کلید واژه: امام خمینی(ره)، دموکراسی، حکومت، مشروعیت، مردم، آزادی.
درآمد
در فلسفه سیاسی پرسشهایی در مورد نوع حکومت و نحوه حکومتداری مطرح است؛ برای مثال مطرح میشود که: حدود قدرت حکومت بر اعضاء تا چه حدی باید باشد؟ آیا نظارت و مراقبت شدید بر امور اقتصادی مردم بدون سلب آزادی سیاسی آنها ممکن است؟ آیا نمایندگان برگزیده مردم مجازند مطابق سلیقه خود قانونگذاری کنند؟ چه کسی باید حکومت کند؟ حفظ دموکراسی، بدون حمایت اقلیت و تنها با توجه به استبداد اکثریت آراء چگونه ممکن است؟
در پاسخ به این مسئله که «حق حاکمیت متعلق به چه کسی است؟»، نظریههای متعددی مثل «حکومت حکیمان» افلاطون، «قرارداد اجتماعی» توماس هابز، «دموکراسی و قانون اکثریت» جان لاک و... ارائه شده،1 اما این نظریّات نتوانستهاند فضای آزادی انسان را به نحو درستی ترسیم کنند که در آن، شأن واقعیاش رعایت شود.
در انتهای قرن بیستم، ابرمردی از تبار شرق ـ امام خمینی(قدسسره) ـ براساس مبانی اسلام در حکومت، مُدل نوینی از حکومت را به نام حکومت ولایی بیان کرد و به مرحله عمل درآورد که در عین توجه به امر اصیل ولایت الهی، جایگاه مناسب مردم را تبیین میکند. ایشان از سویی ولایتفقیه را امری دارای آثار مترقّی میدانست2 و از سویی دیگر آرای مردم را حتی در انتخاب نوع حکومت نافذ دانسته و میفرمود:
ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.3
امام(قدسسره) با اعتقاد راسخ به اصل ولایت و آگاهی از حدود و اختیارات آن، شرط تشکیل حکومت ولایی را ولایتمداری مسلمانان میداند. ایشان در پاسخ به این پرسش که در چه صورت فقیه جامعالشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، فرمود:
ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.4
جمع بین ولایت شرعی و رأی مردم، نقطه اوج نگاه امام(قدسسره) است که نیاز به بررسی و روشنگری دارد. کسانی که نتوانستند این دو را در درون نظامی هماهنگ ببینند، با تکیه بر کلام امام که فرمود: میزان رأی ملت است،5 از حق ولایی ولایت فقیه که توسط شارع به او داده شده است، صرفنظر نمودند یا حدود آن را در حد منتخب مردم کاهش دادند. این نوشتار در پی آن است که دیدگاه امام خمینی(قدسسره) در مورد جایگاه واقعی مردم و مقوله دموکراسی را در طرح عظیم حکومت ولایی بررسی کند.
نقش مردم از اساسیترین موضوعاتی است که باید در تشکیل حکومت و بقایش به آن پرداخته شود. بررسی جایگاه مردم از دیدگاه امام(قدسسره) نشان میدهد که ایشان مردم را عظیمترین پشتوانه و سرمایه برای نیل به اهداف بلند انقلاب اسلامی میداند؛ در عین توجه به این نکته که نگاه او به مردم در پرتو گرایشهای مدرن مردمسالارانه نبوده است. از اینرو، ارائه جایگاه واقعی مردم در قالب نظام جمهوری اسلامی و هماهنگی تامّ آن با اصل ولایت، و به عبارت دیگر تبیین مردمسالاری دینی در دیدگاه امام خمینی(قدسسره) بحثی ضروری به نظر میآید.
1. اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی
در حکومتهای مردمسالار غیراسلامی، قوانین براساس انسانمداری تنظیم شده است که نتیجه آن پذیرش خواست و رأی اکثریت مردم بدون اعمال ضوابط اخلاقی مثل عدالت و تقواست. افزون بر اینکه اصل برتری رأی اکثریت در اینگونه نظامها، خود نوعی دیکتاتوری اکثریت محسوب میشود.6 اما قوانین در حکومت ولایی برخاسته از جهانبینی توحیدی و خداباورانه است؛ از اینرو مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خویش مؤثرند.
