از بیرق حمایت تا تیغ مخالفت

معصومه ستوده
اعلام اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده در آستانه انتخابات مجلس چهارم، بهار طبیعت جناح خط امام را به خزان سیاست بدل کرد؛ خزانی که زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، دامن چپ اسلامی را گرفت. نیروهای چپ که در مجلس سوم توانسته بودند به پیروزی خیره‌کننده‌ای ‌‌‌‌‌‌دست پیدا کرده و اکثریت کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهند، به امید تکرار کامیابی‌ دیروز در کارزار مجلس چهارم، گام به عرصه رقابت گذاشتند. اما اسامی منتشر شده توسط شورای نگهبان بیانگر آن بود که شرایط کاملا تغییر کرده و ایام دیگر به کام این جریان سیاسی نیست.
ثبت‌نام انتخابات مجلس چهارم از روز 21 اسفند 70 کلید خورد و تا 27 اسفند به طول انجامید. در این مدت 3150 نفر داوطلب ورود به این ماراتن شده بودند، اما مسأله‌ای که این انتخابات را از سایر ادوار انتخابات متمایز می‌کرد، خیل عظیم ردصلاحیت ‌شدگان بود که به دلایل متفاوت از شرکت در این رقابت بازمانده بودند. جالب‌تر آنکه نام چهل نفر از نمایندگان مجلس سوم نیز در این سیاهه قرار داشت. ‌‌‌این مسأله جناح چپ ‌‌را وارد شوک کرد، زیرا از ابتدای انقلاب تا آن زمان، تیغ حذف را این‌‌‌‌قدر نزدیک به گردن خود حس‌ نکرده بود.
جناح اکثریت مجلس سوم خود را در آستانه سقوط آزاد از هرم قدرت می‌دید؛ هرمی که با جدایی از جامعه روحانیت مبارز و تحت عنوان مجمع روحانیون مبارز، سبک‌بالانه از آن بالا رفته بود و با یک گام بلند، مجلس سوم را فتح کرده بود.
روایت کروبی از نظارت استصوابی‌‌‌
در انتخابات مجلس چهارم که همزمان با ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد، تعداد زیادی از کاندیداهای شرکت‌کننده ردصلاحیت‌‌ شدند، در این انتخابات از هر سه نفر، یک نفر به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه، صلاحیت حضور در ماراتن را از دست داد. این مسائل سبب افزایش فشار و انتقاد علیه عملکرد شورای نگهبان شد. با این همه، پاسخ آیت‌الله جنتی که در آن روزها، تازه امامت جمعه شهر تهران را تجربه می‌کرد، شایان تأمل است. ‌‌
وی برخلاف رویه دهه نخست حیات جمهوری اسلامی، با استناد و تفسیر جدید از اصل 99 قانون اساسی، برای شورای نگهبان شأنی جدید قائل شده و حق نظارت این تشکل بر انتخابات را موسع و همگانی ارزیابی کرد. بنابراین تفسیر جدید، نظارت این نهاد، مرزها را درنوردید و از نظارت شبه استطلاعی به نظارت استصوابی مطلق، تغییر ماهیت داد.‌‌
این نوع برداشت موجب اعتراضات زیادی از سوی فعالان سیاسی، نسبت به عملکرد شورای نگهبان شد. همزمان با ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس چهارم، مهدی کروبی دبیرکل مجمع روحانیون مبارز که ریاست مجلس را نیز برعهده داشت، در برابر این ردصلاحیت‌ها موضع‌گیری کرد و آن را برخلاف جمهوریت و روح قانون اساسی دانست.
بازخوانی روایت کروبی از آن ایام خالی از لطف نیست: «خرداد ماه سال 68 امام از دنیا رفت. درست در اثنای بازنگری قانون اساسی بود که برای بازنگری، امام نام بیست‌ نفر را ذکر کرده بودند؛ از جمله دو نفر از مجلس بودند (بنده و آقای هاشمی‌رفسنجانی)، پنج نفر را مجلس حق داشت انتخاب کند که با دو نفر، مجموعا هفت نفر از مجلس شدیم. در بازنگری، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور یکی شد و در یکسری مواد، تغییراتی یافت. ‌‌
مرداد 68 همه‌چیز عوض شد؛ یعنی بنده شدم رئیس مجلس، آقای هاشمی‌‌ شد رئیس‌جمهوری، شورای عالی قضایی هم تمام شد و آقای یزدی شد رئیس قوه قضاییه. دولت آقای هاشمی که تشکیل شد تا آنجا که در حافظه من است، آقای هاشمی و چهار نماینده رفتند در کابینه. دکتر معین، کمالی وزیر کار و نوربخش از تهران رفتند، تا آنجا که یادم هست آقای محلوجی هم از کاشان رفت. وقتی این پنج تا رفتند، آبان همان سال انتخابات میان‌دوره‌ای انجام شد. آغاز مصیبت اینجاست! اینجاست که استصواب جان گرفت و شروع شد. در آبان ماه بود که قرار شد انتخابات میان‌دوره‌ای شود. ‌‌
آقای نوری در آن موقع، وزیر کشور بود، ما هم در مجلس بودیم. جمعی از افراد ثبت‌نام کردند و از طرف مجمع و گروه‌های همسو نیز آقایان محتشمی، مهندس بهزاد نبوی، اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش و سرحدی‌زاده. از ما چهار تا، از آن‌ها هم چهار نفر ثبت‌نام کردند. شبی ما در خانه بودیم دیدیم آقای فاضل هرندی از هیأت اجرایی به ما تلفن کرد، گفت پرونده مهندس بهزاد نبوی را شورای نگهبان از ما خواسته است و علائم و خبرهایی می‌رسد که برای ایشان برنامه دارند. ما فورا همان‌جا تلفن کردیم به آقای هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهوری.
