ترکیه در فرآیند گذار به دموکراسی

صلاح‌الدین هرسنی
ترکیه در فرآیند موج‌های نخست و دوم دموکراسی
به باور بسیاری از تحلیلگران مسائل آسیای صغیر، مدل تجویزی و انتخابی ترکیه در گذار به دموکراسی، مدلی همسو با تجربه کشورهای آرژانتین، برزیل، یونان و تا حدی اسپانیا در فرآیند گذار است، به این معنا که این فرآیند مدلی مبتنی بر اجماع میان نخبگان سیاسی و پیشبرد دموکراسی است که قواعد آن از بالا به پائین تجویز می‌شود. رهیافت عملی چنین مدلی، نوعی توافق ضمنی میان نظامیان و غیرنظامیان را اساس و مبنا قرار می‌دهد و سپس به مدد این توافق، زمینه‌ها و شرایط را برای خروج تدریجی نظامیان از صحنه سیاست آماده می‌سازد.
مهم‌ترین خصلت چنین مدلی در فرآیند گذار به دموکراسی، نیاز به داشتن یک قانون اساسی دموکراتیک است که سرانجام منجر به تثبیت دموکراسی در یک نظام سیاسی می‌گردد. بر این اساس ترکیه نخستین تجربه فرآیند گذار به دموکراسی را در دهه 1970 آغاز کرد، اما خصلت شکنندگی دموکراسی آن موجب شد که این کشور نتواند فرآیند گذار به دموکراسی را در این دهه تثبیت کند. به دنبال آن تحولات دهه 1980 و دهه 1990، فرصتی را برای ترکیه به وجود آورد که این کشور بتواند فرآیند گذار خود به دموکراسی را از سر گیرد. مسائلی چون اصلاحات اقتصادی دولت اوزال و به تبع آن روند رو به تصاعد قدرت اسلام‌گراها در کنار روند رو به رشد مساله کردها در اتحادیه میهنی این کشور (کردستان)، مهم‌ترین تحولات این دو دهه در حیات سیاسی این کشور محسوب می‌شود که تجمیع آن دو موجب شد که میراث کمالیسم در سایه قرار گیرد. این عدم توجه به میراث کمالیسم از علت دیگری نیز ناشی می‌شد، چرا که نخبگان سیاسی این کشور به این حد از آگاهی و وقوف رسیده بوده‌اند که میراث کمالیسم قادر به پاسخگویی مسائل روز ترکیه نیست، اما بعد از افول میراث کمالیسم در پایان دهه 1990 و رشد روزافزون اسلام‌گراها در محور حزب عدالت و توسعه، مسائلی موجد فرآیند گذار به دموکراسی و موجی جدید از این جریان در ترکیه شد.
عمده‌ترین این مسائل، مساله آزادسازی اقتصادی و پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، در کنار نظم سیاسی به چالش کشیده ناشی از میراث کمالیسم بود. پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در آغاز قرن بیست‌ و یکم هم، همه زمینه‌های فرآیند گذار به دموکراسی را با تاکید بر احترام به مبانی و اصول نظام سکولار فراهم کرد. پیروز عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی از نشانگان بارز ترکیه در فرآیند گذار به دموکراسی است که به تبع خود حیات سیاسی نظام لائیسیته را در همزیستی مسالمت‌آمیز به همراه گرفته است.
گام آخر ترکیه در فرآیند گذار به دموکراسی
هم اینک و در راستای روند دموکراسی‌خواهی ترکیه و تثبیت آن در نظام سیاسی این کشور، موجی از این جریان رو به تصاعد در حال شکل‌گیری است که با تلاش رهبران اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه در حال انجام است. آنچه در حال حاضر دستمایه‌ای برای این جریان شده است، ابتنا به رویکردهای تساهلی و تسامحی است که به زعم و پندار رهبران حزب توسعه و عدالت، متضمن قرار گرفتن ترکیه در مسیر واقعی دموکراسی در قالب و قرائت دیگر است. جوهره اصلی فرآیند پیشبرد دموکراسی در وقت حاضر تفاوت در مکانیسم و ابزار است، به این معنی که پیشبرد دموکراسی و تثبیت آن در نظام سیاسی این کشور به وسیله دولتی انجام می‌شود که در تقابل جبهه دیگر نظام سیاسی این کشور یعنی نظام لائیک قرار دارد و این دولت در نیل به این هدف، تغییر در قانون اساسی این کشور را وسیله‌ای برای پیشبرد دموکراسی و تثبیت آن انتخب کرده است. تردیدی نیست که اقدام این رهبران که فرآیند اجرایی‌سازی آن در قالب همه‌پرسی 21 اکتبر 2007 نمود یافته است، باید آن را گام آخر ترکیه در گذار به دموکراسی دانست. نکته آن است که انگیزه رهبران حزب توسعه و عدالت در مبادرت به چنین تغییری از چه مساله‌ای ناشی است؟ و اساسا آیا نیاز به تغییر قانون اساسی در زمان حاضر بوده است؟
در نگاه رهبران اسلام‌گرای ترکیه تفاوت ماهوی میان قانون قبل و جدید ترکیه زمینه را برای تغییر جدید قانون اساسی ایجاد کرده است. به لحاظ ماهوی عمده‌ترین تفاوت قانون قبلی و قانون فعلی ترکیه در آن است که قانون قبلی ترکیه مولود شرایط پس از کودتای نظامی 1980 است که پاسخگوی نیازهای فعلی این کشور نیست و از آنجایی که این قانون بر مبنای ایدئولوژی کمالیسم تدوین یافته است، اهداف غایی و محوری آن در خدمت الیگارشی حاکمی چون لائیک قرار گرفته و هدفی جز این ندارد که بخواهد گروه‌های مارکسیست و چپ‌گرا را به حاشیه براند. ضمن آنکه قانون قبلی خصلتی مرکزگرا و حاشیه‌گریز دارد و نظم خاص سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را از بالا تحمیل می‌کند. حال آنکه قانون جدید ترکیه برآمده از شرایط و تحولات کنونی در ترکیه است و در تداوم رویکرد جدید مبتنی بر اصلاحات دولت اسلام‌گرای این کشور قرار گرفته است.
