هرمزان فرهنگ

بیگمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش ارشادی دولت از نظر تعیین اولویتهای تولیدی و تمهیداتی بمنظور گسترش تعاونیها و به ویژه خطوط اصلی که بتواند ضمن تضمین مالکیت رنجبران بر حاصل کارشان و جلوگیری از استثمار فرد از فرد، تولید را از نظر افزایش به مقیاس وسیع با مستحیل ساختن و کاهش نسبت هزینه‌های ثابت بشکل اصولی رهنمون باشند از حساسیت خاص و ضرورت انکارناپذیر برخوردار است، در کنار هدفهای رفاهی، توسل به شیوه‌هائی که اکتشاف نیروهای مولده را در سطح کشور بصورت آرمانی جوابگو باشند.
و جلوگیری از استمرار سیاست اقتصادی یک عنصری مبتنی بر ماده‌ای بنام نفت، و اصول صحیح تعیین‌کننده سیاست ایجاد و حفظ موازنه پرداختها بایستی پایه‌های فکری واضعان قانون را تشکیل دهد. نقش کنترل‌کننده دولت در امور اقتصادی آزمندی طبقاتی را که از نظر داشتن امکانات و حتی دسترسی سنی به ذخائر و وسائل تولیدی در شرائط استثمار‌کننده‌ای هستند لگام خواهد زد. دخالت دولت در امور ارضی و تعیین سیاستهای تولیدی ارضی میتواند بموجب آیۀ «والارض وضعها للانام» قابل توجیه میباشد چه در واقع بر اراضی ولو بصورت محدود کوچک دو نوع دخالت قابل توجیه است یکی از نظر شخصی و زمین بعنوان یکی از وسائل تولیدی در خدمت کسی که روی آن کار میکند و دوم از نظر عمومی و اقتصاد ملی که اعمال دخالت و ارشاد دولت جنبه اخیر را میباید متضمن باشد.
حدود مالکیت ارضی و میزان صلاحیت و نحوه دخالت دولت در این مورد باید بوسیله قانون معین شود. در مورد خط‌‌مشی مالیاتی نیز پیش‌نویشان ساکت مانده‌اند. سلاح مؤثری که میتواند در خدمت نظم و نسق اقتصاد یک کشور بمیزان قابل توجهی مؤثر واقع شود، جایگزینی سیستم مالیات مستقیم به جای مالیات غیر مستقیم و در نتیجه ایجاد «بار» مالیاتی برای کالاهای ‌غیر ضروری در تغییر مسیر جریانات اقتصادی درون سیستمی بنفع طبقات زحمتکش و کم‌درآمد میتواند مؤثر باشد و در تعقیب این نظر تولید کالاهای مصرفی درجه اول نیز باید از (سابسیدی) و حمایت دولتی برخوردار گردد.
در پیش‌نویس به موضوع سواد و سوادآموزی و امر آموزش توجه پاینده مبذول شده است. حق این بود که پیش‌نویس ضرورت اجرای برنامه تعلیمات اجباری را لااقل تا سطح ابتدائی حتما یادآور شود. در پیش‌نویس تکیه‌گاه و چهارچوبی وجود ندارد که براساس آن سیاستهای مربوط به تغییر در تناسب جمعیت شهر و روستا بتواند بنا شود و یا آنکه نوسازی روستائی را بشکلی که مثلاً با ایجاد شهرکها و بالسیحه ایجاد مشاغل جدید برای روستائیانیکه اکثریت قریب باتفاق آنها بعلت داشتن کار موسمی کوتاه‌مدت به نوعی با بیکاری پنهان سروکار دارند و همچنین استفاده آنان از خدمات رفاهی در سطح شهرها را پاسخگو باشد.
سبب شگفتی بیشتر است که در پیش‌نویس قانون اساسی حتی سیستم «ادکترال» و نظام گزینش مجامع دموکراتیک معین نشده است.
معلوم نیست که امری بدین اهمیت که حتی روی نظام سیاسی یک کشور اثر میگذارد چرا در پیش‌نویس قانون پایه بکلی فراموش شده است. تجربه نشان داده است که تغییر یک نظام انتخاباتی بخصوص فرضاً مانند سیستم تناسبی یا به نحوه دیگری بنام سیستم جمعی با حوزه‌های نمایندگی منفرد و در نتیجه تغییر مکانیزم مربوط به یک نظام چند حزبی به یک سیستم دو حزبی بدل شده است.
در مورد نظام بوروکراتیک و تشکیلاتی جمهوری اسلامی نیز سکوت ادامه دارد. مرزهای تلفیق و سازش بین مدیریت هدف‌گرا از یک‌سو و مدیریت گزینشی از سوی دیگر معلوم نیست در هیچکدام از زمینه‌های مربوط به نظام اداری و سازمانی حتی کلام و سخن کوتاهی مطرح نشده تا در آینده لااقل اخذ تصمیمات مملکتی منوط و موکول به سلیقه‌های شخصی بشود. نظام اداری جمهوری اسلامی بایستی بنحوی باشد که بر استمرار فساد، نارسائیهای اداری و کاغذ‌بازی که ناشی از تداوم حیات سازمانی گذشته است خط بطلان بکشد و ضمانتهای کافی را برای تأمین زندگی طبقه ستمدیده «کارمند» فراهم کند.
در اصول پیش‌نویس متاسفانه تضمین کافی برای تساوی حقوق زن و مرد وجود ندارد و مثلا ذکر تساوی در مقابل قانون (و به حقوق) قید شده در پیش‌نویس نمیتواند حق مطلب را ادا کند قانون اساسی جمهوری اسلامی جامعه را که برای زمان طولانی تحت ستم قوانین تحت ستم نشست‌های ناصواب تحت ستم فرهنگ ارتجاعی و حتی بعضاً تحت ستم جنس مخالف بوده است باید در مقابل تداوم این مظالم حفظ کند و با تضمین برابری اجتماعی، سیاسی، مدنی، فرهنگی، و اقتصادی زنان با مردان شرایط لازم جهت شکوفائی استعدادهای جامعه نسوان و بسیج آنان را در جریان سازندگی کشور فراهم کند.
تعرض به عقیده به حکم قانون
بی‌توجهی پیش‌نویسان قانون در بعضی از موارد قابل ذکر است اصل 23 پیش‌نویس در صورتیکه حکم قانون باشد تعرض به عقیده و حیثیت افراد را موجه میداند و سپس این زیاده‌روی بنحوی در اصل 37 جبران میشود ضمن آنکه تناقضی هم در این بین حاصل میگردد. بر اصولی چند نیز بعلت ابهام و تفسیر‌‌پذیری افاده‌گی نمیتواند مترتب باشد. از جمله اصل یازدهم که میگوید «روابط زن و مرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزشهای والای انسانی قرار گیرد» از آنجا که حدود و ضابطه واحد و معینی برای هیچکدام از اینها وجود نداشته و به دید و عقاید شخصی افراد بستگی پیدا میکند دچار تعدد تفسیرات شخصی، قضائی و قانونی خواهد شد.
ابهام و تفسیر‌پذیری اصل 26 که ناظر بر آزادی تشکیل احزاب و گروههای سیاسی است و مشروط به نقض حاکمیت و اساس جمهوری اسلامی وسیله‌ایست بالقوه در اختیار آنهائیکه احیاناً وجود دسته یا گروهی که آنرا مخالف سلیقه خود احساس میکنند و از این حربه بخواهد علیه مخالف خود استفاده نمایند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی باید دارای چنین خاصیتی باشد که ضمن تضمین کافی در حفظ دست‌آوردهای مثبت و مفید انقلابی که با رهبری قاطعانه امام خمینی به پیروزی رسیده است از میل کردن بطرف یک نظام تئوکراتیک احتراز جوید و طوری نشود که غبار تحمیلات طبقه در حال تکوین تئوکرات ـ تکنوکرات تلولوا ـ روحانیت پاک و مبارز را از بین ببرد. قوای متعهد و رسمی سه‌گانه باید برای اجرای تعهدات خود تامین داشته باشند فوق پارلمان فوق دستگاه قضاء و فوق رئیس‌جمهور نداشته باشیم. قانون اساسی باید با الهام از ایده‌های دین مترقی اسلامی و عدالت‌خواهی آن بتواند با تضمین گسترش عدالت اجتماعی نیل به معیارهای جهانی پذیرفته شده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از نظر اعتلاء سطح زندگی انسانی هدف خود قرار دهند.
قانون اساسی مظهر عینی حقوق، آزادیها و نیازهای اساسی انسانی است و باید ملهم از برآیند علائق مردمی باشد که قانون برای آنها تدوین میشود. یک قانون اساسی باید از صراحت کافی برخوردار بوده و ضمن احتراز از ابهام و تفسیر‌پذیری بطور روشی متضمن خط‌مشی‌ها و خطوط اصلی برای تمام سیستم‌های جزئی باشد که من حیث‌المجموع کل نظام اجتماعی سیاسی مربوط را تشکیل میدهند قانون اساسی جمهوری اسلامی باید دارای خصائص ضد‌ امپریالیستی، ضد‌ استعماری و ضد‌ استبدادی باشد.
این قانون باید وسائل مؤثری از نظر جلوگیری از تراکم و تمرکز ثروت و تشکیل قطبهای سرمایه‌داری داخل سیستم را در اختیار داشته و نیروی بسنده از نظر کاهش هرچه بیشتر فواصل طبقاتی را مهیا نماید ولی در جمع‌بندی مشاهده میشود که پیش‌نویس مورد بحث غالب این خصوصیات را فاقد بوده و علیهذا اعتبار کافی برای احراز چنین عنوان و مرتبتی را متأسفانه دارا نمی‌باشد.
کار واضعان قانون اساسی می‌باید انعکاس تقاضاهای سیاسی ملتی باشد که انتظاری فرساینده را تحمل کرده است. اگر مجتهد هستند و وظیفه اجتهاد دارند و بنابراین وضع قانون اساسی برای آنها در واقع حکم بنای «احکام تأسیسی» شرعی را دارد پرداختن به اصل آخری را از نظر قیاسی و مشاهده و بررسی و تطبیق نظامات امروزی بمنظور استنتاج از راه اصولی بیشتر مطمح نظر قرار دهند. به پیچیدگیهای زمان و فراوانی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در عصر حاضر بیاندیشند و همانطور که خود نیز اذعان دارند با توجه به پویائی فرهنگ وصیل اسلامی ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام به تعالیم عالیه اسلامی را از یاد نبرده اسباب و لوازمی را که بتوانند در حصول به این مقصود یعنی سعادت و ترقی انسانی اصلح و ارجح و مؤثر باشند برگزینند.