تولد اصلاحات، مرگ اصلاحات

مردی که مهره مار داشت
جناح چپ و سیدمحمد خاتمی در سال 75 امیدی به رأی‌آوری نداشتند؛ خاتمی در کمال ناباوری و تنها با ارائه یک برنامه 12 ماده‌ای از سه رقیب دیگر خویش یعنی علی‌اکبر ناطق‌نوری، کاندیدای ائتلاف تشکل‌های همسو (جناح راست)؛ رضا زواره‌ای، کاندیدای مستقل (و البته متمایل به جناح راست) و محمد محمدی ری‌شهری، کاندیدای جمعیت دفاع از ارز‌ش‌ها (جریان سوم و مستقل آن زمان) پیشی گرفت، پیشی گرفتنی که با مشارکت بسیار بالای مردم (30 میلیون نفر از 36 میلیون واجد شرایط)؛ رأی 20 میلیونی خاتمی و فاصله 13 میلیونی او با نفر بعدی، اتفاق افتاد.
ستادهای خاتمی را نیروهای خط امامی (چپ‌سنتی) سامان دادند و حمایت دیرهنگام «جمعی از کارگزاران سازندگی» (راست‌مدرن) از او، اگرچه سهم آنان را از کمپین خاتمی کاست، اما به واسطه عده و عده‌ای که در مجلس پنجم داشتند، سهمی را که باید از کابینه خاتمی گرفتند. ائتلاف راست و چپ در آن زمان عجیب می‌نمود و در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت هفتم علامت سؤال‌های بزرگی را قرار می‌داد؛ اما تعدیل چپ‌‌های ایرانی مثل همه چپ‌های جهان پس از فروپاشی شوروی و هم‌چنین روی‌ آوردن آنان به حکومت قانون به جای انترناسیونالیسم اسلامی (حکومت مستضعفین و امت واحده) باعث شد تا این ائتلاف فرو نپاشد.
در نتیجه، اقتصاد برنامه‌ای آغاز شده پس از پایان جنگ، هم‌چنان تحت مدیریت‌ نهادهای سه‌گانه (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) استمرار یافت. اگرچه آتش لیبرالیسم اقتصادی دولت سازندگی با اضافه شدن اقتصاددانانی که آن را «لیبرالیسم لجام‌گسیخته» می‌دانستند، فروکش کرد.
اگر «جناح چپ» در سال 76 امیدی به رأی‌آوری نداشت؛ «خاتمی» در سال 80 خیالش بابت انتخاب مجدد آسوده بود. چه این که «علی‌اکبر ولایتی» کسی که می‌توانست رقیب جدی او باشد،‌ در انتخابات شرکت نکرد. هم محافظه‌کاران و هم نزدیکان به هاشمی که احتمالاً از برخی اتفاقات رخ داده در فاصله سال‌های 76 تا 80 دلگیر بودند با کاندید‌اهای گوناگون و نه چندان جدی به عرصه آمدند.
احمد توکلی، رئیس کنونی مرکز پژو‌هش‌های مجلس، علی شمخانی، وزیر دفاع وقت (که برخلاف هاشمی‌طبا پست خود را پس از انتخابات از دست نداد)، عبدالله جاسبی، رئیس دیرپای دانشگاه آزاد، حسن غفوری‌فرد، نماینده فعلی تهران، مصطفی هاشمی‌طبا، رئیس وقت سازمان تربیت‌ بدنی و معاون خاتمی، سید‌شهاب‌الدین صدر، نایب‌رئیس کنونی مجلس، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، محمود کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سیدمنصور رضوی، همه و همه رقبایی بودند که در مجموع بیش از 7 میلیون رأی نتوانستند جمع کنند.
خاتمی اگر در سال 76 با یک برنامه کلی به میدان آمد، در سال 80 یک گام هم عقب‌تر رفت، تا «با تکیه بر همان عهد پیشین»، با گفتن «یا علی مدد» در ورزشگاه شیرودی، برگزیدن گل یاس به عنوان نماد تبلیغاتی و گریستن در روز ثبت‌نام، به «آفتاب» قدرت، «سلامی دوباره» کند. مصطفی تاج‌زاده، در آن سال گفته بود: «در انتخابات 76 آقای خاتمی لبخند زد و رأی آورد، این بار گریست و رأی آورد». این مشی تبلیغاتی، صدای جناح راست را بلند کرد که چرا اصلاح‌طلبان نه برنامه کاربردی ارائه دادند و نه به مناظره نشستند؟ چرا توکلی و شمخانی را تخریب کردند؟ و چرا به جای عقلانیت، احساسات را ترویج کردند؟
در سال 80، هم درصد مشارکت و هم میزان آرا کاهش یافت. 14 میلیون واجد شرایط از رأی دادن خودداری کردند. نزدیک 29 میلیون نفر، پای صندوق‌ رفتند و خاتمی نزدیک به 22 میلیون رأی آورد. گویی خاتمی مهره مار داشت. ترکیب کابینه دوم، با عنایت به ترکیب «مشارکتی»‌ مجلس ششم، بیش از پیش به این حزب نزدیک شد. وزرای نزدیک به راست و بعضی چهره‌های کارگزارانی کابینه کنار گذاشته شدند.
