خادم یا خائن؟

سیدحمید متقی
بعدازظهر یکی ار روزهای گرم ماه پایانی تابستان 78 بود. برخی از سران جبهه دوم خرداد به نمایندگی از بخش عمده‌ای از احزاب و تشکل‌های هوادار رئیس‌جمهور وقت در حال تهیه و تدوین نقشه راه برای حضور در رقابت‌های پارلمانی زمستان آتی بودند. پس از بحث کوتاهی اکثر اعضاء، «چریک پیر» را مسئول راهبری کاروان دوم خرداد به سمت ساختمان خوش‌ساخت خیابان امام‌ خمینی کردند. بهزاد نبوی که پیش از این در انتخابات مجلس پنجم، انتخابات ریاست‌ جمهوری هفتم و شورای شهر اول، نقش به‌سزایی در سازماندهی نیروهای خط امام داشت، برخلاف مواقع پیشین برای قبول این پست شرطی را طرح کرد. نفس اعلام این درخواست برای اعضای جلسه تعجب‌آور بود. با این حال، این سیاستمدار صریح‌اللهجه که لقب «حنزل» را از شهید بهشتی دریافت کرده بود، بدون رودربایستی خطاب به حضار جلسه گفت: شرط من برای پذیرش مسئولیت، حفظ احترام و حرمت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این انتخابات، چه در صورت نامزدی و چه در صورت عدم شرکت در این رقابت است. این شرط برای برخی از اعضای جلسه بسیار گران آمد. یکی از اعضاء با اوقات تلخی فراوان رو به نبوی کرد و گفت: «مثل این که در انتخاب خود اشتباه کرده‌ایم.» در مقابل یکی دو نفر دیگر از شرط چریک پیر استقبال کردند. با این حال، جلسه بدون نتیجه به پایان رسید.
آن روزها جمهوری اسلامی ایران در حال تجربه فضایی تازه بود. فضایی که به مدد حضور قدرتمند مردم، رسانه‌ها و احزاب سیاسی در عرصه عمومی به شدت جذاب و در عین حال، لغزنده به نظر می‌رسید. مردمی که به درست و یا نادرست در این تصور بودند که برای نخستین بار بر خلاف‌نظر نهادهای سنتی قدرت، خودشان ردای ریاست جمهوری را بر تن منتخب خود پوشانده‌اند و او را به سمت فرش قرمز نهاد ریاست جمهوری رهنمون شده‌اند، اعتماد به نفس عجیبی در خود حس می‌کردند؛ اعتماد به نفسی که برای بسیاری از مردم به‌ویژه جوانان، امری تازه بود، جوانانی که همواره خود را در سایه پدران و مادران خود می‌دیدند که انقلابی بزرگ را به ثمر رسانده و دیکتاتوری قدرتمند را مجبور به فرار کرده بودند و یا در جنگی هشت ساله، با کمترین امکانات نگذاشته بودند حتی یک وجب از خاک میهن به دست دشمن بیفتد، مجالی برای بروز و نمود و یا حرکتی بزرگ نیافته بودند.
دوم خرداد به بسیاری از نسل دوم و سوم انقلاب این مجال را داده بود که سند تحولی بزرگ را به نام خود بزنند. در این فضا بدیهی به نظر می‌رسید که این جوانان برای اثبات تداوم قدرت خود، برخی از نمادهای اقتدار مدیریت کشور در دو دهه گذشته را به چالش بکشند و چه گزینه‌ای جذاب‌تر از رئیس‌جمهور پیشین که از اوان پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی به اعتراف دوست و دشمن، چهره دوم نظام به شمار می‌رفت. این انتخاب توسط چند عامل تشدید می‌شد؛ نخستین عامل، نوع مواجهه شخص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با یکی از بال‌های نظام در دوره تصدی پست ریاست‌ جمهوری بود. اگر سال 68 زمانه خداحافظی طبیعی سه «موسوی» خط امامی از حلقه قدرت بود، اما جریان چپ باور نمی‌کرد یکی از دوستان همیشگی آنان پس از حضور در ساختمان پاستور دوستان قدیمی را از یاد ببرد و در کمتر از 4 سال، بقایای خط امام در کابینه یعنی محمد خاتمی، عبدالله نوری و مصطفی معین را نیز به خانه بفرستد. هاشمی در مدتی کوتاه چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم زمینه حذف همه نیروهای خط امام را فراهم کرد. با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌ جمهوری و رجعت جریان چپ اسلامی به قدرت، کمتر کسی تصور می‌کرد حتی با وجود حمایت کارگزاران سازندگی از خاتمی، سخنرانی مهم هاشمی در نماز جمعه پیش از دوم خرداد و پایمردی ویژه‌ وی در صیانت نسبی از آرای مردم، آن سوابق از ذهن محذوفین دیروز پاک شود.
هرچند که خاتمی و برخی احزاب جریان چپ، مخالف برخورد با هاشمی و سوق دادن وی به سمت جریان راست سنتی بودند، اما بخشی از بزرگان جریان چپ و فرزندخواندگان آن‌ها به‌ویژه در ادوار مختلف جنبش دانشجویی، نمی‌توانستند هاشمی و عملکردش را به فراموشی بسپارند. آن ایام‌ها برای آن‌ها زمان پاسخ‌گویی به هشت سال انتقاد بی‌محابا به دولت دوران جنگ و مجلس سوم بود. این نکته نیز نباید از یاد برود که هرچه خاتمی در دوره ریاست‌ جمهوری خود از اقدامات دولت‌های گذشته به‌ویژه دولت سازندگی سخن می‌گفت،، هاشمی حتی یک‌بار هم به حمایت از دولت اصلاحات برنیامد. از دیگر عوامل تشدید این فضا علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت، تلاش برخی افراد و نشریات برای به دست آوردن تشخص در دریای رسانه‌ای آن روز بود؛ از هفته‌نامه‌هایی چون ارزش و مبین گرفته تا مناطق آزاد و آفتاب امروز؛ حمله تندتر به هاشمی مساوی بود با تیراژ و فروش بیشتر.
