بهروز شجاعی
باز هم انتخاباتی دیگر در راه بود و این بار بعد از دست رفتن دولت از کف اصلاحطلبان به مانند شورای شهر و مجلس و بعد از یک بازیابی دو ساله خود، این جریان خود را آماده ورود به صحنه انتخابات میکرد و امیدوار بود به تأیید صلاحیت و از همان ابتدا سخن از مشارکت میگفت؛ بنای تحریم نداشت و با چهرههای شاخص به میدان آمد. در آنسو، اصولگرایان بنای آن داشتند که متفاوتتر از گذشته باشند. مجلس در اختیارشان بود، اما متهم بودند به تشکیل مجلسی دولتی و نه مجلسی که در رأس امور است.
شاید از همینرو بود که در پی به میدان آوردن «علیاکبر ناطقنوری» و «علی لاریجانی» بودند، اولی پیش از این گفته بود: «من دیگر ریشهایم را رنگ میکنم تا دیگر به من نگویند ریشسفید» و با این جمله خود، ناراحتیاش را از گردن ننهادن به ریشسفیدی او و تصمیمات شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری نهم بیان کرد. دومی ابتدا نماینده مورد تأیید این شورا و رقیب محمود احمدینژاد بود، بعد از آنکه در دوقطبی هاشمی - احمدینژاد جایی نیافت و از گردونه رقابت در مرحله دوم جا ماند، به پست دبیری شورای عالی امنیت ملی رضایت داد، اما اختلافات آنقدر ریشه پیدا کرد تا وی قید این پست را هم بزند.
آغاز ثبتنام
از صبح شنبه 15 دی ماه 1386، ثبتنام کاندیدای مجلس آغاز شد. اهالی رسانه بیصبرانه در فرمانداری تهران و وزارت کشور منتظر چهرههایی بودند که از مدتها قبل صحبت از کاندیداتوریشان بود تا صحت شنیدهها و شایعات بر آنها مسجل شود. روز اول ثبتنام همانگونه که پیشبینی میشد، خبری از چهرهها نبود؛ گرچه در استان تهران 464 نفر ثبتنام کردند، هرچند که ستاد ائتلاف اصلاحطلبان با برگزاری نشستی خبری، آغازگر موج تازهای از اظهارنظرهای انتخاباتی شد.
در این نشست خبری عبدالله ناصری، سخنگوی این ائتلاف مسأله بررسی صلاحیتها و سلامت انتخابات را یکی از دغدغههای جدی اصلاحطلبان عنوان کرد و گفت: «امیدواریم در این دوره انتخابات، اتفاقی که در انتخابات مجلس هفتم افتاد، تکرار نشود. معتقدیم پروندههای تشکیل شده برای برخی دوستان ما که امروز مورد استناد میباشد، تنها پروندههایی سیاسی است. ما استقبال میکنیم اگر هر پروندهای که از مدیران اصلاحطلبان در اختیار دارند در اختیار افکار عمومی قرار دهند و در صورتی که پرونده این افراد، قضایی باشد و تخلفی ثابت شود، ما تصمیم دیگری میگیریم. معتقدیم این پروندهها تنها فضاسازی است و امیدواریم با عقلانیتی که در دوستان ما وجود دارد، اجازه ندهد که انتخاباتی مثل انتخابات مجلس هفتم برگزار شود.»
اما اصلاحطلبان در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری نهم با یک تابلوی واحد به میدان نیامدند و حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی و با شعار «چو ایران نباشد، تن من مباد، تداوم راه امام، تداوم اصلاحات با اعتماد ملی» در کنار ائتلاف اصلاحطلبان به فعالیتهای انتخاباتی پرداختند و در آنسو، هرچند که اصولگرایان تلاش میکردند تنها با تابلوی «جبهه متحد اصولگرایان» به میدان بیایند، اما اصولگرایان مستقل تلاشی جدی را برای ارائه لیستی متفاوت آغاز کرده بودند.
در جریان هفت روز ثبتنام از کاندیداهای انتخابات مجلس، 7 هزار و 168 نفر شامل 6 هزار و 583 نفر مرد و 585 نفر زن برای این انتخابات ثبتنام کردند.
چهرههایی که نیامدند
در روزهای منتهی به آغاز ثبتنام از نامزدهای حضور در انتخابات مجلس هشتم، شایعاتی مختلف درباره کاندیداتوری چهرههایی از اصلاحطلب گرفته تا اصولگرا و میانهرو مطرح بود، شایعاتی که برخی به حقیقت پیوستند و برخی با ثبتنام نکردن یا واکنش رسانهای تکذیب شد. از شاخصترین افرادی که از مدتها پیش، سخن از آمدنش بود، حجتالاسلام علیاکبر ناطقنوری بود. گروهی از اصولگرایان عمدتا میانهرو و یا منتقد دولت، تلاشهایی را برای به صحنه آوردن مردی داشتند که گفته بود دیگر در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکند، تا بار دیگر ردای ریاست مجلس را بر تن او بپوشانند، اما ناطق به صحنه نیامد.
در شرایطی که اصلاحطلبان به دلیل هراس از تکرار ماجراهای مجلس هفتم تقریبا با تمام چهرههای خود به میدان آمده بودند تا بعد از تأیید صلاحیت به غربال تأیید شدهها و اعلام لیست نهایی بپردازند، اصولگراها وضعیت متفاوتی داشتند و کم نبودند چهرههای اصولگرایی که ترجیح دادند در این انتخابات کاندیدا نشوند، از جمله علیاکبر ولایتی که سخن از کاندیداتوریاش جدی بود.
