شکر و شکایت

نقشه عوض می‌شود، نقش‌ها تغییر می‌کند
سال 68، انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شد. بسیاری از کارگزاران نظام یازده ساله از خود می‌پرسیدند آیت‌الله خامنه‌ای پس از اتمام دوره چه خواهد کرد؟ چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود؟ سؤالاتی از این دست زیاد بود، زیرا برای نخستین بار دوره دولتی به پایان می‌رسید. اما روح خدا به خدا پیوست و آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، به رهبری نظام جمهوری اسلامی برگزیده شدند.
جلسات مجلس از روز 20 خرداد آغاز شد و مهمترین دستور آن، شیوه برگزاری همه‌پرسی بود. در همان جلسه، هاشمی رفسنجانی برای یک سال دیگر به ریاست مجلس انتخاب شد. هنوز خرداد به پایان نرسیده بود که علی‌اکبر محتشمی‌ وزیر کشور، تاریخ ثبت‌نام و انتخابات آتی را اعلام کرد: وزرات کشور قبلا به صورت غیر رسمی اعلام کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی متمم قانون اساسی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، 27 مرداد برگزار می‌شود، اما به دلیل ارتحال جانگداز امام خمینی قدس‌سره ضرورت پیدا کرد که ما با برگزاری انتخابات و رفراندوم قانون اساسی هرچه زودتر اهداف امام و رضایت خاطر معظم‌له را فراهم کنیم... با توجه به اینکه خبرگان ملت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به رهبری جمهوری اسلامی برگزیده‌اند، طبیعی‌ست مسئولیت رهبری و ریاست جمهوری در یک شخصیت، بار سنگینی‌ست و بار مسأله ریاست جمهوری باید به عهده فرد جدیدی قرار گیرد.» محتشمی تاریخ جدید برگزاری انتخابات را ششم مرداد اعلام کرد.
اولین روز تابستان 68، شورای بازنگری قانون اساسی، پست نخست‌وزیری را حذف کرد. ده روز بعد نیز همین شورا، وظایف و اختیارات رهبری را باز تعریف کرد. از مصوبات دیگر این شورا، تغییر در ساختار اداره قوه قضائیه و تمرکز در آن و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان و همچنین مشاوره به رهبری بود.
روز چهاردهم تیر، روزنامه اطلاعات گفت‌وگوی مفصلی با میرحسین موسوی «پیرامون تمرکز در قوه مجریه، حذف پست نخست‌وزیری و انتخابات ریاست جمهوری» انجام داد. در این مصاحبه، موسوی حذف پست نخست‌وزیری را گامی در جهت کاهش مشکلات قوه مجریه عنوان کرد و گفت: «تصویری که بنده از دولت آینده دارم، دولتی است که رئیس‌جمهوری اختیاراتی بسیار قوی‌تر از نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور فعلی دارد و قدرت اجرایی و هماهنگی او بسیار بالاست و رئیس‌جمهوری و کابینه در مقابل رهبری، مجلس و مردم، مسئول هستند و به همین خاطر، بیم بروز هیچ نوع خود‌کامگی در آن وجود ندارد.» او در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی تداوم حمایت مردم از نظام هم گفت: «بنده موکدا‌ روی حفظ وحدت تکیه می‌کنم.
من نیز قصد ندارم کناره بگیرم و خدای نکرده کفران نعمت و بالاتر از آن، کفر کنم، بلکه همان‌طور که اشاره کردم بنده در خدمت دولت خواهم بود. نکته دیگری که برادرها باید توجه داشته باشند این است که رهبر عزیزمان هم خود را متعهد به خط و تداوم حرکت حضرت امام می‌دانند...» آخرین نخست‌وزیر در آخر صحبت‌هایش هم گفت: «تجارب و اطلاعات بنده در آینده در خدمت رئیس‌جمهور و دولت جدید خواهد بود و ضمن آرزوی موفقیت برای کابینه آینده از هیچ همکاری برای پیشرفت امور اجرایی کشور دریغ نخواهم کرد». او گمان نمی‌برد چندی بعد، کسانی مأمور خواهند شد تا او به اطلاعات غیر ‌رسمی نظام دسترسی پیدا نکند.
هجدهم تیر، سخنگوی وزارت کشور از تأیید صلاحیت کاندید‌اتوری هاشمی رفسنجانی و دکتر شیبانی خبر داد. تبلیغات، که البته دلیلی نداشت، از همان روز آغاز شد و گرچه پیروز رقابت ششم مرداد مشخص بود، اما نوع جدیدی از تبلیغات، اعلام حمایت شخصیت‌های غیر ‌سیاسی مانند لاله و لادن (دوقلوهای به هم چسبیده) در این دوره تجربه شد. سید‌احمد خمینی، آشکارا از هاشمی حمایت می‌کرد و دفتر تحکیم وحدت نیز با صدور بیانیه‌ای، هاشمی را کاندیدای اصلح خود معرفی کرد. نتیجه انتخابات خیلی شگفت‌انگیز نبود؛ هاشمی رفسنجانی 15 میلیون و 537 هزار رأی کسب کرده بود و با 51/94 درصد آرا، چهارمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران شد.
8 مرداد، روز اعلام نتایج، موسوی با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری از مسئولیت‌ استعفا داد که ایشان از او خواستند تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. 10 مرداد پیام رئیس‌جمهور جدید خطاب به ملت ایران منتشر شد که در آن آمده بود: «حضور گسترده مردم در انتخابات، سند گویای رشد سیاسی و عشق مردم به اسلام و انقلاب است.» 18 مرداد، جلسه تودیع هیأت دولت در ریاست جمهوری برگزار شد و هم آیت‌الله خامنه‌ای و هم میر‌حسین موسوی از ساختمان ریاست جمهوری خداحافظی کردند. 25 مرداد، حجت‌الاسلام مهدی کروبی به ریاست مجلس انتخاب شد.
زنگ خطر برای چپ‌ها
یک روز بعد هاشمی رفسنجانی، این بار در هیأت رئیس دولت، به پارلمان آمد تا قسم بخورد به قانون اساسی وفادار است. رئیس‌جمهور پس از تحلیف، سخنانش را آغاز کرد. او که در جمع همکاران چند روز پیش خود حرف می‌زد، همان روز اعلام کرد کابینه‌اش، آماده معرفی‌ست و فقط منتظر است آئین‌نامه داخلی مجلس و بحث تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تمام شود. او به متن قسم‌نامه ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: «این مسئولیت‌ بسیار بزرگی‌ست برای کسی که رئیس‌جمهور است. با این امکانات و قدرتی که در قانون جدید اصلاحات قانون اساسی آمده، واقعا تکلیف بزرگی‌ست و البته من شخصا همیشه از خودکامگی و دیکتاتوری متنفر بوده‌ام و فکر می‌کنم در محیط آزاد و آزادمنشی و احساس امنیت مردم، می‌شود کار کرد.
هر مقدار ما به ناحق آزادی مردم را محدود بکنیم ضرر می‌کنیم. ممکن است آدم لحظه‌ای فکر کند موفق شد، پیروز شد، شکست داد، اما در درازمدت تحقیقا ضرر می‌کند. آزادی ثمره خیلی خون‌های پاکی‌ست که در دنیا ریخته شده و تلاش عظیمی که انسان‌های صالح در سراسر تاریخ و امروز و دیروز کرده‌اند و خود‌کامگی، بدترین درد انسان‌هاست. همین شاید اگر آدم یک وسیله‌ای داشت اندازه‌گیری بکند و جنایات تاریخ را تقسیم‌بندی بکند، اکثریت عظیم جنایات مربوط می‌شود به خودکامه‌ها و دیکتاتورهای تاریخ و انسان‌های خودکامه‌ای که برای خودشان دیگران را استعباد می‌کنند و از امکانات دیگران استفاده می‌کنند.
من عمیقا متنفرم، اما باید دعا کرد و از خداوند استمداد کرد که آدم کشیده نشود به لجنزار خودکامگی. این حقوقی که قانون اساسی به مردم داده، ما خیلی‌هایش را تا به حال نتوانستیم به مردم بدهیم. نه اینکه ما نتوانستیم، مردم ما هم همین را نخواستند، یعنی مردم ما داوطلبانه دنبال آن نبودند. اصل سوم قانون اساسی را من همین امروز صبح دوباره خواندم، به خاطر اینکه اینجا می‌خواستم قسم بخورم. دیدم چیزهای عجیبی است، ما باید به مردم بدهیم. آنجا برای مردم آموزش رایگان پیش‌بینی شده، حقوق مناسب پیش‌بینی شده، برای مردم شغل و کار پیش‌بینی شده که این‌ها حقوق مردم است.
