بایسته‌های تحزب پایدار

مقدمه
از عمر احزاب سیاسی بیش از دویست سال می‌گذرد ولی ماجرای احزاب سیاسی همچنان باقی است. حزب سیاسی همچنان بعنوان یکی از مهمترین موضوعهای علم سیاست است و در جامعه ما پیوسته موضوع روز می‌باشد. احزاب سیاسی دگرگونیهای بنیادی را به خود دیده‌اند. سازمانهای حزبی، روابط حزب با جامعه مدنی و دولت، بنیادهای فکری و ایدئولوژیک و مناسباتشان با عضوها و هواداران به کلی دگرگون شده است. با این‌ حال همچنان احزاب سیاسی بازیگر اصلی دنیای سیاست در جهان کنونی‌اند و زندگی سیاسی را سر و سامان می‌دهند.‌‌
امّا حزب سیاسی چیست؟ خاستگاهش کجاست؟ آیا احزاب و توسعه سیاسی و به بیانی آیا احزاب و مردم‌‌سالاری از هم جداناپذیرند؟ پرسشهایی از این دست همچنان پرسشهای فراروی ماست. احزاب سیاسی دوران آزمون و خطایشان را پشت‌ سر گذاشته‌اند و دو قرن تجربه را در کارنامه خود دارند. داوری درباره کارایی و یا ناکارایی آنها چندان دشوار نیست. آزموده‌های دیگر جوامع می‌تواند برایمان راهگشا و کارا باشد. برای درکی درست‌تر از احزاب سیاسی باید بایسته‌های حزب و نظام حزبی را بار دیگر مرور کرد.
حزب سیاسی زائیده تحولات سیاسی در غرب‌‌
کشمکش بر سر اینکه آیا احزاب سیاسی ریشه در فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد یا برخاسته از تمدن غربی است همچنان جدال روز است. برخی در تاریخ ایران کهن حزب سیاسی را می‌جویند، دیگرانی شیعه را یک حزب تمام می‌دانند و در نتیجه به آن روی خوش نشان می‌دهند. دیگرانی حزب سیاسی را برخاسته از‌‌ تمدن غرب می‌دانند و آن را با بایسته‌های مردم‌سالاری در این دیار ناسازگار می‌شمارند.‌‌‌
حقیقت این است که این اختلاف دیدگاه ریشه در برداشتهای گوناگون از مفهوم حزب سیاسی دارد. آنها که حزب سیاسی را به مفهوم کهن و قدیمی گرفته‌اند حق دارند که حتّی‌‌‌‌ در قرآن کریم از حزب سیاسی سراغ بگیرند. حزب‌الله و حزب‌الشیطان (مائده، آیات 22 و 23) از شناخته‌شده‌ترین مفاهیم قرآنی‌اند و در ادبیات سیاسی جوامع اسلامی قرنهاست که یافت می‌شوند. حزب و واژه‌های معادل آن به زبانهای لاتین در همه فرهنگهای لغت وجود دارد و سابقه‌ای به اندازه مفهوم جامعه دارد.
مروری بر واژگان هم‌معنای حزب سیاسی در فرهنگهای گوناگون نشان می‌دهد که حزب به این معنا به گروههایی گفته می‌شود که برای دفاع از اندیشه‌ها، منافع و خواسته‌های مشترک خود در حال نبرد با گروههای دیگرند. حزب در فرهنگ لغات غربی نخست به دسته‌ای از گروههای نظامی گفته می‌شد. به تدریج هواداران یک شاهزاده خود را حزب او نامیدند و در قرن پانزدهم به بعد هواداران یک اندیشه نیز خود را نام حزب دادند. (لیتره، کلمه پارتی‌‌)¹
حزب به این معنا قدیمی است و در همه جوامع می‌توان از آن سراغ گرفت. همه جوامع از آغاز تشکیل چنین گروهها و نیروهایی از این دست را به خود دیده‌اند. (لاروس، کلمه پارتی)² حزب خدا و حزب شیطان نیز به گروههایی گفته می‌شود که برای دفاع از اندیشه‌های خود در کارزارند. پس آنها که در تاریخ ایران و اسلام در پی احزاب سیاسی‌اند راه به خطا نرفته‌اند و می‌توانند گروههایی را که چنین ویژگیهایی دارند حزب بنامند. امّا باید دانست که چنین برداشتی از حزب سیاسی موضوع علم سیاست نیست. حزب سیاسی که نزدیک به دو قرن بازیگر اصلی عرصه‌های سیاسی است پدیده‌ای ‌‌‌دیگر است با تفاوتهای بسیار با گروههایی که در گذشته‌های دور حزب نامیده می‌شدند.‌‌‌
حزب سیاسی که موضوع مناقشه‌های کنونی است فرزند دگرگونیهای سیاسی در غرب است. حزب به معنای جدید دارای تاریخ تولد و محل ولادت است. از نیمه‌های قرن نوزدهم تحولات سیاسی در غرب موجب پیدایش سازمانهای جدیدی شد که به کلی با سازمانهای پیشین متفاوت بودند. (لوکومبت و دونی 3، 164: 1990) سازمانهای جدیدی که حزب سیاسی نامیده شدند. انگلیسیها خود را پایه‌گذار نخستین حزب سیاسی در دهه سی قرن نوزدهم می‌دانند. کشورهای دیگر پرشتاب این تجربه را آزمودند و حزب و دموکراسی به تدریج هم‌‌‌معنا شدند.
با گذر از تعریفهای گوناگونی که از حزب شده و به جای تعریف، ویژگیهای حزب سیاسی را برمی‌شمریم. پیش از هر چیز باید دانست که حزب یکی از تشکّل‌های موجود در جامعه است. حزب سیاسی تشکّلی است که بسان دیگر تشکل‌ها ویژگیهای خاص خود را داراست. طبیعی است که هر اجتماعی را نمی‌توان تشکّل دانست. تشکّل، اجتماعی از انسانها است که در آن روابط متقابلی میان افراد برقرار شده باشد. تشکل‌های مختلف اجتماعی با سه عنصر ساختار، کار ویژه و اهداف از‌‌‌ یکدیگر جدا می‌شوند و هر تشکّلی را می‌توان با این سه ویژگی از دیگر تشکّل‌ها بازشناخت. (مکدونالد 4، 1995: 8).
نگاهی به تعریفهای گوناگون از احزاب نشان می‌دهد که در هر دسته از تعریفها تنها یکی از جنبه‌های سه‌گانه مورد توجّه قرار گرفته است. در صورتی که همه این ویژگیها از عناصر تشکیل‌‌‌‌دهنده مفهوم تشکّل حزبی می‌باشند و می‌بایست همه آنها در تعریف مورد توجّه قرار گیرند. اگر حزبی را تشکّلی بسان دیگر تشکّلها‌‌ بدانیم، برای تبیین حد و مرزهای مفهومی آن ناچار به بیان ویژگیهای اساسی آن می‌باشیم. بدین منظور می‌بایست به بررسی ساختار، اهداف و کار ویژه‌های احزاب سیاسی پرداخت تا بتوان از میان ‌‌تشکّل‌های مختلف، تشکل حزبی را بازشناخت. از این نگاه حزب سیاسی تشکّلی است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
1- از نظر ساختاری دارای سازمانی مستمر و بادوام باشد که بتواند عمری طولانی‌تر از بنیانگذارانش داشته و فزون بر مرکز سیاسی کشور، شعباتی نیز در سطح کل کشور داشته باشد. (لاپالامبارا و واینر، 1966: 5 - 6)‌‌
2- از نظر کارکردی، درصدد بسیج افراد برای دستیابی به سمتهای دولتی باشد (مرتن، 1965)
3- از نظر اهداف، دارای برنامه‌ها و طرحهایی باشد که به نام آنها خواهان بسیج رأی‌‌دهندگان بوده و قدرت‌طلبی خود را توجیه نماید. (سیلر، 1980)‌‌‌
معمولاً احزاب برنامه‌های خود را به نام منفعت عامه توجیه می‌نمایند و این برنامه‌ها را تنها راه تأمین منافع عمومی می‌دانند. از این نظر احزاب برخلاف گروههای منفعت و یا گروههای فشار که به دنبال تحقّق منافع خاص و مقطعی می‌باشند، منافعی عمومی و ملی را اعلام می‌کنند و مخاطبین احزاب همه مردمند نه گروهی از مردم جامعه. حاصل آنکه احزاب می‌کوشند برنامه‌هایی را برای همه جامعه به اجرا درآورند.
حزب به این معنا اگرچه بی‌ارتباط با مفهوم لغوی و گسترده خود نیست، امّا تفاوتهایی بنیادین با آنها دارد و پدیده جدیدی است که ریشه در تاریخ سیاسی جوامع غربی دارد و برخی آن را از آخرین گامهای مدرنیسم سیاسی در غرب می‌دانند. حزب سیاسی به مفهوم جدید موضوع این نوشتار است.
