- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مهدی نوروزیان
«شل بودند و حرف گوش نکن.» این جمله از سوی یکی از مسئولان برجسته نهاد ریاست‌جمهوری در توصیف دو برکناری در دولت نهم بیان شد. این مقام مسئول معتقد است: «جانشینان برخی چهره‌های برکنار شده در دولت نهم، عملکرد بهتری از اخلاف خود نداشتند، اما فرق آنان با قبلی‌ها این بود که این‌ها، حرف گوش‌کن بودند و قبلی‌ها گوش شنوا نداشتند.»
شاید در نگاه اول، تصور شود که مقام‌های برکنار شده با سیاست‌های دولت همراه نبودند، اما واقعیت این است که به رغم برخی انتقادات، اکثر قریب به اتفاق آنان، مجری بی‌چون و چرای سیاست‌های رئیس‌جمهور بودند. شاهد آن که وقتی شورای پول و اعتبار در سال 85 تصمیم گرفت نرخ سود تسهیلات بانکی را ثابت نگه دارد، محمود احمدی‌نژاد با این تصمیم، مخالفت و اعلام کرد نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد. در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار، بر این فرمان گردن نهاده شد و تصمیم شورا طی کمتر از 15 روز تغییر کرد.
جالب آنکه شورا در حالی تصمیم خود را در یک بازه زمانی کوتاه تغییر داد که براساس سنتی که سال‌ها بر آن حاکم بوده، اعضای آن در ابتدای جلسه به قرآن مجید سوگند می‌خورند که در تصمیم‌گیری‌های خود، جز نظر کارشناسی امر دیگری را مدنظر قرار ندهند. بنابراین، اعضایی که حاضرند سوگند خود را برای اجرای فرمان بشکنند در چه کاری گوش به فرمان نبوده‌اند؟
مقام مسئول در نهاد ریاست‌جمهوری منظور خود از «حرف گوش‌کن نبودن» را معنی می‌کند: «مقام‌های برکنار شده، در عزل و نصب‌های خود، نظر مسئولان بالاتر را زیاد مدنظر قرار نمی‌دادند.» این حرف نیز گرچه مثال‌های نقضی مانند تغییر یک‌باره تمامی مدیران دولتی در یک شب، تصفیه برخی وزارتخانه‌ها از مسئولان منتقد و... را در مقابل خود دارد، اما یک واقعیت نهفته را نیز در ذات خود به همراه دارد؛ شاید میزان فرمان‌پذیری مدیران میانی متناسب با عطش مدیران بالادست نبوده است، اما در درون دولت، حلقه‌هایی بوده‌اند که بر سر انتصاب مدیران، کشمکش و تلاش داشته موانع را از سر راه بردارند. داود دانش‌جعفری در این خصوص روایتی خواندنی دارد.
کشمکش بر سر پست‌ها
«آقای احمدی‌نژاد پس از این که در انتخابات به پیروزی رسیدند، اعضای ستاد انتخاباتی خود را در محل ساختمان مجلس قدیم جمع کرد. همان‌طور که می‌دانید، در ستاد ایشان تعداد زیادی جوان وجود داشت که از پیروزی آقای احمدی‌نژاد خیلی خوشحال بودند. بعد از مدتی، گروهی از این جوانان، مأمور شدند که برای تکمیل کابینه، گزینه‌هایی با معیارهای موردنظر آقای احمدی‌نژاد انتخاب و در مورد آنها تحقیق کنند. پس از چند هفته، نتیجه تلاش‌های این جوانان در اختیار آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت، اما جالب این بود که همه پست‌های حساس دولت به اعضای ستاد تبلیغات ایشان رسیده بود.
آقای احمدی‌نژاد از این کار خوشش نیامد و به این نتیجه رسید که باید دایره را وسیع‌تر بگیرد. بنابراین گزارش دیگری تهیه شد که بیشتر اعضای کابینه، خارج از فهرست ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد بود. شاید در فهرست جدید، تعدادی آدم مشترک با فهرست قبلی وجود داشت، اما فهرست جدید بسیار منطقی‌تر و منصفانه‌تر بود. اما افراد از اعضای ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد بودند و فکر می‌کردند ما جای آنها را گرفته‌ایم و نقشه‌های آنها به هم خورده است یا باعث شده‌ایم نامزدهای موردنظر آنها از فهرست نهایی حذف شوند.» (گفت‌وگوی دانش‌جعفری با شهروند امروز، فروردین 87)
این روایت به خوبی جنگ قدرت میان گروه‌ها در درون یک دولت را نشان می‌دهد. رویدادهای آتی نشان داد که در بزنگاه‌های مهم، هر که به درگه مقرب‌تر بوده، پیروز منازعه شده است.