البته مردم ما می‌دانند که مسئولان کشور در گذشته کوتاهی نکردند و همه تلاش‌شان را کردند این کار را بکنند، ولی دشمنان ما، دشمنان اسلام، آنها نخواستند این اتفاق بیفتد... خوب همیشه هم که درست نیست که این مردم فقیر جلو بیفتند و گرسنه باشند و مرتب کشته بدهند و امثال اینها و اینجوری مردم را حفظ بکنیم، اینجور هم که نمی‌شود. لذا ما باید یک همت جدی بکنیم امکانات زیادی در این کشور وجود دارد.
البته یکی مثلا اینکه ما باید تلاش بکنیم جنگ به وجود نیاید. اگر آوردند، دفاع می‌کنیم، همین‌‌طور که کردیم، ولی ما جزو وظائف‌مان است، باید تلاش بکنیم این جنگ بوجود نیاید، یعنی از لحاظ سیاسی باید به گونه‌ای حرکت کنیم که جنگ اتفاق نیفتد... خوب ما هم از وقتی که آمد‌ه‌ایم نتوانسته‌ایم کاری بکنیم با شرایطی که برای ما درست کردند. خوب این کشور که مردمش فقیر نمی‌توانند باشند... مردم ما این قدر بی‌‌شعور نیستند که ما خیال کنیم که حالا آنها فردا از ما می‌خواهند یک دفعه ما چه بکنیم، این جور نخواهد بود قضیه. باید کارهایمان را شروع بکنیم...
نامه معرفی کابینه هاشمی به مجلس، 28 مرداد قرائت شد:‌ براساس اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی‌ و سوم و یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله اسامی تعداد 22 نفر که به عنوان هیأت وزیران تعیین گردید‌ه‌اند، جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل معرفی می‌شوند: 1- وزارت آموزش و پرورش دکتر محمد‌علی نجفی. 2- وزارت اطلاعات حجت‌الاسلام علی فلاحیان. 3- وزارت امور اقتصاد و دارایی دکتر محسن نوربخش. 4- وزارت امور خارجه دکتر علی‌‌اکبر ولایتی. 5- وزارت بازرگانی عبدالحسین وهاجی. 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر ایرج فاضل. 7- وزارت پست و تلگراف و تلفن مهندس سید‌محمد غرضی. 8- وزارت جهاد سازندگی غلامرضا فروزش.
9- وزارت دادگستری حجت‌الاسلام اسماعیل شوشتری. 10- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مهندس اکبر ترکان. 11- وزارت راه و ترابری مهندس محمد سعیدی‌کیا. 12- وزارت صنایع مهندس محمد‌رضا نعمت‌زاده. 13- وزارت صنایع سنگین دکتر محمد‌هادی نژاد‌حسینیان. 14- وزارت فرهنگ ‌و آموزش عالی دکتر مصطفی معین. 15- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی. 16- وزارت کار و امور اجتماعی آقای حسین کمالی. 17- وزارت کشاورزی دکتر عیسی کلانتری. 18- وزارت کشور حجت‌الاسلام عبدالله نوری. 19- وزارت مسکن و شهرسازی مهندس سراج‌الدین کازرونی. 20- وزارت معادن و فلزات مهندس حسین محلوجی. 21- وزارت نفت مهندس غلامرضا آقازاده.
22- وزارت نیرو مهندس بیژن نامدار زنگنه. ضمنا شرح حال وزرا و برنامه دولت به پیوست می‌باشد. امید است دولت بتواند با اعتماد قوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سایه عنایت خداوند متعال و پای‌بندی به آرمان‌های والای حضرت امام خمینی قدس ‌سره‌الشریف و راهنمایی رهبر معظم انقلاب در راه خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی و مردم رشید کشورمان و اعتلای ایران توفیق یابد. اکبر هاشمی رفسنجانی ـ رئیس‌جمهور 28/5/1368
نمایندگان چپ مجلس‌، حرف‌های روز تحلیف را که کنار نام وزرا می‌گذاشتند،‌ احساس می‌کردند اتفاقی در شرف وقوع است. کمترین افراد از کابینه قبل به دولت جدید راه یافته بودند و سخنان روز تحلیف هم از مسیر جدیدی می‌گفت که بازار و بخش خصوصی در آن پررنگ‌ بود. اما قرار نبود دشمن، که از جنگ قدرت در ایران حرف می‌زد، شاد شود.
جناح چپ، زبان در کام گرفت که متهم به تفرقه‌افکنی نشود تا آن که یادداشت سعیدی سیرجانی در اطلاعات با عنوان «آینده، تصمیمات مبهم و بالاخره آنچه باید بدانیم»‌ بهانه اعتراض به رویه جدید را به آن‌ها داد. سعیدی سیرجانی از سخنان هاشمی تجلیل کرده بود و از آغاز دوران جدید استقبال. در لا‌به‌لای نوشته‌اش هم از دوران جنگ و سختی‌هایش گله کرده بود. روز آخر مرداد، مجلس صحنه اعتراض به نوشته او بود. چپ‌ها فرصت یافته بودند که به بهانه انتقاد از مقاله اطلاعات به رئیس جدید جمهور هشدار دهند مبادا خط امام منزوی شود.
دولت کار؛ کابینه تشکیل می‌شود
سخت است اما چاره‌ای نیست! مجلس باید در روزهایی که داغ امام تازه است، با دولت همراهی کند؛ بنابراین در هفته دولت، بررسی کابینه شروع شد. هاشمی، دفاع محکمی از کابینه‌اش کرد و در مورد علی فلاحیان، گزینه پیشنهادی‌اش برای وزارت اطلاعات که از پر‌مخالف‌ترین انتخاب‌هایش بود، گفت: با مجموعه بررسی‌هایی که کردیم، مناسب‌ترین فرد به نظرمان آقای فلاحیان آمد، اولا به خاطر سوابق طولانی اطلاعاتی ایشان که تقریبا بعد از انقلاب تا امروز، یکسره در این کار مسئولیت داشته‌اند و در جاهای مختلف، به گونه‌های مختلف با مسائل امنیتی، نیازهای کشور، تهدید‌ها و نیروهایی که دارند کار می‌کنند آشنایی کامل دارند. و شاید یکی از ارکان این وزارت در گذشته هم، یعنی مهمترین رکن ایشان بودند.
از لحاظ صلاحیت شخصی، بنده خودم ایشان را خوب می‌شناسم از دوران طلبگی تا به امروز و علاقه‌ای که ایشان به انقلاب دارند و حاضر است جان بدهد برای اینکه تهدید‌ها را از اسلام دور بکند، برای ما روشن است و مخصوصا این اواخر،‌ من ایشان را مسئول بازرسی ویژه فرماندهی کل قوا کرده بودم که کار کردن ایشان برای من بسیار جالب بود. یعنی جزو زیباترین کارهایی که ارائه می‌شد در حوزه‌های ما، کارهای ایشان بود... ضمنا معاونان وزارت اطلاعات هم بسیار ضروری می‌دانستند که الان در شرایط حاضر، کسی خارج از آنجا بخواهد بیاید ممکن است بخشی از نیروها از دست بروند که نیروهای اطلاعاتی را از دست دادن کار خطرناکی‌ست. ما مجموعا به این‌ها رسیدیم.
دفاع هاشمی، رأی بالایش از مردم و شرایط کشور باعث شد مجلس به تمام 22 وزیر معرفی شده رأی اعتماد بدهد.
سال 68، غیر از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، تغییر قانون اساسی و روی کار آمدن دولت جدید، ویژگی دیگری هم داشت و آن تعداد احکام صادر شده و انتصاب‌هاست که تقریبا با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست. محسن رفیق‌دوست از رهبر انقلاب برای بنیاد مستضعفان حکم گرفت و سیدحسن فیروزآبادی برای ریاست ستاد کل نیروهای مسلح.
شمخانی فرمانده نیروی دریایی ارتش شد و رحیم صفوی، قائم‌مقام فرمانده کل سپاه. رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و برای آقایان مهدوی‌کنی، یوسف صانعی، احمد خمینی، حسن صانعی، موسوی خوئینی، موحدی کرمانی، توسلی،‌ عبدالله نوری و میرحسین موسوی حکم عضویت صادر کردند. هاشمی رفسنجانی، مهندس موسوی را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. حسن حبیبی، معاون اول، عطا‌ءالله مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی و حمید میرزاده، معاون اجرایی رئیس‌جمهور شدند. کمال خرازی به سازمان ملل رفت و حسن روحانی، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور شد. غلامحسین کرباسچی هم به حکم نوری شد شهردار تهران.
