نگاهی به کارنامه مجلس هفتم
مدل ناکام وحدت اصولگرایانه
سجاد سالک
هفتمین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی در حالی آغاز به کار کرد که میان نمایندگان این دوره و دوره قبل، تفاوت از زمین تا آسمان بود. نمایندگان اصلاحطلب، جای خود را به رقیب قدرتمندشان داده بودند. اهداف و برنامههای جریان اکثریت جدید، درست در تضاد نمایندگان اکثریت پیشین بود. برای مقایسهای کوچک، تنها کافی است در نظر داشته باشیم به جای محمدرضا خاتمی در هیأت رئیسه، محمدرضا باهنر نشست، جای محسن میردامادی در کمیسیون امنیت ملی را علاءالدین بروجردی گرفت و در کمیسیون اصل نود هم به جای حسین انصاریراد، حجتالاسلام فاکر قرار گرفت تا مجلس هفتم، سمت و سویی کاملا متفاوت با مجلس ششم داشته باشد.
ویژگی مهم مجلس هفتم این بود که با دو دولت کاملا متفاوت مواجه بود. بخشی از عمر مجلس با دولت خاتمی گذشت و بخش دیگر با دولت احمدینژاد. با نگاهی به عملکرد مجلس هفتم به نظر میرسد در مواجهه اول، مجلس تمایل زیادی به ابراز اقتدار و سختگیری داشت و در مواجهه دوم، تمایل آشکار به کوتاه آمدن، نادیده گرفتن و سهلگیری.
آغازی پرحاشیه
مجلس هفتم در شرایطی تشکیل شد که به واسطه رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان، اصلاحطلبان در معرفی کاندیدا برای تمام حوزههای انتخابیه مشکل داشتند. از طرف دیگر رد صلاحیت شاخصترین چهرههای اصلاحطلب و به ویژه کنار گذاشتن اکثر نمایندگان مجلس ششم از گردونه رقابت، باعث شد تا اصلاحطلبان نتوانند در مورد نحوه رقابت به تصمیم واحدی دست پیدا کنند.
در چنین شرایطی اکثر گروههای اصلاحطلب بیآنکه از تحریم نامی ببرند، حاضر به فعالیت انتخاباتی نشده و مردم را هم به حضور در پای صندوقهای رأی دعوت نکردند. در مقابل، جمعی از تأیید صلاحیتشدگان اصرار داشتند که باید از همین توان محدود هم بهره گرفت و فراکسیون اقلیت قدرتمندی ایجاد کرد.
به این ترتیب معدود اصلاحطلبان باقی مانده، بیحمایت احزاب شاخص جبهه اصلاحات راهی کارزار شدند و نتیجه همانطور که از قبل پیشبینی میشد، رقم خورد: «بیش از دو سوم کرسیها در اختیار اصولگرایان.»
تثبیت قدرت، تثبیت قیمت
با تسخیر مجلس شورای اسلامی توسط اصولگرایان، دومین سنگر هم از سیطره اصلاحطلبان خارج شد. اصولگرایان که از زمان انتخابات شورای شهر علاقه زیادی به نام آبادگران پیدا کرده بودند و این نام را شاهکلید ورود به قدرت میدانستند، در انتخابات مجلس هم با همین اسم رمز، سنگر دیگری را فتح کردند. حالا اصلاحطلبان تنها قوه مجریه را در اختیار داشتند. خاتمی که به واسطه برگزاری انتخابات مجلس هفتم زیر فشار اصلاحطلبان قرار گرفته بودند، با تشکیل مجلس هفتم با فشار اصولگرایان هم مواجه شد. مجلس جدید دیگر مجلس همسویی نبود که بتوان با هماهنگی کارها را پیش برد.
تذکر پشت تذکر و نطقهای آتشین پی در پی فرا میرسید و سختتر از همه، این که شمشیر استیضاح بالای سر وزیران کابینه قرار گرفته بود.