حسین شریعتمداری، عباس سلیمینمین و سیداحمد خاتمی هم از چهرههایی بودند که با صدور اطلاعیههایی بر عدم کاندیداتوری خود در این انتخابات تأکید کردند.
از دیگر چهرههایی که گمان کاندیداتوریشان میرفت، اما کاندیدا نشدند میتوان به حسن روحانی، موسویلاری، محمد هاشمی، فیضالله عربسرخی، اعظم طالقانی، عبدالله رمضانزاده، محسن مهرعلیزاده، حبیبالله بیطرف، حسین مرعشی، سیدصفدر حسینی، حسین کمالی، محسن میردامادی، غلامحسین کرباسچی، محسن صفاییفراهانی، مصطفی معین، محمد ستاریفر، محمدباقر نوبخت، بیژن زنگنه، احمد پورنجاتی، احمد بورقانی و محمدعلی ابطحی اشاره کرد.
چهرههایی که آمدند
شاخصترین فرد در بین اصولگراها، علی لاریجانی بود که بالاخره بعد از حرف و حدیثهای فراوان به آمدن دوباره در عرصه انتخابات رضایت داد. حدادعادل، احمد توکلی، محمدرضا باهنر، سیدشهابالدین صدر، محمدعلی رامین، علیرضا مرندی، اسدالله بادامچیان، علیرضا زاکانی، لطفالله فروزنده، حمیدرضا کاتوزیان، الیاس نادران، مرتضی آقاتهرانی، محمدنبی حبیبی، غلامرضا مصباحیمقدم، محمد کوثری و... از جمله چهرههای شاخصی بودند که به عنوان اصولگرا ثبتنام کردند. چهرههایی چون علی مطهری، علی فلاحیان و مرتضی طلایینیک نیز از چهرههای اصولگرا بودند که به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ثبتنام کردند.
در آن سوی میدان، محمدرضا عارف، که گفته میشد سرلیست ائتلاف اصلاحطلبان است، روز آخر برای ثبتنام آمد. از بین اصلاحطلبانی که در انتخابات ثبتنام کردند، میتوان از حزب مشارکت به مصطفی تاجزاده، علی مزروعی، آذر منصوری، علی شکوریراد، علیاصغر خدایاری، حمیدرضا جلاییپور، داود سلیمانی، فخرالسادات محتشمیپور، جلال جلالیزاده، و حسین کاشفی، از سازمان مجاهدین انقلاب به بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتی، محسن ترکاشوند و هاشم آقاجری، از حزب اعتماد ملی به رسول منتجبنیا، اسماعیل گرامیمقدم، جواد اطاعت، ابراهیم امینی، ابوالفضل شکوری، رضا حجتی، محمدجواد حقشناس و مسعود سلطانیفر، از حزب کارگزاران به اسحاق جهانگیری، عیسی کلانتری، جهانبخش خانجانی، اعظم نوری و روشنک سیاسی اشاره کرد. همچنین چهرههای دیگر اصلاحطلب چون مجید انصاری، محمد صدر، فاطمه کروبی، الویری، نجفقلی حبیبی، دعایی، پزشکیان، پیرمؤذن، تاجگردون، شریفزادگان، تابش، اعلمی، کیانارثی و... نیز به عرصه رقابت آمدند.
اعتراض به رد صلاحیتها
دوم بهمن سال 86 نتایج بررسی صلاحیتها به تدریج اعلام شد، نتیجه به مذاق اصلاحطلبان خوش نیامد، زیرا درصد قابل توجهی از کاندیداهای آنان ردصلاحیت شده بودند و آنچه موجب حیرت اصلاحطلبان شد، دلیل ردصلاحیت بیشتر نامزدهای موردنظر آنان بود؛ «عدم التزام به اسلام» و «عدم پایبندی به قانون اساسی».
در همان روز نخست اعلام صلاحیتها، عبدالله ناصری، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاحطلبان گفت: «از مرحله اول انتخابات که مرحله بررسی صلاحیتهاست، خبرهای بسیار ناخوشایندی رسیده که از روزهای اول آن را پیشبینی میکردیم... پیشبینی ما این است که هیأتهای اجرا و نظارت میخواهند فرصت را برای اصلاحطلبان مستهلک کنند و تا روزهای آخر، عدهای از ردصلاحیتشدگان را برگردانند، اما ما اعلام میکنیم که رفتار آنها را خواندهایم و نخواهیم گذاشت تنها 48 ساعت پیش از روز رأیگیری، تعداد قابلتوجهی تأیید صلاحیت شوند.»
از دیگر سو، چهرههای اصلاحطلب از همان روز رایزنیها را برای تأیید صلاحیت عدهای از ردصلاحیت شدهها آغاز کردند و همانند همیشه در این مواقع، این مهدی کروبی بود که رایزنیهایش را زودتر از سایرین آغاز کرد، زیرا به گفته گرامیمقدم، بیش از 70 درصد از کاندیداهای حزبی اعتماد ملی از جمله کیانارثی، عباسیفر، اطاعت، حقشناس، سلطانیفر، حضرتی و ابوالفضل شکوری، ردصلاحیت شده بودند.
در حالی که اصلاحطلبان معتقد به ردصلاحیتهای گسترده بودند، مسئولان برگزاری انتخابات اما نظر دیگری داشتند و آمارهایی که اعلام میکردند حاکی از آن بود که ردصلاحیتها در نگاه اول از نظر آماری نسبتا معقول بوده است.
