احزاب و توسعه پایدار کشور

 توحید شوطی
در هر حکومت و کشوری نوع تعریف و نگرش حاکمیت و گروه حاکم به تشکیلات سیاسی داخلی می تواند نقش به سزایی در موفقیت و ثمردهی مناسب برنامه های توسعه ملی پایدار آن ایفا کند مثلا اگر به واسطه نگرش نامطلوب، بین احزاب و تشکیلات مختلف سیاسی که با هدف تشکیل قدرت و دولت گرد هم میآیند وحدت رویه ای پایدار مبتنی بر ریشه های فرهنگی مطلوب و در نتیجه اخلاق سیاسی صحیح حاکم نگردد و تشکیلات و احزاب ظاهری و بی ریشه یک شبه در کنار حکومت ها و دولتها تشکیل شوند و به نوعی به جای تشکیل دولت ها با محوریت تشکل ها، تشکل ها برمحوریت دولت ها تشکیل گردد در این فضا با میداندار شدن احزاب دولت محور، حذف مخالفین و وابستگی احزاب دولتی، کاستیها و اشتباهات اجرایی این گونه احزاب بصورت مستقیم نظام حاکم را در تیر رس انتقادات مردمی قرار خواهد داد و به اعتماد عمومی جامعه نسبت به نظام حاکم خدشه وارد خواهد کرد. در این وضعیت در اصل نظام حاکم هزینه اشتباهات این احزاب را خواهد پرداخت در این میان حتی در صورتی که در ارتباطات داخلی بین اعضای این احزاب وابسته بصورت ایذایی یا واقعی اختلافاتی طراحی شده یا انشعاباتی نیز حادث گردد، در هر دو صورت امکان اینکه در آینده خطر مواجه شدن با تعبیرهایی نظیر انتحار سیاسی از جانب رقبا هزینه های آنها را بیشتر افزایش دهد منتفی نخواهد بود و احتمال تقویت بی اعتمادی های عمومی به افزایش بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی جامعه در آینده بیشتر دامن خواهد زد.
 علاوه بر آن در این بستر و فضا این نوع تشکل های دولت محور موجب خواهند شد فساد و آلودگی نظام اجرایی به واسطه توسعه نظام بوروکراتیک، گسترش یابد و در نتیجه کاهش مشارکت افراد جامعه، سرخورده کردن آنها و توسعه تشکل های رانت محور در جامعه را به دنبال داشته باشد و این موضوع از طریق اثرگذاری بر جامعه مدنی و سرمایه های اجتماعی، عوارضی چون تضعیف ارزش های سازنده اجتماعی را بدنبال خواهد داشت و در اثر تهدید ارزش هایی مانند اعتماد و امنیت اجتماعی و سیاسی، نهادها و احزاب مستقل تضعیف شده به سمت اتخاذ چهره های نمایشی گرایش داده خواهند شد. این عوامل استقلال فضای فعالیت نخبگان را که به عنوان سرمایه های انسانی جامعه با ایده سازی و برنامه ریزی موتور محرک توسعه را تشکیل می دهند صرف نظر از اینکه بسته به نوع حکومتها از دل مردم برمیآیند یا از بالا بر مردم تحمیل می شوند را محدود خواهند کرد. اگر شاخص های دستیابی به یک فرهنگ و ساختار سیاسی مطلوب توسعه ای را عقلانیت، ارزش دادن به تفاوت های فکری در قالب تحزب و مشروعیت بدانیم، باید گفت که شرایط فوق با کم رنگ کردن سرمایه های اجتماعی، سست کردن پایه های جامعه مدنی و در نهایت فرصت ندادن به نخبگان جامعه باعث روند نامطلوب شاخص های فوق شده و تضعیف روند توسعه سیاسی را که به نوبه خود زیر بنای توسعه اقتصادی را نیز تشکیل می دهد به همراه خواهند شد. لذا نهادینه شدن نقش تشکل ها و نهادهای مدنی مستقل، از جمله احزاب، که از اجتماع نخبگان تشکیل می شود به عنوان یکی از ملزومات اساسی جامعه مدنی در نقش واسطه میان قدرت و مردم، بستر رشد و توسعه ملی را فراهم خواهد کرد.
