تصویرِ خوشایندِ چندصدایی

حامد طبیبی
درباره ادوار مجلس شورای اسلامی و آنچه بر آن‌ها گذشته، به جز چند مجموعه برای ثبت مشروح مذاکرات آن و اعداد و ارقام کلی درباره زمان شروع و پایان، زمان برگزاری انتخابات، تعداد شرکت‌کنندگان و اسامی نمایندگان، کمتر می‌توان پژوهشی دقیق در خصوص میزان موفقیت در کار قانون‌گذاری و دفاع وکیل از حقوق موکل با ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون یافت.
اگرچه درباره ادوار مجالس ملی می‌توان به منابع مختلفی دسترسی پیدا کرد، اما درباره مجالس بعد از انقلاب، فقر تحقیقات مستقل به شدت خودنمایی می‌کند و این هم شاید از طنز تاریخ باشد که گذشتگان به خوبی به ورطه نقادی کشیده می‌شوند، اما لایه‌برداری از زمان حال، چندان لازم و ضروری تشخیص داده نمی‌شود.
این موضوع بارها و بارها مطرح شده که پس از پیروزی انقلاب در سال 57 و با نظر به سرنوشت شوم مجالس شورای ملی خصوصا پس از کودتای 28 مرداد، یعنی مجالس هفدهم تا بیست و چهارم، آرمان انقلاب بر ایجاد مجلس مستقل، مردمی و توانمند بود تا بله قربان‌گوی ساختار قدرت نبوده و وکلای ملت، آزادانه آنچه را به صلاح ملک و مملکت می‌دانند به اجابت برسانند. این مهم به روشنی در شعارهای مردمی و البته مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی قابل احصا و رصد کردن است. بر همین اساس، اصول 71 تا 90 قانون اساسی به طور خاص به قوه مقننه اختصاص یافته و اصل 86، آزادی عمل قابل توجهی برای نماینده قائل شده است؛ هر چند تفسیرهای متعدد از آن، همواره محل مناقشه بوده است.
بسیاری از نظام‌های غیر مردم‌سالار، با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا این ساختارهای حاکمیتی چند صدا را به تک صدا بدل کنند و این آغاز انحراف از مسیر توسعه و حکمرانی خوب است که عموما فرجامی به جز اعتراض‌های عمومی و تشخیص جامعه به ناگزیر بودن تجدیدنظر در ساختار را به همراه ندارد؛ فرجامی که در شماره 11 نسیم بیداری و در بررسی موشکافانه سرنوشت محتوم مجالس شورای ملی و حاکمیت وقت به آن پرداخته شد.
تولد کارگزاران
به گواه تاریخ و نظر نمایندگان، انتخابات سه دوره اول مجلس که در زمان حیات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مجال برگزاری یافت، دارای شرایط قابل قبول از حیث آزادی عمل انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بود اما از انتخابات دوره چهارم، شورای نگهبان با استصوابی دانستن نظارت خود بر انتخابات، به رد صلاحیت برخی نمایندگان دوره سوم و کاندیداهای جریانی که از جهت گرایش سیاسی، نقطه مقابل گرایش سیاسی اعضای این شورا بودند، پرداخت. با این حال، انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی با تفاوت‌هایی نسبت به ادوار گذشته همراه بود.
پس از قهر سیاسی مجمع روحانیون مبارز به عنوان نماد غائله انتخابات مجلس چهارم، پیش‌بینی اولیه این بود که جناح راست، اکثریت قاطع این دوره را هم از آن خود کند و معدود چهره‌های وابسته به جریان خط امام و البته نیروهای مستقل نیز به شکل منفرد در بعضی حوزه‌های انتخابیه، از اندک شانسی برای نشستن بر کرسی‌های قرمز ساختمان قدیم مجلس برخوردار خواهند بود.
در این میان آیت‌الله هاشمی رفسجانی که در انتخابات مجلس چهارم، محور حذف جناح چپ بود، برگ برنده خود را رو کرد. او در ابتدای دولت خود بر این باور بود که مجلس یک دست در قبضه جناح راست شامل مؤتلفه و گرایش بازار، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به مثابه یک کاتالیزور برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌گرایانه وی عمل خواهد کرد. دیری نپایید که نادرستی این تاکتیک «سردار سازندگی» بر وی و همراهانش در دولت ثابت شد، اما دیگر دیر شده بود و جناح چپ حاضر نبود هاشمی را به سبب همراهی با برخی ارکان حاکمیت برای حذف «یاران امام» مورد عفو قرار دهد.