در همان ایام در بین اصولگرایان، جمعی برای نهایی شدن لیست جبهه متحد و جمعی دیگر برای نهایی شدن لیست اصولگرایان مستقل تلاش میکردند و اصلاحطلبان به دنبال رایزنی برای تأیید صلاحیت کاندیداها و تصمیمگیری برای چگونگی ادامه راه بودند. سیدصفدر حسینی، رئیس کمیته ائتلاف اصلاحطلبان در نشستی خبری با تشریج جزئیات رد و تأیید صلاحیتها گفت: «ما کلا 207 حوزه انتخابیه داریم که پنج حوزه اقلیت و یک حوزه تهران است.
بنابراین 201 حوزه مربوط به استانهاست. در مجموع این 201 حوزه 825 اصلاحطلب ثبتنام کردند. این یعنی چند برابر نیاز و 486 نفر از نیروهای مؤثر ما را که جزء نیروهای اصیل انقلاب هستند و عدهای از آنان هشت سال اسیر بوده و یا عضوی از خانواده شهدا هستند و عدهای استاندار بوده و مسئولیتهای کلیدی به دلیل مقبولیت در نزد مردم داشتند را ردصلاحیت کردهاند و در کل کشور، ما اکنون از 255 کرسی به غیر از تهران، تنها در 84 کرسی امکان رقابت داریم.»
نکتهای که در این میان بیش از همه مورد اعتراض اصلاحطلبان قرار گرفت، افزایش ردصلاحیتشدگان در هیأت نظارت بود، به گونهای که خاتمی در حاشیه مراسم یادبود احمد بورقانی، ردصلاحیتها در هیأتهای اجرایی را «فاجعهای» دانست که در مرحله دوم و در هیأتهای نظارت، سنگینتر شده است. در عین حال اصلاحطلبان و سران آنان از جمله کروبی و خاتمی تأکید داشتند که تا میشود، باید ایستاد.
اصلاحطلبان در اول راه، اصولگرایان در میانه راه
با ردصلاحیت بخش قابلتوجهی از کاندیداهای اصلاحطلبان، آنان در پیشبرد برنامههای انتخاباتی خود با وقفهای جدی مواجه شدند. در حالی که چهرههای اصلاحطلب در حال رایزنی برای تأیید صلاحیتها بودند، اصولگرایان در آن سوی میدان با آرامش لیستهای خود را تکمیل میکردند.
15 بهمن ماه شهابالدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرد که لیست این جبهه در تهران تکمیل شده است، اما اعلام اسامی را به روزهای آینده موکول کرد. در همین اثنا، خبری که بسیاری از اصلاحطلبان را شوکه کرد، کنارهگیری محمدرضا عارف بود. مرتضی حاجی، رئیس ستاد ائتلاف اصلاحطلبان تهران بزرگ، درباره علت این کنارهگیری اینچنین توضیح داد: «من شنیده بودم که ایشان گفته بودند در انتخابات غیررقابتی شرکت نمیکند، اما وقتی که امروز این خبر را شنیدم، تلاش کردم که ایشان را منصرف کنم اما نشد. به نظر من این تصمیم، تصمیم شخصی ایشان بود. برخوردی که با جمعیت انبوه یاران امام و وفاداران به نظام صورت گرفت متاثرکننده است. به گمان من شاید ایشان به این دلیل فضا را برای ادامه حضور مناسب ندیدهاند.»
در آنسو، وضعیت اصولگرایان ایدهآل نبود، چه آن که اصولگرایان منتقد دولت از همان ابتدا به تلاشهای انتخاباتی حامیان دولت معترض بودند. سعید ابوطالب، محمد خوشچهره، محمدعلی سبحانی و... از جمله لیدرهای این جریان بودند. خوشچهره، رئیس جریان اصولگرایان مستقل مجلس هفتم به انتقاد از لیست جبهه متحد پرداخت و گفت: «جبهه متحد اصولگرایان و گروه 5 + 6 از معیارهایی که مقام معظم رهبری مشخص کردهاند، عدول کرده است، اصل مقبولیت و عدم سهمخواهی رعایت نشده است و جریانات تحت عنوان سهم، افراد را فرستادند و به کارآمدی و مقبولیت کمتوجهی کردند. بسیاری از تحلیلها این است که با چنین فضایی انتخابات در تهران برای تعداد زیادی از افراد به دور دوم کشیده خواهد شد و اینها، اتفاقات خوبی نیست.»
نامه احمد توکلی
بیستم بهمن ماه، احمد توکلی از نمایندگان مؤثر مجلس هفتم در نامهای خطاب به اعضای شورای نگهبان، تلاش بیشتر شورای نگهبان در رسیدگی عادلانه به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده برای حضور در انتخابات آتی را خواستار شد.
در بخشی از این نامه آمده بود: «در این دوره، کمیت و کیفیت ردصلاحیتها ابعاد خاصی یافته است که نگرانی دوستداران انقلاب اسلامی را برانگیخته است؛ به ویژه آن که حفظ نفوذ و احترام شورای نگهبان برای تداوم اسلامیت و جمهوریت نظام، هر دو، ضروری است. شکی نیست که از شورای نگهبان، چیزی جز نگهبانی از مرزهای قانون انتظاری نیست.