به همین جهت بهگونهای نظاممند، میزان بودن رأی مردم، مطلق نیست بلکه اعتبار رأی مردم تا زمانی است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد. به بیانی دیگر، اگرچه دموکراسی در تمام شئون حکومت اسلامی جاری است اما مردمسالاری به عنوان نظامی حکومتی مطرح نیست بلکه در ساختار حکومت ولایی معنا پیدا میکند. این نظریه برخلاف برداشت نادرست برخی، مطابق با تفکرات امام(قدسسره) است. امام(قدسسره) میفرماید:
دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسیِ معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا میکنند بسیار فرق دارد.7 آن دموکراسی که در اسلام است در سایر جاها نیست، اسم در سایر جاها هست یعنی هیاهو و سر و صدا هست و تبلیغات هست. همین معنی «دموکراسی» را که اسم میبرند، از این طرف و آن طرف صدا میکنند، در آمریکا هم همین صداهاست و در انگلستان هم همین صداهاست، در شوروی هم همین صداها هست لکن وقتی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که همان مسائل دیکتاتوری در همهشان هست!... همه دیکتاتورند منتها میخواهند تودهها را بازی بدهند، این الفاظ را رویش میگذارند.8
البته این، بدان معنا نیست که مفهوم دموکراسی در نظر ایشان معنایی به غیر از معنای آزادی اراده انسانها و اعتبار رأی اکثریت است. بلکه امام(قدسسره) معتقد است که رأی مردم حتی در تعیین شکل حکومت هم مؤثر است اما تکیه اصلی کلام امام(قدسسره) بر این نکته است که شکل حکومت اسلامی مطابق با رویه رسول گرامی اسلام(صلیاللهعلیهوآله) و براساس اصل ولایت است.
ایشان در پاسخ خبرنگاری که پرسید: حکومت اسلامی در نظر شما چگونه است، فرمود: حکومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) و امام علی(علیهالسلام) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.9 حضرت امام(قدسسره) در مصاحبهای قبل از پیروزی انقلاب فرمود:
اگر شاه برود و حکومت جمهوری اسلامی که حکومت دموکراسی واقعی است به جای آن بیاید، این ناآرامیها از بین میرود و در ایران ثبات برقرار خواهد شد. رژیم ایران به یک نظام دموکراسیای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه میگردد.10
به این ترتیب، امام(قدسسره) دموکراسی واقعی را منحصر در مردمسالاری اسلامی دانسته و جمهوری اسلامی را به عنوان حکومت دموکراسی واقعی معرفی میکند.11 نباید به این دموکراسی نظر استقلالی داشت؛ در غیر این صورت محصول کار، همآهنگ دموکراسی غربی است.
دموکراسی به اصطلاح روز ـ که از نظر امام(قدسسره) مطرود است ـ مبتنی بر اصل نسبیگرایی است که نتیجه آن چندگانگی عقاید و پلورالیسم خواهد بود. برخی هرچند به صورت ضمنی خواهان آنند که چنین برداشتی از دموکراسی را که در پرتو آن هر عقیده و حزبی در جامعه اسلامی قابل تحمل است به امام(قدسسره) مستند کنند و سخن امام(قدسسره) را که فرمود: «نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است.»12 به اینگونه تفسیر میکنند که جمهوری اسلامی حافظ اصول دموکراسی از جمله نسبیگرایی است و در مسائل و قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید تابع خواست مردم باشد؛ در نتیجه قوای سهگانه نیز باید در جهت آرمان دموکراسی و آزادی احزاب و جامعه مدنی فعالیت نمایند.