آیت‌الله بار دیگر، نبوغ سیاسی خود را به رخ بازیگران عرصه سیاست کشید و همان کرد که بسیاری از مدیران ارشد پس از مدتی به لزوم آن پی می‌برند؛ ایجاد تشکیلات. او همراهان تکنوکرات خود در دولت را در حزبی متشکل کرد که بعدها «کارگزاران سازندگی» نام گرفت. گروهی که خاستگاه چپ داشت، اما به تدریج و در اثر افزایش تحصیلات و تجربه مدیریت میانی و حتی نمایندگی مجلس، به سمت نوعی فن‌سالاری و مدرنیسم صنعتی گرایش پیدا کرده بود و به مدل‌های توسعه‌ای جهانی می‌اندیشید.
با ظهور کارگزاران، فضای سیاسی کشور سه قطبی شد. جیان خط امام، کمی بیش از انتخابات مجلس چهارم، فعال شد و راست سنتی نیز که همواره با نگاه بدبینانه جامعه به کارآمدی خود مواجه بود، به آرای سنتی خود دل خوش داشت. برخی تحلیل‌گران با نظر به سیر تطور کارگزاران، معتقدند که هاشمی رفسنجانی هیچ‌گاه این باور را به ذهن خود راه نداده بود که حزب وی بخواهد در ائتلافی با راست سنتی همسو شود، چه این که فلسفه وجودی کارگزاران، رقابت با راست برای تحقق آمال رئیس معنوی خود برای توسعه ایران بود. با این حال، آقای سیاست‌مدار باز هم از روش خود استفاده و اعلام کرد که کارگزاران، بنای رقابت با لیست جامعه روحانیت مبارز را ندارد و با آن‌ها، فهرست ائتلافی خواهد داد.
این که چرا ارائه لیست مشترک ممکن نشد نیز از سوی هاشمی این‌گونه روایت می‌شود: «آقای دکتر حبیبی پیش من آمد و گفت که این‌ها می‌خواهند لیست بدهند. مناسب نیست که شما در جامعه روحانیت باشید و دولت شما لیست دیگری بدهد. کاری کنید که این‌ها لیست ندهند و راضی شوند. من حرف آن‌ها را در جلسه جامعه روحانیت مبارز مطرح کردم. آن‌ها اول مخالف بودند که ترکیبی بدهند و گفتند ما کسانی را که قبول داریم، تأیید می‌کنیم و لیست می‌دهیم. این تهدید که از طرف کارگزاران آمد، قبول کردند که ترکیبی باشد. آنها می‌گفتند 15 به 15، ولی نهایتا روی 25 به 5 توافق شد و من به آقای حبیبی گفتم که به این‌ها بگو قبول کنند.
چون ما این را سمبلیک می‌دهیم، برای این که در سراسر کشور همین حالت باشد و حالت جدایی نباشد و ترکیبی باشد. پنج نفر را هم در شورای مرکزی جامعه روحانیت انتخاب کردیم. افراد معتدلی از آن جناح بودند. در همین ایام، والده من فوت کردند و نمی‌رسیدم که به جلسات آن‌ها بروم. یک روز آقای ناطق نوری آمد و گفت گروه‌های هم‌سوی ما، قبول نمی‌کنند که آن‌ها در لیست ما باشند. گفتم که ما به این‌جا رسیده بودیم. گفت پس خودت به جلسه جامعه بیا تا بحث کنیم. گفتم روحیه بحث را ندارم. پیش رهبری بروید و هر چه ایشان گفتند، می‌پذیریم. داوری را به رهبری دادیم. من قبلا با رهبری صحبت کرده بودم.
در اینجا یک اختلاف نظری بین من و آیت‌الله خامنه‌ای بود. ایشان از زاویه این که رقابت‌ها خیلی جدی باشد تا مردم بیشتر پای صندوق بیایند، به انتخابات نگاه می‌کردند. من با دید این که اولا رأی روحانیت کم نشود، موافق آن کار نبودم. چون اگر رأی روحانیت کم می‌شد، یک شکست بود و ثانیا بین ما تفرقه نیفتد. من از این دید نگاه می‌کردم. استدلال‌هایمان را کرده بودیم».
برخی بر این باورند که در مقطع بعد از مجلس چهارم، مسئولان عالی‌رتبه نظام هم به این نتیجه رسیده بودند که از یکسو، تک‌صدایی و جولان همه جانبه جناح راست در غیاب چپ، فضای امید و نشاط سیاسی را از کشور خواهد گرفت و از سوی دیگر، این تصور ایجاد شده بود که هاشمی رفسنجانی هم به تدریج در حال گسترش قدرت خود است. از همین‌رو، علاقمند به ایجاد نوعی رقابت سیاسی در راستای «بالانس» نیروهای سیاسی بودند.