از این قبیل موارد که گذر کنیم، دو عامل مهم دیگر نیز نقش بسزا و حتی شاید مهم‌تر از پارامترهایی که تاکنون به آن اشاره کردیم، داشتند و در این ماجرا، نقش‌آفرینی کردند. یکی از این پارامترهای مهم، ضعف مفرط دیپلماسی نزدیکان و به‌ویژه حلقه نخست نزدیکان اکبر هاشمی بود؛ اینان با عملکرد خود به صورتی کامل، چهره‌ای از یک سیاستمدار روستایی را برای وی ترسیم کردند. اقدامات این حلقه، بهانه‌های خوبی را به منتقدین اصلاح‌طلب هاشمی داد تا ضربات خود را به وی وارد کنند. به طور نمونه یکی از منسوبین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی اعلام کرد: «بزرگان جبهه دوم خرداد باید در مقابل هاشمی زانو بزنند و از وی درخواست کنند تا لطف کرده و افتخار دهد در لیست آن‌ها حضور یابد.» (نقل به مضمون) این اظهارات به تنهایی خوراک چند روزه برخی از رسانه‌ها را تدارک دید. روزنامه صبح امروز، فردای آن روز در بلندترین تیتر تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران، سخنان این فرد را با قلم «کودک» در تیتر نخست خود منعکس کرد. از این قبیل مثال‌ها، فراوان است و مجال ما اندک.
اما عامل بزرگ دوم، اقدامات جریان محافظه‌کار در آن مقطع زمانی بود. این جریان که در مجلس چهارم و انتخابات ریاست‌ جمهوری هفتم عملا نشان داده بود که علقه‌ای به هاشمی ندارد، به ناگاه یکی از مهم‌ترین مشوقان وی برای حضور در انتخابات سبب ورود بخشی از یارانشان به مجلس خواهد شد و از سوی دیگر ریاست مجلس به دست جبهه دوم خرداد نخواهد افتاد.
به نظر می‌رسد این جریان، زمینه‌سازی برای ورود هاشمی به رقابت‌های انتخاباتی را پس از شکست گسترده در انتخابات شورای شهر آغاز کرده باشد، با این حال صحن علنی مجلس پنجم، بهترین مکان برای آشکار شدن حدیث ما فی‌الضمیر این جریان شد. در روز 25 مرداد ماه سال 78 و تنها شش ماه مانده به انتخابات مجلس ششم، نمایندگان جناح راست با تصویب یک قانون، بسیاری از ناظران سیاسی کشور را شگفت‌زده کردند. در این روز و در حین بررسی طرح پیشنهادی اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات، سیدرضا تقوی از نمایندگان شاخص جریان محافظه‌کار در اصلاح بند 29 قانون انتخابات درباره استعفای مقامات دولتی پیش از انتخابات، خواهان حذف رئیس و معاونان مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بند شد. با ادامه بحث‌های نمایندگان، سرانجام تنها رئیس مجمع تشخیص مصلحت از این بند مستثنی شد. این مصوبه که به صورتی تصویب قانون برای یک فرد بود، ضربه بسیار سختی را بر وجهه آیت‌الله هاشمی وارد کرد و مردم و جریان منتقد مجلس را نسبت به تحرکات آتی اکبر هاشمی بسیار حساس کرد.
این عوامل فضای بسیار سنگینی را علیه آیت‌الله هاشمی پدید آورد. در این فضا، اعلام شرط عدم تخریب‌ هاشمی برای پذیرش مسئولیت ستاد انتخاباتی جبهه دوم خرداد، برای بسیاری از اعضای جلسه غیر‌قابل پذیرش بود. با این همه و پس از چند روز بحث جدی، اعضای ستاد جبهه دوم خرداد، این شرط چریک پیر را پذیرفتند و ستاد با سازماندهی بهزاد نبوی، فعالیت خود را آغاز کرد.
انتخابات داغ در زمستان
رقابت‌های انتخاباتی مجلس ششم، کم و بیش از اواسط پاییز 78 کشور را تحت‌تأثیر قرار داد؛ فضایی دوقطبی در حال شکل‌گیری بود. دو جریان اصلی سیاسی کشور برای همه کرسی‌های مجلس نامزد معرفی کرده و رقابیت نفسگیر را کلید زده بودند. در این مرحله، جبهه دوم خرداد شرطی را برای حضور نامزدها در لیست خود قرار داد که به مذاق بسیاری از سران جریان میانه‌رو خوش نیامد. این جبهه به صراحت اعلام کرد که عدم حضور در لیست جناح راست از شرایط لایتغیر نامزدها به شمار می‌رود. بیان این شرط به معنی حذف اتوماتیک چهره‌هایی از قبیل آیت‌الله هاشمی و حسن روحانی از فهرست انتخاباتی اطلاح‌طلبان تعبیر می‌شد. این موضع‌گیری بزرگ‌ترین شکاف را در جبهه دوم خرداد پدید آورد. حزب کارگزاران سازندگی اعلام کرد نام دبیر کل هر حزب اصلاح‌طلبی که نام آیت‌الله هاشمی را در لیست قرار ندهد، از لیست خود خط خواهد زد. همین امر نیز سبب شد محمدرضا خاتمی و مهدی کروبی جایی در فهرست کارگزاران نداشته باشند. با این اتفاقات، تنها نام سیدهادی خامنه‌ای و بهزاد نبوی در همه لیست‌های جریان دوم خرداد قرار گرفت و سایر نام‌ها در لیست‌های متعدد پایتخت متغیر بود. در کنار لیست‌های احزاب، روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب نیز فهرستی را معرفی کردند. این لیست تفاوت چندانی با لیست جبهه مشارکت نداشت و تنها علیرضا رجایی از نیروهای نزدیک به جریان ملی مذهبی به این فهرست افزوده شده بود.
در مقابل، جریان راست پس از دو شکست پی‌در‌پی در انتخابات ریاست‌ جمهوری و شورای شهر اول، با روحیه‌ای متزلزل وارد رقابت‌ها شد. با توجه به جو عمومی، اردوگاه آنان به شدت منسجم عمل می‌کرد و به نظر می‌رسد دست‌کم در اعلام لیست، اختلافات آشکاری در رسانه‌ها طرح نشد. این جریان با نام جبهه پیروان خط امام و رهبری وارد رقابت‌ها شد. با توجه به عدم حضور علی‌اکبر ناطق نوری در رقابت‌های انتخابات، قرار گرفتن نام اکبر هاشمی به عنوان تنها سرلیست این جریان، کاملا متصور بود. این لیست شامل برخی چهره‌های شناخته شده مانند آیت‌الله هاشمی، حسن روحانی، یحیی آل‌اسحاق، احمد توکلی، محمدرضا باهنر و برخی چهره‌های کمتر شناخته‌شده مانند محمود احمدی‌نژاد و... بود.