مرزهایی که ممکن است در مراحل ابتدایی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، به دلیل ضعف و ناتوانی و یا طغیان تمایلات قبیلهای، قومی یا سیاسی شکسته شده باشد. این لطمه باید با دقت و همت جبران شود. این حکم قانون و عقل است. شواهد زیادی وجود دارد که در این دوره، کمتجربگی برخی مسئولان اجرایی، ثبتنام رایانهای بدون آمادگی کافی و اعمال سلایق تنگنظرانه باعث شده که حق و آبروی افراد بسیاری در معرض خطر قرار گیرد.»
24 اسفند
روز موعود فرا رسید. 24 اسفند 86 انتخابات مجلس هشتم برگزار شد و براساس آمار اعلام شده از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور، 60 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند که در تهران این آمار 40 درصد بود.
همانگونه که پیشبینی میشد، به دلیل آن که اصولگرایان در تمامی حوزهها دارای کاندیدا بودند، طبیعتا درصد قابلتوجهی از آرا را به خود اختصاص دادند، اما آنچه نتایج را اندکی متفاوت کرد، درصد قابل توجه تعداد راهیافتگان به مرحله دوم انتخابات بود که این اتفاق در اکثر حوزههای انتخابیه که کاندیدای اصلاحطلب و اصولگرا توأمان با هم شرکت کرده بودند، رخ داد. در مرحله اول انتخابات از 205 کرسی مورد تأیید شورای نگهبان، 29 اصلاحطلب معادل 14 درصد، 153 اصولگرا معادل 5/74 درصد و 23 مستقل معادل 5/11 درصد به مجلس هشتم راه یافتند.
در تهران در مرحله اول ورود 19 نفر اصولگرا به مجلس قطعی شد که این افراد به ترتیب آرا عبارت بودند از: غلامعلی حدادعادل، مرتضی آقاتهرانی، علی مطهری، احمد توکلی، حسن غفوریفرد، محمدرضا باهنر، بیژن نوباوه، سیدشهابالدین صدر، سیدعلیرضا مرندی، حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانیفر، اسماعیل کوثری، سیدرضا اکرمی، غلامرضا مصباحیمقدم، فاطمه رهبر، فاطمه آلیا، روحالله حسینیان، حسین نجابت و اسدالله بادامچیان.
از سوی دیگر در تهران 22 کاندیدا برای روشن شدن تکلیف 11 کرسی باقی مانده به مرحله دوم راه یافتند که به ترتیب آرای اعلام شده، این افراد عبارت بودند از: علیاصغر زارعی، الیاس نادران، لاله افتخاری، مهدی کوچکزاده، علیرضا زاکانی، حسین فدایی، حمید رسایی، پرویز سروری، نسرین سلطانخواه، مجید انصاری، زهره الهیان، طیبه صفایی، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، سیدمحمود دعایی، اسحاق جهانگیری، الیاس حضرتی، الهه راستگو، سیدمحمد صدر، محمد خوشچهره، محمد قمی و محمد اشرفیاصفهانی.
بعد از اعلام نتایج انتخابات، اصلاحطلبان به این نتیجه اعتراض کردند. 29 اسفند خاتمی و کروبی در نامهای مشترک خطاب به شورای نگهبان، خواستار بازشماری آرای تهران شدند. آنها در این نامه نوشتند: «در مورد نتایج انتخابات در تهران نگرانیهایی وجود دارد که اگر رفع نشود، مطمئنا به زیان نظام و جامعه خواهد بود. صرفنظر از تنگناهایی که برای نمایندگان نامزدان برای حضور در صندوقها وجود داشت، آنچه از گزارشهای متعدد چه از سوی معدود نمایندگان حاضر در رأیگیری و شمارش آرا و چه از منابع موثق دیگر [نشان میدهد که] نتایج اعلام شده تناسبی با آرا ریخته شده در صندوقها ندارد، اگر این شائبه مرتفع نشود، پیش و بیش از هر چیز، نظامی که حاصل خون شهیدان و حضور و اراده مردم با هدایت ممتاز امام(ره) است، زیان خواهد دید...
برای اینکه خدای نخواسته حق نامزدان و بالاتر از آن، حق مردمی که میزان رأی آنهاست، ضایع نشود و برای رفع شائبه از سلامت انتخابات در تهران درخواست میکنیم آرا تهران و اگر میسر نباشد، صندوقهایی از میان صندوقها که به طور تصادفی انتخاب و با حضور نمایندگان یا نماینده مورد قبول نماینده شرکتکننده در انتخابات که نامشان اعلام شده است، مورد بازشماری قرار گیرد. همچنین میزان شرکتکننده و آرای مأخوذه در هر صندوق و تعداد آرای حداقل 5 نفر از دوستان جناح مقابل و 5 نفر از دوستانی که در لیستهای دیگر به عنوان نامزد حضور داشتهاند، به تفکیک هر صندوق ارائه شود تا اگر اشکالی بوده است مرتفع شود و همگی با اطمینان خاطر بتوانیم از سلامت انتخابات دفاع کنیم.»
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این نامه گفت: «طبق قانون اگر شکایات مستندی از سوی نامزدهایی که در انتخابات رأی نیاوردهاند و یا درخواستی از سوی مسئولان ذیربط مانند هیأتهای بازرسی، نظارت و یا مسئولان وزارت کشور برای بازشماری تعدادی از صندوقها وجود داشته باشد، شورای نگهبان به آنها رسیدگی خواهد کرد.»