این موضوع در گفت‌وگوی هاشمی با کیهان نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد، جایی که خبرنگار این جریده می‌پرسد: «یعنی مقام معظم رهبری با این انشعاب موافق بودند؟» و از هاشمی پاسخ می‌شنود: «آقای ناطق نوری پیش آیت‌الله خامنه‌ای رفت و از آنجا بیرون آمد، به من تلفن کرد و گفت که رهبری فرمودند بگذارید آن جماعت لیست بدهند. ایشان سه دلیل داشتند و دو دلیل را به آقای ناطق من مخالف هستم. یک از ادله من این بود که در بیرون، القاء خواهد شد که ریشه این اختلاف بین من و شماست. من و شما که اختلافی نداریم و این مربوط به خودشان است. خوب است که شما بپذیرید آن 5 نفر باشند. ایشان گفتند مگر 270 نفر به مجلس نمی‌روند؟ گفتم چرا، می‌روند. ولی این عوارض را دارد. ایشان گفتند خیر، این طرف بیشتر است و بگذارید بشود.»
رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم از دودلی خود برای ارائه لیست مستقل توسط کارگزاران سخن می‌گوید که دلیل آن، احساس نارضایتی رهبری نظام است، اما وقتی با پاسخ کاملا روشن از سوی ایشان مواجه می‌شود، به این موضوع تن می‌دهد: «باز فرصت دیگری هم پیش آمد و من دوباره خواستم که ایشان قبول کنند لیست مشترک باشد و آن موقعی بود که این‌ها دو بیانیه دادند که در جامعه خیلی پیچید و بیانیه آن‌ها حالت مقبولی گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای گفتند که وزرا حق ندارند نامزد بدهند و معاونین می‌توانند.
چون وزرا از مجلس رأی گرفتند، معنا ندارد که خودشان وکیل‌ساز شوند. شبی که برای افطار میهمان رهبری بودیم، بحث کردیم و ایشان همان حرف را زدند. ساعت 9 شب کارگزاران پیش من آمدند و گفتند که ما احساس می‌کنیم رهبری راضی نیستند که ما بیاییم. این استدلال را قبول نداشتند که وزیر نیاید و معاون رئیس‌جمهور بیاید. گفتند چون ایشان راضی نیستند، برای خودمان مباح نمی‌دانیم و خوب است که منصرف شویم. گفتم بهانه خوبی است. همان شب به رهبری تلفن کردم و گفتم که این‌ها می‌گویند: ما احساس می‌کنیم شما راضی نیستید و اجازه بدهید که ما از رقابت بیرون برویم. ایشان گفتند بر این‌ها واجب است که بیایند و باید بیایند. چون ایشان با همان دید گرم کردن انتخابات نگاه می‌کردند.
به آقای کرباسچی هم جداگانه از دفتر ایشان تلفن شده بود که شما هم باید در جمع این‌ها باشید. آقای کرباسچی جزو آن‌ها بود، ولی از معاونین من نبودند. به معاونین گفته بودند و ایشان را هم اضافه کردند. شما می‌بینید که همه عوامل خارج از اراده من، کارگزاران را به صحنه آورد. برادر، پسر و دختر من هم جزو این‌ها شدند و ظاهرش این بود که به من وابسته هستند، ولی خارج از خواست من، عضو شدند. خودشان خواستند و منع‌شان نکردم. بنابراین در داستان کارگزاران آنچه را که من نمی‌خواستم، شد. کاملا به نام من تمام شد و هنوز هم خیال می‌کنند که مربوط به نام من است. البته به اعضای این حزب خوش‌بین هستم و مخالفتی با اشخاص ندارم و با اصل تحزب هم موافقم. می‌خواهم بگویم در آن مقطع برخلاف نظر و سیاست من این اتفاق افتاد».1
بازگشت نسبی منتقدان
کارگزاران سازندگی حالا خود را برای انتخابات دور پنجم مجلس، آن هم با فهرست مستقل آماده کرده است، اما به طور طبیعی، حزبی که به این سرعت و در آستانه انتخابات شکل گرفته، با یک مشکل اساسی روبه‌روست؛ نداشتن نیروی کادر برای فهرست‌های استانی. کسانی که در ایران کار تشکیلاتی و حزبی کرده‌اند به خوبی می‌دانند که در کشوری به پهناوری ایران، دارا بودن شاخه‌های قوی استانی تا چه حد در پویایی و موفقیت حزب مؤثر است، چه این که گاهی با حداقل تشکیلات در استان‌ها، می‌توان کرسی یا کرسی‌هایی از پارلمان را در اختیار گرفت که رأی آن نماینده با نماینده دیگری که از تهران راهی مجلس شده، یکسان است.
مؤسسین کارگزاران برای جبران این نقیصه در استان‌ها، به سراغ چهره‌های وابسته به جریان خط امام و نیروهای مستقل رفتند و مشورت با نمایندگان با سابقه‌تر مجلس، که مخالف راست به شمار می‌رفتند، را در دستور کار خود قرار دادند. مجمع روحانیون مبارز همچنان بر این نکته پای می‌فشرد که به روند در پیش گرفته شده توسط شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها معترض است و آن را مخالف سیره امام و قانون اساسی می‌شمارد و درست به همین دلیل، قصد مشارکت در انتخابات مجلس پنجم را ندارد.
