دوئل بر سر اختیارات
سیدحمید متقی
تابلوی صحن بهارستان در دوازدهم بهمنماه امسال، تصویری دیگر از اختلافات روزافزون دولت و مجلس اصولگرا را ترسیم کرد، در حالی که نمایندگان مجلس هشتم در انتظار ورود وزیر راه برای آغاز جلسه استیضاح بودند، استادِ رئیس دولت، ترجیح داد به جای حرکت به سمت هرم بهارستان، راهی دفتر خود شود و جلسه استیضاح را از رادیو دنبال کند. این امر سبب شد در رویدادی بیسابقه، بهارستاننشینان در غیبت وزیر مورد استیضاح و مقام مافوق او، وارد دستور کار شوند و پس از پایان جلسه، حکم وزیر غایب را باطل کنند. ساعاتی از پایان جلسه استیضاح نگذشته بود که برخی سایتهای خبری اعلام کردند «حمید بهبهانی» به دستور شخص رئیسجمهور در جلسه استیضاح حضور نیافته است.
با توجه به نارضایتی دولت از این تصمیم مجلس، بسیاری از تحلیلگران عرصه داخلی ایران در انتظار نوع واکنش احمدینژاد به این اقدام بودند. این انتظار، بسیار کوتاه بود.
رئیس دولت دهم یک روز پس از عزل استادش از پست وزارت، در حاشیه بیست و چهارمین جشنواره خوارزمی در جمع خبرنگاران، دلخوری خود را از نمایندگان مجلس علنی کرد و گفت: «معمولا خادمان مردم یک سال تلاش میکنند تا دهه فجر فرا رسد و همه افراد حتی منتقدان دولت از آنان به خاطر تلاشهای شبانهروزی تشکر کنند که در روز اول دهه فجر، مجلس این هدیه را به دولت داد و بهترین وزیر دولت را استیضاح کرد.» رئیسجمهور در ادامه، روند استیضاح وزیر راه و ترابری را غیر قانونی خواند و اعلام کرد: «زمانی که در قانون اساسی برای پاسخگویی وزیر به استیضاحکنندگان مجلس پیشبینی شده تا از خود دفاع کند، حق وزیر است و با یک قانون عادی نمیتوان آن را ضایع کرد.»
اظهارات احمدینژاد پیش از این و در صحن مجلس نیز توسط چند تن از نمایندگان حامی دولت تکرار شده بود، اظهاراتی که در همان ابتدا با پاسخ تند رئیس مجلس مختومه شد. علی لاریجانی در جلسه استیضاح و در پاسخ به نمایندهای که گفته بود: «عدم حضور وزیر به دلیل این استنباط بوده که دولت، استیضاح را منتفی میداند.» پاسخ داده بود: «دولت حق ندارد بگوید استیضاح منتفی است، بلکه مجلس باید بگوید که آیا استیضاح منتفی است یا خیر؟»
رئیس مجلس با اشاره به ماده 222 آئیننامه داخلی مجلس، حضور وزیر در جریان استیضاح را الزامی عنوان کرد و افزود: «ایشان نیامدند و تخلف کردند و این موضوع کاملا روشن است. اینکه ما قبول نداریم، در نظام جمهوری اسلامی از این حرفها نداریم و تصمیم مجلس بر استیضاح بوده، لذا وزیر باید در مجلس حضور مییافت.»
بسیاری بر این باورند که محمود احمدینژاد با ادبیات تهاجمی خود تلاش دارد از بسیاری از ناکامیهای خود در صحنههای دیگر پیروزی بسازد. بهطور نمونه حملات تند وی به مجلس در واکنش به استیضاح وزیر راه، شاید بتواند سبب انفعال نمایندگان در ماجرای بررسی بودجه سال آتی شود. با این حال، نباید از نظر دور داشت که بخشی از اظهارات احمدینژاد، ناشی از تصویر ذهنی وی از جایگاه رئیسجمهور در ساختار حقوقی و حقیقی نظام است.
این مسأله را نیز باید مدنظر داشته باشیم که محدوده و اختیارات رئیسجمهور در سه دهه گذشته، یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حقوقی ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی به شمار میرفته است. کافی است تورّقی گذرا بر مطبوعات پس از انقلاب داشته باشیم تا در لابهلای بسیاری از اخبار و اطلاعات که با توجه به محدودیتهای ادوار مختلف با احتیاطهای ویژه به رشته تحریر درمیآمده است، این چالش را به سادگی مشاهده کنیم. بد نیست به برخی از مهمترین چالشهای رؤسای جمهور در ادوار مختلف نگاهی گذرا داشته باشیم.