منازعه دو رئیس
در شهر شایعه شده بود که آقای احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با کاندیداهای نهایی، شرط تصدی وزارت را امضای میثاق‌نامه‌ای گذاشته بود که در آن، ضمن وجود برخی گزاره‌های شرطی، دوره وزارت هم یکساله ذکر شده بود و در صورت آن که وزیر مربوطه از ارزیابی‌ها سربلند بیرون می‌آمد، دوره وزارتش برای یک سال دیگر تمدید می‌شد. شاید به همین علت بود که مدیر کارکشته‌ای چون محمد ایروانی، تن به پذیرش چنین شرطی نداد و حاضر نشد با این پیش‌شرط پا به ساختمان باب همایون برای تصدی وزارت اقتصاد بگذارد.
یکی از مدیران سابق احمدی‌نژاد که اتفاقا طعم برکناری را چشیده است، می‌گوید: «دولت در عزل و نصب مدیران از یک رویه کلان و نظام‌مند پیروی نمی‌کرد. بلکه در این مسیر سلیقه بیشتر از شاخص خودنمایی می‌کرد.»
ورق زدن اتفاقات شش سال گذشته، بیشتر صحت و عیار این ادعا را مشخص می‌کند. پرویز کاظمی اولین بازمانده از کابینه نهم در اولین سال تمدید قراردادها بود؛ او که قول داده به زودی خاطرات خود از یک سال حضور در دولت را منتشر کند، در گفت‌وگوهایی جداگانه، دلیل کنار گذاشتن خود از دولت را بیان کرده است. مهمترین نکته در کناره‌گیری کاظمی، اختلاف با داود مددی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی بود. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از زیر مجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
این شرکت عظیم را می‌توان با بنیاد مستضعفان در دهه هفتاد مقایسه کرد که یک کارتل بزرگ اقتصادی در ایران بود. در چند سال گذشته، همواره بر سر تصاحب این شرکت، میان وزیر رفاه و رئیس سازمان تأمین اجتماعی اختلاف بود و هرازگاهی در این کشمکش یک نفر قربانی شده است. راز رفتن کاظمی از این وزارتخانه گرچه هنوز پنهان مانده، اما نقطه عطف آن را باید اختلاف با مددی دانست؛ اختلافی که منجر به صدور حکم برکناری مددی از سازمان شد گرچه این حکم یک روز هم دوام نداشت و فردای آن روز، وزیر از مددی خواست حکم را کان‌لم‌یکن فرض کند.
اما چند ماه بعد کاظمی، که مدعی بی‌اختیاری در اداره وزارتخانه بود، از کار برکنار شد. در روز برکناری یک سایت به نام «دیدارنیوز» دلیل برکناری او را استفاده نکردن از چهره‌های اصولگرا اعلام کرد. به نوشته این سایت، مدیریت کاظمی، که به لحاظ سببی با یکی از معاونان دولت خاتمی خویشاوند است، به گونه‌ای بوده که برخی اصولگرایان در اعتراض نسبت به عملکرد وی، وزارتخانه را ترک کرده‌اند.
جالب آن که این سایت زیرنظر مدیرکل روابط عمومی وقت وزارت رفاه اداره می‌شد و تلاش داشت با بزرگ کردن حامی خود، جایگاه او را در عرصه مدیریت ارتقا دهد، اما بعدها کاظمی با رد این سخنان درباره دوران وزارت خود اعلام کرد: «در بحث مدیریت، شما با دو بال اختیار و مسئولیت حرکت می‌کنید. من در تأمین اجتماعی این دو بال را نداشتم. به معنای دیگر، هیچ‌کدام از نظرات بنده در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نشد. قصد برکناری مددی را داشتم، اما گفتند دست نگه‌دار... (گفت‌وگوی کاظمی با روزنامه سرمایه)
در منازعه کاظمی و مددی این مدیر زیرمجموعه بود که برنده بازی شد. مددی دوست و یار قدیمی احمدی‌نژاد بود، او را از دوره کردستان می‌شناخت، در شهرداری با او کار کرده بود و اعتقاد داشت: «محمود احمدی‌نژاد، هدیه‌ای از سوی خداوند است.» اما همین مددی با تمام ویژگی‌ها یک سال پس از کاظمی از مسئولیت کنار گذاشته شد تا برخی بگویند: «در دولت احمدی‌نژاد، هیچ مدیری به دیدن طلوع خورشید فردا امیدوار نیست.»