همه مردان خاتمی
در آن زمانی که خاتمی رئیس‌جمهور بود و چندان دور نیست تغییرات گسترده در کابینه مرسوم نبود و کناره‌گیری کمتر کسی از کابینه با دلخوری توأم می‌شد. شاید استثنای چنین گزاره‌ای طهماسب مظاهری بود که از وزارت اقتصاد دولت هشتم کنار گذاشته شد. ریاست او بر بانک مرکزی احمدی‌نژاد هم دیری نپایید و اختلافاتش با وزیر کار احمدی‌نژاد، او را مجبور به ترک کابینه کرد.
چهره‌هایی بودند که در طول هشت سال وزارت خاتمی، همواره همراه او بودند. حبیب‌الله بیطرف در وزارت نیرو، بیژن زنگنه در وزارت نفت، علی عبدالعلی‌زاده در وزارت مسکن، کمال خرازی در وزارت امور خارجه، محمد شریعتمداری در وزارت بازرگانی، علی شمخانی در وزارت دفاع و اسماعیل شوشتری در وزارت دادگستری، هشت سال در سر جای خود باقی ماندند.
خاتمی، مدیرانی هم داشت که هشت سال تمام با او کار کردند، البته در پست‌های مختلف. محمود حجتی در ابتدای دولت هفتم، وزیر راه بود و پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به آن‌جا رفت و تا پایان دوره زمامداری خاتمی، عهده‌دار همان سمت ماند. محمد‌رضا عارف، که ابتدا وزیر پست و تلگراف و تلفن بود، با ایجاد سازمان مدیریت به آنجا رفت و در سال 80 نیز معاونت اوّل رئیس‌جمهوری را از حسن حبیبی پس از 12 سال معاون اوّلی تحویل گرفت. حاجی در دولت نخست، وزیر تعاون بود و در دولت بعد به وزارت آموزش و پرورش رفت. اسحاق جهانگیری، ابتدا وزیر معادن و فلزات بود و با ایجاد وزارت‌خانه صنایع و معادن، به این وزارت‌خانه رفت و تا پایان ماند.
علاوه بر این‌ها، همکاری دولت نخست خاتمی با حسین نمازی در وزارت اقتصاد، محمد فرهادی در وزارت بهداشت، حسین کمالی در وزارت کار و حسین مظفر در وزارت آموزش و پرورش در سال 80 ختم شد و به جای آنان به ترتیب، طهماسب مظاهری (و سپس صفدر حسینی)، مسعود پزشکیان، صفدر حسینی (و سپس ناصر خالقی) و مرتضی حاجی بر صدر وزارت نشستند.
خاتمی، البته با تغییر اجباری وزیرانش نیز روبرو شد، مثلاً رحمان دادمان، وزیر راه در حادثه سقوط یاک 40 در خرداد 80 به شهادت رسید. جانشین او احمد خرم هم سال 83 به حکم استیضاح برکنار شد و جای خود را به محمد رحمتی داد. عبدالله نوری وزیر سرشناس کشور که رأی اعتماد شکننده‌ای گرفت، بسیار زود توسط مجلس پنجم استیضاح شد؛ اما عبد‌الواحد موسوی‌لاری که به وزارت رسید، این منصب را تا سال 84 حفظ کرد.
عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت نخست خاتمی، اگرچه یکبار از چنگ استیضاح مجلس پنجم رهید، اما در سال 79 استعفا داد و خلف او احمد مسجد جامعی، تا پایان همراه خاتمی ماند.
مصطفی معین، وزیر علوم که از سال 76 در کابینه حضور داشت، در سال 82 استعفا کرد و جعفر توفیقی به جای او وزیر شد. دری نجف‌‌‌آبادی نیز پس از واقعه قتل‌های زنجیره‌ای، مجبور به استعفا شد تا علی یونسی وزیر اطلاعات شود و تا سال 84 در این سمت باقی بماند. احمد معتمدی هم که پس از عارف وزیر پست (و بعداً ارتباطات) شد تا سال 84 این سمت را عهده‌دار بود. ریاست بانک مرکزی را در دولت خاتمی، محسن نوربخش تا آخر سال 82 که درگذشت برعهده داشت و ابراهیم شیبانی جای‌گزین او شد.
پرواضح است که خاتمی، میلی به جابجایی وزرایش نداشت. به استثنای عزل مظاهری، تا مجبور نمی‌شد برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمی‌رفت. البته واضح بود که ناهماهنگی سکانداران اقتصادی ایراد بزرگ کابینه خاتمی به شمار می‌رفت. نه فقط در دولت نخست او، محمدعلی نجفی از برنامه و بودجه رفت و عارف به جای او آمد و نه فقط نوربخش و نمازی با هم جدال داشتند، که در تمامی کابینه دوم هم چالش بین وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استمرار داشت. در این چالش‌ها، یک مرتبه وزیر اقتصاد عوض شد.
یک بار هم محمد ستاری‌فر از سازمان مدیریت رفت و حمید‌رضا برادران شرکا آمد و باز هم جدال‌های رهبران اقتصادی دولت اصلاحات تمامی نداشت. آن چه واضح است جدال‌های حرفه‌ای مدیران خاتمی به کینه‌های شخصی تبدیل نشد. در دوران پس از خاتمی، محمد ستاری‌فر بود که برای دفاع از دیدگاه‌های سازمان مدیریت زمان خاتمی به مناظره با فرهاد رهبر، آخرین رئیس سازمان مدیریت نشست. به هر حال، در کابینه خاتمی وزیران آنقدر ثبات داشتند که چهره آنان در ذهن باقی بماند.
