بازخوانی پرونده‌های اختلاس در ایران

 مرجان محمدی 
بدون شک و بی‌هیچ اغراقی اختلاس ۳ هزار میلیاردی در بدنه بانکی کشور را می‌توان به عنوان مهم‌ترین اتفاق طی سالیان اخیر بر شمرد. اتفاقی که هنوز پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد و هر روز خبرهای مختلفی از عزل مدیران بانکی تا رو شدن اسناد اختلاس با ابعاد گسترده‌تری مطرح می‌شود.
بد نیست بدانید محمود احمدی‌نژاد اولین بار در دی‌ماه سال ۸۴ در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی خانه ملت از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد. او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه ۸۵، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.» در پایان مهلت ۲ هفته‌ای رییس‌جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت ـ از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا ـ در خبری کوتاه و مبهم با انتشار ۲ اسم در صدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی‌صفا و العقیلی ۲ نامی بود که اعلام شد.
اما افشای اسامی مفسدان اقتصادی به اینجا ختم نشد و در دور دوم ریاست محمود احمدی‌نژاد به گونه دیگری مطرح شد به گونه‌ای که احمدی‌نژاد اعلام کرد: «اسامی مفسدان اقتصادی را به قوه قضاییه داده و منتظر اقدام آنها هستم.» اما نه تنها قوه قضاییه هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص نکرد بلکه با مرور زمان این شعار نیز به باد فراموشی سپرده شد تا اینکه به یکباره خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هوش از سر آحاد جامعه پراند.
عبدالحسین تیمورتاش، نخستین اختلاس‌گر
عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله نخستین اختلاس‌کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی می‌توان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجار‌ها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیار کرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. چند سال بعد مورد غضب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد. انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را درباره پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است.
سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد. ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات با ارزش آن). ناکامی تیمورتاش در مساله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نام برده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانک‌ها و اشخاص مختلف، خوش‌گذرانی، شهوت‌رانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان کرد. تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را احضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در‌‌ همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رییس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رییس هیات نظارت مطرح شد. همچنین در‌‌ همان اوان وکیل‌الملک دیبا، رییس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار شد.
اختلاس شهردار وقت تهران در سال ۱۳۳۴
نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴ از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود. مهم‌ترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بی‌لیاقتی در حفاظت از اموال دولتی به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.
قوام متهم دیگر
احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود. در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی درباره قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام درباره اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.
رد پای یک زن در اختلاس
ستاره فرمانفرماییان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سال‌ها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی بر عهده داشت با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در نخستین روزهای اعدام‌های انقلابی، متهم شد. از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسراییل، همکاری با دربار و... بود ولی نام برده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به امریکا رفت.
فاضل خداداد؛ رکورددار و محکوم به اعدام
هر چند ‌دانه‌درشت لفظی است که بعد از سال ۸۰ به میان آمد اما در گذشته نیز افرادی مصداق کامل این لقب بودند. در میانه دهه ۷۰ شمسی، نام او بر سر زبان‌ها افتاد؛ فاضل خداداد با آن چهره آرام و ساکت خود تنها یک کارمند ساده بانک صادرات بود. اما در پس چهره‌ای آرام، او متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات بود. در پرونده وی این اختلاس با همکاری مرتضی رفیق‌دوست انجام گرفته بود؛ اختلاسی که با گذشت ۱۶ سال با رقم عظیم خود همچنان رکورددار اختلاس‌ها در ایران است و کسی را یارای رکوردشکنی او نیست. وی در دادگاهی به ریاست محسنی اژه‌ای «مفسد فی‌الارض» شناخته و به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنین او را به پرداخت ۲۰۲۷۷۷۳۲۷۹۶ ریال خسارت در حق بانک صادرات محکوم کرد. مرتضی رفیق‌دوست نیز به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی حبس وی به ۱۵ سال زندان کاهش یافت.