جو ایران در آخرین هفته بهمن‌ ماه به شدت دوقطبی شده بود. بسیاری از جوانان با تصور این که برداشتن این گام، رسیدن به بخش عمده برنامه‌ها و اهداف اصلاحی است، فعالیتی دو چندان در انتخابات داشتند. سرانجام 29 بهمن ماه فرا رسید. حضور کم‌سابقه مردم، نشان از اهمیت ویژه این انتخابات برای آنها داشت. با پایان رأی‌گیری، به تدریج نتایج شهرستانها اعلام شد. در کمتر از 24 ساعت آشکار شد که یاران رئیس‌جمهور خاتمی بخش عمده کرسی‌های پارلمان ششم را در اختیار گرفته‌اند. حال همه نگاه‌ها به انتخابات پایتخت دوخته شده بود. برخلاف ادوار پیشین در چهار روز نخست، هیچ‌گونه نتیجه‌ای از سوی صدا و سیما اعلام نشد. نوعی التهاب و نگرانی بر کشور و به‌ویژه در پایتخت سایه افکنده بود. با این حال، پس از چند روز طاقت‌فرسا نخستین نتایج انتخابات پایتخت نیز از صدا و سیما پخش شد. بنا به اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور، سیدمحمدرضا خاتمی با فاصله‌ای معنی‌دار در صدر فهرست منتخبان قرار داشت و در پی او، کاندیداهای جبهه اصلاحات و روزنامه‌نگاران ، 28 راه‌یافته دیگر به مجلس را تشکیل می‌دادند. برتری چهره‌های ناشناسی چون فاطمه حقیقت‌جو، الهه کولایی و داوود سلیمانی بر شخصت‌های مهم جریان راست برای سیاسیون کشور پیام ویژه‌ای داشت. از سوی دیگر، قرار گرفتن نام جمیله کدیور و علیرضا نوری در میان 5 نفر نخست‌ پایتخت، احتمالا ترجمان نارضایتی مردم از صدور اجرای حکم زندان برادران این دو چهره بود.
پس از حدود دو هفته، نتایج نهایی پایتخت اعلام شد. در این انتخابات، سیدمحمدرضا خاتمی با کسب بیش از یک میلیون و هفتصد و نود هزار رأی شهروندان تهرانی، رکورد یک میلیون و دویست هزار رأی فخرالدین حجازی در انتخابات دور نخست مجلس را شکست. پس از وی، جمیله کدیور، علیرضا نوری، محسن آرمین، سیدهادی خامنه‌ای، محسن میردامادی، مجید انصاری، بهزاد نبوی، احمد بورقانی و سهیلا جلودارزاده، ده نفر نخست پایتخت بودند. حضور آیت‌الله هاشمی در رتبه سی‌ام، عدم حضور حتی یک نفر از لیست جریان محافظه‌کار و از همه مهم‌تر، قرار گرفتن یکی از نیروهای ملی مذهبی در لیست منتخبین پایتخت برای بسیاری از ناظران، شگفت‌آور به نظر می‌رسید.
ادعای تقلب
هرچند نتایج تهران در برخی موارد دور از انتظار بود، اما کمتر رسانه‌ای درباره صحت انتخابات، شبهاتی را طرح می‌کرد. شاید بتوان با قطعیت گفت که نخستین جرقه بحث تقلب در رسانه ارگان حزب مؤتلفه زده شد. نشریه «شما» تیتر نخست شماره دوازدهم اسفند خود را به احتمال تقلب در انتخابات پایتخت اختصاص داد. در پایین این تیتر، گفت‌وگویی با یکی از چهره‌های ناشناس لیست جناح راست انجام شده بود. محمود احمدی‌نژاد در آن مقطع از آنچه که تضییع حقوق آیت‌الله هاشمی خوانده بود، گلایه کرده و مدعی شده بود: «در چهارصد صندوق اول، آقای هاشمی رفسنجانی حدودا نفر هفتم بوده است. در تهران معمولا از سیصد هزار رأی به بالا، روند ثابت می‌ماند، اما در این مسیر آن‌قدر اعلام نکردند که ما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاد که رتبه آقای هاشمی به 26 و 27 و حالا هم سی‌ام رسیده است و تازه رفته‌اند یک کسی را آورده‌اند که می‌گوید شاکی هستم... خود بنده در چند صندوق شاهد بودم که لیست گروهی که مجریان انتخابات به آن وابسته هستند، به راحتی در اطراف صندوق‌ها توزیع می‌شد و رأی‌دهندگان تشویق می‌شدند تا به آن لیست رأی بدهند و در شمارش هم بنده از نقاط مختلف خبر دارم که افرادی غیر از اعضای صندوق را برای شمارش وارد کرده‌اند و یا مثلا در صندوقی که سه هزار رأی داشته است، تعدادی از برگه‌های رأی را شمارش کرده‌اند و بعد نتیجه را به کل تعمیم داده‌اند که این امر خلاف قانون است.»
در همین صفحه نقل قولی نیز از مرتضی نبوی به چشم می‌خورد که ادعا کرده بود: «اگر آراء بازشماری شود، نتایج تغییر خواهد کرد. در مناطقی که ائتلاف خط امام و رهبری رأی بالایی داشتند، آرای دکتر غفوری، باهنر و لاریجانی را صفر اعلام کردند. در شهرک فرهنگیان با توجه به اینکه دکتر حداد عادل، یک چهره فرهنگی است و در بین فرهنگیان مقبولیت دارد، آرای وی در آنجا هم صفر اعلام شده است.»
