مجمع تشخیص لنگرگاه ثبات‌آفرین نظام است

* درباره ادوار مجمع تشخیص مصلحت نظام و عملکرد آن، همیشه بحث‌هایی وجود داشته است. اگر بخواهیم به طور خاص، عملکرد دوره فعلی یعنی 85 تا 90 را بررسی کنیم اولین نقطه تمایز، ایجاد تغییر در هرم سیاسی کشور در این دوره است و طیفی تازه که در دولت و مجلس مستقر شدند. با این پیش‌فرض، عملکرد مجمع را در تعامل با قوا و در حیطه مصوبات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** همانطور که می‌دانید یکی از وظایف مهم مجمع، مشورت دادن به مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی نظام است که این مسأله در سه دوره اخیر مجمع انجام می‌شود. قبل از آن، این کار انجام نمی‌شد و چیزی به عنوان سیاست‌های کلی نداشتیم. اما در این دوره به طور خاص، پس از تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه، تطابق آن با متن برنامه‌ها به طور جدی‌تری دنبال می‌شود.
اخیرا هم در مطبوعات، مجمع عملکرد این دوره را داده است و هم کل دوره‌ها را آورده است. مثلاً فرض کنید در پنج سال گذشته، امنیت فضای تبادل اطلاعات، ایجاد تحول در سیاست‌های آموزش و پرورش، لوایح اختلافی و معضلات راجع به قانون مبارزه با مواد مخدر و بانک مرکزی بررسی شده است. انطباق لایحه پنجم با قانون برنامه و مصوبات مجمع هم توسط رهبری ابلاغ شده است. بنابراین دوره پر کاری پشت سر گذاشته شده است.
* چه ضرورتی، باعث تدوین سیاست‌های کلی شد؟
** این بحث در قانون اساسی آمده است. بند یک وظایف و اختیارات رهبری در اصل 110 تصریح می‌کند سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شود. این بند بعد از بازنگری در قانون اساسی به اصل 110 اضافه شد. این بند از باب این است که نظام دارای یک چشم‌اندازی برای پیشرفت باشد و همچنین خطوط کلی حرکت پیشرفت نظام در زمینه‌های مختلف ترسیم شود با توجه به اینکه دولت‌ها و مجلس‌ها هر چهار سال یکبار عوض می‌شوند، این خطوط باعث می‌شود که پیشرفت کشور دچار نوساناتی که می‌تواند به روند توسعه ضربه بزند، نشود و خطوط کلی روشن باشد تا گرایش‌های سیاسی دولت و مجلس، بر آن تأثیری نگذارد. سیاست‌های کلی مانند اتوبان‌های اصلی است که باید روشن باشد.
* به نظر شما، تدوین این سیاست‌ها موفق بوده است؟ همین امروز بحث‌های جدی درباره کم‌توجهی دستگاه اجرایی به سیاست‌های کلی از قبیل سند چشم‌انداز، اصل 44 و... وجود دارد.
** بله، خوشبختانه بعد از اینکه برای تعیین سیاست‌های کلی در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... مشغول بودیم مقام معظم رهبری دستور تدوین چشم‌انداز 20 ساله را در دوره قبل مجمع دادند و اتفاق مهمی رخ داد. این سند یک سند بالادستی است و برخی تخلفات از آن، اصل موضوع را کمرنگ نمی‌کند این سند جایگاه سیاست‌های کلی را در راستای نظم بخشیدن به حرکت کشور به سوی پیشرفت مشخص می‌کند.
* در دوره اخیر هم سیاست‌های کلی اصل 44، انتخابات و... تدوین شد. اگر به دوره اخیر و ریزفعالیت‌های مجمع نگاهی گذرا داشته باشید، مجمع چه فرصت‌هایی داشت و با چه محدودیت‌هایی مواجه بود؟
** خوشبختانه در مجمع، تجربیات انباشته می‌شود و اعضای آن در این سه دوره، مشمول تغییر و تحول زیادی نشده‌اند. اعضایی که سابق بر این حاضر بودند تغییر چندانی نکردند و نفرات جدید هم در هر دوره به آن اضافه شدند. همان‌طور که در بالا اشاره کردم یکی از مهم‌ترین کارهای این دوره درباره سیاست‌های کلی برنامه پنجم صورت گرفت. یکی از کارهای مجمع که از برنامه سوم آغاز شد، تهیه سیاست‌های کلی برنامه‌هاست.