گفتیم الان آقای فاضل هرندی به ما زنگ زده و گفته پرونده بهزاد نبوی تأیید و تمام شده بود که شورای نگهبان از ما خواسته است و این، نشانه حرکت جدیدی است، این تنش دارد و مسأله‌ساز است. مبادا که چنین چیزی انجام بشود که اگر انجام بشود، اول درگیری و اختلاف است. خبر رسید که آقای نبوی را یکی از اعضا خواسته و حرف‌های عجیبی به او گفته که مجمع، فوری تشکیل جلسه داد و بعد از گفت‌وگوهای فراوان به نتیجه رسید که نامه‌ای به شورای نگهبان بنویسد که اگر صلاحیت آقای نبوی در انتخابات تأیید نشود، مجمع در انتخابات شرکت نمی‌کند و ستادهایش را تعطیل می‌کند. این اقدام سبب حل شدن مسأله آقای نبوی شد و ایشان به صحنه انتخابات بازگشتند.»‌‌
کروبی در ادامه به سال 70 اشاره و تصریح می‌کند: «با نگرانی و اضطراب، وارد سال 70 شدیم. اخباری هم می‌رسید که بناست قلع ‌و قمعی شود که شورای نگهبان نامه‌ای برای ما فرستاد؛ نه برای شخص بنده. مصوبه آن را سال 70 فرستاد که ما نظارت‌مان، نظارت استصوابی است. مصوبه‌ای که در قانون هم نداشتیم. اسناد مکاتبات‌مان را در این خصوص داریم... شورای نگهبان از آخر سال 62 در پی اعمال نظارت استصوابی بوده است، ولی ظاهر نمی‌کرد.
در سال 60 اصلا این‌طور نبود، لذا برای کیانوری هم به سراغ اصل 99 نرفتند؛ رفتند سراغ اینکه باید به چه قسم بخورد. عده‌ای ممکن است برداشتشان این باشد که از اول همین‌طور بوده است. ما عقیده‌مان این است که شورای نگهبان چرخش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده است. سال 62 هم در جامعه روحانیت که من عضو بودم در روحانیت و جلساتی که بود، اصلا بحث استصواب نبود.»‌‌‌
کروبی در این متن به ملاقات خود با رهبری نیز اشاره کرده و افزوده است: «بعد از اینکه تفسیر شروع شد، ما هم به تکاپو افتادیم و فهمیدیم که قضیه چیست و گروه‌ها به ما فشار آوردند؛ همسوها، به قولی همفکرها و به قول آقایان چپ‌ها، رفتیم محضر رهبری و درست این موارد را من خدمت ایشان خواندم. من بودم به اتفاق آقایان خاتمی، موسوی‌خوئینی و امام جمارانی. رفتیم محضر ایشان و گفتیم آقا، داستان این است، تفسیر شده و این هم قانون و برنامه، برنامه حذف است. ما حرف‌هایمان را آنجا زدیم و جلسه‌ای شد و ایشان هم خیلی عنایت کردند.