اصلاحطلبان که معتقد بودند جواب قانعکنندهای به اعتراضات آنان و نامه خاتمی و کروبی داده نشده، در مرحله دوم انتخابات در تهران با یک لیست واحد وارد میدان شدند. در تهران، ستاد ائتلاف اصلاحطلبان در همکاری با حزب اعتماد ملی، به ستاد انتخابات اصلاحطلبان تغییر نام داد، اما تأکید شد که در سایر حوزههای انتخابیه، کاندیداهای ائتلاف با تابلوی «یاران خاتمی» که در مرحله اول نیز با آن وارد رقابتها شده بودند، به رقابت بپردازند.
اصولگرایان نیز با دو تابلوی جبهه متحد و ائتلاف فراگیر وارد رقابتها شدند. ششم اردیبهشت مرحله دوم انتخابات برگزار شد و پس از شمارش آرا مشخص شد که 18 اصلاحطلب یعنی حدود 5/21 درصد، 18 مستقل یعنی 5/21 درصد و 46 اصولگرا یعنی 57 درصد به مجلس راه یافتند. در تهران نیز علیرضا محجوب تنها کاندیدای اصلاحطلبان بود که وارد مجلس شد.
در چنین شرایطی، مجلس هشتم شکل گرفت. نمایندگان در اولین گام، علی لاریجانی را به ریاست برگزیدند تا نشان دهند رویه این دوره با دوره قبل متفاوت خواهد بود.
فراکسیونهای مجلس هشتم
فراکسیونها در هر مجلسی برآیندی از جهتگیری آن مجلس است. البته تجربه ثابت کرده که همواره این فراکسیونهای سیاسی هستند که نقشی مؤثر را در تصمیمگیریهای مختلف مجلس دارند و فراکسیونهای دیگری که در حوزههایی چون اجتماعی و فرهنگی فعال هستند، از تأثیرگذاری کمتری برخوردارند. 22 درصد از فراکسیونهای مجلس هشتم را فراکسیونهای سیاسی تشکیل میدهند و در این بین، دو فراکسیون شامل فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون اقلیت یا خط امام(ره) مجلس، بیشترین اهمیت را دارند.
بیش از 200 نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتماند. اما این 200 نفر همگی به یک میزان اصولگرا نیستند؛ چه آن که اعضای این فراکسیون را از علی مطهری و احمد توکلی تا حمید رسایی و مهدی کوچکزاده تشکیل میدهند؛ عدهای منتقد دولت و عدهای حامی دولت.
در چهار سال فعالیت این فراکسیون، همواره علی لاریجانی ریاست آن را توأم با ریاست مجلس برعهده داشت و طیف حامیان دولت علیرغم انتقادات فراوانی که به ریاست همزمان لاریجانی بر مجلس و فراکسیون داشتند، نتوانستند سایر اعضا را قانع کنند که فرد دیگری را برای این سمت در فراکسیون اصولگرایان انتخاب کنند.
فراکسیون خط امام(ره) مجلس هشتم که به گفته خودشان با شرایط و محدودیتهای ویژه و کمنظیری به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم روبرو بودند، حدود 30 عضو فعال داشت، اما در برخی مقاطع به خصوص در دوران تبلیغات ریاست جمهوری دهم گفته میشد که تعداد اعضای این فراکسیون به 70 نفر هم رسیده است. به گفته برخی از اعضای این فراکسیون، تعداد واقعی اعضای فراکسیون 64 نفر است، اما نزدیک به نیمی از اعضا نمیخواهند رسما اعلام شود که آنها عضو فراکسیون هستند، اما در پیش بردن تصمیمات این فراکسیون در صحن تلاش میکنند که بیشترین نمود این تصمیم را میتوان در انتخابات هیأت رئیسه دید.
دکتر مسعود پزشکیان به عنوان کاندیدای این فراکسیون برای نایب رئیسی توانست بیش از 90 رأی کسب کند، هرچند در رتبه سوم قرار گرفت و از راهیابی به هیات رئیسه باز ماند. دبیرکلی فراکسیون خط امام مجلس برعهده محمدرضا تابش بوده و هاشمیان ریاست شورای مرکزی این فراکسیون را برعهده داشته است.
همایشی کمنظیر
12 آذر ماه 1387، مجلس شورای اسلامی میزبان همایشی کمنظیر بود. همایشی که به ابتکار علی لاریجانی و با عنوان «سی سال قانونگذاری و نظارت» برگزار شد. کمنظیر چون از هر گرایشی به این همایش دعوت به عمل آمده بود، از نمایندگان نهضت آزادی تا مؤتلفه و جامعه روحانیت. تمامی رؤسای مجالس بعد از انقلاب در این همایش حضور یافتند و به سخنرانی پرداختند، اما غایب بزرگ این همایش نیز کسی نبود جز محمود احمدینژاد! هاشمیرفسنجانی، ناطقنوری، کروبی، خاتمی، عزتالله سحابی، مهدویکنی، جنتی، امامیکاشانی، محمدیگلپایگانی و حدادعادل از جمله مهمانان شاخص این مراسم بودند. علی لاریجانی سالهای بعد هم تلاش کرد که همایشی مشابه برگزار کند، اما گویا بخت با او یار نبود تا چنین جمعی بار دیگر گرد هم بیایند.
بودجه لاغر!