حزب سیاسی و نظام دموکراسی دو روی یک سکه‌‌
از دیگر بایسته‌های نظریّه‌پردازی دربارۀ احزاب سیاسی در هر جامعه، باور به این انگاره است که حزب سیاسی و دموکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند. دست‌‌کم این انگاره درباره همه نظامهای دموکراسی در غرب از دموکراسی اجماعی گرفته تا نظامهای تمرکزگرایی چون جمهوری فرانسه صدق می‌کند. جدایی‌ناپذیری این دو مفهوم در نظریّه‌های مختلف احزاب سیاسی به گونه‌های مختلف آمده است. (اپشتاین⁵، 1986: 9)
موریس دوورژه که کتاب احزاب سیاسی‌اش بیش از نیم قرن بر نظریه‌های احزاب حکم رانده، حزب سیاسی و انتخابات را میوه همگانی شده حق رأی می‌داند. از دیدگاه دوورژه احزاب سیاسی در غرب زمانی پدید آمدند که فزون بر اشراف لایه‌های گوناگون اجتماعی به میدان رقابتهای سیاسی وارد شدند. با از بین رفتن نظام معروف به «سانسیتر»⁶ که فقط به مردان ثروتمند اجازه رأی‌دهی می‌داد، همه مردان حق یافتند پا به عرصه سیاست گذارند. بدین‌‌ترتیب از دهه چهل قرن نوزدهم به بعد حق رأی به همه مردان سرایت یافت.
موریس دوورژه در کتاب احزاب سیاسی فرایند تشکیل نخستین احزاب سیاسی در غرب را به رقابتی شدن انتخابات گره می‌زند. (دوورژه، 1986: 67) در این فرایند اشراف که قدرت را در اختیار داشتند برای ماندن بر قدرت و حفظ کرسیهای نمایندگی چاره‌ای جز مبارزه سازمان یافته با رقیبان تازه را نداشتند. اشراف با تکیه بر ستادهای انتخاباتی و گروههای همفکر خود در پارلمان نخستین احزاب سیاسی را که دوورژه آنها را «احزاب خواص» یا اشراف نامیده، بوجود آوردند. در دومین مرحله کارگران و لایه‌های فرودست با بسیج نیروهای خود و برای رویارویی با اشراف احزابی را پدید آوردند که دوورژه آنها را «احزاب توده‌ای» یا عوام نام داده است. (دوورژه، همان منبع، ص 10)
خلاصه اینکه احزاب سیاسی از دیدگاه دوورژه همزاد دموکراسی و همگانی شدن حق رأی می‌باشند. نگاه دوورژه طرفداران بسیاری دارد و پس از نویسندگان بسیاری حزب سیاسی و انتخابات را دو روی یک سکه دانسته‌اند. کارکردگرایان آمریکایی و اروپایی مانند کی‌لاوسون نیز چنین رویکردی دارند و مهمترین کار ویژه حزب سیاسی را ساماندهی نظام انتخاباتی می‌دانند. (مرتن⁷، 1965: 90)‌‌‌
از دیگر نظریه‌پردازان کلاسیک احزاب سیاسی لاپالومبارا و واینر ‌‌هستند. این دو نویسنده حزب سیاسی را نتیجه توسعه سیاسی در غرب می‌دانند. از این دیدگاه نظامهای سیاسی در جریان گذار به دموکراسی بحرانهای مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند. بحران همبستگی، بحران مشارکت و بحران مشروعیت، بحران اصلی نظام‌های سیاسی توسعه‌‌یافته و مردم‌سالارند. با گذار از نظامهای سنّتی به نظامهای مردم‌سالار نظام سیاسی خود را با چالشهای تازه‌ای روبه‌رو می‌دیدند.
مشروعیت بی‌تردید گذشته جای خود را به مشروعیتهای پرچالش قانونی - عقلانی دولتهای مدرن داد. هجوم لایه‌های جدید به عرصه سیاست بحرانی به نام مشارکت را پدید آورد. در چنین شرایطی احزاب سیاسی برای ساماندهی مشارکت سیاسی و مقابله با بحران مشروعیت پدید آمدند. از این دیدگاه نیز احزاب سیاسی و نظام دموکراسی همزادند. (لاپالومبارا و واینر، 1966: 7).‌‌
نظریه‌پردازان جدید با اندیشمندان کلاسیک همرأیند و حزب سیاسی را برخاسته از جامعه مدنی می‌‌‌دانند. نسبت بین حزب سیاسی و جامعه مدنی بیشتر مورد توجه جامعه‌‌‌شناسان سیاسی است. از این دیدگاه، حزب سیاسی برای بیان خواسته‌ها و پاسداری از منافع جامعه مدنی در برابر دولت برپا شده است. حزب سیاسی از این دیدگاه ریشه در تضادهای ساختاری درون جامعه دارد. استین روکان حزب سیاسی را سخنگوی شکافهای اساسی و ساختاری موجود در جامعه می‌داند. او بر این باور است که در نتیجه انقلاب ملی (دولت‌‌‌سازی) و انقلاب صنعتی شکافهای پایداری بوجود آمد.
احزاب سیاسی در هر سوی این شکافها سخنگوی منافع لایه‌های اجتماعی قرار گرفته در یکی سوی این شکافها می‌باشند. دانیل لویی سیلر با الهام از اندیشه‌های روکان، احزاب سیاسی را برگرفته از تضادهای ساختاری در جامعه می‌داند. احزاب کارگری مدافع خواسته‌های لایه‌های فرودست در جامعه‌اند و احزاب بورژوازی خود را سخنگوی لایه‌های فرادست جامعه می‌دانند. نسبت احزاب و جامعه مدنی بیانی دیگر از رابطه حزب و نظام دموکراسی است. (سیلر، 1980: 107)
پیتر مایر و ریچارد کاتز با طرح نظریه احزاب کارتلی نسبت بین احزاب و جامعه مدنی را مورد تردید قرار دادند. آنها نشان دادند که در نتیجه مجموعه‌‌‌ای از تحولات احزاب سیاسی در نظامهای غرب به تدریج از جامعه مدنی به سوی دولت کوچ کردند و به سوی دولتی شدن شتافتند. با این وجود این دو نویسنده نیز بسان پیشینیان بر ضرورت وجود احزاب سیاسی در نظامهای مردمسالار پافشاری می‌کنند و همچنان حزب سیاسی را لازمه دموکراسی می‌دانند. حاصل آنکه حزب سیاسی لازمه دموکراسی دست‌‌‌کم در جوامع غربی است و به رغم همه فراز و فرودها و پارادوکسهایی که می‌توان در این‌باره سراغ گرفت همچنان نظامهای دموکراسی بر پایه احزاب سیاسی استوار است. (مایر و کاتز، 1994).‌‌
وجود احزاب سیاسی شرط لازم ولی ناکافی برای تحزب پایدار
از دیگر نکاتی که ابهام‌‌‌برانگیز و گاه مغالطه‌انگیز است، جدا نکردن دو مفهوم نزدیک به هم حزب و نظام حزبی است. وجود احزاب سیاسی گوناگون لازمه شکل‌گیری نظام حزبی است ولی علت تامه آن نیست. نظام حزبی از تعامل احزاب سیاسی با یکدیگر از یک‌سو و احزاب سیاسی و دولت از سوی دیگر پدید می‌آید. در جوامعی که این راه را پیموده‌اند، نظامهای دوحزبی و چندحزبی تجربه شده است و نظامهای تک‌‌‌حزبی در فهرست نظامهای مردم‌‌سالار قرار نمی‌گیرند.
نظامهای حزب برتر و نظام حزب مسلط و مانند آن از دیگر نظامهای حزبی‌اند. مرور نظامهای حزبی موضوع سخن نیست. امّا توجه به این نکته بسیار ضروری است آنچه که لازمه مردمسالاری است وجود احزاب سیاسی به تنهایی نیست بلکه گذار از احزاب به نظام حزبی معیار سنجش دموکراسیهای کنونی است. ممکن است در جامعه‌ای احزاب گوناگون وجود داشته باشند ولی نظام حزبی شکل نگرفته باشد.
فرانسه از نمونه‌های آشکار چنین جوامعی است که سالیانی دراز احزاب سیاسی بعنوان انجمن مشمول قانون انجمنهای سال 1901 در این کشور بودند و در عرصه سیاسی حضور داشتند ولی نظام حزبی با تأخیر فراوان شکل گرفت. لازمه شکل‌گیری نظام حزبی این است که احزاب سیاسی بعنوان یک بازیگر در عرصه سیاست مورد پذیرش حقوقی و ساختاری نظام سیاسی قرار گیرند. به بیانی دیگر دادن مجوز به احزاب سیاسی گوناگون و طولانی شدن فهرست احزاب سیاسی ثبت شده برای شکل‌گیری نظام حزبی که لازمه دموکراسی است کافی نیست.