لطف فرمودند، گفتند: اگر بنای حذف باشد من وارد می‌شوم. نمی‌گذاریم که خلاف قانون اتفاق بیفتد، این‌جوری نیست که شما می‌گویید. اگر بخواهند چنین کاری کنند، ما وارد می‌شویم... از این مسأله هم گذشتیم تا شد اسفند 70. همه ثبت‌نام کردند که ناگهان حذف‌ها شروع شد و یکباره ما مواجه شدیم با مشکلی که حدود 41 نفر از مجلس حذف شدند که به جز از یکی دو تا که میانه بودند، باقی به قول آقایان چپ بودند در این انتخابات من حدس می‌زدم که چنین چیزی بشود، چون اخباری داشتم...» (نظارت استصوابی، به اهتمام دفتر تحکیم وحدت، نشر افکار)‌‌
تولد ائتلاف خط امام‌
شناخته‌شده‌ترین شاخصه خط امام یعنی ولایت فقیه کمترین نشانی دیده نمی‌شود. دریغ از یک بند که به این اصل اختصاص داده شده باشد. آیا بدون تکیه بر اصلی‌ترین شاخص خط امام یعنی ولایت فقیه ادعای ائتلاف خط امام مفهوم و معنایی دارد؟ آیا نباید این ادعا را ادعای خلاف و لاف و گزاف نامید؟»
یادداشت‌های انتقادی روزنامه کیهان منحصر به شریعتمداری نبود، کما این که از روز 17 فروردین تا روز برگزاری انتخابات، «ع ـ ثقفی» در سلسله یادداشت‌هایی تحت عنوان «بررسی مواضع انتخاباتی خط امام» به نقد مواضع و موضع‌گیری‌های جریان خط امام بعد از ردصلاحیت‌ها پرداخت. ‌‌
ائتلاف خط امام پس از ردصلاحیت‌ها در بیانیه‌ای تصریح کرد: «آنان درصدد هستند که نوعی مجلس مشورتی ایجاد کنند و نه مجلس تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار و مقدمات لازم را هم از نظر شرعی و هم از نظر فقهی برای آن تهیه کرده‌اند، بحث مشهوری که شده ناظر بر همین امر است، آنان که معتقدند مشروعیت نظام از آسمان است و طبعا برای مردم محلی از اعراب در تصمیم‌گیری قائل نیستند، آنان تنها برای مردم نقش مشورتی قائل هستند و آن هم نه از باب وجوب، بلکه از باب مصلحت...» ‌‌
ثقفی، روز 17 فروردین 1371 در کیهان نوشت: «...مدعیان تبر به دست، داعیه تداوم خط او را دارند، معنای تداوم راه امام را هم لابد در عمل مدعیان خوب می‌شناسید، آنان که صبغه آسمانی ولایت را چنین بی‌پروا به مسخره می‌گیرند و در واقع در برابر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بانی و معمار اصلی حکومت اسلامی، جبهه جهل و عناد می‌بندند.»
یادداشت‌نویس کیهان در ادامه تحلیل‌های خود نسبت به «دعوت مردم به انتخابی از روی بصیرت از سوی ائتلاف خط امام با وجود ردصلاحیت» خرده ‌گرفته و می‌نویسد: «تعداد قلیلی از فتنه‌جویان مجلس سوم که صلاحیت انتخاباتی آنان به هر دلیل رد شده است، پس از کشاندن جامعه به مدار بحث‌های تفرقه‌انگیز و پس از مقابله بسیار با مسیر و انتخاب اصلی مردم یعنی خط ولایت، امروز در کمال مظلوم‌نمایی در سایه رنگ و لعاب عکس و تفصیلات روزنامه‌های خویش، همین مردم پیرو ولایت را خطاب قرار داده و علی‌رغم تلاش‌های خود و جناح خود در دلسرد کردن همین مردم، به مردم می‌گویند، می‌دانیم که عامل دلسردی فراوان است، اما شما دلسرد نشوید!! حال این کدام نوع از انواع مظلوم‌نمایی و ادعای انقلابی‌گری و اسلامیت است، بماند...»
شرکت در انتخابات‌‌‌
بعد از این قضایا، مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های همسو تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند، اما بعدها بنا به توصیه مقام معظم رهبری با انتشار بیانیه‌ای، عزم خود را برای حضور در انتخابات، اعلام و عنوان کردند که تنها به خاطر نظر رهبری در این عرصه شرکت می‌کنند. مجمع روحانیون مبارز، علت اصلی تصویب نظارت استصوابی را انحصارطلبی جناح راست در کسب و حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی ذکر کرد و تأکید داشت این جناح از راه قانونی کردن طرح نظارت استصوابی، تسلط بر فضای مطبوعاتی، تغییر ترکیب هیأت منصفه مطبوعات، تغییر ترکیب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ایجاد تغییر و تحول در سطح مدیران و مسئولان اجرایی، قصد ایجاد محدودیت برای رقبای سیاسی خود را دارد. ‌‌
پس از صدور این بیانیه، ائتلاف خط امام اعلام کرد که به لیست مجمع روحانیون رأی خواهد داد و به صورت جداگانه لیستی ارائه نخواهد کرد. بیانیه مجمع روحانیون در نقد عملکرد شورای نگهبان امکان چاپ در روزنامه‌های کشور را پیدا نکرد. عدم انتشار این بیانیه در رسانه‌های داخلی موجب شد که این تشکل در اولین جلسه شورای مرکزی خود، انتشار روزنامه سلام را تصویب کند. ‌‌