در ادامه همین روند، احمد خرم، وزیر راه و ترابری در جلسهای پرحاشیه استیضاح شد، این جلسه به شدت تحت تأثیر ماجراهای افتتاح فرودگاه امام و اختلاف وزارت راه و سپاه قرار گرفت و سرانجام خرم را از کابینه حذف کرد. ظاهرا طعم استیضاح زیر زبان مجلس هفتمیها مزه کرده بود که بحث استیضاح دیگر وزیران نیز مطرح شد و بیشتر از بقیه مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش در سیبل قرار گرفت. با این حال، پارهای رایزنیها و توصیههایی مؤثر، مانع از این شد که استیضاحهای بیشتری در صحن علنی انجام شود.
اصولگرایان راهیافته به مجلس، که بیشترین نقدشان به دولت خاتمی بیتوجهی به مسائل اقتصادی بود و خود نیز با شعارهای اقتصادی در انتخابات شرکت کرده بودند، پس از حضور در پارلمان کوشیدند برخی از شعارهای خود را اجرایی کنند. به همین منظور، طرح تثبیت قیمتها با نظر احمد توکلی، محمد خوشچهره و حمایت دیگر اصولگرایان به تصویب رسید.
حدادعادل که تصور نمیکرد چند سال بعد، در دوره تسلط اصولگرایان بر مجلس و دولت، قانون هدفمندی یارانهها به اجرا دربیاید، پس از تصویب طرح تثبیت قیمتها اعلام کرد: «این مصوبه، عیدی نمایندگان به مردم است.» این طرح که ژست ضدیت با تورم و افزایش قیمت را برای اصولگرایان به همراه داشت، برای دولت خاتمی سختیهای زیادی به وجود آورد، زیرا دست قوه مجریه را برای افزایش قیمت آب، برق و بنزین بست و منابع درآمدی دولت را محدود کرد. اصولگرایان تأکید داشتند برای حفظ رضایت مردم باید جلوی افزایش قیمت را گرفت و در نتیجه اجازه ندادند قیمت بنزین که هر سال بعد از عید حدود 10 درصد افزایش مییافت، تغییری کند.
سه طیف اصلی
در مجلس هفتم، نمایندگان خیلی زود تشکیل فراکسیون داده و هم طیفهای خود را شناسایی کردند. از همان ابتدا مشخص بود که اصولگرایان مجلس نمیتوانند در یک ظرف گرد آمده و به صورت واحد فعالیت کنند. چنین بود که فراکسیون «وفاق و کارآمدی» از دل فراکسیون اصولگرایان زاده شد؛ فراکسیونی که در آن، اصولگرایان منتقد فعالیت داشتند و نزدیکان محسن رضایی هم جزو گردانندگان آن بودند. اصلاحطلبان هم فراکسیونی با عنوان «خط امام» راهاندازی کرده و به مدد برخی نمایندگان جسور و صریحاللهجه که سابقه حضور در مجلس ششم را داشتند، گهگاه تحرکاتی در پارلمان از خود نشان دادند، اما برآیند عملکرد اقلیت، تأثیری بر فضای مجلس نداشت.
تقریبا از چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فضای پارلمان هم انتخاباتی شد و نمایندگان هر یک در اردوگاهی قرار گرفتند. بخشی از اصولگرایان به حمایت از آیتالله هاشمی رفسنجانی برخاستند، اما بخش قابل توجهی از اصولگرایان، که محمدرضا باهنر در رأس آنها بود، حمایت از علی لاریجانی را در دستور کار قرار دادند و بخشی دیگر هم حامی محمدباقر قالیباف شدند. در این میان، کسی چندان محمود احمدینژاد را جدی نمیگرفت و در رأیگیری داخلی فراکسیون اصولگرایان، احمدینژاد کمترین رأی ممکن را به دست آورد.
با این حال، چرخش روزگار احمدینژاد را به پاستور فرستاد. در این دوره، عدم حمایت نمایندگان از نامزدی محمود احمدینژاد، تأثیر خود را بر مناسبات قوه مجریه و مقننه گذاشت؛ چنانکه رئیسجمهور جدید، چندان ارزشی برای جایگاه مجلس قائل نشد و از همان ابتدا و برای معرفی کابینه، مشورت چندانی با نمایندگان به عمل نیاورد.