بنابراین با قانون اساسی جدید، ترکیه وارد مرحله جدیدی می‌شود و با دنیای مترقی کنونی همخوانی پیدا می‌کند. با این همه شرایط موجود ترکیه نشان از آن دارد که در فرآیند تغییر قانون اساسی ترکیه به وسیله دولت اردوغان، برنامه‌ها و مسائلی چون حذف قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مراکز آموزشی، نحوه انتخاب رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم یا توسط مجلس، تضعیف ارکان لائیک و ارزش‌های جمهوری بنیان گذاشته شده توسط آتاتورک، در اولویت قرار گیرد.
اما مساله آن است که نباید از پیامد احتمالی این تصمیم غافل ماند. با توجه به شرایط موجود جامعه و با توجه به انزوای جبهه سکولار ترکیه در گردونه حیات سیاسی این کشور، مبادرت رهبران حزب توسعه و عدالت در این تصمیم مبنی بر تغییر قانون اساسی، موجب چالش‌هایی برای جامعه سیاسی و اجتماعی این کشور هم باشد. نخستین نشانه‌های چنین چالشی را باید در جبهه ملی‌گرایان ترکیه جست‌وجو نمود که با مواضع تقابلی خود، مبادرت به این تغییر را از سوی رهبران حزب عدالت و توسعه، تهدیدی جدی برای ارکان و تضعیف بیشتر موقعیت سیاسی جبهه خود می‌پندارند و شاید این اقدام در آینده نزدیک بخواهد تنش‌های سیاسی میان اسلام‌گرایان و حزب عدالت و توسعه را وارد جدیدی سازد. از چالش‌های احتمالی دیگر مربوط به حزب جمهوری دنیز بایکال است که در شرایط حاضر لزومی را در جهت تغییر قانون اساسی ندیده و بر آن است که مبادرت به انجام چنین تصمیمی، قبل از آنکه کوششی برای دموکراسی و تثبیت آن باشد، تلاش برای تضعیف ارکان لائیک و ارزش‌های جمهوری ترکیه است که در راستای ایدئولوژی کمالیسم بنا یافته است. وجه دیگر این چالش مربوط به سازمان مدافع حقوق زنان چپ و دموکرات ترکیه است که تغییر قانون اساسی جدید را محکوم کرده و آن را برگرفته از دیدگاه مذهبی نسبت به زنان دانسته‌اند. به گفته این سازمان‌ها از قانون اساسی جدید ترکیه که دولت رجب طیب اردوغان و حزب اسلام‌گرا آن را وجهه همت خود ساخته است، از زن به عنوان انسانی تحت ستم و قابل ترحم نام برده، به ویژه اینکه به زنان محجبه اجازه داده شده است که در اماکن دولتی و مراکز آموزشی حضور یابند. در برابر این ابراز نگرانی‌ها دولت اردوغان بر این اعتقاد است که قانون اساسی جدید احترام به آرای همه شهروندان با هر گرایشی را مبنا قرار داده و از سوی دیگر متضمن آزادی و دموکراسی ترکیه در هزاره جدید خواهد بود. اما فرآیند تغییر قانون اساسی ترکیه با توجه به رویکردهای تساهلی و تسامحی آن، حمایت یک گروه قومی را به همراه خود دارد. هم‌اینک حزب جامعه مرم وابسته به کردهای ترکیه که 20 کرسی پارلمانی این کشور را داراست، از تغییر قانون اساسی به جهت پیشبرد دموکراسی و تثبیت آن در این کشور حمایت کرده است چرا که این حزب با توجه به چالش‌های فراروی ترکیه با کردها که هم‌اینک زمینه‌های عملیات برون‌مرزی علیه آنها در پارلمان این کشور تمهید یافته، امری ضروری است.
جدای از این مهم آنچه موجب حمایت کردها در فرآیند این تغییر و دگردیسی شده، مربوط به احیای حقوق شهروندی و حس ناسیونالیستی است. کردهای فعلی ترکیه بر این عقیده هستند که در قانون اساسی جدید به اقلیت کرد امکان داده شده که با زبان مادری تحصیل کنند، مساله‌ای که از دید نظامیان و جبهه سکولار ترکیه، به عنوان تلاشی برای تجزیه کشور عنوان شده است.
به هر تقدیر این کوششی است که دولت اسلام‌گرای ترکیه اجرای آن را در جهت تبلیغ از سر گرفته و با تلاش برای اصلاح قانون اساسی در صدد تدارک شرایطی است که می‌خواهد امکان بازگشت به عقب را در جامعه سیاسی و اجتماعی این کشور از بین ببرد.
تردیدی نیست که با توجه به الگوی حزب توسعه و عدالت در پیشبرد دموکراسی که نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز را میان جبهه لائیک و اسلام‌گرا برقرار کرده، امری غریب نیست که بتواند متضمن توفیق در جامعه سیاسی و اجتماعی این کشور باشد و ترکیه در مسیر واقعی دموکراسی قرار دهد.