رد شدن از خطوط قرمز
دیدار هماهنگ شده با مقام‌های عالی‌رتبه، یکی از شروط رئیس‌جمهور برای معاونان و وزیران بود. گفته می‌شود اگر وزیری یا معاونی بدون اطلاع احمدی‌نژاد با مقام‌های عالی‌رتبه دیدار می‌کرد، با واکنش رئیس‌جمهور روبرو می‌شد. محمد ناظمی‌اردکانی از این خط قرمز گذشت و برای بقای وزارت تعاون و نجات آن از انحلال یا ادغام، به رایزنی دست زد و عبور از این خط قرمز، موجب شد خبر برکناری خود را پس از یک سخنرانی در مقام وزیر تعاون بشنود.
بر کرسی جانشینی او محمد عباسی نماینده گرگان نشست. رئیس دولت نهم در روز دفاع از او خطاب به نمایندگان گفت: «دو تن از همکاران سابق شما، دانش‌جعفری و متکی، در دولت حضور دارند و خیلی خوب کار می‌کنند. اجازه بدهید آقای عباسی هم به دولت بیاید تا از خدمات او بهره‌مند شویم.» عباسی به دولت آمد و هنوز وزیر است، اما دانش‌جعفری و متکی، در نیمه راه از وزارت بازماندند.
برکناری‌های پرسروصدا
در دولت نهم، نام دو تن از مقامات، بیش از همه بر سر زبان‌ها بود؛ داود دانش‌جعفری و فرهاد رهبر. دو چهره‌ای کاملا متفاوت در یک دولت. داود دانش‌جعفری به لحاظ اقتصادی و سیاسی، معتدل، و گرایش‌های اقتصادی او به مدیران تکنوکرات نزدیک بود. سابقه نمایندگی مجلس و حضور در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز او را با برخی واقعیت‌های اقتصادی آشنا کرده بود، اما سوابق اجرایی کلان فرهاد رهبر، در مدیرکلی بررسی‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خلاصه می‌شد.
نوع مشاغل او موجب شده بود که در طول دوران مسئولیت، دو واژه را از قلم نیندازد: «جاسوس» و «دشمن». شاید به کارگیری چنین واژه‌هایی محصول نگاهی بود که به واسطه خدمت در یک نهاد امنیتی برای او حاصل شده بود. این مسأله به حدی پررنگ بود که در گفت‌وگو با برخی خبرنگاران در روزهای آغازین مسئولیت در دولت نهم، وظیفه اصلی خبرنگاران را کشف جاسوس‌های اقتصادی عنوان کرد. او در نخستین گفت‌وگوی مطبوعاتی خود نیز شرایط آن زمان بورس را، که روند نزولی داشت، به دشمنان نسبت داد.
سرنوشت این دو اقتصاددان به گونه‌ای عجیب رقم خورد؛ در ابتدا قرار بود رهبر وزیر امور اقتصاد و دارایی شود و دانش‌جعفری به سازمان مدیریت برود، اما در آخرین لحظه، جای این دو عوض شد. داود دانش‌جعفری برای نرفتن خود به سازمان مدیریت دو دلیل بیان می‌کند: «گروه‌هایی که برای حذف ما به آقای احمدی‌نژاد فشار می‌آوردند، وقتی مقاومت و سرسختی ایشان را دیدند، از رئیس‌جمهور منتخب خواستند شرایطی فراهم کند که حداقل دانش‌جعفری به سازمان مدیری و برنامه‌ریزی نرود. به این دلیل که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در توزیع بودجه، نقش عمده‌ای داشت.
آقای احمدی‌نژاد باز هم مقاومت کرده بود تا این که من و دکتر احمدی‌نژاد به اتفاق دکتر رهبر نشستی برگزار کردیم که در آن مشخص شد جایگاه هر کدام از ما کجا باشد. آقای احمدی‌نژاد صلاح دیدند که من به وزارت اقتصاد بروم و دکتر رهبر به سازمان مدیریت، زیرا او یک‌بار برای ریاست دیوان محاسبات به مجلس معرفی شد، اما رأی نیاورد. من فکر می‌کنم تحلیل آقای احمدی‌نژاد این بود که من جایگاه بهتری در میان نمایندگان مجلس دارم و می‌توانم رأی اعتماد بیشتری جذب کنم.»