با این حال نیروهای موسوم به خط امام، که بعدها و پس از حضور در مجلس پنجم، مجمع نیروهای خط امام به دبیرکلی سیدهادی خامنه‌ای را سامان دادند، در تهران و استان‌ها عموما به شکل ائتلافی با فهرست کارگزاران، گام به آوردگاه انتخابات گذاردند که رهاورد آن، تشکیل مجلسی با اقلیت پرشمار و البته قوی‌تر نسبت به دوره چهارم بود که بین 90 تا 105 عضو داشت.
ناظران سیاسی، شیوه‌های نوین تبلیغاتی «جمعی از کارگزاران سازندگی ایران» که برای نخستین بار به جای سطل‌های سریش و دسته‌های پوستر دیواری از برنامه‌های زنده خیابانی، اجرای کنسرت، استفاده از بنر و... استفاده کرده بودند را از ویژگی‌های انتخابات مجلس پنجم می‌دانند. یکی دیگر از مسائل قابل تأمل انتخابات مجلس پنجم، تأیید صلاحیت برخی اعضای نهضت آزادی ایران و شورای فعالان ملی مذهبی بود. دیدگاهی در میان فعالان سیاسی وجود دارد که به دلیل رد صلاحیت و همچنین عدم مشارکت رسمی جناح چپ در انتخابات مجالس چهارم و پنجم، برخی مجریان وقت که از رأی نیاوردن کاندیداهای نهضت آزادی و ملی مذهبی اطمینان کامل داشتند، تأیید صلاحیت آن‌ها به جهت رقابتی نشان دادن انتخابات را امری لازم می‌دانستند و از همین رو، برخی اعضای نزدیک به آنان را تأیید کردند.
سیدمصطفی تاج‌زاده که ریاست ستاد انتخابات کشور در دوران اصلاحات را عهده‌دار بود، در یکی از مناظره‌های خود پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به این مسأله اشاره کرد: «متأسفانه بزرگترین معیارشان از خط امام این است که امام، نهضت آزادی را طرد کرد، ولی ما در انتخابات آن‌ها را تأیید کردیم. من به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات نیز بودم که درباره تأیید صلاحیت اعضای نهضت آزادی آقای خاتمی تماس گرفت و گفت که داستان تأیید صلاحیت اعضای نهضت آزادی چیست؟ من هم گفتم در مجلس پنجم که هیأت نظارت و هیأت‌های اجرایی در اختیار جناح راست بود و دبیری هر دو این هیأت‌ها نیز با آقای جنتی بود، این‌ها برخی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی و ملی مذهبی را تأیید کردند که از آن جمله می‌توان به آقایان سحابی، بسته‌نگار، توسلی و بازرگان اشاره کرد. در مورد این تأیید صلاحیت‌های اعضای نهضت آزادی در سال 71 و از سوی هیأت‌های اجرایی و نظارت که هر دو در اختیار جنتی بود، نامه‌ای را به آقای خاتمی دادم و ایشان آن نامه را خدمت رهبری ارسال کردند و غائله تمام شد.»
به هر حال انتخابات، برگزار شد و نتایج به دست آمده خصوصاً در حوزه انتخابیه تهران، بسیار تأمل‌برانگیز بود. فائزه هاشمی که شعارهایش درباره زنان در جامعه انعکاس وسیعی یافته بود، بنا بر اخبار غیر رسمی، نفر اول تهران می‌شود، با این حال، این نام علی‌اکبر ناطق نوری بود که به عنوان نفر اول قرائت می‌شد و هاشمی در جایگاه دوم قرار داشت. بعد از او هم تعدادی از کاندیداهای فهرست کارگزاران در رتبه‌های بعدی قرار داشتند؛ نام شیخ عبدالله نوری به عنوان مشهورترین چهره نیروهای مخالف جناح راست، در میان برگزیدگان تهران در مجلس پنجم به چشم می‌خورد.
پس از انتخابات، منتقدان وضع موجود، بلافاصله دست به کار شده و فراکسیون خط امام، که گاهی فراکسیون حزب‌الله هم نامیده می‌شد، را تشکیل دادند تا از نام اقلیت فاصله بگیرند. 12 خرداد 1375، جلسه افتتاحیه مجلس پنجم تشکیل شد. با توجه به ترکیب مجلس، انتخاب هیأت رئیسه از نمایندگان جناح راست دور از ذهن نبود و از همین‌رو بود که علی‌اکبر ناطق نوری، ابتدا به عنوان رئیس موقت و سپس رئیس دائم انتخاب شد. فراکسیون اقلیت اما با حمایت از حسن روحانی، وی را با حدود 50 رأی اختلاف نسبت به موحدی کرمانی، به کرسی نایب رئیس اول نشاندند. طرفه این که روحانی، 20 رأی بیش از ناطق نوری کسب کرد، زیرا ناطق نوری با 161 رأی به عنوان رئیس انتخاب شد و روحانی برای نایب رئیسی 181 رأی آورد که نشان از حمایت اقلیت از وی بود.