پایان ماه عسل پاستور و بهارستان
نامهای ناآشنا و سوابق چند خطی را میتوان مهمترین ویژگی فهرست پیشنهادی کابینه محمود احمدینژاد به مجلس هفتم دانست؛ لیستی که از همان ابتدا با ابروان درهم نمایندگان مواجه شد. نمایندگانی که انتظار داشتند رئیسجمهور همفکرشان دستکم توجهی به نظر آنها داشته باشد. با این حال، کمتر کسی تصور میکرد کاروان دولت دهم در پیچ بهارستان با مشکل چندانی مواجه شود. ابتدای جلسه 30 مردادماه سال 84 مجلس نیز، همه با لبخند و روی گشاده با هم مواجه میشدند. رئیسجمهور با اعتماد به نفس همیشگی، انتظار شنیدن یک «بله» بلند و همگانی از مجلس هفتم داشت، اما پس از 4 روز فضا کاملا تغییر کرد. این تغییر فضا را به راحتی میشد در نوع واکنش رئیس دولت به اظهارات بهارستاننشینان مشاهده کرد.
شاید بتوان گفت یکی از دفعاتی که احمدینژاد به شدت خشمگین شد، هنگام بررسی صلاحیت وزیر کشور بود؛ وزیری که اتفاقا پس از چهار سال، یک شبه از ساختمان فاطمی بیرون رفت. احمدینژاد جایی عصبانی شد که عماد افروغ، نماینده تهران، نسبت به حاکم شدن دیدگاه امنیتی بر کابینه هشدار داد و به همراه الیاس نادران دیگر نماینده تهران، سابقه اطلاعاتی ـ امنیتی پورمحمدی در وزارت اطلاعات را اصلیترین دلیل مخالفتهای خویش با این گزینه برشمردند.
اگرچه مخالفتهای این دو نماینده با پورمحمدی، باعث تذکرات آئیننامهای از جانب نمایندگان حامی دولت شد، اما افروغ در پاسخ به اعتراض دیگر همکاران خویش، دلیل مخالفت خود را اصلاح ساختاری دیدگاههای اطلاعاتی دانست و گفت: «چرا ذهنتان را برای هر اصلاح ساختاری بستهاید؟ اینکه آقای میرمحمدی با نقدی بر وزارت اطلاعات ما را متهم به مخالفت با نظام میکنند مشخص میشود نظام وزارتخانه اطلاعات را درک نکردهاند. آیا مطالب و جزئیات که مطرح شد در گذشته در وزارت اطلاعات رخ نداده است؟»
نماینده تهران سپس و در پاسخ به اظهارات کاظم جلالی، نماینده شاهرود که در موافقت با پورمحمدی صحبت کرده بود، تأکید کرد: «با بحث عوامزده نمیشود از نقد روشمند فرار کرد. حتما آقای جلالی که اطلاعاتی هستند نتوانستهاند پروندهای را بیرون آورند و مطالعه کنند که اکنون میگویند فهمیدیم برخی تغییر روش دادهاند. آقای جلالی در حضور بنده و یکی دو نفر از همکاران آمدند و گفتند به وزیری که ما آوردهایم رأی اعتماد بدهید. چرا نقد تشکیلات را به پای نظام میگذارید؟»
الیاس نادران هم به عنوان مخالف پشت تریبون قرار گرفت. او سابقه اطلاعاتی پورمحمدی را دلیل اصلی برای مخالفتش دانست و گفت: «آقای پورمحمدی سالیان متمادی از مسئولین رده بالای وزارت بودهاند. بعدا هم در جاهای دیگر همین جنس مسئولیت را داشتهاند. شاید به همین دلیل است که در برنامهای که ارائه کردهاند، مهمترین مقولهای که مبسوط توضیح داده شده، امنیت است. این نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی نه تنها خلاف صریح قانون اساسی است، بلکه خدای ناکرده ممکن است منجر به پلیسی کردن محیط اجتماع بشود. اقتضاء شغل ایشان است که به طور ناخودآگاه، همه را متهم میبیند.»