این‌گونه بود که جای این دو عوض شد؛ دو نفری که به همراه غلامحسین الهام و مسعود زریبافان، مسئول گزینش وزیران غیرسیاسی بودند، خیلی زود از قطار دولت نهم پیاده شدند؛ دو برکناری که البته همانند برکناری‌های قبل، همراه با سکوت نبود و سروصدای این برکناری‌ها، دامن دولت را گرفت.
چرا فرهاد رهبر رفت؟
محمد ستاری‌فر در توصیف ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمله معروفی دارد: «سازمان، خوش اول و بد آخر است. کسی که رئیس سازمان می‌شود، نزدیک‌ترین فرد به رئیس دولت است، اما پس از چند وقت، دورترین فرد به او می‌شود.» البته این توصیف از منظر کارشناسی و جایگاه اقتصاد سیاسی سازمان است. سازمان برنامه، مسئول تنظیم عرضه و تقاضای منابع در دولت بود. بدون شک به دلیل منابع محدود، امکان پاسخ‌گویی به نیازهای نامحدود وجود نداشت و به همین دلیل، این سازمان همواره مورد بغض دستگاه‌های اجرایی بود.
فرهاد رهبر خود سازمان را این‌گونه روایت می‌کند: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه دارد که منابع محدود را به نیازهای نامحدود تخصیص دهد. در کشور ما دستگاه‌ها، نیازهای نامحدودی دارند، در حالی که منابع ما خیلی محدود است. به همین دلیل هیچ‌کس از سازمان مدیریت راضی نیست. ما سعی کردیم با انضباط بیشتری، بودجه اختصاص دهیم. راه را بر چانه‌زنی بسته بودیم. بنابراین منتظر نبودیم برایمان کف بزنند. در طول تاریخ، هیچ نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهوری نبوده است که سازمان مدیریت را تأیید کند. در طول دوران حضورم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیری را ندیدم که عملکرد سازمان را تأیید کند.»
اما در دولت احمدی‌نژاد، نفس وجود سازمان در همان حالت حداقلی نیز قابل تحمل نبود. شاهد چنین ادعایی، نامه فرهاد رهبر به احمدی‌نژاد بود. در این نامه، رئیس وقت سازمان تأکید کرده بود گرچه به دغدغه‌های رئیس دولت برای سرعت دادن به امور واقف است، اما برخی اقدامات در راستای این هدف، فقدان استراتژی دولت را در ذهن ناظران و کارشناسان دلسوز نظام تداعی می‌کند و باعث کاهش کارآمدی دولت، عدم همراهی نخبگان کشور و در نتیجه کند شدن روند خدمتگزاری به مردم می‌شود.
نامه که یک سال پس از نگارش منتشر شد، برای جلوگیری از انفکاک سازمان مدیریت استان‌ها از ستاد مرکزی به نگارش درآمده بود، اقدامی که فرهاد رهبر از آن به عنوان مسلوب‌ا‌‌‌لاختیار کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نام برد. رهبر گرچه در این نامه نوشته بود حضور در دولت نهم را توفیقی می‌داند که حاضر نیست آن را از خود سلب کند، اما یک هفته پس از این نامه از سمت خود برکنار شد، برکناری‌ای که سایت‌های وابسته به دولت، ابتدا آن را استعفا اعلام کردند و پس از اصرار روابط عمومی سازمان بر کذب بودن خبر، آن را به کناره‌گیری تغییر دادند.
کنار رفتن فرهاد رهبر از سازمان را می‌توان در دو عامل خلاصه کرد: وجود معاونانی که مطابق نظر مسئولان بالاتر دولتی نبودند و اختلاف رئیس سازمان با رئیس دولت بر سر تخصیص و توزیع بودجه. گرچه پیش از کناره‌گیری رهبر، دو معاون او که حساسیت گروه‌های دارای نفوذ در دولت را برانگیخته بودند، از مسئولیت کناره‌گیری کردند، اما عمر مسئولیت فرهاد رهبر در سازمان نیز به پایان رسید، زیرا دستگاه متبوع او ترمزی در برابر وعده‌های دولت بود. بنابراین هم فرهاد رهبر از سازمان رفت و هم سازمان پس از چند ماه از چارت سازمانی دولت حذف شد.