بررسی بودجه سالیانه همواره یکی از مهمترین دستور کارهای مجلس است. یکی از چالشهای هر ساله مجلس هشتم اما همین بودجه بود، زیرا دولت رویهای متفاوت در ارائه بودجه داشت. دیگر از سازمان برنامه و بودجه خبری نبود و عزم دولت هم بر لاغر و لاغر و لاغر شدن بودجه بود تا جایی که بودجه حجیم و سنگینی که سالیان پیش رؤسای جمهور با زحمت به رئیس مجلس میدادند، تبدیل شد به بودجهای که در جیب هم جا میگرفت!
دیگر خبری از جزئیات اعتبارات تخصیصیافته به هر بخش نبود و به صورت کلی توضیح داده شده بود که به هر بخش و دستگاهی چه مقدار میرسد، اما این تنها چالش مجلس درباره بودجه تقدیمی دولت نبود؛ هر چه این بودجه لاغرتر میشد، زمان ارائه آن نیز به تعویق میافتاد. رسم بر این بود که بودجه در اوایل یا اواسط آذر ماه به مجلس تقدیم میشد تا در کمیسیونهای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، سپس به کمیسیون تلفیق بیاید و بعد از آن به صحن. اما آنقدر زمان تقدیم این لایحه هر سال عقبتر آمد تا آنکه در سال 1389، رئیسجمهور اول اسفند ماه این بودجه را به مجلس تقدیم کرد تا برای اولین بار در دو دهه گذشته، بررسی بودجه به سال آینده موکول شود و برای دو ماه اول تنخواه در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از لوایحی که هر پنج سال یک بار در دستور کار مجلس قرار میگیرد، لایحه برنامه توسعه است که سهم مجلس هشتم، برنامه توسعه پنجم بود. بسیاری از نمایندگان معتقد بودند این برنامه که با تأخیر فراوان به مجلس رسیده بود، با سند چشمانداز همخوانی لازم را ندارد و به بخشهای مختلف این برنامه ایرادات متعددی میگرفتند و تلاشهای گستردهای را برای اصلاح این ایرادات آغاز کردند تا جایی که بیش از 60 درصد از این لایحه در مجلس دستخوش تغییرات شد.
دولت اما در برابر این تغییرات، تصمیم به بازپسگیری لایحه گرفت که بعد از رایزنیها و البته تأکید رهبری نظام از این کار انصراف داد.
هدفمندی یارانهها
لایحه هدفمندی یارانهها نیز از دیگر لوایح مهمی بود که در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت. بررسی این لایحه نیز در مجلس با حواشی فراوانی روبرو بود؛ از یک سو اصرار دولت بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانهها و از سوی دیگر اصرار مجلس بر هدفمند شدن یارانهها در طی پنج سال موجب موضعگیریهای متقابل فراوانی شد.
تصویب این لایحه گرچه با قهر و آشتیهای فراوان میان نمایندگان دولت و نمایندگان مردم همراه شد و مجلس چند بار از مواضع اولیه خود کوتاه آمد، اما چند ماه بعد از آغاز این طرح، برخی از نمایندگان مجلس از تخطی دولت از قانون مصوب مجلس سخن گفتند. گویی بعد از آنکه پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در مجلس رأی نیاورد، دولت خود تصمیم گرفت به لایحهاش بازگشت کند. نتیجه آن، این شد که بسیاری از نمایندگان بگویند قرار نبود افزایش قیمتها به ویژه درخصوص آب و برق و گاز به یک باره اتفاق بیفتد!
رکورددار در تعداد سؤال و پس گرفتن استیضاح!
هرچه نمایندگان مجلس هشتم در استیضاح ناکام بودند، در طرح سؤال از وزرا و تذکر به رئیسجمهور رکورد زدند. گرچه آمار دقیق سؤال از وزرا و تذکر به رئیسجمهور از ابتدا تاکنون منتشر نشده است، اما در دو سال اول فعالیت مجلس، طبق آمار اعلام شده، نمایندگان مجلس هشتم بیش از 1748 سؤال از وزرای کابینه طرح کردهاند که بیش از هر مجلس دیگری است.
در آمار مقایسهای درباره تذکر به رئیسجمهور نیز مجلس هشتم با اختلاف محسوسی نسبت به مجالس ششم و هفتم، در صدر قرار دارد. مجلس ششمیها به طور متوسط سالانه 135 تذکر کتبی به رئیسجمهور وقت دادند، در مجلس هفتم این آمار به سالانه حدود 300 تذکر و در مجلس هشتم به بیش از 450 مورد در سال رسید. نمایندگان در دو سال اول فعالیت خود 932 تذکر به رئیسجمهور دادند.
اما نمایندگان رکورددار در سؤال، در استیضاح رویهای دیگر پیش گرفتند. مجلس هشتم با هشت استیضاح پس گرفته شده، رکورددار استیضاحهای نافرجام است.
نمایندگان مجلس هشتم بارها عزم خود را برای استیضاح یکی از وزرا جزم کردند، اما در دقیقه 90 در حالی که استیضاح آماده طرح در مجلس بود، امضای خود را پس میگرفتند.