* برنامه‌ریزی که در اختیار دولت است. این سیاست‌ها بر چه مبنایی و با چه مکانیسمی تدوین می‌شود؟
** دولت پیشنهاد می‌دهد، رهبری آن را به مجمع می‌دهند و در آنجا بررسی و اصلاح می‌شود و سپس در اختیار رهبری قرار می‌گیرد و ایشان بعد از بازبینی به دولت ابلاغ می‌کنند. در واقع با استفاده از تجربیات گذشته و نقدهایی که می‌شد‌ دیدیم که باید سیاست‌های برنامه مقداری مشخص‌تر و قابل نظارت و پیگیری باشد.
* یعنی شاخص‌های کمی را به جای شاخص‌های کلی و کیفی در سیاست‌های برنامه پنجم قرار دادید؟ این امر می‌تواند باعث اهتمام بیشتر دولت به آمار و نشان دادن کاستی‌های اجرا شود؟
** بله، تلاش ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که علاوه بر اهداف بلندمدت کلی، یکسری اهداف کمّی هم در سیاست‌های برنامه پنجم پیش‌بینی شود و این اتفاق افتاد. به نظر من این مساله یک پیشرفت قابل ملاحظه است. قبل از این نقدهایی که به سیاست‌های کلی می‌شد این بود که مسئولان اجرایی می‌گفتند وقتی مجمع یکسری سیاست‌های کلی را ابلاغ می‌کند ما چگونه درباره اجرای آن عدد و رقم بدهیم؟ برای همین شاخص‌های کمّی هم در نظر گرفته شد. تجربه این سه دوره مجمع می‌گوید مجمع هرچه پیش رفته، نقص‌های گذشته برطرف شده و به سمت کمال حرکت کرده است.
درباره اصل 44 هم می‌دانید که سیاست‌های کلی قبل از دوره سوم بررسی شد و چند دفعه هم رفت و برگشت داشت. اول مختصر بود و رهبری آن را به مجمع برگرداندند و در نامه‌ای، چند راهبرد مشخص کردند و این منجر به آن شد که سیاست‌های کلی اصل 44 بسط یافت و به گونه‌ای «استراتژی توسعه اقتصادی» شد. از سوی دیگر نگاه جمهوری اسلامی را به اقتصاد و پیشرفت اقتصادی نیز نشان داد، اینکه بخش دولتی چه حدودی داشته و مشخص شد بخش تعاونی و دولت چه جایگاهی دارد. دولت نهم هم تلاش کرد و لایحه اصل 44 را به قوه مقننه داد و مجلس هم با همتی آن را تصویب کرد و بر اساس آن قانون در این‌باره وجود دارد که تکلیف بسیاری از مسائل اقتصادی در آن مشخص شده است.
* سوالی که از سوی برخی صاحبنظران مطرح شده این است که با توجه به اینکه درباره اصل 44، هم سیاست‌های کلی وجود دارد. هم قانون و هم کمیسیون نظارت بر حسن اجرای اصل 44، چه نهادی باید تخطی از محورهای سیاست‌های کلی و قانون را پیگیری و از ادامه آن جلوگیری کند؟ کمیسیون هر ساله مواردی از تخلف را اعلام می‌کند. موضوعاتی مانند قدرت گرفتن شبه‌دولتی‌ها و… توسط مجمع تشخیص باید پیگیری شود؟
** طبق بند دوم اصل 110، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است که ایشان این مهم را به مجمع تفویض کرده‌اند. این امر در دوران آقای خاتمی که رئیس‌جمهور بود اتفاق افتاد و ما بر اساس این تفویض، آیین‌نامه نظارتی آن را تهیه کردیم. در آن موقع دولت آقای خاتمی و مجلس ششم نسبت به این مسأله اعتراض داشتند. بر اثر مواضع سخت گرفته شده، این آیین‌نامه بسیار رقیق شد و آنها هم روی آن تفاهم کردند و به تایید مقام معظم رهبری رسید که منشأ عمل برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است.