شهرداری که در بسیاری از موارد تبرئه شد
غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. اتهامات کرباسچی عبارت بود از: ۱ـ مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نود هزار دلار امریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی، ۲ـ مشارکت در ارتشا، ۳ـ تضییع اموال عمومی، ۴ـ تصرف اموال عمومی، ۵ـ تبانی در معاملات دولتی، ۶ـ دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد. تمامی جلسات دادگاه هر شب از تلویزیون ایران پخش شد. شهردار تهران در اغلب موارد اتهامی تبرئه و در ‌‌نهایت به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک و پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. درباره ساختمان آفتاب‌گردان و تخفیف‌های داده شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.
شهرام جزایری، تاجر
شهرام جزایری عرب یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دست‌فروشی آغاز کرد. در بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس داده شده شهرام جزایری حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام شد که البته اسناد و وثایق این وام‌ها نیز نزد بانک موجود بوده است. دادگاه اتهامات وی را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.
علی مژده‌ای، نماینده مدعی‌العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانه دادگاه شدند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. وی در تابستان ۱۳۹۰ و در گفت‌وگو با همشهری ماه گفته بود آرزو داشته که قاضی پرونده او غلامحسین محسنی‌اژه‌ای باشد، چراکه رای‌هایی که وی صادر می‌کند، قاطع است.
سرنوشت مبهم یک اختلاس بزرگ در بیمه ایران
پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه‌ها را به عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. حدودا یک سال قبل و در آذرماه ۱۳۸۹، پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، رییس قوه قضاییه اعلام کرد: در بحث پرونده بیمه ایران افراد مهمی پشت این پرونده حضور دارند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش پیام ماندگار بسیج دانشجویی از پیگیری پرونده بیمه ایران خبر داد و افزود: اختلاس عظیمی در بیمه ایران روی داده و در این ارتباط پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. وی اظهار داشت: ۵۰ نفر را در این ارتباط به میز محاکمه کشانده‌ایم و عن‌قریب دادگاهشان تشکیل می‌شود.
آیت‌الله لاریجانی افزود: پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مفاسد اقتصادی برای دستگاه قضایی مهم است و ما علاوه بر فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری موظفیم شرعا آن را پیگیری کنیم. در هجدهم آذرماه‌‌ همان سال نیز عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید ناحیه ۴ رسالت گفت: تحقیقات یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی به نتیجه رسیده و کیفرخواست مربوط به ۵۷ نفر از متهمان تکمیل شده است. وی ادامه داد: از این ۵۷ نفر، ۷ نفر متهم اصلی و بقیه به عنوان معاونت بودند. دادستان تهران با اشاره به اینکه موضوع این پرونده اختلاس در بیمه بوده است، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که رییس قوه قضاییه درباره رسیدگی صریح به مقوله مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود.
مه‌آفرید امیرخسروی یا امیرمنصور آریا؟
از ابتدای اطلاع‌رسانی در باب پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع‌رسانی بر غوغاسالاری بنا شد. اصل ماجرا از این قرار است: از آنچه تاکنون منتشر شده است چنین برمی‌آید که مه‌آفرید امیرخسروی معروف به نام پدرش امیرمنصور آریاست. وی اصالتا اهل روستای ناش گیلان و مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار دارد. شرکت متعلق به خسروی در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد که گفته می‌شود بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده است. وی همچنین موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک آریا را جلب کرد، گرچه پس از چند ماه جلوی فعالیت این بانک گرفته شد و انتقادات گسترده‌ای از بانک مرکزی به دلیل پذیره‌نویسی بانک آریا انجام شد. بعد از ورود محسنی‌اژه‌ای، قاضی مشهور در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، وی درباره اطلاع‌رسانی افراد غیرمسوول انتقاداتی کرد. امیرخسروی که در دانشگاه آزاد زنجان درس خوانده نزدیک به ۴۳ سال سن دارد.
ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده و سپس از طریق جلب مشارکت یک نماینده توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. با رشد اقتصادی این کارخانه که با نارضایتی اهالی روستا نیز مواجه بود سرمایه اقتصادی ایشان به لحاظ چشمگیری افزایش پیدا کرد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی جالب توانست ۹۴ / ۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵ / ۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹ / ۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده است!
هزاران شرکت امیرخسروی با وام‌های هنگفت بانکی
امیرخسروی مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه، شرکت سبک‌سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین‌سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریاست. به گفته رییس بانک مرکزی این مجموعه افزون بر ۳۸ کارخانه‌ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آنها نیز رسیدگی بیشتری شود. مه‌آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی، گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.