حوادث رخ داده برای جناح چپ، این فرصت را برای جامعه روحانیت مبارز فراهم کرد که به صورت گسترده در انتخابات حضور پیدا کند. جامعه روحانیت در سطحی گسترده با شعار «پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی» به صحنه انتخابات آمد. البته شعار «حمایت از هاشمی» وجه مشترک تمام گروه‌های سیاسی بود. گروه‌های هم‌سوی این تشکل همچون جمعیت مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه زینب و جامعه اصناف و بازار نیز از فهرست جامعه روحانیت مبارز حمایت کردند.‌‌
فهرست این گروه بدین شرح بود: محمدعلی موحدی‌کرمانی، سیدعلی غیوری، علی‌اکبر ناطق‌نوری، عباسعلی عمیدزنجانی، علی موحدی‌ساوجی، محسن مجتهدشبستری، سیدعلی‌اکبر حسینی، قربانعلی دری‌‌نجف‌آبادی، سیدعلی‌اکبر ابوترابی، سیدرضا تقوی، سیدمحمود دعایی، عباس شیبانی، سعید رجایی‌خراسانی، مرتضی نبوی، علی‌نقی خاموشی، حبیب‌الهد عسگراولادی، محمدرضا باهنر، محمدجواد لاریجانی، سیدمحسن یحیوی، علی عباسپورتهرانی، هاشم رهبری، کاظم سیفیان، شهاب‌الدین صدر، محمودصابر همیشگی، مریم بهروزی، مرضیه وحیددستجردی، نفیسه فیاض‌بخش، پروین سلیحی (لباف‌نژاد)، منیره نوبخت و حسن روحانی.‌‌
علاوه بر تشکل‌های همسو با جامعه روحانیت مبارز، برخی از گروه‌های دانشجویی نیز با ارائه لیستی جداگانه در کنار تأیید بسیاری از نامزدهای فهرست جامعه روحانیت مبارز، به معرفی برخی از نامزدهای اختصاصی خود پرداختند. از جمله این تشکل‌ها، «اتحادیه انجمن‌های اسلامی فارغ‌التحصیلان دانشگا‌ه‌ها و مراکز آموزش عالی» بود. حشمت‌الله طبرزدی، دبیر شورای مرکزی تشکل مذکور در گفت‌‌وگو با مطبوعات از علی‌اکبر ابوترابی، حسن روحانی، عباسعلی عمیدزنجانی، محسن یحیوی، حشمت‌الله طبرزدی، سیدجواد امامی، حسین کنعانی‌مقدم، رفعت بیات، فاطمه نوغانی، محمدهاشم رهبری، سیدمحمد اصغری، محمدجواد لاریجانی، علی عباسپور، مرضیه وحیددستجردی، محمدجواد سهلانی و محمدکاظم سیفیان به عنوان نامزدهای این تشکل نام برد. علاوه بر تهران در بسیاری از شهرستان‌ها نیز نامزدهای انتخاباتی همسو با جریان راست با همان شعار محوری حمایت از هاشمی وارد عرصه رقابت سیاسی شدند.‌
مجمع روحانیون هم با شعار حمایت از خط امام، اجرای قانون اساسی و حل مشکلا‌‌ت اقتصادی محرومین و مستضعفین، نامزدهای خود در تهران را به این شرح اعلام کرد: مهدی کروبی، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، محمدرضا توسلی، سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، عیسی ولایی، محمدعلی صدوقی، فخرالدین حجازی، محمود دعایی، مرتضی الویری، حسین مظفری‌نژاد، سیدعلی‌اکبر ابوترابی، سعید حجاریان، محمدحسن رحیمیان، عباس دوزدوزانی، مرتضی کتیرایی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، محمد سلامتی، نجفقلی حبیبی، محمدسعید تسلیمی، سیدمحمد صدر، شمس‌الدین وهابی، محسن رهامی، سیدمحمد اصغری، سیدمحسن یحیوی، علیرضا محجوب، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه کروبی، مرضیه حدیدچی و سهیلا جلودارزاده. در مقایسه با دوره‌های قبل، نامزدهای مشترک در فهرست‌های جداگانه جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز کاهش پیدا کرده بود. در این دوره تنها آقایان ابوترابی، دعایی و یحیوی جزو نامزدهای مشترک این دو جریان سیاسی بودند.‌
پایان ماراتن
سرانجام انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در 21 فروردین 71 برگزار شد. در مرحله اول این انتخابات 18 میلیون و 81 هزار و 432 نفر در سراسر کشور شرکت کردند که براساس آمار، شامل 65 درصد از واجدین شرایط می‌شد. در مرحله اول 135 نفر به مجلس راه پیدا کردند. در تهران، یک میلیون و 701 هزار و 299 رأی به صندوق‌ها ریخته شد و سیدعلی‌اکبر موسوی‌حسینی، که برنامه تلویزیونی «اخلاق در خانواده» را اجرا می‌کرد و سیدعلی‌اکبر ابوترابی، که از آزادگان جنگ تحمیلی بود، در دور اول به مجلس راه یافتند. تکلیف 28 نماینده دیگر به مرحله دوم موکول شد.
مرحله دوم انتخابات 18 اردیبهشت 71 برگزار شد و 28 نماینده تهران از فهرست جامعه روحانیت مبارز به مجلس راه یافتند. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، ترکیب نمایندگان مجلس تغییری کلی پیدا کرد و جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو، اکثریت پارلمان جدید را به دست آوردند. نمایندگان جناح چپ، فراکسیون کوچکی را در مجلس چهارم تشکیل دادند که توسط مجید انصاری، تنها نماینده عضو مجمع روحانیون، رهبری می‌شد. شکست جریان چپ به گونه‌ای بود که حتی مهدی کروبی، رئیس مجلس سوم نیز از راهیابی به مجلس بازماند. در پی این شکست، نیروهای اصلی این جریان، ضمن مقصر قلمداد کردن رقیب با تکدر خاطر کم‌کم گوشه انزوا اختیار کرده، تا مدت‌ها سیاست سکوت را بر فعالیت سیاسی ترجیح دادند.