یک گام به پیش اصلاحات ساختاری
یکی از اتفاقات قابل تَوجه دوران زمام‌داری خاتمی، اصلاحات نظام اداره کشور بود. هرچند پیش از خاتمی نیز سابقه انحلال وزارت‌خانه‌ها وجود داشت؛ امّا نقش پررنگ «ایدئولوژی‌زدایی از سازمان دولت»، «کوچک‌‌سازی آن» و «سوق دادن کشور به سمت اداره غیرمتمرکز» در این اصلاح ساختاری، بسیار مهم است.
پیش از بررسی این نکات در اصلاحات سازمانی دولت اصلاحات، باید به یکپارچه‌سازی سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی توسط سیدمحمد خاتمی اشاره کرد.
طبق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی «رئیس‌جمهور، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد». ‌‌‌آن زمان که خاتمی این دو سازمان را با یکدیگر ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تأسیس کرد، البته طعم آن اعتراضات گسترده‌ای را که برای احمدی‌نژاد به وجود آمد، نچشید؛ چه این‌ که نه تنها اصل کار ویژه سازمان برنامه و بودجه را از میان نبرده، بلکه دست آن را بازتر کرده بود.
ثمره این سازمان در سال‌های بعد، تدوین لایحه مدیریت خدمات کشوری بود، که نظام اداری ایران را متحول می‌کرد. اگرچه مانند تمام لایحه‌های مهمی که در اواخر عمر دولت خاتمی به مجلس هفتم رفت، روی خوش ندید. (این لایحه در مهر 86 قانون شد، امّا اجرایش در دست‌انداز مخالفت احمدی‌نژاد افتاد، تنها بخشی از آن مربوط به حقوق و مزایای کارمندان در آستانه انتخابات 88 مورد توجه دولت نهم قرار گرفت و باقی بخش‌های آن هم‌چنان در انتظار تدوین آئین‌نامه‌های دولت است.)
از کنار این اقدام که بگذریم، ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی در دولت نخست خاتمی را باید وزیدن نسیم تغییر در رویکرد اداره کشور دانست. این دو وزارت‌خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دارای تداخل وظایفی در روستاها بودند؛ به ویژه این که تأسیس جهاد سازندگی پس از انقلاب اسلامی، محصول نگاه‌های ایدئولوژیک به نظام اداری و بروکراسی کشور بود. «دیگر دوره ارشاد گذشته است» این جمله‌ای بود که مهاجرانی گفت و اگرچه به حذف «ارشاد» از نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نینجامید، امّا انحلال سازمان امور تربیتی و تبدیل آن به معاونت پرورشی در دوران وزارت حاجی در آموزش و پرورش (دولت دوم خاتمی) نشان می‌داد چپ‌های سابق نه فقط از چپ‌گرایی اقتصادی که از چپ‌گرایی فرهنگی هم دست شسته‌اند.
هم‌چنین در دولت نخست خاتمی، ادغام وزارت‌‌خانه‌های معادن با صنایع و فلزات اتفاق افتاد. این یکی ادغام بیشتر با هدف کوچک‌سازی دولت صورت گرفت، هم‌چنان که در دولت هشتم، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از ادغام دو اداره دیگر به وجود آمد. در دولت هفتم، وزارت پست و تلگراف و تلفن، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد تا بتواند با مقتضیات متحول شده ارتباطات همگامی کند. علاوه بر‌ آن، وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد.
(این اصلاح نام، احتمالاً از معدود طرح‌های مصطفی معین برای اصلاح ساختاری این وزارت‌خانه بود که به ثمر نشست و مخالفت شورای نگهبان بی‌حاصلش نکرد.) با این وجود نباید فراموش کرد که طرح ادغام وزارت نفت و نیرو و تأسیس وزارت انرژی به جایی نرسید. همچنین در دولت هشتم وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ایجاد شد. اتفاقی که نشان از غلبه رویکردهای نهادگرایانه در برنامه‌های اقتصادی خاتمی داشت و در عین حال، انتقاد برخی اصلاح‌طلبان را برانگیخت که این کار موازی‌سازی با وزارت کار و تـأمین اجتماعی و بزرگ کردن دولت است.
اما مهم‌ترین اصلاح ساختاری دوره اصلاحات، تشکیل شوراهای شهر و روستا بود. پس از تجربه ناکام شوراها در ابتدای انقلاب و فترت آن، مجلس پنجم در سال 75، قانون جدید تشکیلات شوراهای شهر و روستا را تصویب کرد. خاتمی هم که یکی از شعارهای خود را «قانون»‌ و استفاده از «ظرفیت‌های معطل مانده قانون اساسی» قرار داده بود، تشکیل شوراها را به مردم وعده داد، چه این که برای اداره غیرمتمرکز کشور، دست کشیدن حکومت مرکزی (قوه مجریه) از اقتدارات خود و «اعتماد»‌ نهادهای ملی به نهادهای محلی، یکی از شروط اصلی به شمار می‌رود.
دولت اصلاحات در این زمینه درک خوبی از مسأله داشت، می‌دانست نباید بیت‌الغزل «اختیارات» نهادهای محلی را در همان مطلع کار بخواند. به عنوان مثال، در دولت دوم خاتمی بود که ساختار وزارت آموزش و پرورش در استان‌ها متحول شد و ادارات کل تبدیل به سازمان‌ شدند؛ سازوکاری که به «محلی‌تر» کردن و «منطقه‌ای‌‌تر» کردن تصمیمات کمک می‌کرد و مکملی برای حضور شوراها بود.