همانگونه که آمد از پیش‌شرطهای شکل‌گیری نظام حزبی این است که احزاب سیاسی بعنوان بازیگر بوسیله نظام سیاسی کشور پذیرفته شوند. در مثال فرانسه آمد که فرانسویها سالیانی دراز احزاب سیاسی را فرزندناخوانده خود می‌دانستند و نظام سیاسی آنها را نمی‌پذیرفت. امّا به تدریج احزاب سیاسی بعنوان بازیگر پذیرفته شدند. نخست پارلمان در تقسیم‌بندی کمیسیونها به احزاب سیاسی سهمیه‌ای اختصاص داد و حزب بعنوان حزب به رسمیت شناخته شد.
همین تحول ساده و کوچک نشاطی را در زندگی احزاب سیاسی پدید آورد. قانون اساسی جمهوری پنجم، احزاب سیاسی را رسمیت بخشید و به تدریج راه برای نظام حزبی پایدار هموار شد. برخی از نظامهای انتخاباتی تنها به احزاب سیاسی اجازه معرفی نامزد می‌دهد و بویژه با پرداخت یارانه به احزاب سیاسی زندگی حزبی وارد مرحله جدیدی شد.
از دیگر عوامل تعیین‌‌کننده نظامهای حزبی، نظام انتخاباتی یک کشور است. نظامهای حزبی پایدار را جامعه‌شناسان نتیجه چگونگی آرایش طبقات و یا شکافهای اجتماعی یک جامعه می‌دانند. رویکرد مارکسیستی چندگونگی احزاب سیاسی را در چگونگی وضعیت طبقات اجتماعی جستجو می‌کند. صورت‌بندی شکافهای اجتماعی و نقش آن در نظامهای حزبی نیز مورد تأکید جامعه‌شناسان غیرمارکسیست می‌باشد. با این وجود نظریه موریس دوورژه در عمل راست‌آزمایی شد و نسبت بین احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی در عمل به اثبات رسید.
از دیدگاه دوورژه، نظامهای اکثریتی نسبی مانند انگلستان زمینه‌ساز نظامهای دوحزبی‌اند. زیرا در پیکارهای انتخاباتی سرنوشت انتخابات در تنها دور نخست انتخابات تعیین می‌شود. احزاب کوچک در این تنها مرحله انتخابات امیدی برای پیروزی ندارند و کرسیها بین دو حزب برتر بخش می‌شود. امّا در نظامهای اکثریت مطلق به دلیل دو مرحله‌ای بودن انتخابات، در دور دوم پیروزی تنها با ائتلاف ممکن است. در نتیجه نظام سیاسی به سوی چندحزبی دوقطبی گرایش می‌یابد. فرانسه نمونه آشکار چنین نظامی است.
نظام اکثریتی دو مرحله‌ای این کشور موجب شده، همه احزاب سیاسی در دور نخست همه نیروهای خود را به میدان آورند تا به تناسب آرایششان در دور دوم سهم‌گیری کنند. دور دوم میدان ائتلاف است و رقابت بین دو قطب چپ و راست صورت می‌پذیرد. امّا در کشورهایی که نظامهای انتخاباتی تناسبی را آزموده‌اند، نظام چندحزبی را به خود دیده‌اند. انتخابات تناسبی در اساس حزبی است و احزاب سیاسی بازیگر اصلی و یا تنها بازیگرند. رقابت بین فهرستهایی است که بوسیله احزاب سیاسی تهیه می‌شود و هر فهرستی به نسبت درصد آرایی که بدست می‌آورند دارای کرسی می‌شود. در نظامهایی مانند انگلستان پارلمان صحنه رقابت بین دو حزب سیاسی است.
در نظام سیاسی فرانسه احزاب مختلف در دو جناح چپ و راست در پارلمان تقسیم می‌شوند. (دوورژه، 1951) امّا در نظامهای تناسبی پارلمان میدان نبرد چندین حزب سیاسی است که هر یک به تناسب آرایی که بدست می‌آورند دارای کرسی هستند. بنابراین برای رسیدن به نظام حزبی پایدار باید نظام انتخاباتی درخور را برگزید. نظام انتخاباتی میزان و چگونگی بازیگری احزاب سیاسی را تعیین می‌کند و چگونگی آرایش احزاب را در مجالس قانون‌گذاری تعیین می‌کند. در صورتی که در یک نظام انتخاباتی احزاب سیاسی بعنوان حزب از دادن نامزد انتخاباتی منع شوند نمی‌توان به تحزب پایدار در آن دیار خوش‌بین بود.
یارانه حزبی ضرورت گریزناپذیر برای تحزب پایدار
پرداخت یارانه به احزاب سیاسی رخدادی مهم در کشورهای اروپای غربی بشمار می‌آید و رابطۀ دولت و احزاب را به شدت دگرگون کرده است. هزینه‌های رو به فزونی و سرسام‌آور هزینه‌های تبلیغات، زندگی سیاسی احزاب سیاسی را با بحرانی جدی روبه‌رو کرد. شیوه‌های سنّتی و بویژه حق عضویت، دیگر پاسخگوی نیاز مالی احزاب سیاسی نبود. پس از فراز و فرودهای فراوان سرانجام این اندیشه شکل گرفت که دولتها برای پاسداری از سلامت زندگی سیاسی هزینه‌های احزاب سیاسی را بپردازند. فساد مالی احزاب و گروههای سیاسی برای تأمین هزینه‌های حزبی و سیاسی موجب دلسردی مردم و بی‌اعتباری رهبران سیاسی در اروپا شد.
رسوایی‌های سیاسی بویژه ماجرای فاکتورهای جعلی شهرداران و سران حزبی و مشروعیت سیاستمداران را سخت به چالش کشیده بود. (رینهارد، 2008: 267) آلمانیها و انگلیسیها پیشتاز بودند. فرانسویها هم البته باز هم دیرتر از دیگر کشورهای اروپای غربی به چاره‌اندیشی افتادند و با گذراندن چندین قانون به نام اخلاقی کردن زندگی سیاسی به یاری احزاب و گروههای سیاسی شتافتند. قوانین سالهای 1988، 1989 و 1994 ضمن شفاف کردن هزینه‌های احزاب و انتخابات نظام پرداخت یارانۀ حزبی را پذیرفت.
دریافت کمک مالی از شخصیتهای حقوقی ممنوع و کمکهای مالی افراد حقیقی نیز به موجب این قوانین محدود و قانونمند می‌شد. از دیگر بهره‌های این قوانین کاهش هزینه‌های انتخابات و تعیین سقف برای هر انتخابات بود. در نتیجۀ این قوانین فرانسه هم مانند آلمان، انگلستان و چند کشور دیگر تنها راه چاره را پرداخت کمک‌هزینه به احزاب سیاسی دید. (تولینی⁸، 2007: 31 - 359)
این راهکار گفتگوهای فراوانی را در دهۀ هشتاد برانگیخت. هواداران این اندیشه، تنها راه مبارزۀ با فساد سیاسی را در پرداخت هزینه‌های فعالیت سیاسی می‌دانستند. از این نگاه وجود احزاب سیاسی برای نظامهای دموکراتیک گریزناپذیر است و دموکراسی و احزاب سیاسی دو روی یک سکه‌اند. با پذیرش این اصل و از آنجا که شیوه‌های سنّتی دیگر پاسخگوی هزینه‌های سیاسی و انتخابات نبود، راهی جز ورود دولتها به این عرصه باقی نمی‌ماند.
امّا مخالفان یارانه‌های حزبی ورود دولتها را در عرصۀ نهادهای مدنی موجب دولتی شدن نهادهای مدنی می‌دانستند و بر این عقیده بودند که این اقدام احزاب مستقر و حاکم را تقویت و راه را بر احزاب کوچک خواهد بست. فزون بر این یارانۀ حزبی به تدریج احزاب سیاسی را از جامعه مدنی جدا کرده و استقلال فکری و سیاسی آنها را از بین خواهد برد. چرا که احزاب در صورتی که منابع مالی خود را از دولت جستجو کنند از هواداران و اعضای خود دور شده و به تدریج خاستگاه اجتماعی خود را از دست خواهند دارد. (راند⁹، 1980: 210)
امروز پس از گذشت بیش از بیست سال از این دوران در عمل نظریّۀ کول راند به اثبات رسیده و احزاب سیاسی به تدریج از درون جامعۀ مدنی اسباب‌کشی کرده و بر سر سفرۀ گستردۀ دولتها جای خوش کردند. کاتز و مایر براساس همین واقعیت تاریخی نظریه کارتلهای حزبی را مطرح کردند و بر این باورند که احزاب سیاسی را دیگر نه می‌توان نهادی مدنی و نه حتّی‌‌‌‌ نهادی میانجی بین دولت و جامعه دانست. از این دیدگاه احزاب سیاسی به یکی از نهادهای عمومی تبدیل شده‌اند. (کاتز و مایر، 1994) در هر صورت دموکراسی در درون خود پارادوکسهایی را به همراه دارد که گویی از آنها گریزی هم نیست.