نادران سپس «مهرورزی با مردم» را از اصول چهارگانه ریاست جمهوری عنوان کرد، اما مهرورزی با مردم و حراست از آزادیهای سیاسی و اجتماعی و نگاه مثبت به مردم را با سابقه شغلی و کار پورمحمدی سازگار ندانست و اضافه کرد: «این به هیچوجه به معنی عدم صلاحیت ایشان برای وزارت اطلاعات یا معاون امنیتی وزارت کشور یا هر دو شغل امنیتی دیگر نیست. بلکه بحث در تناسب و تخصص با مسئولیت است... تصور کنید که عناصر اطلاعاتی، مجموعه وزارت کشور را اداره کنند، آن وقت از سر ناچاری باید طرح دو فوریتی بدهیم برای ادغام وزارتخانههای اطلاعات و کشور. اما اشتباه نشود ما مدافع اقتدار دولت هستیم.
نه رفتار شاه سلطان حسینی را میپذیریم و نه اقتدار را معادل امنیتی کردن محیط داخلی میدانیم... ایشان در دوره بازسازی، مسئولیتهایی داشتهاند که دو ملاحظه اساسی در مورد آنها وجود دارد. در خارج از کشور اتفاقاتی افتاده است که اتهاماتی را علیه نظام باعث شده است. تردید ندارم که مخالفان دوباره آنها را نبش قبر خواهند کرد و به این ترتیب، تشدید چالشهای بیرونی نظام با انتصاب یک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، موضع ما را در مهمترین چالش بینالمللی یعنی بحث فناوری هستهای تضعیف و اتهامات ما را بیشتر خواهد کرد. در داخل وزارت اتفاقاتی افتاده که ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی و مفاسد ناشی از پیوند قدرت اطلاعاتی و اقتصادی به حدی بود که دلسوزان نظام را به واکنش واداشت و معاون مربوطه مجازات گردید.»
سرانجام پس از 4 روز بحث و مذاکره، 4 نامزد پیشنهادی احمدینژاد از کاروان پاستور جا ماندند و به این ترتیب، علیاکبر اشعری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با تنها 73، علیرضا علیاحمدی وزیر تعاون با 105، علی سعیدلو وزیر پیشنهادی نفت با 101 و سیدمهدی هاشمی وزیر رفاه با 131 رأی موافق در لیست جاماندگان کابینه نهم قرار گرفتند.
قانون بیسابقه
در این میان حدادعادل که میدید مخالفتهای زیادی با دولت از طریق تذکرهای شفاهی صورت میگیرد، رویه جدید و بیسابقهای پیش گرفت و مانع از قرائت تذکر شفاهی نمایندگان در اعتراض به دولت از تریبون مجلس شد. هرگاه که انتقادی به عملکرد دولت در قالب تذکر شفاهی صورت میگرفت، حدادعادل به سرعت دستور میداد میکروفن ناطق خاموش شود و به این ترتیب، بدعتی در مجلس شکل گرفت و منتقدان محدود و محدودتر شدند.
در نهایت باید گفت که رابطه دولت و مجلس هفتم، همیشه شکننده بود و هر دو قوه، گرچه نسبت به هم تعارفات زیادی ابراز میداشتند، اما در حقیقت دلخوشی از هم نداشتند و تنها به حفظ ظاهر میاندیشند.
زمزمههای سؤال از رئیسجمهور
سؤال از رئیسجمهور، یکی از حقوق مجلس است که پس از دوره بنیصدر درباره هیچیک از رؤسای جمهور اعمال نشده، اما به نظر میرسید بعضی از نمایندگان مجلس هفتم بد نمیدیدند که این امکان را درباره اقدامات غیر قابل پیشبینی رئیسجمهور همفکر خود به کار گیرند. با این حال، این اختیارات مجلس قیود زیادی نیز داشت. نخستین مانع پیش روی نمایندگان برای اعمال این حق، امضای حداقل 70 نفر است. به طور معمول راضی کردن 70 نماینده برای امضای چنین طرحی که دارای تبعات سیاسی، ملی و بومی برای امضاءکنندگان خواهد بود، کار دشواری است.
نخستین بار این اکبر اعلمی، نماینده اصلاحطلب دوره هفتم بود که در واپسین روزهای اردیبهشتماه 86، تابوی طرح سؤال از رئیسجمهور را شکست و از تدوین چنین طرحی خبر داد. او این سؤال را در 16 محور از جمله «شکاف درآمدی بین فقیر و غنی، خودمحوری و خودشیفتگی از یکسو، غلبه احساس بر عقل و منطق از سویی دیگر و خارج شدن شیرازه امور اقتصادی، رهاشدگی و تورم فزاینده، اتخاذ تصمیمات و سیاستهای پولی و مالی مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و گران شدن مسکن و...» تهیه کرده بود.
اعلمی این محورها را در قالب نظرسنجیای میان 240 نفر از نمایندگان توزیع کرده بود که طی آن 7/28 درصد آنان با طرح سؤال از رئیسجمهور در 16 محور مخالف بودند، اما حداقل 50 درصد آنان از احضار احمدینژاد به مجلس استقبال کرده و یا حداقل مخالفتی نداشتند. تلاش وی برای اجرایی شدن طرح سؤال از رئیسجمهور هرگز به نتیجه نرسید، با این حال او هر بار از امضای حدود 50 نماینده ذیل این طرح سخن میگفت. علیرغم به پایان رسیدن عمر مجلس هفتم، اعلمی هرگز اسامی این نمایندگان را افشا نکرد و تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که تعدادی از نمایندگان اصولگرا هم این طرح را امضا کردهاند.
دومین باری که سؤال از رئیسجمهور در مجلس هفتم مطرح شد، آنقدر غیر مترقبه بود که حتی خود احمدینژاد هم غافلگیر شد. او که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه 87 در بهمنماه 86 به مجلس آمده بود، در حالی که مشغول سخنرانی و تشریح ابعاد لایحهاش بود، ناگهان با یادداشتی از سوی اسماعیل جبارزاده مواجه شد که طی آن هفت سؤال از او پرسیده شده بود، اما احمدینژاد بیتوجه به این سؤالات به سخنرانیاش ادامه داد تا این که جبارزاده به استناد ماده 179 قانون اساسی ناگزیر از تذکر به وی برای پاسخگویی به سؤالش شد. غلامعلی حدادعادل نیز این تذکر را وارد دانست و از رئیسجمهور خواست تا سؤالات جبارزاده را بیپاسخ نگذارد، اما احمدینژاد در حالی که کاغذ سؤالات را تا کرده و در جیب کتش میگذاشت، خطاب به رئیس مجلس گفت: «این سؤالها مربوط به سال 86 است.»
منظور رئیسجمهور این بود که چون برای لایحه بودجه 87 به مجلس آمده، نیازی به پاسخگویی به این سؤالات نیست، اما جبارزاده قانع نشد و در تذکر دیگری به حدادعادل یادآور شد که به عنوان رئیس مجلس باید از احمدینژاد میخواسته که پاسخگو باشد. حدادعادل هم که در تنگنای همکار خود در مجلس و همتایش در قوه مجریه مانده بود، از احمدینژاد خواست تا زودتر صحن را ترک کند. با این حال جبارزاده به تذکر خود ادامه داد. او به بیان برخی از مصادیق تخلفات دولت نهم در عمل کردن به مصوبات بودجه 86 پرداخت و گفت: مجلس به دولت اجازه 8/3 میلیارد دلار واردات بنزین داده؛ پس با چه مجوزی 5/6 میلیارد دلار واردات بنزین صورت گرفته است؟
بینالمجالس؛ آینه دیپلماسی مجلس هفتم
اعضای هیأت رئیسه مجلس هفتم، علاقه زیادی به تأثیرگذاری در سطح بینالمللی و حضوری فراملی داشتند. با این حال هرچه که این شور و شوق در داخل زیاد بود و برای ارتباط با مجالس دیگر کشورها تکاپوی زیادی صورت میگرفت، از خارج نشانههایی از عدم تمایل مشاهده میشد. در این دوره، بسیاری از مجالس کشورهای تأثیرگذار، عملا نشان دادند علاقهای به افزایش ارتباط با مجلس ایران ندارند.