در این بستر در یک رابطه دو طرفه از یک سو بایستی این نهادها در مسیر تلاش برای کسب قدرت، معیارهای رقابت سالم و سازنده را در جامعه رعایت کنند و از سوی دیگر تلاشهای آنها نیز برای کسب قدرت مورد احترام نظامهای حاکم قرار گیرد و در نتیجه آن، رابطه سالم تری میان قدرت و مردم برقرار شده و نظام های حکومتی در سایه این رابطه دوسویه بطور همزمان، شفاف کننده و مدافع حقوق مردم باشند چرا که عدم توجه به این پیوستگی سالم در جوامع مردم سالار، اولا شاکله موجود در ساختار سیاسی- اجتماعی این جوامع با تناقضات قانونی مواجه شده و پشتوانه حقوقی و عقیدتی انسجام این گونه جوامع سست خواهد شد و از طرف دیگر از آنجا که افراد جامعه بصورت منفرد و پراکنده توانایی طرح و دفاع از حقوق خودشان را ندارند، پیاده شدن این روند نامطلوب باعث نادیده گرفتن و کم رنگ شدن اهمیت حقوق مردم شده و با کمک به تجمیع مطالبات حاصل نشده مردم، ثبات اجتماعی را تهدید خواهد کرد لذا تلاش این تشکل ها به نمایندگی از مردم در نظام های مردم سالار پویا و متعالی یک ارزش محسوب می شود و اساسا در سایه این ارزش است که نخبگان در این نظام ها با تشخیص، تدوین و دفاع از حقوق مردم تهدیدهای اجتماعی را به فرصت تبدیل می کنند و از تجمیع و تمرکز تنشها به عنوان یک تهدید اجتماعی جلوگیری می کنند. از یک نگاه دیگر از آنجایی که امروزه از توسعه سرمایه در سه محور اقتصادی، انسانی و اجتماعی به عنوان پیش نیاز رشد و توسعه ملی کشورها یاد می شود که در آن نخبگان به عنوان سرمایه های انسانی و شاخص های بهبود کیفیت رفتاری افراد جامعه برای کاهش خطاها با کمک توسعه قانونگرایی، سرمایه های اجتماعی هستند.
از آنجایی که بعد سرمایه اجتماعی بواسطه تاثیر عمده بر روی بهره وری سرمایه های اقتصادی، بعد اقتصادی را نیز به صورت جدی از خود متاثر می کند و از طرفی سرمایه های اجتماعی خود مهمترین و موثرترین وسیله رشد و توسعه جوامع بواسطه نخبگان یا سرمایه های انسانی ارزیابی می شود لذا می توان از سرمایه های اجتماعی به عنوان سنگ زیر بنای این توسعه یاد کرد و از آنجایی که اعتماد عمومی مهمترین و اساسی ترین عامل تبلور سرمایه اجتماعی در یک جامعه است، لذا رشد اعتماد عمومی ریشه توسعه ملی خواهد بود و اگر اعتماد عمومی که حاصل صداقت رفتار سیاسی نخبگان و مسئولان اجرایی است در جامعه ای تضعیف شود، گرایش به سمت برنامه ریزی های بلند مدت آن جامعه بدلیل بی اعتمادی نسبت به آینده مختل شده ذهنیت جامعه به سوی راه حل های کوتاه مدت و میانبر گرایش پیدا می کند. در نتیجه برنامه ریزی های بلند مدت رشد و توسعه ملی ارزش خود را از دست می دهند. علاوه بر آن، بدلیل آنکه کارکرد اصلی نهادهای مردمی، کاهش انواع هزینه های اجتماعی یا حداقل قابل پیش بینی و قانونمند کردن این هزینه هاست تخریب این نهادها به افزایش هزینه های اجتماعی منجر خواهد شد. لذا توسعه سیاسی و تثبیت نظام مردم سالاری بهترین محرک و هادی توسعه ملی است و بررسی اوضاع جهانی در گذشته و حال نشان می دهد در صورتی که کشوری از شاخص های حکومت های مردم سالار دور شود تحمیل حرکت های فردی و گروهی به جامعه، اعتماد مردمی به دولت و نهادهای مردمی را تضعیف کرده و تخریب سرمایه های اجتماعی و اخلال در برنامه های توسعه ملی را در پی خواهد داشت.
براساس بینش فوق امروزه در جوامع مدرن و صنعتی رقابت در تمام زمینه های اندیشه، روش های تولید، ثروت اندوزی و از جمله رقابت های سیاسی و رقابت میان سیاستمداران امری پذیرفته شده است و اجرای همین اصل در عمل به پویایی جامعه آنها کمک کرده است لذا توسعه سیاسی و پذیرش رقابت سیاسی با ملزومات آن زیر بنای برنامه های توسعه ملی آنها است در این اصل طبیعی است که اتخاذ تعاریف مشترک در عناوین موثر در فرایند ارتباطات سازنده بین گروه های سیاسی آنها نقش مهمی داشته است. چرا که اگر در این زمینه در تعریف مفاهیم موثر در ارتباطات سازنده و تعاملات آنها، از قبیل توطئه، براندازی، مدارا، تساهل و ... بین گروه های آن جوامع اجماع و وحدت رویه ای بصورت یک استراتژی ملی وجود نداشت با توجه به تعلق آنها به یک فرهنگ و سرزمین واحد، دستیابی به امر مهم توسعه سیاسی و به عبارتی بستر لازم برای رشد و توسعه اقتصادی و ملی در آن سرزمین امری بعید بود چرا که در صورت فقدان مشترکات در تفسیر این مفاهیم در بین گروهها و احزاب مختلف، نهادها و احزاب کارآمد و مستقل کارایی خود را به واسطه عدم تعامل سازنده لازم، از دست می دادند.
در صورتی که تفاسیر مشترکی بین گروه های اجتماعی و سیاسی در مفاهیم یاد شده نهادینه نگردد چه بسا آنها در مواردی به صف آرایی و برخوردهای خیابانی بین هم سوق داده شوند و در نتیجه تعاریف و عقلانیت خاص انحصارطلبانه گروه غالب حاکم شده و گسترش نفوذ حامیان گروه حاکم کشورها را در پوشش احزاب دولت محور به سمت ساختار بروکراتیک سوق خواهد داد.
در چنین فضایی گروه های گوناگون سیاسی و اقتصادی مستقل از دولت بصورت تشکل هایی منفرد جدا، با خطر افتادن در دام فعالیت های زیر زمینی بواسطه سلطه احزاب دولت محور مواجه خواهند شد و بساط توجه به فاکتورهای توانمند سازی و انسجام نظام های حاکم در سایه رقابت سازنده، ائتلاف و استفاده از ظرفیت های جامعه برچیده خواهد شد چرا که از یک طرف بدلیل آنکه شاکله مجموعه نهادهای وابسته به حاکمیت که در یک بستر منفی شکل گرفته اند در مواقع ضعف و به خطر افتادن منافع خود به دلیل وابستگی شدید اقتصادی و سیاسی به رانت های حاکمیت همدیگر را تخریب خواهند کرد و از طرف دیگر سایر واحدهای مستقل از دولت که مجموعه آنها جامعه را تشکیل می دهد به صورت گسسته عمل می کنند که اولین و کمترین ضایعه این وضعیت حذف گفتمان وحدت بخش و ارزش های مشترک است چرا که در این شرایط اعتماد متقابل و در نتیجه جاری شدن قوائد مشترک در جامعه به عنوان عامل اصلی پیوند دهنده واحدهای اجتماعی به یکدیگر تخریب خواهد شد و جامعه به سوی تفرقه حرکت خواهد کرد و در این شرایط است که گفتارهای موثر و وحدت بخش در جامعه دیگر نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. به این ترتیب واحدهای جامعه از یکدیگر فاصله گرفته و از هم بیگانه می شوند و به مرور به دشمنان هم تبدل می شوند در نتیجه اخلاقیات، قانون و آداب و رسوم که از آنها به عنوان پایه های زندگی جمعی یاد می شود قربانی شده و جامعه به سوی تخریب کشیده می شود و هرچه این تفاوتها از نظر زمانی بیشتر ادامه پیدا کند فاصله گروه های سیاسی و اجتماعی در سایه فقدان گفتمان مشترک در تفاسیر، آسیب های احتمالی تفرقه و ائتلاف های مخاطره آمیز مخالفان بیشتر خواهد شد.
شاید با عنایت به این آسیب ها بوده است که رهبر معظم انقلاب با پیش بینی حکیمانه دست روی این نکته حساس گذاشته و فضای سیاسی کشور را به جذب حداکثری و دفع حداقلی دعوت کرده اند. و بعضی از عقلای نظام گروه های سیاسی حاکم را به تشکیل جبهه واحد تشویق می کنند و در واقع با پیگیری پروژه ائتلاف کشور را به نهادینه کردن فضای سیاسی مناسب برای رقابت احزاب مستقل آماده می کنند. چرا که اگر رقابت های سیاسی بین احزاب رقیب کم رنگ شود این سوال پیش خواهد آمد که نیاز به تشکیل جبهه واحد و ائتلاف در مقابل کدام رقیب قوی احساس شده است؟ ارائه تعریف جدید اتحاد بین گروه های سیاسی از جانب رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز مصداقی از این احساس نیاز است.
در قانون اساسی کشور ما و در اصل بیست و شش با صراحت از آزادی احزاب و گروه ها دفاع شده است علاوه بر این در تدوین سند چشم انداز بیست ساله توسعه اقتصادی و علمی کشور که در اصل با اتکای بر سهم منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تدوین شده آزادی های مدنی و احزاب به عنوان زیربنای توسعه مورد تاکید قرار گرفته است چرا که بر اساس این سند جامعه ایرانی در افق 1400 جامعه ای است "برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی". و از آنجایی که با توجه به شکاف سطح دانش و فناوری ایران با سطح تکنولوژی درحال رشد پیوسته کشورهای توسعه یافته، که سودآوری و ارزش افزوده این پتانسیل نیز روز به روز در بستر گذشت زمان افزایش می یابد، دستیابی به اهداف دورنمای سند چشم انداز کشور در افق 1400، بدون افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه فناوری های پیشرفته میسر نخواهد شد لذا این موضوع به صورت موثری از معیارهای رشد و توسعه سیاسی و مشارکت مدنی متاثر خواهد بود.
بحث توسعه سیاسی همچنانچه تحولات اخیر منطقه و جهان نیز اهمیت آن را بیشتر نمایان کرده است موضوعی اختیاری نیست چرا که امروزه با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و نیز با گسترش فرآیند جهانی شدن در عرصه های گوناگون، انتظارات اجتماعی و آگاهی مردم نسبت به حقوق اساسی خود به سرعت در حال افزایش است. اگر این روند به طور طبیعی تداوم یابد، انتظار می رود همه کشورها خواه ناخواه و البته با سرعت های گوناگون به سوی استقرار نهادهای سیاسی مردم سالار حرکت کنند. لذا تکامل حرکت به سوی مردم سالاری و توسعه نهادهای اجتماعی مردم سالار با محوریت نخبگان در آینده اجتناب ناپذیر است. اما بایستی توجه داشت که قدم برداشتن در مسیر سازماندهی سیاسی صحیح برای توسعه این نهادها در هر جامعه، مستلزم آنست که آن جامعه از امکانات سازماندهی ساختارهای سیاسی مستقل برخوردار باشد. بایستی توجه داشت که مراجعه به آرای عمومی که شرط لازم این نظام ها است یقینا شرط کافی نخواهد بود چرا که رای دادن مردم در نظامی که ابزار آزادی اندیشه، بیان و آزادی فعالیت گروه ها و احزاب مستقل در آن وجود نداشته باشد معنی اصلی خود را از دست خواهد داد.