دانش‌جعفری دولت
روزی که غلامحسین الهام در مراسم معارفه دانش‌جعفری شرکت کرد، گفت: «امیدواریم ایشان بتواند با دانش‌جعفری خود بر مشکلات اقتصاد ایران فائق آید».
اما شرایط آن‌گونه که الهام آرزو کرد پیش نرفت، بلکه علا‌وه بر گسترش تحریم‌ها، نقدینگی رکورد زد و تورم خیز برداشت. دانش‌جعفری در روز تودیع خود، شرایط را این‌گونه تشریح کرد: «مهمترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره‌ای مسئولیت پذیرفتم که ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسائل غیرقابل پیش‌بینی بود. اول، نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدم‌هایی که تجارب خوبی داشتند، نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد.
این در حالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده موردنظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تأثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سؤال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم‌الاتباع نگاه نمیشد. این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمیشد. دوم، مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند، در شرایطی تبدیل به مسأله دست اول کشور می‌شدند، مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد...
سوم، دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مسأله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود، مسائلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است. مشکل با مجلس، مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکل با اشخاص خاص، مشکل با صدا و سیما، مشکل با روزنامه‌ها، مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری، مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم و ده‌ها مسأله دیگر که قابل ذکر نیست. این مسائل هر کدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.»
اختلاف‌نظرها فقط کار را بر دانش‌جعفری سخت نکرده بود. او از گروهی در درون دولت سخن می‌گفت که با پرونده‌سازی برای مسئولان میانی، دردسر درست می‌کردند. تغییر مدیرعاملان تمام بانک‌های دولتی در یک شب، تغییر تمام مدیران شعب خارجی در شرایطی که تحریم بانکی آغاز شده بود، رفتن مظاهری به دلیل آنکه برخی حضور او را خوشایند نمی‌دانستند و... از جمله مشکلاتی بود که دانش‌جعفری را از ادامه همکاری با دولت بازداشت.
او در بخشی از خاطراتش می‌گوید: آقای دکتر رحیمی، رئیس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی و خارجی اعلام کرد که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسأله‌دار است و لذا باید این قرارداد که 20 میلیارد خسارت به کشور می‌زند، لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی، حیثیت ما را زیر سؤال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌کنند. اگر اشکالی وجود دارد، باید آن را رفع کرد و نه این که با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیندازیم.
از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از این که این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد، این بحث‌ها رسانه‌ای شود. ایشان خیلی ساده گفت: من از شما دستور نمی‌گیرم، بعد از آن با هیأت رئیسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش‌های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. به نظرم می‌رسد ریشه این هیجانات برمی‌گردد به یکسری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.»
وداع پس از سه بار استعفا
نگاه خاص احمدی‌نژاد به نظام بانکی، ابراهیم شیبانی را نیز بی‌نصیب نگذاشت. شیبانی، اقتصاددان همشهری رئیس‌جمهور سابق، ابتدا در دولت ماند، اما توقعی که احمدی‌نژاد از او برای تحول در نظام بانکی داشت، برآورده نشد، بنابراین باید از کابینه کنار گذاشته می‌شد. آقای احمدی‌نژاد تمایل داشت نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، ربا از نظام بانکی حذف شود، بانک‌های بزرگ قرض‌الحسنه شوند و... شیبانی مدیری نبود که این اقدامات را عملی کند.
او هر چه در برابر سیاست‌های پولی انعطاف نشان داد (به طوری که حجم نقدینگی در دو سال دو برابر شد) اما در زمینه تهیه برخی طرح‌ها مانند طرح تحول نظام بانکی همراه دولت نبود. شیبانی افزایش بی‌رویه حجم پول را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانست. شورای پول و اعتبار وقت نیز با کاهش سود بانکی موافق نبود. رئیس بانک مرکزی با انحلال شورای پول و اعتبار، که از سوی احمدی‌نژاد صورت گرفت، مخالف بود و بنابراین جایی در دولت نداشت. شرایط برای او به گونه‌ای بود که سه بار نامه استعفا نوشت تا سرانجام احمدی‌نژاد در بار آخر، استعفایش را پذیرفت.