در ابتدای فعالیت مجلس هفتم، سفرهای اروپایی حدادعادل با حاشیه روبرو شد و برخی کشورهای اروپایی به خاطر حاشیههای انتخابات و رد صلاحیت بسیاری از کاندیداها، استقبال گرمی از رئیس مجلس به عمل نیاوردند. ماجرای سفر حدادعادل به بلژیک و لغو ناگهانی سفر به ایتالیا، در شمار سفرهای بحثبرانگیز قرار گرفت تا جایی که نمایندگان مجلس هم نسبت به رعایت نشدن شأن ایران در این سفرها به او اعتراض کردند. حدادعادل حتی قصد داشت در نشست رؤسای مجالس جهان در نیویورک هم شرکت کند که این سفر هم به خاطر خودداری ایالات متحده از اعطای روادید به وی و همراهانش، انجام نشد.
برنامهریزی سفر حدادعادل به فرانسه هم عاقبت خوبی نداشت، زیرا در برنامه رئیس مجلس، سخنرانی در استراسبورگ گنجانده شده بود که این سخنرانی هم لغو شد. با توجه به این روادیدها، دستاندرکاران دیپلماسی پارلمانی ایران، نقشه راه خود را تغییر دادند و در نتیجه توجه آنها به ارتباط با کشورهای جنوب و شرق معطوف شد. از این پس، شاهد گرم شدن روابط مجلس هفتم با مجالس کشورهای آفریقایی و آسیایی و برنامهریزی برای دست یافتن به جایگاه ویژه در تعامل بین این پارلمانها بودیم.
در راستای همین تلاشها و ارتباطات، برگزاری مجمع مجالس آسیایی با حمایت گسترده ایران روبرو شد و فعالیتهای ایران در این مجمع سبب شد غلامعلی حدادعادل به عنوان رئیس دورهای مجمع مجالس آسیایی انتخاب و دومین مجمع عمومی هم در تهران برگزار شود.
اما هرچه مجلسنشینان، رغبت زیادی برای نزدیکی با نمایندگان مجالس آسیایی از خود نشان میدادند و آن را جدی میگرفتند، آسیاییها چندان علاقهای نداشتند در این اجلاس مشارکت کنند، به همین خاطر، اجلاسی که حدادعادل و اعضای هیأت رئیسه مجلس هفتم روی آن حساب زیادی باز کرده بودند و تبلیغات وسیعی هم پیش از آغاز به راه انداخته بودند، نه تنها افتخارآمیز نشد، بلکه انتقادات و سؤالهای زیادی هم برانگیخت؛ زیرا در آن از میان 40 کشور عضو، تنها سه رئیس مجلس از کشورهای آسیایی حاضر شدند و بقیه کشورها در سطح نایب رئیس، رئیس کمیسیون یا به عنوان نمایندهای عادی در آن حضور یافتند.
جلسه تعطیل شد
روز 28 فروردین 87، مجلس هفتم، شاهد پدیدهای بود که در تاریخ مجالس پس از انقلاب اسلامی، سابقه نداشته است. بنابر اخبار رسانهها در این روز به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان، باعث شد تا مجلس از تشکیل جلسه علنی حتی با تأخیر باز بماند.
حمیدرضا حاجبابایی، عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره به خبرنگاران گفت: «در حالی که پنج نفر از حد نصاب نمایندگان کمتر بود و با وجود حضور 189 نماینده، جلسه مجلس تشکیل نشد. 22 نفر از نمایندگان در جلسه دیروز غیبت کردند که با توجه به قوانین مجلس، انتشار نام آنان، شدیدترین برخوردی است که میتوانسته با غایبان انجام شود.» وی درباره وجود سابقه عدم تشکیل جلسه مجلس به خاطر غیبت مدعی شد: «گویا در مجلس پنجم یکبار چنین اتفاقی افتاده بود.» این در حالیست که مجید انصاری، نماینده پیشین ادوار مجلس شورای اسلامی همان زمان اعلام کرد: «در مجلس پنجم، پس از آبستراکسیون با درایت آقای ناطق نوری، مجلس تنها دقایقی از حد نصاب افتاد، ولی با اعتراض نمایندگان و تغییر دستور کار مجلس، نمایندگان به صحن علنی بازگشتند.»