بیش از دو قرن آزمون حزبی در اروپای غربی، نشان داد که چاره‌ای جز ورود دولت به این عرصه وجود ندارد و حتّی‌‌‌‌ به قیمت جدایی احزاب از جامعۀ مدنی باید به یاری مالی احزاب شتافت. در بیشتر این کشورها راهکارهایی برای نظارت و کنترل بر هزینه‌کرد احزاب سیاسی اندیشیده شد و اصل شفافیت بعنوان پیش‌شرط کمکهای دولتی است. برای کاهش هزینه‌ها نیز بیشتر کشورها قوانینی سخت‌گیرانه و مجازاتهایی در نظر گرفتند. کمکهای مالی افراد و مؤسسات مشمول قوانین کسور مالیاتی شد. (ایوبی، 1381)
امکانات دولتی اعم از رسانه‌های دیداری و شنیداری، سالنهای اجتماعات و مانند آن در اختیار احزاب سیاسی قرار گرفت و فزون بر خدماتی از این دست یارانه‌های نقدی نیز برای احزاب سیاسی در نظر گرفته شد. این یارانه به شیوه‌های گوناگون پرداخت می‌شود. برخی از کشورها پرداخت یارانه براساس میزان آرا و برخی دیگر شمار کرسیهای بدست آمده را ملاک پرداخت یارانه قرار دادند. در فرانسه ترکیبی از این دو شیوه برای محاسبۀ‌‌‌ یارانه در نظر گرفته شد. در تمامی این کشورها تنها احزابی درخور این کمک مالی‌اند که در انتخابات درصدی از آراء را از آن خود کرده باشند. همین امر ناخرسندی احزاب کوچک را به همراه داشت چرا که راه را بر ورود آنها به سمتهای دولتی و نمایندگی می‌بست. (تولینی، 2007: 31)
پرداخت یارانه به شرط شفافیت هزینه‌ها: تجربه فرانسویها
پرداخت یارانه به احزاب سیاسی از موضوعهای مهم و چالش‌برانگیز کشورمان می‌باشد. نقد و بررسی کشورهایی که این راه را رفته‌اند بیش از مباحث نظری راهگشاست. مهمترین دغدغه پرداخت یارانه به احزاب از بین رفتن استقلال احزاب سیاسی و وابستگی آنها به دولتهاست. به همین سبب پرداخت یارانه در همه کشورهایی که این شیوه را در پیش گرفته‌اند بدون شرط نیست و مهمترین شرطش شفاف کردن هزینه‌هاست. زیرا یکی از مهمترین انگیزه‌های پرداخت یارانه به احزاب سیاسی جلوگیری از فساد مالی احزاب سیاسی بود. فرانسویها مانند دیگر کشورهای اروپایی راهکارهای مختلفی را برای شفاف‌سازی هزینه‌کرد احزاب سیاسی در پیش گرفتند که بدان می‌پردازیم.
همانگونه که آمد پس از رسواییهایی که عرصه سیاست شاهدش بود، دولت میتران وارد میدان شد و رئیس‌جمهوری سوسیالیست اعلام کرد که درصدد است به این وضعیت پایان دهد. او سران پنج حزب حاضر در مجلس را به کاخ الیزه خواند تا با مشورت با آنها زمینه را برای تصویب قانون شفاف‌سازی هزینه‌ها فراهم سازد. قانون 11 مارس 1988 نخستین گام شفاف‌سازی هزینه‌های احزاب سیاسی و انتخابات بود (تولینی، 2007: 206).
پس از دو سال، قانون 15 ژانویه سال 1990 چگونگی دریافت یارانه‌ها را روشن کرد. به موجب این قانون پرداخت یارانه به احزاب سیاسی به دو عامل وابسته شد. نیمی از یارانه براساس تعداد نامزدها و تعداد آرا بدست آمده در یک انتخابات و نیمی دیگر بر پایه شمار کرسیهای بدست آمده در مجلس ملی فرانسه محاسبه می‌گردد. بنابراین بودجه تقریباً 80 میلیون یورویی سال 2004 به دو بخش تقریباً مساوی تقسیم گردید و مبلغ نزدیک به 40 میلیون یورو بین احزاب سیاسی براساس شمار نامزدها و تعداد آراء و باقیمانده بین احزاب سیاسی براساس شمار کرسیهای بدست آمده در انتخابات توزیع گردید.
برای اینکه احزاب سیاسی بتوانند از نیمه نخست بودجه کمک به احزاب سیاسی بهره‌مند شوند به موجب قانون 11 مارس 1988 تحقق دو شرط لازم است. اول آنکه تنها احزابی می‌توانند از این یارانه برخوردار شوند که دست‌‌کم 50 نامزد در انتخابات مجلس ملی معرفی نمایند. و دوم آنکه هر نامزد در حوزه انتخابی خود دست‌‌کم 5 درصد آراء را بدست آورده باشد. هدف از این محدودیت این بود که بهره‌مندی از کمک دولتی عاملی برای تشکیل احزاب کوچک و متعدد نشود و راه بر تحزب بی‌اساس و مصنوعی بسته شود.
شورای قانون اساسی در سالهای نود زیربار شرط 5 درصد نرفت و آنرا مخالف دموکراسی و تحزب دانست. در نتیجه احزاب بیشتری در این سالها از این کمک برخوردار شدند. یکی از نتایج قانون سال 1988 افزایش 30 درصدی شمار نامزدها بود. در سال 1992 تعداد 23 حزب سیاسی و در سال 1993، 32 حزب سیاسی از این بخش از کمک دولتی بهره‌مند شدند. به موجب قانون، در برابر هر رأی بدست آمده بوسیله نامزد حزب، سالانه مبلغ 6/1 یورو به حزب پرداخت می‌شد. (این رقم مربوط به سال 2004 است).
پس از غیرقانونی اعلام شدن شرط 5 درصد آراء بوسیله شورای قانون اساسی، چهارده سال بعد از قانون 1988، مجلس ملی فرانسه قانون دیگری را در ماه آوریل 2003 به تصویب رساند و به موجب آن شرط احراز دست‌‌‌کم یک درصد آراء را در 50 حوزه انتخاباتی شرط برخورداری از یارانه دولتی اعلام کرد. بدین‌‌‌ترتیب باز هم گامی دیگر برای جلوگیری از پدید آمدن احزاب کوچک برداشته شد.
نیمه دیگر بودجه یارانه‌ای به تناسب شمار کرسی‌ها بدست آمده در مجلس ملی و مجلس سنا بین احزاب سیاسی توزیع می‌شود. تنها احزابی که شرط برخورداری از یارانه را در بخش نخست داشته‌اند و از نیمه اول بودجه سهمی بدست آوردند می‌توانند از بخش دوم یارانه دولتی نیز برخوردار شوند. (بند 9 قانون 11 مارس 1988).
هدف از این قانون شفاف‌سازی هزینه‌های احزاب سیاسی از یک سوی و پیشگیری از فساد آنها و سالم‌سازی عرصه سیاست از سوی دیگر بود. قانون 1988 و 1992 مشکل مالی احزاب سیاسی را تا اندازه‌ای برطرف می‌کرد ولی امکان سوءاستفاده همچنان وجود داشت. به همین دلیل در سال 1995 قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن کمک شرکتها و مؤسسات و شخصیتهای حقوقی به احزاب سیاسی به کلی ممنوع شد و شخصیتهای حقیقی هر سال تنها می‌توانند 7500 یورو به تشکل یا تشکلهای سیاسی مورد علاقه خود کمک مالی کنند.
هدف از این قانون از بین بردن ارتباط مالی بین احزاب سیاسی و شرکتها و شخصیتهای پرنفوذ و ثروتمند بود. به بیانی دیگر هدف قانونگذار پاسداری از سلامت زندگی سیاسی و سالم نگهداشتن رقابتهای سیاسی و احزاب می‌باشد. قانون 19 ژانویه 1995 نگرانی احزاب کوچکتر را نیز برطرف کرد. چرا که قوانین پیشین احزابی را که توان معرفی بیش از 50 نامزد در انتخابات را نداشتند از گردونه کمک‌‌بگیران بیرون می‌راند. براساس قانون این سال، احزاب کوچکتر هم به شرطی که بتوانند در طول یک سال از ده هزار شخصیت حقیقی با نام و نشان یک میلیون فرانک کمک مالی دریافت کرده باشند می‌توانند از کمکهای دولتی برخوردار شوند.