سرنوشت شوراهای محلی امّا سرنوشتی تراژیک بود. منظور، ذکر حکایت تکراری انحلال شورای شهر تهران به خاطر درگیر‌ی‌هایشان نیست. زمانی که حرف از یک اتفاق مهم است، درگیری‌های موردی اهمیتی ندارد. تراژیک بودن سرنوشت شوراها به این خاطر است که دولت خاتمی با پیشنهاد اصلاح قانون شوراها به مجلس ششم (سال 82)، در حال گسترش گام‌به‌‌‌‌‌گام اختیارات شوراها بود.
در این اصلاحات، اختیارات شوراها کمی بیش‌تر می‌شد و مهم‌تر از آن، شمار اعضای شوراها افزایش می‌یافت تا زمینه عبور شوراهای محلی از جایگاه «شوراهای شهرداری»‌ و رسیدن آنان به «شوراهای شهر» در مرور زمان فراهم آید، اما پیش از آن که شوراهای سوم براساس این قانون انتخاب شوند، مجلس هفتم در اقدامی عجیب، قانون را اصلاح کرد و به وضعیت پیش از 82 بازگرداند. این‌گونه، فرصت گسترش اختیارات شوراها در دوره سوم از دست رفت و تکامل آن حداقل تا دوره چهارم عقب افتاد.
دولت اصلاحات، تأسیس شوراها را مهم‌ترین راهکار تقویت جامعه مدنی می‌دانست، اما باید پرسید در شرایطی که آزادی سندیکایی وجود ندارد و وجود شوراهای صنفی حتی به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود، آیا شوراهای محلی می‌توانند کارساز باشند؟ به هر حال، تشکیل شوراها در کارنامه دولت اصلاحات یکی از نقاط مثبت آن به حساب می‌‌آید.
وضعیت سیاسی، معجون تلخ و شیرین
درست یا نادرست، در افکار عمومی نام آزادی به نشان اصلاح‌طلبان گره خورده است. البته تغییر نگاه دولت به زندگی خصوصی و گسترش آزادی‌های عمومی در دوران پس از خرداد 76 امری غیرقابل انکار است. به هر حال، در این دوران بود که زندگی خصوصی افراد توانست هویتی مستقل از دولت بیابد و از نگاه‌های تفتیشی در عرصه عمومی کاسته شد.
منتقدان محافظه‌کار خاتمی معتقدند سخن گفتن خاتمی از آزادی، باعث شد تا جوانان آن را بی‌بند‌و‌باری تلقی کنند و وضعیت پوشش و ظاهر مردم دچار تغییر شود. هرچند خود خاتمی از این امر برائت می‌جست و آزادی مدنظر خود را چیزی جز این می‌دانست، ولی نباید از خاطر برد که آزادی عمل در زندگی خصوصی نیز یکی از شئون آزادی است.
توأم با این تغییر نگاه، دولت سعی کرد تا زمینه مشارکت خواست‌گرا (و نه توده‌ای) مردم را فراهم بیاورد. برای راه‌اندازی سازمان‌های مردم نهاد (NGO) تبلیغات گسترده‌ای از سوی دولت صورت می‌گرفت. احزاب دست‌‌‌‌‌کم به صورت اسمی، ارج و قرب بسیاری یافتند. در همین دوره بوده که حزب مشارکت و کارگزاران تأسیس شدند و هیأت‌های مؤتلفه پس از 40 سال خود را به عنوان حزب ثبت کردند.
از انصاف نباید گذشت، این خاتمی بود که هاله قداست رئیس‌جمهور را شکست تا نه تنها نقد رئیسان و وزیران مجاز شود، که مخالفت با رئیس‌جمهور، معنای مخالفت با پیامبر(ص) و رهبر را نداشته باشد. مطبوعات در قیاس با قبل، آزادی قابل توجهی یافتند و روزنامه‌نگاران فاصله سال‌های 76 تا 79 را «بهار مطبوعات» نامیدند.
داستان پرآب چشم مطبوعات
بسیاری از روزنامه‌نگاران کارکشته امروز، کار خود را از آنچه «بهار مطبوعات» می‌خوانند، آغاز کرده‌اند. اگر بخواهید فلاش‌‌بک دقیقی به وضعیت مطبوعات در سال 76 بزنید، می‌توانید ابرار و اطلاعات و کیهان آن روزها را با تهران امروز و وطن امروز و شرق مقایسه کنید. هم‌چنین نباید نقش برخی روزنامه‌نگاران را در این تحول کلیدی فراموش کرد.
بهار مطبوعات، دولت مستعجل بود. روند توقیف و لغو امتیاز مطبوعات از سال 77 با تعطیلی جامعه و سپس توس و شلمچه (متعلق به مسعود ده‌نمکی) از وزارتخانه مهاجرانی آغاز شد و توسط قوه قضائیه ادامه یافت. اوج تعطیلی مطبوعات در بهار 79 بود.
روزنامه‌نگاران در دولت نخست خاتمی به یکی از مهم‌ترین و تأثیر‌گذارترین اقشار جامعه تبدیل شده بودند. نوشته‌های روزنامه‌ای که در قالب کتاب منتشر می‌شدند؛ اگر نه بیش‌تر، به اندازه پروژه‌های علمی روشنفکران و آکادمیسین‌ها اقبال یافته بودند، تا آنجا که فهرست مورد تأیید روزنامه‌نگاران در انتخابات مجلس ششم، بیشترین اقبال را یافت. زبان تند و بیان گزنده ژورنالیست‌ها برای دولت خاتمی دردسرساز شد. شاید عجیب باشد، امّا مخالفان این را از چشم دولت می‌دیدند که چنین فضایی را فراهم آورده بود.