در دوره نخست مجلس شورای اسلامی؛ یعنی در اوج درگیریهای داخلی و ترور شخصیتهای انقلاب، هیچگاه مجلس به خاطر حضور نیافتن نمایندگان تعطیل نشد و حتی پس از واقعه هفتم تیر نیز برخی از جانبازان، در حالی که روی برانکارد بودند، با سر و صورت باندپیچی شده در جلسه مجلس شرکت کردند تا مجلس از حد نصاب نیفتد. در زمان جنگ هم با تدبیر هیأت رئیسه، نمایندگان بهگونهای در جبههها حاضر شدند که مجلس حتی یک روز هم از حد نصاب نیفتاد. حتی هنگام تحصن در مجلس ششم نیز بهگونهای برنامهریزی شد تا مجلس از رسمیت نیفتد و در همان زمان، قوانین بسیاری از جمله قانون بودجه سال 83 بررسی و تصویب شد.
خودانتقادی
مجلس هفتم منتقدان زیادی؛ چه در جبهه اصولگرایی و چه در جبهه اصلاحات داشت. تنها به نطق پایانی عماد افروغ در مجلس هفتم میپردازیم.
افروغ ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان حامی دولت میگوید: «آیا زمینهسازی برای تعاملگرایی یکسویه و ایجاد دولتگرایی پارلمانی، به ویژه در بخش نظارتی، زمینهسازی برای غلبه گفتمانهایی نیست که هماکنون ما را از آن میترسانید؟ آیا میتوان با ادامه برخی رفتارهای ناموجه و بالاپوشانی و عدم آگاهی مردم، با هر عمل و توجیهی، جلوی این رخداد را گرفت؟»
وی در بخش دیگری از نطق خود تأکید میکند: «مجلس هفتم تاکنون چند جلسه غیر علنی به ارزیابی عملکرد تقنینی و نظارتی خود و استفاده از نقادیها و راهحلها و پیشنهادات نمایندگان اختصاص داده است؟ متأسفانه محدود کردن تذکر نمایندگان، بنا به تفسیری خاص، به نحوه اداره جلسه، نه تنها به بسط وظیفه نمایندگانی در جامعه کمک نکرده است، بلکه عملا و احتمالا به نام هدر ندادن وقت و اداره قاطعانه مجلس او را از منش نقد از درون نیز محروم کرده است. داوری بنده این است که به دلیل عدم نقش نظارتی و عدم پاسداشت شأن مجلس از سوی هیأت رئیسه محترم، نظارتها و پیگیریهای نمایندگان و حتی کمیسیونها به ثمر نمینشیند.»
وی در بخش دیگری از این نطق انتقادی میافزاید: «آیا گرانی مهار شده است و قدرت خرید مردم افزایش یافته و عدالت اقتصادی مستقر و یا در حال استقرار است؟ در این بین، عملکرد اقتصادی مجلس و به طور خاص، در تصویب بودجه و متمم آن، چه نقشی در افزایش نقدینگی و تبعات آن داشته است؟ میزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم و در راستای سند چشمانداز در چه وضعیتی است؟ آیا برنامههای اقتصادی دولت و حتی مجلس در راستای این سند، این برنامه و رئوس سیاستهای ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری است؟ مجلس تاکنون در راستای وظایف نظارتی خود، چند گزارش فرآیندی در اختیار نمایندگان گذاشته است؟»
افروغ در ادامه نسبت به بیمهریها نسبت به نمایندگان منتقد اشاره و تصریح کرد: «اگر نمایندهای سالم و سادهزیست بود و ندای حقگرایانه و انقلابی سر داد و خود را برکنار از هرگونه برخورداریهای غیر متعارف طبیعی و غیر طبیعی نمود، به صرف نقد متهم به مصلحتسوزی، الحاد و ضدیت با ولایت فقیه میشود و حقیقتسوزان، منفعتطلبان و هتاکان؛ مؤمن، طرفدار ولایت فقیه و مصداق حقیقت و صواب میشوند...