استیضاح علیرضا علیاحمدی، وزیر آموزش و پرورش به دلیل ابهام انتصابها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و مسائل معلمان حقالتدریس، استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی به دلیل عدم تحقق سیاستها و راهبردها، محقق نشدن خودکفایی، عدم توفیق توسعه صنایع، اعمال سیاست غلط، استیضاح مهدی غضنفری وزیر بازرگانی به دلیل عدم مدیریت مناسب خرید گندم و جو در شمال و غرب کشور، بیتدبیری در حل مشکلات کشاورزان و واردات، استیضاح صادق خلیلیان وزیر کشاورزی به دلیل عدم دفاع از افزایش تعرفه واردات میوه و واگذاریهای مشکوک امور اراضی در تمام نقاط، استیضاح مسعود میرکاظمی وزیر نفت به دلیل آمار متناقض بنزین و واردات بیش از سقف مصوب بودجه و نامشخص بودن قرارداد لوله صلح، استیضاح علیاکبر محرابیان وزیر صنایع، به دلیل عدم حمایت از صنایع، تعطیلی 70 درصد شرکتها به دلیل عدم نقدینگی و انتصاب مدیران فامیلی، دو بار استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه، به دلیل ناامنی جادههای بینشهری، احداث غیرکارشناسانه جادههای جدید، عدم نوسازی ناوگان و تکرار حوادث هوایی، و بالاخره استیضاح مصطفی محمدنجار به دلیل امنیتی کردن وزارت کشور، عدم استفاده از تخصص کارکنان و شایستهسالاری و بیتوجهی به ساختوسازها و نظارت بر شهرداریها مطرح شد که لابیها و رایزنیها، آن را بیسرانجام گذاشت.
استیضاحهای جنجالی
اما در این مجلس، سه استیضاح صورت گرفت که حاشیههای فراوانی داشت؛ استیضاح مرحوم علی کردان، حمید بهبهانی و رحمان نامجو. کردان چهرهای شناخته شده برای اهالی سیاست بود. به همان اندازه که او شناخته شده بود، حرف و حدیثهایی نیز در موردش وجود داشت. هنگامی که او از سوی احمدینژاد به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی شد، کم نبودند نمایندگانی که با وزارت او مخالف بودند.
یکی از دلایل مخالفت، شبهه در مورد مدرک تحصیلی وی بود. کردان در دفاع از خود تأکید کرد: «اگر میدانستم که دوستان در مورد مدارک من مشکلی دارند، کپی دکترا و فوقلیسانسم را تقدیم میکردم». او توانست از مجموع 271 نماینده حاضر، با کسب 169 رأی موافق به عنوان وزیر کشور راهی خیابان فاطمی شود، اما وزارتش مستعجل بود و با تلاشهای احمد توکلی، علی مطهری و برخی دیگر، به دلیل عدم صداقت با مجلس درباره مدرک تحصیلی، استیضاح کردان به جریان افتاد.
احمدینژاد به دلیل اینکه استیضاح را غیرقانونی میدانست، برای دفاع از وزیرش به مجلس نیامد و کردان با تشکر از برخی نمایندگانی که قصد داشتند در دفاع از او سخن بگویند، خود به تنهایی در میانه میدان استیضاح، به دفاع از خود پرداخت. علیرغم درخواستهای مکرر نمایندگان برای استعفا پیش از رأیگیری، ایستاد و از خود دفاعی کرد که سرانجام نداشت. او بعد از سه ماه با 188 رأی موافق نمایندگان، با وزارت کشور خداحافظی کرد.
دیگر استیضاح پرحاشیهای که در مجلس هشتم به سرانجام رسید، استیضاح حمید بهبهانی بود. حاشیههای این استیضاح که توسط 22 نماینده امضا شده بود، بیش از آن که به متن جلسه برگردد، به پیش و پس از جلسه برمیگردد. استیضاح استاد احمدینژاد سرانجام بعد از 2 بار تعویق به جریان افتاد، اَما نه رئیسجمهور برای دفاع آمد و نه خودش! این رفتار که نوعی بیاحترامی به مجلس تلقی میشد، با واکنش شدید نمایندگان روبرو شد.
سومین استیضاحی که در مجلس انجام شد را میتوان از دو جهت استثنائی خواند، اول آن که این استیضاح منجر به برکناری وزیر نشد و دوم آن که هم رئیسجمهور و هم وزیر در جلسه حضور داشتند.
نامجو در بخش پایانی دفاعش با سخنانی متفاوت، توانست جو مجلس را تغییر دهد. او گفت: «همچون یک سرباز، تسلیم تصمیم نمایندگان خواهم شد. بنده از خودم مطمئنم که هر چه ظرفیت و توان داشتم، از تجربه و تخصصم برای کار در وزارت نیرو گذاشتهام. از یک چیز دیگر نیز مطمئنم که شما نمایندگان به دلیل انجام یک عملکرد یا یک کاری، مورد توجه مردم قرار گرفتهاید و مردم به شما برای نمایندگی رأی دادهاند، بنابراین بنده مطمئنم که شما در هنگامی که به طرف گلدانها حرکت میکنید از همه ظرفیتتان براساس رأیی که به شما دادهاند استفاده خواهید کرد تا تصمیم درست را بگیرید.
من تسلیم این تصمیم هستم. اگر قرار باشد براساس تصمیم نمایندگان جای دیگری به کشورم خدمت کنم، مطمئن باشید که بدون ذرهای ناراحتی و کوچکترین دغدغهای، به دوستی با شما نمایندگان ادامه خواهم داد و برای این دوستی ارزش قائلم.» احمدینژاد هم که با دو ساعت و نیم تأخیر به این جلسه آمده بود، در اظهارات کوتاهی خطاب به نمایندگان گفت: «حیفتان نمیآید نامجو، فردی مؤمن، پاک، دلسوز و خوب را از دولت بگیرید؟» عکسالعمل نمایندگان خنده بود. در نهایت نامجو توانست با 102 رأی موافق در برابر 101 رأی مخالف به وزارت خود ادامه دهد.