رؤیای اولین رئیسجمهور
هنگامی که ابوالحسن بنیصدر به عنوان نخستین رئیسجمهوری اسلامی ایران، بر کرسی ریاست تکیه زد، از عمر قانون اساسی نظام جدید چند ماه بیشتر نمیگذشت. بنیصدر با تصور حضور در یک سیستم ریاستی، خواهان ایفای نقشی تعیینکننده در معادلات سیاسی کشور بود، حال آنکه مجلس و بسیاری از جریانهای سیاسی، سیستم اداری کشور را پارلمانی میدانستند. همین تفاوت نگرش، نخستین بحران اجرایی کشور را به همراه داشت.
بنیصدر، نخستوزیر را به عنوان معاون اول خود میپنداشت و در نتیجه معتقد بود نمایندگان باید نامزد وی برای تصدی این پست را مورد تأیید قرار دهند. در مقابل، مجلسیها دستگاه اجرایی را به نوعی وابسته به پارلمان میدیدند و در نتیجه بر این باور بودند که باید فراکسیون اکثریت دولت را تشکیل دهد. به نظر میرسید این چالش، کشور و انقلاب را در نخستین گامها به سوی دموکراسی با بنبست مواجه کرده است. سرانجام با رایزنیهای فشرده و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، طرفین به نخستوزیری شهید رجایی رأی مثبت دادند.
اما نوبت به تعیین اعضای کابینه که رسید، این بار نیز به صورت دیگر، اختلافات ظاهر شد و در این مرحله، پارامترهای جدیدی به نام نخستوزیر نیز به معادله موازنه قدرت رئیسجمهور و مجلس اضافه شد. اگر تا دیروز بحث بین مجلس و رئیسجمهور در جریان بود، از این پس برای تعیین ترکیب کابینه، نظر نخستوزیر نیز باید تأمین میشد. این امر نیز بر پیچیدگی و عدم شفافیت فضای سیاسی کشور افزود. در این دوره، بسیاری از نامزدهای عضویت در کابینه شهید رجایی از جمله سیدمحمد خاتمی، با دستور مستقیم رئیسجمهور از فهرست کابینه پیشنهادی دولت حذف شد.
پس از چالشهای فراوان، سرانجام کابینه شهید رجایی از مجلس اول رأی اعتماد گرفت، با این حال، مسأله تازهای مانع شتابگیری امور اجرایی کشور شد؛ از قرار معلوم، بنیصدر تازه دریافته بود که با وجود محدوده اختیارات یک مقام بالادستی و یک مقام پاییندستی قدرتمند در دستگاه اجرایی، عملا پستی سمبلیک را اشغال کرده است، هرچند رهبر کبیر انقلاب با وقوف به محدوده اختیارات اندک رئیسجمهور در ساختار قانون اساسی آن روز، فرماندهی کل قوا را به وی سپرده بود، اما این محدوده اختیارات، نخستین رئیسجمهور را ارضا نمیکرد. ولی تلاش کرد برای تأثیرگذاری بیشتر از دو ابزار خود برای فشار بر دولت و مجلس استفاده کند؛ نخست بهرهگیری مکرر از قانون «فرمان همایونی» و دومین اهرم فشار وی نیز استفاده از رسانهها بهویژه روزنامه «انقلاب اسلامی» برای فضاسازی علیه نهادهای جبهه مخالف رئیسجمهور بود.
براساس مصوبه شورای انقلاب، اختیارات شاه در قانون اساسی سابق به رئیسجمهور واگذار شده بود. با استفاده از این مصوبه (موسوم به فرمان همایونی) اختیار عزل و نصب رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و رئیس بانک مرکزی و همچنین اختیار عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس به رئیسجمهور تفویض شد.
در همین دوران، ابوالحسن بنیصدر روزنامه «انقلاب اسلامی» را به توپخانهای علیه منتقدین خود بدل و بسیاری از چالشهای خود و مجلس را در منظر همگان عریان کرده بود. وی به صراحت برخی از مصوبات مجلس را غیر قانونی اعلام، و تأکید میکرد آنها را ابلاغ نخواهد کرد.
نوع رفتار بنیصدر سبب شد مخالفان وی برای لغو حذف «فرمان همایونی» بسیج شوند. در نتیجه در ماههای آخر ریاست جمهوری بنیصدر، فراکسیون اکثریت مجلس طرحی با عنوان حذف فرمان همایونی را برای کاهش اختیارات رئیسجمهور و افزایش اختیارات دولت تهیه کرد.
بهزاد نبوی، سخنگوی دولت شهید رجایی درباره حوادث آن دوران تأکید میکند: «ما باخبر شدیم امام به مجلس توصیه کردهاند این طرح به تصویب نرسد. شهید رجایی به سراغ من در ستاد بسیج اقتصادی آمد و موضوع را گفت و من و رجایی خدمت امام رفتیم. امام معتقد بودند که این اقدام، عملا به معنای پایان یافتن نخستین تجربه ریاست جمهوری در ایران است. حدود چهار ساعت با امام بحث و گفتوگو کردیم و سرانجام امام قبول کردند که از توصیه خود صرفنظر کنند.» با تصویب این طرح، محدوده اختیارات رئیسجمهور مجددا کاهش یافت. پس از حوادث سال 60 که منجر به رأی عدم کفایت به نخستین رئیسجمهوری اسلامی ایران شد، دستکم در بسیاری از موارد، اختلافاتی از این دست به سطح عمومی کشیده نشد.
دوران جنگ
ابهام در جایگاه و محدوده اختیارات ریاست جمهوری در دهه شصت نیز ادامه یافت، اما به نظر میرسد به سبب وضعیت ویژه جنگی کشور این اختلافات کمتر زمینه بروز و نمود یافت. با این حال، باید تأکید کرد که رئیسجمهور سوم نیز دستکم در انتخاب همکاران خود از فراغ بال کافی برخوردار نبود. آیتالله خامنهای پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم، علاقمند بودند علیاکبر ولایتی بر مسند نخستوزیری تکیه بزند و همین امر نیز سبب معرفی وی به مجلس شد.
با این حال، نمایندگان مجلس از رأی اعتماد به وی سرباز زدند و پس از مذاکرات فشرده، میرحسین موسوی را به عنوان نخستوزیر مورد تأیید قرار دادند بنابر شنیدهها، ترکیب کابیته نیز تحت تأثیر چالشهای موجود سیاسی و به صورت توافقی بین نخستوزیر، مجلس و رئیسجمهور با نسبت عددی یکسان بسته میشد. این چالشها سبب شد رئیسجمهور تمایل چندانی برای حضور مجدد در انتخابات دور بعد نداشته باشند، با این حال و پس از مذاکرات طولانی و با این شرط که در دوره جدید زمامداری، نیروهای دیگری دولت را در دست بگیرند، مجددا نامزد انتخابات شد. با این حال و با توجه به فشار مجلس و نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجددا میرحسین موسوی به عنوان نامزد نخستوزیری به مجلس معرفی شد.
با گذشت زمان، بیشتر مسئولان و کارشناسان کشور به این باور رسیدند که در بازنگری قانون اساسی باید این معضل بزرگ ساختار حقوقی نظام به صورتی حل شود.
همین امر نیز سبب شد که اعضای مجلس بازنگری قانون اساسی در سال 68، پست نخستوزیری را به موزه تاریخ سیاسی کشور بسپارند و مسئولیت اداره دولت را به رئیسجمهور تفویض کنند. در این میان، وظیفه تنظیم روابط بین قوا نیز از فهرست وظایف رئیسجمهور، حذف و در حیطه مسئولیتهای رهبری قرار گرفت.
قانون جدید در دولت نخست آیتالله هاشمی رفسنجانی بدون مشکل ویژهای به مرحله اجرا درآمد و با توجه به هماهنگی رییسجمهور، دولت و مجلس به نظر میرسید داستان تداخل اختیارات مسئولان تا حدود زیادی به بایگانی سپرده شود، اما در دوره انتهایی مجلس چهارم، آرام آرام چالشهای جدید در روابط مجلس و دولت ظاهر شد، با این حال هاشمی رفسنجانی تلاش کرد با زیرکی از کنار این چالشها گذر کند، بهگونهای که برخی منتقدان وی بر این باورند که دولت وی در برخی موارد در کنار دور زدن نهادهای قانونی، خود به تقنین روی آورده بود.
لوایح دوگانه
با پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 و حضور وی در ساختمان پاستور، نوع سنتی آرایش سیاسی کشور تا حدود زیادی دگرگون شد. در این دوره، نوع تعامل نهادهای دیگر با وی و کابینهاش سبب شد که خاتمی نیز به منتقدان اختیارات رئیسجمهوری بدل شود. خاتمی با اشاره به متن سوگند رئیسجمهور و همچنین اصل 113 قانون اساسی تأکید داشت: «رئیسجمهور پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
خاتمی معتقد بود رئیسجمهور برای اجرای قانون اساسی ابزار کافی در اختیار ندارد و عملا نمیتواند هیچیک از نهادهای خارج از دستگاه اجرایی را نسبت به تمکین به قانون اساسی تحت فشار قرار دهد. وی در سالهای انتهایی عمر مجلس ششم با ارائه دو لایحه «قانون انتخابات» و «تبیین اختیارات ریاست جمهوری» که به لوایح دوگانه شهرت یافتند، تلاش کرد این نقیصه را برطرف کند. با این حال این دو لایحه به عمر مجلس ششم وصال نداد و در مجالس بعد نیز مورد توجه قرار نگرفت. در این دوره، رئیسجمهور به بسیاری از نهادها و ارگانها اخطار قانون اساسی داد، اما به سبب عدم ضمانت اجرایی، این تذکرات به بایگانی سپرده شد.
خاتمی هیأتی با عنوان «نظارت بر پیگیری و اجرای قانون اساسی» تأسیس کرد؛ هیأتی که از سوی وی موظف شد پروندههای ارجاع شده از سوی رئیسجمهور را مورد بررسی قرار بدهد و احیاناً تخلفات صورت گرفته در زمینه اجرای قانون اساسی را به رئیسجمهور اعلام کند. چندی پیش به همت گودرز افتخار جهرمی، از اعضای این هیأت، بخشی از پروندهها و تذکرات رئیسجمهور اصلاحات در کتابی تدوین شد، کتابی که میتواند نوع نگاه خاتمی به قانون و حقوق شهروندی را به خوبی نشان دهد. با تورقی در این کتاب، درخواهیم یافت که محمد خاتمی با محرمانه دانستن بسیاری از موارد، تلاش داشت اختلافات وی و قوای دیگر در عرصه رسانه طرح نشود.
مجلس کجای امور است؟
در دولتهای نهم و دهم نیز هرچند کنترل دولت و مجلس در اختیار اصولگرایان بود، با این حال شاهد بودیم که در بسیاری از موارد، دو طرف برخی از اقدامات نهاد مقابل را خارج از چارچوب قانون ارزیابی میکنند. چند نمونه از اینگونه برداشتها را در ابتدای مطلب با هم مرور کردیم.
اگر به یاد داشته باشید، در تابستان امسال رئیس مجلس پس از تأخیر چند روزه رئیس دولت در ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس، رأسا گام به میدان گذاشت و با ارسال سه نامه جداگانه به روزنامه رسمی کشور، مصوبات مجلس را رسما ابلاغ کرد. در این میان، ابلاغ قانون اعتبارات تخصیص یافته به متروی کلانشهر با واکنش تند دولت مواجه شد. محمود احمدینژاد که از اقدام علی لاریجانی در ابلاغ قوانین ناراضی به نظر میرسید، در اظهارات خود با انتقاد از اقدامات رئیس مجلس به صراحت از عدم ابلاغ و اجرای برخی از قوانین مصوب مجلس دفاع کرد.
وی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «تمام اقدامات دولت، منطبق بر قانون است. دولت به هر آنچه که قانون باشد، عمل خواهد کرد و موضوعاتی که قانونی نباشند، از حیطه عمل آن خارج خواهد بود.» رئیس دولت دهم درباره تخصیص دو میلیارد دلار بودجه به مترو نیز اعلام کرد: «دولت معتقد است این موضوع خلاف اصل 75 قانون اساسی است که تصریح میکند در صورت تصویب یک قانون، اگر بار مالی برای دولت داشته باشد و یا درآمد دولت را کاهش دهد، باید محل تأمین هزینه آن مشخص شود. من معتقدم این موضوع که مجلس، محل تأمین این بودجه را صندوق ارزی تعیین کرده، اشتباه است، زیرا برای هزینه کردن همه موجودی صندوق ذخیره ارزی، برنامهریزی شده و نمیتوان خارج از آن عمل کرد.»
احمدینژاد همچنین با نادیده گرفتن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: «شورای نگهبان نیز این مصوبه مجلس را خلاف اصل 75 قانون اساسی اعلام کرده و بر همین اساس، دولت خود را موظف به اجرای آن نمیداند.» (ایرنا 20 مردادماه)
براساس اصل 112 قانون اساسی «مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند، تشکیل میشود.» حقوقدانها با توجه به تصریح قانون اساسی معتقدند مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس تفاوتی ندارد و کاملا قانونی است.
از همه مهمتر این نکته را نیز باید مدنظر داشت که طبق قانون اساسی، وظیفه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی، شرع و مصلحت، مطمئنا بر عهده رئیس قوه اجرائیه کشور نیست.
محمود احمدینژاد خردادماه سال 89 نیز در پاستور میزبان اعضای کمیسیون اصل نود مجلس بود. اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در این نشست، نسبت به عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و یا تأخیر در ابلاغ این قوانین از سوی دولت اعتراض کردند. رئیس دولت نیز در توضیحات خود برای عدم ابلاغ برخی از قوانین تأکید کرد: «براساس قوانین بالادستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و خود مجلس نیز به عنوان مرکز مصوب قانون به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده، لذا مجلس نیز به دنبال راه اصلاح میگشت.»
احمدینژاد در این جلسه با انتقاد از عملکرد مجلس، خاطرنشان کرده بود: «اگر اشکال نابهجای دولت عدم ابلاغ 2 قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است.»
وی همچنین با حمله به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرده بود: «این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن میکند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالادستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیمگیرنده است؟ فلسفه وجودی مجمع برای تنگناها و موارد خاص قانونگذاری بود که هماکنون تبدیل به روش جاری شده است.»
وی همچنین با انتقاد از شیوه تقنین نمایندگان اعلام کرد: «مصوبات مغایر با قانون اساسی و مصلحت جامعه را اجرا نخواهد کرد.» (فارس 9 خرداد) درست چند روز بعد، احمدینژاد در نامهای به شورای نگهبان با انتقاد از نمایندگان مجلس، برخی از مصوبات آنها را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرد. (ایلنا 17 خرداد)
این نامه با واکنش تند و تعجببرانگیز دبیر شورای نگهبان مواجه شد. وی خطاب به رئیس دولت دهم تأکید کرد: «مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان میباشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آئیننامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور میشود که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها، وظیفهای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.»
جنتی در بخش دیگری از نامه خود تصریح کرد: «در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب میکند. در بخشی از این نظرات که در سال 1377 اعلام شده، آمده است که دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد، مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیسجمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند.» (ایلنا 23 خرداد)
هرچند که به نظر میرسید احمدینژاد از اظهارنظر صریح یکی از مهمترین حامیان خود یعنی دبیر شورای نگهبان ناامید شده است، اما در زمینه بسط اختیارات خود از تک و تا نیفتاد. وی در مصاحبه با روزنامه ارگان مکتوب دولت (ایران) تأکید کرد: «بعضیها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضائیه میخواهند. اتفاقاً قوه مجریه، قوه اول کشور است، بعضیها یک جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده، برجسته میکنند، آن زمان رئیسجمهور مسئول اداره کشور نبوده، بلکه نخستوزیر، مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب میشده است. آن موقع، مجلس بالاترین بود؛ اکنون در قانون اساسی، قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند.»
احمدینژاد در یکی دیگر از اقدامات خود در مقابله با تصمیمات نهادهای قانونی کشور، با نگارش نامهای سرگشاده به نمایندگان مجددا مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد تهاجم قرار داد و اقدامات این مجمع را مغایر با قوانین دانست. وی در این نامه تأکید میکند: «نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران، اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت ندادهاند... همانطور که میدانید در دولتهای گذشته، معمولا مجالس جهت تأمین نظر دولت، اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت میکردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تأمین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید میکرد.
کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشمانداز و تحقق برنامههای مهم کشور و سیاستهای کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟ با چه انگیزهای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب میشود؟ به خوبی میدانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بیمهریها و مانعآفرینیها و محدودیتها همچون گذشته لحظهای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.» (5 بهمن فارس)
برخی از تحلیلگران بر این باورند که رئیس دولت دهم در کنار استراتژی بسط اختیارات خود، بد نمیبیند تا یکی از مهمترین منتقدین خود یعنی آیتالله هاشمی رفسنجانی را نیز از میدان به در کند. این افراد این پرسش کلیدی را طرح میکنند که در صورت صدرنشینی جناب احمدینژاد بر این مجمع، باز هم وی در جایگاه و مصوبات آن تشکیک روا میداشت؟
اما و اگرهای پست ریاست جمهوری
به نظر میرسد که یکی از مشکلات حقوقی کشور در سه دهه گذشته، که هر زمان با صورتی و لباسی متفاوت خود را نمایان میکند، بحث اختیارات رئیسجمهور و ابزار وی برای صیانت از قانون اساسی است. همین امر که چند رئیسجمهور با دیدگاهها و نظرات متفاوت و گاه کاملا متعارض در بخش محدوده اختیارات و مسئولیتهای این مقام در یک راستا میاندیشند، نشان از وضعیت پارادوکسیکال این پست ارشد اجرایی در نظام قانونی کشور دارد. بنابر قوانین موجود «رئیسجمهور» با رأی مستقیم مردم برگزیده میشود با این حال، برنامهها و حتی تیم همکاران وی باید از نهادی دیگر رأی تأیید بگیرند، در نتیجه، این مقام عملا در حد یک رئیس دولت تقلیل یافته، به بازوی اجرایی قوه مقننه تبدیل شده است.
همچنین رئیسجمهور هیچگونه ابزار قانونی برای تجدیدنظر در قوانین مصوب مجلس را در اختیار ندارد و در صورت تصویب قوانینی کاملا مخالف با برنامههای خود در مجلس، باز هم موظف به ابلاغ و اجرای این مصوبات است. رئیسجمهور بنابر اصل 123 قانون اساسی موظف به امضا و ابلاغ قوانین است. در این اصل تصریح شده است: رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد. اگر رئیسجمهور از این اصل سرباز بزند، براساس ماده یک قانون مدنی، رئیس مجلس این اقدام را انجام خواهد داد و قانون برای اجرا ابلاغ میشود.
در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ کند. وی نیز باید ظرف پنج روز قانون را ابلاغ کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.» در تبصره یک این ماده آمده است: «و در صورت استنکاف رئیسجمهور از ابلاغ و امضا در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.»
این قانون به این معنی است که قانونگذار ابلاغ قوانین را در حوزه وظایف و نه اختیارات رئیسجمهور دانسته و حتی تعلل در این امر را برنتافته و راهکارهایی را برای جایگزینی امضای وی برای ابلاغ قوانین در نظر گرفته است، بنابراین باید توجه داشت اگر رئیسجمهوری قانونی را ابلاغ یا اجرا نکند، متخلف است و باید تحت پیگرد قرار گیرد.
مجلس نیز در قوانین کنونی کشور ناظر بر اقدامات رئیسجمهور و کابینه وی است، در نتیجه هر اقدام ناصواب دولت به پای نمایندگان نیز ثبت خواهد شد. در این باره باید به قوه مقننه نیز حق داد که از محدوده اختیارات و مسئولیتهای خود کوتاه نیاید. این امر را نیز باید مدنظر داشت، هرچند در اصلاحیه قانون اساسی در سال 68 با حذف پست نخستوزیر، رئیسجمهور توانایی اجرایی بیشتری یافت با این حال با کاهش محدوده اختیارات وی در بحث تنظیم قوا، عملا رئیسجمهور در حد یک نخستوزیر تنزل مقام یافت، نخستوزیری که هرچند با رأی مستقیم مردم انتخاب شده است، اما در وهله نخست و درباره همه اقدامات خود، باید پاسخگوی مجلس باشد.
با توجه به مباحث طرح شده، هرچند ابهام یا نارضایتی از قوانین، بهانهای مشروع برای شکستن قانون به شمار نمیرود، اما باید تأکید کرد قوانین کشور دستکم در بخش محدوده اختیارات و وظایف بسیاری از مقامات بلندپایه کشور، محتاج به حک و اصلاحات زیادی است، اصلاحاتی که فضایی آرام و بدون شعارزدگیهای مرسوم سیاسی را طلب میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