برادران و سروران اصولگرا با شما بر سر اصول و آرمانها پیمان بستهایم و تاکنون نیز بر سر این پیمان بودهایم و عهد نشکستهایم. اما از ما نخواهید به دلیل مصلحتسنجیهای کاذب جناحی و یا عدم بهرهبرداری سیاسی جناحهای رقیب در برابر عهدشکنیها و سیاستها و رفتارهای غیر اصولگرایانه برخی از به اصطلاح اصولگرایان سکوت اختیار کنیم، چرا که اصولگرایی با اصولگرایان تعریف نمیشود. تا زمانی که بر سر عهد و پیمان باشید، خاک پای شما طوطیای چشم ماست، در غیر این صورت نه تنها با شما نخواهیم بود که با تمام قامت در برابر شما خواهیم ایستاد.»
مصوبات مهم مجلس هفتم
مجلس هفتمیها با توجه به تجربه مجلس ششم تلاش داشتند تا فضایی کاملا آرام در محیط مجلس داشته باشند. این مجلس در ابتدا با طرح تثبیت قیمتها به میدان آمد. این مجلس همچنین دستور به کاهش سود بانکی داد و بنزین را سهمیهبندی کرد.
از دیگر مصوبات مهم این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ قانون الزام دولت به اجرایی شدن نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت.
ـ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و تأمین ضرر و زیان دیرکرد به وسیله دولت و خرید سلف محصولات.
ـ قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و زودبازده.
ـ قانون افزایش حقوق بازنشستگی مستخدمین شهید و جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر تا 60 درصد.
ـ قانون تثبیت قیمتهای فرآوردههای نفتی، گاز، برق، آب، تلفن، پست و... حق اشتراک و عوارض...
ـ قانون بیمه محصولات کشاورزی.
ـ قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی.
ـ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و توسعه راههای کشور.
ـ قانون برابر بودن دفترچه بیمه درمان روستاها با شهرها.
ـ قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه غنیسازی در صورت ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت.
ـ قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش.
ـ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.
ـ قانون تسهیل ازدواج جوانان.
ـ قانون ساماندهی مد و لباس.
ـ قانون دستیابی به فنآوری هستهای صلحآمیز و تأمین چرخه سوخت 20 هزار مگاوات برق.
مجلس هفتم در گذر زمان
مجلس هفتم در طول چهار سال فعالیت خود، 428 جلسه علنی برگزار کرد. در طول عمر این مجلس، نمایندگان سه وزیر را استیضاح کردند؛ نخستین وزیر، احمد خرم، وزیر راه دولت خاتمی بود که در 12 مهر 1383 استیضاح شد و نمایندگان با ریختن 188 رأی مخالف، 59 رأی موافق و 9 رأی ممتنع وی را از مقام وزارت برکنار کردند.
دومین وزیر استیضاح شده در مجلس هفتم، محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت احمدینژاد بود که در 26 مهرماه 1385 با اخذ 142 رأی کبود در برابر 98 رأی سفید در جایگاه خود ابقاء شد. اما قرعه سومین استیضاح نیز به محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش رسید و او نیز با اخذ 132 رأی کبود در برابر 89 رأی سفید و 17 رأی ممتنع در مقام خود ابقاء شد. همچنین در مدت فعالیت مجلس، 12 تحقیق و تفحص و 104 سؤال در صحن علنی مطرح شد.
و پایان
زنگ پایان مجلس هفتم سرانجام در 5 خرداد 87 زده و پرونده آن به بایگانی سپرده شد. مجلس که قرار بود نماد فواید یکدستی حاکمیت باشد، علیرغم همه عقبنشینیها مجبور شد در بسیاری از موارد، اختلافات خود با دولت را علنی کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