نادرستی این برداشت وقتی آشکار میشود که به مبانی نظری تفکر حکومت اسلامی در نظر امام(قدسسره) توجه شود که البته از حد این مقاله فراتر است اما به کلام امام(قدسسره) توجه داده میشود که در ادامه همان سخن آمده و جمله خویش را مقید کرده است به این که «و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام میشود».13 به این ترتیب دموکراسی ابزاری برای حفظ اسلام است و دموکراسی در دایره قوانین دینی قابل پذیرش است، نه این که اسلام برای حفظ دموکراسی خود را مقهور آن کند.
خلاصه برداشت از کلام امام(قدسسره) این است که مراد ایشان از مقوله دموکراسی، اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی است.
نکته دیگری که باید در اینجا به آن توجه داشت، این است که حکومت در نگاه امام(قدسسره) به صورت نظامی ولایی و بنا بر اصل اسلامیت نظام و هماهنگی با جهانبینی توحیدی و مشروعیت ولایت از سوی خدا، طرحریزی میشود. معیار ایشان برای تفسیر حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله و امام علیعلیهالسلام است.14 ایشان حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم دانسته،15 آن را به این صورت تعریف میکند:
حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دمکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام.16
امام خمینی(قدسسره) فرق اساسی حکومت اسلامی با دیگر حکومتهای دموکراتیک را در اسلامی بودن آن میداند و مینویسد:
از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذاری میپردازند؛ در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت.17
در این دیدگاه، ارتباطی دوسویه بین رأی مردم و حکومت قوانین الهی برقرار شده که عدم توجه به آن سبب سردرگمی یا برداشتهای غیرواقعی از تفکر امام(قدسسره) میگردد.
2. نقش مردم در مشروعیت حکومت دینی
مشروعیت در اصطلاح فلسفه سیاسی، قدرت پنهانی و ذهنی است که مردم را بدون فشار و زور، وادار به اطاعت میکند. در واقع، مشروعیت یا حقانیت، هماهنگی نحوه به قدرت رسیدن زمامداران جامعه با باورهای اکثریت مردم آن جامعه است.18 در مورد منشأ مشروعیت حکومت، نظریات متعددی از جمله: قرارداد اجتماعی، اراده عمومی و عدالت بیان شده است.19 در نظامهای غیردینی، مشروعیت نظام سیاسی و مقبولیت عمومی یکی است، اما در نظام دینی نسبت مشروعیت و مقبولیت برحسب این که چه نظری در مورد منشأ مشروعیت ارائه شود، متفاوت خواهد بود.
در مورد نحوه تعیین حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت دینی دو نظریه، وجود دارد:
الف: نظریه انتخاب و مشروعیت مردمی: این دیدگاه معتقد است که در زمان غیبت امام زمان(عج) بهترین راه برای تعیین حاکم، رجوع به آرای عمومی است و قبل از آن، ولایت برای هیچیک از فقها ثابت نیست. این دیدگاه، حکومت اسلامی را قرارداد شرعی الزامآور بین مردم و حاکم منتخب میداند. برخی موافقان ولایت فقیه به سبب تفسیر نارسا و برداشت تکبعدی از کلام امام(قدسسره) این نظریه را از سخنان وی برداشت کردهاند.20
ب. نظریه انتصاب و مشروعیت الهی: این دیدگاه بر این باور است که ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه، به پیامبر اکرمصلیاللهعلیهوآله و امامان معصومعلیهمالسلام و در عصر غیبت به فقیهان عادل از سوی امام معصومعلیهمالسلام، تفویض شده است و مردم واسطه تفویض این ولایت نیستند و رأی و خواست و رضایت آنان هیچ نقش و دخالتی در مشروعیت الهی حکومت ندارد.