حمایت از دولت‌‌‌
مجلس چهارم، مجمع بزرگان جناح راست بود. در این مجلس تمام بزرگان روحانیت مبارز حضور داشتند؛ علی‌اکبر ناطق‌نوری به عنوان رئیس و حسن روحانی، سیداکبر پرورش و محمدعلی موحدی‌کرمانی به عنوان نواب رئیس در دوره‌های مختلف.
در باور کمتر کسی می‌گنجید که مجلس چهارم با شعار پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی، روزگاری را به نظاره بنشیند که در آن انتقاد از دولت، وجه اشتراک سخنان تمام نمایندگانی باشد که در قالب سؤال و تذکر پشت تریبون قرار می‌گیرند.‌‌‌‌
در ابتدای مجلس، اگر گاهی انتقادی از دولت صورت می‌گرفت، حامیان هاشمی از آن برمی‌آشفتند. این رویه، اعتراض سیدمرتضی نبوی را در پی داشت: «شعار استراتژیک مجلس چهارم، پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی است که این شعاری است که جملگی برآنند و یک شعار ملی و خواست همه ملت ایران است. مغلطه‌ای را مطرح می‌کنند و می‌گویند که شما با شعار حمایت از هاشمی به مجلس آمده‌اید، حال چرا از وزرا سؤال می‌کنید یا درصدد استیضاح بعضی از آنها برمی‌آیید؟
طرح قائم‌مقامی شورای شهر را مطرح می‌کنید و با بعضی از لوایح دولت مخالفت می‌کنید و از این قبیل؛ پس شما چه فرقی با دیگران دارید؟ آنها هم همین کارها را می‌کردند. من می‌خواهم فرق مجلس چهارم و شعاری که سرلوحه کار آن هست با کسانی که احیانا در انتقادات مشارکت دارند خدمتتان عرض کنم. همه ما نمایندگان مردم در این شعار و در حمایت از آقای هاشمی اتفاق‌نظر داریم. همه ما می‌خواهیم آقای هاشمی و برنامه‌های ایشان با توفیق روبرو شود و لذاست که می‌گوییم باید مجریان دولت متقی، صالح، کارآمد و مورد قبول مردم باشند.
حمایت از آقای هاشمی یک شعار عقلی، اسلامی و مردمی است... ما برای توفیق دولت نیاز به مجریان دلسوز، قوی و کارآمد داریم و همچنین باید نظارت شایسته بر کار دولت داشته باشیم. ما فرقمان با دیگران این است که روزشماری برای شکست برنامه‌های اقتصادی دولت نمی‌کنیم. ما مثل بعضی نویسندگان در برخی از مطبوعات به اندک بهانه‌ای، شعار شکست سیاست‌های اقتصادی دولت را نمی‌دهیم.»‌‌
مجلس چهارم تازه دو سه ماهگی خود را پشت‌ سر گذاشته بود که نامه هاشمی‌رفسنجانی اعلام وصول شد. در نامه مزبور، علی لاریجانی برای تصدی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی شد.
معرفی لاریجانی بعد از آن صورت گرفت که سیدمحمد خاتمی پیش از شروع به کار مجلس چهارم به دلیل فشارهای وارده از سمت خود استعفا کرد. جو مجلس چهارم موافق وزارت لاریجانی بود، بنابراین کسی به عنوان مخالف ثبت‌نام نکرد، اما لحن موافقان در واقع انتقاد از مدیریت قبلی وزارت ارشاد بود. مریم بهروزی در موافقت با لاریجانی گفت: «در آن بخش سینمایی که میلیون‌ها تومان برای تهیه فیلم خرج می‌شود. ‌‌
من می‌خواهم بگویم که آن فضا چه فضایی بوده که وقتی شخصی مثل (عیبی ندارد اسمش را هم بگویم) آقای مخملباف می‌آید فیلم توبه نصوح و استعاذه را تحویل می‌دهد و بسیار هم خوب است، چطور می‌شود که بعد فیلم شب‌های زاینده‌رود درمی‌آید؟ چطور می‌شود نوبت عاشقی درمی‌آید؟ چطور می‌شود آقای ملاقلی‌پور فیلم زیبای پرواز در شب را تحویل می‌دهد و بعد متأسفانه فیلم مجنون را تهیه می‌کند و می‌دهد؟ آن فضا باید فضای اسلامی بشود.»‌‌
بنا بر همان رویه تأیید و حمایت از هاشمی، لاریجانی با 207 رأی موافق و تنها 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع بر صندلی خاتمی تکیه زد. البته پیش از رأی اعتماد به لاریجانی، مجلس حقوقدان‌های شورای نگهبان را هم انتخاب کرد و محمدرضا علیزاده، خسرو بیژنی و محمدرضا عباسی‌فرد به عنوان حقوق‌دانان شورای نگهبان حائز اکثریت آرا شدند.