* اهرم اجرایی هم در آن پیش‌بینی شد؟
** این آیین‌نامه تحت همان نگاهی که دولت وقت داشت دارای محدودیت‌هایی است که البته همه دولت‌ها این خاصیت را دارند و قوه مجریه نظارت را برنمی‌تابد. قسمتی از این نظارت، استطلاعی است و مجمع گزارش تهیه می‌کند و خدمت رهبری می‌دهد و یک قسمت هم ضمانت اجرایی دارد. این بخش که ضمانت اجرایی آن است که سیاست‌های کلی به مصوبه مجلس تبدیل می‌شود و آنجا که مصوبات مجلس جنبه مهمی دارد مجمع وارد می‌شود و حق دارد طبق آیین‌نامه بر تدوین قانون نظارت کند. در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که اعضای کمیسیون مرتبط با سیاست‌های کلی، در کمیسیون‌های مجلس حاضر شده و اشکالات طرح یا لایحه در دست تهیه بر اساس سیاست‌های کلی را بررسی و خیلی‌ها اصلاح می‌شود.
اگر این اشکالات باقی باشد و به شورای نگهبان برود، بخش‌هایی که خلاف نظر مجمع است از سوی مجمع به شورای نگهبان اعلام می‌شود و این شورا هم وظیفه دارد تا اعمال نظرات مجمع را از مجلس بخواهد و اینجا بود که مثلا در قانون مهمی مانند اصل 44، مجمع وارد شد و یکسری موارد را خلاف سیاست‌های اصل 44 دانست و به مجلس ابلاغ شد و نمایندگان نیز آن را اصلاح کردند. البته مجمع می‌خواهد سختگیرانه وارد نشود تا کار قانون‌گذاری پیش برود. مورد دیگر، برنامه پنج ساله پنجم بود که اخیرا، سیاست‌های کلی آن تدوین شد که در چند مورد، نیاز به اصلاح داشت و مجمع این کار را انجام داد.
* اگر به تقسیم‌بندی رایج سیاسی در کشور نگاه شود، اعضایی که در مجمع هستند و در طیف اصولگرا طبقه‌بندی می‌شوند از چهره‌های کارآزموده و باتجربه به شمار می‌روند که اتفاقا تجربیات آنها در شش سال اخیر کمتر مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گرفت. اصلاح‌طلبان حاضر هم افرادی هستند که سال‌ها تجربه وزارت و نمایندگی داشتند. پس چرا بعضا انتقاداتی به عملکرد مجمع از سوی دیگر قوا به ویژه دولت دیده می‌شود؟ البته رئیس‌جمهور در گذشته، به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت در جلسات بود اما امروز اینگونه نیست. چرا این نگاه به مجمع وجود دارد؟
** طبیعی است. وقتی تفکیک قوا و جدا کردن مسئولیت‌های اتفاق می‌افتد این امر به معنی محدود کردن حیطه اختیارات و قدرت است. اینگونه نیست که نگاه دولت فقط به مجمع اینطور باشند به مجلس هم بعضا معترض هستند.
* این‌بار به قوه قضائیه هم اعتراضاتی از سوی دولت‌نشینان صورت گرفته است.
** بله، البته در گذشته هم سابقه دارد.
* اما به این میزان نبوده است.
** درست است. این‌بار مسائل علنی‌تر مطرح شده که البته رهبری نظام هم در این‌باره به مسئولان تذکرات لازم را می‌دهند. من یادم هست زمان آقای هاشمی هم این اختلاف بین دولت و مجلس پیش آمد.
* مجلس پنجم و دولت ششم؟
** بله، بعد از تدوین برنامه دوم توسعه، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت در اعتراض به تغییراتی که مجلس در برنامه دوم ایجاد کرده بود استعفا داد. پس این اعتراض هست. این هم نتیجه طبیعی تفکیک قواست. گاهی هم «درهم‌رفتگی» بین اختیارات ایجاد می‌شود. اگر این اختلافات به مسیر درستی هدایت شود می‌تواند تعالی‌بخش باشد. یعنی قوا می‌خواهند بر سر اختیارات قانونی خود پافشاری کنند. خب یک جاهایی درست تشخیص می‌دهند و گاهی هم دچار اشتباه می‌شوند. پس اولا می‌خواستم بگویم این چالش فقط نسبت به مجمع نیست و دولت نسبت به سایر قوا هم چنین رفتارهایی دارد.