در این نظریه مردم در تحقق عملی اهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند اما در تأمین مشروعیت نظام اثری ندارند و اعتبار شرعی رأی مردم به تنفیذ ولیفقیه است. در مرحله ثبوت از روایات21 به دست میآید که در زمان غیبت، ولیفقیه از جانب خدا برای حکومت نصب شده است. در میان سخنان امام(قدسسره) شواهد متعددی بر این امر دلالت دارد. برای نمونه آن فقیه فرزانه فرمود:
قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسولالله هست.22
دیدگاه امام(قدسسره) و مشروعیت الهی ـ مردمی: این نوع نگرش معتقد است که مردم با توجه به حق انتخابی که خداوند به آنها داده است، رهبری را که رضایت خالق در آن باشد و اطاعتش لازم است برمیگزینند. امام(قدسسره) فرمود:
پس از بین رفتن حکومت قلدر و خلاف اسلامی شاه، یک دولت اسلامی و یک جمهوری اسلامی متکی به قوانین اسلام و آرای مردم که اکثریت قریب به اتفاق مسلم هستند، در ایران مستقر بشود.23
بنابراین، امام(قدسسره) دولت اسلامی را متکی به آرای مردم (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) میداند. ایشان در اوّلین فرمان حکومتی در تشکیل دولت موقت، تعبیر حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نمود و فرمود:
ما دولت را تعیین کردیم؛ هم به حَسَب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم. ما به حَسَب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است، آقای... را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد.24
گرچه مبنای فقهی بحث امام خمینی(قدسسره) بر مشروعیت الهی استوار باشد اما با توجه به سیره عملی ایشان، بیتردید در نگاه او بر هر دو جنبه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی یا به عبارت دیگر بر هر دو سوی مشروعیت فقهی و مقبولیت یا کارآمدی سیاسی تأکید شده است. البته باید توجه شود که در این بیان، انتخاب در طول انتصاب و به عبارتی دیگر مقبولیت سیاسی در رتبه بعد از مشروعیت فقهی قرار دارد؛ از اینرو، مردم نمیتوانند ولایت را برای هر کسی انشاء کنند بلکه در چارچوب قانون الهی و بسط عدالت جهانی باید حکومت در دست کسی قرار گیرد که دارای دو صفت برجسته علم به قانون و عدالت باشد. چنان که امام(قدسسره) در این مورد فرمود:
شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1. علم به قانون؛ 2. عدالت.25
امام خمینی(قدسسره) در عین احترام به آرای مردم، ملاک مشروعیت حکومت را قانون الهی میداند و در همین باره خطاب به شورای نگهبان که تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی به عهده دارد میفرماید:
اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی میزنند که برخلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند، انبیاء همینطور عمل میکردند مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟26
ولی در عین حال، امام(قدسسره) از حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی غفلت نورزیده و فرموده است: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»27 نکته قابل توجه در این بحث، اعتماد امام(قدسسره) به ملت بود که در ادامه همین کلام فرمود: «طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایههای موازین و قاعده اسلامی بنا شود.»28 پس برای ایشان مردم در طول دین محترم بوده و معارضه مردم با دین مفهومی نداشت.
3. جلوههای حضور مردم در حکومت اسلامی
امام خمینی(قدسسره) با احترام به رأی مردم و با اعتماد به دینداری آنها در پی تشکیل حکومتی برآمد که پایههای آن براساس ولایت و مردمسالاری دینی است. در چنین ساختاری، نقش مردم در مشروعیت نظامی که پایه آن اسلام است، به وضوح آشکار میگردد. در اینجا به چند مورد از تأثیر رأی مردم در نظام ولایی اشاره میشود:
1ـ3. تعیین نظام سیاسی کشور: امام(قدسسره) فرمود: تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود.29 امام(قدسسره) در بیان روش انتخاب حکومت میفرماید:
همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، همانها با هدایت کسانی که همیشه دلسوز آنان بودهاند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب میکنند و بدیهی است که چون مسلمانند در همه مراحل کار، اسلام تنها ملاک و ضابطه نظام اجتماعی و نوع حکومت خواهد بود و بر این اساس من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردهام و به رأی عمومی میگذارم.30
2ـ3. حضور مردم در صحنه قانونگذاری: این اختیار و حق مردمی در تمامی شئون حکومت جاری است، امام(قدسسره) درباره انتخاب نمایندگان میفرماید:
همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچکس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسئولیت به عهده ملت است.31
3ـ3. حضور مردم در انتخاب رهبر: امام خمینی(قدسسره) یک ماه قبل از ارتحال، طی نامهای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی از مجتهد عادلی که از سوی خبرگان برای رهبری تعیین میشود با عنوان «ولی منتخب مردم» یاد کرده و مینویسد:
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.32
4ـ3. نظارت مردم بر امور کشور: در دیدگاه امام(قدسسره) همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور جامعه نظارت داشته و امربهمعروف و نهیازمنکر کنند. ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگیای را برای جامعه اسلامی پیشبینی میکند و میفرماید:
جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جُست.33
و بعد از پیروزی انقلاب نیز به آن سفارش میفرماید:
این یک سفارش عمومی است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف برندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوری که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیشتر است و مسئولیتش هم بیشتر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... اگر دیدند که یک کمیتهای خدای ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل میکند، کشاورز باید اعتراض کند، بازاری باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... .34
سخنان امام خمینی(قدسسره) هیچ بهانهای برای خردهگیران در باب لزوم رعایت حق مردم باقی نگذاشته است. توصیههای ایشان سرتاسر، حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاری و خدمتگزاری به آنهاست. ایشان هر مقام و پستی را فقط مسئولیتی میداند که هدف از آن خدمت به خلق خداست. دیدگاه امام(قدسسره) از سوی شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلّی یافت و مورد تأیید و امضای امام(قدسسره) قرار گرفت که:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طُرُقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.
بدیهی است مردم افزون بر حقوق خود در حکومت اسلامی ـ که به برخی از آنها اشاره شد ـ وظیفه حفظ حکومت و نظام اسلامی را هم در تکالیف خود دارند. مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام در مقابل این موهبت الهی وظیفه دفاع از نظام و کیان کشور اسلامی را در عرصه جنگ سخت و نرم دارند. امام(قدسسره) به مردم توصیه میکند تا در صحنه حاضر باشند و میفرماید:
شماها باید در سرتاسر کشور، جوانها و پیرها و زنها و مردها و کودکان باید با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه دست قدرتهای بزرگ را همانطور که قطع کردید اجازه ندهید که ثانیاً، بتوانند در این کشور یک کاری انجام بدهند. الآن هم شما مورد هجوم هستید و ملت ما بیشتر مورد تبلیغات سوء و توطئههایی که در سرتاسر کشور هست، مورد این تبلیغات هست، لکن این اجتماعات شما در مسائل اسلامی و در مسائل کشور دست رد به سینه تمام توطئهگرها و تمام اجانب، که باز چنگ و دندانشان را تیز کردند که کشور شما را مثل سابق به غارت ببرند، دست رد به سینه اینها خواهید زد.35
حضور در پای صندوقهای رأی از موارد تکلیف به مردم است. امام(قدسسره) در این مورد فرمود:
به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله که در پای صندوقهای تعیین رئیسجمهور حاضر بشوند و رأی بدهند. چنانکه سستی بکنید، کسانی که میخواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همانطور که باید نماز بخواند، همانطور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.36
امام(قدسسره) در وصیتنامه الهی ـ سیاسی خود در مورد حضور آگاهانه در انتخابات و عدم مسامحه در برگزیدن فردی انقلابی برای منصبهای کشوری سفارش کرده و فرمود:
و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیسجمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود مثلاً در انتخاب خبرگان... توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چهبسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبرانپذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول میباشند... و در تعیین رئیسجمهور و وکلای مجلس با طبقه تحصیلکرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون باتقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده... .