تلاش برای توجیه مجلس‌‌
گرانی کم‌کم رخ می‌نمود و نارضایتی‌ها به گوش نمایندگان می‌رسید. آبان ماه سال 71 مرحوم نوربخش برای ارائه گزارش کار به مجلس آمد و اعلام کرد: «ما به سمت یک نرخی حرکت می‌کنیم، این مدت توقف منابع مملکت که در جاهای مختلف هست کاهش پیدا می‌کند و طبیعی است که ما شاید با مقدار بسیار کمتری از منابع ارزی که الان نیاز داریم، بتوانیم مملکت را اداره کنیم و نیازهای اولیه‌مان را برطرف کنیم و لذاست که می‌رویم به سمت اینکه نیاز ارزی مملکت هم کمتر بشود.
در رابطه با معرفی این نرخ شناور که از سال 69 عمل شده، من عرض کنم که تقریبا مدت دو سال و اندی می‌شود که دولت موفق شده که نرخ ارز و نرخ سکه را محدوده‌ای که خود شما ملاحظه می‌کنید نه اینکه ما عمدتا بخواهیم با تزریق تثبیت بکنیم، ولی نوسانات شدید آن را جلوگیری بکنیم و نوساناتی که در بازار مشاهده می‌شود، نوسانات طبیعی است که اگر شما در مورد سایر ارزها هم رجوع کنید، می‌بینید که همین مقدار نوسان را معمولا ارزهای مختلف دارند، ولی به هر حال، آنچه که به عنوان یک مشکل بود که با نوسانات شدید دلار سایر سیاست‌های اقتصادی مملکت تحت‌تأثیر قرار بگیرد.» با وجود آن که نوربخش تلاش زیادی در اقناع نمایندگان کرد، اما آنها قانع نشدند و شاید همین مسأله، زمینه رأی عدم اعتماد به مرحوم نوربخش را در مرداد سال 72 یعنی نه ماه بعد، فراهم کرد. ‌‌‌‌
فردای روزی که نوربخش در مجلس حاضر شد، نمایندگان، انتقادات تند و تیز خود را متوجه سیاست‌های اقتصادی دولت کردند. اختر درخشنده در نطق خود گفت: «...حدود شش ماه از تشکیل مجلس دوره چهارم می‌گذرد و این همه گرانی مصنوعی که در کشور ملاحظه می‌گردد، برای چیست؟ و مردم در رنج و عذاب به سر می‌برند و چه وقت باید برای این مصیبت‌ها فکری بشود؟ عوامل گرانی کدامند؟
چرا در همین تهران در یک خیابان قیمت یک کالا را ما تا دو برابر ملاحظه می‌کنیم؟ این فشاری که به قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود، برای چیست؟ آیا اگر این فشار به نمایندگان مجلس یا وزرا و یا به معاونین وزرا تحمیل می‌شد، تحمل می‌کردند؟ درآمد اغلب خانواده‌ها پس از کسر هزینه مسکن به کمتر از ماهی سه هزار تومان می‌رسد. عزیزان! هر چه سریع‌تر باید برای این مهم چاره‌ای اندیشید.»
نگذارید دانشگاه مختص شیر و عسل خورده‌ها شود
در مجلس چهارم، قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. در این میان حجت‌الاسلام علی‌اکبر حسینی، بر ضرورت تسهیل در برابر ضرورت اصلاح این قانون موضع‌گیری کرد و گفت: «نگذارید این بسیجیان از این حق محروم بشوند و به جای این دلاورانی که اکنون نیز تنها کسانی هستند که از حدود و حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها دفاع می‌کنند. کسانی که در هنگام جنگ نبودند و شیر و عسل‌شان را نوش‌جان کردند و سرشان را در کتاب انداختند و مثل یک بچه خوب و سربراه تنها درس خواندند و به دانشگاه آمدند، حالا داعیه علم دارند و می‌خواهند جلو این بسیجیان عزیز را سد کنند...»
در برابر این موضع‌گیری، بی‌بی‌ قدسیه سیدی‌ علوی پاسخ داد: «نظر به اینکه الان به این شکل هست که هر رزمنده عزیز و گران‌قدری می‌تواند آن‌قدر در امتحان کارشناسی ارشد یا دکترا شرکت بکند تا بالاخره قبول بشود با توجه به این مسأله که مخالفین محترم هم کاهش سطح علمی دانشگاه‌ها را مطرح می‌فرمودند اگر واقعا رزمنده عزیزی استعداد داشته باشد، مستعد دوره کارشناسی ارشد و یا دکترا باشد در واقع با دو نوبت امتحان دادن باید سرنوشتش مشخص بشود و اگر واقعا استعداد ندارد و مستعد نیست، ما چه اصراری داریم کسی را که استعداد ندارد برای کارشناسی ارشد و دکترا آن‌قدر به خودش فشار بیاورد تا بالاخره وارد رشته‌ها بشود و بعد هم که وارد می‌شود با فشار خیلی زیاد در دانشگاه‌ها روبرو خواهد بود...»
