مرور سومین دوره قانونگذاری پس از انقلاب
عجایبالمجالس
علی نیلی
اگر آن 99 نماینده دور دوم مجلس شورای اسلامی میدانستند که مخالفتشان با میرحسین موسوی، نقشه سیاسی کشور را تغییر میدهد، شاید تمهید دیگری برای مخالفت با نخستوزیر میاندیشیدند. آن روزها، هنوز بزرگان حرمت داشتند و تحلیل مولوی یا ارشادی بودن توصیه امام، به مذاق مردم خوش نمیآمد.
آغازین روزهای سال 1367، انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و جناح تازه رسمیتیافته چپ، توانست اکثر کرسیها را از آن خود کند. مجلس سوم با اکثریت قاطع نیروهای «خط امام» تشکیل شد. امید میرفت که مجلس هماهنگ با نخستوزیر، بر مشکلات روزافزون فائق آید، اما حوادث بعد، چهره ایران را به کلی دگرگون کرد. پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ، رحلت امام خمینی، تغییر قانون اساسی و حذف پست نخستوزیری و... مجلس سوم را به یکی از پرچالشترین ادوار قانونگذاری در ایران از ابتدای مشروطه تاکنون بدل کرد.
در آستانه انتخابات
برای مردم مسلم شده بود که نیروهای انقلاب، به دو جناح، تقسیم شدهاند؛ جناحی هوادار رئیس دولت و جناحی مخالف آن. اختلاف اما فقط مربوط به حوزه اجرا نبود. استنباط از احکام اسلام، فقه پویا، اقتصاد دولتی و خصوصی، حریم اشخاص، نقش و جایگاه ولیفقیه و... هم مورد اختلاف دو جناح بود.
از نیمه سال 1365، خبرهایی منتشر میشد که هم عمق این اختلاف را نشان میداد و هم تأثیر آن را بر امور کشور؛ خبری از پیروزیهای چشمگیر در جبهههای جنگ به گوش نمیرسید، نارضایتی قائم مقام رهبری و اختلافش با مسئولان آشکار شده بود، زائران ایران در عربستان به شهادت رسیده بودند، آمریکا در خلیجفارس به کشتیهای نظامی و تجاری ایران حمله میکرد، تورم به صورت مشهود افزایش مییافت و... موضعگیری امام درباره اسلام آمریکایی و دخالت در موارد اختلافی، که اغلب به سود جناح طرفدار دولت بود، این فرصت را در اختیار سران این جریان قرار داد که فعالیت مستقل خود را آغاز کنند.
یک دهه پس از پیروزی انقلاب، برای نخستین بار اختلافنظر در میان روحانیها، چنان شدید بود که جز انشعاب راهی باقی نمیماند و به این ترتیب، مجمع روحانیون مبارز تهران، اعلام موجودیت کرد.
تعطیلات نوروز 67 تازه به پایان رسید که مجمع روحانیون مبارز، با اعلام موجودیت، بیانیهای درباره انتخابات سومین دوره مجلس صادر کرد. این بیانیه در سه محور، ویژگی نماینده مطلوب را برشمرده بود: دفاع از محرومین و مستضعفان، پشتیبانی از نهادهای اجرایی پیرو خط امام، اقتدار دادن به مجلس.
در فراز پایانی بیانیه، به نوعی علت انشعاب از جامعه روحانیت مبارز هم آمده بود: «روحانیون مبارز تهران که موقعیت کاندیداها را در لیستهای مختلف انتخاباتی سنجیده و متأسفانه با کنار گذاشته شدن افراد صالح و زیر سؤال کشیده شدن برخی از صلحا در لیستهای مختلف مواجه شده و از آن پرخطرتر، طرح اسامی غیرمقبول و خارج از ضابطههای یاد شده را دیده است، به خاطر حفظ حرمت خون شهدا و اصالت انقلاب اسلامی، به انتشار این بیانیه و معرفی کاندیداهای خود اقدام مینماید.»1
بیانیه، 23 امضا پای خود داشت: توسلی، موسویخوئینیها، کروبی، امام جمارانی، صانعی، جلالی خمینی، خاتمی، خلخالی، موسوی، آشتیانی، رحمانی، انصاری، رحیمیان، نظامزاده، سیدحمید روحانی، سیدمحمد هاشمی، مجید انصاری، بیات، درچهای، منتجبنیا، ابطحی، کیانارثی، غفاری.
همان روز، روزنامه رسالت تیتر یک خود را چنین انتخاب کرد: «بیانات حضرت آیتالله مهدویکنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران» آیتالله مهدویکنی به تبیین اصول جامعه روحانیت پرداخته و البته گلهای هم از دوستان دیروز و رقبای امروز کرده بود: «انتخاب نام مجمع روحانیون هم کملطفی دوستان بود.» استدلال دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران این بود که تشابه نام دو تشکل، مردم را دچار سردرگمی و اشتباه خواهد کرد.2
انتخابات، روز 19 فروردین سال 67 برگزار شد و انشعاب، اولین ثمرات خود را نشان داد؛ با آن که استقبال در پایتخت مناسب بود، تنها 14 نفر در دور اول به پارلمان راه پیدا کردند و تکلیف 16 کرسی در تهران و نمایندگان چندین شهرستان، در دور دوم مشخص میشد.
نخستین زمزمههای تقلب
اگر حوادث بعد از انتخابات سال 88 و تحلیلهای جناح پیروز در انتخابات را نشنیده بودیم، شاید راحتتر باور میکردیم که اسلاف این جناح، اولین بار تقلب در انتخابات را مطرح و تا مرز ابطال آن پیش رفتند.
با اعلام نتایج، پیروزی نسبی مجمع روحانیون مبارز مسجل شد؛ در تهران غیر از رئیس دو دوره قبل که رأی اول را به خود اختصاص داد، مهدی کروبی، فخرالدین حجازی، هادی غفاری، حسین کمالی، گوهرالشریعه دستغیب، محسن نوربخش، سیدمحمود دعایی، محمدعلی صدوقی، عاتقه رجایی، عباس شیبانی، مصطفی معین، محمد اصغری و محمد سلامتی راهی مجلس شدند. از این تعداد، غیر از هاشمیرفسنجانی و دکتر شیبانی، همگی به جناح دولت نزدیک بودند.
نتایج، مجمع را به فعالیت جدیتر ترغیب کرد؛ نیمه اردیبهشت، مجمع روحانیون با صدور بیانیهای، ضمن تشکر از مردم برای توجه به مفاد بیانیه نخست، 16 کاندیدای مورد حمایت خود را اعلام کرد. ائتلاف مستضعفین و محرومین، با محوریت دفتر تحکیم وحدت نیز، فهرستی ارائه کرد که 13 نام آن با فهرست مجمع یکسان بود.
جامعه روحانیت مبارز هم روز 17 اردیبهشت، بیانیهای صادر کرد و مردم را به حضور در پای صندوقها فراخواند. جامعه روحانیت با بیان این که از آغاز نهضت در جهت حاکمیت اسلام ناب محمدی کوشیده، با خیال آسوده از این که کسی به یاد نخواهد آورد آنان در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری، از رقیب کاندیدای حزب جمهوری حمایت کردهاند، از «شهید مظلوم بهشتی که آماج تهمتها و حملات ناجوانمردانه» قرار گرفته بود، یاد کرد. جامعه روحانیت مبارز، نوشته بود: «...با در نظر گرفتن اصول و معیارها و رعایت بیطرفی و حالت پدری، از همه اقشار و گروهها با افکار و بینشهای مختلف، افرادی را انتخاب کرده است».3
این بیانیه با امضای آیتالله مهدویکنی، آیتالله سیدعلی خامنهای، حجتالاسلام هاشمیرفسنجانی، آیتالله موسوی اردبیلی، آیتالله امامیکاشانی، حجتالاسلام موحدیکرمانی، حجتالاسلام مجتهد شبستری، حجتالاسلام ناطق نوری، حجتالاسلام حسن روحانی و حجتالاسلام عمید زنجانی منتشر شد. چندی بعد، تکذیب آیتالله موسویاردبیلی و بیان بیخبر بودن از مفاد بیانیه، موقعیت انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز را متزلزل کرد.