البته زمانی استعفا پذیرفته شد که جایگزینی برای این پست پیدا کرد. در واقع استعفا دو بار به دلیل آن قبول نشد که هنوز جانشین مناسبی برای متولی سیاست‌های پولی دولت پیدا نشده بود. طهماسب مظاهری مردی بود که با ایده‌ها و طرح‌های تازه، در سفر به ونزوئلا در مقام مدیر بانک توسعه صادرات با یادآوری یک اشتباه محاسباتی خود را در دل رئیس‌جمهور جا کرد. در برگشت از این سفر بود که پذیرش استعفای شیبانی، جدی شد.
ریاستی که یک سال دوام نداشت
طهماسب مظاهری قبل از پذیرش ریاست کلی بانک مرکزی به دیدار داوود دانش‌جعفری رفت و در این خصوص با وی صلاح و مشورت کرد. دانش‌جعفری می‌گوید: «بعد از این که رفتن آقای شیبانی قطعی شد، آقای رئیس‌جمهور از چند نفر برای قبول مسئولیت بانک مرکزی برنامه خواست. در این مرحله برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رئیس‌جمهور قرار گرفت.»
به گفته وی، در همین روزها بود که آقای مظاهری برای کسب نظر مشورتی دوستانه به من مراجعه کرد و سؤالش این بود که آیا مسئولیت را بپذیرد یا خیر؟ من در پاسخ به او کمی سکوت کردم. وقتی مظاهری متوجه سکوت من شد و مجددا برای نظرخواهی اصرار کرد، من به او گفتم اگر می‌خواهی من به سؤالت جواب دهم، باید یک سؤال مقدماتی را شما جواب دهید! سؤال این بود که آیا تو می‌توانی کاری که شیبانی نمی‌خواست انجام دهد و به صلاح کشور نمی‌دانست، انجام دهی؟
به عبارت دیگر اگر که تو نتوانی انتظارات دولت را تأمین کنی، باید مثل شیبانی کنار بروی. به گفته دانش‌جعفری، این بار این مظاهری بود که به فکر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتی لب به سخن گشود. او در نهایت از توانایی‌های خاص خود در مجاب کردن مخاطبین سخن گفت و اینکه جلسه زیاد می‌گذارد، نامه زیاد می‌نویسد، روابط عمومی خوبی دارد و... و مطمئن است که می‌تواند دولت را قانع کند.
زمانی که مظاهری روی کار آمد، حجم نقدینگی بر اثر توزیع اعتبارات بانکی دو برابر شده بود، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از خط قرمز گذشته بود و بنابراین او شعار سه قفله کردن خزانه را داد. سیاستی که از همان ابتدا با چالش روبرو شد و مخالفان شاخصی مثل جهرمی داشت. وزیر کار در اعتراض به سیاست‌های مظاهری دو بار استعفا داد. او حتی پا را فراتر از آن گذاشت و گفت یا من یا او، یا باید هر دو برویم!
صمصامی که به جای دانش‌جعفری سرپرست وزارت اقتصاد شده بود، از همان ابتدا با مظاهری درگیر بود و چند روز مانده به معرفی رسمی وزیر، از طریق داوودی به رئیس دولت پیغام داد بین او و مظاهری یکی را انتخاب کند. احمدی‌نژاد هم شمس‌الدین حسینی را به عنوان وزیر انتخاب کرد. صمصامی شانس وزارت را از دست داد و مظاهری، کماکان رئیس کل ماند، اما با شعله کشیدن اختلافات جهرمی و مظاهری و برخی مسائل دیگر، دومین رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم نیز تغییر کرد.
مظاهری وقتی اطمینان یافت رفتنی است، نامه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد چرا از بانک مرکزی کنار گذاشته شده است. مظاهری در نامه خود اشاره دارد که سه گزارش با سرفصل‌های جداگانه درخصوص طرح عملیات نجات سیستم بانکی، گزارش مربوط به نرخ ارز و گزارشی درخصوص ارز مصرفی دولت در سال 1387 به رئیس‌جمهور ارائه کرده است، اما این گزارش‌ها از سوی احمدی‌نژاد رد می‌شود. به دنبال رد گزارش‌ها، او گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری ارسال می‌کند، گزارشی که در آن به برخی چالش‌های بخش پولی و راهکار فوری آن اشاره شده بود. این نامه به معنای پایان همکاری احمدی‌نژاد و مظاهری بود.