4. حدود آزادی مردم در حکومت اسلامی
در مبحث آزادی از نظر امام خمینی(قدسسره) نیز، جمع بین قانون الهی و رأی مردم به زیبایی جلوه میکند. امام(قدسسره) در مورد مفهوم آزادی فرمود:
آزادی یک مسئلهای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیدهشان آزاد است. کسی الزامشان نمیکند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمیکند که حتماً باید این راه را بروید. کسی الزام به شما نمیکند که باید این را انتخاب کنی. کسی الزامتان نمیکند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در آنجا که شغلی را انتخاب کنی آزادی یک چیز واضحی است.37
از اینرو، از نظر امام(قدسسره) بیان اثباتی و تعریف خاص آزادی به دلیل وضوح آن نیاز به بحث ندارد؛ اما مهم، تبیین محدوده آن یعنی جنبه سلبی آزادی است. امام(قدسسره) ریشه همه عقاید را اصل توحید دانسته و تنها، قانون الهی را قابل اطاعت میشمرد و محدوده آزادی را براساس این اصل تبیین میکند؛ چنانکه فرمود:
ریشه و اصل همه آن عقاید ـ که مهمترین و باارزشترین اعتقادات ماست ـ اصل توحید است.... . این اصل به ما میآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را میآموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و... .38
نقطه اعتماد امام(قدسسره) برای عینیت و تحقق قانون الهی در عرصه تشکیل جمهوری اسلامی، پیوند محبتی است که بین مردم و مبادی الهی حکومت برقرار است. امام(قدسسره) معتقد است مردم با آزادی و براساس عقل و ایمان خود به دین و قوانین الهی گردن نهادند و این عین مردمسالاری و نمایش زیبایی از ترکیب «جمهوریت» و «اسلامیت» است که با آزادی فردی منافاتی ندارد. ایشان در این مورد میفرماید:
این نه این است که آزادی بدون قانون وجود داشته باشد، آن آزادی نیست. منتها آزادی است که مردم روی محبت و عشقشان و روی یک مبادی و مبادی الهی به بعضی اشخاص که اینها را میشناختند به اینکه الهی هستند روی میآورند؛ و این آزادگی است.39
آزادی فردی به صورت نامحدود امکان تصور ندارد بلکه اصل آزادی با قانون الهی ـ که با رأی مردم به صورت قانون اساسی کشور عینیت یافته است ـ مقید میشود؛ از اینرو، امام(قدسسره) فرمود:
در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.40
امام خمینی(قدسسره) در معنای سلبی آزادی میفرماید:
معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد هستند. کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را میزنند، حتی هر فرقهای باشند؛ اما بخواهند توطئه کنند، بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت اسلامی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمیشود باشد.41
و نیز فرمود:
معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت هم هر چه دلش میخواهد بگوید. آزادی در حدود قوانین یک مملکت است. مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران قوانین اسلام است.42
به این ترتیب محدوده همه انواع آزادی مردم در جامعه اسلامی از نگاه امام(قدسسره) قابل تشخیص است؛ برای نمونه آزادی بیان به چارچوب اسلام و قوانین کشور محدود میگردد43 و آزادی تا مرز فساد44 و آزادی تا مرز ضرر به مردم45 و تا مرز توطئه بر ضد نظام46 مطرود است. سخنان امام(قدسسره) در عین سادگی دارای عمق بوده و روشنگر راه در غبار آلودگی فتنه است. تمایز بین توطئه و آزادی، وجه مقابله نظام با برخی روشنفکریهاست که با زمزمه آزادی بیان، به فتنهانگیزی میپردازند.
نتیجهگیری
در توضیح نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(قدسسره)، دموکراسی و حکومت از دیدگاه ایشان ارائه شد و بیان گردید که امام(قدسسره) معتقد است دموکراسی واقعی تنها در پرتو اسلام امکان تحقق دارد و مراد وی از حکومت اسلامی حکومتی مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام است.
مشروعیت چنین حکومتی برخاسته از حکم الهی و متکی بر آرای مردمی است. حضور مردم در تعیین نوع حکومت و در مرحله قانونگذاری و انتخاب رهبر و نظارت آنها بر امور کشور از مصادیق جمهوریت نظام است.
آزادی در نگاه امام(قدسسره) به عنوان موهبتی الهی است که در محدوده قانون و تا مرز توطئه و فساد معنای واقعی پیدا میکند.