در فهرست 16 فرد مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران، نام آقایان محمد یزدی، ناطق نوری، دری نجفآبادی، محمدرضا باهنر، نبی حبیبی، حبیبالله عسگراولادی، حسن روحانی، حسن غفوریفرد و سعید رجایی خراسانی به چشم میخورد. چند روز بعد که نتایج دور دوم انتخابات اعلام شد، تنها 5 نفر از لیست جامعه روحانیت مبارز تهران راهی مجلس شدند؛ حسن روحانی و عمید زنجانی، که با فهرست رقیب مشترک بودند، به ترتیب هفدهم و بیست و دومین منتخب تهران شدند. رجایی خراسانی، ناطق نوری و محمدرضا باهنر هم به ترتیب به عنوان منتخبین بیست و هفتم، بیست و هشتم و سیام تهران راهی مجلس سوم شدند.
اما در فاصله دور اول و دور دوم انتخابات، جریان مغلوب زمزمه تقلب سر داد. سیدرضا زوارهای، نماینده نزدیک به جناح راست، در یکی از آخرین جلسات دور دوم مجلس، چنین نطق کرد: «...متأسفانه در دوره سوم مسئولین وزارت کشور علیرغم ادعاهایی که از ماهها قبل از روز اخذ رأی در مصاحبهها و سخنرانیها عنوان میکردند و مدعی بودند انتخاباتی نمونه و الگو برگزار خواهند نمود، نشان دادند بین عمل و ادعای آنها فاصله زیادی وجود دارد... هشتاد و چند سال از انقلاب مشروطیت میگذرد. مرحوم مدرس و چند چهره دیگر در تاریخ ایران و انسانیت میدرخشند. مدرس حاضر نبود به هر طریقی، حتی تقلب به مجلس راه یابد.»
وی ضمن تشکر از مردم برای دو بار انتخاب او به نمایندگی گفت: «بالاتر از همه، جریان و باند سیاسی که تلاش وسیعی نمود و همه امکانات عمومی را که در اختیار داشت به کار گرفت تا بنده و برادرانی نظیر حجتالاسلام والمسلمین ناطق نوری، مهندس باهنر، بادامچیان و خانم بهروزی به مجلس راه نیابیم، تشکر میکنم. البته نمایندگان محترم غالبا مستحضرند که از هفت هشت ماه قبل، صراحتا در مجلس میگفتند که نمیگذاریم زوارهای و بادامچیان به مجلس راه یابند و چندین بار این مطلب را به خودم هم گفتند!
برای رسیدن به مقصود از دو طریق عمل کردند: از راه تهمت و شایعهسازی و در مواردی نخواندن یا کم خواندن آراء. تهمت و افتراء چیز تازهای نیست، از اول انقلاب هر زمان به شکلی مطلبی را شایع میکردند. این سنت، سینه به سینه در همه انتخابات جریان داشته، غالبا برای حذف انسانهای سازشناپذیر و مخلص و توانا از این شیوهها استفاده میکنند.»4
یک روز بعد، مریم بهروزی، در نطق پیش از دستور گفت: «روشن است که موارد تخلف وجود دارد... وزارت کشور صندوقها را به شورای نگهبان نمیداد و با اطلاعی که من دارم، حدود 70 صندوق بیشتر برای بازشماری به شورای نگهبان ندادهاند، نه آن خلاف واقعی که ایشان گفتند که 2600 صندوق، تعللهایی که وزارت کشور در بازشماری صندوقها پدید آورده، منجر به انتخابات نمایندهای از طرف حضرت امام گردید، بر کسی پوشیده نیست.»5
21 سال بعد، در تابستان داغ 88، سایت مرکز اسناد انقلاب، تحت مدیریت روحالهب حسینیان، نماینده دور هشتم مجلس، «مشکلات انتخابات مجلس سوم در تهران به روایت آیتالله مؤمن» را درج کرد: «وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارشهایی داشتیم که آرای برخی از کاندیداها را با آن که در صندوق انداخته شده بود، نخواندهاند، اما در ذهن حضرت امام مسأله را به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان میخواهد انتخابات تهران را بیجهت ابطال کند. ظاهرا یک روز هنگام عصر بود که خدمت حضرت امام رسیدیم.
ایشان فرمودند: به من گفتهاند که شورای نگهبان میخواهد انتخابات تهران را باطل کند... به امام عرض کردم: شورای نگهبان اصلا تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح میدانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کردهاند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کردهاند، ما حق داریم که دستکم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتا ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم.
گزارشهایی هم از ناظرین صندوقهای دیگر، که حدود 600 صندوق است، به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوقها صورت گرفته است. برای مثال در یک شعبه، ظاهرا آقای باهنر دو هزار و خردهای رأی داشته است، ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده. ما این صندوقهای مشتبه را میخواهیم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه آرا، جابهجا شود و خلاصه این که، واقع، معلوم گردد» بنا شد صندوقها در اختیار ما قرار گیرد... از طرف دفتر، آقای محمدعلی انصاری برای این نظارت انتخاب شد.
در نهایت هم صندوقها در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده این است که وزارت کشور و آقای انصاری با هم هماهنگی کردند و نگذاشتند که صندوقهای شبههدار در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد. در نهایت، حضرت امام را وادار کردند که نامهای برای شورای نگهبان بنویسند و اعلام کنند که انتخابات تهران، صحیح برگزار شده است و صحت آن را اعلام کنید!»6
اما روایت نماینده امام از قضایای انتخابات مجلس سوم، متفاوت است. وی در گفتوگوی مفصلی با واحد مرکزی خبر، که در روزنامههای 21 اردیبهشت آن سال درج شد، روند رسیدگی به شکایات را توضیح داد. انصاری معتقد بود: «عدهای که رأی نیاوردند، زمزمه مخدوش بودن انتخابات را طرح کردند.» از توضیحات نماینده امام، چنین برمیآید که با اصرار برخی از اعضای شورای نگهبان، هم صندوقهای شکایت شده و هم صندوقهای شبههدار مورد بازشماری قرار گرفته است.
«یکسری دستهای پنهان و ماجراجو و در حقیقت جوساز به دنبال جریان انتخابات تهران شروع کردند تا این شبهه را به ذهنها القا کنند که انتخابات مخدوش است. اینها در یک حرکت هماهنگ در درجه اول به دنبال ابطال انتخابات بودند»
این برای نخستین بار بعد از انقلاب بود که جناح مغلوب، از احتمال تقلب در انتخابات سخن میگفت.
زیر تیغ مشکلات
دومین جلسه مجلس سوم قانونگذاری پس از انقلاب، پیامهای مهمی برای سیاسیون داشت. علیاکبر هاشمیرفسنجانی، نماینده اول تهران باز هم بدون رقیب کاندیدای ریاست مجلس بود. او توانست از 227 رأی مأخوذه، 223 رأی موافق به دست آورد. کاندیداهای نیابت رئیس از دو جناح بودند؛ از 225 رای اخذ شده، مهدی کروبی 163 نفر موافق داشت و حسین هاشمیان، 133 رأی. رئیس دور آتی اما نتوانست بیشتر از 73 رأی موافق جلب کند. ناطق نوری تنها سه رأی بیش از عمید زنجانی داشت.
هاشمیرفسنجانی گرچه با اقتدار بر کرسی ریاست تکیه زد، اما حضور مقتدر فراکسیون چپ در مجلس را به خوبی حس میکرد؛ چه آن که حدود یک ماه بعد، میرحسین موسوی توانست از مجموع 217 نماینده، اعتماد 204 نفر را جلب کند. یازدهمین جلسه دور سوم، به رأی اعتماد به نخستوزیر اختصاص داشت. میرحسین موسوی، در سخنانی به تشریح فعالیتها و مشکلات دولت پرداخت و سپس، یک مخالف و چند موافق درباره دولت سخن گفتند. حمله به مجلس دوم، ترجیعبند سخنان موافقین دولت بود.
نوبت به آخرین دفاع موسوی که رسید، وی چنین گفت: «معمولا در بحثهایی که در علوم انسانی است، معمولا بین نهاد و افراد عضو یک نهاد، تفاوت میگذارند. مجالس ما از اول انقلاب به عنوان یک نهاد انقلابی در خدمت انقلاب بودهاند و انقلاب را حس کردهاند و در رأس امور بودهاند و مؤثر در حفظ انقلاب بودهاند... اینجا جایش هست که بنده این را مطرح بکنم که مجلس دوم چه در رابطه با قوانین، چه نظارت، آن چیزی که ما از نهاد مجلس شورای اسلامی مییابیم، در مجموع یک رویه انقلابی داشته.
خود قانون کار را شما نگاه کنید، قانونی که یکی از مهمترین و پایهترین قوانین کشور است و بالاخره در همین مجلس دوم بحث شد و به نتیجه رسید. حالا به دست دولت نرسیده، علل دیگری دارد که انشاءالله این مسأله حل بشود. ما عیب این را به مجلس دوم نمیتوانیم بگیریم. آن چیزی که دولت میتواند این جا بیان کند و گله بکند، این است که ما به هر حال، این قوانین دستمان را نگرفته و این را به معنای انتقاد از خود مجلس دوم نباید بگیریم.
این از نظر تاریخ مجالس ما و تاریخ انقلاب ما بسیار اهمیت داشت که من فکر کردم یک اشارهای در اینجا بکنم.» فراز پایانی سخنان او نیز چنین بود: «دولت باید انتقادها را بشنود، باید انتقاد بشود، بدون بحث آزاد و نقد و انتقاد، هیچ دستگاه اجرایی از رفتن به سمت استبداد و به سمت خودکامگی مصون نیست. و لازمه یک حکومت سالم، دائم بحث و نقد و انتقاد از دولت و دستگاههای اجرایی است، برای اینکه خودشان را اصلاح بکنند.»
اما حمایت قاطع از دولت هم باعث نشد مشکلات کشور کم شود. حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران در خلیجفارس، پیام هانس دیتری گنشر، وزیر خارجه آلمان را به یاد مسئولین آورد؛ «غرب میخواهد به هر قیمتی، جنگ ایران و عراق تمام شود.» اوضاع جبههها هم مساعد نبود؛ غیر از مضیقه در تأمین مایحتاج نظامی، حضور در جبهه داوطلبان کمتری داشت.
این شرایط زنگ خطر را به صدا درآورده بود تا جایی که محمدباقر نوبخت هشدار داد: «برادران من! خواهران من! امام تعیین کردند مختصات جامعه را امروز. امروز عاشورا هست. عاشورا یعنی چه؟ عاشورا یعنی این که حسین یکی پس از دیگری شهدایی را تقدیم اسلام میکند و عقبنشینی نمیکند... امروز وقتی پذیرفتیم که نمیتوانیم قطعنامه ننگین 598 را بپذیریم، وقتی حاضر نیستیم که معاهدههای ننگین ترکمنچای و گلستان یکبار دیگر به امضاء برسد، آن هم با دست جمهوری اسلامی، بایستی یک حرکتی بکنیم... امروز صدام از این فاصلهای که در جبههها ایجاد شد، استفاده کرد.
دیگر نگذاریم بیشتر استفاده بکند. مهیا بشویم، بریزیم به جبههها...» شاید نه او و نه هیچ یک از نمایندگان مجلس باور نداشتند تنها 20 روز بعد، شرایط چنان سخت شود که امام قطعنامه را بپذیرد. جنگ اما تمام نشد؛ عراق برای آن که دست بالا را در مذاکرات داشته باشد، به حملات خود شدت بخشید. کار به جایی رسید که مجلس شورای اسلامی، برای حضور نمایندگان در جبهه، خود را تعطیل کرد.
کشور هنوز در شوک پذیرش قطعنامه بود که خبر استعفای نخستوزیر منتشر شد. استعفای موسوی، گرچه مورد پذیرش رئیسجمهور وقت، قرار نگرفت، اما از عمق اختلافات حکایت داشت. نزدیک به 4 ماه بود که توافق بر سر وزرا حاصل نمیشد. رئیسجمهور، استعفای نخستوزیر را نپذیرفت. با انتشار فرمان امام خمینی خطاب به مهندس موسوی، قضیه استعفا منتفی شد.
بیست و پنجمین جلسه مجلس در روز بیست شهریور 67، که به رأی اعتماد به کابینه اختصاص داشت، تحتتأثیر استعفای نخستوزیر بود. محتشمیپور وزیر کشور، رفیقدوست وزیر سپاه، زالی وزیر کشاورزی، سرحدیزاده وزیر کار، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین، مرندی وزیر بهداشت، آقازاده وزیر نفت، کازرونی وزیر مسکن، اکرمی وزیر آموزش و پرورش، خاتمی وزیر ارشاد، فرهادی وزیر آموزش عالی، ایروانی وزیر اقتصاد و شافعی وزیر صنایع، به ترتیب بیشترین مخالفتها را برانگیختند. مخالفت با وزرای کشور، صنایع سنگین و کار بیش از همه شائبه سیاسی داشت.
به هر حال، مجلس سوم در اولین تجربه مواجهه با کابینه، پس از سه روز بحث، به وزرای پیشنهادی برای آموزش و پرورش، سپاه و کشاورزی، رأی اعتماد نداد. تا پایان تابستان گرم 67، به جز هدایتزاده که برای وزارت بازرگانی، اعتماد نمایندگان را جلب نکرد، کابینه تکمیل شد.
هاشمی چپگرد، هاشمی راستگرد
آنچه از متن مذاکرات مجلس، اخبار روزنامهها و سخنرانیها مشهود است هاشمیرفسنجانی، برخلاف آنچه از خاطرات تازه منتشر شده سال 67 برمیآید، تا پیش از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی اگر نه مشهود، اما متمایل به جناح موسوم به چپ بود. او آنقدر فراست داشت که در دهمین سالگرد پیروزی انقلاب و در پاسخ به محمدجواد مظفر بگوید: «عمدتا کسانی هم که در تصویب قانون اساسی مؤثر بودند و به این قانون رأی دادند، شاید هیچ یک تجربه کشورداری به صورت اجرایی نداشتند.
پس اگر مثلا امروز قانون اساسی را مینوشتیم، قانون اساسی جامعتری مینوشتیم... قاعدتا باید چیزی جایی باشد که او به مجلس خطوط کلی را بدهد. به دولت خطوط کلی بدهد که این کارها را انجام دهد، یا لااقل در قانون اساسی مشخص شود که این خطوط کلی را چه کسی بدهد.»7 شاید هاشمی میدانست شاید هم خبر نداشت، اما چندی بعد امام، با صدور حکم برای 20 نفر، هیأت تدوین متمم قانون اساسی را تشکیل داد.
این هیأت موظف بود درباره رهبری، تمرکز در قوه مجریه و قضائیه و صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت و... تصمیمگیری کند. در سالهای آتی، حذف پست نخستوزیری و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مذاق هیچکس به اندازه هاشمیرفسنجانی خوش نیامد.
در بهار سال 68 کمتر شاهد سخنرانی هاشمی در جلسات علنی مجلس هستیم. او در 15 جلسه پیش از چهاردهم خرداد، 4 بار در صحن مجلس سخنرانی کرد؛ اولین بار در اولین جلسه درباره برکناری آیتالله منتظری از قائممقامی رهبر، دومین بار در مورد تعیین هیأت بازنگری قانون اساسی توسط امام، سومین بار پیرامون اولین برنامه پنج ساله توسعه و آخرین بار به مناسبت راهپیمایی مسلمانان انگلیس در حمایت از امام.
بار بعد که رئیس مجلس سوم در صحن علنی سخن گفت، بنیانگذار جمهوری اسلامی روی در نقاب خاک کشیده بود. جلسه 22 خرداد 68 مجلس، فضایی اندوهناک داشت: «مطلبی که برای ما مهم است، این است؛ حالا که امام را نداریم، راه امام را حفظ کنیم. تحقیقا هیچ چیز خدا و پیغمبر و رهبر ما را از این بیشتر خوشحال نمیکند که ما این راه را حفظ بکنیم و من میدانم مجلس شورای اسلامی یکی از آن پایگاههایی است که میتواند پاسدار این راه باشد...
امام که این مجلس را این همه بزرگ کردند، من میدانم، شما هم میدانید شاید من بیشتر از شما بدانم، که امام معتقد بودند که اگر مجلس، معزز و محترم بماند در کشور، خیلی چیزها محفوظ میماند و لذا همیشه از مجلس حمایت میکردند و اجازه نمیدادند که مجلس تضعیف بشود و هر جا هم احساس میکردند که مجلس کمی کجروی دارد، فورا به داد ما میرسیدند و راه را اصلاح میکردند...»
همان روز انتخابات، هیأت رئیسه مجلس برای دومین سال هم برگزار شد. باز هم هاشمی بدون رقیب، با 230 رأی رئیس مجلس شد، اما آرای مهدی کروبی، خیرهکننده بود. او با 211 رأی، نایب رئیس اول مجلس شد. هاشمی که حال کاندیدای اول احراز پست ریاست جمهوری پنجم بود، به خوبی فضای متمایل به چپ قوه مقننه را حس میکرد؛ از جمله چند روز بعد، نمایندگان در نامهای به آیتالله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، نگرانی خود را از بررسی نحوه انحلال مجلس در یکی از کمیسیونهای این شورا اعلام کردند:
«بر این اساس لازم دیدم که مراتب نگرانی خود را از تصمیم کمیسیون، مؤکدا به استحضار حضرتعالی و اعضای محترم شورای بازنگری قانون اساسی برسانیم و اعلام نماییم که اصلا طرح موضوع انحلال مجلس شورای اسلامی به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، که یک نظام مردمی و متکی به قدرت مردم است، نبوده و نخواهد بود و حاصلی جز یأس و دلسردی مردم، دربرنخواهد داشت».8
براساس قانونی نانوشته، هاشمی که راه خود را برای ریاست جمهوری هموار میدید، به راست متمایل شد. روز جمعه، ششم مرداد سال 68، پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با شرکت دو نامزد برگزار شد؛ دکتر عباس شیبانی و اکبر هاشمیرفسنجانی. رئیس مجلس، با بیش از 5/15 میلیون رأی، رئیسجمهور شد. در این مقطع، اتفاقی نادر رخ داده بود؛ رهبری نظام، رئیسجمهور بودند، رئیس مجلس، رئیسجمهور منتخب بود و نخستوزیر هم، با نظر رهبری و تا تشکیل دولت جدید، دولت را اداره میکرد.
هاشمی در جلسه 24 مرداد 68، خطاب به نمایندگان گفت: «این جلسه آخرین جلسهای است که ما خدمت نمایندگان بزرگوار هستیم و دیگر آخرین لحظاتی است که با هم داریم کار میکنیم در جلسه. من عمیقا متأسفم از این که این محیط خوب مجلس را ترک میکنم و همینطور که جای دیگری هم تعبیر کردم، احساس یک نفر تبعیدی را دارم، فکر میکنم از جایی که مأنوس هستم با آنجا و علاقهمندم، بدون احساس مثبت از آنجا میروم، ولی به خاطر انجام وظیفه، خوب وضع این طوری پیش آمد که ما در مشاورتها با خود شما و هم با شخصیتهای دیگر کشور و قبلا خدمت حضرت امام امت، رضوانالله تعالی علیه و هم رهبری معظممان به این نتیجه رسیدیم که تکلیفمان است، وظیفهمان است که از اینجا برویم.
مردم هم رأی دادند. از شما هم من صمیمانه تشکر میکنم که در انتخابات و برنامه از من حمایت فرمودید و میدانم که شما هم حداقل یک اکثریتی از نمایندگان مجلس خوشحال نیستید از رفتن من. به این دلیل بیشتر من متأسفم که از محیط شما بیرون میروم...» او سپس از ریاست مجلس و نمایندگی مردم استعفا داد.
نوبت به مهدی کروبی، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز و نایب اول هاشمی رسید. او گفت: «برای همه ما روشن و آشکار است که یکی از آن چهرههای ممتاز که از آغاز انقلاب و از آغاز حرکت امام، فعال حضور داشتند و بعد از پیروزی انقلاب هم با توجه به همان حوادث و مشکلات حضور فعال داشتند و نقش خودشان را به بهترین وجه ایفا کردند، برادر بزگوارمان، جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای هاشمیرفسنجانی هستند. این بر کسی پوشیده نیست.
هم بر دوستان ما و هم بر کینهتوزها و دشمنان ما... از اینکه یک چنین شخصیتی و چهرهای از مجلس میروند، ما خودمان را مغبون میدانیم، ولی در عین حال، امیدواریم که ارتباط آقای هاشمی با مجلس گرچه به آن صورتی که رئیس ما هستند، وجود ندارد، اما باز با آن ویژگیهایی که آقای هاشمی از مجلس میشناسد و خصوصیاتی که مجلس با او دارد و همانطور که فرمودند انسی که ایشان با مجلس دارد، انسی که نمایندهها و صمیمیتی که نمایندهها با ایشان داشتند، ما انتظار داریم این صمیمیت و این انس باز هم محفوظ بماند. و به خصوص آقای هاشمی از این جهت امتیازی دارد که حدود ده سال در مجلس بودند، به خوبی مجلس را میشناسند.
همانطور که خودشان هم اشاره فرمودند، واقف به مجلس هستند، این سرمایه عظیم؛ آن که امام فرمود بعد از مقام رهبری، مهمترین نهاد، مجلس است، آن که فرمود حاصل اللهاکبرهاست، آن که امام فرمود عصاره ملت، مجلس است، این مجلس را به خوبی واقف هستند و میشناسند و طبیعی است که همه جا مدافع مجلس خواهند بود و مجلس هم وظیفه قانونیاش را مسلم و قاطعانه عمل میکند.»
سیاستپیشگان، جان کلام هر دو روحانی خوشکلام را از پس تعارفات معمول درک میکردند؛ هاشمی میگفت مجلس را میشناسد و نمیخواهد نمایندگان موی دماغش شوند. کروبی هم میگفت مجلس به دقت دولت جدید را تحتنظر دارد. فردای آن روز، کروبی با رأی نمایندگان، شد یکی از سران قوا. اما همان روز، دو روحانی بلندپایه نزدیک به او از مسئولیت کنار رفتند؛ آیتالله موسویاردبیلی و حجتالاسلام موسویخوئینیها با صدور یک بیانیه مشترک، از قوه قضائیه خداحافظی و برای رئیس جدید آن، شیخ محمد یزدی آرزوی موفقیت کردند. این جدایی هم از ثمرات اصلاح قانون اساسی بود.
هاشمی به راست متمایل شده بود؛ برنامه درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای ابقای محتشمیپور در وزارت کشور و بیتوجهی او، شاید از اولین نشانههای راستگردی رئیسجمهور بود. در نامه رئیسجمهور به مجلس، مهمترین تغییرات در کابینه، مربوط به وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارتخانههای اقتصادی دولت بود.
عرض اندام مجلس
بحث درباره لایحه اولین برنامه توسعه اقتصادی، فرصتی در اختیار نمایندگان قرار داد که نگرانی خود را از نگاه جدید حاکم بر اقتصاد و سیاست بیان کنند. یدالله اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: «این روزها عدهای که انشاالله از دلسوزان انقلاب و نظام باشند، از تریبونهای آزاد، تحت عنوان ظاهرا دفاع از دولت جناب آقای هاشمیرفسنجانی، عملکرد نظام در 10 سال گذشته را زیر سؤال برده و این عنوان را که آقای هاشمیرفسنجانی برای دولت خود برگزیدند، یعنی دولت کار دولت جناب آقای مهندس میرحسین موسوی را که لقب خدمتگزار امام محرومین دریافت کردند، زیر سؤال میبرند که این نوع دفاع از دولت، بدترین نوع ممکن است...
سؤال این است؛ آیا دولتی که در مقابل باجخواهی بیگانگان سر تسلیم فرود نیاورد، در مقابل محاصره اقتصادی مقاومت کرد، نیروهای مسلح را برای ادامه مبارزه با دشمنان اسلام پشتیبانی نمود، بر شرافت و عزت و استقلال مملکت تأکید کرد، با تحمل بمبارانهای وحشیانه دشمن از خدمترسانی به محرومین غافل نماند و طعن بدخواهان داخلی را به جان خرید و برای حفظ نظام و مصالح انقلاب سکوت کرد، دولت کار بود یا دولت شعار؟»
ابراهیم اصغرزاده میگفت: «من به عنوان یک نمایندهای که در مجلس هستم، دست تقاضا به سمت نمایندگانی که در جریان فکری دیگری هستند، دراز میکنم. من هم میدانم در میان شما دلسوزهایی هستند، در میان هر دو جریان فکری، آدمهایی هستند که دلشان میخواهد اقتصاد مملکت به سر و سامان برسد. مشکل ما این سرمایهها و این ثروتهای بیحد و حصر و ثروتهای سرگردان و بیپدر و مادری است که در این مملکت وجود دارد و باید جلویش ایستاد... ما در آینده اگر بخواهیم اقتصاد پررونق و شکوفایی داشته باشیم، باید بدانیم که اقتصاد ملی ما، اقتصادی که توسعه یافته باشد، باید مبتنی بر قدرت مالی تودههای مردم باشد.
باید بر قدرت مالی طبقات مستضعف جامعه باشد. این را الحمدلله هم رهبر عزیز، هم جناب آقای هاشمی، جزء برنامههای خودشان قرار دادهاند و این دوستی که گفتند یک جریان خزنده میخواهد آقای هاشمی را تضعیف کند، بنده به شما بگویم جز این سرمایههای گردنکلفت پدرسوختهای که در این مملکت وجود دارد، هیچکس دیگر نمیتواند به آقای هاشمی ضربه بزند و شما مطمئن باشید این سرمایه هست که پدر این انقلاب را درخواهد آورد». اما آن روزها، رئیسجمهوری که بر موج محبوبیت سوار بود، از مانور تجمل میگفت. پس این حرفها، خریداری نداشت.
مجلس تنها در زمینه اقتصاد با دولت مسأله نداشت. وقتی نیکولای چائوشسکو، رئیسجمهور رومانی، در بازگشت از ایران دستگیر، محاکمه و اعدام شد. 84 نماینده مجلس از وزیر خارجه سؤال کردند: «علت عدم ارائه تحلیل درست از قضایا و تحولات کشور رومانی که منجر به سفر اخیر رئیسجمهور معدوم آن کشور به جمهوری اسلامی شد، چیست؟» این سؤال، واکنش شدیدی را در پی داشت و مجلس به کارشکنی در برابر دولت و تضعیف آن متهم شد.
چپ افتادن چپ
اگر جناج چپ روزی توانست با شعار حمایت از نخستوزیر، 99 نفر مخالف او را خارج از خط امام نشان دهد و بر کرسیهای مجلس بنشیند، باید میدانست نوبت رقیب هم خواهد رسید. این بار جناح راست با شعار حمایت از هاشمی، سخنان رهبری را بهانه میکرد تا نشان دهد جو مجلس، مخالف دولت است.
برای انتخابات میاندورهای مجلس سوم، جامعه روحانیت مبارز تهران از آقایان موحدیکرمانی، عسگراولادی، مرتضی نبوی و خانم مریم بهروزی حمایت میکرد. برای نخستین بار 120 نماینده مجلس با صدور یک اطلاعیه، حمایت خود را از 4 وزیر کابینه موسوی برای حضور در پارلمان اعلام کردند. آقایان محتشمیپور، بهزاد نبوی، اکرمی و سرحدیزاده. از این فهرست تنها حجتالاسلام محتشمیپور، وزیر سابق کشور توانست در دور اول انتخابات میاندورهای و بعد از حجتالاسلام موحدیکرمانی وارد مجلس شد.
در دور دوم هم نتایج مشابه بود و به ترتیب مریم بهروزی، حبیبالله عسگراولادی، ابوالقاسم سرحدیزاده، و مرتضی نبوی وارد مجلس شدند و این یعنی موفقیت نسبی جناح راست و تقویت فراکسیون اقلیت مجلس. البته اکثریت نیز بیکار ننشست و به اعتبارنامه منتخبان جدید اعتراض کرد. برای نمونه، اعتراض به اعتبارنامه خانم بهروزی چنین دلایلی داشت: «1- پخش پوسترهای انتخاباتی با عنوان مادر شهید و به کار گرفتن عناوین تبلیغاتی.
توضیح این که این مورد به عنوان عامل عدم سلامت انتخابات تلقی شده است و اما بقیه موارد اعتراض مربوط به صلاحیت شخصی خود ایشان است. 2- عدم التزام به نظرات ولیفقیه حضرت امام (رضوانالله تعالی علیه) که در اینجا حالا توضیحش را خود معترضین محترم خواهند داد. اشارهای هست به برخورد ایشان در ماجرای انتخاب نخستوزیر آقای مهندس موسوی در زمان حضرت امام و ماجرایی که نمایندگان محترم دوره دوم خوب به خاطر دارند.
3- ضدیت آشکار با ولایت مطلقه فقیه که نمونه آن، مخالفت آشکار با نظرات حضرت امام در تأیید آقای موسوی است و هماهنگی کامل با کسانی که با حضرتش مخالفت علنی نمودند. البته در مورد آن شماره اول، مسائل دیگری است که حالا در اینجا آورده نشده، معترضین خودشان اشاره خواهند کرد. 4- اشاعه فحشا و تهمت و بهتان و افترا نسبت به مسئولان خدوم کشور و شخصیتهای سیاسی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران که یک نمونه آن عبارت است از پخش و نشر اکاذیب راجع به یکی از وزرای دولت قبلی و ارائه عکسهای خانوادگی وی به نمایندگان مجلس و دیگران جهت عدم رأی اعتماد به وی که ماجرا مربوط میشود به وزیر صنایع سنگین و ماجرایی که در دوره دوم وجود داشت.
البته آن نوع مخالفت در چندین وهله که انتخابات این وزیر اینجا مطرح بود انجام گرفت و در یکی از آن مراحل، حداقل عدهای به پخش این عکسها شرکت داشته و فعال بودهاند. 5- ایجاد بدبینی در میان مردم در برهههای حساس نسبت به دولت خدمتگزار و افراد و نهادهای انقلابی و اصیل. 6- انگیزه قدرتطلبی.» بعد از طرح این موارد، عاتقه صدیقی، همسر شهید رجایی و عباس دوزدوزانی به عنوان مخالفان تصویب اعتبارنامه بهروزی سخنرانی کردند.
رجایی گفت: «همانطوری که همه شما اطلاع دارید. در دوره دوم مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد به دولت جناب آقای مهندس میرحسین موسوی مطرح بود و از حضرت امام به عنوان ولیفقیه و رهبر انقلاب اسلامی ما نظرخواهی شد. حضرت امام ابتدا نظر خود را به صورتی ساده و مبتنی بر قانون و حفظ حرمتها و شئون مربوط به ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی مطرح فرمودند و مصلحت نظام جمهوری اسلامی را در شرایط جنگ و توطئههای روزافزون دشمن در آن دیدند که آقای مهندس موسوی و دولت ایشان به کار خود ادامه دهند.
برای آنهایی که معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند، همین مقدار کفایت میکرد و جوابشان سمعا و طاعه بود. ولی دیگران چه عرض کنم، آنهایی که در مجلس دوره دوم مسئولیت نمایندگی داشتند و مردمی که مسائل و مذاکرات مجلس را دنبال میکردند، کاملا مستحضرند که چه کسانی با چه تعبیرهای سوء و ناروا و توجیههای غیرقابل قبول در این رابطه عمل نمودند... خلاصه این که میبینیم دولتی که نه تنها مورد تأیید بلکه مورد حمایت مؤکد رهبری و ولیفقیه قرار میگیرد، چگونه مورد نفرت و کینه خانم بهروزی واقع میشود، به طوری که وقتی میخواهند مثال بیاورند، آن را تشبه به شیئی مینمایند که نجاست آن برایشان ثابت شده، ولی بر امام ثابت نشده است.
جریان را تعریف میکنم عین آنچه که اتفاق افتاده است، جریان به این صورت است؛ یک روز قبل یا همان روز که رأی اعتماد به دولت در دستور کار مجلس قرار داشت، روی این مسأله با هم بحثی داشتیم. روی همین صندلیها کنار هم نشسته بودیم که در بین بحث، ایشان با دست خود دایره کوچکی روی صندلی ترسیم کرد و گفتند فرض کنیم اینجا نجس است، من میدانم نجس است و امام نمیداند. اگر امام بیایند بگویند اینجا پاک است، برای من نجس است.» دوزدوزانی هم گفت: «شما بیوگرافی این خواهرمان را بخوانید، مراجعه کنید به این کتاب، این مال دوره اول مجلس است. میزان تحصیلات هر کسی اینجا نوشته شده، دوره بعدی هم اینجا نوشته شده، خوب بیایند برادرها بخوانند.
در فاصله دوره اول تا دوره دوم؛ میزان تحصیلات این خواهر تغییر میکند. از ششم ابتدایی میآید به متوسطه، ایشان نزد خواهر رجایی میآید. خواهرمان رجایی سؤال میکند این که اینور و آنور به شما خانم دکتر، خانم دکتر میگویند، قضیه چیست؟ پایه تحصیلاتتان چیست؟ ایشان میگوید که حقیقتش اینجوری است که به من این را گفتند، من یک مقداری فکر کردم دیدم مردم میگویند دیگر. بعد حالا چکار کنیم یکجوری سروته آن را هم آوردیم.
صدایمان را درنیاوردیم، گفتیم. بعد خوب آخر آنجا اگر خانم دکتر شدید، اینجا دیگر نیایید اینجوری بگویید. در این پوستر تبلیغاتی نیایید بنویسید که دوره متوسطه را تمام کردند و بعد هم سطح را تمام کردند، سطح در علوم حوزه. بعد آمدند سه سال هم فقه و فلسفه دوره خارج رفتند. خوب اگر اینجوری باشد، همه میشوند مجتهده و مجتهد و داشتیم دیگر... اگر اینجوری است، خوب اصلا انقلاب چرا؟ چه انقلابی کردیم؟»9
این سخنان نتیجهای نداشت و اعتبارنامه مریم بهروزی با 127 موافق، در مقابل 82 مخالف، به تصویب رسید. شاید نمایندگان جناح اکثریت باید میدانستند سکهشان مانند سابق، رونق ندارد و سیاست، آن روی خود را کمکم آشکار میکند.
سال تقابل
هاشمی رئیسجمهور باشد، کابینهاش «دولت کار» باشد، اولویتش اقتصاد باشد و نمایندگان «طرح قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با قید یک فوریت» را به صحن ببرند، آن هم در اولین جلسه کاری سال 69، یعنی دولت و مجلس زاویه پیدا کردهاند. جلوه بیرونی اختلاف دولت و مجلس، 9 ماه بعد متولد شد؛ استیضاح دکتر فاضل، وزیر بهداشت.
علیرضا فرزاد، از طراحان استیضاح اینگونه گفت: «متأسفانه در بعضی از دستگاههای اجرایی، ناتوانی در انجام وظایف محول ضعف مدیریت، تعطیل شدن برنامههای اصولی و کندی در انجام امور، بیتوجهی به ارزشهای انقلاب، حذف و طرد نیروهای متدین و کاردان و مدیر، رشد نیروهای فرصتطلب و بعضا غیرانقلابی و مسألهدار، علامتهای سؤال زیادی را در اذهان ایجاد کرده و موجبات دلسردی عده زیادی از متخصصین، دردمندان و آشنایان به امور، نیروهای انقلاب، بسیجیان و خانوادههای معظم شهدا را فراهم کرده است.»
حسین هراتی، دیگر نماینده استیضاحکننده هم که میدانست کار مجلس، ممکن است تقابل با دولت قلمداد شود، گفت: «من با صراحت و قاطعیت میگویم دولت برادر بزرگوار، جناب آقای هاشمیرفسنجانی را هم شرعا، هم عقلا و هم منطقا، حمایتش را بر خودم واجب و لازم میدانم و این استیضاح در راستای آن تقویت و آن توانمندی و رسیدن به آن اهداف عالیست که ما در برنامههای جمهوری اسلامی و به ویژه، برنامه 5 ساله ترسیم کردهایم. میگویند این استیضاح سیاسی است. میگویم برادر مگر وزیرش سیاسی است که استیضاح سیاسی باشد؟ یا وزارتخانهاش سیاسی است که استیضاح سیاسی باشد؟»
استدلالهای ایرج فاضل، فایدهای نداشت و مجلس میخواست بعد از مدتها، قدرتش را به رخ بکشاند. مهدی کروبی در پایان جلسه 23 دی 69 اعلام کرد: «کل آرایی که به گلدانها ریخته شده، 246 رأی، دو نفر رأی ندادهاند. آراء مخالف 115 رأی، آراء ممتنع 17 رأی، آراء موافق 114 رأی. نتیجتاً رأی اعتماد نیاوردند.» نمایندگان چند بار تکبیر و مرگ بر آمریکا گفتند.
این تنها نشانه کشمکش نهادهای کشور نبود. در آذر ماه هم اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر متمم بودجه 69، بالا گرفته بود، چنان که مهدی کروبی، رئیس دوم مجلس سوم چنین بگوید: «یک مجموعهای از شما عزیزان به من رأی دادید و من به عنوان مسئول مجلس، به عنوان مدیر مجلس انتخاب شدم. لازم میدانم و وظیفه شرعی میدانم مسائلی که پیش میآید، از مجلس دفاع کنم و عرایضی که لازم است عرض کنم این نهاد مقدسی را که امام فرمود در رأس است و بعد از مقام رهبری، مهمترین پایگاه و نهاد نظام جمهوری اسلامی است.
برای مردم توضیح میدهم چون رادیوست و مردم دارند میشنوند والاّ نمایندگان عزیز یا بسیاری از مردمی که با قوانین سروکار دارند مدام و مستمر، حاضرالذهن هستند، ولی ممکن است بعضیها حاضرالذهن نباشند. مردم عزیزمان توجه دارند که مصوبههای مجلس را شورای نگهبان باید تأیید کند. یعنی یک مصوبهای که از این مجلس عبور میکند، بعد از این که کارش پایان میپذیرد، رئیس مجلس امضاء میکند و برای شورای نگهبان میفرستند.
شورای نگهبان که یا تأیید میکند یا اینکه نظراتش را مرحمت میکند، مجددا اصلاح میشود. اصلاح یکی دو بار بعد هم اگر چنانچه به توافق نرسیدند، میرود به مجمع تشخیص مصلحت که امام تعیین کردند. بعد هم در قانون اساسی آمد. اعضای آن را هم همه مقام رهبری تعیین میکند. بعد از اینکه شورای نگهبان تأیید کرد رئیس مجلس به دولت ابلاغ میکند برای اجرا... من همین جا اعلام میکنم قانونی است، موظف است دولت هم که به مصوبه عمل کند و اجرا کند.»
ماجرا از این قرار بود که متمم بودجه بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. شورا در تأیید متمم تعلل کرد تا جایی که رئیس مجلس، رأسا بودجه را به دولت ابلاغ کرد. شورای نگهبان با صدور اطلاعیهای، ابلاغ مصوبه توسط مجلس را غیرقانونی اعلام و استدلال کرد مهلت ده روزه شورای نگهبان برای بررسی رعایت نشده است.
آنان میگفتند متمم، دیر به دستشان رسیده، اما روابط عمومی مجلس، اطلاعیهای صادر و زمان تحویل را دقیق اعلام کرد. پاسخ بعدی شورای نگهبان، تعلل یکی از پاسداران در تحویل متمم بود، اما کروبی در ادامه همان سخنان گفت: «این لوایح متأسفانه یا خوشبختانه، برای شورای نگهبان متأسفانه، سه تا با هم بوده، همه هم در یک پاکت بوده، همه هم دست یک زیدی رفته...»
آینه تمامنمای جناح چپ
سال 69، مجلس به پایگاه اصلی منتقدان دولت بدل شده بود. گرچه اصغرزاده جزای این سخنان جسورانه خود را با بازداشت و حبس انفرادی بلافاصله پس از پایان دوره نمایندگی خود گرفت. سخنان اصغرزاده را میتوان به نوعی مانیفست چپ در آغاز دهه 70 دانست: «مطالبی که این روزها در تریبونها به خصوص تریبون مجلس و در نماز جمعه توسط آقای هاشمی گفته شد، به نظر من دور از انصاف بود. احتیاج به مطالب و جوابهایی دارد که بنده امروز میخواهم عرض بکنم.
این قضیهای که امر به یک عدهای مشتبه شده که جناح راست یا جناحی که موصوف به جناح راست است، در این انتخابات [خبرگان دوم] پیروز شده، باید به اطلاعتان برسانم که ترکیب آمار رأیدهندگان در تهران و آمار کل کشور نشان میدهد که به هیچوجه چنین چیزی وجود ندارد... با مقایسهای که با رأی آقای سرحدیزاده بنده کردم، اگر روحانیون مبارز و گروههای مترقی در تهران لیست میدادند، قطعا تمام کاندیداهایشان در شهر تهران، آن رأیی را میآوردند که برای استان تهران هم کافی بود...
بنابراین، این که شما اینجا امر برایتان مشتبه بشود که یک جناح در انتخابات پیروز شده، بنده عرض میکنم که اشتباه فکر میکنید و اگر فکر میکنید که انتخابات خیلی شکوهمند بوده، بنده عرض میکنم خدمتتان که در یک انتخاباتی که 31 میلیون واجد شرایط در کشور ما بوده، 11 میلیون و 200 هزار نفر شرکت کردند که این حدود یک سوم جمعیت واجد شرایط است. کجای این شکوهمندی است؟... دوستان عزیز، این انتخابات نه فاتحی داشت، نه مغلوبی.
این واقعیتی که پیش آمده، نه جناح شما برنده شده، نه جناح ما. آن چیزی که چوب حراج در این مملکت زده میشود، آبرو و حیثیت انقلاب و آبرو و حیثیت آن سیستم سیاسی و نظامی است که از شما و ما به پایش به هر حال جانفشانی کردند و به پایش ایستادند تا به اینجا رسیدهاند. به این راحتی نمیشود این حیثیت را بر باد داد و به خاطر یکسری اعمال سلیقهها و یکسری عملکردهای سوء، تمام آن دستاوردها را ما از بین ببریم.
نکته اساسی که من فکر میکنم اینجاست؛ دقیقا آن چیزیست که برمیگردد به اندیشههای سیاسی امام. چند بار هم تا حالا پشت همین تریبون بنده گفتهام آن چیزی که به عنوان دستاورد مهم انقلاب ماست، بخش سیاسی اندیشههای امام است، بخش فقهی مترقی اندیشههای امام است که این دو بخش از اول که طرح شده، دائم مورد توجه حمله یک اندیشه سیاه بوده. آن اندیشهای که نه معتقد به قسمت سیاسی و نه معتقد به قسمت فقهی که موردنظر امام است.
آن اندیشه سیاه با آن که نظام اسلامی را هم قبول دارد، آن اندیشه ارتجاعی با این که نظام اسلامی را هم قبول دارد، معتقد است که حکومت اسلامی، یک حکومت تئوکراسی، یک حکومت الهی از بالا به پایین است که مردم نقشی در آن ندارند. میخواهند بیایند، میخواهند نیایند. ده نفر بیایند پای صندوق برای ما کافی است. ما از بالا باید هدایت کنیم. بنابراین هیچ احتیاجی نداریم مردم پای صندوقهای رأی بیایند.
همین تفکر هم از اول معتقد بوده که در سیستم اسلامی، اصلا پارلمان شوخی است، مجلس شوخی است. مردم به عنوان مشاور در کنار حکومت و حاکم در حکومت باشند. این، شوخی است و به همین دلیل، دائم دنبال این بوده که از مجلس یک سازمان و نهاد تشریفاتی و فرمالیته در مملکت به وجود بیاورد...
بعد ما دیدیم آن اندیشه دوباره دور زد، از پشت رفت به مجمع تشخیص مصلحت فشار آورد که تو بیا قانونگذاری کن که مجبور شدیم آن نامه را بنویسیم خدمت حضرت امام در آغاز همین دوره و حضرت امام که نوشت ما قصد داریم همهمان به قانون برگردیم و من متأسفم که آن اندیشه دوباره بعد از رحلت امام، آمد طرح انحلال مجلس را داد و وقتی رهبر انقلاب با درایت جلو آن قضیه را گرفتند، دوباره بعد از مدتی آمد به عنوان یک اندیشهای که میخواهد جناحی را حذف کند، شروع کرد به ریشه دواندن در نهادها و سازمانهای داخل جامعه ما... این چه حرفیست که شورای نگهبان میزند که صلاحیت سیاسی افراد را میتواند تشخیص بدهد یا نه؟
با کدام ملاک؟ با کدام معیار؟ چه کسی در این مملکت میتواند بگوید چه کسی ضدولایت فقیه است، چه کسی نیست؟ شما چطور میتوانید بگویید محتشمی صلاحیت سیاسی ندارد، اما آقای خزعلی با آن نامهای که امام نوشته در موردش صلاحیت سیاسی دارد؟ چطور شما میتوانید مطالب روحانیون مبارز را و مطالب خود مجلس و هیأت رئیسه مجلس را سانسور کنید در رادیو تلویزیون؟... این حرفی که آقای هاشمی در نماز جمعه میزند که احتمال جنگ خیابانی... برادر عزیز، مگر اولین انتخاباتی است که مردم دارند انجام میدهند؟
انصافا این برخورد با ملت و با وضعیت سیاسی جامعه ما صحیح است؟ من به ذهنم میرسد این به گذشته کاری ندارد، بلکه روی سخن به آینده است و انتخابات مجلس چهارم و همین جا به شما توجه میدهم اگر شرایط مملکت و فضای سیاسی مملکت بخواهد به صورت یکجانبهای تغییر بکند که بندهای که نماینده تهران هستم و سالها در خدمت انقلاب بودهام در کنار عده دیگری و بارها مورد تفقد و تشویق امام و رهبر فعلی انقلاب قرار گرفتم، بترسم از این که بیایم پشت تریبون و حرف حقیقت را بزنم، چه انتظاری دارید که در این مملکت از آن نظام سیاسی زلال جاری و نجیب جمهوری اسلامی دفاع بشود.»11
سال سقوط
اگر اکثریت مجلس، چنین به شورای نگهبان و دولت طعنه میزد، اقلیت هم دست بسته و زبان در کام نبود. نمایندگان جناح راست میدانستند رمز پیروزیشان حمایت از دولت است. بیدلیل نبود که محمدرضا باهنر، در آخرین روزهای سال 69 در نطق پیش از دستور گفت: «موفقیتهای روشن دولت کاری آقای هاشمیرفسنجانی خصوصا در زمینه اقتصادی در بررسی بودجه سال 70 و گزارش عملکرد بودجه سال 69 از سوی مسئولین، امید به آینده را روزبهروز افزایش میدهد. تقلیل تورم بالای 30 درصد در سال 67 به حدود 17 درصد در سال 68 و رسیدن به رقم اعجازانگیز 7 درصد در ده ماهه اول سال 69، نمایانگر تلاش و مدیریت قوی ریاست محترم جمهور و عزم راسخ وزرای کابینه در حل مشکلات اقتصادی میباشد.
عدم استفاده از استقراض مصوب مجلس توسط دولت در سال جاری مسألهایست که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اتفاق میافتد و تقلیل استقراض از 52 درصد در سال 67 به زیر 10 درصد در سال آینده، نشان از پیشرفت در اهداف برنامه اول حتی سریعتر از روند پیشبینی شده داشته است. تغییر سیاستهای تثبیت اقتصادی به سیاستهای تعدیل اقتصادی میتواند چنین نتایجی را دربرداشته باشد...
مقاومت در مقابل افزایش قیمت بعضی از اقلام که مصرف عام ندارد، اگرچه به احتمال قریب به یقین برخاسته از دلسوزی عزیزان نماینده است، اما عملا میتواند حرکتهای نویدبخش اقتصادی را کُند کنَد. از جمله طرحی که تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس کردهاند که دولت، حق افزایش قیمت هیچ کالایی را ندارد. انشاءالله با درایت و تیزهوشی که اکثریت نمایندگان دارند، این نمونه طرحها رأی نخواهند آورد و خدای ناکرده تداعی و تقابل مجلس شورای اسلامی با سیاستهای دولت محبوب آقای هاشمیرفسنجانی و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی که مصوب همین مجلس است، را ننماید.»
باهنر هم از احتمال تقلب سخن گفت: «از طرفی وزارت کشور علیرغم بعضی از اصلاحات در بدنه خود، هنوز نتوانسته روحیه جناحی اندیشیدن مسئولین سیاسی استانها و بدنه وزارت کشور را، که ارث به جا مانده از وزیر کشور قبلی است، تغییر دهد تا جایی که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که تنها در جمع کردن آرای نمایندگان تهران، دقیقا طوری اشتباه کرده بودند که خانم بهروزی نتوانند در مرحله اول به مجلس راه یابند که با تذکر شورای محترم نگهبان و جمع کردن مجدد آراء، که با یک ماشینحساب ساده هم قابل کنترل است، به اشتباه انشاءالله غیرعمدی خود پی برده و آن را اصلاح کردند. حال با وجود تقلبات نه چندان کم از سوی بعضی مسئولین هیأتهای اجرایی انتخابات و هماهنگی بیچون و چرای نظار، از پیش مشخص میگردد که نمیتوانیم منتظر انتخابات سالم شوراها باشیم.»12
سال جدید، با دعوا بر سر زمزمههای نظارت استصوابی شورای نگهبان و پاتک مجلس، یعنی اصلاح قانون انتخابات آغاز شد؛ وقتی مریم بهروزی در اولین جلسه کاری مجلس گفت: «ما انتظار داشتیم که پس از مذاکرات دلسوزانهای که در مورد خطرات این طرح برای حفظ جایگاه رفیع مجلس داده شد، مطمئن شویم که این مجلس بدعتی چنین سهمگین در روند قانونگذاری کشور به وجود نخواهد آورد، اما متأسفانه ریاست محترم مجلس نه تنها این اطمینان را به مردم نداد، بلکه با صحه گذاشتن بر این حرکت، مقام رفیع ریاست مجلس را به ریاست یک جناح تنزل داد.
مردم مسلمان ایران به خاطر دارند که علیرغم اشکالات زیادی که در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی وجود داشت، همین که حضرت امام سلاماللهعلیه، مصلحت را در تأیید انتخابات تهران دانستند و نظر مبارکشان را اعلام کردند، خود من از پشت همین تریبون گفتم، با دستخط شریف حضرت امام انتخابات تهران تأیید شد و همه اطاعت میکنیم و همه با هم هر چه فریاد داریم، بر سر آمریکا میکشیم.» این سخنان کافی بود تا طوفان سیاسی برپا کند، طوفانی که پس از یک سال ریشه جناح اکثریت مجلس سوم را کند. اولین نشانههای آن، عدم موفقیت در استیضاح محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش بود.