روایتی از گاوداری
اما محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون فعالیت‌های وی چنین اتهاماتی را بر اساس گزارش سازمان‌های بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح می‌کند: این فرد ـ امیرمنصور خسروی ـ در سال ۷۲ در سربازی بوده است، وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زودبازده که توسط رییس‌جمهور طراحی شده بود، تاسیس کرد که نخستین‌بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد. خباز همچنین گفته است: بنابراین، این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زودبازده را بگیرد و البته در‌‌ همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشتش نیز از این جهت گرم است، در سال۸۹ تقاضای تاسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی‌ماه سال۸۹ فشار می‌آورد که باید سهم موسسین را پرداخت کنید.
حراج زمین‌، متری ۱۶ ریال!
محمدرضا خباز مدعی است که ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صد‌ها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال به وی واگذار شده است. امیرخسروی در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته است. امیر عابدینی درباره تاسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان می‌گوید: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم، بلکه وقتی که آقای مه‌آفرید امیرخسروی می‌خواستند که باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد.»
روایت جهرمی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی
«سیدمحمد جهرمی» مدیر برکنار شده بانک صادرات نیز روایت جالبی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی دارد.
وی می‌گوید آنچه به غلط در تیتر رسانه‌ها مشاهده می‌کنید خبر اختلاس از بانک صادرات بوده است در حالی که اختلاس از طریق جعل اسناد تضامنی بانک صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از این طریق نیز هیچ مبلغی از منابع بانک صادرات اختلاس نشده است.
جهرمی افزود: این سوءاستفاده مربوط به هفت بانک بوده است و این افراد از سال 86 به این روش از بانکها با تبانی برخی از عناصر بانکی اقدام به این سوءاستفاده کرده‌اند و از تیر 88 و بعد از خرید شرکت فولاد خوزستان با تطمیع تعدادی از کارمندان شعبه بانک صادرات که در محل این شرکت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانک صادرات کرده و از طریق این اسناد اقدام به اختلاس از دیگر بانکها کرده‌اند. عضو سابق شورای پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلی و روشی که برای انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل کرده و زمانی که شعب دیگر بانک‌ها برای تائید اقدام می‌‌کردند به نظر می‌رسد با تبانی صورت گرفته به جای اخذ تائید از سرپرستی از خود شعبه اخذ تائیدیه صورت می‌گرفته و هیچ یک از این مراحل نیز در دفاتر رسمی بانک صادرات درج نمی‌شد تا قابل پیگیری نباشد و تنها بعد از مدت زمانی که برخی از این اسناد گشایش اعتبار اسنادی ابطال می‌شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباری مواجه شدیم که در دفاتر بانک به ثبت نرسیده بود وی خاطرنشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که اگر در آن بانکها هم تبانی صورت نمی‌گرفت، این اختلاس امکان‌پذیر نبود. افرادی در آن بانکها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته‌اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند. وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوءاستفاده‌ها در روش تأسیس بانک بوده؛ بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره‌نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.
فرار و استعفا
محمودرضا خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک مرکزی با بیش از 30 سال سابقه بانکداری که بعد از انتشار خبر اختلاس بانک صادرات نام وی نیز در ردیف متهمین قرار گرفت و جهرمی با اعلام اینکه وی به کانادا فرار کرده است ابعاد پیچیده این پرونده را پیچیده‌تر کرد. جهرمی مدعی شد خاوری به دلیل دخالت در این پرونده و پرونده‌های بیشتر احتمال داد دستگیر شود از این رو به کانادا گریخت. جهرمی در بیانیه خود خواستار پاسخگویی افرادی شد که خاوری را با داشتن اقامت کانادا به ایران آوردند و به عنوان مدیر عامل بانک ملی انتخاب کردند.