محمدجواد اردشیر‌لاریجانی که در فراکسیون اکثریت حضور داشت نیز این اصلاحیه را موجب دلخوری بسیجیان دانست و اعلام کرد: «ما باید نگاه کنیم که این قانون چه بلای حیثیتی بر سر بسیج می‌آورد. شما فکر نکنید که ما با این قانون به بسیجیان کمک می‌کنیم که آنها در حوزه‌های علمی دارای شأن بشوند، به عکس است. این قانون یعنی قبول اینکه بسیجی نه تنها ورودش به دانشگاه با کمک همراه بود، بلکه در طی مدارج علمی هم باید مرتب به او ویتامین تزریق کرد، چون او خودش نمی‌تواند مدارج را طی کند! بنده فکر می‌کنم همه بسیجیان از یک چنین احساسی رنج خواهند برد...»
نمی‌توانیم انتقاد کنیم
مجلس با وجود آن که یک ساله شده بود، اما هنوز حال و هوای انتخابات را در سر داشت. شاید همین روحیه موجب شد که برخی از نمایندگان مجلس اظهارنظر در مورد کابینه را خط قرمز خود بدانند؛ همین واکنش‌ها موجب شد که فرج‌الله افرازیده، نمایده نوشهر، در نطق پیش از دستور از این مسأله انتقاد و بگوید: «نمی‌دانیم در این چند روز چه شد که بعضی از برادران در نطق قبل از دستور، از تفکیک وظائف قوه مقننه و مجریه سخن می‌گویند و از اظهارنظر نمایندگان درباره کابینه آقای هاشمی ناراحت هستند و رسانه‌های گروهی به دروغ‌سازی و جوسازی می‌پردازند... و بازگو می‌کنند که نمایندگان مجلس چهارم با شعار حمایت از آقای هاشمی به مجلس راه یافته‌اند، پس چرا نسبت به وزرای ایشان بحث می‌کنند؟
اولا کلیه نمایندگان با این شعار به مجلس نیامده‌اند، زیرا خیلی‌ها این شعار را دادند، اما رأی نیاوردند و افرادی هم در مقابل این شعار بودند، به مجلس آمدند... آیا حمایت از آقای هاشمی این است که واقعیت‌ها را به ایشان نگوییم و با به‌به و چه‌چه و هر چه بر سر مردم بیاید حرفی نزنیم؟ آیا نمایندگان مجلس اگر به آقای هاشمی اطلاع دهند که بعضی از وزرای تو عرضه اداره این پست را ندارند و وزیر قوی‌تر و بهتر و در خط ولایت و امامت و مدیر و مدبر و مؤمن به انقلاب را به ایشان معرفی نمایند، مخالف با ایشان است؟»
یک سال بعد از آن که مجلس به علی لاریجانی رأی داد، لیست اعضای کابینه دوم دولت هاشمی، در صحن قرائت شد: «وزارت آموزش و پرورش دکتر محمدعلی نجفی، وزارت اطلاعات حجت‌الاسلام علی فلاحیان، وزارت امور اقتصادی و دارائی دکتر محسن نوربخش، وزارت امور خارجه دکتر علی‌اکبر ولایتی، وزارت بازرگانی آقای یحیی‌ آل‌اسحاق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر علیرضا مرندی، وزارت پست و تلگراف و تلفن مهندس سیدمحمد غرضی، وزارت تعاون مهندس غلامرضا شافعی، وزارت جهاد سازندگی آقای غلامرضا فروزش، وزارت دادگستری حجت‌الاسلام اسماعیل شوشتری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مهندس محمد فروزنده، وزارت راه و ترابری مهندس اکبر ترکان، وزارت صنایع مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزارت صنایع سنگین دکتر محمدهادی نژادحسینیان، وزارت فرهنگ و آموزش عالی دکتر محمدرضا هاشمی‌گلپایگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر علی لاریجانی، وزارت کار و امور اجتماعی آقای حسین کمالی، وزارت کشاورزی دکتر عیسی کلانتری، وزارت کشور آقای علی‌محمد بشارتی‌جهرمی، وزارت مسکن و شهرسازی مهندس عباس‌احمد آخوندی، وزارت معادن و فلزات مهندس حسین محلوجی، وزارت نفت مهندس غلامرضا آقازاده، وزارت نیرو بیژن نامدار زنگنه.»
بررسی‌های مجلس درنهایت به نتیجه رسید و نتایج آرا مشخص شد. در این میان، تنها یک نفر در کابینه رأی نیاورد و آن کسی نبود جز محسن نوربخش، محسن نوربخش با 127 رأی موافق و 75 رأی مخالف، 49 رأی ممتنع ناچار شد ساختمان باب همایون را ترک کند. پیام این حادثه برای دولت روشن بود؛ مجلس نمی‌خواهد بیش از این تبعات گرانی و تورم لجام‌گسیخته را بپذیرد. بنابراین نمایندگان راهکاری پیدا نکردند به جز اینکه با نوربخش خداحافظی کنند.