کمی بعد، دور تازه فعالیت اقلیت آغاز شد. چهرهای که تاکنون کمتر سخن گفته بود، به زبان آمد. رئیس دوره آینده مجلس گفت: «...اما ما امروز مسئولیت اجرایی کشور را امین تو، بازوی پرتوان تو، جانشین فرماندهی تو، حضرت آیتالله هاشمیرفسنجانی به عهده دارد. رئیسجمهوری بزرگوار، هوشیار، پرتوان، بلندهمت، اجرایی و دلسوز که در سختترین شرایط کشور به عنوان تکلیف شرعی این بار را بر دوش کشید و به فرموده خودش، احساس کرد که کشور به وضعیتی رسیده که هیچکس جز او نمیتواند آن را نجات دهد. آن شخصیت بزرگواری که همواره در بحرانها، دست توانمند تو بود. اما برادر و خواهر. نمایندگان محترم مجلس جناب آقای هاشمیرفسنجانی آن کسی است که هرگز از مبارزه در راه اسلام و انقلاب خسته نشد و نمیشود.
به اعتقاد من، آنان که فکر میکنند دلشان برای اسلام و انقلاب و ارزشهای آن، بیشتر از جناب آقای هاشمی میسوزد، یا جاهلند یا مغرض... چطور در زمان دولت سابق، دم از آزادی قلم و مطبوعات و بیان و سلام نمیزدید؟ اگر کسی کمترین انتقادی میکرد و میگفت بالای چشم دولت ابروست، زبانش را درمیآورید و با انگ ضددولت و ضدولایت فقیه او را از صحنه بیرون میکردید و تضعیف دولت را حرام میدانستید، اما امروز ورق برگشت و حمله به دولت، حتی توهین و هتاکی به روحانی مبارز و امین امام و رئیسجمهور دلسوز از تریبون مجلس، ارزش شد و آزادی است. دیروز کسی رأی به دولت نمیداد، در لیست سیاه نود و نه نفر قرار میگرفت و ضدارزش بود و با آن انگ 99 نفر بایکوت میشدند، اما امروز مبارزه با دولت و کارشکنی و بلندگوی رادیوهای بیگانه شدن و همسویی با آنان در ضربه زدن به دولت، ارزش است و آزادی...
پس چرا امروز برای جلب مشتری و کسب آراء دم از گرانی میزنید؟ یا آن روز نفهمیدید چه تصویب کردهاید یا امروز توجه ندارید چه میگویید؟... مگر وزیر محترم ارشاد از شما نیست؟ مگر فیلم شبهای زایندهرود و نوبت عاشقی، دستپخت آقایان نیست؟ مگر حضرت آیتالله جنتی فریاد نزد؟ مگر با انگ تحجرگرایی و بیهنری و بیفرهنگی با ایشان برخورد نشد؟ پس چرا این همه دم از بدحجابی و اشاعه فساد و فحشاء میزنید؟» سخنان علیاکبر ناطق نوری، نشان میداد که اکثریت، عاقبت خوشی نخواهد داشت.
گرچه سیدابوالحسن حائریزاده، نماینده بیرجند میگفت: «شورای محترم نگهبان هم که شمشیر برنده نظارت استصوابی را بالای سرمان گرفته و از چندین ماه مانده به انتخابات، هرچند صباحی یکی از آقایان خطبهای و مصاحبهای که آقا رد میکنیم، حذف میکنیم! اگر شورای نگهبان حق دارد که چنین تفسیر نادرستی از نظارت بنماید و صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس را رد نماید، بعدا حق دارد روی فرماندار و عوامل فرمانداری و معاون سیاسی و غیره نیز نظر رد بدهد... یک بار در انتخابات مجلس خبرگان، عزیزانی از جناح فکری مقابل را درو کردید. به هر دلیل، شرایط و محیطی فراهم آوردید که بسیاری افراد ارزشمند اصلا جلو نیامدند و نامزد نشدند.
اکنون باز تیغ سیاسی کاری را برای مجلس شورای اسلامی از ماهها قبل از انتخابات مجلس چهارم از رو بستهاید. به خدا سوگند نفعی نخواهید برد.» اما او اشتباه میکرد. قدرت شورای نگهبان و استراتژی حمایت از دولت پنجم، این فرصت را در اختیار جناح راست قرار داد که پیروزی چشمگیری در انتخابات به دست آورد. نتایج انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، متفاوت از دوره قبل، پایان 4 سال حاکمیت جناح چپ بر مجلس بود، مجلسی که رئیس آن، به کار آن چنین پایان داد:
«از نمایندگان مجلس، چه آنهایی که در مجلس میمانند و کارشان را میکنند و زحمت میکشند و چه آنهایی که در جاهای دیگر انجام وظیفه میکنند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری و قدردانی میکنیم؛ چه آنهایی که شرکت نکردند، چه آنهایی که رأی نیاوردند، انتخابات است به جای خود و مسألهای هم نیست و تنها تأثرمان از آن گروهی است که از آنها بیشتر عذرخواهی میکنیم و من که مسئول و مدیر مجلس هستم، بیشتر از همه عذرخواهی میکنم از آنهایی که با عدم صلاحیت کنار زده شدند و ما هم نتوانستیم به هر جهت، کاری بکنیم و از این حقوق اجتماعی، محروم شدند و این گله برای ما ماند و به خصوص من در این مورد هیچ نگفتم، اما این یک کلمه را میگویم و به قول معروف به یک کسی گفتند، آقا یک کلمه را نگو.
گفت دیگر اگر نگویم، استخوان میشود توی دل من و من را میکشد! این که حتی ما خواستیم ولو محرمانه برای مدیریت مجلس یا برای خود طرف اشکالشان را بگویند، اگر واقعا مسأله دارند. چون آقایان میگویند ما مسأله نداریم، روشن هم هست. چهرههای انقلابی و زندان کشیده، رنج دیده، اینها عدم اظهار رضایت شد. خواستیم که اگر هست، حداقل مذاکره خصوصی با مدیریت مجلس، با خود آقایان محرمانه گفته بشود. این هم گفته نشد و به قول معروف، سریع آمدند و فرمودند، خلاصه توی تلویزیون گفتند که ما نه محرمانه، نه غیرمحرمانه، هیچ چیزی به کسی اصلا نمیگوییم. حالا چهجوری است، چه قانونی است، این قانون کجاست، به چه نحو است که حتی طرف نباید بداند، از یک چنین حقی باید محروم بشود حتی به خودش هم گفته بشود، من نمیدانم این چهجوری است و برای ما اقلا قابل توجیه نبود.
گفت یک نفری بود، نیرومند بود، قوی بود، خلاصه کاری که میگفت همه انجام میدادند و تسلیم بودند. هر چه کارهایی میگفت کارهای بیمنطق میگفت، انجام میدادند. یک وقت این آقایی که هر چه میگفت، انجام میدادند، در نامهای مظفر را با ز نوشت؛ گفتند آقا، مظفر با «ظ» است، خلاصه این واضح نیست. گفت باید از این به بعد دستور بدهید مظفر را با «ز» بنویسند. گفتند آخر بابا نمیشود، گفت نه! چرا بنویسد میشود! به هر جهت، بعدها در ارزیابی نتیجه مظفر با ز نوشتن، انشاءالله مینشینیم ببینیم چهجوری میشود؟
خلاصه ما از همه صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم، توفیق همه را از خدا میخواهیم. واقعا از نظر روحی، آنچه که برای من رنج ماند و جای تأثر ماند، این است که روی پرونده انتخاباتی عدهای، مهر عدم صلاحیت زدند و به آنها هم نگفتند علتش چیست. حتی اگر کسی عدم صلاحیت دارد، صالحش نمیدانند، اقلا بگویند شاید خودش را اصلاح بکند! من که میدانم چنین چیزی نبوده. همه هم معلوم است، آقایان بدانند به هر جهت، کارنامه هر کسی روشن است.»
درباره مجلس عجیب سوم، میتوان ده گزارش متفاوت دیگر به همین حجم نوشت. میشود از نطق عبدالمجید شرعپسند و غوغایی که ایجاد کرد، نوشت یا از رد و بعد تأیید صلاحیت بهزاد نبوی. میتوان از کروبی و بیات و هاشمیان گفت و از ناطق نوری و موحدی ساوجی و موحدی کرمانی. این مشت نمونه خروار، فقط برای تلنگر به حافظه تاریخی ضعیفمان بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