علی یونسی، وزیر اطلاعات خاتمی سال‌ها بعد در این خصوص گفت:‌ «کسی که آقای خاتمی را قبول نداشت، برای رقیبان خاتمی بهانه درست می‌کرد. گنجی که منشور جمهوری‌خواهی را می‌نویسد چه کسی هزینه آن را می‌پردازد؟ آقای خاتمی. عالیجناب سرخ‌پوش را علیه آقای هاشمی می‌نویسد، اما هزینه‌اش را آقای خاتمی می‌پردازد. رقیب نیز توانست در این 8 سال، به جریان مذهبی القا کند که آقای خاتمی به دنبال نابودی دین است».
بسیاری از روزنامه‌نگاران سرشناس آن دوران، امروز معترف شدند که اشتباه می‌کرده‌اند. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در همان سال‌ها، خطاب به جریانی که وظیفه اخلاقی و دموکراتیک خود را نقد هاشمی کرده بودند، گفت: «...من خوف این را دارم که دو سال یا ده سال دیگر همین آقایان عبدی و گنجی و حجاریان بگویند ما قبول داریم یک تندروی‌هایی هم در جریان دوم خرداد کردیم... من دعا می‌کنم اشتباه فکر کنم.
از خدای دو جهان می‌خواهم پیش‌بینی من اشتباه باشد و اتفاقا حرف آقایان عبدی و گنجی درست درآید که وقت حمله به هاشمی بود. اما چه تضمینی هست که دو سه سال دیگر به همین اندک آزادی امروز حسرت نبریم و آرزوی یک فرصت طلایی دیگر را مثل مشروطه، مثل دولت مصدق و مثل اول انقلاب نکنیم؟ چه تضمینی هست که ما این آزادی را از دست ندهیم؟»
برای گزارش عملکرد دولت خاتمی، تحلیل انتقادی وضعیت مطبوعات بسیار اهمیت دارد. مطبوعات، مصائب بسیاری برای دولت هفتم و (حتی هشتم) به وجود آوردند. جناح راست، واکنش شدیدی به طرح مسائل معرفتی در روزنامه‌‌ها و نقد هاشمی نشان داد. تحصن در حوزه علمیه قم،‌‌‌‌ در اعتراض به کاریکاتوری از نیک‌‌‌‌آهنگ کوثر، اوج فشارهای وارده به دولت خاتمی بود. در آن دوران بود که استادان دانشگاه علم و صنعت (از جمله محمود احمدی‌نژاد) در اعتراض به تخریب هاشمی تحصن کردند.
شاید اگر فضای مطبوعات در دولت نخست خاتمی تا این حد هیجان‌زده نمی‌شد، دولت اصلاحات بسیاری از فضاهای فعالیت را از دست نمی‌داد. آیا باید این گناه را به گردن دولت خاتمی انداخت؟ به هر حال، از افتخارات این دولت دادن آزادی به مطبوعات است و روزنامه‌نگاران، مقتضیات زمانی این آزادی را نفهمیدند. دولت می‌توانست با کنترل فضا، مانع از ارتکاب آن خطای راهبردی شود. سرکنگبین آزادی مطبوعات در دولت خاتمی، از قضا صفرای محدودیت فزود.
امنیت داخلی، پرنوسان و ناآرام
دوران خاتمی، دوران بدون تنشی نبود. در بخش پیشین اشاره شد که بخشی از این تنش‌ها محصول هیجان‌زدگی مطبوعات بود. هرچند پاره‌ای از این ترور‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، دلیل دیگری داشتند.
در دولت نخست خاتمی، منافقین (سازمان رجوی) چند ترور را صورت دادند. ترور شهید صیاد شیرازی، ترور شهید لاجوردی و حمله خمپاره‌ای به مناطق مسکونی در تهران البته از آخرین دست و پا زدن‌های این گروه بود. گذر سال‌ها نشان داد سازمان ترور، عمرش از دهه هفتاد فراتر نرفت و پس از مرگ سیاسی، به مرگ نظامی هم دچار شد. با این وجود، دولت خاتمی با یک مشکل روبرو شد و آن، این که ترورها محدود به مجاهدین خلق نماند.
در واپسین روزهای سال 78، سعید حجاریان، نایب رئیس وقت شورای شهر تهران، هدف گلوله «سعید عسگر» قرار گرفت. او البته از جنس سازمان رجوی نبود، بلکه به شدت مدعی انقلاب و ارز‌ش‌ها بود. غیر از آن و پیش از آن هم، ترورهای سال 77 که به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافتند، بسیار مهم بودند.
مجید شریف، داریوش فروهر و همسرش پروانه، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در پاییز 77 به قتل رسیدند. نگرانی نویسندگان بالا گرفت تا این که در بهمن ماه همان سال، ابتدا روزنامه سلام در خبری کوتاه به دست داشتن نیروهای امنیتی در این واقعه اشاره کرد و چند روز بعد، وزارت اطلاعات طی اعلامیه‌ای اعلام کرد این قتل‌ها کار برخی نیروهای خودسر این وزارتخانه بوده است.