ثانیا: گاهی هم مجلس به دولت اعتراض دارد و گاهی قوه قضائیه به هر دو اینها. اما درباره مجمع، چون محل تشخیص مصلحت نظام است در مقام حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ورود کرده و در جهت این بوده که کارها را به سمت مصلحت عمومی پیش ببرد. بسیاری از اوقات مصوبات مجمع، برای دولت و مجلس راهگشاست. آنجا که از نظر قانون اساسی و شورای نگهبان، بن‌بستی وجود دارد این مجمع است که راهگشایی می‌کند مثلا در همین برنامه پنجم، شش مورد به مجمع تشخیص ارجاع شده بود که مجمع درباره آن تصمیم‌گیری کرد و جالب است که هم دولت و هم مجلس از تصمیم مجمع راضی بودند و نمایندگان آنها در مجمع هم در این فرآیند حضور داشتند تنها یک مورد راجع به بانک مرکزی بود که دولت اعتراض داشت و مجلس راضی بود.
* که در نهایت، نظر دولت تامین شد.
** مجمع وارد این موضوع نمی‌شود که نفع چه قوه‌ای بیشتر است. مصلحت را تشخیص می‌دهد و اعمال می‌کند. ممکن بود بنده با آ‌ن مصوبه مجمع درباره بانک مرکزی مخالف باشم و رای ندادم. این مصوبه اجماعی در مجمع نداشت و با اختلاف یک رای تصویب شد و مقام معظم رهبری هم آن را تحت عنوان معضل برگرداندند. اما معمولا عملکرد مجمع تشخیص مصلحت به گونه‌ای است که مشکلات اجرایی دولت و دغدغه‌های مجلس را برطرف کرده است.
* اینکه می‌گویند مجمع به حیطه قانون‌گذاری ورود می‌کند ناظر بر چه وجهی از عملکرد شماست؟ این ایراد را می‌پذیرید؟
** این مساله در برخی موارد ناگزیر است.
* مثلا؟
** رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس به رهبری اطلاع می‌دهند که در موضوعی دچار معضل شدند. طبق قانون اساسی، ایشان حل آن را به مجمع می‌دهند. مجمع باید چگونه آن را حل کند؟
* عده‌ای می‌گویند اساسا مجمع آمده است که گاهی مصوبه‌ای داشته باشد که در چارچوب قانون، قابل حصول نیست و حکم ثانویه یا مصلحت اینگونه اقتضا می‌کند. در این‌باره چه نظری دارید؟
** بله، درباره همین برنامه پنجم، رئیس‌جمهور نامه نوشت خدمت مقام معظم رهبری که آنچه درباره بانک مرکزی در مجمع تصویب شد برای ما معضل ایجاد می‌کند. رهبری هم این موضوع را تحت عنوان معضل به مجمع ارجاع کردند.
* بحث اصلی چه بود؟
** درباره مجمع بانک مرکزی که اعضای دولت هستند و مثل دوره‌های قبل، این موضوع باقی ماند. بحث اصلی راجع به انتصاب رئیس بانک مرکزی بود. مجمع تصویب کرد که توسط سران سه قوه انجام شود. رئیس‌جمهور گفته بود که اگر این اتفاق بیفتد برای دستگاه اجرایی مشکل ایجاد شده و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از اختیار دولت خارج می‌شود. مقام معظم رهبری هم تشخیص دادند که این حرف درست است و به مجمع گفتند که انتخاب رئیس کل در اختیار دولت باقی بماند. دلیل آن هم همان اصل تفکیک قواست. چون بانک مرکزی، در بخش اجرایی کشور در حوزه پولی طبقه‌بندی می‌شود، اختیار هم در اختیار رئیس قوه مجریه باشد. مجمع برای حل این معضل باید تصمیم می‌گرفت. وقتی تصمیم گرفت باید قانون وجود داشته باشد.