شاید در میان خبر این همه انتصاب، کسی ریاست موسوی خوئینی‌ها بر مرکز تازه تأسیس تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را جدی نگرفت، اما طی سال‌های بعد،‌ این مرکز مهمترین پایگاه راندگان دولت هاشمی شد.
طرفه حکایتی بود که در روز 13 آبان، دفتر تحکیم وحدت در قطعنامه راهپیمایی بگوید: «به مطبوعات کشور به طور اعم هشدار داده و به روزنامه اطلاعات به طور اخص، اتمام حجت کنیم که بیش از این با پول بیت‌المال و در امنیت ناشی از خون شهیدان،‌ قلم را به دست قلم‌دارانی که خواسته یا ناخواسته راه آمریکا را ترویج می‌کنند نسپارند، در غیر این صورت وظیفه خود می‌دانیم که در مقابل اهانت‌هایی که به خط امام می‌شود، خود مستقیما وارد عمل شویم.»
و مهاجرانی در ستون نقد حال همان اطلاعات پاسخ دهد: «... حتما منظور نویسندگان قطعنامه، این بوده است که عمل مستقیم یعنی اینکه با دفتر مقام معظم رهبری تماس می‌گیرند و قلمداران خواسته یا ناخواسته در خط آمریکا را معرفی می‌کنند. مقام معظم رهبری نیز به نماینده خود تذکر خواهند داد. اما اگر فردا عده‌ای به عنوان عمل مستقیم از در و دیوار ساختمان اطلاعات بالا آمدند و در و پنجره و کاسه و کوزه را بهم زدند، به نظر شما ما چگونه تشخیص دهیم که آن عده با آمریکا مسأله دارند یا با انقلاب...»
اختلاف‌ها آشکار می‌شود
شاید تلخ‌ترین خاطره دکتر ولایتی، وزیر خارجه مجرب دولت هاشمی،‌ سفر رئیس‌جمهور رومانی به ایران و قضایای بعد آن باشد. ماجرا از این قرار بود که نیکولای چائوشسکو، رئیس‌جمهور و رئیس‌ حزب کمونیست رومانی، طی سفری رسمی به ایران آمد. او در زمان پهلوی هم رابطه خوبی با شاه داشت و به ایران آمده بود، اما این سفر در روزهایی انجام شد که تَرک کم‌کم به تن ابرقدرت شرق می‌نشست. چائوشسکو پس از دیدار رسمی از ایران و امضای چند توافقنامه، به کشورش بازگشت، اما در فرودگاه دستگیر و چند روز بعد اعدام شد.
اعدام رئیس‌جمهوری که از سفر ایران بازگشته بود، هم در رسانه‌های دنیا بازتاب داشت و هم در داخل. 12 دی‌ 68، 84 نماینده مجلس از وزیر امور خارجه سؤال کردند: «... 1- عدم ارائه تحلیل درست از قضایا و تحولات کشور رومانی که منجر به سفر اخیر رئیس‌جمهور معدوم این کشور به جمهوری اسلامی ایران گردید. 2- علت سفر آقای چائوشسکو رئیس‌جمهور معدوم رومانی به جمهوری اسلامی ایران در فاصله زمانی 68/9/27 لغایت 68/9/29 چه بوده است؟ لازم به توضیح است که پاسخ وزیر محترم خارجه به سؤالات مذکور در جلسه مورخه 68/10/4 کمیسیون خارجه مجلس شورای اسلامی قانع‌کننده نمی‌باشد.»
ولایتی به جایگاه رفت و توضیح داد: «... براساس اطلاعاتی که داشتیم و روندی که موجود بوده، ما سفر را منافعی برایش تشخیص داده بودیم و مضاری. منافع و مضار را در کنار هم گذاشتیم. کفه منفعت‌ها و سودها بر کفه ضررها می‌چرخید و لذا تصمیم گرفتیم که سفر انجام بشود، چون در کارهای سیاست خارجی و اصولا در کارهای اجرایی و حکومتی، این‌طور نیست که انسان‌ها هر اقدامی که می‌کند، صددرصد در آن نفع باشد و هیچ ضرری در آن متصور نباشد.
در آن ما مجبوریم که تصمیم بگیریم که یک کاری را انجام بدهیم یا نه؟...» بحث ادامه پیدا کرد، نمایندگان قانع نشدند و سؤال برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. فردای آن روز نمایندگان، نامه‌ای به رهبری نوشتند و ضمن اعلام حمایت کامل از ایشان، بر حق خود در نظارت و سؤال از دولت، تأکید کردند. این نامه نشان می‌داد دولت، غیر مستقیم از مواضع مجلس ابراز نارضایتی کرده است.
پیشرفت در سیاست خارجی
سال 69 سال پیش‌روی ایران در سیاست خارجی بود، گر چه بهار اول دولت پنجم با طوفان آغاز شد. معاون رئیس‌جمهور یادداشتی نوشت در روزنامه اطلاعات با عنوان مذاکره مستقیم و در آن توصیه کرده بود که ایران و آمریکا رو در رو مذاکره، و مسائل خود را حل کنند. یادداشت، غوغا به پا کرد و بحث درباره لزوم مذاکره یا ادامه قطع رابطه نقل محافل سیاسی و غیر‌ سیاسی شد. چند روز بعد رهبری نظام در جمع معلمان و کارگران، گفتند: بنده معتقدم آن کسانی که فکر می‌کنند ما باید با رأس استکبار یعنی آمریکا مذاکره کنیم، یا دچار ساده‌لوحی هستند و یا موعوبند. این سخنان بهانه‌ای شد برای هجمه مجدد به مهاجرانی،‌ نویسنده مقاله.
تب بیانیه و شب‌نامه‌نویسی دوباره داشت بالا می‌گرفت که نامه رهبر انقلاب به مهاجرانی منتشر شد: «شنیدم بعضی‌ها از حرف‌های امروز من، قصد طعن و توهینی نسبت به جنابعالی استنباط کرده‌اند و شاید بعضی خواسته‌‌اند یا بخواهند آن را مستمسکی برای اهانت به شما بسازند. اعلام می‌کنم که این استنباط، غلط است. من یک فکر را تخطئه کرده‌ام و نیت توهین به کسی نداشته‌ام و اگر بدون اراده من به شما توهین شده است،‌ از شما عذر می‌خواهم. من شما را ده سال است به صدق و صفا طهارت می‌شناسم و مطمئنم جز دلسوزی و خیر‌خواهی نظری نداشته‌اید. شما همچنان برادر خوب من هستید و حداکثر آنست که به توصیه شما در مقاله مذاکره مستقیم عمل نخواهیم کرد.
نامه چون آبی بر آتش، اعتراض‌ها را خاموش کرد، اما حوادث رخ‌ داده این سؤال‌ را در محافل روشنفکری ایجاد کرد که چگونه و تحت چه شرایطی باید نظرات متفاوت، مطرح و از گزند توهین و افترا مصون باشد. پاسخ به این سؤال طی چند سال بعد، تفاوت مواضع فرهنگی دو جناح رقیب را هم مشخص کرد.
ملاقات هاشمی و بی‌نظیر بوتو در تهران، بازتاب زیادی در منطقه پیدا کرد، تحرک دیپلماتیک ایران مشهود بود. درخواست مارگارت تاچر، نخست‌وزیر انگلیس از ایران برای از سرگیری روابط هم از اتفاقات مهم بهار 69 بود.
تابستان و در حالی که مذاکرات صلح بین ایران و عراق در جریان بود،‌ صدام هوس کشور‌گشایی کرد و فرمان حمله به کویت را صادر. دو همسایه نفت‌خیز در حال جنگ بودند و همین نگاه‌ها را به سمت ایران معطوف کرد. از سوی دیگر، تجاوز‌گری عراق هم معلوم شده بود.
در حین اولتیماتوم شورای امنیت به عراق برای ترک کویت، نامه صدام به رئیس‌جمهور ایران منتشر شد که در آن از صلح سخن گفته بود و آزادی اسرا و بازگشت به مرزها. چند روز، بعد اولین گروه آزادگان جنگ تحمیلی به کشور برگشتند. اعلام بی‌طرفی در جنگ خلیج‌فارس، توسعه روابط با سوریه، سودان، الجزایر و مذاکره با مقامات اروپایی از اتفاقات مهم عرصه دیپلماسی در سال 69 بود. در روزهای آغازین آبان هم اعلام شد که سفارت انگلیس در تهران بازگشایی می‌شود.
پسرفت در سیاست داخلی
اما هرچه سیاست خارجی با پیشرفت همراه بود، سیاست داخلی با چالش مواجه می‌شد. اجلاس سالانه مجلس خبرگان در 24 تیر، شروع فصل جدیدی از مناسبات سیاسی در عرصه داخلی بود. شرایط تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان برعهده شورای نگهبان قرار گرفت و همین، واکنش جناح چپ را برانگیخت.
علی‌اکبر محتشمی‌پور در نطق پیش از دستور خود در مجلس گفت:‌ یکی از یادگارهای ارزنده حضرت امام، مجلس خبرگان است که از نخستین روزهای تشکیل، مورد بغض عناصر و جریان‌های منحرف که اصالت اسلامی انقلاب را مخدوش می‌خواستند، قرار داشته است، اما با حمایت‌های بی‌دریغ حضرت امام، تمامی آن جریانات، عقب زده شده و خبرگان، جایگاه والای خود را در نظام مقدس جمهوری اسلامی یافته‌اند تا آنجا که امام، بزرگترین تحول در امر رهبری را به دست همین خبرگان انجام دادند... چگونگی تعیین و انتخاب خبرگان به نحوی بود که آن را از شائبه آلوده بودن به مسائل جناحی و باندها و گروه‌های سیاسی به دور نگه داشته و آن‌چنان سلامتی برای این مجلس پدید آورد که کاملا اعتماد مردم را جلب کرده است و مهم‌تر از آن این‌ که، امضای حضرت امام بر پای قوانین مربوط به تأیید صلاحیت و چگونگی انتخاب خبرگان وجود دارد.
متأسفانه اخیرا شاهد تحرکاتی در جهت تضعیف خبرگان هستیم که مقام و منزلت آن را از حد فعلی به مجلسی که فقط نماینده تفکر جناح خاصی باشد، تنزل می‌دهد. تعیین صلاحیت کاندیداها توسط سه مجتهد و مدرس خارج حوزه علمیه که مورد تأیید امام هم بوده، در واقع تمامی اعتبار حوزه و روحانیت را به عنوان پشتوانه صلاحیت خبرگان قرار می‌داد، اما امروز قرار است تعیین صلاحیت به عهده شورای نگهبان باشد که خواه ناخواه تلقی دخالت تفکر خاصی است. امام صراحتا نسبت به دو جناح، معتقد به حفظ تعادل هستند و به هر دو تذکرات تلخ و شیرین می‌دهند تا این تعادل حفظ شود، در حالی که امروزه پایه‌گذاری یک جناحی شدن خبرگان دارد گذاشته می‌شود و این،‌ تضعیف خبرگان و خطری بزرگ است.
اشکال دیگری که تضعیف خبرگان را به دنبال دارد، این است که شورای نگهبان که منتخب رهبری است چگونه می‌تواند مسئول تعیین صلاحیت کسانی قرار گیرد که مهمترین وظیفه‌شان در ارتباط با وظایف رهبری است؟ این اقدام آیا تصمیمات آتی خبرگان را ولو با آزادمنشی و صرف تکلیف شرعی باشد در معرض اتهام انجام یک کار از قبل تعیین شده وانمود نخواهد کرد؟... به نظر ما، باندهایی که در زمان امام، امتحان خود را داده و عدم اعتقاد و التزام خود را به ولایت فقیه و رهبری، آن هم در مورد شخصیتی چون امام، بارها و بارها نشان داده‌اند و امروز مزورانه خود را طرفدار دو آتشه ولایت فقیه و رهبری جا می‌زنند و ثابت کرده‌اند که مقدس‌ترین مفاهیم در نزد اینان بازیچه‌ای برای منافع سیاسی و اقتصادی‌شان بیش نیست... متأسفانه ما در اینان هر چه می‌بینیم، هوچی‌گری و عوام‌فریبی است.
ما نمی‌توانیم درباره مسائل اساسی انقلاب و نظام با کسانی بحث کنیم که روزنامه‌شان در زمان امام به دلیل مخالفت با رهبر کبیر انقلاب و اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی تا آستانه تعطیلی جلو رفت و تنها سعه‌صدر بی‌نظیر شخص امام‌، مانع این امر شد، اما امروز وانمود می‌کنند که نگران کمرنگ شدن خط ولایت در مطبوعات هستند. به نظر من، دفاع این‌ها از ولایت فقیه و مقام رهبری بزرگترین ضربه به این اصل مقدس و شخص رهبری است.
این سخنان که با فریادهای احسنت، احسنت نمایندگان همراه بود، واکنش موحدی ساوجی را در پی داشت. وی فریاد زد: اقبحت و اضللت. آقای محتشمی‌ تو رهبر و رهبرشناس نمی‌شوی و مجلس خبرگان جای افراد بیسواد نیست.
و این، تازه آغاز منازعات بود. تا 16 مهر که دومین دوره انتخابات خبرگان رهبری برگزار شد، روزی نبود که مجلس،‌ جلسه علنی داشته باشد و نمایندگان به شرایط جدید احراز صلاحیت خبرگان اعتراض نکنند. الیاس حضرتی، در یکی از این نطق‌ها گفت: کروبی به عنوان یک جناح مطرح نیست که حذف بشود. به عنوان یار دیرین انقلاب، به عنوان مبارز، کسی که در تمام صحنه‌ها، آن تاریخ انقلاب را که شما نگاه بکنید هیچ صفحه‌ای نیست که اسم کروبی در آن نباشد. شما جمی را می‌خواهید حذف کنید؟ جمی کدام جناح است؟ اگر هم که نیت‌تان بر حذف یک جناح است، باز هم جمی را کدام جناح می‌خواهید.
جمی به عنوان سمبل مقاومت این ملت است شما چه می‌خواهید بگوئید بین رزمنده‌ها و عزیزانی که سال‌‌های سال در آبادان مقاومت کردند چه می‌خواهید بگوئید؟ شما نمایندگان امام و امام جمعه‌ها که ستون‌های انقلاب و حضرت امام بودند در استان‌ها، حذفشان بکنید. خوب مردم را چطور می‌خواهید در صحنه نگهدارید؟ آیا به حضور مردم و نقش مردم اعتقاد ندارید؟
اسداله بیات گفت: «حیثیت علما و روحانیون بزرگوار که در طول سالیان دراز و بیش از هزار سال در حوزه‌های مقدسه علمیه به درجات و مدارج بالای علمی و تقوایی رسیده‌اند از ناحیه این آقایان مورد هتک قرار گرفته‌اند و از 169 نفر، فقط 109 نفر را با تقواسنجی که در شورای نگهبان گذاشته‌اند،‌ [تأیید صلاحیت کرده‌اند] که اخیرا برای من این حقیقت هم روشن شد که آقایان، دیانت‌سنج و تقواسنج گذاشته‌اند. و به یکی از برادرانی که در امتحان کتبی و شفاهی نمره بالا را به دست آورده‌، به خاطر شهادت دو نفر از افرادی که برخلاف او بوده و آدم فقیه می‌فهمد که شهادت اینها قبول نیست، این از باب شهادت‌ها تعارض بیّنتین نیست.
اگر آدم فقیهی باشد که اینجوری حرف نمی‌زند، آدم فقیه باید بداند که تعارض بینتین کجا است؟ برادر بسیار عزیز و بزرگواری که حجت‌الاسلام والمسلمین جناب‌ آقای کروبی... حدود 9 نفر از بزرگان و علمای قم یکی از آنها آیت‌الله سلطانی است، یکی از آنها آیت‌الله فاضل لنکرانی است که استاد فقهای شورای نگهبان هم هستند.
اکثر این فقها هم پیش این آقایان درس خوانده‌اند و این آقایان علاوه بر شهادت و صلاحیت علمی اینها و شهادت و صلاحیت تقوایی ایشان، صلاحیت بر اجتهاد ایشان. این آقایان آمده‌اند گفته‌اند بلی، در مقابل آنها یک سری تعارض بیّنتین هم بوده. لااقل ایشان حوصله مطالعه جواهر را ندارند. تحریر امام را بخواند. این از مصادیق تعارض بینتین نیست بینتین باید مورد واحد باشد. این 9 نفر گفته‌اند این آقا پیش ما درس خوانده، اینها را معرفی کنید.
اینجا به عنوان یک نماینده به عنوان یک طلبه عرض می‌کنم، آشنایی دارم و با صراحت هم می‌گویم. به خودشان هم گفته‌ام. گفته‌ام من حاضرم در حضور آیت‌الله مشکینی، مکاسب محرمه را از او خوانده‌ام، در درس امام بودم، در درس آقای داماد بودم، در درس حاج آقا مرتضی حائری بودم، در حضور اینها حاضرم با اکثر فقهای شورای نگهبان امتحان بدهم و بیشتر از آنها هم نمره بیاورم. این چه حرکتی‌ست که اینها دارند می‌کنند؟ چرا در رابطه با صلاحیت افرادی که شهید داده‌اند، بعضی از آنها منافق داده‌اند، ما جرم‌مان این است که شهید داده‌ایم. دوستان ما جرم‌شان این است که دست‌شان را داده‌اند، آن آقا جرمش این است که پسرش، پایش را از دست داده، آن یکی جرمش این است که با زالو‌صفتان مخالف است، آن یکی جرمش عبارت از این است که روی اصول فکری امام، اعلام موضوع و با صلابت از مواضع امام دفاع کرده‌اند.
اینها برای ما جرم است. ما اعتقاد‌مان این است که ما مثل گذشته همین‌طوری که از امام تبعیت می‌کردیم از مقام معظم رهبری از اول هم تبعیت کرده‌ایم. مجمع روحانیون رسما این را مکرر در مکرر اعلام کرده‌اند. بیننا و بین‌الله در موردی اتفاق نیفتاده حرفی برخلاف این قضیه زده بشود. اما مع‌الاسف این برادران ما دروغ، شایعات، کذب، افترا و تهمت آن هم از ناحیه کسانی که معلوم نیست که به کجا وابسته‌اند. من در پایان این قضیه به روزنامه وابسته هشدار می‌دهم. این را من عرض می‌کنم و الله بالله تالله که قسم جلاله است، در طول 1400 سال، روحانیت آسیبی که از ناحیه روزنامه دیده از ناحیه هیچ کسی ندیده است.»
عباس دوزدوزانی گفت: «ما نمایندگان ملت، جریان خزنده‌ای را برای حذف یاران و پیروان امام رحمت‌الله تعالی علیه و چهره‌های انقلابی،‌ مکتبی به طور محسوس و ملموس در جریان این مرحله انتخابات خبرگان درک نموده و بر این عقیده‌ایم که جمعی از حضرات آیات و حجج‌ اسلام نیز براساس همین برداشت از نامزدی برای انتخابات خبرگان، اجتناب و یا اعلام انصراف نموده‌اند. بنابراین از مقام معظم رهبری می‌خواهیم تا این توطئه را خنثی و ان‌شا‌ءالله مسیر حضرت امام(س) را معمول و مستدام دارند.
با توجه به اینکه در هفت استان تعداد کاندیداها با تعداد نمایندگان برابری دارد و در دو استان تعداد کاندید‌اها کمتر از حد لازم است و در یک استان، اساساً کاندید‌ایی تایید نشده و در مابقی استان‌ها نیز تعداد کاندیداها نزدیک به تعداد نمایندگان مورد نیاز می‌باشد، چنین انتخاباتی از نظر حقوقی اشبه به انتصاب است تا انتخاب و اثر عملکرد شورای محترم نگهبان و جناح مورد اتکا آن، چنین وضعی را در این مرحله از انتخابات خبرگان پیش آورده است. توضیحا تأیید تنها 109 نفر برای انتخاب 83 نفر گویای این ناهنجاری‌ است.
لیست کاندید‌اهای اعلام شده از سوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که متأسفانه ملاک رد و قبول صلاحیت علمی و اجتهاد نبوده است، چرا که جمعی از تائید‌نشدگان قطعاً مجتهد مطلق و یا حداقل متجزی بوده و تعدادی از قبول‌شدگان مسلماً فاقد صلاحیت علمی و بعضا فاقد صلاحیت سیاسی هستند.» نطق‌ها فایده نکرد و در بر همان پاشنه چرخید. حذف چپ‌ها کلید خورده بود. شاید استیضاح دکتر ایرج فاضل، اولین واکنش نمایندگان به سکوت دولت در قبال قضایای انتخابات خبرگان بود.
تفاسیر، گسترش می‌یابد
اگر سال 69، شرط اجتهاد مانع راه‌یابی عده‌ای از روحانیون به مجلس خبرگان شد، سال 70 تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی جنجال آفرید. «نظارت استصوابی»‌ واژه جدیدی بود که وارد ادبیات سیاسی کشور شد و البته با واکنش شدید مجلسیان مواجه. کروبی که بار دیگر و با رأیی بالا به ریاست مجلس انتخاب شده بود، سوم مهر در آغاز جلسه علنی گفت:‌ دیشب دو تن از اعضای محترم شورای نگهبان، آیات محترم و عزیز جنتی و رضوانی نکته‌ای را فرمودند که من لازم است نکته‌ای را عرض کنم. اولین نکته اینکه تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم از صدا و سیما در رابطه با اجرای این برنامه که این عزیزان و بزرگان تشریف‌ فرما شدند و نقطه نظراتشان را فرمودند.
ما هم تقاضا داریم که چون افرادی از نظر حقوقی، استدلالی حرف‌هایی دارند و این سخنان از نظرشان مخدوش است و خلاف قانون اساسی است، از دیگران هم دعوت بکنند، از مجلس هم دعوت کنند، از مدیر مجلس یا به وسیله کمیسیون‌ها دعوت کنند تا مجلس هم دو نفر را بفرستند آنها هم نقطه نظراتشان را بگویند. مردم هم که بارها گفته‌ایم الحمدلله رشد یافته، مطالعه کرده، حقوقدان، اهل اطلاع، همه فراوان در جامعه هستند.
سخنان آقایان را شنیده‌اند، سخنان این‌ها را هم بشنوند، هر چه مردم قضاوت کردند، آن به جای خود و یا اینکه من پیشنهاد می‌کنم این دو تنی که از مجلس می‌‌‌آیند به صورت میزگرد باشد که باز آقایان حرف‌های این‌‌ها را شنیده‌اند، شورای نگهبان، حرف‌های این‌ها را بشنوند اگر رد و ایرادی هم دارند با همدیگر بکنند تا آنجا کاملا مطلب برای مردم مشخص و روشن بشود و داوری هم با مردم است. آن وقت هم معلوم می‌شود که اشکالات قانون اساسی هست، نیست. هم معلوم می‌شود خط سیاسی هست، نیست. بعضی افراد هم که آنجا اشاره کرده بودند که اسم نبردیم، اتفاقاً من معتقدم اسم برده بشود، تا خصوصیات هر فردی را مردم بشناسند آن وقت می‌فهمند مسائل، مسائل سیاسی است یا غیر سیاسی است...
جناج چپ در این سال، صاحب روزنامه هم شده بود و «سلام» به مدیرمسئولی موسوی خوئینی‌ها به محلی برای نقد سیاست‌های دولت بدل شده بود، اما اوضاع فرهنگی کشور مورد رضایت رهبری نبود و ایشان در چند سخنرانی نسبت به هجمه علیه مبانی و ارز‌ش‌های فرهنگی انقلاب هشدار داد.
در عرصه بین‌المللی گرچه روابط با اروپا در حال عادی‌سازی بود، اما ترور شاپور بختیار، آخرین دولتمرد رژیم پهلوی، ایران را در مظان اتهام قرار داد. سال 70، امپراتوری شرق هم فروپاشید و واضع و عامل «پروستاریکا» فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را اعلام کرد.
پنجم اسفند سال 70، تیتر یک روزنامه جمهوری اسلامی چنین بود: «رهبر انقلاب: ناظران بر انتخابات باید از برخوردهای خطی و جناحی با کاندیداها پرهیز کنند.»‌ کشور در آستانه انتخابات مجلس قرار داشت.
خداحافظ چپ‌ها
هنوز تعطیلات نوروز به پایان نرسیده بود که مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب، بیانیه‌هایی صادر کردند در انتقاد از نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی دور چهارم. 40 نماینده دور سوم مجلس، رد صلاحیت شده بودند‌، 40 نفر از نزدیکان این جناح هم. مهدی کروبی، تهدید کرد که از همه کارهای اجرایی کناره‌گیری می‌کند. این تهدید هم کارساز نشد و بزرگان جناح چپ به دیدن مقام معظم رهبری رفتند. با پادرمیانی ایشان، عده‌ای از ثبت‌نام‌کنندگان تأیید صلاحیت شدند، اما عملا هیچ‌یک از بزرگان جناح چپ از تیغ تفسیر جدید، نجات نیافتند.
جناح حاکم بر مجلس تصمیم گرفت از حضور در انتخابات انصراف دهد، اما توصیه رهبری مانع این امر شد. در این وضعیت، جامعه روحانیت مبارز و گروه‌های همسو شامل مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی اصناف و بازار و... با شعار «پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی» توانست اکثر کر‌سی‌های پارلمان را از آن خود کند.
مجلس چهارم، که انتخاباتش در بسیاری از حوزه‌ها به دلیل کمی استقبال مردم به دور دوم کشیده شده بود، هفتم خرداد آغاز به کار کرد و علی‌اکبر ناطق نوری بر جای هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی نشست.
آخرین سخنان مهدی کروبی بر صندلی ریاست مجلس با این سخنان تمام شد: «از نمایندگان مجلس چه آن‌هایی که در مجلس می‌مانند و کارشان را می‌کنند و زحمت می‌کشند و چه آن‌هایی که در جاهای دیگر انجام وظیفه می‌کنند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری و قدردانی می‌کنیم، چه آن‌هایی که شرکت نکردند، چه آن‌هایی که رأی نیاوردند. انتخابات است به جای خود و مسأله‌ای هم نیست و تنها تأثرمان از آن گروهی است که از آنها بیشتر عذرخواهی می‌کنیم.
و من که مسئول و مدیر مجلس هستم بیشتر از همه عذرخواهی می‌کنم از آن‌هایی که با عدم صلاحیت کنار زده شدند و ما هم نتوانستیم به هر جهت کاری بکنیم و از این حقوق اجتماعی محروم شدند و این گله برای ما ماند و به خصوص من در این مورد هیچ نگفتم، اما این یک کلمه را می‌گویم و به قول معروف به یک کسی گفتند آقا یک کلمه را نگو، گفت دیگر اگر نگویم استخوان می‌شود توی دل من و من را می‌کشد! این که حتی ما خواستیم ولو محرمانه برای مدیریت مجلس یا برای خود طرف اشکال‌شان را بگویند، اگر واقعاً مسأله دارند.
چون آقایان می‌گویند ما مسأله نداریم، روشن هم هست چهره‌های انقلابی و زندان کشیده، رنج‌دیده، این‌ها عدم اظهار رضایت شد، خواستیم که اگر هست حداقل مذاکره خصوصی با مدیریت مجلس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با خود آقایان محرمانه گفته بشود این هم گفته نشد و به قول معروف، سریع آمدند و فرمودند خلاصه توی تلویزیون گفتند که ما نه محرمانه نه غیر محرمانه هیچ چیزی به کسی اصلا نمی‌گوییم. حالا چه جوری است؟ چه قانونی‌ست، این قانون کجاست؟ به چه نحو است که حتی طرف نباید بداند چرا از یک چنین حقی باید محروم بشود حتی به خودش هم گفته بشود؟ من نمی‌دانم این چه جوری است و برای ما اقلا قابل توجیه نبود... حتی اگر کسی عدم صلاحیت دارد، صالحش نمی‌دانند، اقلا بگویند شاید خودش را اصلاح بکند!
من که می‌دانم چنین چیزی نبوده‌، همه هم معلوم است، آقایان بدانند به هر جهت کارنامه هر کسی روشن است. خلاصه ان‌شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ءالله مجلسی‌ها، شورای نگهبان، مجمع مصلحت، همه ان‌شاءالله در راستای انقلاب و در خدمت انقلاب باشیم و توفیق و موفقیت مجلس عزیز دوره چهارم را از خدا می‌خواهیم و امیدواریم که بتواند ان‌‌‌‌شاء‌الله مسئولیت خودش را به بهترین وجه انجام بدهد. آن چیزی که برای همه ما مهم است و برای شخص من بسیار مهم است، خدا را شاهد می‌گیرم که ان‌شاءالله بتوانیم پابرجا، استوار، ثابت‌قدم، محکم، در آن آرمان‌های امام بایستیم و آن راه را ان‌شاءالله ادامه بدهیم به یاری خدا و به لطف خدا کارنامه آینده‌مان مثل کارنامه گذشته و حالمان باشد.»
هنوز نمایندگان وسایل خود را جمع نکرده بودند که دستگیری‌ها آغاز شد. ابراهیم اصغرزاده و علی صالح‌آبادی به فاصله چند روز پس از پایان دور سوم، دستگیر شدند.
جالب آن بود که سه روز قبل از آغاز به کار دوره جدید مجلس، سید‌محمد خاتمی هم از وزارت ارشاد کناره‌گیری کرد تا جناحش کمترین نیروها را در ساختار حکومت از ابتدای انقلاب داشته باشد. خاتمی، نامه بلندبالایی به رئیس‌جمهور نوشته و شرایط را برای او تشریح کرده بود؛ این که عده‌ای با دروغ و تهمت ذهن مردم را نسبت به عملکرد ارشاد مسموم می‌کنند، این که ساحت اندیشه و فرهنگ، تهدید و ارعاب بر‌نمی‌دارد. این که باید در امور فرهنگی سعه صدر داشت و...
هاشمی در پذیرش استعفای خاتمی درنگ نکرد تا هم جناح چپ، خیالش از حمایت او راحت شود و هم جناح تازه قدرت یافته راست. هنوز بعضی اعتقاد داشتند که فشارهای بیش‌ از حد‌، مانع رئیس‌جمهور در حمایت از جناح چپ است، اما وقتی مرداد سال بعد کابینه ششم به مجلس معرفی شد، همه دانستند سیاست‌مدار ایرانی به راست چرخیده است. در کابینه جدید نه از نوری خبری بود، نه از معین، نه از وهاجی و نه از کازرونی.
تورم و تنگنا
«قبل از انتخابات ریاست جمهوری که طرحی در مورد ساماندهی افکار عمومی در مورد انتخابات را در دولت به عنوان وزیر فرهنگ مطرح کردم، نقد و بررسی زیادی شد. سخن آقای غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، از همه جالب‌تر بود که گفتند آقای هاشمی احتیاج به طرح ندارد، همین الآن حدود 18 میلیون رأی مربوط به شماست،‌ یک قدری کار کنیم، 20 میلیون رأی می‌شود.» این خاطره علی لاریجانی که در ارشاد جایگزین خاتمی شده بود به خوبی گویای فضای حاکم بر دولت در آن سال‌هاست، اما شرایط در سال 72 تفاوت کرده بود. طی 4 سال، هاشمی یک سوم آرای خود را از دست داد و در دوره دوم 5/10 میلیون رأی آورد. در مقابل احمد توکلی که لبه تیز انتقاداتش معطوف سیاست‌های اقتصادی دولت پنجم بود، نزدیک به 4 میلیون رأی آورد. شعارهای توکلی بر اصلاح امور کشور و عدالت اجتماعی متمرکز بود.
گرچه او در این انتخابات شکست خورد، اما یک اتفاق افتاده بود. به قول خودش: «نتیجه کار بنده در آن سال نه تنها شکست نبود، بلکه یک نوع پیروزی بود، چرا که بعد از آن، به تدریج دوستان مجلس چهارم برای مقابله با اشتباهات اقتصادی، سیاسی اطرافیان رئیس‌جمهور وقت، که بعدها کارگزاران سازندگی نام گرفتند، اعتماد به نفس پیدا کردند.» واقعیت آن بود که نتایج سیاست تعدیل اقتصادی به تدریج رخ می‌نمود؛ بازار ارز بسیار آشفته بود، قیمت زمین و مسکن اوج می‌گرفت، سکه و خودرو، به کالاهایی برای سودجویی تبدیل شده بود و تورم بیداد می‌کرد.
مسأله دیگر آن روزها، بحث خودگرانی شرکت‌های دولتی بود. دولت اعلام کرده بود در بودجه سال 72، برای اولین بار «کسری بودجه» ندارد. این ادعا در روزهایی که مشکلات مالی فراوان بود، غیر ممکن به نظر می‌رسید. بعدها مشخص شد دولت بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه کل کشور منتزع و به آنان ابلاغ کرده که خود باید هزینه‌هایشان را تأمین کنند. همین هم شد که ناگاه ادارات و شرکت‌های دولتی به بنگاه‌های پول‌سازی تبدیل شدند. کار چنان بالا گرفت که حتی وزارت اطلاعات مستقیما به خرید و فروش و صادرات و واردات پرداخت.
آمارها با مشاهدات مردم نمی‌خواند. در روز‌هایی که کوپن‌فروشی و صف ایستادن و فروش دلار شغل‌های پردرآمدی محسوب می‌شد، دولت آمار بیکاری را نزدیک 5 درصد عنوان می‌کرد. مجموع این عوامل، جناح حاکم بر مجلس را متقاعد کرد برای بقا، باید کمی هم مراقب دولت بود.
رئیس‌جمهور در روز دفاع از کابینه دومش گفت: «اگر می‌بینید بخشی از کابینه گذشته امروز در لیست ما نیست، عمده دلیلش آرایی بوده که ما از مجلس به دست آورده‌ایم،‌ البته کانال‌های متعددی بوده از طرق مختلف. من مصمم بودم آن مواردی که مطمئن بشوم یا به احتمال قوی به نظر برسد که وزیری در مجلس رأی نیاورد آن وزیر را معرفی نکنم.»‌ با این حساب، هاشمی گمان نمی‌برد یکی از کلیدی‌ترین وزرایش از مجلس یک دست راست چهارم رأی اعتماد نگیرد،‌ اما این اتفاق افتاد و مرحوم نوربخش نتوانست به عنوان وزیر اقتصاد در جلسات کابینه شرکت کند؛ البته همان روز حکم گرفت به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور.
برنامه دوم هم به محل منازعه دولت و مجلس بدل شده بود و نمایندگان به دولت پیام می‌دادند که باید در برنامه آتی، سیاست‌های تعدیل را تعدیل کند.
بحران امنیتی، بحران دیپلماسی
اگر در اواخر سال 72، ترور رئیس‌جمهور در مرقد امام خیلی جلب توجه نکرد، خبرهای امنیتی سال 73، مو به تن مردم سیخ می‌کرد. روز 30 خرداد، مصادف با عاشورا، بمبی در حرم امام رضا(ع) منفجر شد که 23 کشته و 210 مجروح برجای گذاشت. کمی بعد خبر رسید که کشیش دیباج، کشیش میکائیلیان و کشیش‌ هاپه‌کوسپیان در کرج به قتل رسیده‌اند. در مسجد اهل سنت زاهدان هم بمبی منفجر شد و چند تن از روحانیون آنان به قتل رسیدند. در اواسط مرداد، راهپیمایی عده‌ای در قزوین برای استان شدن این منطقه به خشونت کشید و چند نفر کشته و مجروح شدند. این اتفاق برعکس اتفاقات مشابه در مشهد و اسلامشهر، در مطبوعات کم‌کم متکثر آن روز بازتاب داشت. چند روز بعد اعلام شد یکی از مترجمان وزارت خارجه به اتهام جاسوسی دستگیر شده است.
در عرصه بین‌المللی، انفجار مرکز یهودیان بوینوس آیرس، بهانه‌ای برای اتهام مقامات آرژانتین و رژیم صهیونیستی به ایران شد. روابط ایران و انگلیس هم به تیرگی گراییده بود. لندن از دولت ایران درباره دلیل همکاری‌اش با ارتش جمهوری‌خواه ایرلند توضیح می‌خواست و در مقابل تهران، استعمار پیر را به جاسوسی و شنود مکالمات سفارت ایران در این کشور متهم کرد.
شورای همکاری خلیج‌فارس از ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب‌های کوچک و بزرگ حمایت کرد. محاکمه عوامل ترور بختیار هم باعث شد مجددا نقش ایران در این ترور مورد توجه رسانه‌‌های بیگانه قرار بگیرد و مقامات ایرانی متهم به حمایت از تروریسم شوند. 15 آبان، سخنگوی وزارت خارجه، خویشاوندی متهمان قتل بختیار با هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد.
سعیدی سیرجانی که ابتدای سال دستگیر شده بود، و بعد از تحول، دو یادداشت بلند در اطلاعات چاپ کرده بود، ششم آذر به دلیل ایست قلبی ناشی از مشکلات تنفسی، درگذشت. لغو امتیاز روزنامه جهان اسلام هم از اخبار فرهنگی آن روزها بود که رد پای سیاست در آن به چشم می‌خورد. سال در حال اتمام بود؛ در آخرین روز کاری سال، رئیس‌جمهور میزبان سران چندین کشور بود تا راه‌‌‌آهن بافق ـ بندرعباس را افتتاح کند. میهمانان آمدند و «خط اتصال آسیای مرکزی به اروپا» افتتاح شد. نیم ساعت پس از پایان مراسم افتتاح، تلویزیون خبر رحلت سیداحمد خمینی را منتشر کرد.
جبهه‌های جدید
سال 72، اعمال نفوذ محمد هاشمی، رئیس سازمان صدا و سیما نگذاشت فیلم انتخاباتی احمد توکلی که در آن نسبت به «غلبه باندسالاری و فامیل‌سالاری» هشدار داده بود، پخش شود، اما سال 74، او دیگر رئیس سازمان نبود و مخالفان هم احتیاجی به تلویزیون نداشتند. گروهی با نام اولیه «حزب‌الله تهران» اغلب شب‌های جمعه در پارکی تجمع می‌کردند، دعای کمیل می‌خواندند و علیه وضعیت فرهنگی شعار می‌دادند.
انتشار کتاب «و خدایان دوشنبه‌ها می‌خندند»‌ توسط نشر مرغ‌ آمین، سر و صدای بسیاری ایجاد کرد. عده‌ای به کتابفروشی و دفتر این نشر در خیابان کریم‌خان حمله کردند و آنجا را آتش زدند. این اتفاق به انصار حزب‌الله نسبت داده شد و نام آنان را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت.
از آن سو، اعتراض به سیاست‌های دولت، همچون تورم بالا گرفت. سال 74، رکورددار تورم در کشور بود و همین، سبب اعتراض گسترده در مجلس، رسانه‌ها و افکار عمومی شده بود. دفتر تحکیم وحدت که روزی هوادار تام و تمام دولت بود، بیانیه‌ای منتشر کرد و به سیاست‌های اقتصادی دولت تاخت. همه این‌ها نشان‌دهنده تغییر در مناسبات سیاسی کشور بود، اما این تغییرات تا اعلام موجودیت جمعی از کارگزاران سازندگی برای خیلی‌ها آشکار نشد. انتخابات دوره پنجم مجلس در پیش و رایزنی برای ارائه فهرست کاندیداها آغاز شده بود. جناح حاکم بر مجلس که توانسته بود ترمز دولت را هم بکشد، حاضر نشد 5 نفر از کاندیداهای نزدیک به دولت را در فهرست خود بگنجاند.
چیزی نگذشت که «مدیران خدمتگزار مردم» شامل 10 وزیر، 4 معاون رئیس‌جمهور، شهردار تهران و رئیس‌ کل بانک مرکزی بیانیه‌ای امضا کردند و بعد از گله از تنگ‌نظری‌ها، اعلام کردند در انتخابات آتی حضوری جدی خواهند داشت. دوم بهمن، نامه نمایندگان مجلس منتشر شد که به شدت به محتوای بیانیه خدمتگزاران اعتراض کرده بودند. این نامه را 150 نماینده امضا کرده بودند. کارگزاران، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند که در بخشی از آن آمده بود: چگونه متصور است جمع کارگزاران که معتمد مجلس محترم‌اند به ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی کوچکترین اهانتی بنمایند. از آن جایی که پاسخ به نامه نمایندگان محترم، محتمل است موجب ادامه سوء تفاهم گردد، از آن رهبر حکیم و فرزانه و ولی امر مسلمین خواهشمندیم نظر مبارک خود را جهت حسن ختام امر اعلام فرمایند.»
نامه، امضای شوشتری، مهاجرانی، نوربخش، محمد هاشمی، محمدخان، نجفی، کلانتری، ترکان، غرضی، زنگنه، کرباسچی، امراللهی، فروزش، نعمت‌زاده، هاشمی‌طبا و شافعی‌ را داشت. رهبری پاسخ نامه را چنین دادند: «به حمدالله مجلس محترم شورای اسلامی پس از دورانی که آقایان بدان اشاره کرده‌اید، همچنان روند کمال و رشد را ادامه داده و بعد از این هم ادامه خواهد داد و تکیه بر یک دوره خاص، اهانت به مجلس و دوره‌های بعد آن محسوب نمی‌گردد و در این اوقات که ملت رشید ما، خود را آماده حضور در صحنه مهم انتخابات می‌کنند همه موظفند از هر آنچه موجب کدورت و تشنج افکار و اذهان است پرهیز کنند.»
بیانیه دوم کارگزاران صادر شد و این تشکل اعلام کرد وزرای امضا‌ءکننده اعلام موجودیت، براساس مصالح، فعالیت انتخاباتی نخواهند داشت، اما این تشکل در انتخابات حضور جدی پیدا می‌کند. به این ترتیب از دل دولت ششم، حزبی به دنیا آمد که در انتخابات آتی نتایج را تغییر داد. سازمان مجاهدین انقلاب، شرکت مشروط خود در انتخابات را اعلام کرد. چندی بعد ائتلاف گروه‌های پیرو خط امام اعلام موجودیت کرد. اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز، جمعیت دفاع از ارز‌ش‌ها را تشکیل داد. این در شرایطی بود که چپ‌های سنتی (مجمع روحانیون مبارز) حاضر نشدند از لاک قهر سیاسی خود خارج شوند و طبیعتا لیستی هم برای انتخابات ارائه نکردند.
نتایج انتخابات پنجمین دوره مجلس شگفت‌انگیز بود. از تهران تنها ناطق نوری و فائزه هاشمی در دور اول به پارلمان راه یافتند.
پیش به سوی پاستور
کارگزاران سازندگی حال به بازیگری مؤثر در عرصه سیاسی تبدیل شده بودند. حمایت رئیس مقتدر دولت و رأی مردم به آنان دلگرمی داده بود و بر همین اساس هم روز 25 فروردین سال 75، بیانیه‌ای منتشر کردند و ضمن تشکر از مردم و دعوت به شرکت در دور دوم، از رئیس قوه قضائیه خواستند از مخدوش شدن فضای انتخابات جلوگیری کند.
در فراز چهارم بیانیه آمده بود: «فریاد امام راحل رضوا‌ن‌الله تعالی علیه هنوز هم در گوش جان ما طنین‌انداز است که فرمودند میزان، رأی ملت است. ما به رأی و داوری مردم اعتقاد داریم و اعتماد آنها را ارج می‌نهیم و براساس آنچه از نتایج مرحله اول بر‌می‌آید، اطمینان یافته‌ایم ترکیب مجلس پنجم به گونه‌ای خواهد بود که راه درخشان ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب که در سال‌های اخیر به قیادت سردار سازندگی کشور حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هموار شده است با سرعت و شتاب بیشتر تعقیب خواهد شد و بر این اساس امیدواریم که با حضور میلیونی مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، شعار عزت اسلامی، تداوم سازندگی و ایران آباد با ابتنا بر شعور عمومی و عزم ملی تحقق یافته و عدالت اجتماعی و محو کامل فقر و استضعاف و نهایتا شکوفایی تمدن نوین اسلامی در دنیای امروز حاصل گردد.»
خرداد، نخستین بار رقابت جدی بر سر ریاست پارلمان در گرفت و جالب آن که دو نوری در این آوردگاه مشارکت داشتند و گرچه علی‌اکبر ناطق نوری با 146 رأی بر عبدالله نوری که 107 رأی کسب کرده بود، چیره شد، اما ترکیب آرا این پیام را داشت که راه رئیس‌ مجلس برای ریاست جمهوری چندان هموار نیست؛ پیامی که هیچ‌یک از سران جناح راست در آن روزها جدی‌اش نگرفت.
فضای سیاسی باز شده بود؛ یکی از نشانه‌های آن تجمعاتی بود که دانشجویان برگزار می‌کردند. حالا هم سلام و بیان و عصر ما و پیام دانشجو، منتقد فضای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بودند، هم صبح و یالثارات، هم کیان و گردون و آدینه و ایران فردا. دولت، گاه تحمل می‌کرد و گاه واکنش نشان می‌داد.
هرچه پایان سال نزدیک می‌شد، بحث انتخابات هم داغ‌تر می‌شد. تلاش‌هایی صورت گرفت که قانون اساسی اصلاح شود و امکان حضور فردی در سه دوره متوالی فراهم. واکنش منفی بین نخبگان و دانشجویان البته باعث شد رؤسای دو قوه مجریه و مقننه، این کار را به مصلحت ندانند.
در میانه‌های سال، مجمع روحانیون مبارز دور جدید فعالیت‌هایش را آغاز کرد. کمتر از یک ماه بعد، سیدرضا تقوی سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، ضمن اعلام حمایت این تشکل از ناطق نوری گفت درباره انتخابات آینده با کارگزاران سازندگی مذاکره می‌کند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم حمایت خود را از ناطق نوری اعلام کرد. در این سال، پس از چندی نام مهندس موسوی شنیده شد؛ بار اول ائتلاف نیروهای خط امام و بار دوم مجمع حزب‌الله مجلس (اقلیت)، از نخست‌وزیر سال‌های جنگ دعوت کردند در انتخابات آتی کاندیدا شود. موسوی اما نگذاشت زیاد نامش بر سر زبان‌ها بماند. او در ششم آبان نامه‌ای منتشر و در آن، انصراف قطعی خود از کاندیداتوری را اعلام کرد. جناح دوباره زنده شده چپ، با چالش‌ کاندیدا مواجه بود، اما کمی بعد، سیدمحمد خاتمی، وزیر مستعفی ارشاد و رئیس کتابخانه ملی، مطرح شد.
از خاتمی انکار و از چپ‌ها اصرار تا بالاخره او راضی شد برای «گرم کردن تنور انتخابات» وارد عرصه شود. اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اینک کنار رئیس کتابخانه ملی بودند. خاتمی هفتم بهمن، رسما اعلام کاندیداتوری کرد. اتفاقات ناگوار در داخل و خارج، بهترین فرصت را به منتقدین شرایط موجود می‌داد که برای کاندیدای‌شان، حمایت کسب کنند. حمله به دکتر سروش در چند دانشگاه و غائله میکونوس، گرچه مستقیم مورد اشاره قرار نمی‌گرفت، اما مشاوران و حامیان خاتمی به بهترین نحو از آن برای اثبات لزوم تغییر استفاده می‌کردند. وقتی سال تمام می‌شد، خاتمی رقیبی بود که هنوز جدی گرفته نمی‌شد.
بهار اصلاحات
فروردین تمام نشده بود که کارگزاران سازندگی هم از خاتمی حمایت کردند. پیش‌بینی موج‌‌آفرین سازمان مجاهدین به وقوع می‌پیوست؛ چپ سنتی و راست مدرن در مقابل راست سنتی و چپ مدرن قرار گرفته بود.
دوران هاشمی در حال پایان بود، اما انتصاب مجددش توسط مقام معظم رهبری به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می‌داد قرار نیست سرنوشت رئیس قبلی کابینه در انتظار او هم باشد.
رقابت هر روز جدی‌تر و تنور انتخابات نه گرم که داغ می‌شد. حامیان ناطق نوری که سال قبل در این روزها او را رئیس بی‌چون و چرای دولت هفتم می‌دانستند، کم‌کم احساس خطر می‌کردند. باید از تمام امکانات و ظرفیت‌ها استفاده می‌شد تا اتفاقی که نباید، نیفتد.
شاید سخنرانی‌های مذهبی ایام محرم که اکثرا رنگ و بوی سیاسی و حمایت از ناطق نوری می‌گرفت، اعلام اسامی کاندیداها بدون رعایت ترتیب الفبا توسط شورای نگهبان، کارناوال عصر عاشورا و ویژه‌نامه سبز رنگ یالثارات با این هدف سازماندهی شده بود، اما یاران ناطق هرچه بیشتر تلاش می‌کردند، رقیب بیشتر به پیروی نزدیک می‌شد. یک خطای سیاسی کم بود که آن را هم جواد لاریجانی انجام داد. او با نیک براون، دیپلمات انگلیسی، مذاکره کرد و درباره محاسن پیروزی کاندیدای مورد حمایتش در انتخابات آینده با او سخن گفت. انتشار این خبر، باعث شد مطبوعات رقیب از «سیاست‌های مزوّرانه» جناح راست در عرصه سیاست خارجی انتقاد کنند.
هاشمی 28 اردیبهشت 76، خطبه‌های نماز جمعه را خواند. او که یارانش را در سوی خاتمی می‌دید، در فرازی از سخنانش چنین گفت: «به خصوص مجریانی که مسئولیت من هم آنجا هست، مخاطبم آنها هستند، واقعا این خیانت قابل بخشش نیست و امروز هیچ گناهی را بدتر از این نمی‌دانم که کسی به خودش حق بدهد که در آرای مردم دست ببرد یا جریان را منحرف کند...»
این سخنان مانند توپ در جامعه ترکید. وقتی رئیس دولت نسبت به تقلب هشدار می‌دهد حتما برنامه‌ای بوده، سخنان هاشمی یاران سابقش را آزرد و مخالفان سابقش را خوشحال کرد. شائبه دخالت و دست‌‌کاری رأی مردم از بین رفته بود. روز آخر اردیبهشت، رهبری در دیدار خانواده‌های اسرا و مفقودین، گفتند: «هر نامزدی که اکثریت آراء را به دست آورد، رئیس‌جمهور قانونی است.» جمعه دوم خرداد، حوزه‌های اخذ رأی پس از چندی غلغله بود و شنبه رئیس‌جمهور بیست میلیونی، بهار اصلاحات را آغاز کرد.