آن‌گونه که نزدیکان خاتمی می‌گویند پافشاری او سبب معرفی قاتلین واقعی شد. «سعید امامی» معاون فلاحیان در دوران وزارتش، به همراه افراد دیگری از این وزارت‌خانه‌‌‌‌، عاملان و آمران این قتل‌ها معرفی شدند. خاتمی می‌تواند این را به عنوان یکی از نقاط مثبت کارنامه خود داشته باشد که ضمن معرفی عاملین واقعی، بدون توجه به مرتبه دولتی آن‌ها، مانع از هتک حیثیت نظام شد.
قتل‌های زنجیره‌ای تا مدت‌ها افکار عمومی ایران را تحت‌تأثیر قرار داده بود. دولت نخست خاتمی شاهد میتینگ‌‌های بسیاری بود. بیشتر این تجمعات که خصلتی دانشجویی داشتند، بدون اتفاق خاصی به پایان می‌رسید، امّا یکی از این تجمعات ساده دانشجویی، بحران‌ساز شد. تجمع دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران، پس از پایان یافتن دعای کمیل در اعتراض به توقیف روزنامه سلام، به خاطر اشتباهات نیروی انتظامی و دخالت افراد غیر‌مسئولی که لباس‌شخصی‌ها نام گرفتند به تشنج کشیده شد. این تشنج‌ها ادامه یافت، به کوی دانشگاه تهران حمله شد و اعتراضات دانشجویان گسترش بیشتری یافت.
صبح نوزدهم تیر ماه، سردر دانشگاه تهران، شاهد حضور گسترده دانشجویان تحت هدایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. آن‌ها معترض حمله به کوی بودند. تلاش‌ چهره‌های سیاسی برای آرام کردن دانشجویان راه به جایی نبرد. محمد‌رضا خاتمی و مجید انصاری و موسوی‌لاری، هیچ یک نتوانستند دانشجویان را آرام کنند. ثانیه به ثانیه بر التهاب این فضا افزوده می‌شد. این شد که اعضای اصلی دفتر تحکیم (افشاری، موسوی‌‌‌‌‌خوئینی و توکلی) سعی کردند کنترل تجمع را در دست بگیرند، اما گروهی از دانشجویان تحت رهبری منوچهر محمدی و حشمت طبرزدی خواستند از جمعیت جدا شوند.
گوش دانشجویان حتی به سفارش‌های عزت‌الله سحابی برای خارج نشدن از دانشگاه بدهکار نبود و در نتیجه ناآرامی‌ها به سطح شهر کشیده شد. بیست و یکم تیر، اوج این اتفاقات بود. خاتمی به تلویزیون آمد و گفت اعتراض دانشجویان به انحراف کشیده شد تا در بیست و سوم تیر ماه و با راهپیمایی مردم، ماجرا فیصله یابد. خاتمی ماه بعد در همدان، این حادثه را تاوان کشف قتل‌های زنجیره‌ای عنوان کرد.
حامیان مشارکتی خاتمی معتقدند این اتفاق باعث شد که خاتمی «آوانگارد» بودن را کنار بگذارد. هجدهم تیر ماه، سخت‌ترین ناآرامی 8 سال زمامداری خاتمی بود. محمد‌رضا باهنر، نماینده شاخص مجلس (در آن زمان) ضمن بیان تلویحی این که اصلاح‌طلبان در وقوع این حوادث سببیت داشتند، گفت: «...در یک پنج‌شنبه شب که دانشگاه تعطیل است،... حرکاتی انجام می‌شود در قالب تحصن و راهپیمایی... امّا از همه بدتر این که پنج‌شنبه شب حرکات زشتی از سوی بخشی از نیروی انتظامی و افرادی که به عنوان گروه فشار، یا گروه انصار و یا نیروهای نفوذی شناخته می‌شوند، انجام می‌شود.
خلاصه یک حادثه بسیار حزن‌آلود و غم‌انگیز در داخل خوابگاه دانشگاه تهران به وقوع پیوست... خوابگاه دانشگاه، ناموس دانشگاه است و احدی حق ورود به زور به خوابگاه را ندارد، اما متأسفانه به آن شکل فجیع این اتفاق افتاد». باهنر البته در ادامه به نقد نقش رسانه‌های دولت به ویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی در سوء‌‌‌مدیریت این حادثه می‌‌پردازد.
صرف‌نظر از انتقادات قابل تأمل باهنر، در دوره خاتمی هر اتفاق کوچکی، قابل تبدیل به بحران بزرگی بود. وقتی خاتمی در سال 80 گفت در چهار سال گذشته هر 9 روز، یک بحران وجود داشت‌، کسی تعجبی نکرد. به هر حال، اعتراضات دانشجویی جز در تابستان 82 هیچ‌گاه چنین ابعاد امنیتی گسترده‌ای نیافتند. حتی در بهار 83 که معلمان در اعتراض به وضعیت منزلتی خود و حرف‌های وزیر وقت آموزش و پرورش اعتصاب سراسری کردند، مسأله ابعاد سیاسی پیدا نکرد و این را می‌توان از نقاط مثبت کارنامه خاتمی دانست.