دست‌های پشت پرده در اختلاس بانک صادرات
حجم بالای مبالغ اختلاس از بانک صادرات، نشانه‌ای از وجود دست‌های پشت پرده برای فراهم کردن شرایط انجام این اختلاس بوده است. واقعیت‌ این است که با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کند. اعطای 2 میلیارد و 700 میلیون دلار ال‌سی ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به گردانندگان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و همچنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشکل‌دار بودن ال‌سی‌ها، از اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز است که گذشت زمان ابعاد وسیع‌تری از آن را روشن می‌سازد.
گروه‌های زیادی همانند آریا وجود دارد
حجت‌الاسلام و المسلمین «محمدابراهیم نکونام» رئیس کمیسیون اصل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اقتصادی وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: این کارگروه برای پیشگیری از موارد مشابه تشکیل و اگر تدبیر صورت نگیرد اتفاقات مشابهی را شاهد خواهیم بود. نکونام اظهار داشت: مردم گمان نکنند همه مبالغ از بین رفته است، چرا که بالای 500 میلیارد تومان موجودی گروه آریا که بیش از 200 میلیارد تومان است در بانک مرکزی بلوکه شده و 100 میلیارد تومان نیز از محل وثایق شرکت‌های عدیده که بیش از 15 هزار کارمند و شاغل دارد، موجود می‌باشد. نکونام با اشاره به اینکه نظارت داخلی به بانک‌ها ناکارآمد است، گفت: وقتی خبر اختلاس منتشر شد تمام آحاد جامعه شوکه شدند ما هم از این اختلاس شوکه شدیم، ما این مساله را بعید و دور نمی‌دانستیم و انتظار رخ دادن این اتفاق را داشتیم، چرا که در نامه‌های مورخ 18/10/89 کمیسیون اصل 90 به بانک‌های مرکزی، ملی، صادرات و رفاه کارگران نوشت که برابر گزارش واصله به کمیسیون فردی به نام امیرمنصور آریا با تشکیل شرکت‌های زنجیره‌ای و شگردهای مختلف مبالغ هنگفتی از تسهیلات را به خود اختصاص داده و عودت ننموده است، ولی مسئولان تاکید داشتند که این تسهیلات معوق نیست. رئیس کمیسیون اصل 90 از نوشتن نامه‌هایی مکرر در این خصوص صحبت کرد و گفت: بنده در جلسه مبارزه با مفاسد یادآوری کردم کسانی هستند که 400، 500، 600 و یا هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند و اگر این موضوعات را پیگیری نکنیم، اتفاق شوک‌آور بزرگتر رخ می‌دهد.
کشف اختلاس قبل از رسانه‌ای شدن
همچنین غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: قبل از اینکه پرونده اختلاس رسانه‌ای شود، کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشاتی پیرامون این اختلاس را در دست بررسی داشته و به مسئله ورود کرده بود. وی در این باره افزود: کمیسیون اصل 90 این گزارشات و اسناد را که پیرامون واگذاری‌ها به اختلاس‌گران است را بررسی کرده و بررسی‌ها در این باره همچنان ادامه دارد.
خیانت بزرگ
همچنین بهمن اخوان عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با اشاره به بازتاب این اختلاس در میان مردم و کارآفرینان گفت: این خیانت بزرگ، ضربه شدید به اعتماد و انگیزه مردم و به ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی زده است. امروز ما در بین صحبتها می‌شنویم که مردم می‌گویند؛ هر کسی رانتی داشته باشد، می‌تواند کاری انجام دهد؛ بنابراین، با اینکه دستگاه‌های مسئول همچون قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باید با جدیت بیشتری این مسأله را دنبال کنند، دولت نیز با عزل تمام مقصرین در این ماجرا، زمینه را برای دستیابی به نتیجه مطلوب در کمترین زمان ممکن فراهم کند. این نماینده مجلس هشتم در تشریح علل این تخلف مالی گفت: انتصاب افراد کم‌تجربه و ناکارآمد در سیستم بانکی، تغییرات متعدد در مدیران ارشد و میانی اقتصادی دولت، همه و همه سبب شده تا سوءاستفاده‌کنندگان با کمک برخی مدیران، سیستم بانکی کشور را به چنین روزی بیندازند. این عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، با تأکید بر اینکه دولت در این ماجرا متهم است، گفت: متأسفانه می‌خواهند، توپ این رسوایی مالی را می‌خواهد به زمین دیگران بیندازند.