حداد عادل نیز اعلام کرده بود در صندوقی که وی و خانواده‌اش در آن حضور یافته بودند، آرای او صفر اعلام شده است. مصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات مجلس ششم، بعدها درباره این ادعا اعلام کرد: «آن موضوعی که آقای حداد عادل طرح کردند بخشی از حقیقت را بیان می‌کند. با بررسی‌های ما آشکار شد که آرای ایشان در لیست هیأت اجرایی که تحت مسئولیت ما بود، منظور شده بود، اما در لیست هیأت نظارت که اتفاقا از نظر گرایشات سیاسی در کنار آقای حداد قرار می‌گرفتند. میزان رأی ایشان صفر درج شده بود.» با پایان تعطیلات عید، هنوز وضعیت تأیید صحت انتخابات پایتخت در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. با توجه به سابقه شورای نگهبان به‌ویژه در انتخابات مجلس سوم، فضای سیاسی کشور به شدت ملتهب شده و مجادلات کلامی بین ناظران و مجریان انتخابات بالا گرفته بود. بازشماری آرا نیز نتوانست فضای ملتهب را آرام کند. با توجه به نزدیک شدن زمان افتتاح مجلس، فضا هر لحظه حساس‌تر می‌شد. سرانجام سران جبهه دوم خرداد برای گره‌گشایی به دیدار رهبری شتافتند. پس از این رویداد، دبیر شورای نگهبان نیز با ارسال نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست تعیین تکلیف کرد. احمد جنتی در این نامه آورده بود: «همان‌طور که مستحضرند، پس از بررسی‌ 528 صندوق توسط هیأت اجرایی و هیأت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده انتخابات حوزه انتخابیه تهران در اواخر اسفند 1378 به شورای نگهبان ارسال شد. در این پرونده، شکایت چند تن از داوطلبان نمایندگی وجود داشت که مطابق قانون، شورای نگهبان باید به آنها رسیدگی می‌کرد. شورای نگهبان به منظور رسیدگی به شکایات یاد شده و همچنین رفع و دفع برخی شبهات علاوه بر موارد شکایت، تعداد دیگری از صندوق‌ها را مورد بررسی قرار داد و مجموعا 867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشکالات و تخلفات شکلی و ماهوی برخورد شد، از جمله: مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها و تخلفات دیگر... در این شرایط، شورای نگهبان در برابر این امر دشوار قرار گرفته است که چنانچه بخواهد به همین ترتیب بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشماری تا این مرحله و با توجه به موانع و مشکلات ناشی از بررسی‌های صندوق‌ها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، بازشماری کامل به مدت طولانی دیگری نیاز دارد که شاید در شرایط کنونی امکان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این به مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید کند. با عنایت به آنچه گذشت، شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالی برساند و از آن مقام معظم، تقاضای راهنمایی کند.»
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به این نامه نوشتند: «با سلام و تحیت، در پاسخ به نامه آقایان محترم در مورد انتخابات تهران ابتدائا لازم می‌دانم از تلاش مسئولانه آن شورا در پاسداری از آرای انتخاباتی ملت شریف ایران و از دقتی که در عمل به وظیفه بزرگ امانتداری به کار برده‌اید، صمیمانه تشکر کنم. بی‌شک خدمات مرارت‌بار و پررنجی از این قبیل، پاسخ شایسته مسئولان به این ملت بزرگ و وظیفه‌شناس و لازمه شکرگزاری نعمت نظام اسلامی در برابر خداوند متعال است. اینجانب پس از قدردانی و تشکر از تلاش‌های آقایان محترم و دیگر دست‌اندرکاران انتخابات، نکات زیر را اعلام می‌دارم: 1ـ صندوق‌هاییکه مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد. 2ـ به نظر می‌رسد که بازشماری بقیه صندوق‌ها که طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌اید، جز در مدتی طولانی، ناممکن و برخلاف مصلحت است، وظیفه‌ای شرعی و قانونی را متوجه آن شورا نمی‌سازد، زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست. 3ـ وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوق‌ها به جز آنچه در بند 1 آمده است، ملاحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام شود. 4ـ دستگاه قضایی و بازرسی موظف‌اند عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. در پایان از خداوند متعال توفیق و کمک به آقایان محترم و همه خدمتگزاران به کشور و نظام مقدس اسلامی را مسألت می‌کنم.»
با تحولات پیش‌آمده، 700 هزار رأی مردم تهران ابطال شد. علی‌اکبر هاشمی به رتبه 20 تغییر مکان داد و علیرضا رجایی نیز جای خود را به حداد عادل سپرد.
پس از این ماجرا، شورای نگهبان از مصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور شکایت کرد. رئیس ستاد انتخابات نیز از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان شکایت کرد. با رسیدگی به شکایت شورای نگهبان، تاج‌زاده به 5/1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. با این همه و با گذشت بیش از 10 سال از آن دوران، هنوز به شکایت تا‌ج‌زاده از جنتی رسیدگی نشده است.
مجلس ششم و هزینه‌های آغازین
بسیاری نتایج انتخابات مجلس ششم را یکی از موفقیت‌های استراتژیست‌ شاخص این جریان، یعنی سعید حجاریان می‌دانستند. هنوز دوم خردادی‌ها از پیروزی بزرگ خود در مجلس ششم روی پای خود بند نشده بودند که در ساعت هشت و سی دقیقه روز 22 اسفند ماه، صدای گلوله‌ای در خیابان بهشت، همه را متوجه ساختمان شورای شهر و سپس بیمارستان سینا کرد. چند ساعت بعد روزنامه صبح امروز درشماره فوق‌العاده خود، خبر از ترور مغز متفکر اصلاحات داد. هنوز وضعیت سعید حجاریان به ثبات نرسیده بود که این بار صدا و سیما، ضربه‌ای مهلک بر پیکر برندگان انتخابات زد. این رسانه در شبانگاه 29 و 30 فروردین با پخش تصاویری از کنفرانس «ایران پس از انتخابات» در شهر برلین، محملی تازه برای برخورد با اصلاح‌طلبان را فراهم کرد. در این فیلم، پس از دو دهه، رقص‌زنی نیمه‌عریان از شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش شد. این فیلم سبب به راه افتادن تظاهرات خیابانی توسط برخی گروه‌های موسوم به انصار حزب‌الله علیه جبهه دوم خرداد شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این زمینه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پخش مونتاژ شده و جنجالی کنفرانس برلین از صدا و سیما، به راه‌انداختن تظاهرات خیابانی، دامن زدن به فضای ناامن و بی‌ثبات و اخیرا تعطیلی غیرقانونی مطبوعات، همگی بخش‌های گوناگون سناریوی بحران‌آفرینی برای نیلی به اهداف ضد دوم خرداد است.» (عصر ما ـ 4 خرداد ماه 79)
همچنین بهزاد نبوی طی سخنانی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران در 12 اردیبهشت 79 پخش فیلم کنفرانس برلین را در جهت تخریب روابط ایران و آلمان، لغو سفر خاتمی و تضعیف موقعیت بین‌المللی او دانست. توقیف مطبوعات در اواخر اردیبهشت ماه نیز ضربه‌ای دیگر بر پیکره جریان دوم خرداد به شمار می‌رفت. توالی این اتفاقات، عملا قدرت تمرکز را از جریان پیروز انتخابات گرفت و این جریان را بدون برنامه به خیابان امام خمینی فرستاد.
نخستین مشکلات
مجلس ششم از همان روزهای نخست نشان می‌داد که با مجالس دیگر متفاوت است. یکی از نخستین تفاوت‌ها حضور دو نماینده با حجابی به غیر از چادر در صحن مجلس بود. برخی از نمایندگان زن مجالس گذشته، با تقبیح استفاده از حجابی غیر از چادر، تأکید کرده بودند با زور هم که شده، جلوی حضور این نمایندگان را خواهند گرفت. با این حال، الهه کولایی و رضازاده، نمایندگان پایتخت و شیراز به این مسأله توجه نکردند و با ظاهری که مردم به آنان رأی داده بودند، روی صندلی‌های قرمز مجلس تکیه زدند. از دیگر موارد، حضور زنان و اهل سنت در هیأت رئیسه بود که این بخش نیز با واکنش اقشار سنتی همراه بود. سرانجام نیز اکثریت برای کاهش حساسیت‌ها، تنها به حضور زنان در هیأت رئیسه اکتفا کردند و جلال جلالی‌زاده نماینده سنندج، نتوانست در هیأت رئیسه عضو شود.
طالع نحس ریاست
به نظر می‌رسد که ناف کرسی ریاست مجلس ششم را در ساعتی نحس بریده بودند. نخستین فردی که به سودای ریاست این مجلس زین و یراق کرد و صدرنشینی بهشت را برای تصاحب آن کرسی واگذار کرد، در میانه راه با بلایای ارضی و سماوی مواجه شد و به جای رفتن به خیابان امام خمینی از منطقه خوش آب و هوای اوین سر درآورد. عبدالله نوری در زمان انتخابات مجلس ششم به عنوان مدیر مسئول روزنامه «خرداد» در زندان اوین به سر می‌برد. اکبر هاشمی نیز که به قصد ریاست بر این مجلس وارد کارزار انتخابات شده بود، پس از تحولات آن روزها، عطای مجلس را به لقایش بخشید و در نامه‌ای از حضور در مجلس انصراف داد. وی در نامه خود آورده بود: «مردم شریف و بزرگوار تهران، همان‌طور که مطلع هستید، این‌جانب برخلاف تصمیم قبلی و تمایل شخصی و قلبی‌ام، حسب وظیفه شرعی و رسالتی انقلابی و میهنی و در پی اصرار و تأکید چهره‌های محترم و شخصیت‌های صاحبنظر نظام، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمودم. اما حجم سنگینی از تبلیغات منفی و خلاف پیش از برگزاری انتخابات و در دوره تبلیغات و به هنگام رأی‌گیری و شمارش آرا، بر صحنه میدان رقابت‌های انتخاباتی عارض گشت و حتی دشمنان خارجی و داخلی انقلاب، سم‌پاشی‌هایی علیه اصل نظام و دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس و سازندگی نمودند و در جریان انتخابات و حتی پس از اعلام نتایج، فضای شبهه‌ناک و ابهام‌آلودی به‌ وجود آمد. خوشبختانه تدبیر مقام معظم رهبری مانع بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی شد. به رغم اصرار و درخواست اینجانب از مسئولان اجرایی و نظارتی مبنی بر رفع هرگونه ابهام و کشف تمام حقیقت و تلاش‌های شورای نگهبان و وزارت کشور، هنوز ابهامات و شبهاتی در نتایج انتخابات تهران باقی است که می‌تواند دستاویز دشمنان ملت و مخدوش‌کننده وحدت نیزوهای معتقد به نظام اسلامی گردد. اکنون با توجه به شرایط جاری، انجام وظیفه به‌‌صورت مطلوب و تلاش برای وفاق ملی و تقویت سازندگی که از اهداف مهم و عمده حضورم و عذرخواهی از مردم شریف و موکلان عزیز تهرانی از پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام انصراف می‌نمایم. وظیفه خود می‌دانم نسبت به اعتماد همه کسانی که به رغم تبلیغات فراوان ناروا، به اینجانب رأی داده‌اند، ابراز تشکر نمایم و به آرای کسانی که به هر دلیل منتخب‌شان من نبوده‌ام، به دیده احترام بنگرم. همچنین نسبت به افراد و گروه‌های معدودی که به اشتباه یا خدای ناخواسته کینه‌توزی و عداوت به ناحق مرتکب تهمت، غیبت یا انتقاد ناسالمی در مورد اینجانی شده‌اند، گذشت نموده و از درگاه خداوند متعال برای خود و همگان طلب بخشش و تنبه نمایم. امیدوارم با تلاش و هوشیاری همه نمایندگان محترم، نهاد قانون‌گذاری مجلس ششم، سنگر عزت، اقتدار و همدلی نیروهای وفادار به نظام و انقلاب و تقویت همکاری قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های کشور باشد و اینجانب در هر عرصه‌ای که مصالح و منافع نظام اسلامی حاکم نماید، به انجام وظیفه خواهم پرداخت.»
مهدی کروبی، بهزاد نبوی، رضا خاتمی و محسن آرمین نیز که بر مسند ریاست این مجلس تکیه زدند، همگی مزه حصر یا زندان را در سال‌های اخیر چشیده‌اند.
طرح‌های مجلس ششم
نمایندگان مجلس ششم با کوله‌باری از شعارها و اهداف تعیین شده به مجلس پای گذاشتند. با این حال، به نظر می‌رسید نمایندگان فراکسیون اکثریت تنها به نحوه ورود به مجلس فکر کرده بودند و برای روزهای پس از پیروزی، نقشه راه مناسبی فراهم نکرده بودند. این مسأله در کنار توهم قدرت گسترده، مجلس را دچار روحیه‌ای دو وجهی از ذوق‌زدگی گرفته تا انفعال کرده بود.
یکی از نخستین اقدامات مجلس، طرح اصلاح‌ قانون مطبوعات بود. این بحث نخستین و در عین حال، جدی‌ترین اقدام مجلس ششم به شمار می‌رفت. مجلس ششم در شرایطی دست به این اقدام می‌زد که روزنامه‌های اصلاح‌طلب عمدتا توقیف شده بودند. در این زمان 155 نماینده مجلس ابتدا در نامه‌ای، به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اطمینان خاطر دادند که هیچ قانون خلاف اسلام و مصالح ملت را در دوره ششم تصویب نخواهند شد. 29 خرداد 79 یعنی در حالی که هنوز تعداد دو سه هفته از آغاز به کار مجلس ششم می‌گذشت، جمعی از نمایندگان فراکسیون اکثریت مجلس، طرحی را با نام اصلاح قانون مطبوعات با قید یک فوریت به مجلس آوردند؛ طرحی که در واقع در مقام نقض اصلاحیه دیگری بر‌می‌آمد که سه ماه پیش از آن در مجلس پنجم به تصویب رسیده و به تازگی از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ شده بود. مرحوم احمد بورقانی فراهانی، از چهره‌های مطبوعاتی فراکسیون مشارکت در مجلس که برای دفاع از یک فوریت این طرح پشت تریبون مجلس ایستاده بود، سخنان خود را با این شعر آغاز کرد: «به صفای دل رندان صبوحی‌زدگان / بس در بسته که به مفتاح دعا بگشایند» وی در ادامه تأکید کرد: «اصلاحیه اردیبهشت 79 قانون مطبوعات فعالیت مطبوعاتی را در کشور با بحران جدی روبه‌رو ساخته است که رفع برخی از موانع آن، امری اجتناب‌ناپذیر شده است.» در این جلسه، هادی خامنه‌ای در حالی که از فوریت طرح اصلاح‌ قانون مطبوعات دفاع می‌کرد، اصلاحیه مصوب مجلس پنجم را اقدامی شتاب‌زده ارزیابی می‌کرد. هنگام رسیدگی به این طرح، یکی از نمایندگان با اعلام ایراد آئین‌نامه‌ای، تأکید کرد که این طرح باید پس از تعطیلات نمایندگان به شور گذاشته شود. هفته بعد از این ماجرا، این طرح دوباره در دستور کار قرار گرفت، اما نامه مقام معظم رهبری آن را از دستور کار خارج کرد. رهبری در این نامه خطاب به مهدی کروبی نوشتند: «مطبوعات کشور، سازنده افکار عمومی و جهت‌دهنده همت و اراده مردمند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست گیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده، مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست.»
نمایندگان مجلس ششم طرح‌های مهم دیگری را نیز ارائه کردند؛ به عنوان نمونه، در تاریخ 8 خرداد 80، طرح جرم سیاسی در 3 فصل و 23 ماده در مجلس تصویب شد. براساس مصوبه مجلس، فعل و افعالی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر با حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید. شورای نگهبان قانون اساسی، طرح مذکور را در 18 مورد خلاف قانون اساسی و شرع دانست.
مجلس همچنین در مصوبه‌ای بر منع شکنجه تأکید کرد. در تاریخ 18 اردیبهشت سال 81، شور دوم طرح منع شکنجه به تصویب رسید. براساس این مصوبه، هرگونه اذیت یا آزار بدنی زندانی برای گرفتن اقرار و نظایر آن و همچنین نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، از مصادیق شکنجه محسوب شده و ممنوع است. در ماده‌ای از این طرح تصریح شده بود: «کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.» شورای نگهبان، مصوبه مجلس را در 9 مورد دارای ایراد دانست و اعلام کرد که این طرح در پنج مورد خلاف موازین شرع و در دو مورد خلاف قانون اساسی است و اظهارنظر در دو مورد دیگر را به تشریح بیشتر طرح موکول کرد.
طرح یک‌فوریتی تشکیل هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی نیز توسط 27 نفر از نمایندگان مجلس با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 6 آبان 80 به تصویب رسید. این طرح پس از تصویب نهایی مجلس در تاریخ پنجم دی ماه به شورای نگهبان رفت. شورا پس از بررسی، طرح را با 11 ایراد آن به مجلس بازگرداند.
از دیگر پیشنهادات مجلس ششم می‌توان به طرح لغو گزینش‌های اداری اشاره کرد. طرح لغو گزینش‌های مصوب سال 74 و قانون تسری آن مصوب سال 75 از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در تاریخ 13 شهریور 79 ارائه شد تا استخدام در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی تنها با ضوابط استخدام کشوری و براساس صلاحیت‌های علمی، صحت مزاج و عدم اعتیاد صورت گیرد. نمایندگان در طرح خود عنوان کرده بودند که تنها معیار استخدام افراد باید قبول قانون اساسی و شایستگی‌های علمی و دارا بودن شرایط توانایی جسمی و روانی و عدم سوء‌پیشینه باشد. آیت‌الله مکارم شیرازی در اعتراض به این طرح گفتند: «من یقین دارم که گاهی در گزینش‌ها، تنگ‌نظری‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای، سبب حذف نیروهای خوب و مخلص و شایسته می‌شود و اخیرا مواردی از آن را درباره جمعی از بهترین جوان‌ها دیدم. ولی باید ضوابطی تعیین شود. نه اینکه کم‌کاری کنیم که در هیچ جای دنیا و در هیچ مؤسسه خصوصی و عمومی معمول نیست که بدون گزینش، عضوگیری شود.»