با هاشمی، بر هاشمی
نمایندگان مجلس چهارم خیلی زودتر از دیگران، متوجه تغییرات گسترده سیاسی و اجتماعی را حس کردند. آنها درک کردند که تداوم حمایت از هاشمی، رأی آن را دچار ریزش خواهد کرد، بنابراین راه خود را از وی جدا کردند. این اندیشه بستر مناسب خود را یافت؛ در آستانه سال 74 رهبری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی انتقاد و سال جدید را سال انضباط مالی نامید. همین نام‌گذاری موجب شد تا تریبون مجلس به ابزاری برای نقد عملکرد دولت کار تبدیل شود؛ نمایندگان مجلس برای انتقاد از وضعیت گرانی و تورم، گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربودند.
برای نمونه فتح‌الله رضایی نماینده سلماس در نطق خود دولت را خطاب قرار داد: «مردم سؤال می‌کنند که حد یقف و سقف تعدیل اقتصادی با توجه به عنوان توسعه، چقدر و تا چه حدی خواهد بود؟ زیرا افزایش‌های خلق‌الساعه قیمت‌ها جامعه را دچار نوعی شوک روحی می‌گرداند. بالاخره آن وعده‌ای که ریاست محترم جمهور فرمودند، چه وقت می‌خواهد جامه عمل بپوشد و قیمت‌ها تثبیت گردد و جلو گران‌فروشی در کشور امام زمان که هر خیابان و کوچه‌اش مزین به عنوان و نام شهید است گرفته خواهد شد؟»
علی‌نقی خاموشی از نمایندگان جریان راست، نیز در نطق‌های خود سیاست‌های تعدیل اقتصادی را زیر سؤال برد: «متأسفانه سال گذشته، تورم سرعتی بیشتر از سال‌های قبل گرفت. آمار مقدماتی از (34 درصد) تورم حکایت می‌کند. آیا می‌توانیم این رقم را طبق هدف‌های برنامه دوم امسال به (12 درصد) برسانیم؟ خدا کند دولت در این راه خطیر موفق شود، اما بسیار بعید به نظر می‌رسد. نظام بانکی ما، اگرچه در سال گذشته در برابر تحولات شدید نرخ ارز و طلا، نسبت به سال‌های قبل، نزاکت و بردباری بیشتری از خود نشان داد و کمتر به اقدامات شتابزده مبادرت کرد و کمتر دچار دستپاچگی شده، معهذا هنوز قیمت ارز یکی از عوامل مهم تأمین نقدینگی بودجه می‌باشد.
برای بلند‌مدت، می‌بایستی تدابیر اساسی اندیشید که ثبات نسبی قیمت ارز را حفظ کند تا نیازمندی‌های منابع مرتفع شده و معادله افزایش نقدینگی و کمی تولید که نتیجه‌ای جز تحمیل رشد فزاینده تورم نخواهد داشت.» حادثه، زودتر از آنچه که نمایندگان پیش‌بینی می‌کردند، به وقوع پیوست؛ افزایش تورم تا مرز 50 درصد موجب شد که مردم حاشیه اسلامشهر به خیابان بریزند و این اعتراض تا چندین هفته تداوم داشت و حتی به شهرهای دیگر هم سرایت کرد.
ظهور کارگزاران
اختلاف‌نظر بین طیف راست و حامیان هاشمی در طول چهار سال فعالیت مجلس، هر روز مشخص‌تر شد. استیضاح برخی از وزرای کابینه هاشمی و فشار برای تغییر وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی، نشانگر چنین تضادی است. بسیاری بر این باورند شکل‌گیری حزب کارگزاران در حقیقت واکنشی از سوی مدیران هاشمی به عدم همراهی مجلس چهارم با دولت بود.
سخن آخر
بررسی تطبیقی مجالس دوم و چهارم نشان می‌دهد اختلافات درونی جناح راست بسترساز شکل‌گیری دو جریان سیاسی مهم در کشور شده است؛ بار اول اختلاف در روحانیت مبارز، به شکل‌گیری مجمع روحانیون انجامید و بار دوم، اختلاف در تشکل‌های همسو با جامعه به ظهور کارگزاران سازندگی منجر شد. جالب این که هر دو جریان منشعب هم به شدت از سوی طبقه متوسط شهری مورد استقبال قرار گرفتند.
شاهد این مدعا را نیز می‌توان در موفقیت لیست مجمع روحانیون در مجلس سوم و کارگزاران سازندگی در مجلس پنجم مشاهده کرد. با نگاهی به تجربه مجالس دوم و چهارم، به نظر می‌رسد دست کم تا اواسط دهه هفتاد، جناح راست نتوانسته باشد به زبان مشترکی با اقشار متوسط جامعه دست یابد. برای این که ببینیم این جریان در سال‌های بعد توانسته به این مهم دست یابد کافی است به ترکیب مجالس بعدی نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم.