تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۰ - ۰۶:۵۲  ، 
کد خبر : ۲۲۹۵۹۶
اساسنامه شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با وزیر پیشین نفت

دولت نگران دارد

مجتبی زمانی مقدمه: اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های نفت جهان که فروشنده نفت خام ایران و تأمین‌کننده بخش اعظم درآمد ارزی کشور است، چند ده‌سالی در نوبت اصلاح بوده و وزرای مختلف نفت همواره در برنامه‌های مکتوب خود، تدوین اساسنامه جدید را در دستور کار قرار داده‌اند، اما با وجود سروصداهای فراوان، این تکلیف قانونی هیچ سرانجام مشخصی نداشته است. به طوری که برخی نمایندگان مجلس ضمن هشدارهایی به دولت برای ارائه هرچه سریع‌تر اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس، مطرح کرده‌اند که اگر تأخیرات دولت در این باره ادامه داشته باشد، مجلس رأسا وارد تدوین این اساسنامه خواهد شد. با غلامحسین نوذری که روزگاری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همچنین وزیر نفت دولت نهم بوده است، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که متن آن را می‌خوانید:

* آقای مهندس نوذری! موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت ایران یکی از موضوعاتی است که در سه دهه گذشته تاکنون همواره محل بحث میان نمایندگان مجلس و دولتمردان وقت بوده است. با توجه به این‌که جنابعالی وزیر نفت دولت نهم بوده‌اید، نظرتان در این باره چیست؟
** تدوین و ارائه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران یک تکلیف قانونی وزرای مختلف نفت بوده است که باید آن را برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی به دولت‌های وقت تحویل می‌دادند؛ اما شخصا معتقدم یکی از مهم‎ترین دلایل تاخیر چندین چند ساله در عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به مجلس، نگرانی‌های دولت‎های وقت از این موضوع بوده است.
* کدام نگرانی! می‌توانید قدری توضیح دهید؟
** یکی از نگرانی‌های اساسی، آن است که مبادا اساسنامه‌ای برای شرکت ملی نفت ایران تصویب شود که مانع تحقق اهداف سند چشم‎انداز صنعت نفت باشد. برای تدوین و ابلاغ یک اساسنامه جدید نفتی، باید یک همدلی بین نمایندگان مجلس و دولت ایجاد شود و بر این اساس با یک نگاه رقابتی و بین‎المللی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های خارجی هم‎طراز، یک اساسنامه قابل قبول تهیه کرد.
اعتقاد شخصی من این است که برای تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران باید ضمن در نظر گرفتن منافع ملی، شرایط رقابتی دست‎اندرکاران صنعت نفت کشور برای حضور در یک بازار رقابتی و جهانی همچون نفت را هم در نظر بگیریم، ضمن آن‌که ضمانت‎های لازم برای توسعه آتی صنعت نفت نیز در این اساسنامه لحاظ شود.
* اما برخی کارشناسان معتقدند یکی از مهم‎ترین نگرانی‌های مشترک دولت‎های مختلف، در عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، باقی ماندن اختیارات و آزادی عمل دولت در هزینه‎کرد منابع نفتی است؟
** مطمئن باشید در حال حاضر درآمدها و هزینه‌های نفتی کشور 100 درصد شفاف است، اما باید توجه کرد که برداشت ما از قانون و اختیارات متفاوت نباشد. البته در وزارت نفت هم ریال به ریال و سنت‎به‎سنت درآمدها و هزینه‌های نفتی کاملا مشخص و شفاف است.
* گفته می‌شود شما در دورانی که به‎عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مشغول فعالیت بودید، در مقطعی اختلافاتی درباره اساسنامه نفت با وزیری هامانه، وزیر وقت نفت، داشتید. لطفا در این باره توضیح بدهید.
** در دوران وزارت مهندس کاظم وزیری هامانه، ایشان اعتقاد داشتند که باید یک شرکت ملی نفت ایجاد شود که بقیه شرکت‎ها همچون شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیر‎مجموعه این شرکت نفتی قرار گیرند.
اما در آن مقطع این اعتقاد وجود داشت که با توجه به سیاست کلان نظام، مبنی بر جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز و به تبع آن، ساخت و توسعه پالایشگاه‎ها و واحدهای پتروشیمی، هر یک از این شرکت‎ها خود باید در یک مجموعه مستقل اقدام به توسعه بخش‎های مختلف پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی کنند.
بدین ترتیب، به‎نظر من زیرمجموعه قرار دادن شرکت‎های ملی پالایش و پخش نفتی، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران با توجه به روند توسعه این صنایع، کارها را با مشکل مواجه می‌کرد. اصل اختلاف نظر به این‌جا برمی‌گشت.
* به‎ عنوان یک کارشناس، بفرمایید اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران باید از چه ویژگی‎هایی برخوردار باشد؟
** در حال حاضر یکی از مسائل پیش روی مجموعه صنعت نفت کشور، تعدد دستگاه‎های مختلف نظارتی است؛ به‎طوری که حضور و اعمال نظر این دستگاه‎های مختلف موجب شده است که مدیران مجموعه وزارت نفت دست به عصا شوند. خسارت‎هایی که از این بابت به صنعت نفت کشور وارد می‌شود، در هیچ جای دنیا دیده نشده است. در عین حال، باید به این مسئله توجه کرد که مدیران صنعت نفت باید بتوانند در مواقع ضروری تصمیم‌های بزرگ بگیرند، این در حالی است که تصمیم‎گیری در مجموعه نفت با ریسک‎های قابل توجهی همراه است.
امضای قراردادهای بزرگ چندین میلیارد دلاری و اجرای مگا پروژه‌های نفت و گازی در کشور در کنار حفظ سقف تولید نفت، ادامه روند صادرات، بهره برداری و راهبری تأسیسات مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، کارهای بزرگی است که در این شرایط می‌طلبد مدیران صنعت نفت در مقاطع حساس با اختیار کامل تصمیم‎گیری کنند و اختیار عمل داشته باشند.
مقایسه اختیارات مدیریتی مدیر عامل شرکت پتروناس مالزی با مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره، به‎عنوان یکی از شرکت‎های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران هم نشان می‌دهد در حال حاضر کل تولید پتروناس در مالزی و کشورهای مختلف جهان به 650 هزار بشکه در روز نمی‌رسد؛ اما در شرایط فعلی، میزان تولید نفت در شرکت نفت فلات قاره ایران بیش از 700 هزار بشکه در روز است.
حال این سئوال اساسی پیش می‌آید که آیا اختیارات و حوزه تصمیم‎گیری‎های مدیر عامل پتروناس با اختیارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برابر است؟ قطعا مدیر پتروناس بیش از حوزه وزارتی نفت ما اختیار دارد. از این‎رو در تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران نباید شرایط را برای مدیران مجموعه وزارت نفت سخت‎تر کنیم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات