«فائزه هاشمی» تحت تعقیب قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه خود با اعلام اینکه «دادستان تهران در مورد صحبت‌های اخیر فائزه هاشمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های غربی اقدام کرده است»، به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به مدیرعامل ایرنا، عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، آزار و اذیت هانیه توسط ناپدری‌اش، رها کردن دو بیمار در اطراف تهران، یک متهم قاچاق سوخت و ... پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدام قضایی در مورد فائزه هاشمی گفت: مصاحبه خانم فائزه هاشمی را من هم دیدم و بعضی مطالب آن الحق‌ و الانصاف قابل تعقیب است. در این مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ایشان هم گفتند که موضوع را دیده‌اند و اقدام خواهند کرد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با پرونده‌های زیادی مواجه هستیم و من فکر می‌کنم اگر مردم یک مقداری توجه کنند با چنین مشکلاتی روبه‌رو نخواهیم شد. یکی اینکه وقتی مردم نیاز پیدا می‌کنند پول قرض بگیرند برای ضمانت بازپرداخت یک بیع‌نامه سوری تنظیم می‌کنند که در ظاهر خصوصیات یک خرید و فروش را دارد اما اراده جدی در آن وجود نداشته است و این بعدا مشکلاتی به وجود خواهد آورد. وی افزود: مطلب دوم اینکه افرادی با عناوینی بی‌پایه و اساس مثلا به عنوان دفتر مشاوره آگهی می‌دهند و به مردم می‌گویند که ما تضمین می‌کنیم پرونده‌های شما به نتیجه برسد و بعضا کلاهبرداری است. خود من یک آگهی خواندم با عنوان دفتر وکلای دادگستری، در حالی که اصلا چنین عنوانی نداریم. آنجایی هم که دفتر وکیل است باید اسم، پروانه و آدرسش مشخص باشد؛ لذا مردم باید مراقب باشند گول اینطور دکان‌ها و کلاهبرداری‌ها را نخورند.
مدعی‌العموم اهانت به مسئولان را تعقیب می‌کند
خبرنگاری پرسید «در حالی که 9 ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخی افراد و گروه‌ها با ورود به این فضا دست به تخریب دولت می‌زنند، آیا قوه قضاییه قصد برخورد با این افراد را دارد؟» که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: همانطور که بارها گفته شده قوه قضاییه وظیفه‌اش را در پیشگیری از جرم انجام می‌دهد. طبیعتا اگر کسی آمد و در جایی توهین کرد، اگر این توهین به یک شخص حقیقی باشد در صورتی قابل تعقیب است که شکایت خصوصی صورت گیرد ولی اگر به یک مسئول در رابطه با سمت و وظیفه‌اش اهانت شود مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود پیدا کند. در این مورد هم دادگستری تهران وارد شده که باید مراحل خودش را مثل سایر پرونده‌ها طی کند. خبرنگاری با اشاره به دو حادثه کودک‌آزاری درباره ضرورت بازنگری در قوانین پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ اظهار کرد: بدیهی است که بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جدید ما باید قوانین را تغییر دهیم. الان در مورد اینکه چگونه یک کودک نگهداری شود و حضانت با چه کسی باشد و اگر هیچ کدام از پدر و مادر بچه را نپذیرفتند باید چه کاری صورت گیرد، قانون داریم اما در بعضی موارد از لحاظ قانونی نقص داریم که در آنها معاونت حقوقی اقدام کرده و ما امیدواریم که این نقایص برطرف شود.
دادستان‌ها در موارد کودک‌آزاری سریع وارد شوند
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه دادستان‌های ما در مواجهه با چنین حوادثی باید بلافاصله ترتیب اثر بدهند و منتظر نمانند چرا که ممکن است آثار این کار از بین برود لذا مدعی‌العموم باید سریع وارد شود و نسبت به فرد خاطی هم به هیچ وجه اغماض نشود چون اگر قانون خوب هم داشته باشیم ولی خوب اجرا نشود، باز هم کارگشا نخواهد بود. وی همچنین درخصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در یک سال اخیر اظهار کرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف مثبت بوده است و اگر بتوانیم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهیم از تشکیل بی‌رویه‌ پرونده جلوگیری به عمل خواهد آمد و قطعا مردم هرچقدر بتوانند با ریش‌سفیدی و صلح و سازش مسائل خود را حل کنند آثار بهتری به دنبال خواهد داشت. محسنی اژه‌ای ادامه داد: همان‌طور که پیش از این نیز مطرح کردم، درخصوص صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف، بازنگری‌هایی صورت می‌گیرد. اقداماتی که در جهت تعیین کیفر و امثال آن است ممکن است قابل نقد باشد؛ زیرا فلسفه‌ی وجودی شوراهای اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است. بازنگری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که باید در زمینه‌ اصلاح قانون گام برداریم اما در مجموع عملکرد شورای حل اختلاف مثبت بوده است. خبرنگاری با طرح این سوال که اگر مسئولی به خبرنگاری به دلیل ایفای وظیفه‌اش توهین کند چه اقدامی از سوی قوه‌ قضاییه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: بارها در این خصوص صحبت کرده‌ایم. اگر به مسئولی از حیث سمت وی توهین شود مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود کند اما نسبت به افراد غیرمسئول در قانون تصریح شده که باید شکایت خصوصی صورت گیرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که شنیده شده قرار است گشایشی در ارائه مرخصی به زندانیان پس از انتخابات ایجاد شود، گفت: قصد اصلی ما از این‌که فردی به زندان انتقال می‌یابد اصلاح وی است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسیاری از موارد دیده شده که مرخصی آثار مثبتی دارد. در این صورت بر اساس قانون به فرد مرخصی داده می‌شود و این مربوط به گروه خاص و عده‌ای خاص نیست. درخصوص همه‌ی زندانیان است. اگر احساس شود که زندانی نادم است، توبه کرده و مرخصی برای وی موثر است می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.
عدم تشکیل وزارت ورزش در حال بررسی قضایی
دادستان کل کشور درخصوص شکایت مجلس از دولت پیرامون عدم تشکیل وزارتخانه‌ ورزش و جوانان نیز گفت: در مواردی ممکن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممکن است به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی که پس از تصویب قانون باید انجام وظیفه می‌کردند به وظیفه‌ خود عمل کرده‌اند یا خیر. در بخش دیگر نیز اگر مصوباتی وجود داشته باشد که از سوی افرادی ادعا شود این مصوبات خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کند. از سوی دیگر اگر کسانی با سوءاستفاده از موقعیت، قانون را اجرا نکردند، طبیعی است که موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در این خصوص نیز این موضوع به بخش‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.
با فعالیت مجدد حزب مشارکت برخورد خواهد شد
خبرنگاری سوال خود را چنین مطرح کرد که شنیده شده حزب مشارکت که فعالیتش غیرقانونی اعلام شده با برگزاری جلساتی، اقدامات خود را ادامه می‌دهد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازمانی که پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعالیت کند مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخورد قانونی انجام خواهد داد. محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده‌ عقرب سیاه نیز خاطرنشان کرد: نسبت به حکم صادره عده‌ای از شکات اعتراض داشتند که اعتراض خود را مطرح کردند. دادستان نیز در این زمینه معترض بود و این پرونده برای رسیدگی به مرحله‌ تجدیدنظر می‌رود.
در مورد قضات حاضر در پرونده کهریزک دادسرا در حال بررسی است
وی هم‌چنین در خصوص رسیدگی به پرونده‌ کهریزک اظهار کرد: برای بخش عمده‌ای از پرونده‌ کهریزک حکم صادر شده است. درخصوص بخشی از موضوع که درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حکم نشده است.
حکم پرونده کوی دانشگاه در آینده نزدیک صادر می‌شود
دادستان کل کشور در خصوص پرونده‌ی کوی دانشگاه نیز گفت: این پرونده دارای سه بخش است و اقدامات دادسرایی در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. یک دسته کسانی بودند که اقداماتی را علیه یک سری از دانشجویان انجام دادند در حالی که دانشجو نبودند. دسته‌ دوم کسانی بودند که در کوی بودند ولی دانشجو نبوده و اقدامات تخریبی انجام دادند و دسته‌ای دیگر دانشجو بوده، در کوی نیز حضور داشتند و اقدامات خلافی را انجام داده بودند. پرونده اکنون به دادگاه ارسال شده، آخرین دفاع نیز اخذ شده و فکر نمی‌کنم مدت زمان زیادی تا صدور حکم نهایی طول بکشد. سخنگوی دستگاه قضایی درخصوص به‌کارگیری قضات جوان در سیستم قضایی کشور نیز اظهار کرد: قوه‌ قضاییه با توجه به کمبود قاضی، اقدام به جذب قضات کرده است و از سال قبل نیز اقداماتی را در این راستا انجام داده است. امسال نیز تلاش داریم که اقدامات خود را ادامه دهیم. اکثر این افراد جوان هستند و اگر کارآموزی‌شان به اتمام برسد فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
احضارجوانفکر به دادسرای تهران
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار «جوانفکر» به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده‌ و یک جلسه هم حضور پیدا کرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد که جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر مربوط به درگیری‌های اطراف سنندج گفت: بحمدالله در همین دیشب و امروز عوامل اقدامات تروریستی شناسایی شدند و بعضی از آنها دستگیر شده‌اند. عوامل اقدامات تروریستی اهواز شناسایی و دستگیر شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگیر شده‌اند. موارد دیگری هم هست که با حضور فعال وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی به زودی دستگیر خواهند شد و من همین جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزیزانمان در سپاه و نیروی انتظامی در زمینه تشکر می‌کنم.
تشریح برنامه دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که برنامه قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری چیست؟ گفت: بخشی از این موضوع به اصلاح قانون بازمی‌گردد. یعنی تا جایی که امکان دارد باید از مجازات‌های جایگزین استفاده شود که البته این کار در حال انجام است.
وی ادامه داد: بیش از 36 درصد زندانیان کسانی هستند که قبل از محکومیت در زندان به سر می‌برند. البته در مواردی مانند بیم تبانی و حین فرار باید این کار صورت گیرد. در هر صورت توصیه شده که بازداشت‌های موقت کاهش یابد. سخنگوی دستگاه قضایی، با اشاره به ایجاد اردوگاه‌هایی برای جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان، گفت: از دولت خواستیم که 64 میلیارد تومان برای این کار اختصاص دهد تا بتوانیم جداسازی زندانیان مواد مخدر از سایر زندانیان را انجام دهیم اما بنا به دلایلی در گذشته چنین چیزی محقق نشد. اما اکنون پول واریز شده و دستگاه قضایی نیز مبلغی را اضافه کرده است و قرار بر این است که در خرداد ماه و نهایتا تیر ماه اغلب زندانیان مواد مخدر به این اردوگاه‌ها منتقل شوند و این جداسازی صورت گیرد. اقدام دیگر نیز اصلاح قانون مواد مخدر است که در این زمینه اصلاحاتی صورت گرفته است و مجموعه این اقدامات قطعا در جهت کاهش جمعیت کیفری موثر است.
وزارت اطلاعات مربوط به کل نظام است نه یک قوه
خبرنگاری با طرح این سوال که در روزهای اخیر شاهد بودیم مسائلی در مورد مدیریت ارشد وزارت اطلاعات به عنوان یکی از اصلی‌ترین ضابطان دستگاه قضایی ایجاد شد از محسنی اژه‌ای سوال که کرد که آیا این امر باعث تضعیف این بخش از ضابطان دستگاه قضایی می‌شود یا خیر؟ سخنگوی دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: همه ما باید در این شرایط حساس تلاش کنیم تا آنچه لازم است را رعایت کنیم. اکنون علی‌رغم تمام دشمنی‌های دشمنان کشور ما در آرامش به سر می‌برد و مردم زندگی روزمره خود را دارند و همه باید تلاش کنیم تا این آرامش و صفا و صمیمیت حفظ شود. وی اضافه کرد: بدیهی است سیستم اطلاعاتی کشور نیاز به مراقبت بیشتری دارد و اگر سیستم اطلاعاتی هر کشوری احساس کند پشتوانه لازم و آرامش ندارد ممکن است لطمه بخورد. البته باید تلاش شود که مستقل باشد. وزارت اطلاعات مربوط به کل نظام است نه یک قوه. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ضابط اصلی دستگاه قضایی نیروی انتظامی است نه وزارت اطلاعات. البته در پاره‌ای از موارد وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه به شمار می‌رود. در خصوص اینکه ساختار و تشکیلات آن نیز چگونه باشد در این زمینه باید کارشناسان بررسی کنند. البته اگر روزی ما را برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی دعوت کنند نظرات کارشناسی خود را ارایه خواهیم کرد.