البته به این شرط که هویت همه کمک‌کنندگان کاملاً مشخص باشد و در بین آنها دست‌‌کم پانصد نماینده (منتخب در هر یک از نهادهای انتخابی) وجود داشته باشند و این نمایندگان حداقل از 30 دپارتمان مختلف باشند. این سختگیریها به این سبب است که حزب کوچک از کفی از پایگاه مردمی برخوردار باشد. در این صورت دولت مبلغ دو میلیون فرانک بعنوان کمک (دو برابر کمکهای مالی مردمی) به حزب پرداخت می‌کند. این قانون از سال 1996 به اجرا درآمد (تولینی، 2007: 231).
اصلاحیه دیگر قانون شفاف‌سازی هزینه‌های احزاب سیاسی در سال 2000 انجام شد. به موجب قانون 6 ژوئن 2000، برابری نامزدهای زن و مرد یکی دیگر از شاخصهای محاسبه یارانه‌های حزبی شد. این قانون که از آن به قانون «برابری زن و مرد» نیز یاد می‌شود با هدف باز کردن راه زنان به عرصه سیاست به تصویب رسید. به موجب این قانون احزابی که شرایط برخورداری از یارانه را دارند در صورتی که درصد زنان نامزد انتخاباتی آنها کمتر از نامزدهای مرد باشد به اندازه نصف این درصد، یارانه خود را از دست خواهند داد.
بعنوان مثال اگر حزبی 10 درصد نامزد زنانش کمتر از نامزدهای مرد باشد، 5 درصد از یارانه‌اش کاسته می‌شود. به همین دلیل پس از انتخابات سال 2002، حزب نبرد کارگری در برابر هر رأی خود مبلغ 62/1 یورو را دریافت کرد در حالی که حزب یو.ام.پ. تنها 13/1 یورو در ازاء هر رأی دریافت نمود و هر سال مبلغ 4 میلیون یورو را از دست داد. (اوبین و لوکمبت¹⁰، 2004: 95).
برای تشویق احزاب سیاسی به افزایش شمار نامزدهای زن در سال 2007 قانون یاد شده اصلاح شد. به موجب این قانون به جای نصف، سه چهارم درصد اختلاف تعداد نامزدها از بخش اول یارانه حزب کسر خواهد شد. بنابراین اگر نامزدهای زن یک حزب 12 درصد کمتر از نامزدهای مرد باشد، به جای 6 درصد از مبلغ کل یارانه‌های بخش اول 9 درصد کسر می‌شود.
خلاصه اینکه در گذشته که احزاب سیاسی می‌توانستند با استفاده از شیوه‌های سنّتی مانند حق عضویت به زندگی خود ادامه دهند امّا در روزگار کنونی هزینه‌های فراوان زندگی سیاسی راهی جز پرداخت یارانه باقی نگذاشته است. پرداخت یارانه بی‌تردید پیامدهایی دارد که یکی از آنها جدایی حزب از جامعه مدنی است ولی برای ساماندهی پیکارهای سیاسی راه دیگری وجود ندارد. از سوی دیگر ساماندهی زندگی سیاسی و رقابتهای انتخاباتی همچنان بدون حزب به نظر ناممکن می‌رسد.
تحول در مفهوم تحزب در دهه اخیر: از احزاب خواص تا کارتلهای حزبی
احزاب سیاسی از آغاز پیدایی تا به امروز تحوّلات گوناگونی را پشت سر گذاشتند. نخست احزاب اشراف یا خواص دست به تشکیل سازمانهای جدید حزبی زدند و در آخرین مرحله کارتلهای حزبی پدید آمدند. مروری بر سیر تحول احزاب سیاسی آخرین دگرگونیهای احزاب در دوران کنونی را نشان می‌‌‌دهد.
با همگانی شدن حق رأی و رقابتی شدن انتخابات در میانه‌‌‌های قرن نوزدهم، اشراف و طبقۀ بورژوا که زمام امور را در دست داشتند، کرسیهای نمایندگی و قدرت سیاسی خود را در خطر دیدند. تا پیش از همگانی شدن حق رأی در پی جنبشهای آزادیخواهانه 1848، تنها کسانی که بهرۀ مالی درخوری داشتند و به گواهی مالیات بر درآمدهای خود کارت رأی‌دهی دریافت می‌‌‌کردند حق رفتن به پای صندوقهای رأی را داشتند. بدنبال رخدادهای میانۀ قرن نوزدهم بساط این نظام برچیده شد و شمار فراوانی از مردم از لایه‌‌‌های زیرین اجتماعی پای به عرصۀ سیاست گذاشتند و به آرزوی دیرین خود برای حضور در آیین انتخابات رسیدند.
در نتیجه هجوم کارگران و طبقۀ متوسط شهری و روستاییان، اشراف حاکم که بر کرسی‌‌‌های بی‌‌‌دردسر نمایندگی تکیه زده بودند به هراس افتادند و نخستین احزاب سیاسی را تشکیل دادند. این احزاب که به گفتۀ موریس دوورژه «درون پارلمانی» یا احزاب خواص نام گرفتند، بر قدرت نفوذ و سرمایه‌‌‌های شخصی رهبران با نفوذشان تکیه داشتند. این احزاب که باز هم به بیان دوورژه از ادغام کمیته‌‌‌های انتخاباتی در لایه‌‌‌های زیرین جامعه و به هم پیوستن رهبران همفکر در درون پارلمانها بوجود آمدند، با هدف حفظ وضع موجود و جلوگیری از راه‌‌‌یابی تازه‌‌‌واردان به مجالس نمایندگی شکل گرفتند. (دوورژه، 1962: 2)
این احزاب که بیشتر احزاب محافظه‌‌‌کار و دست راستی‌‌‌اند دارای سازمانهای منعطف و تمرکزگرا بودند و رابطه بین آنها و هوادارانشان رابطۀ فرمانده و فرمانبر بود. سازمان حزبی در بیرون مجلس بر رفتار نمایندگان نظارتی نداشت و سرمایه‌‌‌های شخصی رهبران حزبی مهمترین منبع درآمد این احزاب بشمار می‌‌‌آمد. این احزاب با طبقات اشراف و روحانیون پیوندی ناگسستنی داشتند (دوورژه، 1968: 84). ژان شارلُت در دسته‌‌‌بندی دیگری این احزاب را «احزاب اشراف» نامیده است. (شارلُت، 1970: 63 - 65)
در دومین مرحله از تاریخچۀ احزاب سیاسی، توده‌‌‌هایی که فرصتی برای ابراز وجود یافته ولی راهی به سِمتهای دولتی نداشتند برای ورود به پارلمانها و بدست گرفتن قدرت بسیج شدند و راه چاره را در تشکیل سازمانهای حزبی دیدند. همانگونه که روبرت میخلز آورده این سازمانها سلاحی در دست طبقۀ کارگر بود تا از حقوق خود دفاع کنند و راهی به قدرت بیابند. (دوورژه، 1967: 10) به بیانی دیگر این احزاب که دوورژه آنها را احزاب «توده‌‌‌ای» یا «عوام» نام داده برای دگرگونی وضع موجود و رسیدن به قدرت تشکیل شدند.
این احزاب که بیشتر حزبهای دست‌‌‌چپی‌‌‌اند، انقلابی، ترقیخواه و رادیکال بودند. رهبری این احزاب را کسانی در دست داشتند که دستشان از مناصب دولتی کوتاه بود و از سرمایه‌‌‌های شخصی هم بهره‌‌‌ای نداشتند. در نتیجه این احزاب راهی جز روی آوردن به مردم نداشتند و افزایش اعضا و حق عضویت را تنها راه ادامۀ زندگی سیاسی خود می‌‌‌دانستند. شارلُت این احزاب را «احزاب هواداران» نام داده است (شارلُت، 1970: 63 - 65). این احزاب دارای سازمانهایی سخت‌‌‌تر و نظم و انضباط حزبی قوی بودند. سازمان این احزاب دموکراتیک رقم خورد و رهبران چاره‌‌‌ای جز پاسخگویی به اعضا و هواداران نداشتند.
