنوان دیگری مجازات شود.
3- طغیان علیه حکومت عادل و مشروع: پس اگر بر علیه حکومت ناعادل و نامشروع قیام صورت گیرد بغی محقق شده است.
4- جدا شدن از حکومت: تا موقعی که قیام کننده در درون حکومت اسلامی است و خود را کنار نکشیده، باغی محسوب نمی‌شود.
5- قیام و طغیان در زمان جنگ صورت گیرد: پس قیام در زمان صلح مشمول عنوان بغی نخواهد بود.
6- دارا بودن قدرت: اگر قیام‌کننده‌ای قدرت لازم برای مبارزه را نداشته باشد نمی‌تواند باغی محسوب شود.
7- قیام باید دسته جمعی باشد: پس قیام انفرادی نمی‌تواند طبق این شرط بغی محسوب شود.
8- جنگ و ستیز از سوی باغیان شروع شود: از سیره حضرت علی(ع) می‌توان استنباط کرد که شرط سرکوب و برخورد با باغیان، شروع جنگ از طرف آنهاست.
9- به اندازه کافی با طغیان کنندگان بحث و مذاکره شود و دلایل اشتباه آنها تذکر داده شود: در غیر این صورت بغی تحقق نیافته است.
بنابراین برای تحقق بغی این شرایط باید جمع شود والا مشمول عنوان بغی نخواهد بود.
دلایل تفاوت بغی و جرم سیاسی
1- بغی نه تنها جرم سیاسی محسوب نمی‌شود بلکه جرم هم محسوب نمی‌شود. بغی یک عمل ممنوعه سیاسی است که عذاب اخروی شدیدی را دامنگیر مرتکبان آن می‌کند. به همین دلیل نوعاً مبحث بغی در مباحث مربوط به جهاد در مباحث فقهی آورده می‌شود و واضح است که بحث جهاد ربطی به جرم، مجازات و مقررات کیفری ندارد.
2- هیچ کدام از شرایط مذکور در تحقق جرم ‌سیاسی موضوعیت ندارد. یعنی در تحقق جرم سیاسی لازم نیست مثلاً مرتکب مسلمان باشد و یا دسته جمعی باشد.
3- در صورت تحقق شرایط بغی، بغات سرکوب می‌شوند، ولی مجازاتی برای فراریان یا زخمی‌ها وجود ندارد. در حالی که در جرم سیاسی مرتکب در هر کجا و در تحت هر شرایطی که باشد مجازات متناسب خود را دارد. با این وجود باز گروهی از فقها و صاحبنظران برجسته حقوق اسلامی معتقدند که بغی همان جرم سیاسی و باغی همان مجرم سیاسی است. (10) دلیل آنان شباهتی است که جرم سیاسی با بغی دارد و آن تأثیر و تقابل با قدرت سیاسی حاکم است.
جرم سیاسی و محاربه
محاربه در لغت به معنای جنگ و ستیز است و در اصطلاح محاربه عبارتست از (11) «بیرون آوردن سلاح یا اسلحه کشیدن در میان مردم برای ایجاد هراس و وحشت، سلب امنیت، آسایش و آزادی مردم» در تعریف محاربه فقها اختلاف‌نظر دارند، اما طبق نظر مشهور محاربه سه رکن اساسی دارد، 1- قصد ترساندن مردم، 2- علنی کردن سلاح برای تحقق این قصد پس محارب کسی است که انگیزه و قصدی جز ایجاد رعب و وحشت مردم ندارد. 3- دارا بودن جنبه عمومی: پس اگر برای ترساندن یک نفر دست به اسلحه ببرد محارب نیست. با این اوصاف می‌توانیم بگوییم، جرم محاربه یک از جرایمی است که می‌تواند در قالب عنوان کلی و عام جرم سیاسی مورد بحث قرار گیرد. در مواقعی که جرم سیاسی با انگیزه ایراد صدمه و سرنگونی نظام همراه با آسیب رساندن به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه صورت گیرد می‌تواند منطبق با جرم محاربه باشد. پس رابطه جرم سیاسی و محاربه از نسب اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. بعضی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه‌ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی‌توان دقیقاً همان جرم سیاسی دانست. در واقع جرم سیاسی و محاربه دو جرم متفاوت است که در مواقعی خاص ممکن است کاملاً منطبق بر هم باشد یعنی انگیزه محاربه کاملاً سیاسی و متوجه نظام و تشکیلات سیاسی باشد. (12) بدین صورت که فردی با اعتقاد راسخ به ایجاد یک وضعیت اجتماعی و سیاسی مطلوبتر و تنها برای منافع و مصالح جامعه و برقراری نظام اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای که در نظر آنان حقوق و آزادیهای اساسی افراد را به نحو کاملتر و مطلوبتر تأمین می‌کند، آشکارا دست به اسلحه می‌برد و صدمه‌هایی هم به اموال عمومی وارد می‌آورد یا موجب تضعیف وجهه نظام می‌گردد، محاربه در صورتی که حائز چنین شرایطی باشد قطعاً مشمول عنوان جرم سیاسی هم خواهد بود.
مسأله‌ای که باعث شده است عده‌ای محاربه را همان جرم سیاسی بدانند ارتباطی است که محاربه ممکن است با قدرت و نظام سیاسی حاکم داشته باشد و نیز تأثیری است که جرم محاربه ممکن است در نظام سیاسی و اجتماعی داشته باشد، به نظر می‌رسد با دلایلی که مطرح شد این شبهه رفع می‌شود.