* اعتراض اصلی آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای که به قوه قضائیه، مجمع و مجلس نوشت متبلور بود. اعلام شده بود که این سه نهاد در کار قوه مجریه خلل وارد می‌کنند. شما که می‌گویید مجمع به وظایف خود عمل کرده است. اما دولت معتقد است که با تغییراتی که ایجاد کردید، در کار دولت سنگ‌اندازی شد.
** اتفاقا جالب است بدانید برنامه پنجم در کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت با حضور نمایندگان عالی دولت ـ که معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور بود ـ بررسی شد و عمده اصلاحات با نظر مثبت نوشته شد.
* پس چرا آن نامه نوشته شد؟
** نمی‌دانم اما توضیح دادم که از شش مورد اصلاح شده در مجمع، پنج مورد رضایت طرفین را داشت و آنچه مدنظر دولت بود در اصلاحات رعایت کردیم و آنچه از مجمع بیرون آمد بیشتر مورد نظر دولت بود تا آنچه مجلس تایید کرده بود. دولت اصلا مورد ششم را قبول نداشت چون باید رئیس کل بانک مرکزی را دولت مانند وزرا به مجلس معرفی می‌کرد و مجلس رای می‌داد. شورای نگهبان یک بار برگرداند. اشکال این بود که بانک مرکزی دولتی است و صاحبان سهام باید دولتی باشند و در مجلس، یک نماینده از بخش خصوصی هم بود.
مجلس این ایراد را رفع کرد اما دولت اصلا قبول نداشت که رئیس بانک مرکزی که نهاد بسیار حساسی است از مجلس رای بگیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون تصویب کرد که نصب رئیس بانک مرکزی با رئیس‌جمهور باشد و عزل آن فقط در روسای سه قوه بیاید. نمایندگان دولت در کمیسیون، این مساله را پذیرفتند اما بعد که به صحن مجمع آمد یکی از اعضا گفت که هم عزل و هم نصب به جلسه سران قوا برود و این منشأ اختلاف شد و سرانجام با اختلاف یک رای، همان مصوبه کمیسیون تصویب شد.
* چرا این تصمیم را گرفتید؟
** چون بانک مرکزی در همه جای دنیا محل ثبات است و این تصمیم گرفته شد تا رئیس آن به ثبات مدیریتی بیشتر امیدوار باشد اما به هر حال عزل و نصب در اختیار رئیس قوه مجریه قرار گرفت.
* معضلاتی که برای اولین‌بار به مجمع می‌آید به عنوان معضل، چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟
** در این‌باره می‌توان به موضوع تعزیرات اشاره کرد. اینجا دولت‌ها ایراد هم نمی‌گیرند. تعزیرات از زمان مهندس موسوی که نخست‌وزیر، مسئول امور اجرایی کشور بود، برقرار بوده تا دوران آقایان هاشمی و خاتمی و امروز هم هست. تشخیص این است که تعزیرات باید توسط قوه قضائیه تعیین شود چون از مقوله قضاست اما در حدی این اختیار به دولت داده شده است.
* حوزه سازمان تعزیرات حکومتی؟
** بله، مجلس نمی‌تواند درباره آن قانون بگذراند چون قوه قضائیه به آن اعتراض خواهد کرد. این موضوع در همان ابتدا به مجمع ارجاع شد و خب باید برای آن قانون نوشته شود. وقتی تشخیص رهبری بر این باشد که آنچه یک قوه به ایشان اعلام کرده یک معضل است، تصمیم مجمع باید، شکل قانونی پیدا کند تا قابل اجرا باشد. در ضمن مجمع آیین‌نامه‌ای دارد که طبق آن عمل می‌کند. این آیین‌نامه طبق قانون اساسی به تایید رهبری می‌رسد و در آن تصریح شده که در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع می‌تواند یا نظر مجلس را تایید کند یا شورای نگهبان را یا بینابین اصلاحی انجام دهد که نظر طرفین را جلب کند و مصلحت کشور هم در آن باشد.