مجلس و دستگاه قضایی
می‌توان با صراحت بیان داشت که در دوره مجلس ششم، رابطه قوه مقننه و قضائیه در بدترین حالت ممکن بود. نزدیک به شصت تن از نمایندگان مجلس ششم از طرف قوه قضائیه به دادگاه فرا خوانده شدند که از این میان، احکام قضایی چهار نفر از آنان صادر و قطعی شد و در حالی که بنابر قانون، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردار بودند، برای نخستین بار در دوره هاشمی شاهرودی این مصونیت برداشته شد. در مقابل، نمایندگان مجلس نیز به هیچ یک از نامزدهای پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای تصدی مقام حقوقدانی شورای نگهبان رأی ندادند. با این همه و پس از اصرار و معرفی مجدد این افراد به مجلس، در تفسیری شاذ از قانون، همان نامزدها با رأی بسیار پایین و بدون در نظر گرفتن اکثریت، به شورای نگهبان فرستاده شدند.
در موارد برخورد مجلس و قوه قضائیه، سه پرونده، جنجالی‌تر و مهم‌تر از سایر موارد به نظر می‌رسید؛ نخستین پرونده، ماجرای بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس بود. در چهارم دی ماه 80 خبر رسید که مأموران اجرای حکم دستگاه قضایی، با مراجعه به منزل نماینده همدان، وی را بازداشت کرده، برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل کرده‌اند. این مسأله با واکنش تند مجلس مواجه شد و ماجرا حدود سه هفته به طول انجامید. سرانجام هنگامی که قوه قضائیه حاضر به هیچ‌گونه تعاملی نشد، مهدی کروبی در مسند رئیس مجلس سخنان صریحی بیان داشت. کروبی جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی را برشمرد و با بیان نقطه‌نظرات و نگاه ویژه بنیان‌گذار انقلاب نسبت به قوه مقننه، تصریح کرد: «وقتی قانون می‌گوید مجلس حق تحقیق و تفحص، حق استیضاح، اصل 90 و نطق پیش از دستور دارد و نمایندگان در آرا و عقاید خود آزادند، طبیعی است که چنین حقی برای مدح و ستایش نیست.»
رئیس قوه مقننه با بیان این که «طبیعی است که هیچ مقام و مسئولی نباید تخلف از قانون کند» پرسید: «آیا نقد و انتقاد و اعتراض، تخلف از قانون است؟» وی ادامه داد: «اگر نمایندگان بیایند و در نطق‌های خود، تهمت و افترا بزنند و در واقع یک گناهی را مرتکب شوند، در آئین‌نامه برای آن تدابیری اندیشیده شده است؟» کروبی در پاسخ به سخن یکی از مسئولان قوه قضاییه مبنی بر این که بازداشت نمایندگان پیش از این نیز سابقه داشته، این مسأله را رد کرد و خواستار آن شد تا مسئولان قوه قضاییه مستند و با مدرک بگویند که کدام نماینده مجلس به‌ خاطر اظهار‌نظر و نطق خود در دوره‌های قبلی بازداشت شده است؟ وی لزوم جلوگیری از آسیب‌‌پذیری جامعه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: «امیدواریم در جلسه سران سه قوه، مشکل پیش‌ آمده با تدبیر و عنایت رهبری برای همیشه حل شود و برای آینده نیز چنین مسائلی نداشته باشیم.» کروبی، نمایندگان مجلس را به صبر و بردباری توصیه کرد و از آنان خواست تا به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
وی پس از این سخنرانی، جایگاه ریاست را ترک کرد. این اقدام پیام ویژه‌ای را در خود مستتر داشت. ساعاتی بعد، رئیس قوه قضاییه درنامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواستار عفو نماینده همدان شد. در بخشی از این نامه آمده بود: «از آنجا که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به صورت شفاهی و جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نامه کتبی به اینجانب، نگرانی خود را در خصوص ادامه بازداشت یکی از نمایندگان محترم بیان کرده و از اینجانب تقاضای مساعدت در حل مشکل را نموده‌اند، لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به استحکام آرا و تصمیمات قانونی دستگاه قضایی و قضات شریف و به منظور حفظ مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی و در اجرا و به استناد بند 11 اصل 110 قانون اساسی، از محضر حضرت مستطاب عالی استدعا دارد به مناسبت این روز فرخنده با عفو آقای حسین لقمانیان که به ده ماه حبس قطعی محکوم شده است، موافقت فرمایند.» با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، حسین لقمانیان پس از حدود سه هفته از زندان آزاد شد و به مجلس رفت.
ماجرای دیگری که سبب تنش میان مجلس و دستگاه قضا شد، صدور حکم اعدام برای سیدهاشم آقاجری در آبان ماه 81 بود. مهدی کروبی پس از انتشار این خبر، در تریبون مجلس، این حکم را ننگین نامید و 180 نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای، خواهان تغییر آن شدند. این اظهارنظر به شدت از سوی جریان محافظه‌کار و دستگاه قضایی مورد انتقاد قرار گرفت.
اما شاید مهم‌تریم تنش دستگاه قضایی و مجلس، پرونده مرتبط با سوءاستفاده مالی شهرام جزایری باشد. وی در بهمن ماه 82 در دادگاه حاضر شد و در دفاع از خود به پرداخت مبالغی به برخی از چهرهای شاخص مجلس از مهدی کروبی گرفته تا شاهی عربلو اشاره داشت. این دفاعیات از تلویزیون نیز پخش شد و موج جدیدی را علیه مجلس به وجود آورد.
استیضاح
مجلس ششم در طول دوران فعالیت خود همواره دولتی همراه و همفکر را در کنار داشت. نوع تعامل مجلس و دولت به نظر، منطقی و عاری از تنش بود. دولت دوم سیدمحمد خاتمی در این مجلس به راحتی رأی اعتماد کسب کرد. در این دوره 4 استیضاح در صحن مجلس مطرح شد که هیچ‌کدام نتوانستند رأی موافق اکثریت مجلس را به دست آورند.
عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی، مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش، احمد معتمدی وزیر پس و تلگراف و تلفن، وزرایی بودند که در محکمه استیضاح حضور یافتند، اما نتوانستند از آن موفق خارج شوند. در این میان، تنها نصرالله جهانگرد و رضا فرجی‌دانا، نامزدهای خاتمی برای تصدی وزارتخانه‌های پست و علوم نتوانستند از نمایندگان مجلس ششم رأی اعتماد دریافت کنند.
