نظام بانکی و عقود ربوی ‏

سیدعباس موسویان
علی‌رغم تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور، اما به علل گوناگون، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن‌گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به طور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‏دهد. مهم‏ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‏توان در دو بخش ردیابی کرد: 1 -گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیات بانکی است، 2 -مسئله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است.(1)‏
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره:
1 - رشد کمی عقود با بازده ثابت: مطالعه عملکرد نظام بانکی نشان می‏دهد با گذشت زمان، جهت گیری بانک‏ها به طور عمده به سمت به‌کارگیری عقود با بازده ثابت است. بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‏ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض هم که حرمت فقهی نداشته باشد و مطابق قانون عملیات بانکداری رفتار شود، اما از جهت موازین اقتصادی و ویژگی‏های بازار سرمایه، با اعطای وام و اعتبار، با بهره در بانکداری سنّتی (ربوی) تفاوت ماهوی ندارد.‏
‏2 -تثبیت سود و بازده عقودی که سود متغیر دارند: سود بانک از طریق عقود با بازده متغیر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاری بوده و سود قطعی، تابع تحولات آتی بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما آیین‏نامه‏ها و عملکرد بسیاری از بانک‏ها به‌گونه‏ای است که ماهیت آن عقود را تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل می‏کند. مثلا در عقد سلف، بانک با پرداخت قیمت محصول، مقدار معینی از کالای معلوم در ذمه فروشنده مالک می‏شود و فروشنده تعهد می‏کند که در موعد مقرر، کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، با توجه به قیمت انتظاری زمان تحویل، قیمت سلف چنان تعیین می‏شود که بانک، سود مشخصی به‏دست آورد؛ این در حالی است که اصل تحقق سود و مقدار آن، به قیمت واقعی کالا در زمان تحویل بستگی دارد، مسئولان بانک‏ برای اینکه اصل سود و مقدار آن را تثبیت کنند، در ابتدای عقد تدابیری را می‏اندیشند.‏
‏3 - تغییر ماهیت عقود مشارکتی: در عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی)، بانک، متناسب با سرمایه‏ای که می‏پردازد، در مالکیت فعالیت اقتصادی شریک می‏شود؛ در نتیجه، پیامد آن اعم از سود و زیان متوجه بانک نیز خواهد بود؛ بنابراین، لازم است نه تنها در آغاز کار، فعالیت مذکور را جهت سوددهی مطالعه و بررسی کند، بلکه در ادامه نیز باید برآن نظارت و کنترل شود و این، مستلزم تحول ساختاری در نظام بانکی است که در ظاهر مطلوب مسئولان بانکی نبوده و ایشان به جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانک همواره [به دنبال راه‏هایی مشروع و غیر مشروع جهت] تغییر ماهوی عقود مشارکت و تبدیل آنها به عقود با بازده و سود ثابت [دقیقا بر خلاف نظر شارع مقدس] بوده‏اند.‏
بر همین اساس می‏بینیم که رئیس کل بانک مرکزی وقت، پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانک از حضرت امام خمینی قدس‏سره به این بیان استفتا می‏کند: "محضر مبارک حضرت امام خمینی ...سلام علیکم! نظر به اینکه برخی از بانک‏ها در رابطه با نظارت بر اجرای عقد مضاربه منعقده با مشتریان خود به علت کثرت تعداد و نیاز به پرسنل اضافی با هزینه زیاد، با مشکل مواجه شده‏اند، در نظر دارند در قراردادهای عقد مضاربه در ماده مربوط به فروش، طرح ذیل را درج نمایند. استدعا دارد نظر مبارکتان را در مورد نفوذ یا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعی مرقوم فرمایید. متن شرط: عامل، قبول تعهد نمود که کالای مورد معامله را کمتر از ... درصد سود به فروش نرساند و چنانچه تشخیص داد که فروش کالا با درصد سود مذکور میسر نباشد، مکلف است قبلاً اجازه بانک را برای فروش با سود کمتر کسب نماید. ضمنا عامل، تعهد نمود در صورت تخلف از این شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوق‏الذکر بانک را از مال خود مجانا جبران نماید".(2)
دفتر مربوط به استفتای حضرت امام اعلام کردند: "شرط مزبور، بلااشکال است".‏
توجه به مضمون این استفتا روشن می‏سازد که عامل یعنی مشتری بانک می‏تواند با کسب اجازه، آن را بی‏اثر کند؛ یعنی هر وقت احساس کرد نمی‏تواند سود مورد نظر را به‏دست آورد، بانک را آگاه ساخته، کالا را زیر آن قیمت بفروشد.
اما نکته اساسی آن است که مقصود اصلی از این استفتائات، یافتن راهی برای تغییر ماهوی عقود مشارکت و تبدیل آنها به عقود با بازده ثابت بود که این کار را انجام دادند؛ به‏طوری که یکی از مسئولان بلندپایه بانک درباره عقد مضاربه می‏گوید: "... در عمل، بانک‏ها بدون توجه به نتایج واقعی معامله، حداقل سود پیش‏بینی شده را مطالبه می‏کنند و مشتریان نیز می‏پردازند. عادت مسئولین واحدهای بانک و مشتریان به این روش و نیز مطلوبیت آن برای مشتریان از یک طرف، و دریافت وثیقه و تأمین کافی از آنها توسط بانک در قبال اعطای سرمایه از طرف دیگر، هیچ‏گاه طرفین معامله را به طور جدی در موضع انجام صحیح معامله قرار نداده، عملاً اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآورده است؛ زیرا مشتریان، تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت کرده و همین وجوه را به علاوه حدّاقل سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت می‏نمایند".(3)
وضعیت عقد مشارکت مدنی، از این هم نارساتر است؛ به طوری که همان مقام بلندپایه بانکی درباره آن می‏گوید: "در مشارکت مدنی، بانک‏ها عموما ملاحظه قانونی مربوط به پیش‏بینی سود را ندیده می‏گیرند و از همان ابتدا، نرخ‏های مربوط به پیش‏بینی حداقل سود را بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می‏نمایند".(4)
کما اینکه تحقیقات میدانی(5) انجام شده در زمینه عملکرد بانک‏ها نیز همین مطالب را تأیید می‏کند؛ بنابراین می‏توان ادعا کرد: از میان عقود مشارکتی، فقط مشارکت حقوقی که سهمی حدود 3 تا 7 درصد از تسهیلات اعطایی بانک‏ها را دارد، ماهیّت واقعی را حفظ کرده است و بقیه در عمل، به عقود با بازده ثابت تبدیل شده‏اند.
نتیجه: تحول حقیقی و اساسی در بانکداری بدون ربا، در سه شیوه از اعطای تسهیلات رخ داده است و آن سه عبارتند از: قرض‏الحسنه، مشارکت حقوقی و سرمایه‏گذاری مستقیم. و مطالعه عملکرد این سه نشان می‏دهد چیزی در حدود 10 تا 20 درصد از منابع از این طریق به کار رفته است که می‏تواند در جهت تحقق اهداف بانکداری اسلامی باشد و سهم آنها به تدریج کاهش یافته و به نصف رسیده است؛ اما بقیه تسهیلات که از طریق عقود دیگر اعطا می‏شود، فقط تغییر صوری و حداکثر تغییر فقهی یافته است به این معنا که حداکثر فرقشان با عملیّات اعتباری بانکداری ربوی در حلال و حرام بودن آنها است.
به همین لحاظ، حتی برخی از طراحان بانکداری بدون ربا معتقدند: "نحوه عملکرد بانک‏ها در اعطای تسهیلات از محل سپرده‏ها، موجب می‏شود که نظام بانکی از قالب اصلی خود خارج و گرایش عمده آن به جانب تسهیلاتی باشد که از نظر ماهیت و نوع عملیات با نظام بانکی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان سازگار نیست.(6) ‏
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره)
مباحث پیشین نشان می‏دهد که نظام بانکی، با افزایش سهم عقود با بازده ثابت و تثبیت بازده عقود با بازده متغیر و تغییر ماهیت عقود مشارکتی، به‏تدریج به سمت حقیقت بانکداری ربوی گرایش یافته است. صاحبنظران مسائل پول و بانکداری، عوامل متعدّدی را در این امر دخیل می‏دانند که مهم‏ترین آنها عبارتند از:
1. فقدان اعتقاد کافی: برای نهادینه شدن هر قانونی، به مجریان معتقد و دلسوز نیاز است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موج اسلامی کردن احکام و قوانین به بخش اقتصاد و بانک‏ها هم کشیده شد؛ اما به جهت ناشناخته بودن بانکداری اسلامی، از حیث تجربی و نظری، انگیزه‏ای کافی در مدیران اجرایی در ایجاد تحول پدید نیامد؛ در نتیجه بسیاری از مسئولان گمان می‏کنند که با اجرای درست بانکداری بدون ربا، سود بانک‏ها کاهش خواهد یافت و بانک‏ها توان پاسخگویی به سپرده‏گذاران را نخواهند داشت؛ بنابراین، بسیاری از مدیران، با پذیرش صوری قانون، در قالب آن، نظامی را که باور داشتند و سالیان سال به آن عمل کرده بودند، به اجرا گذاشتند. این واقعیت را در تدوین آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اجرایی و حتّی استفتایی که رئیس کل بانک مرکزی از حضرت امام خمینی قدس‏سره کرده است، مشاهده می‏کنیم.
2. فقدان ساختار مناسب: سابقه طولانی نظام بانکی ایران در نظام ربوی، سازمان و نیروی انسانی متخصص حتی حسابداری متناسب با ماهیت بانکداری ربوی را که نقل و انتقال و مدیریت وجوه است پدید آورده و این در حالی است که برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا، به ساختار دیگری نیاز است که بتواند در بازار حقیقی اقتصاد، فعال باشد؛ چرا که در این نظام، بانک از پدیده‏ای به‏طور کامل "برون‏زا" در مقایسه با اقتصاد حقیقی، به نهادی "درون‏زا" و فعال تبدیل می‏شود؛ در نتیجه، به سازمان و نیروی انسانی و حسابداری متناسب با آن نیاز دارد؛ در حالی که پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، کمترین تغییر ساختاری در نظام بانکی پدید نیامده است.
3. فقدان آموزش کافی: کار در نظام بهره، روان و آسان است. کارگزار بانک، بدون توجه به انگیزه و توان متقاضی، همین که به بازگشت اصل و فرع وام اطمینان یافت، با گرفتن تضمین کافی، در اختیار مشتری وام می‏گذارد و در سررسید معین با قطع نظر از توفیق یا عدم توفیق گیرنده وام، اصل و فرع پول را وصول می‏کند. در بانکداری بدون ربا نیز عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتی چنین هستند؛ در حالی که عقود با بازده متغیّر بویژه عقود مشارکتی اگر درست اجرا شوند، نیازمند ورود در بازارهای حقیقی‏اند که این امر، مستلزم آموزش سطح بالای متصدیان اعطای تسهیلات بانکی است. پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، گام‏های مهمی در برگزاری دوره‏های آموزشی جهت آموزش قوانین بانکی جدید انجام گرفته است و می‏گیرد؛ ولی در جهت آشنایی کارگزاران بانک با روابط و مناسبات حاکم بر اقتصاد حقیقی، اقدامی صورت نگرفته است؛ در نتیجه، بانکداران به سمت عقودی که بالاترین تخصّص را در آن دارند، تمایل می‏یابند.