* پس اینکه گاهی مجمع نه نظر مجلس را تایید می‌کند نه شورای نگهبان را و راه‌حل سومی می‌دهد را شما قانون‌گذاری نمی‌دانید؟
** بله، این طبق نص آیین‌نامه است. ولی همین کار را دولت‌های قبلی و فعلی قانون‌گذاری می‌نامند.
* در دوره اخیر مجمع، روسای مجمع، دولت و مجلس رقبای انتخابات ریاست جمهوری نهم بودند. برخی می‌گویند که بعد از روی کار آمدن دولت نهم، نگاه آنها به مجمع و رئیس آن همچنان نگاهی انتقادی بود. در آن مقطع، رئیس دولت گاهی در جلسات شرکت می‌کرد اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، اصلا در جلسات شرکت نکرد که انتقادات اصولگرایان حامی دولت را هم برانگیخت. نزدیکان آقای احمدی‌نژاد، دلیل این امر را ترکیب مجمع با اشاره مستقیم به ریاست می‌دانند. تحلیل شما درباره دلایل این رفتار چیست؟
** این حرف‌ها محمل قانونی ندارد. اعضای مجمع منصوب مقام معظم رهبری هستند. البته عمدتا در کمیسیون و در جلسات مجمع، وزرای ذی‌ربط شرکت می‌کنند.
* بله، اما آنچه ویترین است، جلسات شنبه‌های مجمع است که صندلی خالی کنار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همیشه به چشم می‌آید.
** بله رئیس‌جمهور محترم به این جلسات نمی‌آیند و اینکه ایشان رقیب انتخاباتی رئیس مجمع بوده است یا ترکیب مجمع را قبول ندارد، محمل قانونی ندارد. شخصیت‌های حقیقی و حقوق مجمع به شکل قانونی از سوی رهبری برگزیده می‌شوند.
* اگر کسی در جلسات غیبت مداوم داشت طبق همان آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره کردید باید چه کرد؟
** در کارنامه او ثبت می‌شود و در دوره بعد که رهبری می‌خواهند نظر بدهند، آن را ملاحظه می‌کنند و بر پایه آن، افراد را به عضویت دوره جدید انتخاب می‌کنند. مثلا در دوره‌های قبل عده‌ای بودند که شرکت نمی‌کردند. البته معدودند و رهبری نام ایشان را حذف کردند. مثلا مهندس موسوی در دوره قبل در برخی جلسات شرکت نمی‌کرد. وقتی بنا شد برای دوره فعلی، اعضا از سوی مقام معظم رهبری منصوب شوند با آقای موسوی صحبت شد و گفتند اگر قرار است در جلسات شرکت نکنید، بگویید تا اسم شما حذف شود. ایشان پذیرفت که شرکت کند و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم هم در جلسات شرکت می‌کرد.
* یکی از مشاوران دولت گفته بود ترکیب آینده مجمع با دولت هماهنگ شود. شما گفتید ترکیب مجمع معمولا دستخوش تغییر محسوسی نمی‌شود. پس چرا این قبیل اظهارات مطرح می‌شود؟
** شاید هم این کار انجام شود. مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان ممکن است با قوای مختلف درباره ترکیب جدید مجمع مشورت کنند. این امر یک دستور قرآنی است: «و شاورهم فی الامر»؛ اما به معنی این نیست که هر کسی که قوا مایل باشند در مجمع به کار گرفته شود. من برمی‌گردم به حرف اول خودم؛ دولت‌ها، مجلس‌ها و مسئولان قضایی می‌آیند و می‌روند. ما جایی را می‌خواهیم که لنگرگاه نظام باشد و ثبات داشته باشد.
رهبری هم شأن ایجاد ثبات و هم جایگاه استقلالی دارند. حرف‌هایی از این دست که ترکیب مجمع فلان طور باشد از منطقی برخوردار نیست. همانطور که شما اشاره کردید مجمع بحث‌های تریبونی ندارد و مقام معظم رهبری از گرایش‌های مختلف و کسانی که در قوای مختلف تجربه دارند، استفاده می‌کنند تا پختگی داشته باشند و تشخیص مصلحت نظام را بدهند.
* اینکه شخص حقوقی به جلسات نمی‌آید چون افراد حقوقی همیشه عوض مجمع هستند آیا یک حاشیه امنی را برای آنها ایجاد نمی‌کند؟
** ببینید جامعه قضاوت خود را راجع به آنها خواهد کرد. اینکه یک رئیس قوه چقدر به قانون احترام می‌گذارد. به هر حال روسای جمهور به رای مردم نیاز دارند.
* بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و اتفاقات بعد از آن، مجمع در فضای سیاسی به عنوان مکانی که می‌تواند برخی گره‌گشایی‌ها را انجام دهد، مطرح شد. به هر حال در جایی که هم شما و آقایان باهنر و ناطق نوری عضو هستید و آقایان مجید انصاری، روحانی، زنگنه و عارف هم حضور دارند و ریاست هم با آقای هاشمی است این بحث مطرح می‌شود که رای آن مورد پذیرش هر دو طیف سیاسی قرار بگیرد. بعد از انتخابات، موضوع احقاق حق مطرح شد که اگر در صدا و سیما به کسی تهمت زده شد باید به او امکان پاسخگویی داده شود یا سیاست‌های کلی انتخابات بررسی شود...؟
** البته موضوع احقاق حق به دنبال مصوبه‌ای بود که در مجلس ششم تصویب شده بود و در کمیسیون‌های مجمع بود تا به صحن آمد اما مجمع نه به مسائل غیر مرتبط با خود ورود کرده نه بناست ورود کند. مجمع خارج از آنچه قانون اساسی پیش‌بینی کرده وارد نمی‌شود. این موضوع را نه رهبری می‌پسندند و نه رئیس و اعضای مجمع. مثلا طرح‌هایی که بعد از انتخابات پیشنهاد برای فیصله دادن به اختلافات پیش آمده پیشنهاد شد واقعا به مجمع ربطی نداشت.
ممکن است عده‌ای از اعضای مجمع به عنوان اشخاص حقیقی و سیاسی، رایزنی‌هایی را صورت داده باشند اما این هیچ ارتباطی با جایگاه حقوقی مجمع ندارد مگر اینکه رهبری آن را تحت عنوان معضل یا سیاست‌های کلی به مجمع ابلاغ کنند. اما در مورد انتخابات، خب رهبری از ما خواسته بودند که در مورد انتخابات هم سیاست‌های کلی تعیین کنیم.
* اما به دلیل اینکه بررسی آن بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم صورت گرفت. این شائبه را ایجاد کرد که به دلیل اتفاقات رخ داده، مجمع تشخیص هم تصمیم به بررسی سیاست‌های کلی انتخابات گرفته است. مثلا موضوعی مانند کمیسیون ملی انتخابات هم مطرح شد که واکنش‌های تندی را هم در برخی جریانات سیاسی در پی داشت.
** این موضوع را توضیح می‌دهم. البته خود شما می‌دانید و بارها گفته شده که سیر بررسی این مساله از کجا آغاز شد. آقای پورمحمدی در دوران وزارت کشور، نامه‌ای به رهبری نوشتند و ایشان آن را به مجمع ارجاع کردند. همان‌طور که اشاره کردید در آنجا بندی بود که در فضای بعد از انتخابات آقای محسن رضایی آن را در یک مصاحبه اعلام کردند و نام آن کمیسیون ملی انتخابات بود. رئیس کمیسیون بررسی‌کننده این بند هم آقای حسن روحانی بود و باعث شد که در روزنامه کیهان مقاله تندی نوشته شود و فضای دیگری ایجاد شد و آن طرح از دستور خارج شد. تاکید می‌کنم که اصل 112 قانون اساسی، وظایف مجمع را کاملا روشن کرده است.
در متن این اصل آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
بنابراین طبق قانون اساسی، آیین‌نامه ما طبق قانون است. در ضمن نکته مهم دیگر که به سوال قبلی شما درباره شرکت نکردن اعضای حقوقی در جلسات مجمع بازمی‌گردد در این اصل تبیین شده است. مقام معظم رهبری می‌توانند اعضای ثابت یا همان اعضای حقوقی را که روسای قوا هستند، به عضویت در مجمع منصوب نکنند. جایی نیامده که آنها حتما باید عضو باشند و حتما رهبری باید آنها را منصوب کند. هم اعضای حقیقی و هم روسای قوا باید با تایید مقام معظم رهبری به عضویت در مجمع انتخاب شوند.