مجلس را به توپ میبندیم!
تجمع مقابل مجلس برای اهالی پارلمان امریست عادی؛ گاهی معلمان و گاه کارگران، گاهی دانشجویان و گاه پرستاران. اما تجمع اول تیر 1389 مقابل مجلس، موجب حیرت بسیاری از نمایندگان شد. تجمعی که با صحنهگردانی برخی از نمایندگان حامی دولت و در اعتراض به مصوبه مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد ترتیب داده شد و در آن حاضران با سر دادن شعارهای تندی مانند «وای بر این مجلس جاسبیگرا»، «مجلس بیکفایت، حمایت حمایت»، «وکیل جاسبیگرا، استعفا استعفا»، «مجلس اشرافیت، مایه ننگ ملت»، «نماینده جاهل، نمیخواهیم نمیخواهیم»، «خانه ملت ننگ ملت» و... و حمل پلاکاردهایی با مضمون «134 نماینده انگلیسی در مجلس»، تهدید کردند که مجلس را به توپ میبندند! این تجمع هرچند با واکنش گسترده نمایندگان و به ویژه علی لاریجانی همراه شد، اما توانست به اهداف خود برسد و مجلس درباره دانشگاه آزاد تغییر رویه محسوسی داد.
فردای روی تجمع، لاریجانی در آغاز جلسه علنی مجلس گفت: «توهین به یک نهاد مهم و یک قوه از سه قوه کشور، نه سنت امام بود و نه راه و مسلک رهبر معظم انقلاب. این شعارها و متأسفانه مطالب موهن دیگر در بنرها چیزی نبود که مخفی باشد، در منظر تمام رسانههای داخلی و خارجی این اقدامات صورت گرفت. آیا درست است که قوه مقننه کشور که مفتخر به اسلامی بودن و ولایی بودن است، اینگونه در معرض ناسزا و دشنام قرار گیرد؟ این مجلس را متهم به کیف انگلیسی میکنید؟ این مجلس را متهم به بیولایتی و تهدید به تعطیل میکنید؟
این مجلس خمینی است، این مجلس خامنهای است. این مجلس خامنهای است که شما درباره او چنین گفتید. آیا این راه و رسم رفتار حزباللهی و ولایی است؟ کجای سنت 30 ساله انقلاب از لسان امام و رهبر معظم انقلاب کوچکترین توهینی به مجلس سراغ دارید؟ این مصداق بیبندوباری گفتاری که رهبر معظم چند سال پیش انذار دادند، نیست؟ آیا وقت آن نرسیده قدری در رفتار و گفتار خود تجدیدنظر کنید؟ به این عزیزان جوان نصیحت میکنم که مراقب باشید برای انجام وظیفه اسلامی خود، دچار دهها لغزش غیراسلامی نشوید و آن مراکزی که این تجمعات را شکل میدهند، به رفتار خود توجه کنند.»
نامههای لاریجانی به احمدینژاد
لاریجانی در مدت ریاست بر مجلس مجبور شد بارها و بارها به عنوان رئیس قوه قانونگذار به احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور نامه بنویسد و به او تذکر بدهد. تذکر درباره عدم تطابق مقررات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور، بازبینی در قانون هدفمند کردن یارانهها، طرح تأمین آتیه مهر امام رضا، مصوبه شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی دولت، اصلاح مصوبه ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به جانبازان، مغایریت بخشی از اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مغایر با اصل 85 و 135 قانون اساسی، چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی، ساعات آغاز به کار ادارهها و مشاغل در تهران، ورود خودروهای سواری بدون پرداخت سود بازرگانی، قرارداد اجرای قطعه دوم آزادراه اصفهان - شیراز، آئیننامه اجرایی قانون کار، انتشار اوراق مشارکت طرح مسکن مهر، آئیننامه تشویق اعضای شورای رقابت و اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری و... تنها بخشی از بیش از 90 تذکر کتبی و نامه لاریجانی به احمدینژاد را شامل میشود.
البته لاریجانی در برخی مقاطع به دلیل تعلل رئیس دولت در اجرای قوانین مصوب، مجبور شد تا خود این قوانین را به دولت ابلاغ کند. ابلاغ بودجه سال 90 و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از جمله این موارد بود.
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت
چند ماهی به پایان مجلس هشتم مانده و قضاوت قطعی درباره عملکرد این مجلس زود است؛ چه آن که صحنه سیاست کشور گویی آبستن حوادثی شده که مجلس میتواند نقشی بیبدیل را در آن ایفا کند.
مجلس هشتم که قرار بود اصولگرا باشد، که بود و هست، حامی دولتی که خود را اصولگرا میخواند، نماند. در ماههای اخیر رویارویی مجلس و دولت در حال افزایش است. وزیر خارجه ناگهان برکنار شد، به یکباره از سوی دولت استعفای وزیر اطلاعات اعلام شد، وزارتخانهها ادغام و چند وزیر برکنار شدند، وزارت ورزش و جوانان هنوز بیوزیر است و... همه این اتفاقات باعث شده که اکثریت نمایندگان به انتقادات صریح از دولت روی آورند تا جایی که احمد توکلی در مصاحبهای گفت: «موضع مجلس مثل گذشته نیست. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.» و این جملات توکلی برآیندی است کلی از وضعیت امروز مجلس، مجلسی که حامی نماند و به منتقد این دولت مبدل شده است.