تحصن
در بیست دی ماه 83، نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم اعلام شد. بنابر اخبار، حدود 3800 نفر از نامزدهای انتخابات رد صلاحیت شده بودند. 80 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از جمله نواب رئیس و بخش عمده‌ای از هیأت رئیسه نیز در جمع رد صلاحیت‌شدگان قرار داشتند. با اعلام این خبر، بخشی از نمایندگان پس جلسات متعدد درونی وبیرونی، تصمیم گرفتند در اعتراض به این اقدام شورای نگهبان تحصن کنند. نخستین روز تحصن نیز روز 21 دی ماه انتخاب شد. از آن روز به مدت بیش از سه هفته، این نمایندگان در راهروی مجلس متحصن شدند. با توجه به عدم وجود رسانه، بایکوت خبری توسط صدا و سیما و سرخوردگی بدنه حامیان اصلاحات، این تحصن کمترین شور اجتماعی و سیاسی را به وجود نیاورد. متحصنین طی بیانیه‌هایی درخواست‌های خود را طرح کردند. آنان بر این باور بودند که اقدام شورای نگهبان به هدم جمهوریت نظام می‌انجامد ونباید امروز در برابر آن سکوت کرد. بسیاری از چهره‌ها و مدیران اجرایی و سیاسی کشور از این تحصن حمایت کردند با این حال، دو خواست اصلی این جمع، یعنی تأیید صلاحیت نامزدها و همچنین تعویق انتخابات مورد توجه مسئولان کشور قرار نگرفت. این حرکت اگر چه برای بسیاری آوانگارد به نظر می‌رسید، اما از دو منظر قابل نقد جدی بود؛ نخست این که تحصنی که نمایندگان هنگام جلسات مجلس به وظایف خود عمل می‌کنند، واجد چه پیامی بوده است؟ آیا نرفتن اختیاری به خانه را می‌توان تحصن نامید؟ از سوی دیگر، گام بعدی حرکت مشخص نبود؛ به عبارت دیگر، روشن نبود اگر این اقدام جواب نداد، چه بدیلی برای آن وجود دارد؟ عدم توفیق متحصنین نشان داد که این جریان برای گام بعدی برنامه‌ریزی نکرده بود. در این زمینه، بهزاد نبوی تأکید می‌کند که ما، نه خواهان حمایت توده‌ها در آن مقطع بودیم و نه اقدام ما قدرت‌طلبانه بود. ما تنها می‌خواستیم در این زمینه به مردم و دلسوزان هشدار دهیم. سرانجام نمایندگان متحصن، روز 12 بهمن به صحن مجلس آمدند و در پوشه‌هایی زرد رنگ، متن استعفای خود را به رئیس مجلس تقدیم کردند.
فاطمه حقیقت‌جو، میرمحمد یگانلی، محسن آرمین و بهزاد نبوی در جلسات بعد، متن استعفای خود را قرائت، و با مجلس ششم خداحافظی کردند.
کارنامه
در مجلس ششم، نمایندگان 1060 نطق پیش از دستور انجام دادند و تعداد پیشنهادها در طرح‌ها و لوایح 2645 عدد بود که این تعداد شامل همه پیشنهادهای موافق و مخالف می‌شود. نمایندگان در مجموع 1971 تذکر آئین‌نامه‌ای در صحن علنی داشتند که آمار بالا و قابل توجهی بود. تعداد اخطارهای قانون اساسی 534 مورد و تعداد سؤالات از وزیران دولت نیز 436 مورد بوده است. با نگاهی به آمار در می‌یابیم که تا آن دوره، مجلس ششم رکورددار تشکیل جلسات بود و از لحاظ تعداد جلسات، بیشترین آمار را در میان پنج مجلس پیشین در اختیار دارد.
در مجلس ششم با توجه به اولویت شعار توسعه‌ سیاسی، طبیعی بود که بیشترین سؤال از وزیر کشور پرسیده شود. در مجموع 64 سؤال از موسوی لاری پرسیده شد که 14 درصد از کل سؤالات را به خود اختصاص می‌‌داد. وزیر مسکن، راه و نفت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
با نگاهی آماری به مصوبات مجلس ششم در می‌‌یابیم 325 مورد از مصوبات، مرتبط به امور موافقتنامه‌های بین‌المللی، 185 مورد اقتصادی، 167 مورد اجتماعی، 60 مورد قضایی، 41 مورد فرهنگی و 20 مورد سیاسی بوده است. تصویب قوانین اصلاح‌ قانون مالیات‌ها، جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم در رابطه با حساب ذخیره ارزی برای وام‌دهی به بخش خصوصی، یکسان‌سازی نرخ ارز در قالب قانون بودجه، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌ها، تجمیع عوارض برای حمایت از واحدهای تولیدی، برگزاری مناقصات دولتی، مبارزه با قاچاق کالا، ارز و ریال و اوراق بهادار، معافیت صادرات کالاها و خدمات از پرداخت عوارض، لغو پیمان‌سپاری صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادغام دو وزارتخانه جهادسازندگی و کشاورزی، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی، بودجه‌های سنواتی و برنامه چهارم توسعه، اصلاح قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، که محدودینت شرط تأهل برای دختران از آن حذف شد. اصلاح موادی از قانون مدنی مانند افزایش سن نکاح دختران، اعلام مصادیق عسر و حرج در موضوع طلاق زنان، افزایش سن حضانت و نگهداری فرزند به نفع مادران، توسعه نفقه و پرداخت نفقه زن در دوران عده وفات همسر، بخشی از مصوبات مجلس ششم به شمار می‌روند.
بعد از پایان مجلس ششم، احمد جنتی در خطبه نماز جمعه خود اعلام کرد: «من هر وقت در دوره مجلس ششم به رادیوی مجلس گوش می‌دادم، تنم می‌لرزید، اما حالا دیگر خیالم راحت است!» در مقابل برخی از سیاسیون اصلاح‌طلب این مجلس را کارآمدترین و در عین حال، حق‌طلب‌ترین مجلس نیم قرن اخیر به شمار می‌آورند. باید منتظر ماند و دید تاریخ چه قضاوتی در برابر این مجلس خواهد داشت.