دوورژه حزب سوسیالیست، کمونیست و احزاب فاشیستی را سه نمونۀ بارز این دسته از احزاب سیاسی می‌‌‌داند. احزاب عوام یا توده‌‌‌ای عضومحورند و سازمانهای حزبی رفتار نمایندگان خود را زیرنظر داشته و نمایندگان در حقیقت سخنگوی سازمان حزبی خود بودند. احزاب خواص یا اشرافی برای رویارویی با این احزاب چاره‌‌‌ای جز اصلاح سازمانهای خود و دموکراتیک‌‌‌تر کردن تشکیلات حزبی خود ندیدند. دوورژه پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کرد که احزاب عوام به تدریج تغییر ساختار داده و تمامی احزاب به احزاب توده‌‌‌ای تبدیل شوند. او عمر این دست از احزاب سیاسی را پایان یافته می‌‌‌دانست.
اواخر دهۀ شصت، سومین دوره از تاریخ احزاب سیاسی در اروپا رقم خورد. برای نخستین بار اتوکرچ هایمر از تشکیل احزاب جدیدی خبر داد که به جای شمار اعضا، تنها به افزایش تعداد رأی‌دهندگان خود می‌‌‌اندیشیدند. (کرچ هایمر، 1966: 177 - 200). کم‌‌‌رنگ شدن شکاف طبقاتی و کاهش شکافهای ایدئولوژیک و در پی آن کمرنگتر شدن عنصر ایدئولوژیک در احزاب سیاسی زمینه‌‌‌ساز این دوره از تحولات حزبی است. کرچ هایمر نشان داد که جوامع غربی به سوی نوعی اجماع سیاسی پیش می‌‌‌روند در نتیجه احزاب سیاسی به جای پافشاری بر پایگاه اجتماعی خود ناگزیر به افزایش شمار رأی‌‌دهندگان خود در طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی می‌‌‌باشند.
از سوی دیگر تنها راه ادامۀ زندگی سیاسی احزاب، ماندن بر قدرت و در دست داشتن مناصب نمایندگی بود. در نتیجه صندوق رأی و نه شمار اعضا رمز ماندگاری و پیروزی احزاب سیاسی بود. حاصل آنکه احزاب سیاسی ناگزیر به ارائه برنامه‌‌‌هایی جذاب و فراگیر برای همۀ طبقات اجتماعی بودند. این احزاب را کرچ هایمر فراگیر¹¹ نامید. این احزاب برخلاف احزاب توده‌‌‌ای درصدد تغییرات رادیکال نیستند و به اصلاحات اجتماعی و سیاسی رضایت می‌‌‌دهند.
احزاب فراگیر از همکاری با گروههای منفعت و لابی‌‌‌های مختلف پرهیزی ندارند و همانگونه که از نامشان پیداست برای ماندن بر قدرت به هر وسیله‌‌‌ای روی می‌‌‌آورند. پرداخت یارانه‌‌‌های حزبی از دهۀ هشتاد راه را بر افزایش شمار این دسته از احزاب و بی‌‌‌نیازی هر چه بیشتر از اعضا هموارتر کرد. (ایوبی، 155: 1381) احزاب ایدئولوژیک و طبقاتی گذشته آرام آرام جای خود را به احزاب فراگیری دادند که هدف اصلی آنها تنها بدست آوردن آراء بیشتر است.
در چهارمین مرحله از تاریخ تحولات سیاسی در جوامع غربی احزاب سیاسی وارد مرحله‌‌‌ای تازه شدند. این تحولات را برای نخستین‌‌بار کاتز و مایر دو نویسندۀ انگلیسی رصد کردند. ریچارد کاتز و پی‌‌‌تر مایر در مقاله‌‌‌ای که در سال 1995 به چاپ رساندند از تشکیل «کارتل‌‌‌های حزبی» خبر دادند. احزاب کارتل دارای ویژگیهایی متفاوت با احزاب توده‌‌‌ای و حتی احزاب فراگیر اتوکرچ هایمر می‌‌‌باشند. مایر و کاتز واژه کارتل را برای این احزاب جدید برگزیده‌‌‌اند (مایر و کاتز، 1994). همانگونه که پل بکو آورده کارتل در زبان انگلیسی بیشتر برای ائتلاف شرکتهای بزرگ تجاری و اقتصادی بکار می‌‌‌رود.
امّا در زبان فرانسه که در برش‌‌‌های مختلف تاریخی از «کارتل جناح چپ» در سال 1923 و در سال 1936 سخن رانده می‌‌‌شود، کارتل در اینجا به معنای ائتلاف است و با مفهومی که کاتز و مایر بکار برده‌‌‌اند یکی نیست (بکو¹²، 2008: 68). در صورتی که کارتل در دنیای اقتصادی و تجاری به معنای همدستی و اتحاد شرکتهای اقتصادی به منظور از بین بردن رقابت بین خود برای کسب سود بیشتر می‌‌‌باشد. (همان منبع: 73).
مایر و کاتز اتفاقا کارتل را درست به همین معنا بکار بردند. آنها بر این باورند که احزاب سیاسی در دوران جدید به جای رقابت با هم ترجیح می‌‌‌دهند با یکدیگر همدست شده، رقابت را بین خود به کمترین کاهش دهند و هر یک سهمی از قدرت را در اختیار داشته باشند.
احزاب سیاسی در مراحل سه‌‌‌گانه پیشین نسبتی با جامعه مدنی داشتند. احزاب اشراف پایی در دولت و جایگاهی در بخشی از جامعه مدنی داشتند و خود را سخنگوی بخشهایی از جامعه می‌‌‌دانستند. احزاب عوام اساساً برخاسته از جامعه بودند و دفاع از منافع لایه‌‌‌های مختلف جامعه را وظیفه خود می‌‌‌دانستند. احزاب کارگری، بورژوازی و مانند آن خود را پاسدار منافع شکافهای موجود در جامعه می‌‌‌دانستند. احزاب سیاسی در این دوران نقش میانجی و واسطه را برعهده داشتند.
با پدیدار شدن احزاب فراگیر احزاب سیاسی نقش دلالهای سیاسی و اجتماعی را برعهده گرفتند. این احزاب که بر سر سفره دولت نشسته‌‌‌اند ارتباط خود را با جامعه مدنی حفظ می‌‌‌کردند. امّا در آخرین و چهارمین مرحلۀ تحولات سیاسی، احزاب سیاسی به کلی از جامعه رخت بستند و به دولتها پیوستند و به جزیی جدایی‌‌‌ناپذیر از دولت تبدیل شدند. این فرآیند را کاتز و مایر کارتلی شدن احزاب سیاسی نام دادند.
یکی از عوامل گذار به این مرحله قانونی شدن یارانه‌‌‌های حزبی است. با ورود دولتها به این عرصه و پرداخت هزینه‌‌‌های حزبی و انتخاباتی، احزاب سیاسی به تدریج از جامعه و گروههای اجتماعی جدا شدند و تنها هدفشان دسترسی بهتر و بیشتر به منابع دولتی برای ادامۀ زندگی سیاسی و حرفه‌‌‌ای‌‌‌شان می‌‌‌باشد. با حرفه‌‌‌ای شدن سیاست و تشکیل گروههایی از نخبگان حرفه‌‌‌ای در امر سیاست، احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدند که به جای نبرد سخت و ایدئولوژیک با هم همدست و یا همداستان شده و رقابتها را به کمترین کاهش دهند تا همه بتوانند از خوان گستردۀ دولتی بهره برند.
از آنجا که قوانین یارانه‌‌‌های دولتی برای همۀ احزاب حتی احزاب کوچکتر هم سهمی می‌‌‌شناسد رقابت به کمترین اندازه کاهش می‌‌‌یابد. احزاب در دولت با بهره‌‌‌گیری از یارانه‌‌‌های دولتی راه را بر احزاب تازه‌تأسیس، افراطی و خارج از سیستم نیز می‌‌‌توانند سد کنند. بنابراین احزاب سیاسی که در دوران احزاب خواص مدیران اجرایی، و در زمان احزاب توده‌‌‌ای نمایندۀ جامعه مدنی و در زمان احزاب فراگیر نقش دلال را برعهده داشتند، در دوران جدید در دولت حل شده و به عامل دولت تبدیل شدند. احزاب در این دوران به جای رقابت با هم، روزگار جدیدی از همکاری با هم را آغاز کردند.
این همدستی و دولتی شدن احزاب در نهایت حق انتخاب را از مشتری یا رأی‌‌دهنده می‌‌‌گیرد و آنها خود را با سخنان و برنامه‌‌‌های مشابهی روبه‌‌‌رو می‌‌‌بینند. همانگونه که شرکتهای تجاری با تشکیل کارتلها، رقابت بین خود را از بین می‌‌‌برند و راه را بر انتخابهای گوناگون مشتری می‌‌‌بندند. در اینجا هم از آنجا که همۀ احزاب حتّی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راستهای افراطی هم می‌‌‌توانند در سطوح ملی و یا محلی برای خود کرسی‌‌‌ها و جایگاهی در دولت دست و پا کنند، پس به جای نبرد با هم بهتر است با هم یکی شده و از منابع دولتی که تنها منبع مهم مالی احزاب و سیاستمداران حرفه‌‌‌ای است بهره ببرند.