سیاست خارجی، همچنان بحث‌برانگیز
سخن گفتن از سیاست خارجی دولت اصلاحات، کار دشواری است. سیاست خارجی او، هم دشمنان قسم‌خورده و هم مدافعان سینه‌چاک بسیاری دارد. اگرچه خاتمی متعاقب حادثه میکونوس و انفجار آرژانتین و در دوره تنزل سطح روابط خارجی اروپا با ایران، بر سر کار آمد، اما توانست نخستین رئیس‌جمهوری ایران باشد که به اروپای غربی سفر می‌کند. نخستین مقصد اروپایی خاتمی، ایتالیا بود و پس از آن به دعوت رئیس‌جمهور گلیست فرانسه، ژاک شیراک، به فرانسه رفت. شاید خاتمی خوش‌شانس هم بود، زیرا هم‌زمان با شیراک در فرانسه، شرودر در آلمان، پرودی در ایتالیا و حتی بلر در انگلیس به قدرت رسیده بود.
کلینتون در آمریکا نیز درصدد آشتی‌جویی با ایران برآمد و به همین خاطر آلبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا پس از سال‌ها از نقش کشورش در کودتای 28 مرداد 32 عذرخواهی کرد. خاتمی در عین حال سطح تعامل با کشورهای غیر‌متعهد و همین‌طور کشورهای عربی منطقه را افزایش داد. یکی دیگر از بخت‌های بزرگ او، برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران، در همان نخستین ماه‌های ریاست جمهوری‌اش بود. اقدامی که برنامه آن در دوران هاشمی ریخته شده بود.‌‌‌‌‌‌‌‌
طرح نا‌م‌گذاری سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها و تصویب آن در مجمع عمومی ملل متحد، اوج خوش‌بختی او و دولتش در عرصه سیاست خارجی بود، اما بر سر کار آمدن بوش، وقوع حادثه 11 سپتامبر، طرح نام ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت و در نهایت آغاز دردسرهای پرونده هسته‌ای، چهار سال دوم خاتمی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. منتقدان خاتمی اعتقاد دارند سیاست خارجی او منفعلانه و حتی «زبونانه» و بهبود روابط ایران با کشورهای اروپایی، ناشی از نمایش ضعف ایران در برابر آن‌ها بوده است.
چندی پیش، پیروز مجتهدزاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «دولت خاتمی بدترین سیاست خارجی را داشت». او برای نمونه به تسلیم شدن ایران در برابر خواسته جک استراو، وزیر خارجه انگلیس برای تعلیق غنی‌سازی اشاره می‌کند. مجتهدزاده معتقد است، خاتمی در نقاط اوج سیاست خارجی‌اش، فرصت‌سوزی کرد. در مقابل محسن امین‌زاده گفته بود سال 84، بهترین وضعیت ایران پس از انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی بود. البته ادعای محسن امین‌زاده هم گزاف به نظر می‌‌آید.
وضعیت اقتصادی؛ موفق‌تر از آن چه به چشم آمد
در این مقوله، سخن گفتن از همه راحت‌تر است؛ چه این که آمار و ارقامی وجود دارد که قضاوت را آسان‌تر می‌کند. درباره عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات، حرف و حدیث بسیار است. خاتمی زمانی که کشور را تحویل جناح رقیب می‌داد با سخت‌ترین انتقادات آنان روبرو بود که رسیدگی به وضعیت معیشتی بسیار حائز اهمیت‌تر از مسائلی همچون جامعه مدنی و توسعه سیاسی است. آن‌ها معتقد بودند کارمندان و کارگران در وضعیت مناسبی قرار ندارند و وقت کشور به ویژه در دوران مجلس ششم، صرف مسائل بیهوده سیاسی شده است.
علی‌رغم این انتقادات،‌ کسانی هم معتقد بودند خاتمی به وعده اصلی خود که توسعه سیاسی بود، عمل نکرد، امّا در فراهم آوردن زیر‌ساخت‌های اقتصادی بسیار موفق بود. «فیاض زاهد» یکی از این افراد است که به نشریه توسعه گفت: «کارنامه اقتصادی آقای خاتمی در مقایسه با دولت پیشین که معروف به سازندگی بود، در برخی از حوزه‌ها مثل آب، راه، مخابرات و نفت، نشان‌دهنده رشدی نزدیک به هزار درصد است و این در واقع یک شبه انقلاب در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی است».
با این حال، زاهد هم معترف است تیم اقتصادی خاتمی ناهماهنگ بودند و سازمان مدیریت‌، برنامه‌ها را با سرعتی که باید، محقق نمی‌کرد. آن چه غیرقابل تردید است، عملکرد دولت هفتم و هشتم براساس برنامه‌ریزی بود و در امتداد راهی قرار داشت که در دوران پس از جنگ آغاز شده بود. کاهش نرخ رشد جمعیت، با یک شیب یکنواخت نشانگر چنین وضعیتی است. (دولت اصلاحات از میانه سال 1997 تا میانه سال 2005 میلادی بر سر کار بود). همچنین شاخص تورم قیمت کالاها در دوران خاتمی اگرچه با نوسان، اما رو به کاهش بوده است.
توازن میان صادرات و واردات کالا و خدمات و برتری کلی صادرات نیز از جمله مسائل قابل توجه در دوران ریاست جمهوری خاتمی است. در شکل 3 نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی را می‌توان مشاهده کرد.
نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته کمتر کشوری می‌تواند برای سال‌های متمادی نرخ رشد اقتصادی بالایی داشته باشد، اما این امر برای کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه کار ساده‌ای است. نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های هفتم و هشتم، بسیار پرنوسان بوده است. (شکل 4). سید‌صفدر حسینی آخرین وزیر اقتصاد خاتمی، در دفاع از رشد اقتصادی در دولت خاتمی می‌نویسد:
«در دو سال 77 - 1376 به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و پدیده خشکسالی، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و این امر بر متوسط نرخ رشد دوره هشت ساله اثر گذاشت، در حالی که نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی در طول برنامه سوم، 5/4 درصد بوده که نزدیک به اهداف کمی برنامه سوم توسعه بوده است». با این حال، نگاهی به متوسط قیمت نفت در هشت سال زمامداری خاتمی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی، ارتباط بسیار نزدیکی با متوسط بهای نفت داشته است.