آوردگاه رأی اعتماد
کم نیستند نمایندگان دوره پنجم که اعتقاد دارند در مجلس پنجم رقابت به معنای واقعی وجود داشت و فراکسیون‌ها بسیار فعال بودند. آنها ریاست علی‌اکبر ناطق نوری را از جمله عوامل موفقیت این دوره از مجلس می‌دانند؛ چه این که وی اجازه طرح نظرات مختلف در صحن را می‌داد و برای فعالیت همه جریانات، فضای یکسان قائل می‌شد.
مجلس پنجم نیز مانند سایر مجالس «فرد» در تاریخ، دو سال ابتدای عمر خود را با یک دولت، و دو سال دوم را با دولتی دیگر مواجه بود. مجلس پنجم نیز تا آمد به خود بجنبد، درگیر مباحث انتخابات ریاست جمهوری هفتم شد. بعد از فراز و فرودهای انتخاب کاندیدای نیروهای منتقد، که به سیدمحمد خاتمی ختم شد، نمایندگان فراکسیون اقلیت به طور یک‌پارچه فعالیت خود را به سود وی آغاز کردند. حامیان ناطق نوری هم بیکار نبودند، اما راست سنتی باز هم در میدان معرفی کاندیدای خود نشان داد که بی‌تجربه و خام عمل می‌کند. پاییز 75، رهگذرانی که از میدان ولیعصر تهران عبور می‌کردند، پوسترهای ناطق نوری را بر دیوارهای ابتدای بلوار کشاورز و برخی دیگر از میادین تهران می‌دیدند.
آنها با تعجب سؤال می‌کردند که پوسترهای رئیس مجلس چرا بر دیوارهای شهر نصب شده است؟ زمان زیادی لازم نبود تا مشخص شود کاندیدای راست سنتی، رئیس مجلس پنجم است. حمایت لجستیکی و معنوی از ناطق نیز در سطح کلان دیده می‌شد و با این اوصاف، مجلس پنجم به یکی از کانون‌های مباحث انتخاباتی بدل شد.
پس از نشستن «رئیس‌جمهور خاتمی» بر صندلی ریاست جمهوری در ساختمان «نهاد» با رأی 20 میلیونی مردم، نگاه‌ها از خیابان پاستور به کمی آن‌سوتر، یعنی خیابان امام خمینی و ساختمان قدیم مجلس جلب شد. حال دولت اصلاحات باید از مجلسی رأی اعتماد بگیرد که اگرچه اقلیتی همسو با عده و عُده قابل قبول دارد، اما در رأی اعتماد به وزرا، نصف به علاوه یک رأی، تعیین‌کننده قاعده بازی است و اکثریت، در اختیار جناح راست.
اینجا بود که کار دشوار نمایندگان همسو با دولت، متبلور می‌شد؛ هر چند وزرای پیشنهادی برخلاف رویه چند سال اخیر، به شکل خودخواسته به سراغ کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با وزارتخانه خود رفتند تا به آن‌ها برنامه ارائه کنند، اما نقش لابی نمایندگان اقلیت اهمیتی دوچندان داشت؛ به عنوان مثال، کمیسیون «ارشاد اسلامی» نظر مثبتی به وزارت عطاءالله مهاجرانی نداشت و برای نشان دادن این نظر منفی، از وی برای بررسی برنامه‌های تصدی وزارت ارشاد دعوت نکرده بود با این حال، مهاجرانی از این کمیسیون می‌خواهد تا به او وقت بدهند.
سیدمحمود دعایی در جلسه رأی اعتماد به مهاجرانی در این‌باره می‌گوید: «بعد از مراجعه ایشان در کمیسیون، خدمت آقای طه هاشمی رسیدم و نتیجه ‍[ارائه برنامه‌های مهاجرانی] را پرسیدم. ایشان گفتند که من قبلا مخالف بودم، ولی با توضیحاتی که برادرمان جناب آقای مهاجرانی در کمیسیون دادند و آشنایی که با ایشان پیدا کردم، نه تنها مخالف نیستم، بلکه بنا دارم مجالی پیش بیاید به عنوان موافق هم صحبت کنم».2
اگرچه در جلسات رأی اعتماد به وزرایی مانند عبدالهی نوری نیز واکنش‌هایی بروز کرد، اما بی‌شک، بیشترین میزان اختلافات در هنگام بررسی برنامه‌های مهاجرانی در مجلس رخ داد و یک صف‌کشی تمام عیار میان راست و چپ که حالا زیر چتر «جبهه دوم خرداد» جمع شده بودند، به وقوع پیوست. پیش از همه مباحث و در آغاز بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی خاتمی برای کابینه اصلاحات، رییس‌جمهور بود که در نطقی کوتاه، بر لزوم بهبود شرایط تأکید کرد. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، محمدباقر ذاکر، محمود آستانه، محمدرضا راه‌چمنی و سیدمحمود دعایی به عنوان موافقان وزارت مهاجرانی، از توان مثال زدنی او در حوزه فرهنگ و البته پایبندی غیر شعاری او به مفاهیم دینی سخن گفتند و مخالفان را به علم و عمل گزینه پیشنهادی وزارت فرهنگ ارجاع دادند.
در سوی مقابل نیز چهره‌های راست قرار داشتند که به تکرار موضوعاتی پرداختند که پس از معرفی گزینه‌های کابینه، در برخی مطبوعات و محافل علیه مهاجرانی مطرح بود. محمدرضا باهنر، احمد نجابت، منیره نوبخت، عبدالحمید رستاد، علی زادسر، علی موحدی ساوجی، سیداحمد رسولی‌نژاد و جهانبخش محبی، صف طویل مخالفان را تشکیل دادند که با تقسیم وقت نطق مخالفان میان خود، سعی کردند مخالفت‌ها را پررنگ نشان دهند.
مهاجرانی در نطقی 48 دقیقه‌ای، به حملات مخالفان پاسخ داد؛ از «تساهل و تسامح» در دین با تکیه بر آیات، روایات و اقوال دفاع کرد و درباره بحث برقراری رابطه با آمریکا، که روزگاری از آن دفاع کرده بود، به مباحث مطرح شده میان خود و رهبری نظام اشاره کرد. او در پایان این نطق، بر مواضع خود تأکید ورزید و کنایه‌ای هم به وزارت دوران میرسلیم عضو مؤتلفه داشت: «اگر بنده به وزارت فرهنگ و ارشاد بروم، با شیوه‌ها و تشخیص مصادیقی که الان انجام می‌شود، تقریبا با اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها، مخالف هستم و حتما مدیران فعلی خودشان را تنظیم خواهند کرد برای این که ما شأن هنرمند، نویسنده و سینماگر را آن‌چنان که باید، حفظ کنیم...»3
بعد از سخنان موافقان و مخالفان، خاتمی نیز در دفاع از وزیر خود سخنانی را بیان کرد که صراحت بیشتری نسبت به گذشته داشت. وی از حملات برخی نمایندگان به مباحث فرهنگی آزرده شده بود: «... آیا در عرصه فرهنگ، همه کارها با منع و احیانا داغ و درفش حل می‌شود؟ اگر حل می‌شد، ملاصدرایی که تکفیر شده بود، نمی‌ماند و اندیشه تکفیرکنندگان آن‌ها الان محور قرار می‌گرفت. در فرهنگ اسلامی اولا همه چیز را نمی‌شود منع کرد. همه‌اش در اختیار ما نیست و روز به روز هم از اختیار ما بیرون می‌رود. یعنی در دنیای امروز، دیگر ایجاد مرز کردن میان ذهن یک انسان با آنچه در دنیا می‌گذرد از نظر فکری و سیاسی کار بسیار دشواری است... یقینا جناب آقای مهاجرانی که صاحب نظر هستند باید مقالات متعددی در تعریف لیبرالیزم بنویسند تا بنده‌ای که نمی‌دانم لیبرالیزم یعنی چه و از آن به عنوان ابزاری برای کوبیدن طرف استعمال می‌کنم، آقای مهاجرانی به ما بگویند که چرا یک دینداری که معتقد است دین دخالت در زندگی می‌کند، نمی‌تواند لیبرال باشد؟ اباحه‌گری آن هم انسانی که بنده در سفر و حضر با او بوده‌ام، اهل تهجد است، مروج اباحه‌گری است؟ گفتن این مسائل ساده است...»3
به هر تقدیر، کابینه خاتمی با وزرایی همچون عبدالله نوری، مصطفی معین، عطاءاله مهاجرانی، اسحاق جهانگیری، محمد فرهادی و... توانست به طور کامل از مجلس راست‌گرای پنجم رأی اعتماد بگیرد؛ جلسه‌ای که گفته می‌شود در آن، ناطق نوری با در نظر گرفتن مصالح کلان کشور و تمکین به آرای عمومی، تلاش کرد تا برچسب تداوم رقابت پس از انتخابات را از پیشانی خود بکند. کابینه اول خاتمی در 29 مرداد سال 1376 از مجموع پنج هزار و 781 رأی ریخته شده به گلدان‌ها، چهار هزار و 571 رأی موافق (60/79 درصد)، 841 رأی مخالف (54/14 درصد) و 369 رأی ممتنع (38/6 درصد) به دست آورد.
از دوم خرداد تا کوی دانشگاه
کابینه اول خاتمی اما با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ هنوز چند ماهی از استقرار دولت نگذشته بود که قتل 4 تن از دگراندیشان، فضای کشور را متشنج کرد. چند ماه بعد، محمدرضا راه‌چمنی یکی از نمایندگان اقلیت، در این باره گفت: «... اگر فرمان هشت ماده‌ای امام و دیگر رهنمودهای ایشان رعایت می‌گردید، نباید ما شاهد اعمال خلاف قانون‌ها و دشمن‌پسند نظیر قتل‌های زنجیره‌ای محفلی اخیر و تهیه و تکثیر فیلم کاروان شادی عصر عاشورا می‌بودیم... از وزیر محترم اطلاعات و مسئولین زیربط در امر رسیدگی به پرونده مذکور تقاضا می‌گردد که اولا هرچه سریعتر به ابهامات و سؤالات ایجاد شده در اذهان افراد جامعه، مستدل و شفاف پاسخ دهند و در این سال امام، به سیره پسندیده ایشان که یکرنگی با مردم و مردم‌باوری بود عمل نمایند و اجازه ندهند که از اعتماد مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و مسئولین کاسته شود و مخدوش گردد. ثانیا نسبت به رسیدگی نهایی به این پرونده تسریع فرمایند و عاملین و مباشرین و طراحان قتل‌های محفلی مذکور را وابسته به هر گرایش و سلیقه‌ای که باشد، امام‌گونه برخورد کنند.»
تازه یک سال از دوم خرداد گذشته بود که استیضاح وزیر کشور در مجلس کلید خورد. محمدرضا باهنر، عباسعلی نورا، مرضیه وحید دستجردی و سیدطاهر طاهری در جلسه علنی روز آخر خرداد 77، دلایل مخالفت با ادامه حضور عبدالله نوری در ساختمان فاطمی را بیان کردند.
آنان می‌گفتند: «جناب آقای نوری! درخواست ما این است که یک بار دیگر برنامه‌هایتان را که برای اخذ رأی اعتماد به مجلس محترم ارائه داده‌اید، مطالعه کنید و ببینید به کدامیک از وعده‌های خود وفادار بوده‌اید؟ فرمودید که بر اساس حجت شرعی عمل می‌کنم! آیا عمل کردید؟ آیا در عزل و نصب‌ها حجت شرعی داشتید؟... برادر گرامی جناب آقای عبدالله نوری! چرا و به چه دلیل 7 تن از استانداران و بسیاری از فرمانداران و بخشداران در سرتاسر کشور، از منطقه‌ای مخصوص و مرتبط با باندی خاص و جریان فتنه انتخاب شده‌اند؟ آیا انتصاب آقای حری، فرماندار نجف‌آباد و بدتر از آن اصرار به ابقای نامبرده، علی‌‌رغم توصیه مقامات امنیتی در برکناری وی، بر اساس حجت شرعی بوده است؟
فردی که به جای ایجاد امنیت، به اغتشاش و آشوب دامن می‌زند و در جلسه شورای تأمین در 14/12/76 در دفاع از آشوب‌گران می‌گوید این‌ها چون اقدامات دیگرشان نتیجه نداده است، لذا می‌خواهند برای رفع حصر اقدام کنند، با بستن مغازه‌هایشان حرفشان را به گوش مسئولین برسانند. این خلاف قانون نیست، پس صحبت‌هایشان را کجا بکنند؟ اعتصاب خلاف قانون نیست، و نیاز به مجوز ندارد... با نگاهی گذرا به عزل و نصب‌ها در وزارت کشور درمی‌یابیم که در طی این مدت، 75 مدیر ارشد اعم از استاندار و معاون وزیر و معاونین استاندار، بالغ بر 146 مدیر ستادی وزارت کشور و استانداری‌ها، 340 فرماندار و بخشدار، 80 شهردار، 45 مشاور وزیر و استاندار و 942 دهدار تعویض شده است... جناب آقای تاج‌زاده معاونت محترم سیاسی و اجتماعی وزارت کشور در پستی که از حساس‌ترین و مهم‌ترین پست‌های این وزارتخانه است قبل از انتصاب، حتی به مدت یک روز نیز سابقه کار وزارت کشوری نداشته است.»
استدلال‌های وزیر وقت کشور، تأثیرگذار بود، اما نه آن‌قدر که باید! استیضاح او با اختلاف یک رأی به سرانجام رسید. برخی اعتقاد دارند اقلیت مجلس پنجم در استیضاح عبداله نوری منسجم عمل نکرد که دلیل آن، ناخرسندی آن‌ها از انتصاب‌هایی بود که در استان‌ها انجام شده بود. این دیدگاه وجود داشت که نوری در انتصاب استانداران کمی عجله و در پاره‌ای موارد نیز، احساسی عمل کرده است.
نکته مهم جلسه استیضاح، مدیریت آن توسط ناطق نوری بود. او که می‌دانست جامعه نظر خوبی نسبت به این اقدام ندارد، تلاش می‌کرد فضا را مدیریت کرده، مانع تند شدن آن شود. ناطق هر جا که احساس می‌کرد سخنرانان،‌ به ویژه طراحان استیضاح از موضوع خارج می‌شوند، به آنان تذکر می‌داد. پرونده شهرداران برخی مناطق تهران و بازداشت و انتقال آنان به مکان نامعلوم نیز از دیگر وقایع پرابهام دوران مجلس پنجم بود. این مدیران شهرداری در دوران بازداشت، در شرایط دشواری نگهداری شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. آن‌ها به مجلس رفته و گزارشی از بازداشت خود ارائه دادند و حتی برخی نمایندگان برای آن‌ها با صدای بلند گریه کردند. کمیته‌ای برای پیگیری این اتفاق در مجلس تشکیل نشد و البته گزارشی هم در خصوص آن قرائت نشد و اعضای کمیسیون‌های مرتبط، در مواجهه با رسانه‌ها نیز از هرگونه اظهارنظری در این باره خودداری کردند.
طرح اصلاح قانون مطبوعات، از جمله دستور کارهای مجلس پنجم بود که البته حواشی بسیار داشت. طاهرنژاد از نمایندگان مجلس پنجم درباره این طرح نکاتی را ذکر می‌کند: «بحث شد که این طرح را بچه‌های اطلاعات تهیه کردند، اما هیچ سندی ارائه نشد که نمایندگان گروه اقلیت مجاب شوند که این طرح از ناحیه وزارت تهیه شده است، خیلی هم تفاوتی نمی‌کرد. این حق نمایندگان است که به مجلس طرح ارائه دهند. حال اگر بخواهند از مرجع و مرکز و تشکیلاتی کمک بگیرند مانعی وجود ندارد. آنچه که مجلس با آن مواجه است، واقعیتی است که عرضه می‌شود.
اینکه پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده، چندان مهم نیست. در آن طرح اولیه محدودیت‌های مطبوعات خیلی شدید بود، اما اکثریت مجلس هم برای آن محدودیت‌ها یکپارچه نبودند... البته قانون مطبوعات در مجلس پنجم تصویب شد، اما خیلی گذرا بود،‌ به صورت ضربتی قانونی آوردند که ترکیب هیأت نظارت را به گونه‌ای کنند که نشریات نتوانند به راحتی مجوز بگیرند و دست هیأت نظارت را باز گذاشتند که به راحتی بتواند آن‌ها را توقیف کنند. در واقع اصلاحی که در قانون مطبوعات شد این دو پیام را داشت».
حادثه مأمور کرد. او درباره علل بروز آن گفت: «می‌دانستم کشف جریان قتل‌های زنجیره‌ای، تاوانی سنگین دارد. منتظر بحران‌آفرینی بوده و هستم.»4
واکنش مجلس به این حادثه، جالب بود. نمایندگان، کمیته‌ای را برای بررسی حادثه کوی تعیین کردند که منتخب کمیسیون داخلی مجلس بودند و ریاست آن به مرحوم موحدی ساوجی سپرده شد. گفته می‌شود ناطق نوری اعتقادی به واکاوی این موضوع نداشت، زیرا مسأله لباس شخصی‌ها را مجهول و مبهم می‌دانست؛ امری که با گذشت 12 سال از آن تاریخ، همچنان مجهول است.
شود چه کسی این دستور را به آن واحد داده است؟»5 ناطق قبل از این اظهارات نیز در جمع مردم مازندران گفته بود: «به بسیج اجازه ندادند وارد صحنه شود. در همین مازندران، بسیجی‌ها و حزب‌اللهی‌ها را که می‌خواستند به تهران بیایند و اخلال‌گران را سر جایشان بنشانند، مانع شدند و آن‌ها را خسته کردند. این کشور پر از بسیجی است. این که حادثه قابل توجهی نبود، صد برابر این توطئه‌ها را راحت می‌شود خفه کرد.»6
اما وجود اقلیت فعال در مجلس، باعث می‌شد برخی حرف‌ها از راه پارلمان به گوش مردم برسد، چنان که فاطمه کروبی در نخستین جلسه پس از 18 تیر گفت: «ترویج فرهنگ خشونت، یکی از عوامل آن قتل‌های زنجیره‌ای و فاجعه دردناک کوی دانشگاه بود. حادثه دلخراشی که خود در ساعات اولیه بعد از درگیری، شاهد آن بودم. در مرکز علم و دانش و آینده‌سازان این ملت که شاید بیش از 40 درصد آنان از ایثارگران بودند که با نام مقدس و مطهر فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها از سوی عده‌ای قانون‌گریز با چوب و چماق و گاز اشک‌آور مورد تهاجم واقع شدند و قلب رهبر معظم انقلاب را هم جریحه‌دار نمودند...»
مجلس پنجم با فراز و فرودهای بسیار، در اردیبهشت‌ماه 79، به کار خود پایان داد و جای خود را به مجلسی داد که اکثریت آن در اختیار اصلاح‌طلبان بود.