از دیگر عوامل کارتلی و دولتی شدن احزاب سیاسی اجماعی شدن سیاست در بسیاری از کشورهای اروپایی است. شکاف بین چپ و راست در این کشورها به شدت کاهش یافته و رقابتهای ایدئولوژیک و تند گذشته جای خود را به اجماع بر سر بسیاری از مسائل مناقشه‌‌‌انگیز گذشته داده است. روزگاری رابطه دولت و اقتصاد، خصوصی‌‌‌سازی و سیاستهای اجتماعی اختلاف مهم احزاب دست چپی و راستی بشمار می‌‌‌رفت. امّا امروز صحنه سیاست شاهد اجماعی در این‌باره می‌‌‌باشد.
نه دست‌راستی‌‌‌ها خواهان خصوصی‌‌‌سازی کاملند و نه دست‌‌‌چپی‌‌‌ها دولتی شدن همه اقتصاد را برمی‌‌‌تابند. حمایت از لایه‌‌‌های پایین اجتماعی دیگر شعار انحصاری جناح چپ به شمار نمی‌‌‌آید و همه گروههای سیاسی در این‌باره همداستانند. پیوستن یا نپیوستن به اتحادیه اروپایی، پول واحد و مسائلی مانند آن که روزگاری موجب صف‌‌‌آرایی احزاب مختلف در برابر هم بود امروز مورد قبول بیشتر احزاب سیاسی است.
درباره رابطه دین و دولت، آزادیهای فردی و اجتماعی و دهها مسئله اختلاف‌‌‌برانگیز گذشته امروز توافقی عمومی و نسبی بین احزاب دست‌راستی و چپی شکل گرفته و صحنه سیاست به جای پیکارهای اساسی گذشته شاهد اجماعی نسبی در بسیاری از امور است. به همین دلیل رقابتهای سخت گذشته جای خود را به همدستی برای تقسیم منابع بین عده‌‌‌ای از سیاستمداران حرفه‌‌‌ای و در نتیجه کارتلی و دولتی شدن احزاب سیاسی داده است.
تحولات ساختاری در مفهوم تحزب و رقابت حزبی
احزاب کارتلی دارای ویژگیهایی‌‌اند که آنها را از احزاب توده‌‌ای و فراگیر به کلی جدا می‌‌کند. با پیدایش احزاب کارتلی اهداف احزاب سیاسی در روزگار کنونی به کلی دگرگون شد. کارتلهای حزبی نه در پی تغییر اساسی‌‌اند و نه در اندیشه اصلاحات می‌‌باشند. این احزاب تنها و تنها در پی اجرای سیاستهای حرفه‌‌ای‌‌اند. سیاست حرفه اصلی این احزاب است و رهبران حزبی در تلاشند این حرفه را به انجام رسانند. سیاست در حقیقت حرفه‌‌ای است مانند دیگر حرفه‌‌ها و شغلها.
صاحبان این سمتها می‌‌کوشند وظایف حرفه‌‌ای و سازمانی خود را با استفاده از راهکارهای اداری و دیوان‌‌سالارانه به بهترین گونه انجام دهند. بنابراین کارتلهای حزبی نه بدنبال بیان خواسته‌‌های گروههای اجتماعی‌‌اند و نه دل‌نگران پایگاه اجتماعی خود. آنها می‌‌کوشند سیاستهای دولتی و اعلام شده را بعنوان حرفه به خوبی اجرا نمایند. (گِلاب و دِمسمای¹³، 2009: 246 - 248)
شیوۀ رقابتهای سیاسی نیز در روزگار کنونی به کلی دگرگون شده است. کارتلهای حزبی خواهان مدیریت رقابتها و محدود کردن آن در چارچوب منافع حزبی خود می‌‌باشند. رهبران احزاب جدید برخلاف رهبران احزاب فراگیر که درصدد جلب رضایت رأی‌‌دهندگان بودند و یا احزاب توده‌‌ای که در برابر اعضا خود را پاسخگو می‌‌دانستند، طبقه‌‌ای مستقل را تشکیل می‌‌دهند که بخشی از دولت تبدیل شده‌‌اند.
از آنجا که کارتلهای حزبی به منابع دولتی دسترسی دارند از گرفتن حق عضویت از اعضای خود بی‌‌نیازند و اگر حق عضویتی هم در کار است به کلی نمادین است و ارزش مادی آن موردنظر نیست. احزاب جدید چندان نیازی به ارگانهای حزبی و یا بسیج اعضا برای ارتباطات ندارند و با استفاده از ابزارهایی که دولت در اختیار آنها می‌‌گذارد به رسانه‌‌های همگانی دسترسی دارند.
بنابراین احزاب سیاسی و رهبران حرفه‌‌ای برای اینکه بتوانند از منابع دولتی بهره گیرند راهی جز تقسیم منافع بین خود و بستن راه بر دیگران ندارند. بنابراین یکی از پیامدهای کارتلی شدن احزاب سیاسی بستن راه احزاب و گروههای تازه‌‌ای است که می‌‌کوشند به جمع احزاب بهره‌‌مند از منابع دولتی بپیوندند. از دیگر پیامدهای کارتلی شدن احزاب کاهش رقابت و ستیز بین اعضای کارتل می‌‌باشد.
درست همانند شرکتهای بزرگ اقتصادی که رقابت بین خود را به کمترین می‌‌کاهند، این احزاب نیز به جای ستیز با هم از در آشتی درمی‌‌آیند. پس همانگونه که همدستی بین شرکتهای تجاری به زیان مشتری است و حق انتخاب را از او می‌‌گیرد کارتلی شدن احزاب سیاسی هم کمترین امکان انتخاب را به رأی‌‌دهنده می‌‌دهد. در بازار انتخابات رأی‌‌دهندگان خود را با برنامه‌‌هایی کم و بیش یکسان روبه‌‌رو می‌‌بینند که تفاوتی چندان با هم ندارند. (بورشرت¹⁴، 2001)
روابط سازمانی احزاب دوران جدید نیز به کلی دگرگون شده است. در این احزاب روابط بین لایه‌‌های گوناگون حزب براساس «موازنۀ قوا» سازمان می‌‌یابد. روابط سلسله مراتبی و نظم حزبی گذشته جای خود را به روابط جدیدی می‌‌دهد. در این احزاب در بالای هرم قدرت نمایندگان و دولتمردان حزبی قرار دارند که سازمان و تشکیلات حزبی ادامۀ زندگی خود را مرهون آراء و کرسی‌‌هایشان می‌‌دانند. نمایندگان پارلمانی برخلاف گذشته از رهبران سازمانی دستور نمی‌‌گیرند و از آزادی عمل فراوان برخوردارند. لایه‌‌های دیگر قدرت در احزاب نیز هر کدام برای خود از استقلال نسبی در تصمیم‌‌گیریها برخوردارند.
در سطوح محلی رهبران حزبی خود را چندان در سیطرۀ رهبران و لایه‌‌های قدرت سازمانی در سطح ملی نمی‌‌بینند و امور محلی را به ارادۀ خود سامان می‌‌دهند. بنابراین همانگونه که کاتز و مایر آورده‌‌اند به جای روابط سلسله مراتبی و عمودی لایه‌‌های کم و بیش مستقلی از قدرت شکل می‌‌گیرد که از آن به لایه‌‌لایه شدن قدرت یاد می‌‌شود. (کاتز و مایر: 21). به همین دلیل احزاب سیاسی ناتوان از انجام وظایف نمایندگی خود هستند و به جای ارتباط پیوسته و تشکیلاتی با اعضای خود با گروههای منفعت و لابی‌‌ها در ارتباطند.
دغدغۀ اصلی احزاب سیاسی در دوران کنونی بیان خواسته‌‌های گروههای اجتماعی نیست و رهبران حزبی دلواپس انجام مسئولیتهای خود در دولت و پارلمانند. همانگونه که یانگ آورده، احزاب کنونی به جای تلاش برای ارتباط سازمانی با اعضای خود در اندیشۀ نهادینه کردن جایگاه خود در دولت و ایجاد پیوندهای محکمتر با دیگر احزاب سیاسی می‌‌باشند.