همچنین می‌توان از شاخص نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز صحبت کرد. آن‌گونه که در شکل 5 می‌توان دید، این شاخص معمولاً رو به افت بوده است. در کشورهای توسعه‌یافته، نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی بالاتر از سی درصد است، اما این شاخص در دوران خاتمی نه تنها وضعیت مناسبی نداشت، بلکه عموماً نزولی بوده است. باید پرسید چگونه اصلاح‌طلبانی که می‌خواستند قدرت را پاسخگو کنند در این اندیشه نبودند که از وابستگی دولت به درآمد‌‌های رانتی (نظیر نفت) بکاهند و بر وابستگی آن به مالیات بیفزایند؟ متأسفانه یا خوشبختانه، نیل به دموکراسی از طریق مالیات، یک فرمول کلاسیک و قدیمی است.
القصه
کارنامه دولت‌های هفتم و هشتم در قیاس با آن‌چه که بنا داشتند و وعده کرده بودند و در قیاس با آن‌چه وظیفه یک دولت است‌، چگونه بوده است؟ قضاوت سختی است. مقام معظم رهبری در پایان 8 سال ریاست جمهوری خاتمی اظهار داشتند: «توفیقات دولت آقای خاتمی از حافظه ملت ایران زدوده نخواهد شد.» بسیاری از اظهار‌‌‌‌نظرهایی که امروز از سوی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان بیان می‌‌شود، متأثر از حب و بغض‌هایی است که پذیرش آن را دشوار می‌کند. عصر خاتمی را نه می‌توان یک عصر طلایی دانست و نه یک عصر وحشتناک‌‌‌‌‌.
علیرضا ملکیان، یادداشت‌نویس روزنامه کیهان در آخرین روزهای ریاست جمهوری خاتمی نوشت: «نگارنده هم با این بخش از سخنان برخی اصلاح‌طلبان که آقای خاتمی با داشتن پشتوانه مردمی و با وجود همراهی تمامی دستگاه‌های نظام‌‌‌، خیلی بیشتر و بهتر از آنچه در کارنامه 8 ساله ایشان شاهد هستیم، می‌توانست کار کند، موافق هستم. البته تندروی را که موردنظر برخی مدعیان اصلاحات است، به هیچ‌‌‌‌‌وجه قبول ندارم و اتفاقا معتقدم پاره‌ای از تندروی‌ها که نه از ناحیه ایشان، بلکه از ناحیه برخی افراد و گروه‌های جبهه دوم خرداد صورت گرفت، مانع موفقیت بیشتر آقای خاتمی شد.»
علی دارابی نیز در سال 83 به همین امر اشاره کرده بود که خاتمی فرصت‌های مناسب بسیاری را از کف داد و علت آن نیز وجود «سخنگو‌های خودخوانده و افراطی» دوم خرداد بوده است. با این حال، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت خاتمی، در سال 84 اعتقاد داشت حتی دستاوردهای اقتصادی دولت خاتمی نیز محصول برنامه توسعه سیاسی این دولت بوده است. او فضای آزادی‌های پدید آمده را غیرقابل قیاس با قبل دانسته و این جمله کلیدی را گفته بود که «من شاید بیشترین چالش و اصطکاک کاری را با خاتمی داشتم‌‌‌، اما وقتی پای دفاع از خاتمی، عملکرد او و دولتش پیش می‌آید‌، با تمام وجود از خاتمی و دولتش دفاع می‌کنم».
محمد‌رضا تاجیک، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور نزدیک خاتمی در سال 81، جریان دوم خرداد را ناکام خواند. تاجیک «فقدان برنامه عمل مشخص، ولنگاری تشکیلاتی‌‌‌‌‌‌‌، فقدان استراتژی‌، ناهمگرایی درونی، سیاست‌زدگی و جناح‌زدگی مفرط، مواضع نقیض‌، روزمرگی، سطحی‌نگری و غرور‌های ناشی از پیروزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» را دلایل این ناکامی دانست و همان زمان به اصلاح‌طلبان هشدار داد که تا دیر نشده باید آستین بالا زد.
خاتمی موفق بوده است یا نه؟ این قضاوت با شماست؛ اما اگر بخواهیم خاتمی را نه با گذشتگان و آیندگانش، که با اهداف و برنامه‌هایش مقایسه کنیم، بر کسی پوشیده نیست که دولت او در رسیدن به آرزوهایش برای توسعه سیاسی ناکام بوده و اگر موفقیتی نسبی در کارنامه اقتصادی او مشاهده می‌شود، حاصل ایستادنش بر دوش گذشتگان و استمرار برنامه‌های توسعه بوده است. با این حال، تلاش‌های خاتمی در اصلاح ساختارها را نباید نادیده گرفت؛ اما امروز چه میزان از آن دستاوردها باقی مانده است؟ هر آن‌چه را که نمانده، بهتر است نبوده تلقی کنیم؛ در آوردگاه برتری‌جویی دنیای امروز، کسی موزه‌هایش را به رخ نمی‌کشد.