دیگر تغییرات
در دولت نهم مدیران نزدیک‌تر در میانه راه به وزارت نزدیک شدند. روشی که احمدی‌نژاد در آغاز کار انتخاب کرد، مشورتی بود؛ عده‌ای گزینه‌هایی را پیشنهاد کردند و در کمیته‌ای بررسی و در آخر چند نفر نهایی می‌شدند تا رئیس‌جمهور منتخب با آنان مصاحبه و برای انتخاب تصمیم‌گیری کند. بنابراین انتخاب یک‌سویه برخی چهره‌ها مصلحت نبود. از همین‌رو، محمد رحمتی در دولت نهم وزیر ماند و علی‌رضا طهماسبی، که همکار احمد توکلی در مرکز پژوهش‌ها بود، به وزارت صنایع و معادن آمد.
اما در میانه راه، مهره‌های آقای رئیس، بازی را در دست گرفتند. بذرپاش به پارس خودرو آمد، مشاور جوانی که نقطه پیوند آن با محمود احمدی‌نژاد از شهرداری تهران بود و رئیس‌جمهور قصد داشت با تشکیل حلقه‌ای از این افراد، آنان را برای مدیریت آینده تربیت کند. او در وزارت صنایع و معادن، اندک‌اندک رشد کرد.
علی‌اکبر محرابیان پس از مدتی فعالیت در ستاد تبصره 13، جانشین طهماسبی شد که نه خوب عمل کرد و نه مهره کامل دولت به شمار می‌رفت.
بهبهانی پس از مدتی تمرین معاونت در وزارت راه، جانشین رحمتی شد. رحمتی طرفدار ساخت آزادراه بود، اما بهبهانی و احمدی‌نژاد، که خود را در این زمینه به دلیل تحصیلاتش، کارشناس ارشد می‌دانست، طرفدار بزرگراه بودند. به این ترتیب، رحمتی هم از دولت کنار گذاشته شد، چون نه نیروی هماهنگی بود، نه در کادر مدیریتی وزارتخانه تغییر به وجود آورده بود.
دولتی متفاوت
دولت دهم را باید از دولت نهم متفاوت دانست. تغییرات در دولت دهم نه بر مبنای عملکرد، بلکه در راستای تبعیت از یک فرد و جریان بود. یکی از مدیران وزارت صنایع درخصوص برکناری محرابیان گفته است او چون همراه با جریانی که خود را در صف سربازان امام زمان می‌دانند، نشد، از دولت کنار گذاشته شد. البته محرابیان در روزهای آخر تلاش کرد به این جریان نزدیک شود و حتی به دیدار سرزده از سایپا رفت؛ شرکتی که مدیران آن نزدیک به رئیس دفتر هستند و در قالب خصوصی‌سازی توانستند با طراحی یک سیستم شبکه‌ای آن را در اختیار بگیرند.
بهبهانی به دلیل عملکردش نیز به مصلحت نبود بیش از این در دولت بماند و باید جای خود را به کسی می‌داد که حاشیه‌ای کمتر داشت. گرچه برخی معتقدند او قربانی لج‌بازی احمدی‌نژاد با نمایندگان مجلس شد.
مسعود میرکاظمی نیز هرچند در دولت نهم و دهم، همراهی‌های زیادی کرد و حتی به گفته یکی از اعضای ستاد تبلیغاتی احمدی‌نژاد، در انتخابات دهم زیاد خدمت کرد، اما در برخی امور، مطیع دولت نماند. گفته می‌شود پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت تصمیم گرفته بخشی از منابع یارانه نقدی را تا زمانی که تراز درآمدی حاصل شود از محل فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی تامین کند. گزارش این کار از سوی مسعود میرکاظمی به مسئولان عالی نظام ارائه شد و بنابراین باید از دولت کنار می‌رفت.
شاخص‌های ماندن
نگاه به این چند سال نشان می‌دهد برای ماندن در دولت احمدی‌نژاد، باید کاملا هماهنگ باشی، از خطوط قرمز عبور نکنی و به قول یکی از مدیران قدیمی، آنچه را مسئولان بالاتر می‌خواهند تئوریزه و عملیاتی کنی. در این صورت می‌توانید به ماندن امیدوار باشید.
تنها مشکلی که این شاخص دارد، تغییر ذائقه ارزیابان در دوره‌های مختلف است که شاید به مدیرانی که دیگر خود را با آن هماهنگ کنند، مجال ماندن ندهد.