احزاب کارتلی روابط جدیدی بین رهبران حزبی و هواداران ایجاد کرده‌‌اند که با دیگر احزاب تفاوتی اساسی دارد. در این احزاب رهبران می‌‌کوشند بدون واسطۀ سازمان حزبی، نمایندگان و تشکیلات محلی با هواداران ارتباط مستقیم برقرار کنند. استفاده از ابزارهای تازه ارتباطی و دسترسی به رسانه‌‌های همگانی و امکانات دولتی چنین ارتباطی را آسان کرده است. نمایندگان و مسئولین محلی هم به خوبی می‌‌دانند که رهبران حزبی در امور ملی خود تصمیم می‌‌گیرند و از آزادی عمل کامل بهره‌‌مندند. بنابراین قدرت تشکیلات حزبی در امور محلی خلاصه می‌‌شود. بدین‌‌‌ترتیب احزاب کارتلی به سوی تمرکزگرایی در تصمیم‌‌گیری و مدیریت گرایش دارند و از این جهت بی‌‌شباهت به احزاب توده‌‌ای نیستند.
تحزب و نظام دموکراسی در دنیای امروز
با کارتلی شدن احزاب اصل نظام دموکراسی مورد پرسش است. دموکراسی و انتخابات در دوران جدید به چه معناست؟ در گذشته انتخابات به معنای رقابت بین گروههای مختلف اجتماعی بود و احزاب سیاسی خود را نماینده و سخنگوی لایه‌‌های مختلف جامعه می‌‌دانستند. در روزگار احزاب فراگیر رأی‌‌دهنده خود را با برنامه‌‌های گوناگون احزاب سیاسی روبه‌‌رو می‌‌دید و با رأی خود در بازار سیاست برنامه می‌‌خرید. همانگونه که آنتونی دونزی (داونز، 1957) آورده رأی‌‌دهنده بعنوان مشتری در اندیشۀ بیشترین سود با کمترین هزینه بود.
مشتری یا رأی‌‌دهنده از بین برنامه‌‌های مختلف هر کدام را که بیشترین سودش را تأمین می‌‌کرد برمی‌‌گزید. امّا در دوران جدید احزابی که کاتز و مایر ترسیم نموده‌‌اند نه ریشه در شکافهای اجتماعی دارند و نه کالاهای تازه و متفاوتی به بازار آورده‌‌اند. هر حزب در حقیقت جمعی از رهبران را که سیاستمداران حرفه‌‌ای‌‌اند گرد هم آورده است. رأی‌‌دهنده خود را ناگزیر به انتخاب یکی از گروههای رهبری می‌‌بیند و با رأی خود زمام امور را به کلی به آنها می‌‌سپارد. او در حقیقت به گروهی از سیاستمداران حرفه‌‌ای رأی می‌‌دهد نه به برنامه‌‌های یک حزب.
کارتلهای حزبی با همدستی و همداستانی‌‌های پشت پرده، رقابت بین خود را به کمترین کاسته‌‌اند و کالاهایی مشابه به بازار آورده‌‌اند. کاتز و مایر معتقدند انتخابات در این دوران تنها وسیله‌‌ای است برای کنترل مردم و رأی‌‌دهندگان، در صورتی که در گذشته انتخابات معنای دیگری داشت و بدینوسیله مردم رهبران و احزاب را زیرنظر و کنترل خود قرار می‌‌دادند. امّا در این روزگار احزاب سیاسی با ارائه کالاها و برنامه‌‌های مشابه راه را بر انتخاب می‌‌بندند.
پس امروز همۀ احزاب و گروههای مهم دستی در قدرت دارند و حتی اپوزیسیون هم افزون بر سهیم بودن در قدرت و استفاده از منابع به صورت دوره‌‌ای و نوبتی قدرت را تجربه خواهد کرد. در نتیجه برخلاف گذشته رأی‌‌دهنده حتی امکان مجازات حاکمان را در صورت نارضایتی از دست می‌‌دهد. به بیانی دیگر انتخابات در فضایی «اجماعی» و نه «رقابتی» انجام می‌‌پذیرد و نتیجه‌‌ای جز «ثبات» را بدنبال نخواهد داشت و نمی‌‌توان از انتخابات امید «تغییر» داشت. (کاتز و مایر، 1994: 60). بنابراین انتخابات برخلاف گذشته ابزاری برای کنترل دولت بوسیلۀ جامعۀ مدنی نیست و دولت چیزی جز حزب حاکم نمی‌‌باشد.
دولت یا همان حزب حاکم می‌‌کوشد هزینۀ انتخابات را به کمترین کاهش دهد. و این کاهش هزینه با دادن سهمی به همۀ به اصطلاح رقیبان امکان‌‌پذیر است. برخلاف گذشته که صحنۀ سیاست میدان نبرد هماوردان و رقیبان سیاسی و ایدئولوژیک بود، امروز صحنۀ سیاست عرصۀ رقابت همکاران حرفه‌‌ای است که همۀ آنها دستی در قدرت دارند. پس رقابت به کلی معنای پیشین خود را از دست می‌‌دهد و همدستی و رفاقت جای تنش و رقابت را می‌‌گیرد (همان منبع).
اگرچه بیشتر احزاب سیاسی در اروپا به سوی کارتلی شدن در حرکتند ولی همچنان جریانهای مهمی در این کشورها وجود دارند که در مدل مایر و کاتز نمی‌‌گنجند. احزاب دست‌‌‌‌‌راستی افراطی و یا چپ‌‌های افراطی تنها راه رسیدن به قدرت را در هم شکستن کارتلهای حزبی می‌‌دانند و می‌‌کوشند با از بین بردن این ائتلافها راهی به قدرت پیدا کنند. حزب دست‌‌راستی افراطی فرانسه نمونۀ بارزی از احزابی است که در کارتلهای حزبی فرانسه نمی‌‌گنجد.
نظریۀ‌‌ کاتز و مایر را برخی از نویسندگان مانند کوول¹⁵ مورد نقد قرار داده و آنرا فاقد هماهنگی و انسجام کافی بعنوان یک مدل می‌‌داند. درنهایت باید گفت دولتی شدن احزاب سیاسی فرایندی است که در جریان آن احزاب سیاسی خود را با واقعیتهای جوامع سازگار کردند. به بیانی دیگر تحوّلات احزاب سیاسی هماهنگ با دگرگونی ساختارهای سیاسی و اجتماعی در غرب صورت گرفته است.
نتیجه‌‌گیری
برای رسیدن به تحزب پایدار پیش از هر چیز باید دانست که حزب سیاسی که موضوع چالش کنونی است پدیده‌‌ای است که در جریان توسعه سیاسی در غرب سر برآورده است. نزدیک به دو سده است که احزاب سیاسی پیکارهای سیاسی را در این جوامع کارگردانی می‌‌کنند. همگام با تحوّلات ساختاری و بنیادین نظامهای سیاسی و اجتماعی، احزاب سیاسی نیز دچار دگرگونیهای بسیار شده‌‌اند. از مهمترین دگرگونیها، نزدیک شدن احزاب به دولت و فاصله گرفتنشان از جامعه مدنی بوده است.
با همۀ دگرگونیها و حتی دولتی شدن بسیاری از احزاب سیاسی، همچنان تحزب و دموکراسی دو روی یک سکه‌‌اند و مردم‌‌‌سالاری بی‌‌تحزب ناممکن به نظر می‌‌رسد. تجربه‌‌های دیگران نشان می‌‌دهد که برای رسیدن به تحزب پایدار تنها وجود سازمانهایی به نام حزب کافی نیست. فزون بر این راهکارهای حقوقی و قانونی برای نهادینه کردن تحزب ضرورت دارد. برای رسیدن به تحزب پایدار، نخست باید احزاب سیاسی در نظام سیاسی و حقوقی کشور بعنوان بازیگر فعال پذیرفته شوند و در صورت‌‌‌بندی گروههای پارلمانی، فرایند تصمیم‌‌سازیهای سیاسی و بویژه در انتخابات، نقشی برجسته بازی کنند.
بدین‌منظور نظام انتخاباتی باید متناسب با تحزبی پایدار سامان یابد و بازیگری احزاب سیاسی در عمل تحقق یابد. با توجه به تحولهای بنیادینی که در شیوه‌‌های پیکارهای سیاسی و انتخابات پدید آمده، احزاب سیاسی بدون کمکهای دولتی توان ادامه زندگی ندارند. شفاف‌‌سازی هزینه‌‌های انتخاباتی و هزینه‌‌کرد احزاب سیاسی برای جلوگیری از فساد مالی احزاب تجربه‌‌ای است که در بسیاری از جوامع آزموده شد و کارایی خود را نشان داد. همراه با شفاف‌‌سازی و نظارت بر هزینه‌کرد احزاب سیاسی، پرداخت قانونمند یارانه براساس میزان آراء و شمار کرسیها راه دیگری است که تحزب پایدار را در روزگار کنونی ممکن می‌‌سازد.